نکته قابل توجه اینکه حتی در مواردی که اقدام قاضی و دادگاه مورد تأیید دیوان عالی کشور فرانسه قرار گیرد، امکان دارد متقاضی بتواند با مراجعه به دادگاه حقوق بشر اروپایی، با استناد به بند ۱ ماده ۶ مقررات حاکم بر آن دادگاه، ‌به این دلیل که مرافعه او منصفانه مورد رسیذگی قرار نگرفته است، محکومیت دولت متبوع خود به پرداخت خسارت وارده را خواستار گردد.

بند ۱ ماده ۶ قانون مذکور مقرر نموده است «هر کس(شهروند اتحادیه کشورهای اروپایی)حق دارد که مرافعه او منصفانه مورد رسیدگی قرار گیرد»^[۵۷]دولت فرانسه تاکنون مجبور به پرداخت میلیون ها یورو غرامت، بابت احکام صادره از دادگاه حقوق بشر اروپایی،^[۵۸] به شهروندان خود از این لحاظ گردیده است .^[۵۹]

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات

قضات نیز ممکن است به هنگام ایفای وظایف خود مرتکب تخلفاتی گردند که بی پاسخ نمی‌ماند در این فصل به بررسی تخلفات قضات که در ارتباط با وظایف قانونی خود مرتکب می‌گردند می‌پردازیم سپس در مبحث آخر ‌در مورد تعقیب انتظامی‌قضات بر اساس قوانین اسلامی‌ به بحث خواهیم پرداخت.

بند اول: تخلفات قضات

قضات چون که در ارتباط با جان و مال و ناموس مردم دارند و حافظ جان و مال و ناموس مردم می‌باشند باید دارای صفات ممتازی باشند که بتواند تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند اما عده محدودی از جامعه قضات نیز ممکن است سبب تخلفاتی گردند و از حریم قانون خارج شوند ‌بنابرین‏ دستگاه قضایی نیازمند کنترل و نظارت می‌باشد به همین دلیل، وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و مجازات افراد خاطی به عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی‌ قضات گذاشته شده است. و از طرفی برای جلوگیری از تصمیمات نابجا و دخالتهای نادرست مقامات بالای نهاد قضایی در جهت سست نمودن استقلال قضایی و تغییر و عزل بی‌دلیل دادرسان وجود چنین مرجعی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن مرز دقیق تخلفات و نقض قوانین انتظامی، اصل استقلال قضایی را استحکام می‌بخشد. اولین قانون در خصوص تخلفات انتظامی‌قضات و تعیین مجازات برای انواع تقصیرات قانون مجازات عمومی‌سال ۱۳۰۴ بود که در ماده ۲۸۸ بعضی از انواع تخلفات انتظامی‌پیش‌بینی شده بود. قرار منع تعقیب برخلاف واقع یا موافقت با قرار مذبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و هم چنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مذبور با حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی که به واسطه مسامحه و یا سهل‌انگاری باشد، همین طور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات اداری تقصیرات فوق‌الذکر و به طور کلی انواع تقصیرات اداری مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد. در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۰۶ هیئت وزراء ماده واحده‌ای ‌در مورد یکی از تخلفات اینگونه تصویب کرده قضاتی که احکام خود را کاملاً مدلل ننمایند به مجازات درجه ۲ الی ۶ مذکور در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد.^[۶۰] هیئت وزیران در راستای اجرای ماده ۲۸۸ قانون مجازات عمومی‌مصوب ۱۳۰۴ نظامنامه‌ای تحت عنوان دو نظامنامه راجع به تشخیص تقصیرات قضات و تعیین مجازات آن ها مشتمل بر ۲۷ ماده در تاریخ ۱۳ اسفند همان سال به تصویب رسانید. مواردی از قبیل: عدم رعایت مواد شکلی قانون اصول محاکمات، بی‌نظمی‌در امور شعب و دفاتر محاکم، عدم نظارت روسا محاکم بر محاکم و عدم رعایت اصول تشکیلات عدلیه، به تأخیر افتادن جلسه محکمه خارج از نوبت بدون عذر موجه یا بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی، افشا آرای‌ و محاکم قبل از اعلام رسمی ‌ضبط و ثبت نشدن اسناد و سوادهایی که متداعین به محکمه می‌دهند از طرف قضات با عدم رعایت قوانین موضوعه، غیبت نمودن بدون عذر موجه اعضا محکمه، ارتکاب اعمالی برخلاف حیثیت و شرافت قضات و . . . . .

تمامی‌موارد فوق به عنوان تخلفات انتظامی‌در نظام نامه مذبور مندرج است در طی دوران چند ساله دادگاه و محکمه عالی انتظامی‌قضات مورد استناد قضات این دادگاه قرار گرفته است و قضات متخلف را به استناد آن به مجازات می‌رساندند.^[۶۱]

اما تخلفاتی که در دیگر قوانین مطرح است به قرار ذیل است.

۱- عضویت در احزاب سیاسی و تبلیغ حزبی و غیره؛

۲- دسته‌بندی و اتحاد برای تعطیل محاکم؛

۳- مجازات تعویق در جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم؛

۴- اخذ تأمین نامناسب از متمم؛

۵- عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه؛

علاوه بر موارد فوق در لابلای قواعد و مقررات قانونی دیگر می‌توان مواردی را یافت که عدم رعایت آن ها تخلف انتظامی‌قاضی محسوب می‌شود.^[۶۲]

پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌اولین دگرگونی می‌بایست در دادگستری کشور صورت می‌گرفت به همین منظور در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید.

بر طبق ماده ۱ این قانون، برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیئت مرکب از ۵ نفر از قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزراء تشکیل خواهد شد. هیئت مذکور می‌تواند هر یک از محاکم و مراجعه قضایی را که متقتضی بداند منحل کنند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد.

در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی تحت عنوان لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی‌و تجدید نظر انتظامی‌به تصویب رسید. بدین ترتیب دادگاه انتظامی‌ قضات نیز منحل گردید و دادگاه جدید تأسيس شد.

بدین ترتیب اولین دادگاه انتظامی‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌به وجود آمد گرچه در ساختارها و تشکلات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی‌قضات تغییرات اساسی صورت گرفت اما قوانین و مقرراتی که قبل از انقلاب ‌در مورد نحوه رسیدگی توسط دادگاه عالی، اقدامات، تحقیقات و وظایف و تشریفات تعقیب انتظامی‌توسط دادسرا، هم چنان به قوت خود باقی است و قانون سال ۱۳۳۵ در این خصوص حکم فرماست. وظایفی که بر عهده وزیر دادگستری بود پس از پیروزی انقلاب به شورای عالی قضایی و پس از بازنگری به رئیس قوه قضاییه تفویض شد. اما مهمترین قانونی که در زمینه تعقیب انتظامی‌قضات در نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به تصویب رسید قانون تشکیل محاکمه انتظامی‌قضات می‌باشد که در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۷۰ در مجمع تشکیل مصلحت نظام (بر اساس بند ۸ اصل ۱۱۰) به تصویب رسید. البته قانون مذبور دارای مهلتی ۵ ساله بود که در تاریخ ۱۳۷۵ به پایان رسید. در سال ۱۳۷۶ قانون جدیدی تحت عنوان قانون رسیدگی به صلاحیت قضات به تصویب مجلس شورای اسلامی‌رسید. این قانون که جایگزین قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی‌ قضات مصوب ۱۳۷۵ گردیده بود نیز دارای یک محکمه است که بر طبق ماده ۱ وظیفه رسیدگی به صلاحیت قضائی که صلاحیت آنان طبق موازین قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است بر عهده دارد.