ایشان می‌فرمایند: اشتباه در هویت مقتول تأثیری در ماهیت عمدی بودن قتل ندارد زیرا پذیرش چنین نظری توالی فاسد داشته و همواره مقام قضایی را در مقابل ادعاهای واهی متهم قرار می‌دهد.^[۸۰]

قائلین ‌به این نظر، اشتباه قاتل در شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت می‌کنند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند، زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد هم چنین به موجب آرای قدیمی دیوان عالی کشور که قبلاً ذکر شد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه قتل عمد محسوب می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است که قتل ناشی از خطا در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعداً معلوم شود که فرد مورد نظر نیست، مثلاً عمر است این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد.^[۸۱]

گروه دوم معتقدند که از مصادیق جنایت در حکم شبیه به عمد وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه کرده و به تصور اینکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است مرتکب جنایت او می‌گردد و بعداً معلوم می‌شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهر به جای او کشته است. در این صورت جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجه حاصله است اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.

البته در جریان مباحثاتی که هم زمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از قانون راجع به قتل عمد و نهایتاًً اعلام نظر حقوق ‌دانان و فقهای دیوانعالی کشور پیش آمد، معلوم شد که در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه نظر واحدی وجود ندارد، همین جریان منجر به فتاوای معتبری از فقهای عصر حاضر شد اما حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت و نهایتاًً رأی اصراری دیوانعالی کشور در این خصوص شد به شرح زیر می‌باشد:

شخصی به نام حسین افغانی دختر ۱۳ ساله‌ای را ربوده و در محل سکونت خود به مدت ۲۴ ساعت مخفی می‌کند. بعد از رها نمودن جریان به اطلاع خانواده وی رسیده و دختر را به پزشکی قانونی می‌برند. پزشک مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می‌کند ولی خانواده دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. ‌بنابرین‏ به محل کار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان کارگاه به آن ها می‌گوید که حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک می‌کنند. لیکن به هنگام عصر حسین به کارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع می‌دهد و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل کار حسین رفته و قبل از هر گونه عملی برق کارگاه را قطع می‌کنند. سپس درب کارگاه را زده و نهایتاًً شخصی درب را به روی آنان می‌گشاید، و در همین حال برادر دختر به تصور اینکه حسین در را گشوده، بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد را از پا در می‌آورد، ولی پس از حادثه وقتی مقتول از درد فریاد می‌کشد آن ها متوجه می‌شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد متواری می‌شوند و از محل دور می‌شوند.

متعاقب این حادثه اولیای دم اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر می‌شوند و دادسرای پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. اما در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت‌الله گلپایگانی(ره) چنین سئوال می‌شود: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او می‌رود و درب را می‌کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد. بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد است یا شبیه عمد است؟»

معظم‌له در پاسخ چنین فرمودند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. ‌بنابرین‏ اگر فعل خصومت با مصالحه ممکن باشد متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.

به همین جهت شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد دادنامه مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول داده و متهم ردیف دوم را به ۳ سال حبس و متهم ردیف سوم را به یک سال حبس به جرم ممسک بودن محکوم می‌کند. محکوم‌علی هم به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و نهایتاًً در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می‌شود (با توجه به فتوای حضرت گلپایگانی) و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمد است).

برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که رأی اصراری دیوان عالی کشور صحیح نبوده، بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور ‌در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کس است که دختر و خواهر آن ها را ربوده است و عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه به عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم و مصداقی، مصلحتی، و احساسی به حساب آوریم.

این عده معتقدند صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود. زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسانی محتون‌الدم که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی‌شود. همان طور که اشتباه مرتکب ‌در مورد سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی‌کند.^[۸۲]

اما به نظر نگارنده، جهت حل این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. باید دید منظور از قانون گذار از مفهوم کلمه «معین» در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی چیست؟ دو حالت قابل تصور است، یا منظور قانون گذار از معین، تعیین هویتی است و یا منظور تعیین فیزیکی و هدفی است.

در تعیین فیزیکی اعم از اینکه شخص مورد نظر قاتل کشته شود یا دیگری، قتل عمدی است ولی در تعیین هویتی در صورتی که کسی غیر از شخص مورد نظر قاتل کشته شود قتل عمد نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد منظور قانون گذار تعیین هویتی باشد نه فیزیکی.

چرا که وقتی قاتل در ذهن خود قصد کشتن شخص مورد نظرش را می‌کند، بر اساس یک سری تصورات ذهنی ‌به این نتیجه می‌رسد که «الف» را بکشد. یعنی بر اساس یک سری علایق، اختلافات و یا قصد قتل «الف» را می‌کند و بر این اساس به دنبال کسب فرصت جهت قتل او بر می‌آید و در فرصتی مناسب به سوی «الف» تیراندازی می‌کند.