اما اغلب، شرط مربوط به بار اثبات با شرطی که در شرایط ایجاد مسئولیت تغییر به وجود می آورد، مخلوط می‌شود. برای مثال در حالی که در حقوق ایران برای اثبات نقض عهد نیازی به مطالبه طلبکار نیست، طرفین می‌توانند شرط کنند نقض عهد جز با مطالبه رسمی تحقق نمی یابد. در این حال، در حقیقت ایجاد مسئولیت، معلق به انجام عملی از سوی طلبکار شده است. از سوی دیگر ممکن است شرط شود این مطالبه باید در زمان معین (به عنوان مثال یک هفته پس از پایان موعد اجرا) صورت گیرد. با گذشت این مدت و عدم مطالبه، مدیون مسئولیتی نخواهد داشت. همچنین شرطی که به موجب آن، طلبکار باید ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از جنگ نبوده است (صرف نظر از اینکه جنگ اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه) چهره ماهوی و اثباتی دارد: از یک سو شرایط ایجاد مسئولیت تغییر ‌کرده‌است؛ زیرا جنگ صرف نظر از اینکه اوصاف قوه قاهره را داشته باشد یا نه، سبب رهایی از مسئولیت است. از سوی دیگر، مدیون حتی نیازی ندارد که وقوع جنگ را به عنوان سبب رهایی از مسئولیت ثابت کند؛ طلبکار است که برای دریافت خسارت باید عدم وقوع جنگ به اثبات برساند.

گفتار چهارم- شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)

ممکن است مسئولیت مدیون به میزان معینی محدود شود. معمولاً وقتی از شرط محدود کننده مسئولیت سخن به میان می‌آید، منظور، شرط تحدید میزان مسئولیت است.

شرط محدود کننده میزان مسئولیت را (به عنوان یکی از انواع شروط محدود کننده) برای فرضی به کار می‌برند که ایجاد مسئولیت به موارد معینی، یا نقض تعهدات معینی محدود شده باشد. محدود کردن میزان مسئولیت می‌تواند به شیوه های مختلفی انجام پذیرد. طرفین می‌توانند مبلغی را به عنوان حداکثر خسارت تعیین کنند. گاه دیده می‌شود که علاوه بر تعیین مبلغی به عنوان حداکثر خسارات، مبلغی به عوان حداقل خسارت تعیین می‌گردد. چنین شرطی ترکیبی از یک شرط افزایش مسئولیت و یک شرط تحدید مسئولیت است.^[۸۲] بسیار پیش می‌آید که مبلغ تحدید به میزان بهای کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. در عقد بیع شرط می‌شود که مسئولیت مدیون در قبال عیب مبیع، به دو برابر میزان ثمن محدود است؛ صاحب رختشوی خانه بر مشتری شرط می‌کند که مسئولیت او در قبال از بین رفتن یا گم شدن پارچه ای که برای شستشو به او سپرده است، به ۳۰ برابر هزینه شست و شو محدود باشد.^[۸۳]

گاه، به ویژه ‌در مورد مسئولیت ناشی از تأخیر در اجرا، به صورت مقایسه ای یا سنجشی عمل می‌شود: برای مثال، متصدی حمل و نقل شرط می‌کند که در صورت ۳ ساعت تأخیر، از ۳۰% از کرایه چشم بپوشد، در صورت ۵ ساعت تأخیر از ۵۰% آن و در صورت ۱۰ ساعت تأخیر از تمام آن ^[۸۴](معنی شرط آن است که مدیون در صورت تأخیر، مسئولیتی بیش از صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از کرایه حمل ندارد).

ممکن است شرط، نسبت معینی، مثلاً یک دوم یا یک چهارم از ارزش کالا یا خسارات وارده را به عنوان تعهد مدیون بر جبران خسارت تعیین کند. از سوی دیگر، در قراردادهای حمل و نقل، گاه طرفین ارزش کالا را در قرارداد ذکر می‌کنند. در این صورت اگر ارزش واقعی شیء، بیش از ارزش اعلام شده آن باشد و کالا در اثر تقصیر متصدی تلف شود، او بیش از پرداخت ارزش اعلام شده، تعهد اضافی بر جبران خسارت ندارد. چنین شرطی در این حالت یک شرط تحدید میزان مسئولیت به شمار می‌آید.^[۸۵] ممکن است موضوع بدین صورت توجیه گردد که مدیون تنها مسئول زیان هایی است که قابل پیش‌بینی باشند و در این حالت او نمی تواند زیان بیشتری را (نسبت به ارزش اعلام شده) پیش‌بینی کند، اما این استدلال در حقوق ایران که قابل پیش‌بینی بودن میزان زیان شرط نیست، پذیرفتنی نیست.

در فرضی که مسئولیت متصدی حمل به درصد معینی از خسارات وارد به کالا محدود می‌‌شود، تردیدی نیست که مبلغ تعهد جبران خسارت او، بر حسب اینکه چه مقدار از کالا خسارت دیده باشد، تغییر می‌کند. اما آنچه قابل بحث است این است که آیا این قاعده نسبیت، در فرض ارزش اعلام شده کالا قابل اعمال است یا خیر؟ برای مثال در فرضی که ارزش واقعی کالا ۱۰۰۰۰۰ ریال است و ارزش اعلام شده آن ۷۵۰۰۰۰ ریال، تردیدی نیست که در فرض تلف کلی کالا تمام ۷۵۰۰۰۰ ریال باید پرداخت گردد. اما در فرض تلف جزیی یا آواری تکلیف چیست؟ به عنوان مثال اگر ۵۰۰۰۰ ریال از ارزش واقعی کالا به واسطه تلف جزیی آن کاهش یابد، آیا باید متصدی، به جهت اینکه مبلغ پایین تر از ارزش اعلام شده است، تمام ۵۰۰۰۰ ریال را به به عنوان جبران خسارت پرداخت کند یا مسئولیت او، با اعمال قاعده نسبیت، محدود به پرداخت ۳۷۵۰۰ ریال است؟ قاعده نسبیت در فرض ارزش اعلام شده کالا در حقوق بیمه اعمال می‌شود. اما اعمال آن ‌در مورد شرط تحدید مسئولیت، صحیح به نظر نمی رسد و به علاوه مخالف لزوم تفسیر مضیق شرط تحدید مسئولیت است. این نظر در حقوق ایران قابل دفاع است. در حقیقت ارزش اعلام شده کالا – در فرضی که پایین تر از ارزش واقعی باشد- به منزله تعیین حداکثر مبلغ مسئولیت است.

گفتار پنجم- شرط تحدید نوع مسئولیت

شرط تحدید، ممکن است متوجه نوع خسارات باشد و نه میزان آن. همانند آنکه شرط شود که مدیون، مسئول خسارت عدم النفع یا خسارات معنوی نباشد. در نظام حقوقی ایران که مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش‌بینی محدود می‌شود، خسارات غیر مستقیم خود به خود از قلمروی مسئولیت قراردادی خارج می‌شوند.^[۸۶] اما در نظامی که این قاعده وجود ندارد، طرفین می‌توانند شرط کنند که تنها بابت زیان های مستقیم مسئول باشند.^[۸۷] لذا محدودیت قانونی مسئولیت به خسارت های قابل پیش‌بینی نیز، گونه‌ای تحدید نوع خسارت است.

گفتار ششم- شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)