1. – خمینی ، سید روح الله . ۱۳۸۷٫ «تحریرالوسیله» . تهران. انتشارات مجد. ج ۲ . ص ۴۴۸ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۷۳٫ «دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت».تهران. انتشارات گنج دانش.ج۱٫ص ۵۰۸ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۸۷٫ «حقوق مدنی(عقودمعین)» . تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ ص ۲۷۵ ↑

    1. – ولویون ، رضا.«فروش ‌آپارتمان‌های ساخنه نشده» . دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق وسیاست. سال سوم . ش ۴ . بهار و تابستان ۱۳۸۰ . ص ۳۴ و ۳۶ ↑

    1. – قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹

      ↑

    1. – عراقی ، عزت اله . بی تا. «جزوه درسی حقوق کار». دانشگاه تهران. ص ۱۸ ↑

    1. – مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش ۱۲ و۱۱ . پاییز ‌و زمستان ۱۳۷۶٫ ص ۲۳۷ ↑

    1. – سبزواری ، علی. ۱۳۷۹٫ «جامع الخلاف و الوفاق». قم. انتشارات پاسداراسلام . ص ۲۷۰ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر.۱۳۸۲٫ «فرهنگ عناصر شناسی(حقوق مدنی، حقوق جزا)» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۴۲۵ ↑

    1. – مومن قمی ، محمد. «استصناع» . مجله فقه اهلبیت(ع).ش ۱۲ و۱۱ . پاییز ‌و زمستان ۱۳۷۶٫ ص ۲۳۷ ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۳۱۵ ↑

      1. – بند ۱ ماده ۱۹ قانون بیع کالای انگلیس مصوب ۱۹۷۹ : «وقتی بیع کالای معین منعقد شده یا کالا متعاقباً به قرارداد تخصیص می‌یابد ، فروشنده میتواندبااستفاده ‌از شروط قراردادی یاتخصیص مشروط ، مالکیت کالا راتا تحقق شروط خاصی برای خود حفظ کندو درچنین حالتی علیرغمتحویل کالا به خریدار یا متصدی حمل یا امین دیگری به منظور ارسال برای خریدار ، مالکیت کالا تازمان تحقق شروط مقررازسوی فروشنده به خریدار منتقل نمی شود.» ↑

    1. – ماده ۴۵۵ قانون مدنی آلمان : «هرگاه بایع مالکیت مال منقولی را تا تادیه کامل ثمن برای خود حفظ کند ، درحالت تردیدچنین توافقی به معنی انتقال مالکیت ؛ معلق برشرط تعلیقی که عبارت است از دفع کامل ثمن ، همراه باحفظ حق فسخ عقد درصورتیکه مشتری درتادیه تأخیر نماید ، تلقی خواهدشد.» ↑

    1. – ماده ۴۳۰/۱ قانون مدنی مصر: «هرگاه دربیع ثمن موجل باشد ، فروشنده مجازاست شرط کندکه انتقال مالکیت مبیع به مشتری موقوف به پرداخت کامل ثمن است هرچند که مبیع تسلیم مشتری شده باشد.» ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر. ۱۳۹۱٫ «مجموعه محشی قانون مدنی» . تهران . انتشارات گنج دانش . ص ۲۶۵ ↑

    1. – محقق داماد.سیدمصطفی.۱۳۹۲٫«حقوق قراردادها درفقه امامیه».تهران.انتشارات سمت.ج۱٫ص ۱۵۵ ↑

    1. – همان ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر.۱۳۷۳٫«حقوق مدنی- معاملات معوض ، عقودتملیکی». تهران. انتشارات شرکت سهامی انتشار.ج ۱٫ص ۲۷۹ ↑

    1. – ولویون ، رضا.«فروش ‌آپارتمان‌های ساخنه نشده» . دوفصلنامه علمی پژوهشی حقوق وسیاست. سال سوم . ش ۴ . بهار و تابستان ۱۳۸۰ . ص ۳۴ و ۳۶ ↑

    1. – بیگ زاده ، صفر. ۱۳۸۴٫ «شیوه نامه نگارش قوانین». تهران.انتشارات مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.ص۱۲۲ ↑

    1. – معین ، محمد. ۱۳۶۳٫ «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ج۱٫ص۲۷ ↑

    1. – انوری ، حسن. ۱۳۸۱٫ «فرهنگ بزرگ سخن». تهران. انتشارات سخن.ص ۱۵۱ ↑

    1. – عمید ، حسن. «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ص۸۵ ↑

    1. – انوری ، حسن. ۱۳۸۱٫ «فرهنگ بزرگ سخن». تهران. انتشارات سخن.ص ۴۱ ↑

    1. – عمید ، حسن. «فرهنگ فارسی» . تهران . انتشارات امیرکبیر. ص۵۴ ↑

    1. – بیگ زاده ، صفر. ۱۳۸۴٫ «شیوه نامه نگارش قوانین». تهران.انتشارات مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی.ص۱۲۲ ↑

    1. – بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «تهیه لوایح قضایی متناسب باجمهوری اسلامی» ↑

    1. – قانون شکلی قانونی است که ناظربه ادله دعاوی و امورحسبی و شیوه رسیدگی به محاکم و سازمان قضایی است. ↑

    1. – قانون ماهوی قانونی است که موضوعی ‌از موضوعات حقوقی رابیان می کندونظری به منازعه و اختلاف وطرز رسیدگی مراجع واثبات واقعه حقوقی ندارد. ↑

  1. – www.shora-gc.ir ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...