۲ـ۱ قاعده احسان و دفاع مشروع

در متون فقهی (چه شیعه، چه اهل سنت) فقهای اسلامی تعریفی از دفاع مشروع بعد از تبیین قاعده احسان و تعریف دفاع مشروع، به طور روشن ارائه نکرده اند اما ضوابط و شرایط آن را بنحو دقیق بیان نموده اند با توجه به بیان فقها بنظر می‌رسد تعریفی که ذکر خواهیم کرد متناسب باشد.

هرگاه انسانی در مقابل تهاجم ظالمانه‌ای که جان، مال و ناموس او یا شخص دیگری را تهدید می‌کند مقاومت کند تا مهاجم را دفع کند در صورتی که اعمال دفاعی او ضرورت داشته باشد و برای دفع مهاجم کافی باشد مدافع در برابر اعمال دفاعی خود حتی اگر منجر به ضرب و جرح و یا قتل متجاوز شود در صورت عدم تعدی از حد لازم مسئولیتی ندارد و این دفاع برحسب مورد ممکن است واجب یا جایز باشد^[۱۵۵].

ماده ۶۱ ق.م.ا سابق در مقام بیان مفهوم و شرایط دفاع مشروع اشاره دارد:

هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرف و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجاز است خواهد بود:

۱٫دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲٫عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

۳٫توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود در مباحث حقوق جزا از دفاع مشروع به طور گسترده‌ای بحث می‌شود.^[۱۵۶]

و هم چنین در ماده ۵۱۰ ق.م.ا جدید اشاره دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال،جان، عرض، یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست».

با بیان شروط دفاع مشروع^[۱۵۷] روشن می‌گردد که قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد زیرا همان گونه که قبلا با تأکید متذکر شدیم یکی از مصادیق قاعده احسان دفع ضرر است و نیز رفع یا دفع ضرر را از خود یا دیگری احسان بشمار می‌آید از این رو و نیز با لحاظ هدف اصلی در دفاع مشروع که چیزی جز رفع ضرر نفس یا مال یا آبرو نیست.

‌بنابرین‏ مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع (طبق ماده ۶۱ ق.م.ا سابق)محسن محسوب شده و از ناحیه عمل وی ضمانی مترتب بر او نخواهد شد چرا که از نظر شرع و قانون مجاز بوده است.

پلیس و نیروی انتظامی و سایر حمایت‌های دولتی، عمومی و اجتماعی همیشه و با سرعت و بموقع در دسترس مردم نیستند.

گاهی موقعیت اضطراری ایجاب می‌کند که انسان شخصا یا از طریق استعداد از دیگری و به طور متعارف و متناسب با مدت به حفظ مال یا ابرو یا حیثیت خود کند که در این خصوص م.۱۵٫ق.مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:

«کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد».

مثلا اگر کسی حیوان خود را برای حمله به دیگری برانگیزد و دفاع کننده در دفاع از خود حیوان را کشته یا ناقص نماید وی مسئول کشته شدن آن حیوان نیست بخش اخیر ماده ۳۳۰ ق.م و هم چنین در م۸۸۱ ق.م مقنن اعلام می‌دارد در صورتی که قتل عمدی مورث بحکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجرا نخواهد بود (منظور م.۸۸۰ق.م است که قتل را از موانع ارث بر می‌شمارد) از طرف دیگر قانون گذار کیفری در م.۳۵۸ ق.م.ا سابق درباره کیفیت مسئولیت مدافع در برابر حمله حیوان مقرر می‌دارد: «هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع کننده ضامن نمی‌باشد و هم چنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود».

ماده فوق الذکر (مواد۳۳۰ و۸۸۱ ق.م)به دفاع تصریح کرده‌اند نه به دفاع مشروع، نکته‌ای که از این مواد بالاخص ماده ۳۵۸ ق.م.ا سابق استنباط می‌شود این است که هر چند قانون بین کسی که در برابر حیوان از خود دفاع می‌کند با کسی که در برابر انسانی از خود به دفاع می‌پردازد از نظر مسئولیت کیفری و مدنی تفاوتی قائل نشده است و هر دو را مشمول مقررات دفاع مشروع محسوب می‌کند اما دفاع در برابر حیوان را تحت عنوان دفاع مشروع ذکر نکرده است^[۱۵۸].

بدین ترتیب دفاع مشروع تنها به عنوان ابزاری برای تامین خودخواهی نیست برای غیر خواهی – عنصر معنوی موجود در قاعده احسان و حمایت از مظلوم در برابر ظالم – نیز به کار می‌رود بهمین جهت قانون، دفاع مشروع از دیگران را در حکم دفاع از خود می‌داند^[۱۵۹].

۲ـ۲ قاعده احسان و حقوق عمومی

قاعده احسان در مبحث حقوق عمومی، فقه سیاسی بیشتر در بحث از حقوق حاکم و مردم کاربرد دارد زیرا فقها حاکم را ولی من لا ولی له: سرپرست کسی که سرپرست ندارد می‌دانند و ممکن است فعل سرپرست در مقام انجام وظیفه که به نیت جلب منفعت یا دفع مفسده از مولی علیه صورت می‌گیرد به ضرر او منجر شود که در این صورت سرپرست یا حاکم ضامن نمی‌باشد هم چنان که پدر در مقام ولایت اگر چنین کند ضامن نیست علاوه بر این چنان چه بواسطه نبود ولی یا حاکم عدول مومنین – برحسب اعمال ولایتی که فقها برای آن ها پذیرفته اند – ضرری به مولی علیه وارد آورند ضامن نیستند و بر همین اساس برخی از فقها معتقدند که تصرف عدول مومنین در اموال مولی علیه به شرط ضیق وقت و عدم امکان دسترسی به اولیا جایز است از باب این که احسان به آنان است چرا که دفع ضرری که گریزی از آن نیست از باب احسان می‌باشد^[۱۶۰].

برخی از فقها به طور کلی افعالی را که از اولیاء برای رساندن نفع به مولی علیه صادر می‌شود به عنوان مصادیق این قاعده عنوان کرده‌اند^[۱۶۱].

که همه‌ اولیاء از پدر و جد پدر‌ی تا حاکم شرع و قاضی را شامل می‌شود زیرا از ناحیه شرع مقدس ولایت بر اموال و انفس به آنان داده شده است و فقها و حقوق دانان اسلامی در جمله‌ای کوتاه بر این عقیده‌اند که به دلیل قاعده احسان خسارت ناشی از حاکم – در صورت مقصر نبودن – بر عهده شخص

وی نیست بلکه از بیت المال پرداخت می‌شود^[۱۶۲].

گفتنی است که این قاعده نه تنها حاکم و قاضی بلکه کلیه کارگزاران اسلامی را شامل می‌شود^[۱۶۳].

‌بنابرین‏ اگر در اثر انجام وظیفه (احسان) خسارتی به اموال دولتی وارد شد، فرد موظف به پرداخت خسارت نمی‌شود و چنانچه بر اثر انجام وظیفه وی به فردی خسارتی وارد شد از بیت المال و بودجه‌ی عمومی جبران می‌گردد به کارگیری این قاعده سبب می‌شود که حاکم، قاضی و کارگزاران در قلمرو اختیارات خویش با جسارت و قدرت به وظیفه خویش عمل کنند و از اشتباهات احتمالی پروایی نداشته باشند^[۱۶۴].

۲ـ۲ـ۱ عدم مسئولیت دولت در ایفای وظایف مقرر

در واقع قاعده احسان در حوزه حقوق عمومی قابل بررسی است و می‌توان آن را از دولت – با توجه به توضیحاتی که در فوق ارائه شد – به کلیه کارمندان و مسئولان اداری و سیاسی جامعه تسری داد.