منابع انسانی

خدمات قانونی

وظایف مدیریتی

خدمات کارشناسی بیمه

خدمات حسابرسی داخلی

خدمات کارشناسی غیر مرتبط با حسابرسی

دلالی یا معامله‌گری، مشاوره سرمایه‌گذاری

طراحی و اجرای سیستم‌های اطلاعات مالی

دفترداری یا هر گونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت‌های مالی صاحب‌کار

خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر در خصوص مطلوبیت یا گزارش‌آورده‌های غیر نقدی

شکل ۲-۱- عوامل مخدوش‌کننده استقلال حسابرس

هدف کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از این کار، افزایش اطمینان به سهام‌داران نسبت به استقلال حسابرس است. بورس اوراق بهادار آمریکا و قانون ساربینز – اُکسلی^[۲۵] هر دو خدماتی را که در ارتباط با مشاوره مدیریتی بوده است و ممکن است بر استقلال حسابرس مؤثر باشد ممنوع کرده‌اند.

بر طبق قانون ساربینز-اُکسلی، خدمات غیر حسابرسی که انجام آن نیازمند تصویب کمیته حسابرسی است باید در گزارش‌های دوره‌ای برای استفاده سرمایه‌گذاران افشا شود. قانون بورس آمریکا نیز الزامات افشای حق‌الزحمه حسابرسی و غیر حسابرسی را در اظهارنامه بورس به چهار نوع حق‌الزحمه حسابرسی، حق‌الزحمه مالیاتی، حق‌الزحمه مرتبط با خدمات حسابرسی و سایر حق‌الزحمه‌ها تقسیم‌بندی ‌کرده‌است که می‌باید به طور کامل افشا شود. این در حالتی است که آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران بیان می‌دارد که اگر بخش عمده‌ای از درآمدهای سالانه حسابدار رسمی از طریق یک صاحب‌کار یا گروهی از صاحب‌کاران تأمین می‌شود، چنین موضوعی می‌تواند ایجاد شک و ابهام در خصوص استقلال حسابرس کند. اگرچه ملاحظات استقلال از مسئولیت‌های حسابدار رسمی است، اما درهرصورت طبق قوانین مذکور تحصیل بیش از ۲۵ درصد از درآمدهای مستمر سالانه یک حسابدار رسمی از یک صاحب‌کار یا گروه صاحب‌کار خاصی برای مدت بیش از دو سال، مجاز نیست.

طبق قانون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یک مؤسسه‌ حسابرسی که بعد از ۵ سال کار با صاحب‌کار مشخص، کار خود را به شریک دیگری واگذار می‌کند، تا ۵ سال بعدازآن نمی‌تواند مدیریت کار آن صاحب‌کار را به عهده گیرد. این الزام مؤسسه‌ حسابرسی را به تحمل هزینه های اضافی تا رساندن شریک جدید به تجربه کافی، و ارتباط آن با صاحب‌کار مجبور می‌کند؛ اما مؤسسه‌‌های بزرگ حسابرسی آن را به عنوان معیار کنترل کیفی می‌دانند. قانون بورس اوراق بهادار آمریکا مؤسسه‌های حسابرسی را از پرداخت محرک‌های مالی به شریکان یا کارمندان بر مبنای ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب‌کار ممنوع ‌کرده‌است. قانون ساربینز- اُکسلی و بورس اوراق بهادار آمریکا حسابرسان را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم به کمیته حسابرسی در ارتباط با:

1. 1. اقدامات و رویه‌های حسابداری انتقادی که مورداستفاده قرارمی‌گیرد،

1. 1. کلیه برخوردهای حسابداری گوناگون مطابق اصول پذیرفته‌شده حسابداری برای اقلام همه صورت‌های مالی و

1. سایر ارتباطات مکتوب بین حسابرس و صاحب‌کار، همانند نامه مدیریت ‌کرده‌است (Hosecop, 2005).

تورنتو (۲۰۰۳) ‌به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی استقلال حســابرس را مخدوش می‌کند. ویوان لی و رابرت نیکل (۲۰۰۳) بیان می‌کننـــد که بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات غیر حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد که می‌تواند استقلال حسابرس را نقض کند. اما در هر دو حال با نگاهی کلی بر مقررات تدوین‌کنندگان استانداردها در دوره ها و مناطق مختلف، تفاوت نگاه این تدوین‌کنندگان نسبت به شرایط محیطی جامعه آن‌ ها بهتر نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که به موارد بی‌شمار دیگری در آیین رفتار حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور به عنوان مفاهیم مؤثر بر استقلال حسابرس ازجمله منع تبلیغ، روابط شخصی و خانوادگی و خرید کالا و هدایا و پذیرایی و … اشاره‌شده است. شاید به تعبیر تدوین‌کنندگان، آیین‌نامه مذکور متناسب با شرایط اجتماعی کشور است، ولی نباید ازنظر دور داشت که بخش عمده‌ای از مفاهیم مربوط در ارتباط با استقلال حسابرس که در این پژوهش تشریح شده و موردتوجه بوده، صرفاً مختص کشورهای اروپایی و آمریکایی نبوده و در اقتصاد کشور ما نیز جاری است.

۲-۲-۲- فشار بودجه زمانی

تهیه و تنظیم بودجه زمانی عملیاتی حسابرسی یک امر رایج در مؤسسات حسابرسی است. لیکن اعمال بودجه زمانی نامتعارف که حصول آن غیرممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تأکید قرار گیرد. خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهم‌ترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای می‌باشد. توسل به انجام امور غر حرفه‌ای یکی از رایج‌ترین روش‌های مقابله با فشار بودجه زمانی می‌باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می‌باشند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می‌باشد (مهرانی و نعیمی، ۱۳۸۲). لذا در این بخش ابعاد مختلف مفهوم فشار بودجه زمانی را موردبررسی و تفسیر قرارمی‌دهیم.

۲-۲-۲-۱- مفهوم فشار بودجه زمانی

فشار زمانی، موضوعی متداول و شناخته‌شده در مؤسسات حسابرسی است. منظور از فشار بودجه زمانی، هنگامی است که زمان موردنیاز برای انجام عملیات حسابرسی، بیش از زمان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین‌شده می‌باشد (مهرانی و نعیمی، ۱۳۸۲). به بیان اسوانبرگ و اوهمان (۲۰۱۳)، حسابرسان به دو طریق به فشار بودجه زمانی واکنش نشان می‌دهند:

1. 1. از طریق کار کردن بیشتر و اختصاص ساعاتی بیشتر برای صاحب‌کار (Otley & Pierce, 1996) درخواست و اخذ افزایش در بودجه زمانی از مقامات ارشد (Cook & Kelley, 1991, Coram & Woodliff, 2003) و تمرکز بر اطلاعات مربوط‌تر (Glover, 1997).

1. به وسیله استفاده بیشتر از فنون حسابرسی اثربخش‌تر (Coram & Woodliff, 2003)

همراه شدن روش دوم با به‌کارگیری اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی یا گزارش کمتر از واقع زمان را می‌توان واکنشی ناکارآمد دانست. این در حالی است که مهرانی و نعیمی (۱۳۸۲) نیز معتقدند رفتارها و اقدامات احتمالی حسابرسان در برابر فشار بودجه زمانی، شامل این موارد خواهد بود:

• • حذف برخی از مراحل حسابرسی از برنامه به طور پنهانی

• • انجام کار در زمان شخصی و بدون گزارش زمان صرف شده

• • میان‌بر­زدن‌های غیرمنطقی برخی از دستورالعمل‌های حسابرسی

• • تکیه زیاد بر توضیحات صاحب‌کار

– خودبینی و خود محوربینی. بدین منظور که شخص به ارزش‌های دیگران وقعی نمی ننهاده، نسبت به دیگران وقعی نمی ننهاده، نسبت به دیگران احساس مسئولیت نمی کند.

– گهگیری و تنوع مزاج و فقدان قدرت پیش‌بینی.

– پرخاشگری و تهاجمی بودن، رفتن تا انتهای کار.

– بی اعتنایی عاطفی که سبب می شود فرد تأثیر نگردد.

بزهکار واقعی کسی است که این چهار رکن را داشته باشد.

گفتار سوم :تحلیل کیفیت تأثیر گذاری پیشگیری در میزان جرائم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

الف-استفاده از راهکارهای پیشگیری وضعی

پس به طور کلی در خصوص کلیه جرائم ما می‌توانیم قبل از اینکه جرمی محقق شود و یا مجرم دست به جرم بزند یا افرادی که بدون هیچ دخالتی و بدون هیچ گونه اطلاع از وضعیت و موقعیت خود در دام یکسری افراد سودجو و مجرم می افتد و در نهایت آن ها نیز یا مال باخته می‌شوند و یا ضرری به آن ها وارد می‌آید سپس برای اینکه جلوی این جرائم گرفته شود و لااقل کمت شوند می بایست از طریق اطلاع رسانی عمومی از تلوزیون، رادیو و کلیه وسایل ارتباطات جمعی عمومی اطلاع رسانی شود که مثلاً اگر چنین عملی را انجام دهید ممکن است در دام افراد مجرمین بیفتد و از طریق رسانه جمعی می توان جلوی خیلی از مسائلی که ممکن است منتهی به جرم شود گرفته شود. سپس یکی از راه های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از انجام این جرم یا کلیه جرائم دیگر اطلاع رسانی عمومی می‌باشد.

۱-اطلاع رسانی عمومی:

نقش رسانه های همگانی در انتقال آموزه های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحب‌نظران و پژوهشگران جرم شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری با بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم ‌به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد.

حساسیت بحث از یک سو به ماهیت فعالیت رسانه ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی بر می‌گردد، این امر چالش‌های بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان ‌کرده‌است.

رسانه های ارتباط جمعی، پایگاه های اطلاع رسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه ها قبل از هر چیز به مدیریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند.

نکته دیگری که در تأسیس رسانه اهمیت دارد، اهداف مؤسسات است، برخی از سرمایه گذاران فقط به منظور کسب سود وارد این حوزه می‌شوند. بدیهی است با در نظر داشتن کارکرد تجاری صرف، نمی توان کاملاً به مصالح عمومی وفدار ماند. برخی از رسانه ها برای انتشار پیام‌های خاص به جامعه تأسیس می‌شوند و بعضی می خواهند ضمن حضور در حوزه عمومی، فعالیتانتفاعی نیز داشته باشند، بخش عظیمی از منابع مالی بسیاری از رسانه ها را انتشار آگهی های تبلیغاتی تأمین می‌کند، به طور کلی بسته به اینکه هزینه فعالیت رسانه ها از چه منبعی تأمین شود، پیامها محتوا و رنگ و بوی خاصی می گیرند که ممکن است در تعارض و تقابل با منافع ملی قرار گیرند.

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است که احیای ارزش‌های دینی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل آرا و عقاید، تحت کنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلوزیون به عنوان فراگیرترین رسانه های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاه های اطلاع رسانی الکترونیکی نیز نظارت می شود.

با توجه به ویژگی های فوق الذکر، بحث ارتباط جرم و رسانه در کشور ما دامنه وسیعتری می‌یابد چرا که ضمن اینکه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاضی ارائه می شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزش‌های دینی نیز موضوعیت پیدا می‌کند، مضافاً اینکه قابلیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است.

اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی نمایاند، چرا که با وقوع انقلاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن اینکه دریافت تصاویر شبکه های تلویزیون جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امکان پذیر شده،قابلیت فعالیت جهانی کلیه رسانه ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم شده است، ‌بنابرین‏ مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است.

گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان ^“جهانی شدن^“ از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت- ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم های علوم اجتماعی را زیر سئوال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه های مدرنیستی جرم شناسی و جامعه شناسی درخصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور نیز دور نمانده است، در عمل نتایج رضایتبخش به بار نیاورده است.

در استفاده مستقیم از رسانه ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.

برنامه سازی شامل تولید فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و … به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی است امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی، آموزش مهارت‌های زندگی و راهبردهای حل مسأله و …

در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:

تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و … ‌در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و … در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی ‌در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و … تحولات سیاست جنایی کشور در سال‌های اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیت‌های دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و … مثال‌های مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی ‌در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می‌آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می‌کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود.

افراد با تأخیر شناختی که همچنین دارای نارسایی­هایی در مهارت­ های اجتماعی هستند، معمولا در کسب مهارت ­ها از طریق یادگیری اتفاقی با مشکلاتی رویارویی هستند. ‌بنابرین‏ آن ها به شیوه ­های آموزشی مستقیم و آشکار نیاز دارند که بر اکتساب و حفظ مهارت تأکید کند. شیوه ­های بهبود اکتساب مهارت شامل الگودهی، مربی­گری و آزمونگری است (سوگای و لویس،۱۹۹۶به نقل از خانزاده،۱۳۹۲). آموزش مهارت­ های اجتماعی شامل ارائه مهارت توسط بزرگسال در امتداد مؤلفه‌ ­های زیر است: بیان منطقی برای یادگیری مهارت، تحلیل تکلیف مؤلفه‌ ­های مهارت، تمرین مهارت­ های اجتماعی توسط دانش آموز با همسالان، و تغییرات و تنوع سازی در مهارت برای طراحی تعمیم دهی (والکر^[۱۲۴]،رامسی^[۱۲۵] و گرشام،۲۰۰۴به نقل از خانزاده،۱۳۹۲).

طراحی کارگاه داستان­گویی:

اجرای این پژوهش به صورت برگزاری یک کارگاه داستان­گویی برای کودکان پیش­دبستانی صورت گرفت. انتخاب نوع بازی­ها و ترتیب آن ها با مشورت چندی از مربیان مقطع پیش­دبستانی صورت گرفت این کارگاه در ۶ جلسه اجرا شد که جلسه اول برای توجیه و تعریف کارگاه برای معلم و دانش ­آموزان و اجرای ‌پیش‌آزمون در نظر گرفته شد و جلسات بعدی نیز در ادامه شرح داده خواهد شد.مبنای انتخاب بازی به عنوان قالب ارائه محتوا در ارائه شد و مبنای انتخاب موضوع و انواع بازی­ها، مشورت با مربیان و مبانی مطرح شده در منابع گوناگون است که ‌می‌توان از بین آن ها به موارد زیر اشاره کرد:

• بازی­ها تماما به صورت گروهی اجرا می­شد. چراکه در این سن کودکان به بازی­های گروهی و مشارکت و تعامل با دوستان و همسالان خود علاقه­مند می­ شود و این مشارکت باعث رشد اجتماعی او می­ شود.کودک کم کم از اسباب بازی­های خود فاصله گرفته و به بازی با دوستانش علاقه­مند می­ شود. در بازی­های گروهی که هدف مشترکی دارند و افراد شرکت کننده برای نیل به آن ناگزیرند تلاش­ها و فعالیت­های اجتماعی خود را با یکدیگر هماهنگ کنند کودک به نوعی تعامل و ارتباط اجتماعی دست می­یابد.کودکان با انتخاب نوع بازی، تعیین شرایط بازی و مقید کردن خود به اطاعت از اصول و قوانین آن،در حقیقت نوع خاصی از زندگی اجتماعی را تجربه ‌می‌کنند و در سازمان دادن ‌به این زندگی اجتماعی، این باور را در خود پرورش می­ دهند که به منظور پذیرش در گروه و بازشناسی از سوی ‌هم‌بازی­ها مجبور به اجرای قوانین بازی می­باشند. کودک بدون بازی، به ویژه بازی­های گروهی، خودخواه و فاقد توانایی لازم برای ایجاد ارتباط با دیگران بارمی­آید، حال آنکه از طریق بازی، شیوه همکاری و نفوذ در گروه همسالان، جلب توجه دیگران، رعایت حقوق دیگران،زندگی گروهی و بسیاری از امور اجتماعی دیگر را یاد ‌می‌گیرد.(خزاعی و خزاعی،۱۶۰،۱۳۹۲).

بازی­های گروهی به ویژه بازی­های نمایشی که نوعی بازی نمادین است می ­تواند همدلی را در کودک پرورش دهد.در این صورت او نه تنها وانمود می­ کند هویت دیگری دارد، بلکه عقاید و احساسات دیگران را نیز باید به نمایش بگذارد.چنین بازی­های نمادین به کودک کمک می­ کند درک و شناخت او از دیگران بیشتر شود و نسبت به رفتار دیگران صبور باشد و تغییرات محیطی را بهتر بپذیرد.(همان منبع)

بازی به کودکان اهمیت سازگاری و ارزش سازش را می­آموزد. در این حین، کودک بزرگ و بزرگ­تر می­ شود، به تدریج کمتر خود محوری را از خود نشان می­دهد و بیشتر تمایل دارد در بازی­ و مسابقات گروهی شرکت کند. کمترین عملکرد اجتماعی بازی را ‌می‌توان نقش انجام وظیفه ­ای دانست که هریک از کودکان در بازی­های گروهی عهده­دار می­شوند. حتی ساده­ترین شکل بازی به کودک نکات مهمی می­آموزد،نکاتی چون رعایت نوبت،همکاری،رقابت عادلانه و برد و باخت منصفانه. (همان منبع،۱۸۰).

• • بازی­ها بیشتر با فعالیت جسمی همراه بود چرا که: برای کودکان بازی­های پرتحرک گروهی ، که نظام ساده­ای دارند و موجب نشاط می­ شود بسیار مناسب است.و از طرفی نشستن یا ایستادن یا بی­حرکتی بیش از اندازه(بیش از ۵تا ۱۰ دقیقه) برای کودکان سبب کسالت و خستگی و یا حالت عصبی می­ شود.(همان منبع ،۱۱۸)

• • اکثر بازی­های طراحی شده در این پژوهش با نظام و قاعده­ای ساده همرا بود چراکه در سنین دبستانی این نوع بازی جذاب تر است و در این مرحله آثار بازی برای همه عمر باقی می­ماند و همزمان با رشد کودک و گذشت زمان به صورتی کامل­تر انجام می­ شود.همچنین زمانی که کودک نمی­تواند اسباب بازی­ها و عروسک­های خود را جاندار فرض کند، این بازی­ها دیگر جذابیت خود را از دست می­ دهند و او کم کم به سوی بازی­هایی نظیر فوتبال،شطرنج( که بازی­های قاعده­داری هستند)،و بازی­های فکری می­رود که نیازهای فکری،جسمی،روانی و اجتماعی او را بهتر برآورده می­ کند. (همان منبع ،۱۸۸).

• • بازی­ها بر اساس الگوی طراحیمارپیچی از ساده به پیچیده طراحی ‌شده‌اند به طوری که از چیدن پازل یک داستان و قصه­ی مشخص شروع شده و تا مرحله ایفای نقش در داستان ساخته ذهن خود دانش ­آموزان پیش می­رود.

• • بازی­ها در هر جلسه بر اساس یک داستان پیش می­روند چراکه اهداف مورد نظر محقق برای ایجاد تغییر در دانش ­آموزان با محدوده سنی پیش­دبستانیرا ‌می‌توان در اهداف شمرده شده در داستان­گویی مشاهده کرد.از جمله اهداف داستان ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • آشنا کردن خوانندگان خردسال و نوجوان با زندگی و مسائل آن.

• • رساشدن پیام­های سازنده در قالبی پذیرفتنی و برانگیزاننده به طور غیر مستقیم.

• • آشنا کردن کودکان و نوجوانان با ارزش­های اخلاقی، انسانی و اجتماعی به طور غیر مستقیم

• • این هنر جایگاه خاصی در پیشبرد برنامه ­های آموزشی دارد و تجربیات واقعی و عملی شایانی در اختیار شنوندگان خود می­ گذارد. تاثیر این هنر به حدی است که دانشمندان تربیتی، در قرون جدید، از آن به عنوان روش اساسی در آموزش و پرورش پیش­دبستانی و حتی سال­های اولیه دبستان یاد ‌می‌کنند.

• • یکی دیگر از اهداف قصه­گویی و شاید مهم­ترین هدف آن آموزش علوم اجتماعی مختلف خانه، کوچه، محله، شهر، کشور و سایر سرزمین­ها، سازگاری خود را با محیط اطراف تسهیل ‌می‌کنند.آن­ها از طریق داستان با فرهنگ، تمدن، مذهب، سنن و آداب و رسوم افراد،اقوام و ملل و مردمان مختلف آشنا می­شوند و این­گونه داستان­ها برایشان بسیار لذت بخش است.

• • هدف دیگر پرورش ارزش­های اخلاقی است: از طریق داستان­سرایی ‌می‌توان ارزش­های اخلاقی کودکان و نوجوانان را پرورش داد و صفات پسندیده را در آنان قوام و دوام بخشید.کودکان از این طریق با معناهای واقعی عشق و ایمان،نوع دوستی و همدردی، تعاون و همکاری،شجاعت و پایداری و… آشنا شده و به رشد عقلی می­رسند.(ناظمی،۱۳۸۵)

• • انتخاب ماجرای داستان که اغلب خانوادگی،جذاب و یا بر اساس ارزش­های اخلاقی صورت گرفته است، مطابق با سن دانش ­آموزان انتخاب شده است چراکه ویژگی­های سنین ۶و۷ سالگی به شرح زیر است:

در حقوق ایران مبیع باید عین باشد و عین ممکن است عین معین یا در حکم آن (کلی در معین) یا کلی فی الذمه بوده و عین نیز ممکن است مفروز یا مشاع باشد (مواد ۳۵۰ و ۴۰۲ ق.م.)

‌بنابرین‏ بیع در همه اقسام آن در زمره عقود معوض و تملیکی است و در آن تقابل عوضین صورت می‌گیرد. منظور از تملیکی بودن عقد بیع همان طور که حقوق ‌دانان تعریف نموده‌اند این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می‌شود. همین که خریدار و فروشنده درباره مبادله دو کالا و شرایط آن توافق کردند، مبیع و ثمن خود به خود مبادله می‌شود و نیاز به کار دیگری ندارد^[۱۷].

حکم مذکور نه تنها در عین معین، بلکه در سایر موارد نیز جریان دارد و منظور فقیهانی که در آثار خود عقد بیع را عقدی عهدی تلقی کرده‌اند این بوده که در تقسیم بندی عقود به عهدی و اذنی، بیع، عقدی است عهدی در مقابل عقود اذنی. بر این اساس عقد بیع سبب انتقال مالکیت می‌شود و در عین حال در زمره عقود عهدی در مقابل عقود اذنی نیز هست و هیچ گونه منافاتی میان عهدی بودن و تملیکی بودن در عقودی همچون بیع وجود ندارد.

علی رغم صراحت قانون مدنی ایران، برخی از حقوق ‌دانان^[۱۸] در تفسیر بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م. این بخش از ماده را مختص به عین معین دانسته و بر این باورند که معنی تملیکی بودن مبیع در موردی که موضوع عقد بیع کلی است (ماده ۳۵۰ ق.م.) با مشکل مواجه می‌شود، چرا که در زمان انعقاد عقد بیع، عینی نیست تا مبادله شود و بالطبع تملیکی هم حاصل نمی‌شود بلکه نتیجه عقد بیعی که موضوع آن کلی است، صرفاً پیدایش تعهد است نه تملیک و در نتیجه انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار پس از تعیین فرد معین از افراد کلی صورت خواهد گرفت. حال آنکه ماده ۳۸۰ ق.م. همان ایجاب و قبول عقد بیع را موجب تملیک عین به عوض معلوم دانسته است.

یکی از نویسندگان حقوق عقیده دارد: « عقد بیع درهرحال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص یافتن به دیگری است (مانند عین معین)، سبب و اقتضای تملیک بی‌درنگ کارگزار می‌شود و نیاز به هیچ شرط اضافی ندارد ولی هرگاه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد (مانند بیع کلّی که نیاز به تعیین مصداق دارد)، اثر عقد، منوط به تحقق شرط است. پس می‌توان عقد بیع را به اعتبار ایجاد زمینه و اقتضای تملیک، عقد تملیکی نامید^[۱۹].

برخی در رد نظریه فوق گفته‌اند: « آنان که بیع کلی در ذمه را بیع عهدی شمرده‌اند اشتباهاً بر این باورند که در زمان عقد بیع، مالی وجود ندارد تا انتقال مالکیت صورت گیرد. اساس این فکر در معنی تملیک، خطاست. تملیک در فقه به معنای تسلیط است. ‌بنابرین‏ بیع عین کلی در ذمه و عین موجود در خارج، هر دو، بیع تملیکی است و مشمول تعریف ماده ۳۳۸ ق.م. است»^[۲۰].

در فقه امامیه در تعریف بیع گفته شده، بیع انشای تملیک عین در مقابل عوض معلوم است. ‌بنابرین‏ مبیع باید از اعیان باشد و عرف هم مفهوم بیع را تملیک اعیان دانسته و بر تملیک منافع، عنوان بیع را صادق نمی‌داند^[۲۱].

در واقع از دیدگاه فقها ملکیت از اعراض خارجی که مستلزم مصداقی موجود باشد نیست، بلکه اعتباری است عقلایی و بیع کلی فی الذمه به همین خاطر، معدوم مطلق محسوب نمی‌شود، بلکه در عالم اعتبار موجود است. به عبارت دیگر، گاهی مورد اعتبار در ذمه است و گاهی در خارج از ذمه و عالم عین، و عقلا هر دو مورد را اعتبار کرده و لحاظ ملک و مملوک برای آن می‌نمایند.^[۲۲]

البته برخلاف نظر مشهور فقها، یکی از فقهای متأخر معتقد است: آنچه در بیع لازم است تحقق نقل در زمان بیع است نه تحقق ملک. اگر به وجود آمدن معدوم در عالم خارج غیرممکن باشد، فروش آن صحیح نیست. همچنین اگر به وجود آمدن معدوم، ممکن باشد ولی موجب غرر شود نیز اصل، عدم صحت آن است. حتی اگر موجب غرر نشود نیز اصل، عدم جواز فروش آن است چه اینکه به مقتضای روایات، مبیع در زمان فروش باید مملوک باشد و چیزی که وجود خارجی ندارد ملک محسوب نمی‌شود مگر مواردی که به واسطه دلیل از اصل خارج شده، همچون بیع سلم، بیع معدوم با ضمیمه در برخی موارد و همچنین بیع کلی در ذمه به صورت حال (نقد بر ذمه)^[۲۳].

نتیجه اینکه آنچه مسلم است همه کسانی (اعم از فقها و حقوق ‌دانان) که بر این باورند عقد بیع در همه انواع مبیع (اعم از عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) تملیکی است و با عقد تملیک صورت می‌گیرد این واقعیت را قبول دارند که با عقد، حق عینی برای خریدار مال کلی فی الذمه به وجود نمی‌آید، بلکه در بیع کلی فی الذمه، مالکیت در ساحت اعتبار یک سلطه و استیلا و یک دین ثابت بر ذمه دیگری است. از این رو به نظر می‌رسد علی رغم وضوح مسئله مالکیت در فقه، اختلاف نظر فقها و حقوق ‌دانان، صرفاً در مفهوم اعم و اخص مالکیت است و این مسئله، ریشه در اختلاف مفهوم مالکیت در فقه از یکسو و حقوق فرانسه از سوی دیگر دارد؛ با این توضیح که مالکیت در فقه به معنای سلطه اعتباری (نه فیزیکی) مطلق بر مال است لیکن مالکیت در حقوق فرانسه، سلطه مطلق شخص با مال موجود در خارج عنوان شده است. بنا به مراتب فوق، حق مالی عینی مطلق (سلطه مطلق شخص با مال موجود در خارج) و حق مالی دینی (البته در پاره‌ای از موارد آن همچون فروش عین کلی) در حقوق فرانسه به ترتیب منطبق با مالکیت عین خارجی و مالکیت عین کلی در فقه است.^[۲۴]

گفتار چهارم : تاریخچه قانون پیش‌فروش آپارتمان

قانون پیش‌فروش ساختمان در جلسه علنی مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید و مورخ ۹ بهمن ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. این قانون مشتمل بر ۲۵ ماده و ۴ تبصره می‌باشد، که در ماده ۱ این قانون قرارداد پیش‌فروش ساختمان توضیح داده‌شده است.

ماده۱: هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش» ساختمان محسوب می‌شود.

با عنایت به گسترش روزافزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش‌فروش ساختمان و با توجه به ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق پیش‌خریداران واحد مسکونی و در راستای کاهش وقوع برخی جرائم از جمله ‌کلاهبرداری و در اجرا بند ۲ اصل ۱۵۸ ق.آ.ج.آ.آ و به منظور قضازدایی با وضع مقررات پیشگیرانه در این زمینه، لایحه زیر نیز در این راست تصویب گردید که در آن به طور کامل مفهوم پیش‌فروش و پیش‌خریدار را توضیح داده است.

ماده ۱ – در این قانون اصلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌رود.

۲- پیش‌فروشنده: شخص حقیقی یا حقوقی است که قدرالسهم از زمین و اعیانی موجود در زمان بیع را بر اساس قرارداد پیش‌فروش به پیش‌خریدار منتقل می‌کند و همچنین متعهد می‌گردد ساختمان را ظرف مدت معینی احداث و تسلیم کند.

همان گونه که ذکر شد موقوفه مالی است که قبلاً ملک بوده و با انجام وقف از سوی واقف از ملکیت وی خارج شده و شخصیت حقوقی جدا گانه ای می‌یابد با این وجود عده ای بدون توجه ‌به این امر اقدام به فروش موقوفات نموده بودند که قانون‌گذار در اقدامی به جا اسناد مالکیت صادر شده در این خصوص را باطل اعلام نمود.

بخش پنجم: نتیجه گیری

۵-۱ نتیجه گیری

علی‌رغم آنچه که در مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت عنوان شده، قانون‌گذار در مواردی ابطال سند رسمی را تجویز ‌کرده‌است. در حد توان این موارد بررسی شد. پس از بررسی های به عمل آمده می توان سه وجه مشترک برای تمام موارد مذکور ذکر کرد:

اول آنکه کلیه موارد بررسی شده مربوط به اسناد مربوط به اراضی است و در خصوص سایر اسناد رسمی به صراحت ذکری از ابطال اسناد رسمی نشده است. هر چند که در رویه قضایی کنونی، ابطال این اسناد نیز غیر ممکن نیست.

دوم آنکه تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانون‌گذار، صرفاً نه به دلیل بطلان قرارداد بین اشخاص بلکه به دلیل وضعیت خاص زمین می‌باشد. چه بسا در مواردی ابطال این اسناد تجویز شده که قراردادی بین اشخاص منعقد نشده و شخص، بلا واسطه نسبت به دریافت سند زمینی که موات یا ملی بوده اقدام نموده است. و قانون‌گذار به دلیل عدم امکان تملک چنین زمینهایی ابطال اسناد آن ها را تجویز نموده است. با این حال قانون‌گذار در بعضی از موارد از جدیت خود ‌در مورد ماده ۲۴ قانون ثبت عدول ‌کرده‌است.

سوم آنکه ابطال این اسناد در تمام قوانین بررسی شده بدون حکم دادگاه (در معنای خاص آن به معنای دادگاه های موجود در دستگاه قضایی) و حتی الامکان با حضور یک قاضی دادگستری در ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های بررسی شده صورت می‌گیرد. که به نظر می‌رسد تخصیص ‌هیات‌ها و کمیسیون‌های خاص، اول به دلیل سرعت بخشیدن به امور و دوم به خاطر تخصصی بودن موضوع می‌باشد و حضور قاضی دادگستری نیز بدین معنی است که قانون‌گذار در ابطال اسناد رسمی جانب احتیاط را رعایت کرده و این امور حساس را به اشخاص غیر حقوقدان واگذار نکرده است.

اما علی رغم وجوه مشترک فوق، به طور خاص ‌در مورد قوانین بررسی شده می توان گفت: همان گونه که ملاحظه شد،قانون‌گذار از اوایل دهه چهل شمسی با سیاست حفاظت از منابع طبیعی نسبت به تصویب قانون در این زمینه اقدام نمود. ولی به نظر می‌رسد تصمیم اولیه قانون‌گذار جدی نبود. چرا که نه قانون و آیین نامه اولیه کامل بود و نه اقدام خاصی در این خصوص صورت گرفت و به مرور مقررات بعدی تکمیل تر شد و اقدامات جدی نیز به تبع این مقررات آغاز گردید. در این زمینه تاکنون پنج مرحله قانونگذاری صورت گرفته که در هر مرحله نواقص قوانین قبلی مرتفع گردیده است و این امر از نکات مثبت قانون‌گذار در این زمینه می‌باشد. با این حال این موضوع بدان معنی نیست که قوانین تصویب شده کامل می‌باشد. به عنوان مثال موضوع مهلت لازم برای قطعیت رأی هیئت ماده واحده هنوز مشخص نشده است و با توجه به اینکه رأی‌ هیات مذکور قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر می‌باشد، مشخص نیست مهلت اعتراض به رأی هیئت چند روز می‌باشد همچنین در خصوص اراضی جنگلی، از آنجایی که مهلتی جهت تقدیم اعتراض به دادگستری تعیین نشده است و از آنجا که رأی قاضی، به صورت سابق لازم الاجرا نیست، مشخص نیست در صورتی که شخص ذینفع به دادگستری مراجعه نکند، رأی هیئت پس از چه زمانی قابل اجرا خواهد بود. این سوال از ابهامات موجود در قانون می‌باشد که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود تا دولت نیز در مقام اجرای قانون، دچار وقفه نگردد. همان گونه که ‌در مورد تشخیص و مهلت اعتراض به آن در قانون حفظ و حمایت تعیین تکلیف گردید. ولی برای اینکه بتوان راهی عملی برای این موضوع پیدا کرد می توان عنوان نمود که رأی هیئت قابل اجرا باشد مگر اینکه اعتراضی به دادگستری تقدیم گردد. هر چند که این نظر با نص قانون و حذف عبارت “لازم الاجرا بودن” مغایرت دارد ولی نمی توان منابع ملی را به دلیل نقص قانون بلاتکلیف گذاشت. به هر حال این موضوع امری است که نیازمند قانونگذاری مجدد می‌باشد.

در خصوص اراضی موات،علی رغم اهدافی که در ماده یک قانون زمین شهری به آن ها اشاره شد ملاحظه می‌کنیم که به علت تغییرات ایجاد شده در قانون و بعضاً ایراداتی در اجرای قانون آن گونه که باید، نظر قانون‌گذار تامین نگردید.

ضمن تأکید بر این موضوع که اصل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد انتقاد می‌باشد، به نظر می‌رسد بهتر بود، دست کم بین مالکینی که دسترسی به آن ها ممکن نبود و مالکینی که در دسترس بودند تفاوت قائل می شدند. بدین صورت که برای دسته اول که نظریه مذکور را به صورت حضوری دریافت ننموده و غایب بودند مهلتی مشخص نمی کردند. زیرا بدیهی است وقتی مالکی در دسترس نمی باشد. در غالب موارد می‌توانیم بگوئیم غایب است و برای اشخاص غایب نیز باید طبق اصول دادرسی حق دفاع قائل شد تا به هنگام مراجعه به اعتراضشان رسیدگی بشود. دسته دوم نیز خود به دو گروه تقسیم می شدند:گروه اول کسانی که وزارت مسکن و شهرسازی نظریه خود را ‌در مورد تشخیص نوع زمین به آن ها اعلام می‌کند و آن ها هم نظریه را دریافت می نمایند. و گروه دوم اشخاصی هستند که از دریافت نظریه مذکور استنکاف می ورزند. امری که در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن تا حدودی رعایت گردیده است.

هر چند در تمام مطالب این گفتار تأکید شد که مالکیت خصوصی نباید نادیده گرفته شود، ولی ذکر این موضوع نیز ضروری است که مصالح عمومی نباید فدای مصالح خصوصی شخص یا اشخاص شود. ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که گروه اول که نظریه را دریافت نموده اند اگر در مهلت سه ماهه مذکور اعتراضی ننمایند بعد از گذشتن مهلت، حق اعتراض ندارند. البته به شرطی که عواقب عدم اعتراض به مالک، گوشزد شود.

‌در مورد گروه دوم نیز باید عنوان نمائیم که این گروه نیز بعد از گذشتن سه ماه مهلت مذکور حق اعتراض ندارند با این تفاوت که، سازمان مسکن و شهر سازی باید اثبات نماید که اولاً شخص مذکور در محل حضور داشته و ثانیاًً علی رغم حضور در محل، از دریافت نظریه خودداری نموده است.

همچنین بهتر بود که نتیجه عدم اعتراض مالک در هنگام ابلاغ درماده واحده گنجانده می شد. زیرا بسیاری از مالکینی که نظریه مذکور را دریافت می نمودند، ضمانت اجرای عدم اعتراض را نمی دانستند، و با بی اعتنایی از کنار آن می گذشتند و بعد از مدت‌ها متوجه می شدند که تا چه حد حقوق آن ها محدود گردیده و یا تقریباً از بین رفته است.

اینجا است که نقش حقوق ‌دانان و به ویژه قضات در شکل دادن به قانون و ایجاد رویه قضایی اهمیت بسیاری پیدا می‌کند و می‌تواند حامی مالکینی گردد که به نوعی حقوق آن ها تضییع گردیده است.

به هر حال با توجه به استقبالی که از پذیرش هموطنان مهاجر به سایر کشور ها گردیده و همچنین با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی که دامنگیر تمام کشورهاست، نیاز به تصویب قانون مناسبی که از حقوق مالکین حمایت نماید به شدت احساس می‌گردد. تا شاید از این طریق بتوان اعتماد سرمایه داران را به سرمایه گذاری در کشور جلب کرد. بدیهی است برای هر سرمایه گذار مهم ترین عامل این است که بداند کشوری که در آن سرمایه گذاری می‌کند تا چه حد به اصول حقوقی پایبند می‌باشد، و تا چه حد می توان به حفاظت از اصل سرمایه فارغ از میزان سود دهی-در آن کشور اطمینان کرد.