۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و ‌در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی^[۵۱]

پس از رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات و در نهایت صدور رأی بر محکومیت قاضی متخلف هر یک از مجازات های مندرج در این ماده بنا به مراتب، اعمال می‌گردد. اما سوالی که مطرح می شود این است که چه تخلفاتی ممکن است از قاضی سر بزند و موجب محکومیت وی به مجازات های مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر شود؟ در این قسمت انواع تخلفات را به ترتیب درجه مجازات آن ها( از مجازات سبک به سنگین) بررسی می نماییم.

۱ـ۱ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه یک تا چهار است

مطابق ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه یک تا چهار است:

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یاناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه

در صدور رأی و اجرای آن

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از

حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و

‌کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن ها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی^[۵۲]

نمونه ای از پرونده هایی که در این بند و شماره قرار می گیرند را برای نمونه در اینجا ذکر می نماییم.

مطابق حکمی که در این پرونده صادر شده است، عدم نظارت قاضی بر امور دفتر دادگاه در خصوص تعیین وقت رسیدگی و… تخلف است که بر طبق بند ۴ این قانون می شود.

دادنامه شماره ۲۵۶ـ۱۴/۶/۸۵ شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات

گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره… صادره در پرونده کلاسه… انتظامی بر اساس نظریه آقای… دادیار که به تأیید آقای … معاون آن دادسرا رسیده ، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه… متخلف اعلام و به استناد مادتین ۱۴ و ۲۰ نظام نامه مجازات او را تقاضا ‌کرده‌است.

آقای … دادیار انتظامی پس از گزارش جریان پرونده چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: ۱ـ بعد از حلول وقت ۵ ماهه (۱۸/۹/۸۳) به علت تعطیلی، وقت رسیدگی ۶ ماهه تعیین شد. در صورتی که به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست حداکثر وقت دو ماهه تعیین می شود. لذا عدم تذکر رئیس دادگاه به دفتر تخلف است. ۲ـ با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ همین قانون که قرار تأمین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ شود عمل رئیس دادگاه در تأخیر سه ماهه در ابلاغ قرار تأمین مذکور تخلف از قانون است. ۳ـ با عنایت به معین بودن خواسته ( سهم اجرت المثل ایام تصرف منزل) و توجهاً به دلیل استنادی خواهان (رأی‌ قطعی مبنی بر تعیین اجور، کپی سند مالکیت و سند اجازه) به فرض لزوم اخذ نظریه کارشناس اقدام دادگاه در اخطار مکرر به خواهان برای تعیین میزان دقیق اجور و ابطال تمبر بر اساس آن که یک بار قبل از صدور قرار کارشناسی و بار دوم بعد از اظهار نظر کارشناس در تاریخ ۱۳/۷/۸۴ صورت پذیرفته بر خلاف موازین قانونی بوده و اطاله دادرسی است زیرا در این مورد به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت چون میزان خواسته (مجموع منافع) در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد بعد از ابطال دو هزار ریال تمبر بقیه هزینه در این پرونده حتی بعد از اخذ نظریه کارشناس علی رغم اینکه پرونده معد صدور رأی می‌باشد از انشای رأی خودداری و مجدداً اخطار رفع نقص از حیث ابطال تمبر نموده و اقدامی هم در این باره نکرده است. ‌بنابرین‏، تخلف از قانون و تعلل در صدور رأی متوجه قاضی موصوف است.

پس از ابلاغ کیفرخواست، لایحه دفاعیه قاضی امر واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.

اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است، پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می کند:

رأی دادگاه: عدم نظارت قاضی امر بر امور دفتر دادگاه درخصوص تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به موقع قرار تأمین خواسته تخلف است و دفاع وی در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد.

بنا به مراتب، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را با انطباق عملش بر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می کند. نسبت به دیگر ایراد به عمل آمده با عنایت به دفاع قاضی موصوف تخلفی احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.^[۵۳]

۱ـ۲ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت است

مطابق ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه چهار تا هفت است:

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به

محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.^[۵۴]

طی حکمی که از دادگاه عالی انتظامی قضات در مورخه ۱۰/۱۱/۸۴ صادر شده است تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی تخلف محسوب است.