اولا” بعد ‌از فوت متعهد سفته وقبل از رسیدن اجل مقرراعتراض عدم تأدیه از تاریخی فوت به عمل نمی آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم به حال شدن دیون مؤجل متوفی نموده درحقیقت امتیازی است که قانون درمقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد، بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته می‌توانند در صورت فوت وی طلب خودرا دریافت دارند، در صورتی که پس از فوت متعهد بدریافت وجه سفته نائل نشوند فقط می‌توانند در انقضا سررسید و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تادیه علیه متعهد بنمایند.

ثانیاًً مسئولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود، اما اگر ظهرنویس فوت نماید دین فقط نسبت او حال می شود و حال شدن دین ظهرنویس هم تأثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس ‌از فوت ظهرنویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت ننماید فقط در تاریخ سررسید می‌تواند واخواست عدم تادیه به نام متعهد نماید.^[۶۴]‌بر اساس ماده ی ۳۰۹ ق. ت که مقرر می‌دارد : تمام موارد راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ‌در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است، مسئولیت متوفی محرز و باید طبق قانون انجام شود. طبق ماده ۲۸۲ ق.ت “نه فوت محال علیه و نه ورشکستگی او… دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد،”دارنده باید سفته را جهت واخواست به بانک ارائه نماید. بانک ضمن اخذ کارمزد، مبلغی را به عنوان هزینه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستری محل ارائه می‌کند.

دریافت سفته در قبال دین با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و قوانین و مقررات، زمانی توصیه می شود که مدیون از ملائت مالی کافی برخوردار باشد درغیراین صورت، دستیابی به وجه آن طولانی مدت و مشکل است.

بند دوم- مسئولیت ورثه متعهد یا ظهر نویس سفته

به موجب نظریه شماره ۲۰۶/۷-۱۶/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، که به شرح زیر ارائه شده است:

“طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهر نویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ما ترک متوفی تعلق می‌گیرد و وراث به اعتبار این که قایم مقام قانونی متوفی در ما ترک مذبور هستند چنان چه ترکه را قبول نمایند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هر کدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده باقی مانده ما ترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود”.^[۶۵]

گفتار دوم- فوت ظهر نویس به عنوان وکالت

در ظهرنویسی به عنوان وکالت چنان چه یکی از طرفین فوت شود نظرات علما حقوق متفاوت می‌باشد و از این قرار است:

دکتر اسکینی اشاره می‌کنند: بله، اگر یکی از طرفین فوت کرد وکالت از بین می رود چرا که طبق قانون مدنی وکلت عقدی است جایز و با فوت و سفه و جنون از بین می رود.

اما دکتر فخاری معتقدند: وکالت از بین نمی رود. ایشان بیان می‌کنند که در ماده ۴۰۰ ق.ت به قائم مقام اشاره ‌کرده‌است که قائم مقام تجاری یک نوع وکیل است و در این ماده فوت رییس تجارت خانه باعث قطع رابطه قائم مقام نیست، علی‌رغم این که یکی از طرفین فوت کند اما رابطه قائم مقام زایل نمی شود.^[۶۶]

مرور زمان در اسناد تجاری ۵ سال از تاریخ اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی است اگر ۵ سال بگذرد دیگر به استناد اسناد تجاری دعوا در دادگاه مسموع نیست. ماده ۳۱۸ ق.ت: یعنی اگر ۵ سال بگذرد و شمااقامه دعوا نکنید دیگر چه ظهرنویس باشید و چه دارنده حق اقامه دعوا را ندارید.

در ادامه ماده ۳۱۸ اشاره می‌کنند: صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان اقرار به دین کرده باشد، مثلاً اقرار کرده که من مدیون هستم آن موقع این ۵ سال از تاریخ اقرار محسوب می شود.

در ماده ۳۱۹ ق.ت بیان شده است مرور زمان اموال منقوله سابقا ۱۰ سال بود که الان دیگر مرور زمان نداریم. مثلاً من از شما چکی دارم و من دارنده ام و شما صادر کننده هستید اگر ظرف ۵ سال اقامه دعوا کنم پس دعوای من به استناد سند تجاری است، اما اگر ۵ سال گذشت دیگر استناد به سند تجاری من قابل طرح نیست پس باید چه کار کرد ؟ می توان از باب دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب قانونی (شخص آن چه را به موجب سبب دارا می شود باید آن چه را که دارا شده است را به صاحب مال برگرداند) مثلاً شما به من چک داده اید و قرار بود به من مبلغی را به پرداخت کنید و بابت این چک خانه خریده اید یا … حال ۵ سال گذشته است اما هنوز من مطالبه نکرده ام و شما بدون این که چیزی به من پرداخت بکنید دارا شده اید و دارا شدن شما عادلانه نیست، لذا باید به من پول این خانه را بپردازید که ‌به این دارا شدن غیر عادلانه می‌گویند. ماده ۳۰۵ ق.ت: این ماده ‌در مورد برات هایی که در خارج از ایران صادر شده است- این برات ها از نظر شرایط شکلی تابع محل صدور هستند- می‌گویند ممکن است در آلمان صادر شوند ولی در ایتالیا ظهرنویسی و در هند قبول شود و در انگلیس ضمانت شود هر عملی در یک کشور انجام شده و شرایط هر عملی تابع محل وقوع عمل خود خواهد بود. در بقیه ماده می‌گوید ممکن است سند در آمریکا صادر شود و بعد در ایران ظهرنویسی و سپس در سوئد ظهرنویسی می شود و بعد در ایران می‌آید و نکول می شود، معلوم می شود که صدورش مطابق قانون آمریکا صحیح نیست می‌گوید بقیه اشخاص نمی توانند ‌به این ایراد استناد کنند. آن کس که در ایران ظهرنویسی کرده به ظهرنویس خودش مقید است. پس در این جا بحث اصل استقلال امضا ها است، چون امضای یک شخص ظهرنویس در ایران مستقلاً برای او ایجاد تعهد می‌کند صرف نظر از امضاهای دیگر ممکن است امضای شخصی که در آمریکا صادر کرده اعتبار ندارد و این شخصی که در آمریکا صادر کرد اعتبار ندارد و این شخص معاف شود اما بقیه معاف نمی شوند.

گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری

بند اول – مدارک لازم

۱- شناسنامه و گواهی فوت متوفی

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می‌گردد. ارائه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

۲- استشهادیه محضری

اسامی کلیه وراث باید در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء آن ها نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.

۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)

وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارائه نمایند و رسید آن را در یافت داشته و به همراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند.

۴-کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث