معنای مقتول به کار برده است . تصریح مقنن به قبل از مرگ ، موید این امر است که مورد اعم از این است که مصدوم شده باشد و یا به نحو دیگری رضایت به قتل خود داده باشد

د) لازمه نفوذ اذن یا عفو در این ماده ،منجز بودن آن ها و احراز عقل ، بلوغ و اختیار در مجنی علیه است .^[۷۶]

ه) استدلال به اینکه ( عفو پس از جنایت قابل اعمال است و در این ماده تا زمانی که صدمه ای بر دیگری وارد نشده باشد عفو مفهومی ندارد و لذا لازمه اعمال ماده مرقوم ایراد صدمه خواهد بود .) با نص ماده در تعارض است زیرا هر چند موخر بودن عفو بر ارتکاب جرم علی الاصول صحیح است ولی در خصوص این ماده استثنائاً به مقتول اجازه داده شده که قبل از مرگ، قاتل را از قصاص نفس ( نه قصاص عضو)عفو نماید یعنی پیش از تحقق قتل، و لذا عفو مقتول قبل از مرگ اعم از اینکه به صورت اذن بود و یا پس از ضرب و جرحی باشد، تاثیری در حق اسقاط قصاص از سوی مقتول ندارد .

و) به انگیزه تحدید دامنه شمول این ماده و جلوگیری از پیامدهای آن ، می توان اسقاط حق قصاص از سوی مجنی علیه در ماده ۳۶۵ ق.م.ا را به معنای زوال وصف مجرمانه قتل عمدی ندانست و مرتکب را مشمول ماده ۶۱۲ ق.م.ا ( یا به هر علتی قصاص نشود) نمود ، هر چند چنین تفسیری با نظر مقنن ، مفاد ماده و اصول حقوقی چندان سازگار نیست .

ز) اختلاف فقها در خصوص اینکه حق قصاص متعلق به مجنی علیه است یا اولیای دم ، یا اینکه انسان مسلط بر نفس خودش نیست تا اذن در اتلاف نفس ، مسقط آن باشد، هر چند مباحث مهم و بحث برانگیز است اما با توجه به مواد ۵۴ قانون حدود و قصاص (منسوخ) و مده ۳۶۵ فعلی و با عنایت به آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات، باید حاکمیت دامنه شمول این ماده قانونی را به عنوان تنها حکم مقرر ، تا تغییر قانون یا صدور رأی‌ وحدت رویه بپذیریم.

ح) سکوت مقنن ‌در مورد دیه، پرسش های متعددی را مطرح می‌سازد که در پاسخ به آن ها می توان گفت : نخست ، مجنی علیه می‌تواند بر حسب مورد با دریافت دیه از قصاص گذشت نماید .

دوم ،همان گونه که منجی علیه می‌تواند قصاص را ببخشد می‌تواند دیه را هم ببخشد و اولیاء حق مطالبه دیه را ندارد.^[۷۷]

سوم ، چنانچه مجنی علیه موضوع دیه را مسکوت گذاشته و فقط از قصاص گذشت کرده باشد ، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه نمایند زیرا مجازات قتل عمدی قصاص است و دیه بدل از قصاص است و مطالبه آن موکول به داشتن حق قصاص و تبدیل به دیه است ضمن اینکه گذشت مجنی علیه از قصاص در این ماده ، ظهور بر عفو رایگان دارد و منطوق ماده حاکی از آن است که چنین گذشتی از مصادیق علل موجه است. به هر حال نظر مخالف نیز خالی از رزانت نیست.^[۷۸]

مثال این مورد در بحث ما از قرار است که چنانچه مجنی علیه بدون علم به ابتلا طرف مقابل به بیماری ایدز ، تن به رابطه جنسی محافظت نشده دهد و یا شخص مبتلا ، ‌در مورد بیماری خود به زن دروغ بگوید و او را راضی به رابطه جنسی حفاظت نشده کند و از این طریق زن ، مبتلا به ایدز شود و در آستانه فوت قرار گیرد و جانی را قبل از فوتش عفو کند ماده ۲۶۸ ق.م.ا قصاص از جانی رفع می‌گردد .

نتیجه گیری

با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که ویروس HIV / ایدز نوعاً کشنده می‌باشد و آثار بسیار وحشتناکی بر طیفهای مختلف جامعه می‌گذارد . علی رغم تلاش‌های بسیاری که جهت جلوگیری از شیوع این بیماری صورت گرفته ولی متاسفانه ما شاهد این قضایا هستیم که افرادی عالماً و عامداً و گاهی از روی بی مبالاتی این بیماری را به دیگران منتقل می‌کنند . اگر چه اثبات جرم و قصد سوء این افراد مشکل می‌باشد لکن این امر نباید مانع از آن گردد که اعمال سیاست‌های کیفری در این زمینه تعطیل یا تعلیق شود . چرا که گاهی فرد بنا به دلایلی ، اقرار به جرم خود می‌کند و در چنین زمانهایی است که جای خالی وجود سیاستی جهت عقوبت مجرم احساس خواهد شد. همچنین نمی توان به بهانه اینکه جرم انگاری ایدز موجب ورود قانون‌گذار به حریم خصوصی افراد می شود نسبت به اعمال افرادی که عالماً و عامداً موجب موجب شیوع بیماری می‌گردند به آسانی عبور کرد و آن را نادیده گرفت چرا که افراد تا زمانی در روابط خصوصی خود آزادند که اعمال و رفتار آنان ، سبب اضرار به غیر و آسیب به جامعه نگردد ^[۷۹]. بعلاوه انتقال ایدز نیز منحصر در روابط جنسی ناایمن نمی باشد در مواردی که فرد با اعمالی از قبیل تجارت فرآورده های خونی آلوده و ‌سرنگ‌های عفونی امنیت به داشتی جامعه را به خطر می اندازد ، دیگر سخنی از روابط خصوصی و حریم شخصی افراد در میان نخواهد بود . لذا اینجا است که از طریق جرم انگاری و اعمال مجازات نسبت ‌به این افراد می توان از شیوع این بیماری تا حدودی کاست . در حقوق کیفری ما اشاره ای ‌به این مسئله نشده و از طرفی چند جانبه بودن رفتارهای انتقال دهنده ایدز موجب شده که آرای مختلفی توسط حقوق ‌دانان و فقها و قضات در زمینه انگاری رفتارهای ناقل ایدز و بالتبع آن ، مجازات چنین افرادی صادر شود لذا بنا به دلایل زیر بهتر است که قائل به تصویب و اعمال قانون خاص در این زمینه شویم. به نظر می‌رسد که:

۱-تصویب اعمال قانون خاص انتقال ایدز، می‌تواند تا حد زیادی در ارائه تعریف دقیق تر از فعل مورد منع قانون ، مؤثر باشد . چه آنکه در غیر اینصورت مجبور خواهیم بود جهت دستیابی به مفاهیم اولیه و تعریف ساده ای از جرم و شرایط آن به آرای محاکم و رویه قضایی رجوع نماییم .

۲-وضع قانون خاص احتمال اشتباه در فهم مفاهیم مربوطه را کاهش داده و از تشتت آرا و اعمال مجازات‌های مختلف بر عملی واحد ، ممانعت به عمل می آورد .

۳-عدم وجود قانون خاص و به تبع توسعه مفهوم رفتارهای مخاطره آمیز نه تنها سبب کاهش ضمانت اجرای کیفری آن شده بلکه موجب اعمال مجازات‌های سنگین و نامناسب با جرم می‌گردد و چنین امری نهایتاًً توفیق چندانی در هدف مذبور (کنترل رفتارهای مخاطره آمیز) به دنبال نخواهد داشت .

۴-با تصویب قانون خاص و صراحت بر مجرا بودن آن در رابطه با انتقال ایدز ، تعارض دو قانون عام و خاص نیز از بین خواهد رفت .

منابع و مأخذ

به زبان فارسی

الف)کتب

۱- آدلر ، پروفسور مایکل ؛ ترجمه: فرهاد همت خواه ؛ انتشارات عصر کتاب ، چاپ نهم ، سال ۱۳۸۷٫

۲- آقایی نیا ، حسین ؛ حقوق کیفری اختصاصی (جرائم عیه اشخاص) ؛ انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، پاییز ۱۳۸۷٫

۳- اردبیلی، محمد امین؛ حقوق جزای عمومی؛ جلد اول، نشر میزان ، چاپ پنجم ، سال ۱۳۸۲ .

۴- احسانپور، سید رضا؛ مسئوولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز ؛ تحقیقات اخلاق پزشکی مؤسسه‌ فرهنگی حقوقی سینا ، سال ۱۳۸۸ .

۵- پاد ، ابراهیم ؛ حقوق اختصاصی کیفری ؛ انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال ۱۳۴۸ .

۶- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛ ترمینولوژی حقوق ؛ انتشارات گنج دانش ، چاپ چهاردهم ، سال ۱۳۸۳ .

۷- جاوتز ؛ میکروب شناسی پزشکی ( ویروس شناسی) ؛ مترجمین : پرویز مالک نژاد ، و همکاران ؛ ویرایش ۲۳ ، انتشارات سماط ، چاپ اول ، سال ۱۳۸۵ .

۸- صادقی ، محمد هادی ؛ حقوق اختصاصی (جرائم علیه اشخاص) ؛ نشر میزان ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۶٫