معدوم می شود. ‌بنابرین‏ بر خلاف عقد غیر نافذ، عقد باطل نسبی معتبر ودارای آثار قانونی است مگر این که طرف فاقد

رضا، اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد. بدیهی است اگر طرف مذبور، عقد نسبی را تأیید کند یا ظرف مدت متعارف،

ابطال آن را نخواهد، دیگر نمی تواند آن را ابطال نماید.

۲ – . ناصر کاتوزیان، پیشین، ش ۴۲۲ ، ص ۷۲۱

۷ – . مهدی، شهیدی، پیشین، ص ۲۱

۴ – ، امیدشعبانی، بررسی تعذر اجرای قرارداد در فقه و حقوق ایران، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال ۷، ش ۶

. ۱۷۸۲ ، صص ۲۶ و ۲۲

۱۹

تاریخی مرتبط با موضوع، لازمه ی تحقیق در هر زمینه ای بوده و است.

گفتار اول حقوق ایران –

در حقوق ایران بحث تعذر اجرای قرارداد، به شکل کنونی به طور منسجم و در قالب موضوعی

مشخص، سابقه دیرینه ای در حقوق ندارد و معمولاً به طور پراکنده از آن سخن به میان آمده است.

حقوق ‌دانان به مناسبت بحث وفای به عهد به طور غیر منسجم ‌به این موضوع پرداخته‌اند. در حقوق ایران،

به ویژه در قانون مدنی نیز بحث از تعذر جایگاه خاصی ندارد و حتی در موارد مصرحه خیارات، از خیار

تعذر سخنی به میان نیامده است.

و برخی به دلیل عدم ذکر صریح آن در کنار سایر خیارات، منکر وجود چنین خیاری شده اند. در

فقه، این موضوع نسبت به حقوق کشور ما وضعیت بهتری دارد. در اغلب موارد، فقها به مناسبت بحث از

بیع، از تعذر تسلیم نیز سخن به میان آورده اند. برخی نیز ‌به این موضوع )تعذر( به عنوان یکی از قواعد

فقهی نگریسته اند.

نکته قابل توجه این است که هر یک از نظامهای حقوقی برای تشریح این مسئله و موضوع، آن را

مطرح می شود و در » تعذر « در قالب نهادهای حقوقی خاصی آورده اند برای مثال در فقه امامیه با عنوان

حقوق ایران و فرانسه تحت عنوان قوه قاهره و فورس ماژور و در حقوق انگلیس با نام دکترین فراستریشن

یا عقیم شدن تعهدات مطرح شده است. البته در حقوق ایران برای بیان مسئله فراستریشن اصطلاحات

ناممکن شدن « » عقیم شدن قرارداد « » عدم امکان اجرای قرارداد « » تعذر اجرای قرارداد « متعددی از جمله

به کار گرفته شده است که صرفنظر از عنوان انتخابی، یکی از اسباب سقوط تعهد بوده و » عمل مورد تعهد

موجب آزاد شدن ذمه متعهد در قبال متعهدله می شود گر چه قانون مدنی در بحث سقوط تعهدات نامی

از آن نبرده است.

در حقوق انگلیس موضوع تعذر اجرا به شکل کنونی در قالب فراستریشن و عدم امکان اجرا و عقیم شدن

۲۱

قرارداد مطرح شده است که نسبت به حقوق ایران از قدمت بیشتری برخوردار است ۱ .

گفتار دوم حقوق انگلیس –

اصل لزوم قراردادها در کشور انگلیس دارای چنان اهمیتی بود که قراردادها در هاله ای از تقدس

قرار گرفته بودند که به محض توافق بر تعهدات چاره ای جز فرمانبری از آن ها نبود، به عبارتی، قرارداد،

صفتی مطلق داشت و قانون یا محاکم به کمک متعهد نمی آمدند و متعهد وظیفه داشت شرایط و وضعیت

احتمالی آینده، جهت معافیت از تعهد را پیش‌بینی نماید که در غیر این صورت مسئول قلمداد می شد گر

پاراداین علیه « چه اجرای قرارداد به علت حوادث خارجی غیر ممکن شده باشد. رأی مربوط به دعوی

مثال بارزی بر این ادعاست در این دعوی پاراداین مزرعه جان را اجاره کرده بود لیکن مزرعه در » جان

موعد مقرر در اختیار او قرار نگرفت و در نتیجه مجبور به اقامه دعوی علیه جان گردید. جان در دفاع از

خود ثابت نمود که در موعد مقرر آماده تحویل بوده ولی به سبب اشتغال مزرعه توسط دشمن تسلیم آن

غیر ممکن شده است. دادگاه دلیل او را کافی ندانسته و او را مسئول دانست و محکوم نمود ۲ .

در سال ۱۸۶۷ صادر شد آغاز گر رویه ای نوین » تایلور علیه کالدول « رأی تاریخی که برای دعوی

در حقوق انگلیس گردید که به تدریج کامل تر شد و نقاط ضعف آن نیز کمتر گردید ۷ .

در این دعوی تایلور سالن موسیقی را از کالدول برای مراسم میهمانی اجازه می‌کند اما قبل از

آنکه زمان اجرای مراسم فرا برسد آن سالن در اثر آتش سوزی از بین می رود. خواهان به استناد نقش

قرارداد اقامه دعوی علیه خوانده نموده و درخواست پرداخت خسارت می کند. دادگاه به دلیل غیر قابل

انتساب بودن آتش سوزی به خوانده، قرارداد را قابل اجرا ندانسته و در نتیجه کالدول را معاف از

مسئولیت اعلام می‌دارد. دادگاه خوانده را محکوم ندانست اما نه به دلیل توافق صریح طرفین قرارداد،

۱ مجید بنایی اسکویی، انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده، دو ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی دانش حقوق – –

. مدنی، ش ۲، پاییز و زمستان ۱۷۲۱ ، ص ۴۶

۲ – . سعید بیگدلی، تعدیل قرارداد، نشر میزان، تهران، ۱۷۸۶ ، ص ۲۲

۷ – . پیشین، ص ۲۸

۲۱

به نظر می « : بلکه به استناد یک توافق ضمنی و شرایط تلویحی، قاضی بلاک برن در حکم خود گفت

رسد در قراردادهایی که اجرای آن مشروط به بقای شخص یا شی خاصی می‌باشد، اصل بر آن است که

طبق یک شرط تلویحی، عدم امکان اجرای قرارداد در اثر از بین رفتن آن شخص یا شیء به عنوان یک

عذر پذیرفته شده است ۱ ».

این رأی پایه گذار اصلی شد که به موجب آن، هرگاه اجرای یک قرراداد نیازمند بقای شرایط

خاصی باشد که این شرایط به طرز تصادفی قبل از موعد اجرای قرارداد از بین رفته باشد، متعهد از اجرای

تعهد خود و در نتیجه جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد معاف می‌گردد. اصل مذبور به مرور زمان

توسعه داده شد و در سال ۱۸۲۴ ‌در مورد نوازنده پیانویی هم که به دلیل بیماری از اجرای کنسرتی که

تعهد کرده بود، ناتوان شده بود، اجرا گردید. در دعاوی متفاوت دیگری هم به استناد همان پرونده حکم

به انحلال قرار داده شد ۲ .

موضوع در همین وضعیت باقی نماند و دکترین فراستریشن کم کم وارد یک جریان رشد و توسعه

گردید و رفته رفته دادگاه های انگلیس به پذیرش دکترین انتفای قراردادها یا عقیم شدن آن ها نزدیک

شدند. ‌بنابرین‏ با تحول دکترین عدم امکان اجرای قرارداد و گسترش دامنه آن در حقوق انگلیس، رویه

قضایی بر این عقیده قرار گرفت که اگر پس از انعقاد قرارداد به صورت غیر مترقبه چنان تغییراتی در

اوضاع و احوال مربوط به قرارداد به وجود آید که اساس قرارداد را دگرگون سازد و بتوان عنوان کرد که

آنچه متعهد در شرایط فعلی انجام می‌دهد، همان چیزی نیست که بر عهده گرفته بود، در این صورت

چنین قراردادی عقیم شده تلقی خواهد شد. البته دادگاه ها از گسترش بی اندازه و غیر منطقی دکترین

طرفین یک قرارداد معوض اغلب در طول اجرای « مذبور خودداری نمودند. لردسیون عنوان می‌کند که

آن با یک تغییر شرایط که اصلاً آن را پیش‌بینی نکرده اند مواجه می‌شوند مثلاً افزایش یا کاهش غیر

عادی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول یک مانع غیر مترقبه در اجرای قرارداد یا موارد مشابه، این موارد به

۱ محسن اسماعیلی، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، تصمیمات و آرای دیوان داوری دعاوی ایران – –