1. 1. هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛

1. 1. 1. هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرایند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیئت مدیره؛

      

   

1. هزینه های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (جعفری سرشت، ۱۳۹۰).

حال که ترکیب سهامداری و به‌ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهام‌داران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آن ها به بررسی اثر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (ساک­کوئن^[۵۱]، ۲۰۰۲).

با توجه به آنچه گفته شد، نظریه نمایندگی بیان می­ کند که هزینه­ های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت از مدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهام‌داران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار ‌می‌کنند و اگر مدیریت بر خلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهام‌داران، تصمیم ­گیری و عمل کند، سهام‌داران متحمل هزینه­ های نمایندگی خواهند شد (سوادجانی^[۵۲] و علامه­حائری^[۵۳]، ۲۰۱۱). نظریه نمایندگی زمانی ایجاد می­ شود که یک نفر مسئولیت تصمیم ­گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می­ کند. شخص اول را در اصطلاح، صاحبکار^[۵۴] (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده^[۵۵] (کارگزار) می­نامند. نظریه نمایندگی چارچوبی برای رابطه­ های سازمان از طریق ساز و کارهای قراردادی فراهم می­ کند که در آن گروه اول (صاحبکار)، گروه دیگری (نماینده) را برای اهداف واگذاری مسئولیت ­ها و پاسخ­گویی در مقابل آن به گروه دوم، به کار ‌می‌گیرد (نمازی، ۱۳۸۴ و رضایی، ۱۳۹۲). ‌بنابرین‏، در نظریه نمایندگی عمدتاًً به تضاد منافع موجود بین مدیر‌یت و مالکیت اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت­ها، مالکان اداره‌ شرکت را به مدیران تفویض کرده‌اند. جدایی مالکیت از مدیریت، منجر به مشکلات نمایندگی می‌شود. طبق تئوری نمایندگی، اولین مشکل مربوط به نمایندگی وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می‌باشد؛ ‌بنابرین‏، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می‌باشند. ‌بنابرین‏ می‌توان یکی از مهمترین دلایل تقاضا برای حسابرسی سالانه را افزایش تضاد نمایندگی و همچنین بالا رفتن هزینه های نمایندگی دانست (خدامی­پور و حبیبی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲-۴- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران

در میان سهام‌داران درونی، آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است. زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل، حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن­ها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعه‌ای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهام‌داران داخلی^[۵۶] موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران می‌شود و مالکیت اعضای هیئت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. به عبارت دیگر، برخلاف ایالات متحده، عملکرد شرکت‌های ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش می‌یابد (پاشنر^[۵۷]، ۱۹۹۳). علاوه بر این، ساختار مالکیت بر کیفیت گزارشگری مالی نیز تأثیرگذار است (الهمزیه و همکاران، ۲۰۱۳). زیرا به گفته، اینج و مک (۲۰۰۳) ساختار مالکیت، سطوح نظارت و سطح افشا را تعیین می­ کند.

در خصوص تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد و ارزش یک شرکت تاکنون تحقیقات نسبتاً گسترده‌ای در کشورهای مختلف انجام شده است و در مجموع پژوهشگران به نتایج مختلف و بعضاً متضاد رسیده‌اند. از میان تئوری‌هایی که بر اساس یافته های پژوهشی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است فرضیه‌های همگرایی منافع و تثبیت جایگاه مدیران از برجستگی و اهمیت بیشتری برخوردارند که نکات اصلی و قابل توجه این دو فرضیه به شرح زیر مورد توجه قرار می‌گیرد.‌

• • • • 1. فرضیه همگرایی منافع^[۵۸]

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. ‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب، منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید (نا^[۵۹]، ۲۰۰۲).

• • • • 1. فرضیه تثبیت جایگاه مدیران^[۶۰]