فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی

مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی

الف- ادله: ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلیل یا دلالت، دلایل است. معنای لغوی دلیل، راهنما است، دلیل در اصطلاح عرف، به چیزی اطلاق می­ شود، که امر مجهولی را ثابت نماید.

ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م. دلایل را با این عبارت، تعریف می­ نماید: «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می­نمایند» ‌به این ترتیب دلیل در لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان طرح دعوی و دفاع است. در یک معنی وسیع دلیل، حافظ و نگهدارنده حق شناخته می­ شود. اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استمداد شود و یا نشود.^[۷۳]

ب- «اثبات»، واژه­ای عربی است که از ریشه­ «ثبت، ثباتاً، ثبوتاً» گرفته شده و به معنای تحکیم و تحقق است و اثبات حق به معنای اقامه­ دلیل بر آن است. از نظر اصطلاح حقوقی اثبات معنایی نزدیک به معنای لغوی دارد و تفاوت اساسی در تعریف­ها دیده نمی­ شود. ‌بنابرین‏ با بیان دو تعریف شرح الاسمی با ماهیت اثبات، آشنا می­شویم:

در یک تعریف آمده است: «اقامه دلیل نزد دادرس برای اثبات وجود واقعه­ای قانونی، از راه ­هایی که قانون تعیین ‌کرده‌است تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود». و «اقامه­ دلیل بر حقیقت امری که مورد ادعاست برای اینکه آثار قانونی بر آن مترتب شود».

در این دو تعریف به سه موضوع اشاره شده است:

عملیات اثبات کننده؛ موضوع اثبات؛ هدف اثبات.

عملیات اثبات کننده، همان اقامه­ دلیل است و موضوع اثبات یک واقعه­ی قانونی یا حقیقت مادی است که مورد اختلاف ‌می‌باشد. هدف از اثبات، مترتب ساختن آثار بر آن واقعه یا حقیقت است و البته اثبات کننده باید مقررات شکلی و ماهوی راجع به ادله را کاملاً رعایت کند.^[۷۴]

ج- دعوی: دعوی عبارت از اظهار به حقی، به نفع خود و بر ضرر دیگری یا خواستن چیزی به ضرر دیگری، و برخلاف تمایل او یا اظهاری است برخلاف اصل که محتاج ارائه دلیل است. بهتر است دعوی را «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و یا وجود مقاومت او» تعریف کنیم با این تعریف شرایط دعوی عبارت است از:

1. 1. وجود حق به واقع یا حسب ادعا

1. انکار حق یا تجاوز به آن

با شناختی که از کلمات «ادله» و «اثبات» و «دعوی» پیدا کردیم مفهوم عبارت «ادله اثبات دعوی» مشخص می­ شود:

« ادله اثبات دعوی عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع واحوالی است که قانون آن ها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادگاه را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت می­نمایند. حقوق افراد با همین ادله محفوظ می­ماند.^[۷۵]»

مبحث دوم: نظام‌های ادله در قوانین

اثبات گاهی برپایه­ی ادله­ای استوار می­ شود که قانون‌گذار تعداد و ارزش آن ها را تعیین ‌کرده‌است که نظام «اثبات مقیّد یا ادله قانونی» نامیده می­ شود و گاهی تعداد و ارزش ادله به نظر قاضی واگذار می­گردد که «نظام اثبات آزاد یا ادله­ی معنوی» نامیده می‌شود. علت تفاوت نظام­ها به هدف دادرسی برمی­گردد؛ زیرا اگر هدف، احراز واقعیت و کشف حقیقت باشد پس باید از هر راهی به حقیقت رسید و اگر هدف، فصل خصومت و پایان دادن به دعاوی باشد باید به ادله محدودی که ارائه می­ شود اکتفا نمود. بر همین اساس، گروهی نظام آزاد ادله و عده­ای نظام ادله قانونی و بعضی نیز نظام مختلط را برگزیده­اند که ارزش این نظام­ها در دادرسی­های کیفری و مدنی متفاوت است.^[۷۶]

گفتار نخست: نظام ادّله قانونی

در نظام ادله­ی قانونی، قانون راه ­هایی را که دادرس می ­تواند یا باید به وسیله­ آن ها قناعت وجدان یابد به او تحمیل می­ نماید؛ بدین گونه که دادرس در تشخیص واقع، از یک سو مکلف است تنها دلایلی را که در قانون شمارش شده بپذیرد و از سوی دیگر باید هر یک از ادله­ی مذبور را با توجه به توان اثباتی آن در قانون تصریح شده، مورد استناد قرار دهد. برای مثال در دعوایی که خواهان به استناد سند عادی، مالکیت ملک ثبت شده­ای را ادعا و درخواست خلع ید خوانده را از آن نموده، دادرس نمی­تواند برای احراز مالکیت وی به آن سند استناد نماید؛ زیرا به موجب ماده ۴۸ قانون ثبت^[۷۷]، سند عادی در اثبات ادعای مذبور توان اثباتی ندارد^[۷۸].

گفتار دوم: نظام ادله­ی اخلاقی (معنوی)

در این نظام هیچگونه درجه­بندی و ارزش­گذاری و تقدّم و تأخری در اثبات ادّله وجود ندارد و به قاضی اجازه می‌دهد که با توسل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می‌کند و موجب علم می‌گردد و در نهایت، وجدان او را قانع و آرامش می‌دهد، رأی بدهد. به عبارت دیگر ادله­ای اخلاقی هر امری است که دادرس را به حقیقت برساند و او را معتقد به وجود مورد ادعا بنماید و دادرس می ­تواند برای رسیدن و کشف واقع از هر گونه دلیلی استفاده کند.^[۷۹]

گفتار سوم: نظام مختلط

پذیرش نظام آزاد و قانونی ادله به صورت مطلق همواره مورد تأمل و مناقشه قرار گرفته و به همین جهت نظام دیگری پیشنهاد شده است تا شاید فاقد عیوب این دو نظام بوده و با عدالت سازگارتر باشد. نام این نظام را، نظام مختلط، نهاده­اند و مهم­ترین ویژگی این نظام آن است که میان اثبات «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تفکیک می­ کند.

برای اثبات اعمال حقوقی، اصل بر نظام قانونی ادله است؛ زیرا اشخاصی که خالق این اعمال حقوقی بوده و آن­ها را انشاء ‌می‌کنند، از قبل دلایل آن ها را نیز مطابق قانون فراهم ساخته و اعمال خود را بر مبنای ادله­ی قانونی آراسته­اند مگر در مواردی که نتوان دلایل را از قبل فراهم کرد. ‌بنابرین‏ ادله را باید به گونه ­ای که قانون پیش ­بینی ‌کرده‌است، ارائه داد. اما در اثبات وقایع حقوقی، وضع به گونه­ دیگری است؛ زیرا واقعه­ی حقوقی اگرچه عملی ارادی است، اما تطبیق آثار و نتایج آن با مقررات اثبات، برخلاف اعمال حقوقی در اختیار شخص نیست تا بتواند دلایل آن را نیز از قبل فراهم و پیش ­بینی کند. باید برای اثبات این وقایع، مسامحه کرد و از تحمیل مقررات اثبات مدنی پرهیز نمود که در اصطلاح حقوقی از شیوه­ای که برای اثبات این وقایع، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، به عنوان «نظام آزاد ادله» یاد می­ شود.