جان اسوارت میل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را اینگونه تعریف می‌کند.مالیات‌های مستقیم آن است که عینا از شخصی گرفته شود که از نظر و تمایل اصلی بر تعلقات مالیات به وی بوده است و مالیات‌های غیرمستقیم آنهایی هستند که از شخصی گرفته می شود که تمایل و انتظار بر این است که وی پرداختی خود را به حساب شخص دیگری جبران کند.در متون مالیاتی به دو شاید سه نظر در ارجح بودن مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم می توان اشاره کرد.در یک قطب از این نظریه ها گروهی قرار دارند که مالیات‌های مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم تلقی کرده و اصولا اعتقاد دارند که مالیات‌های غیرمسقیم به علت عدم توانایی نظام،در تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می‌شوند.محور اساسی طرفداران مالیات‌های مستقیم بر هدف توزیع درآمد قرار دارد و از دیدگاه آنان مالیاتها ابزار اولیه جهت نیل به برابری و توزیع مناسب درآمدها هستند.اقتصاددانان دیگری که کاربردمالیاتها را هم از دیدگاه توزیع و برابری و همچنین تخصیص مورد توجه قرار می‌دهند،عمدتاً ترکیبی مناسب از این دو نوع درآمد را پیشنهاد می‌کنند.این گروه معتقدند که مالیات‌های مستقیم به منظور ایجاد برابری برقرار می‌شوند،در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت می‌باشد.دکتر پویان،جمشید،اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها)چاپ دوم،انتشارات پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،صفحه۷۳و۷۴

نظام مالیاتی در ایران به دو دسته کلی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند،که هر کدام شامل:

مالیات‌های مستقیم :مالیات بر درآمد(مالیات برمشاغل،مالیات بر حقوق،مالیات بر مستغلات،مالیات بر شرکت‌ها،مالیات بر کشاورزی) مالیات بر ثروت(مالیات بر ارث، نقل و انتقالات)

مالیات‌های غیرمستقیم: مالیات بر واردات(حقوق گمرکی ،سود بازرگانی،حق ثبت سفارش،درصدی از ارزش خودروهای خارجی، سایر )مالیات بر مصرف و فروش(نوشابه،سیگار،حق اشتراک تلفنهای خودکار،فرآورده های نفتی،درصد ارزش خودروهای داخلی و انتقالات آن، سایر )

۲-۹) مالیات بر درآمد

مالیاتی است که بر درآمد مالی اشخاص،شرکت‌ها،و یا دیگر شخصیت های قانونی وضع می شود.نظام مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف، متفاوت می‌باشد.که این اختلافات می‌تواند تا حدود زیادی به عوامل زیر بستگی داشته باشد.

الف)درآمد مشمول مالیات: آن قسمت از درآمدی که در هر مورد برای محاسبه مالیات قابل پرداخت ملاک عمل قرار می‌گیرد درآمد مشمول مالیات می‌گویند.بسیاری از درآمدها در بعضی از کشورها مشمول مالیات می‌شوند در صورتی که همان درآمد در کشورهای دیگر معاف از مالیات می‌باشند.

ب)نرخ های مالیاتی: درصدی که به عنوان مالیات از درآمد مشمول مالیات کسر می شود نرخ مالیاتی گویند.نرخ های مالیاتی ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف متفاوت باشد.سه نوع نرخ مالیاتی و به تبع آن سه نوع سیستم مالیاتی تا به حال شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-نرخ مالیاتی متناسب:به صورت درصد ثابتی بوده و به مبنا و ماخذ مالیاتی بستگی ندارد.

۲-نرخ مالیاتی تصاعدی:

۲-۱)تصاعدی کلی: در تصاعدی کلی مبنای مالیات به چند طبقه تقسیم شده است و هر طبقه مشمول نرخ مشخصی می‌باشد.که با نرخ طبقه قبلی متفاوت بوده و از آن بیشتر است.

۲-۲)تصاعدی طبقه ای: این نرخ نسبت نسبت به مازاد طبقه قبلی به کار می رود.در این روش یک نرخ حداکثر تعیین می‌گردد که نسبت به مازاد آن به صورت تناسبی محاسبه می شود.

۳-نرخ مالیاتی تنازلی:در این نرخ هر چه مبنای مالیات وسیع تر شود از نرخ مالیات کاسته می‌گردد، به عبارت دیگر با افزایش مبنا یا ماخذ مالیاتی،نرخ مالیاتی نزولی می‌گردد و رابطه معکوس حاکم است، و بخاطر رسیدن به بازده مفید اقتصادی اعمال می‌گردد.

۴-زمان شناسایی درآمدهای مختلف

زمان شناسایی هم ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف،متفاوت باشد.

۵-نحوه شناسایی

نحوه شناسایی درآمدها نیز ممکن است متفاوت باشد.بسیاری از درآمدها،همچون بهره مربوط به پس انداز در بانک‌ها ممکن است در بعضی سیستم‌های مالیاتی به عنوان درآمدهای شخصی(شبیه دستمزد)یا سود تحقق یافته(شبیه فروش سهام)در نظر گرفته شود و در بعضی سیستم ها،حتی ممکن است همان درآمد به عنوان درآمد غیرمترقبه شناسایی شود.به هین دلیل ممکن است این نوع درآمدها دردورهای مختلف،در طبقات مختلف مالیاتی قرار گیرند.

۲-۱۰) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دکتر طباطبایی یزدی،رویا،مرکز پژوهش های مجلس(ویژه نامه نظام مالیاتی ایران،مجلس و پژوهش،شماره۴۰)

کشورهای در حال توسعه در زمینه سیاست مالیاتی خود تجاربی را باید از کشورهای توسعه یافته فرا گیرند و از تکرار کدام تجارب باید بپرهیزند؟کشورهای توسعه یافته از جنبه‌های گوناگون مالیاتی با بیشتر کشورهای در حال توسعه فرق دارند از جمله سطح درآمد،اندازه نسبی بخش کشاورزی،اندازه کسب وکار،اندازه نیروی کار در بخش رسمی و توانایی اجرایی نظام مالیاتی. این بدین مفهوم است که سیاست‌های مالیاتی با کاربرد مؤثر و مطلوب در کشورهای توسعه یافته،لزوماً در کشورهای در حال توسعه چنین نخواهد بود.‌بنابرین‏ نباید به کشورهای در حال توسعه توصیه کرد که از کشورهای توسعه یافته کورکورانه پیروی کنند.لازم است که ارزیابی وسیعی صورت گیرد که آیا برنامه های مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته پیاده می شود در یک کشور مشخص در حال توسعه نیز می‌تواند موفق عمل کند یاخیر؟آیا کشورهای در حال توسعه در حرکت به سمت الگوی مالیاتی کشورهای توسعه یافته نفع خواهند برد یا خیر؟همچنین ممکن است تغییرات مالیاتی که از جنبه اقتصادی یا اجتماعی مناسب ارزیابی می‌شوند،تنها به دلایل سیاسی انجام نگیرد.تفاوت در الگوهای درآمدی بین اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آسان و روشن است. در کشورهای توسعه یافته،بر مالیات های تامین اجتماعی و مالیات های درآمدی تأکید می شود.در مقابل،در کشورها با پایین تر ،بر مالیات های تجارت بین‌المللی تأکید می شود.روند سیاست های مالیاتی اخیر در کشورهای توسعه یافته به صورت زیر است :

-ساده سازی مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها،

– استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده،

-استفاده بیشتر از مالیات‌های وابسته به محیط زیست

باید بر ساختار مالیاتها تمرکز کرد،نه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی،که اغلب کشورها آن را به منزله هدف خود انتخاب می‌کنند.تعدادی از کشورهای درحال توسعه تمایل دارند،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند تا بدین ترتیب هم کسری بودجه کاهش یابد و هم خدمات دهی بهبود پیدا کند.روشن است که هر چه ساختار مالیاتی کاراتر باشد،دستیابی به هدف مورد اشاره آسان تر خواهد بود.اصلاح مالیاتی در در کشورهای در حال توسعه عموما یک یا چند هدف زیر را دربردارد:

۱-افزایش برابری در نظام مالیاتی ۲- ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه بخش عمومی ۳- افزایش درآمد وصول مالیات