• اصل بعدی وظیفه کمک رسانی ومددیاری به دولت خارجی است که دچار موارد اضطراری می‌گردد: هر چند درغالب موارد ‌در کنوانسیون های مختلف اصل مددیاری همراه با وظیفه اطلاع رسانی آمده است^[۵]، اما بنظر می‌رسد با توجه به اینکه کمک رسانی در سرزمین یک دولت خارجی به توافقات خاصی نیاز دارد بعید است بتوان چنین الزام و وظیفه ای را برای دولت خارجی قائل شد.

• اصل گسترش ضمانت اجراها وتوسعه آن به سیستم حقوق ملی: یکی از تحولات مثبت در عرصه مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات زیست محیطی است. در این راستا دومسئله مهم باید یادآوری ومورد بحث وبررسی قرار گیرد. اولاًرژیم مسئولیتی وشیوه های جبران خسارت بنا به علل مختلفی از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتاً در قالب پروتکل های اختیاری تنظیم می‌گردد، که مسلماً این امر از سویی بسیار مطلوب است اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی واساسی بر سر راه حمایت از محیط زیست ‌و تضمین آن به وجود می آورد. مطلوبیت این شیوه عمدتاً از این جهت می‌باشد که کشورها به دلیل اختیاری بودن اینگونه پروتکل ها، بدون داشتن هیچگونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت آن ها در می‌آیند، در نتیجه با میل ‌و رغبت بیشتری هم تن به اجرای تعدات ‌و تکالیف ناشی از آن ها می‌دهند اما اختیاری بودن رژیم های مسئولیت این پیامد منفی را به دنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آن ها می‌دهند که پای منافع شان در بین نباشد و لذا حمایت از محیط زیست ومسئولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی وتبعی خواهد گردید.

دوماً از آنجایی که یک سیستم کارآمد برای اجرای مسئولیت بین‌المللی وجبران خسارت در نظام بین‌المللی وجود ندارد و از سوی دیگر امروزه مسئولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمده ای از رژیم مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را تشکیل می‌دهد عملاٌ سیستم های حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات محیط زیستی درگیر می‌باشند.

البته لازم به یادآوری است که اجرای مسئولیت از طریق سیستم های ملی توام با مشکلات ‌و موانع زیادی همراه است و در بسیاری از موارد عملا مسئولیت وبحث جبران خسارت عقیم وبی نتیجه می ماند. از سوی دیگر نمی توان مسئله اجرای مسئولیت بین‌المللی ‌و تضمین آن را به نظام بین الملل محدود نمود، چرا که مهمترین مکانیسم در این مورد توسل به دیوان دادگستری لاهه می‌باشد که امکان مراجعه به آن فقط برای کشورها وجود دارد وسازمان ها وافراد که بازیگران مهم عرصه های محیط زیستی هستند امکان توسل ‌به این مرجع را ندارند.

• وظیفه یک دولت درمطلع نمودن دولت خارجی از اقداماتی است که قصد انجام آن ها یاصدور مجوز برای انجام آنهارا دارد وممکن است در نتیجه این اقدامات وفعالیت ها به محیط زیست این دولت خارجی خسارت وارد شود: اصل اطلاع قبلی از طرح ها دربسیاری از کنوانسیون های چند جانبه^[۶]. ودو جانبه^[۷].واسناد غیرالزام آور با قوت وضعف متفاوت آمده است. البته این اصل می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد زیرا آنچه باعث می شود یک دولت ملزم به مطلع نمودن طرف دیگر از طرح ها ‌و مقاصد خود باشد احتمال ورودخسارت به محیط زیست دولت ذی ربط است. که پیش‌بینی احتمال ایجاد چنین خطری در سرزمین کشور خارجی به مقدار زیاد به تشخیص وارزیابی دولت صاحب طرح بستگی دارد.
• اصل برابری قضایی: منظور این است که هرگاه بر اثر فعالیت ها یا اقدامات انجام شده در قلمرو تحت صلاحیت یا نظارت کشورA محیط زیست درکشورB درمعرض خطرقرار گیرد یا بدان آسیب وارد گردد، اتباع یا اشخاص مقیم درکشورB که از این امر متضرر شده اند یا احتمال دارد متضرر شوند بتوانند درشرایطی همانند اتباع کشورA به محاکم این کشور رجوع وبه همان گونه با آن ها رفتار گردد.
• ممنوعیت کشورها از وضع مقررات تبعیض آمیز وملایم تر در خصوص فعالیت هایی که آثار مخرب خود را درخارج از قلمرو مرزی آن ها ظاهر می نمایند. قانون در صدور مجوز وکنترل فعالیت هایی که می‌تواند موجب ضرر به محیط زیست شوند نباید ‌بر اساس محل وقوع خسارت احتمالی( داخل قلمرو ملی وخارج قلمرو ملی) تبعیض قائل شود. این اصل در متون بین‌المللی متعددی گنجانیده شده است.
• اصل حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: در اغلب موافقت نامه های بین‌المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده ی الزاماتی برای دولت های عضو، جهت دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ی ١٠ اعلامیه ی ریو تأکید می‌کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی ‌در مورد محیط زیست دراختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. در فصل ٢٣ دستور کار ٢١ در خصوص تقویت نقش گروه ها و سازمان های عمده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افراد، گرو ه ها و سازمان ها باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست و توسعه که به وسیله ی مقامات مّلی مقرر شده و شامل اطلاعاتی ‌در مورد فرآورده ها و فعالیت هایی است که احتمال می رود تأثیری عمده بر محیط زیست داشته باشد و نیز به اطلاعات مربوط به حفاظت محیط زیست، دسترسی داشته باشند. کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است. این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی ‌در زمینه ی تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات، به صورت کلی است؛ لذا این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق برمحیط زیست تلّقی گردیده است، بلکه سند مهمی برای تضمین رعایتِ اصول دموکراتیک، در اتخاذ و اجرای تصمیمات دولتی است. به موجب ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت های اروپایی موظف شده اند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند. در ماده ی ۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی آمده است: دولت های عضو این کنوانسیون، در سطح مّلی و در صورت اقتضا در سطح منطقه ای یا ناحیه ای، مطابق با قوانین و مقررات مّلی و در چارچوب ظرفیت های مربوطه، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهند کرد( فیروزی، پیشین، ۶۲).