ج ـ ۱ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم یکی از عواملی است که در ثبات تقسیم سود مؤثر است. در شرایط تورمی، شرکت‌ها میزان سود تقسیمی را افزایش می‌دهند تا ارزش واقعی یا قدرت خرید سودها حفظ شود.

ج ـ ۲ـ سلیقه سهام‌داران: با توجه به شرایط زندگی سهام‌داران و نوع و سلیقه حضور آنان در بازار سرمایه گروهی از سهام‌داران با هدف دریافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام می‌خرند و برخی دیگرتوجه بیشتری به تغییر قیمت سهام دارند. لذا نگرش‌های مختلف می‌تواند در تصمیم‌گیری چگونگی تقسیم سود نیز مؤثر باشد.

ج ـ ۳ ـ محتوای اطلاعاتی سود سهام: چگونگی تقسیم سود می‌تواند حامل اطلاعاتی ‌در مورد نگرش هیئت مدیره در سودآوری شرکت باشد. به طور مثال اگر شرکتی همیشه ۶۰ درصد سود خود را تقسیم می‌کرده و امسال تصمیم بگیرد ۷۰ درصد سود را تقسیم کند، این تصور ایجاد می‌شود که سودآوری شرکت افزایش یافته است.

د ـ وضعیت نقدینگی: برخی از شرکت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌ای دارند، اما نوع فعالیت آن‌ ها به گونه‌ای است که برای ادامه فعالیت به نقدینگی مستمر نیاز دارند، برای نمونه شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه به صورت نقدی هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری به فروش می‌رسد و در شرایطی هستند که نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده کنند در این حالت سهام‌داران تلاش می‌کنند با توزیع سود کمتر، نقدینگی کافی در اختیار شرکت بگذارند. ‌بنابرین‏ مدیران این گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه های تولید و متناسب شدن قیمت تمام شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی کافی داشته باشند.

ن ـ استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده است که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌کنند سود کسب شده را صرف توسعه کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شوند، ‌بنابرین‏ بخشی از سود اندوخته تقسیم نمی‌شود.

و ـ تاثیر دوره های تجاری: شرکت‌ها در زمان رکود سود کمتری توزیع می‌کنند. برای حل این معضل، مدیران در دوره تورم سودهای شرکت را انباشته می‌کنند تا بتواند با هر گونه کسری و کمبود نقدینگی در دوران رکورد مقابله کنند. باید توجه داشت که در بازاری که با رکورد مواجه است، نرخ بالای سود سهام یکی از مکانیزم‌های مهم بازاریابی برای اوراق بهادار است. ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت باید در این مورد نسبت به پرداخت سود سهام شرکت دید بلند مدت داشته باشد.

ﻫ ـ نوع شرکت: در شرکت‌هایی که تعداد سهام‌داران آن محدود و متجانس است می‌توان رضایت سهام‌داران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب کرد. اما در شرکت‌هایی که مالکیت آن گسترده و سهام در دست عده کثیری از سهام‌داران است که دارای نقطه نظرات متفاوتی هستند، اجماع نظر ‌در مورد چگونگی پرداخت سود سهام بسیار مشکل است.

ی ـ عمر شرکت: شرکت‌های جدیدالتاسیس که هزینه ثابت سنگینی را متحمل می‌شوند؛ به درآمدهایشان برای توسعه و رشد نیازمند هستند. اما شرکت‌هایی که به حد بلوغ رسیده‌اند و شهرت و اعتبار خوبی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند؛ نسبت به شرکت‌های جدیدالتاسیس وابستگی کمتری به درآمدهایشان دارند و ‌بنابرین‏ می‌توانند از سیاست تقسیم سود آزادتری استفاده کنند. ( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )

علاوه بر موارد ذکر شده، عوامل دیگری نیز بر تقسیم سود شرکت‌ها موثرند که از آن جمله می‌توان به رسیدن به سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های مادر، موارد بازدارنده، هزینه های نقل و انتقال و تقسیم‌بندی سهام، هزینه های مربوط به انتشار سهام جدید، توانایی استقراض، بازپرداخت بدهی، کنترل، تورم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه هستند، اشاره کرد.

(خادم، ۱۳۸۵، ص۲۵ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ تئوری نمایندگی

با وقوع انقلاب صنعتی و تأسيس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و ‌به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهام‌داران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.

مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهام‌داران عهده‌دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی می‌زدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهام‌داران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.

به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهام‌داران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آن ها سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، وهمچنین مکانیزم‌هایی که منجر به بهبود آن شود. ( یحیی حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۲ )

نظریه نمایندگی به حل دو مسئله توجه می‌کند که در رابطه نمایندگی رخ می‌دهد. اولی، مسئله نمایندگی است که زمانی رخ می‌دهد که ( الف ) امیال و اهداف مالک و نماینده در تعارض باشد و ( ب ) تصدیق اینکه نماینده واقعا چگونه عمل می‌کند، برای مالک دشوار یا پرهزینه باشد. این جا مسئله ‌این است که مالک نمی‌تواند تصدیق کند که نماینده به شکل مناسبی رفتار نموده است. دومی، مسئله شراکت در ریسک است که زمانی ظهور پیدا می‌کند که مالک و نماینده نگرش‌های متفاوتی ‌در مورد ریسک داشته باشند. این جا مسئله‌ این است که مالک و نماینده ممکن است به اقدامات متفاوتی تمایل داشته باشند زیرا از نظر ریسک ترجیحات آن ها متفاوت است.