ب) سازش در تمامی دادگاه ها

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) به شرح قواعد مربوط به سازش در کلیه دادگاه ها پرداخته بود. مطابق ماده ۶۲۳ آن قانون که مقرر می داشت :« در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»

طرفین دعوا اعم از اینکه دعوا در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد در تمام مدت دادرسی حق داشتند از دادگاه رسیدگی کننده درخواست سازش کنند ،حتی اگر دعوا در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد نیز طرفین می توانستند دعوا را به صلح خاتمه دهند (ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم).

امّا با توجه به اینکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و صرفاً مرجع نقض و ابرام است، مقنن سه دادگاه را برای رسیدگی به درخواست سازش مشخص کرده بود :« دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ،دادگاهی که در صورت نقض رأی، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه صالح دیگر » . بدیهی است که منظور از دادگاه صالح دیگر، همان دادگاه بخش بود که برای رسیدگی به سازش بین طرفین اختلاف صلاحیت عام و نامحدود داشت .

در صدر ماده ۶۲۴ این قانون مقرر داشته بود که :« سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد … » ‌بنابرین‏، دعوا در مرحله فرجامی دو جریان جداگانه پیدا می کرد ؛ یکی جریان رسیدگی فرجامی و دیگری تلاش طرفین جهت تحقق سازش.

لازم به ذکر است که حکمی که بعد از وقوع صلح ، از دیوان عالی کشور صادر می شد اثری بر اصحاب دعوا نداشت و فقط برای محافظت قانون بود (قسمت اخیر ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم ) .در صورت متعدد بودن طرفین اختلاف هر یک از آن ها حق داشتند به طور جداگانه با طرف خود سازش نمایند. (ماده ۶۲۵ ق.آ.د.م قدیم )

مطابق این قانون سازش به سه شکل ، سازش در دفتر اسناد رسمی ، سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه به صورت غیر رسمی امکان پذیر بود. (ماده۶۲۶ ق.آ.د.م قدیم )

در صورتی که طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی اختلافات خود را با صلح خاتمه دهند، می بایست یک نسخه از صلح نامه را تقدیم دادگاه نمایند ؛دادگاه پس از وصول صلح نامه ختم دعوا را به موجب سازش در پرونده قید نموده و اجرای آن تابع مقررات مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بود. ( ماده ۶۲۷ ق.آ.د.م قدیم )

در فرضی که طرفین برای سازش به دادگاه مراجعه می‌کردند ؛ دادگاه ابتدا توضیحات لازم را ‌در مورد موضوع و شرایط سازش از آنان خواسته، سپس آن را در صورت مجلس نوشته و به امضای طرفین و دادرس دادگاه می رسید ؛ این صلح نامه نسبت به طرفین ،ورّاث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شد .

سومین روش سازش بدین نحو بود که طرفین در خارج از دادگاه و به صورت غیر رسمی سازش نموده و به اختلافات خود خاتمه می‌دادند. امّا این صلح نامه زمانی دارای اثر بود که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت ، اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای آن ها و دادرس می رسید ؛ نحوه ی اجرای آن نیز مانند سازش در دادگاه بود .

مطابق قسمت اخیر ماده ۶۳۰ این قانون طرفین در خصوص دعوای مورد سازش با محدودیتی روبرو نبودند و می توانستند نسبت به دعوای مطروحه یا دعاوی و امور دیگر نیز سازش نمایند .

معمولاً در هنگام سازش، طرفین دعوا هر یک به نحوی در مقابل طرف دیگر تعهدات و گذشت هایی را می نمود، این تعهدات و گذشت ها صرفاً در صورت وقوع سازش لازم الاجرا بود ؛ در آخرین ماده این باب (هفتم) یعنی ماده ۶۳۱ اثر عدم وقوع سازش این چنین بیان شده بود :« هر گاه سازش نشود گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند ، لازم الرعایه نیست .»

در پایان خالی از لطف نیست که اشاره کنیم در قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب۱۳۱۸) برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی برای اوّلین بار امکان سازش در نهاد داوری نیز پیش‌بینی شده بود ؛ ماده ۶۵۹ این قانون مقرر می داشت :« در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود .»

گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می‌کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف ‌کرده‌است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص۵۲۱ ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده ۷۵۲ قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا ‌در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ‌در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن ‌به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

‌بنابرین‏، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده۱۹۰ ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد ۷۵۲ به بعد ق.م) نیز می‌باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می‌دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن قانون اثباتی می‌گفتند.» (همان، ص ۵۲۰ ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۷۹ )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب ۱۳۸۷) و قانون حمایت خانواده (مصوب۱۳۹۱ ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آن ها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹