دامنه شمول کنوانسیون نسبت به مصونیت قضائی دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاه های دولت دیگر اعمال می شود. در زمنیه موضوع مصونیت قضائی، وجود دو دولت حاکم ضروری است، یعنی یک دولت خارجی و دیگری دولت مقر دادگاه.

سیر تحول مفهوم مصونیت دولت‌ها با سرعت و شتاب بیشتری در حال وقوع است، به گونه‌ای که این مفهوم به خصوص در رابطه با تروریسم بین‌ المللی و پذیرش دعاوی مربوط به خسارات و صدمات وارده به افراد علیه یک‌ دولت خارجی در دادگاه ‌های ملی سایر دول به اتهام تروریسم بین ‌المللی، چشم ‌انداز جدیدی‌ را برای قاعده مصونیت دولت ‌ها می ‌گشاید.

از طرف دیگر در اثر صدور احکامی در برخی نهاد های بین ‌المللی حقوق بشری‌ دیدگاه حمایت از حقوق بشر در برابر مصونیت دولت ‌ها در حال تقویت می‌باشد. آرای صادره‌ از سوی دیوان اروپایی باعث گردید که سازمان‌ های غیر دولتی حقوق بشر و دیگر فعالان این‌ عرصه، به تکاپو افتادند تا ساز و کارهای تقویت این رهیافت را به صورت عینی به دولت ‌ها پیشنهاد دهند. این نهاد ها پیشنهاد هایی را در زمینه ضرورت تدوین یک پروتکل حقوق بشری‌ به منظور الحاق به کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ ها و اموالشان ‌و لزوم تغییر و اصلاح قوانین مصونیت دولت ‌ها ارائه نموده‌ اند.

بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل

الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها

بدین دلیل که برخی از مسائل مربوط به حقوق دیپلماتیک در حیطه حاکمیت منحصر دولت ها است و حقوق بین الملل نمی تواند در آن دخالت کند، ناچار باید به وسیله قوانین داخلی دولت ها به نحوی مشخص گردد تا آن دولت ملزم شود. از آن جمله است: معافیت حقوق گمرکی، معافیت مالیاتی و عوارض و بخشی از مصونیت ها. در اینگونه مسائل هر چند دولت ها آزادی کامل وضع قواعد و مقررات را دارند، اما در اکثر آن ها رسوم و عرف بین‌المللی جاری است و معمولا دولت ها قوانین مخالف با آداب و رسوم و عرف وضع نمی کنند. زیرا چون در کلیه جزئیات روابط دیپلماتیک عمل متقابل یک ضمانت اجرای مؤثر و یک رویه کلی و عمومی است، تخلف از قاعده و رویه پذیرفته شده موجب می شود که درباره ی خود متخلف همان رویه اعمال گردد.

از نقطه نظر تاریخی اولین قانونگذاری های داخلی را در ونیز قرن سیزدهم و سپس هلند قرن هفدهم و پس از آن قانون ۱۷۰۸ بریتانیا که به قانون «ملکه آن»^[۹۳] معروف است، دانسته اند.^[۹۴] برخی دولت ها در قوانین داخلی خود مقرراتی در خصوص میزان و حجم مصونیت های نمایندگان دولت های دیگر در خاک کشور خود وضع نموده اند. این نوع قانونگذاری دارای چند فایده است. نخست آنکه مصونیت ها به صورت یک قانون لازم الاجرای داخلی در می‌آیند. ثانیاً به خاطر وجود چنین قوانین داخلی، مطالبه و استناد ‌به این حقوق نزد مراجع قضائی و اجرایی کشور میزبان آسانتر خواهد بود. اما برخی دولت ها نیز در قوانین داخلی خود هیچ مقرراتی در خصوص مصونیت ها و مزایای نمایندگان ندارند. آنچه که مهم است این است که کشورها در رفتاری که با نمایندگان دارند، خواه به صورت مواد قانون درآید یا عملا باشد، از رویه معمول بین الملل و عرف دور نشوند.

هر چند ممکن است قوانین داخلی دایره ی مصونیت های مقرر را توسعه داده یا احیانا تقلیل دهند ولیکن برخی از مصونیت ها غیر قابل انکار بوده است و نقض آن مسئولیت بین‌المللی در پی خواهند داشت. نظیر مصونیت شخصی و قضایی و مصونیت اماکن مأموریت‌. ‌بنابرین‏ تعیین مصونیت ها و مزایا در قوانین داخلی الزاماً با رعایت قواعد حقوق بین الملل عرفی و مدون همراه است.

در روابط دوجانبه، بسیاری از کشورها بدون آنکه به تعیین حدود مصونیت های مأموران سیاسی بپردازند، بیشتر ‌به این سمت رفته اند که به اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و یا معاهدات موجود بین‌المللی ارجاع دهند. مانند تأکید برخی کشورها به لزوم رعایت مقررات کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹٫^[۹۵]

معمولا قوانین داخلی مربوط به مصونیت ها در سایر قوانین داخلی پراکنده هستند و بررسی آن ها کار ساده ای نیست. ‌در مورد هماهنگی مقررات داخلی با مقررات بین‌المللی، مطابق نظر کایر سه حالت متصور است:^[۹۶]

1. 1. هماهنگی کامل فیمابین مقررات مربوط به مصونیت ها در حقوق داخلی با مقررات بین‌المللی که بهترین حالت است.

1. 1. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین‌المللی دارای شرایط مناسب تری باشند. در این حالت نیز مشکل خاصی بروز نمی کند.

1. قوانین داخلی نسبت به مقررات بین‌المللی از مصونیت های کمتری برخوردار باشد. در این حالت است که حقوق دیپلماتیک عکس العمل هایی نشان داده و در تلاش برای هماهنگ سازی این مقررات با حقوق بین الملل بر می‌آید. هدف از چنین عملی عدم سوء استفاده و شانه خالی نکردن دولت ها از مقررات بین‌المللی با توسل به تعارض موجود بین قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی است.

ب) رویه قضایی

در حقوق دیپلماتیک مانند سایر رشته‌های حقوق، رویه قضایی از منابع حقوق است.

احکام دادگاه ها اعم از داخلی یا بین‌المللی ابزار کمکی در شناسایی قواعد حقوقی به حساب می‌آیند. مقصود از رویه قضایی رویه هایی است که حاصل آرای دیوان لاهه و داوری های بین‌المللی است. نظر به عدم تمایل غالب دولت ها به مراجعه به دیوان لاهه و داوری بین‌المللی در اختلافات مربوط به روابط دیپلماتیک، طبعا رویه قضایی در این مسائل بسیار کم است و عملا یکی دو مورد بیشتر نیست.^[۹۷] همچنین با توجه به آنکه احکام قضایی تنها برای طرفین دعوا و در همان دعوایی که منجر به صدور حکم شده، الزام آور است و وجاهت قانونی و اجرایی دارد، لیکن همین تصمیمات و رویه های قضایی می‌توانند عامل مؤثری در تکوین عرف بین‌المللی باشند.

هر چند آرای محاکم یک کشور و نیز آرای محاکم بین‌المللی نسبت به یک دولت نزد دولت دیگر وجاهت الزامی و قانونی ندارد، ولی هدف از مراجعه ‌به این آرای، آشنایی با استدلال و کیفیت تطبیق با قاعده حقوقی است. آرای و تصمیمات محاکم بین‌المللی در حل اختلافات حقوقی دیپلماتیک بسیار اندک است و به ندرت دولت ها اختلافات مربوط به حقوق دیپلماتیک را به اینگونه محاکم ارجاع می‌دهند. دلیل آن نیز فقدان قضاوت اجباری است.

تا کنون حقوق دیپلماتیک دو بار در دیوان بین‌المللی دادگستری مجال طرح یافته است؛ نخست قضیه پناهندگی «هایادولاتوره» به سفارتخانه کلمبیا در پرو و دیگری قضیه کارکنان دیپلماتیک کنسولی ایالات متحده در تهران است. هر دو قضیه به روابط دیپلماتیک دوجانبه مربوط است. قضیه اول به موضوع پناهندگی در سفارتخانه ها مربوط می‌گردد و قضیه دوم حاوی نکات مهم و درخور توجهی است و ما نیز به دلیل اهمیت آن در موارد مختلف به آن اشاره کرده ایم.

ج) اندیشه‌های حقوقی

اساسنامه دیوان بین‌المللی، عقاید نویسندگان عالی رتبه و برجسته حقوق بین الملل از ملل گوناگون را وسیله فرعی تشخصی قواعد حقوق بین الملل دانسته است. تالیفات نویسندگان مانند تصمیمات قضایی، اماره ای بر حقوق بین الملل عرفی است.

اندیشه‌های قضایی یا به عبارتی «عقاید علماء»، «آموزه» و یا به تعبیر فرانسوی آن «دکترین^[۹۸]»، عقاید جمعی دسته ای از علمای حقوق و نه عقاید و نظریات فردی آنان است. اندیشه‌های قضایی نقش بسزایی در تحول و تکامل حقوق بین الملل دارد.^[۹۹]