شاید هم«حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. ^[۲۰۱]

نقد این الفاظ تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسر دچار اشتباه شویم. به خصوص آن که معمولاً حقوق ‌دانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی، نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد. ^[۲۰۲]

نقد دیگر آن که وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. ^[۲۰۳]

وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. ^[۲۰۴]

ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیرپذیر است و هر کس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند. ‌بنابرین‏ آزادی اطلاعات نباید مخالف مصالح عمومی باشد، در واقع با توجه به اماره اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، می‌توان این امر را استثنای آزادی بیان و اطلاعات دانست.

استثنائات اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش ­بینی شوند، قاعده ‌به این شرح است: درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش ­بینی شده در قانون است. برای این که درخواست در شمول مورد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را داشته باشند:

1. 1. اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.

1. 1. افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد.

1. آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. ^[۲۰۵]

در هر حال آن چه که میان نظم دهی استثنائات و اصول در قانون با اجرای آن توسط مأمورین اجرایی مطمح نظر اندیشمندان حقوقی است، پیش ­بینی و دوراندیشی نسبت به نواقص یا مناقشات آتی است. در تعیین احکام میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات آن باید از قواعدی پیروی کرد که بر رابطه‌ میان آن ها حاکم است. برای مثال، هیچ محدودیتی نمی‌تواند آزادی اطلاعات را حذف یا از محتوا تهی کند، زیرا در این صورت، رابطه‌ بین اصل و نوع معکوس می‌شود؛ هیچ استثنایی نمی‌تواند از اصل خود بیش تر باشد، زیرا استثنای اکثر، ناپسند و مردود است. استثناء نباید مبهم باشد، زیرا استثناء مبهم، باطل است؛ استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر متقین بسنده کرد. ^[۲۰۶]

با توجه به مباحث ذکرشده بایدگفت: محدودیت‌های وارد ‌بر آزادی اطلاعات یک استثناء محسوب می‌شود و اصل ‌بر آزادی اطلاعات است

فصل سوم

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات

• • قانون اساسی

• • قوانین عادی

• • موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران

• • ارزیابی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

• • ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات

• نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر

مقدمه

حمایت از آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از لوازم آزادی اطلاعات و درراستای احقاق حقوق انسانی و عدالت خواهی، نزدیک به یک قرن است که در ایران، مورد توجه واقع شده است.«به همین جهت در اولین قانون اساسی کشور وهمچنین متمم آن، اصول ویژه‌ای برای آن اختصاص یافتند. در جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب ایران تدوین شده، اصول خاصی برای آزادی، پیش ­بینی گردید». ^[۲۰۷]

در دهه اخیر و با تأثیرپذیری از فضای حاکم در عرصه بین ­الملل مبنی بر تصویب قوانین مرتبط با موضوع آزادی اطلاعات، اقدام به تصویب قوانین و زیر‌ساخت‌های حقوقی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و همچنین قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

پس از آن که پیش­نویس لایحه‌ی جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک در ۸ فصل و ۸۳ ماده تهیه و به هیئت دولت ارائه شد، این لایحه در جلسه مورخ ۱۲ تیر ۸۴ در ۶ فصل و ۳۶ ماده به تصویب هیئت دولت رسد و به مجلس ا رائه شد. ^[۲۰۸]

لایحه‌ی یاد شده پس از تغییر نام به«لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با حذف ۱۲ ماده به تصویب نهایی مجلس رسید. سپس دوباره شورای نگهبان در نامه شماره ۲۷۲۴۲/ ۳۰/ ۸۷ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷، ایرادات خود به ۶ ماده از آن را برای مجلس ارسال کرد. ^[۲۰۹]

این لایحه پس از اصلاح و تصویب دوباره و ارسال برای شورای نگهبان باز نتوانست نظر موافق این شورا را کسب کند که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده و این مجمع پس از بررسی، با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰، آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و سرانجام در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ گردید.

در مجموع، تصویب این لایحه توسط مجلس و صحه گذاران شورای نگهبان بر اصل موضوع به رفع ایراداتی که این شورا بر لایحه وارد کرده، اقدامی در خور تحسین است. اما نبود انسجام لازم و ابهام برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این قانون موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این قانون با کاستی هایی مواجه شود. ^[۲۱۰]در این فصل آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

۳-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح نشده است. اما با تفسیر موسع اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل هشتم این قانون، شاید بتوان تا حدی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمود.

اصل بیستم قانون اساسی همه‌ افراد ملت را بهره مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام می‌داند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ذیل هر کدام از این حقوق قابل تفسیر و تأویل است می‌تواند در حدود قانون اساسی و شریعت اسلام مورد حمایت قرار گیرد. همچنین اصل بیست و پنجم، عدم مخابره و نرسانیدن مصادیقی از اطلاعات را مگر به حکم قانون منع ‌کرده‌است از این رو این اصل قانون اساسی نیز به طور ضمنی اشاره به آزادی اطلاعات دارد.

اصل نهم درباره‌ حقظ آزادی و استقلال شهروندان است که فحوای آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تأیید می‌کنند. [… ] هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.