1. 1. مدیر یا دادورز(مأموراجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.

1. وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یادادورز( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است»

در خصوص اجرای اسناد موارد ردمامورین اجرا محدودتر از قانون اجرای احکام مدنی است. ماه ۱۸قانون اجرای احکام مدنی کا ملتراز آیین نامه است. تبصره ۱ماده۱۵آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی فقط به قرابت سببی و نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم و تعارض منفعت و یا به وجود پرونده اجرائی،جزائی و مدنی اشاره نموده است.تبصره مذکور مقرر می‌دارد«مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطاریه ها و اوراق به او ابلاغ می شود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام می شود،قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و یادعوی جزائی و مدنی مطرح باشد»

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا

مقصود از شکایت در اینجا به دو معنا است: ۱-اعتراض به اقدامات اجرایی توسط مأمور است

۲-اعتراض و شکایت نسبت به اعمال مجرمانه مأمور که ارتباط مستقیم با اقدامات اجرایی داشته باشد.

در مواد۹۱ و ۹۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب ۱۳۰۷ : « رسیدگی به اعتراض و یا شکایت در خصوص تخلفات اداری مأمور و همچنین رسیدگی به جرائم مرتبط با امور اجرایی مثل اینکه مأمور اجرا وجوهی را در نزد او امانت بوده تفریط کرده و مانند آن به عهده همان محکمه ای است که مأمور در نزد آن مأموریت داشته است. لیکن امروز می توان موضوع را به سه بخش تقسیم کرد:

1. 1. در خصوص جرائم ، دادسرا رسیدگی مقدماتی می کند و پس از صدور کیفر خواست دادگاه عمومی رسیدگی و رأی‌ مقتضی صادر خواهد نمود.

1. در خصوص تخلفات ، به دایره تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

۳-‌در مورد اموری از قبیل اعتراض به نحوه ابلاغ اجراییه و اعتراض نسبت به صحت آن و همچنین اعتراض راجع به توقیف و صورت برداری و تشریفات مزایده و غیره و این امور به عهده همان دادگاهی است که مأمور تحت امر او اقدام به ایفاء وظایف می کند. از این رو بهتر است از استخدام لفظ شکایت ‌در مورد اقدامات مأمورین اجتناب شود و می بایستی عبارت اعتراض نسبت به اقدامات مأمور اجرا را به کار برد.اما در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی در اداره ثبت ،وفق ماده۱۶۹ آیین نامه مفاد اجرای اسناد رسمی چنانچه هر شخصی نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می بایست شکایت خویش را به همراه ادله و مدارک به رئیس اداره ثبت محل تنظیم نمایدورئیس اداره ثبت به شکایت رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی‌ صادر می کند.ماده مذکور مقرر می‌دارد« عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود) شروع و هر کس (اعم
از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می‌تواند
شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت
مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال
برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ می‌شود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس
ثبت داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و
یا هیئت نظارت صلاحیت‌دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون
ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.”اما نکته قابل توجه این است که در ماده مذکور از رأی‌ صحبت شده است که بنظر می‌رسد همان تصمیم باشد.»

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء

هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می کند. همچنین اختلافات ناشی از اجرای حکم توسط همان دادگاهی که اجرا تحت نظر او انجام می پذیرد بررسی و مرتفع می‌گردد. و چنانچه راجع به مفاد حکم و یا چگونگی آن اختلاف یا اجمال و ابهام وجود داشته باشد دادگاه صادر کننده حکم نسبت به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف و ابهام و اجمال خواهد نمود. دادگاه با تقاضای هریک از طرفین و یا با تقاضای اجرای احکام در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف می کند. در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتر باشد باید با تعین وقت رسیدگی خارج از نوبت و ابلاغ به طرف مقابل به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید . درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ظاهر ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی حاکی از این است که دادگاه راساً نیز مجاز به صدور قرار تأخیر اجرای حکم می‌باشد . حال آنکه این برداشت با توجه به استثنایی بودن قرار تأخیر اجرای حکم و توجهاً به اصل بی طرفی قاضی و ترافعی بودن و نظر به اصل تناظر و اصل عدم توقیف و تأخیر اجرای حکم به نظر می‌رسد دخالت دادرس پس از تقاضای تأخیر اجرای حکم ممکن است.درخصوص اسناد رسمی چنانچه دفترخانه هنگام تنظیم اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از تنظیم اجرائیه خوداری نموده و از اداره ثبت استعلام نماید.تبصره اول ماده۶آیین نامه مفاد اسناد رسمی مقرر می‌دارد« هرگاه سر دفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن
خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف نماید و اداره
مذکور مکلف است او را راهنمایی کند و هرگاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت
استان مربوطه کسب تکلیف خواهد نمود.» و چنانچه اداره ثبت محل با مشکل روبرو شود می بایست از اداره ثبت استان کسب تکلیف نماید.

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری

گفتار اول: از حیث اقدام

اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذی نفع است ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجرا محسوب و راساً به محض قطعیت به اجرا گذشته می شود.

گفتار دوم: از حیث ترتیب اجرا

اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیازی به اجراییه ندارد ولی در مواردی که اجرایی است نیازمند صدور اجرائیه و ابلاغ آن است لیکن در احکام کیفری بدون صدور اجراییه به موقع اجرا گذاشته می شود.

گفتار سوم: از حیث موضوع

احکام مدنی متضمن ایفاء تعهد پرداخت دین ، الزام به تنظیم سند، انجام فعل و یا ترک فعل و مانند آن است ولی احکام کیفری متضمن اعمال مجازات و یا اقدام تامینی و تربیتی مانند حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و تبعید و .. می‌باشد

گفتار چهارم: از حیث هزینه اجرا

اجرای احکام مدنی متضمن هزینه های اجرایی است که محکوم علیه باید بپردازد و در صورت امتناع وی توسط محکوم له پرداخت و در نهایت از محکوم علیه وصول می‌گردد.

این هزینه ها عبارتند از: دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم علیه ، هزینه حمل و نقل اموال،هزینه بازگشائی درب محل نگهداری مال و سایر هزینه های ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه ولی در خصوص اجرای احکام کیفری چنین وصفی وجود ندارد مگر در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است که در قسمت اخیر نیز به استناد رأی‌ وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ موضوع حقوقی محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت شرایط آن است.

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا