دانلود پایان نامه های آماده | ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی – پایان نامه های کارشناسی ارشد |
 |
ب:اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آن جا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛ از آن جا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است؛ از آن جا که ضروری است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد؛ از آن جا که گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها باید تشویق شود؛ از آن جا که مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و کرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلام و عزم خود را جزم کرده‌اند که به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند؛ از آن جا که دولت‌های عضو متحد شده‌اند که رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تضمین کنند؛ از آن جا که برداشت مشترک در مورد این حقوق و آزادی‌ها برای اجرای کامل این تعهد کمال اهمیت را دارد؛ مجمع عمومی این اعلامیهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌کند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند و بکوشند که به یاری آموزش وپرورش، رعایت این حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندو با تدابیر فزایندهء ملی وبینالمللی، شناسایی و اجرای جهانی وموثر آن‌هارا چه درمیان مردمان کشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین‌هایی که در قلمرو آن ها هستند، تامین کنند.
اعلامیه حقوق بشرمشتمل بریک مقدمه و۳۰ماده درده دسامبر۱۹۴۸ مصادف ۱۹اذر۱۳۲۷ با۴۸ رأی مثبت از۵۶دولت عضوسازمان ملل طی قطع نامه شماره A217 به تصویب رسید.
بنددوم ازاعلامیه حقوق بشرصراحتا دلالت بر پذیرش اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هادارد.برطبق این بند ازماده ۱۱ : (هیچکس برای انجام یاعدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یابین المللی شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهدشد.به همین طریق ، هیچ مجازاتی شدیدترازانچه که درموقع ارتکاب بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهدشد.) نه تنها اعلامیه به اصل متن اشاره داردبلکه آثارآن رانیزمی پذیردوصحبت ازقلمروقوانین درزمان می نمایدکه البته دورازذهن نیز نمی
باشدزیرازمانی که این اصل پذیرفته شودبسیارطبیعی است که آثارآن نیزموردپذیرش قرارگیرد وعدم پذیرش اثرقطعا منافی پذیرش اصل خواهدبود.درمقدمه اعلامیه امده است :(ازانجاکه اساساحقوق انسانی را بایدبااجرای قانون حمایت کرد تابشربعنوان اخرین علاج به قیام برضدظلم وفشار مجبورنگردد.)یعنی برای حفظ صلح وعدالت قانونمداری را محورسایراقدامات قرارداده است و ازطرفی اشاره به حقوق انسانی نموده، حقوقی که درمتن به احصاء آن پرداخته و ازجمله آن ها اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها میباشددرماده ۵اعلامیه نیز آمده است : (احدی رانمیتوان تحت شکنجه یامجازات یارفتاری قرارداد که ظالمانه یابرخلاف انسانیت وشئون بشری یاموهن باشد پس شایدبتوان اینگونه برداشت نمود که مجازات افرادنیز حتی می‌تواند درشرایطی از رفتارهای ظالمانه یابرخلاف انسانیت می‌باشد.
درماده ۱۷ نیزبه موردی برخوردمیشودکه میتوان ان به نوعی پذیرش وشناسایی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هارا استخراج نمودبرطبق این بند ( احدی رانمیتوان خودسرانه ازحق مالکیت محروم نمود.) وازآنجایی که برخی ازمجازات ها شایدبتوان گفت برخی از مصادیق نقد این بند،شامل مواردمجازات های غیرقانونی است که برخلاف اصل می‌باشد.[۷۴]
ج: میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی
کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به این که دولت‌ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی طی قطعنامه شماره A 2200 درتاریخ ۱۶دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید وبرای امضاء وتصویب دولت ها مفتوح بود ودر۲۳ مارس ۱۹۷۶ باتودیع سی وپنجمین سندالحاق و گذشت ۳ماه ازان طبق ماده ۴۹ لازم الاجراشد.
این میثاق مشتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وآزادی های مندرج بر اعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازد.ازآنجایی که پذیرش میثاق منجربه ایجاد یک تعهد بین‌المللی می شود، معمولادولت ها درپیوستن به آن ازخودوسواس نشان داده .باحق شرط آن را می‌پذیرند به این ترتیب ازپای بندی وعمل به برخی مقررات ان خودداری می‌کنند.[۷۵]
تعهددولت ها به رعایت موازین حقوق بشردرقلمروحقوق کیفری ورعایت اصل قانونمداری در همه اجزاوعناصرحقوق کیفری،ازجمله مرحله جرم انگاری وتعیین نوع ومیزان مجازات درمیثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت موردتاکیدقرارگرفته است ودولت های عضوازجمله دولت های ایران مکلفندزمینه اجرای تعهدات مذکوررا درقوانین اساسی ووعادی خود فراهم کنند.[۷۶]
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی مجتمل بریک مقدمه و۵۳ ماده است که به نحووسیع تری به حقوق وازادی های مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشرمیپردازدوآنهارابه مانند موادقانونی تنظیم می‌کند .
درماده ۷اعلامیه اشاره به مجازات هایی شده است که واجدوصف ظالمانه وخلاف انسانی دارند. ازجمله مصادیق این مجازات ها میتوان به آنهایی اشاره کردکه خارج از اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها برفردبارمیشوند .
درماده نه میثاق ضمن برشمردن حق آزادی وامنیت شخصی اشاره می شود : (هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد.هیچ کس رانیمتوان بدون مجوزدستگیریابازداشت کرد. ازهیچکس نمیتوان سلب آزادی کردمگربرطبق ائین دادرسی مقرربه حکم قانون .) درذیل این بندحاکمیت قانون مشاهده می شود. هرچندکه مدلول این بند ازماده بیشترناظربراصل برائت است امادرذیل آن به قانونی بودن تشریفات رسیدگی اشاره می شود که ناظربراصل قانونی بودن جرائم ومجازات هانیزمیباشد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:26:00 ب.ظ ]
|
