۲-۱-۵- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (۱۹۵۶):

با توجه به اینکه یکی از اعمال سنتی خشن علیه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباری آن ها می‌باشد، ‌بنابرین‏ یکی از اسناد مهم در این راستا سند گفته شده می‌باشد. طبق بند ۲ ماده ۱۶ این سند، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر اعلام شده است.

۲-۱-۶- کنواسیون های مصوب سازمان بین‌المللی کار سال ۱۹۵۸:

با موضوع آزار رسانی جنسی در محل کار، اسناد بین‌المللی بسیار کمی وجود دارد. سازمان بین‌المللی کار مصوبات زیادی در رابطه با شرایط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوی برای کار مساوی و سیاست اشتغال داشته است، اما مصوبه ای که صراحتاً به خشونت های جنسی در محل کار اشاره کند وجود ندارد.

^[۲]۱ILO اولین سازمان بین‌المللی است که اسنادی قانونی به تصویب رسانده که شامل حمایت در مقابل آزار و ایذاء جنسی است. این سازمان سردمدار عنایت و توجه به مسئله آزار جنسی از طریق تصویب مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب ۱۹۵۸ می‌باشد. توصیه نامه های ILO غالباً اولویت هایی در زمینه از بین بردن آزار جنسی در اشتغال قائل شده است.

۲-۱-۷- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(۱۹۷۵)

با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تأیید نموده و اعلام داشته است که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند اما هنوز هم در زمینه تساوی حقوق تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد . این اعلامیه شامل ۱۱ ماده است که در ماده ۱ گفته شده: «تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می کند. بدین منظور به کلیه دولت ها، سازمان های غیر دولتی و افراد تأکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.» (حسینی، ۱۳۸۶، ص ۳۹۱)

۲-۱-۸- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (۱۹۶۲):

کمیسیون مقام زن، طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه کرد که نهایتاًً در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسید و طبق ماده یک آن «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد.»

۲-۱-۹- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹):

این کنواسیون ‌در مورد خشونت علیه زنان سخن نگفته اما در ساختار این کنوانسیون حقوق مناسبی را برای رفع تبعیضات علیه زنان فراهم نموده است و تمام تمرکز آن بر روی موضوع «تبعیض علیه زنان» است.

ماده (۱) کنواسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف ‌کرده‌است: «هر گونه تمایز، استثنا یا محدودیت
بر اساس جنسیت، که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان در
زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آن ها بر اساس تساوی مردان و زنان، تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد می آورد.»

(UN Nation Action In The Field Of Human Rights 1983, p: 84)

در ماده ۶ این کنواسیون، دولت ها متعهد شده اند که به منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهره کشی از فحشای آنان مقررات مناسبی وضع نمایند.

همچنین شرکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مرتبط با آن باید به عنوان حقوق بشری و اساسی آن ها شناسایی گردد و کلیه موانع در راه حصول تساوی زنان با مردان که مانع دستیابی به صلح و اهداف دهه ملل متحد می‌باشند باید محو شود. ماده ۱۷ این کنوانسیون کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنواسیون پیش‌بینی کرد که این کمیته در سال ۱۹۸۲ با نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان ایجاد گردید که البته حطیه وظایف این کمیته محدود است.

این کنواسیون به خوبی از ماهیت نقض حقوق بشر زنان آگاه است و از نظر این سند بین‌المللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتباط دارند و به تمام تبعیضات مستقیم و غیرمستقیم و عمدی و غیرعمدی و به همه هنجارهای حقوقی، اجتماعی، رویه های فرهنگی، سنن به عنوان پایه های احتمالی تبعیض علیه زنان
توجه دارد. جنبه مهم این کنواسیون این است که هم اجتماع را در بر می‌گیرد، هم افراد را. با این که بسیاری از کشورها و دولت ها تمایل ‌به این دارند که حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند. اما هنوز حاضر به دادن تعهد ‌در مورد اجرای کامل آن ها نیستند. مشکل اصلی در این خصوص نظام های حقوقی ملی و حاکمیت های مجزا در نظام بین الملل می‌باشد. به عبارت دیگر نظام بین الملل قبولی و یک دستی در این خصوص تاکنون به وجود نیاورده است.

(www.Unic-Ir.org/hr/convenation-women.htm)

۲-۱-۱۰- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (۱۹۸۴)

بنابر تعریف خشونت در کنواسیون مذکور، اعمال خشونت جسمی و روانی تنها در صورتی در حیطه صلاحیت آن قرار می‌گیرد که مرتکب مأمور دولت باشد یا این که عمل ارتکابی به تحریک یا با رضایت یا موافقت او صروت گرفته باشد.

«لازم به ذکر است که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد بین‌المللی، فقط از ضمایر مذکر استفاده ‌کرده‌است و زبانی جنسیت گرا دارد و تعریف شکنجه ابتدا از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و روحی برای کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از یک شخص سخن می‌گوید، اما بعد ضمایری که برای اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار می‌دهد همگی مذکر هستند.» (شایگان، ۱۳۹۰، ص ۵۷۷)

در حقیقت استفاده از زبان جنسیت گرا در اسناد بین‌المللی انعکاس از واقعیت روابط موجود بین زن و مرد در جوامع داخلی و بین‌المللی است.

۲-۱-۱۱- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (۱۹۹۰):

به دلیل گسترش قابل ملاحظه مهاجرت و متعاقب آن افزایش خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، به ویژه زنان خدمتکار خانگی و بالاخص افزایش نژاد پرستی و بیگانه گریزی و بیگانه ستیزی که در اثر اختلال اوضاع اقتصادی و عدم ارتباط واقعی و بی خبری و عدم آشنایی با فرهنگ ملل و تمدن های دیگر تشدید شده است این کنواسیون به تصویب رسید .

۲-۱-۱۲- کنواسیون بین‌المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (۱۹۶۵):