پارلمان مانند سایر قوای قانونگذاری، به منزله حلقه اتصال میان شهروندان و قوه مجریه ایفای نقش می‌کند. این حلقه اتصال چه بسا همیشه از استحکام و قوت کافی برخوردار نباشد. با این حال، این نکته برای مقصود ما اهمیت دارد که پارلمان دو دسته روابط دارد، یکی با قوه مجریه و دیگری شهروندان. اگرچه ممکن است هر دو دسته رابطه مذکور در آن واحد وجود داشته باشد، اما به هرترتیب آن ها از حیث تحلیلی دو امر تفکیک پذیرند. توجه محافل آکادمیک بیشتر بر رابطه قوه قانونگذاری با قوه مجریه متمرکز بوده است، به ویژه توانایی مجلس در تأثیرگذاری بر دولت در مرحله آغازین قانونگذاری و صورت بندی سیاست های عمومی.[۴۴] رابطه پارلمان با شهروندان کمتر از رابطه آن با قوه مجریه محل سؤال و جست وجو بوده است. در این باب، ادبیاتی گرچه پراکنده شکل گرفته است. بنابرین، این رابطه بسیار حیاتی است؛ به این معنا که سلامت نظام سیاسی را پایه ریزی می‌کند. اقتدار سیاسی بر مبنای دو ستون کارآمدی و رضایت {شهروندان} استوار است. به گفته ریچارد[۴۵]: «سازمانی که قادر نیست به طور مؤثر پیرامون خود را تحت تأثیر قرار دهد، دولت نیست» .
دولتی که بدون رضایت حکومت شوندگان حکومت می‌کند، دولت مورد دلخواه ما نیست. قوای قانونگذاری، در واقع مانند بازوی حمایتی متمرکز عمل می‌کنند. بنابرین نتایج و آثاری که پارلمان برای شهروندان دارد اقتضا می‌کند درخصوص این رابطه تحقیق و ارزیابی به عمل آید تا میزان ثباتی را که این رابطه برای نظام سیاسی به ارمغان می آورد معین شود.
بند دوم: روابط قوه مقننه و مجریه عوامل مؤثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه
پژوهش ها درباره قوای قانونگذاری را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد: نخست، پژوهش هایی که بر ساختار قوای تقنینی و رفتار اعضای آن در همان ساختار متمرکز شده اند و دوم آنهایی که روابط میان قوه مقننه و عوامل خارجی را بررسی می‌کند. دسته دوم را میتوان به مطالعه رابطه قوه مقننه با حوزه های گسترده تری از جمله حوزه های انتخابیه و گروه‌های نفوذ و نیز سایر دستگاه های حکومتی تقسیم کرد. در قسمت دوم، رابطه ای که در بسیاری از نظام های سیاسی اهمیت بسیار دارد؛ رابطه قوه مقننه و مجریه است.
اگرچه معنای واژه قوه مقننه[۴۶] به نسبت روشن است؛ اما درباره چگونگی تعریف واژه قوه مجریه، ابهاماتی وجود دارد؛ چرا که قوه مقننه به تعبیر آنتونی کینگ[۴۷]« نهادی تخصصی شده است»[۴۸] درحالی که قوه مجریه معجونی است[۴۹] مشتمل بر نهادهایی نظیر پادشاهان، رؤسای جمهور، کابینه ها، کارمندان کلیدی، مؤسسات عملیاتی، کمیسیون های تدوین مقررات، محاکم اداری، قوای مسلح، کمیسیون‌های بازرسی، دستگاه های مشورتی و مؤسسات عمومی. به طورکلی در برخی مواقع، از قوه مجریه با عنوان دولت یاد می شود؛ اما بحث اصلی این نوشتار رابطه مقامات منتخب دولت – که معمولاً دولت را هدایت می‌کنند مانند رئیس جمهور، نخست وزیر، کابینه با اعضای قوه مقننه است.
در سیاست دمکراتیک مدرن، تصمیم سازی کار مشترک قوه مقننه و مجریه تلقی می شود. زمانی تصور می شد که قرن بیستم، شاهد سقوط قدرت سیاست‌گذاری قوه مقننه و چیرگی همیشگی توان سیاست‌گذاری قوه مجریه خواهد بود. اما عده ای معتقدند که در این ادعا مبالغه شده است، این عقیده با روند جاری دمکراتیزه شدن و وجود قوای مقننه قوی در بخش‌های مختلف دنیا، اعتبار و قوت بیشتری یافته است.
امروزه در بسیاری از کشورها، قوای مقننه و مجریه در سراسر مراحل سیاست‌گذاری، تشریک مساعی می‌کنند. در مرحله پیشنهاد و شروع قانونگذاری، از قوه مجریه انتظار دارند سیاست های جدید مهمی را پیشنهاد دهد. اما چنین پیشنهادهایی در بسیاری از نظام های سیاسی، می‌تواند ازسوی اعضای پارلمان نیز ارائه شود و احتمال ارائه طرحهای پیشنهادی ازسوی نمایندگان در حوزه هایی که اهمیت کمتری دارند بیشتر است. قوای مقننه و مجریه در مرحله رایزنی و تبادل نظر و نیز در مرحله تصمیم گیری درباره سیاست ها متفاوت بدیل با یکدیگر مشارکت می‌کنند. پس از تصویب یک قانون، قوه مجریه مسئولیت اولیه اجرای آن را برعهده می‌گیرد؛ اما این کارکرد را با نظارت قوه مقننه انجام می‌دهد. در بسیاری از نظام های سیاسی، قوه مقننه و مجریه یکدیگر را کنترل می‌کنند اما ماهیت دقیق همکاری مشترک این دو نهاد با یکدیگر و توازن قوا میان این دو برحسب حوزه های سیاست‌گذاری و نظام های سیاسی مختلف متفاوت است.
الف-اشکال قانون اساسی
یکی از مواضعی که رابطه قوه مقننه و مجریه بر اساس آن تغییر می‌کند، ساختار و شکل قانون اساسی است. در نظام های ریاستی، قوه مجریه را رئیس جمهوری که به طور مستقل انتخاب شده رهبری می‌کند و در نظامهای پارلمانی، هیئت وزیران به رهبری یک وزیر[۵۰] (نخست وزیر، رئیس دولت، یا صدر اعظم) که عموماً برآمده از قوای مقننه است این قدرت را اعمال می‌کند. در نظامهای ریاستی، قوه مجریه یک دوره کامل در مسند قدرت باقی می ماند و قوه مقننه نمی تواند آن را ساقط کند؛ اما در بسیاری از نظام های پارلمانی، قوه مجریه باید حمایت اکثریت پارلمان را حفظ کند و چنان چه اکثریت پارلمان به دولت رأی اعتماد ندهند، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار می شود.
|
[چهارشنبه 1401-09-30] [ 04:45:00 ب.ظ ]
|
