لذا قانون‌گذار ناچار شد ثبت ازدواج را اجباری اعلام کند به همین دلیل اقدام به وضع ماده ۶۴۵ ماده مذکور در سال ۱۳۷۵ شد و متخلفین را به مجازات حبس تعریزی تا یک سال محکوم نماید. ^[۶۸]

همچنین به منظور رعایت مصلحت بانوان ایران که با تبعه بیگانه ازدواج نمودند، شورای عالی قضایی در بخشنامه ای اعلام کرد که اعتبار ماده ۱۷ قانون ازدواج به اعتبار خود باقی است و خارجیان که بدون اخذ پروانه زناشویی مبادرت به ازدواج با زنان ایرانی نمایند به مجازات ماده مذکور محکوم خواهند شد.

بند دوم) ضمانت اجرای مدنی

قانون‌گذار ایران، ضمانت اجرای مدنی حکم مقرر در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی را در لزوم تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت، مبنی بر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه را، مسکوت گذاشته است. سکوت قانون‌گذار در این مقام و اقدام او در مقرر کردن ضمانت اجرای جزایی برای این ماده، در ماده ۱۷ قانون ازدواج، موهم این تصور به ذهن است که قانون‌گذار ایران، عقد ازدواج بدون پروانه زناشویی مرد بیگانه را با زن ایرانی، از لحاظ مدنی درست می شناسد و نخواسته است در مقام ابطال آن برآید و فقط از جهت نقض مفاد آن، متخلف را مستوجب مجازات کیفر می‌داند. امری که این استنباط را تقویت می‌کند و موجب می‌گردد که این تصور، چندان دور از واقعیت به نظر نیاید، لحن و بیانی است که قانون‌گذار در این ماده از قانون مدنی اختیار نموده است.

انشای این ماده به گونه ای است که نشان می‌دهد که قانون‌گذار گویی نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده است و از این رو با لحن و بیانی که در موارد دیگر سابقه ندارد، مقرر داشته که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است یعنی حتی هنگامی که از لحاظ مدنی ارکان و شرایط صحت ازدواج موجود و مانع منقود باشد، زن ایرانی برای ازدواج با مرد بیگانه باید از دولت اجازه بگیرد.

جهات و دلائل مذکور، موجب شده است که نظریه ی صحت ازدواج بدون پروانه زناشویی (اجازه دولت) در میان بیشتر حقوق ‌دانان ایرانی، شهرت و مقبولیت عام پیدا ‌کرده‌است، این حقوق ‌دانان ماده ۱۰۶۰ قانون مذکور را از نظر مدنی فاقد ضمانت اجرا و ازدواج بدون پروانه زناشویی را نافذ و حق دولت را در ابطال آن

منتفی می دانند.^[۶۹]

در مقابل این نظر، نظر دیگری از سوی برخی دیگر از حقوق ‌دانان ابراز گردیده است که به موجب آن، ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ ازدواجی است که بدون تحصیل اجازه ی مخصوص از دولت (پروانه زناشویی) بین مرد بیگانه و زن ایرانی واقع گردیده است.^[۷۰]

در توجیه این نظر چنین استدلال می شود: فلسفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، این است که در پاره ای از کشورها تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود و طبق قانون ایران نیز در چنین موردی زن تابعیت خود را از دست می‌دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی ‌به این ازدواج نظارت داشته باشد به همین جهت به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی عدم نفوذ نکاح است.^[۷۱]

گفتار چهارم) ارزیابی نظریات ابرازی

نظریه نخست که به موجب آن، ازدواج بدون پروانه (اجازه دولت) در صورت جمع شرایط و ارکان صحت و فقدان موانع شرعی درست و همه ی آثار صحت بر آن بار است، از این جهت به نظر می‌رسد که مطابق تقسیم بندی هایی که از عقود و قراردادها، در حقوق ایران به رضایی، عینی، تشریفاتی به عمل آمده است،^[۷۲] عقد نکاح در زمره ی عقود رضایی قرار می‌گیرد. عقد رضایی، به عقدی گفته می شود که به مجرد ایجاب و قبول، عقد بین طرفین منعقد می شود بدون اینکه از جهت وقوع به هیچ تشریفات دیگری نیاز باشد. در عقد ازدواج همین که زن و مرد قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک را داشتند و ارادۀ خود را به طور صریح بیان کردند از توافق آن ها نکاح به وجود می‌آید^[۷۳]. و مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. ‌بنابرین‏ تشریفاتی که قانون‌گذار برای ثبت واقعه ازدواج مقرر داشته، صرفاً از باب اهمیتی است که به ثبت این واقعه و سایر وقایع حیاتی مترتب بر آن بوده است نه اینکه رعایت این تشریفات را شرط وقوع عقد بداند به گونه ای که بدون مرعی داشتن این تشریفات عقد مذکور را باطل بشناسد.

با در نظر داشتن اینکه اکثر صاحب‌نظران حقوق مدنی نکاح را با وجود الزامی بودن ثبت آن از عقود رضایی می دانند و عدم رعایت تشریفات قانونی را در اعتبار آن بی تأثیر می دانند، یادآوری این نکته در اینجا سودمند است که از میان مؤلفان نامی حقوق مدنی، دکتر شایگان عقد ازدواج را به لحاظ تکالیف قانونی و آثار اجتماعی مترتب بر آن از عقود تشریفاتی دانسته است « عقد نکاح در حقوق ما از عقود تشریفاتی است نه رضایی، ‌به این معنی که عقد مذبور، باید در محضر یکی از صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق که نماینده دولت هستند با تشریفات معینی انجام گیرد.»^[۷۴]

دکتر شایگان با اینکه عقد نکاح را جزو عقود تشریفاتی دانسته ولی تخلف از ثبت نکاح را موجب بطلان ندانسته و معتقد است «نکاحی که در دفاتر ازدواج به ثبت نرسد قانونی است ولی نمی توان از مزایای ازدواج رسمی برخوردار شد.»^[۷۵] در هر صورت این دو نظر با هم تعارض داشته، چرا که در عقود تشریفاتی، گذشته از تراضی طرفین، برای ایجاد عقد تشریفات دیگری هم ضرورت دارد و تخلف از آن ها موجب بطان عقد است، پس چگونه ممکن است ثبت نکاح از شرایط درستی عقد نباشد و با این وصف عقد نکاح در زمره عقود تشریفاتی به حساب آید؟^[۷۶]