به هر حال وجود احزاب سیاسی در جوامع بیان نوعی مردم سالاری و نشانه اقتدار و قدرت سیاسی و اجتماعی است که با ظرفیت سیاسی خود، وجود ‌گروه‌های مختلف با افکار متفاوت را متحمل می‌شوند و باعث تسامح، تساهل و چندگانه گرایی سیاسی در جامعه می‌شوند.

دکتر بشیریه در کتاب “دولت عقل” خود اظهار می‌دارد: «در دموکراسی های امروز منظور از اپوزیسیون احزاب و ‌گروه‌های سیاسی سازمان یافته ای است که مخالف حکومت مستقر است و تحت حاکمیت قانون از ان انتقاد می‌کند و در صورت کسب آرای اکثریت مردم در انتخابات آزاد قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می گیرند. بر عکس در حکومت های دیکتاتوری اپوزیسیون شامل احزاب و ‌گروه‌های سازمان نیافته ای است که مخالف پرسنل سیاسی حاکم یا سیاست های جاری و یا حتی کل نظام سیاسی می‌باشند و بدون برخورداری از مجوزهای قانونی و به انتقاد از دولت می پردازند و یا حتی به مبارزه برمی خیزند؛ بدون آنکه امکان به دست آوردن قدرت از طریق مسالمت آمیز را دارا باشند.^[۷۱]

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی

به لحاظ حقوقی، احزاب توسط قوانین اساسی کشورهای گوناگون به رسمیت شناخته شده اند. برای نمونه، ماده ۴ قانون اساسی فرانسه مقرر می‌دارد: «احزاب و ‌گروه‌های سیاسی در بیان آرا و عقاید ملی مشارکت دارند. آن ها آزادانه تشکیل شده و فعالیت می‌کنند و باید اصول حاکمیت ملی و مردم سالاری را رعایت کنند». پس از به رسمیت شناخته شدن این نهادها در قانون اساسی، قوانین و مقررات متعددی وضعیت حقوقی احزاب و تأمین مالی فعالیت‌های آن ها را از راه درآمدهای عمومی یا غیره روشن می‌کنند.^[۷۲]

در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان، نقش احزاب سیاسی در قانون اساسی مبهم مانده و یا حداقل اصول آن غیر مدون مانده است. این امر باعث شده تا در اذهان این تصور پیش آید که احزاب در ایفای نقش خود در نظام سیاسی کشور با هیچ محدودیتی مواجه نیستند و در نتیجه با نوعی دیکتاتوری حزبی مواجه هستیم.

در نظام حقوقی انگلستان چه در حقوق اساسی و چه در قوانین عادی، مقررات خاصی ‌در مورد احزاب سیاسی وجود ندارد. حتی قانون انتخابات هم درباره احزاب سیاسی ساکت است. به نظر می‌رسد تشکیلات سیاسی احزاب ‌بر اساس سنت و عرف رایج در این کشور است و همان اصول عدل و انصاف که بر حقوق عرفی انگلستان حاکم است، ‌در مورد احزاب سیاسی نیز صادق و جاری است.

اصل ۶ قانون اساسی اسپانیا، مقرر می‌دارد: «احزاب سیاسی مروج پلورالیسم سیاسی هستند. وظیفه آن ها انعکاس خواسته های مردمی بوده و ابزار اصلی مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، محسوب می‌شوند. ایجاد و آغاز فعالیت احزاب با احترام به قانون اساسی، قوانین مربوطه آزاد است. تشکیلات داخلی و عملکرد احزاب بایستی دموکراتیک باشد.

در آلمان نیز نقش قانون اساسی برای احزاب تعریف شده و ماده ۲۱ قانون اساسی آلمان چنین مقرر می‌دارد:

«احزاب سیاسی در شکل دهی به خواسته های سیاسی مردم مشارکت خواهند داشت و می‌توانند آزادانه تأسیس شوند. سازمان داخلی آن ها باید مطابق با اصول دموکراتیک باشد. آن ها باید نزد افکار عمومی پاسخگوی منابع و هزینه های مالی خود بوده باشند».

همچنین در بند ۲ ماده ۲۱ مقرر شده که «احزابی که در صدد سرنگونی نظام دموکراتیک هستند یا برای وجود آلمان خطرآفرین هستند، غیر قانونی می‌باشند. اما فقط دادگاه قانون اساسی فدرال می‌تواند در این موضوع حکم کند، نه پارلمان و نه دولت نمی توانند یک حزب را منحل نمایند».

دادگاه قانون اساسی آلمان نقش قانون اساسی احزاب سیاسی را در تعدادی از احکام مشخص نموده است. از جمله اینکه احزاب سیاسی در آلمان حق اقامه دعوی علیه تصمیمات اداری را دارند. دادگاه، نظام چند حزبی را به عنوان یک اصل بنیادین قانون اساسی تلقی می‌کند، همان‌ طور که یک فرصت برابر برای همه احزاب سیاسی برای مشارکت در حیات و زندگی دموکراتیک وجود دارد، حق ایجاد یک مخالفت مؤثر نیز وجود دارد. این اصول آنقدر دارای اهمیت هستند که آن ها را بر اساس قانون اساسی نمی توان اصلاح کرد. بنا بر همین دلایل است که چنین امری در شناسایی آلمان نوین به عنوان یک دولت حزبی بسیار تعیین کننده بوده و نقش احزاب سیاسی به طور مؤثر از لحاظ قانونی تضمین شده است.^[۷۳]

در خصوص وضعیت حقوقی احزاب ذکر همین نکته بس است که محدودیتهای حقوقی وارد بر آن ها نبایستی به گونه ای باشد که کارایی لازم را از دست بدهند؛ چرا که نباید منتهی ‌به این نتیجه گردد که وجود احزاب در جامعه بیهوده است. احزاب مثل سایر نهادها برای بازبینی در برنامه ها و شیوه های کار خود نیاز به زمان دارند. در صورت نبود احزاب، شهروند در برابر قدرت، ابزار و سلاحی در اختیار نخواهد داشت.

فصل سوم

جایگاه و عملکرد احزاب

درنظامهای پارلمانی

در این فصل با ورود به موضوع اصلی یعنی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، سعی خواهیم نمود تا جایگاه و نقش احزاب را در بطن حکومت و نظام های پارلمانی بررسی نموده و به سؤال اصلی تحقیق پاسخ دهیم. در مبحث نخست و قبل از ورود به بحث اصلی، ابتدا نقش عوامل مؤثر برون حزبی(لابی ها) را در نظام پارلمانی به طور مختصر بیان کرده و در مبحث دوم به نقش و کارکردهای احزاب سیاسی در پارلمان خواهیم پرداخت. سپس در مبحث سوم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه اشاره می‌کنیم.

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی

در این مبحث، در گفتار نخست به بررسی نقش لابی ها و ‌گروه‌های ذینفع در پارلمان خواهیم پرداخت و سپس در مبحث دوم به بررسی عملکرد احزاب و نقش آن ها در پارلمان می پردازیم.

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و ‌گروه‌های ذینفع در پارلمان

عوامل گوناگونی بر نمایندگان مجلس تأثیرگذارند که عمدتاًً بر دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از عوامل حزبی و برون حزبی.