۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه درفقه امامیه

مشهور فقهای امامیه جبوه را واجب می‌دانند و برخی حتی برآن ادعای اجماع نیز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختلافی دربین فقهای امامیه در این مسئله وجود ندارد، به طوری که عده‌ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‌اند. ‌در اینکه مقصود از حبوه چیست؟ تا حدودی اختلاف است، ولی نسبت به چهار چیز اتفاق نظر وجود دارد و آن ها عبارتند از: « پیراهن، شمشیر، قرآن و انگشتر». در برخی روایت بجای لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخی دیگر از روایات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثیه داخل آن و نیز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفی، بزرگترین فرزند ذکور اوست، خواه پسر دیگری داشته باشد و خواه نه و خواه دختری بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.[۱۴۷]

۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه

ماده ۹۱۵ ق.م. ‌در مورد حبوه می‌گوید: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و نیز قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر ‌به این اموال نباشد.

۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوق ‌دانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آن ها بیان شده است:

۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه

فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :

۱- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.۲- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.۳- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.۴- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.۵- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.۶- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ‌از کارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما ‌در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.[۱۴۸]

۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه

ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت ‌کرده‌است لذا بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.[۱۴۹]

۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان هر کدام ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان ‌داشته‌اند که در زیر به طور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.

۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه

فقهای امامیه ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : ۱- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. ۲- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. ۳- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.

۴- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی ‌جایز است. ۵- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.[۱۵۰]

۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران ‌در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده ۱۲۴۶ ق.م.‌در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست.[۱۵۱] زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ ۳۳۶ ق.م.مطالبۀ اجرت کند.‌در مورد قیم، قانون‌گذار در ماده ۱۲۴۶ ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده ۱۲۴۶ ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مذبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده ۹۵ قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.[۱۵۲]

۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:

۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...