با ایجاد مرکز آموزش و پژوهش و شورای برنامه‌ریزی سازمان نیاز به مراکز مراقبت هر چه بیشتر محسوس گردید. ‌بنابرین‏ با راه‌اندازی دوائر مددکاری و تدوین و تصیویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز از سوی ریاست قوه‌قضاییه، عملاً مراکز مراقبت بعد از خروج فعالیت خود را آغاز نمودند. ایجاد مراکز مراقبت در دستور کار سازمان و ادارات کل قرار گرفت و در تهران به علت کاربری ساختمان قبلی مرکز مراقبت بعد از خروج در پاییز سال ۱۳۷۸ با اختصاص دفتری در اداره کل زندان‌های استان مرکز مراقبت بعد از خروج استان تهران شروع به فعالیت نمود. با پیگیری ‌در مورد اخذ اطلاعات مورد نیاز از زندان‌های استان و کانون اصلاح و تربیت بنای ارائه خدمات مورد نیاز مددجویان متقاضی و معرفی شده از زندان گذاشته شد.[۲۳]

۲-۲-۷- مجازات‌های جایگزین زندان

با آنکه در جرم‌شناسی دارای گرایش های گوناگون و مقابل و متضاد با یکدیگر است، هم آوایی همه گرایش ها در تأیید هدف اقدامات متخذه در ۱۹۷۵ یعنی تحدید کیفرهای کوتاه مدت زندان قابل توجه است. گرایش حاکم در جرمشناسی علمی درباره اثرات جرم زای زندان به طور کلی و خصوصاًً اثرات جرم زای مجازات های زندان کوتاه مدت، سخت پای می فشارد و بدین ترتیب در خط فکری فری قرار می‌گیرد. در برخورد نظریه تعاملی هم با کیفرهای کوتاه مدت مخالف آمیز است. این نظریه به خوبی نتایج «جریحه دار ساختن و لکه دار نمودن» را روشن ساخته است و شدیداًً مایل است که متخلفان و مجرمان از رسوایی و سرشکستگی اجتماعی مربوط به مجازات کوتاه مدت در امان بمانند. در جرم‌شناسی بنیادگرا یا جرم‌شناسی انتقادی نیز موضع مشابهی را می یابیم. این جرم‌شناسی که اصولاً عدم دخالت دولت را توصیه می‌کند نمی‌تواند طرفدار محدود ساختن کیفرهای ک.تاه مدت نباشد. زیرا این محدودیت باب حداقل دخالت را باز می‌کند. همچنین دیگر مکاتب؛ البته در آن خلال نیز این پرسش نیز مطرح شد که آیا نمی‌توان در استفاده از مجازات کوتاه مدت طریقه ای مطلوب را جستجو کرد؛ اما علی رغم پیشنهادات اصلاح گرانه نتایج حاصل از مراکز بازداشت انگلیس نا امید کننده بود. چون زندان‌ها همچنان به صورت مکان هایی باقی مانده بودند که روحیه را فرسوده می ساختند و موجب آلودگی اخلاقی و بیگاری می شدند. این نتایج سبب شد که کارشناسان از خیال پردازی ‌در مورد کیفر دست بردارند و به اصل تحدید مجازات های زندان خصوصاًً کوتاه مدت بپیوندند. که علاوه بر مشکلات و معایب دیگر خود عاملی برای کاهش تراکم جمعیت در زندان‌ها می‌باشد.[۲۴]

ایجاد اصلاحات در نظام تعیین مجازات ها به معنای ایجاد طیف وسیعی از گزینه های مجازات است که با اجتناب از سلب آزادی، مجرمان را تحت کنترل قرار می‌دهد. اقدامات اصلاحی-تربیتی مجازات هایی هستند که به مجرمان اجازه می‌دهند در حالی که در جامعه حضور دارند در برنامه هایی که با هدف کنترل رفتار مجرمانه و جذب دوباره آن‌ ها در جامعه طراحی شده اند شرکت نمایند. معروف‌ترین و قدیمی‌ترین آن ها تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط می‌باشند. دو هدف عمده این برنامه ها عبارت اند از حمابت از جامعه و آشتی دوباره مجرم با آن.[۲۵]

جایگزین‌های مجازات زندان به دو دسته تقسیم شده‌اند: ۱٫ جایگزین‌های سنتی که شامل مواردی مثل تعلیق مراقبتی آزادی مشروط و جزای نقدی می‌باشد ۲٫ جایگزین‌های نوین مانند حبس در منزل جزای نقدی روزانه خدمات عام‌المنفعه و . . . می‌باشد.

یکی از نهادهایی که در میان نهادهای مختلف حقوق کیفری جایگاه ممتازی بر خوردار است تعلیق مراقبتی است که نه تنها در اکثر نظام‌های کیفری مورد قبول قرار گرفته بلکه موضوع بسیاری از پژوهش‌های جرم‌شناسی نیز واقع شده است.

۲-۲-۸- فلسفه تعلیق مراقبتی[۲۶]

در حال حاضر با افزایش جمعیت زندان‌ها تلاش برای آزاد ساختن مجرمین از طریق استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی در اکثر کشورها افزایش یافته است، این امر تنها یکی از دلایل استفاده از این نهاد است. دلیل دیگر، پیشگیری از وقوع پدیده «پذیرش فرهنگ از زندان» و پذیرش فرهنگ از زندان خود از علل تکرار جرم محسوب می‌شود ‌بنابرین‏ برای جلوگیری از این پدیده پیشگیری از زندانی شدن و زندان زدگی بزهکاران با تعلیق مراقبتی راه حل مناسبی است که در اکثر نظام های حقوق پذیرفته شده است.

در بیان از فلسفه تعلیق مراقبتی و به طور کلی و عام آن جایگزین‌های حبس باید گفت که با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها تربیت مجرم و ورود مجدد او به جامعه است معلق شدن اجرای مجازات همراه با قیودی خاص است در برخی موارد و نسبت به بعضی از بزه‌کاران مد نظر قرار گرفت و برای ایجاد نهاد حقوقی دلایلی را به شرح زیر ارائه نموده‌اند:

۱- تعلیق کیفر به نفع مجرم است زیرا هرچند با حکم محکومیت وی را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده می‌کنند و او را به مجازات محکوم می‌نمایند ولی به بزه کار فرصت داده می‌شود تا در ترمیم و جبران عمل خود بکوشد و در عین حال بداند که جامعه در صدد انتقام او نیست و پیش از آنکه با اجرای مجازات وی را تنبیه کنند اصلاح او مورد نظر است با این فرض مرتکب جرم به واسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش زندگی که منشا بسیاری از دیگر جرائم است نخواهند شد و به دستگاه قضایی به عنوان قوه‌ای حاکم که مصلحت او را مورد توجه قرار نمی‌دهد نخواهند نگریست.

همچنین نسبت به قانون و مجریان آن احساس همبستگی عاطفی بیشتری نموده و در اصلاح خود بازگشت به جامعه خواهد کوشید.

۲- تعلیق کیفر به نفع جامعه نیز می‌باشد زیرا غالباً از این تأسیس حقوقی وقتی استفاده می‌شود که جرائم شدید نیستند و عناوین مجرم حرفه‌ای و یا مجرم به عادت و خطرناک نیز شامل شخص بزه کار نمی‌شود و در نتیجه جامعه که از مجازات این‌گونه بزه‌کاران بهره‌ای نخواهند برد بیهوده متحمل مخارج نگهداری آن‌ ها نخواهند بود.

علاوه بر آن از نیروی فراوان این گروه از بزه‌کاران به عنوان نیروی کار بی نصیب نخواهند شد.[۲۷]

با توجه به مطالب مذکور می‌توان گفت که تعلیق اجرای مجازات خصوصاًً تعلیق مراقبتی تحت تأثیر جرم‌شناسی معاصر و توجه به تربیت افراد بشر که به سوی خیر و نیکویی گرایش دارند در قانون‌گذاری های مختلف مورد عنایت قرار گرفته است.

۳- ارتقاء و توسعه مهارت‌های فردی (اعمال جایگزین‌های حبس با معرفی مؤسسات حرفه ای و آموزشی بالاخص در گروه نوجوانان و جوانان بزه‌کار موجبات ارتقاء و توانمند سازی مهارت‌های زندگی را فراهم می‌کند)

۴- فردی کردن (این مکانیسم بیشتری سازگاری و هماهنگ سازی را با شخصیت مجرم دارد و تبعات مجازات کمتر متوجه سایر افراد بالاخص اعضاء خانواده می‌شود)

۵- پایین آوردن میزان تکرار جرم و جلوگیری از حرفه ای شدن بزه‌کاران اتفاقی (با توجه به عدم اعمال حبس که منتج به عدم معاشرت و مراوده بزه‌کار اتفاقی در زندان با سایر زندانیان به ویژه مجرمین حرفه ای و متجری می‌گردد امکان تکرار جرم و جرایم حاد کاهش می‌یابد)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...