مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات دیاموند^[۶۲] (۱۹۸۵) و دیاموند و ورچیا^[۶۳] (۱۹۹۱) بیانگر این موضوع است که کیفیت افشای اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می‌گردد. ایزلی و اوهارا^[۶۴] (۲۰۰۴) نشان دادند که کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی دارد. کیفیت سود پایین منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد که این به نوبه ی خود منجر به افزایش ریسک نقدینگی می‌گردد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت ضعیف سود، ریسک انتخاب نادرست را برای فراهم کنندگان نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سبب کاهش نقدینگی یا به عبارتی افزایش نقدینگی می‌گردد (هوگز و همکاران^[۶۵]،۲۰۰۷).

کیفیت سود از عوامل مهم و مؤثر بر میزان نگهداری وجه نقد در شرکت ها است. افزایش کیفیت سود باعث کاهش نگهداری وجه نقد می‌گردد و شرکت هایی با کیفیت سود حسابداری پایین به دلیل ریسک نقدشوندگی بالا، بایستی میزان نگهداری وجه نقد لازم را افزایش دهند (فروغی و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۱۵- مروری بر پیشینه ی تحقیق

مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می‌دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هرچه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند، بیان می‌گردد.

۲-۱۵-۱- پیشینه خارجی

در خصوص پیشینه و سوابق موجود مرتبط با این پژوهش می‌توان ‌به این موارد اشاره کرد :

سالاوی^[۶۶] (۲۰۱۱) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات مالی و نقد شوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی، از طریق تجزیه و تحلیل بلند مدت عدم نقدشوندگی سهام شرکت هایی که صورت های مالی را ارائه ی مجدد می‌کنند، پرداختند. آن ها از طریق بررسی اثر بازنگری درآمدها برروی نقدشوندگی سهام ‌به این نتیجه رسیدند، زمانی که اطلاعات شرکت ها توسط حسابرسان بررسی شود و بازنگری بر شناسایی درآمد نیز کاهش یابد، نوسانات بازده سهام کاهش یافته و نقد شوندگی سهام بالا می رود. آن ها دوره ی نمونه ی بازنگری را از جولای ۱۹۹۷ تا ژوئن ۲۰۰۲ انتخاب نمودند. انتخاب دوره با توجه به شرایط زیر بوده است:

1. 1. تجزیه و تحلیل نقد شوندگی در یک سال بعد از بازنگری

1. داده های انتخاب شده از ۴۶۸ بازنگری انجام شده به وسیله ی ۴۴۲ شرکت باشد. با توجه به شرایط گفته شده می توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبتی بین کیفیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام وجود دارد.

جفری (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام” به بررسی حساسیت بازده سهام به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار پرداخت. وی تحقیق نمود که آیا کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه ی سرمایه ای از طریق ریسک نقد شوندگی اثر گذارد. ریسک نقد شوندگی را از طریق محاسبه ی کواریانس بین بازده ی سهام و تغییرات غیر منتظره در نقد شوندگی بازار اندازه گیری نمود. طرح تجربی پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات به نقد شوندگی پایین، همراه با هزینه ی سرمایه ای کم تر اختصاص می‌یابد. چون کیفیت بالای اطلاعات بر کاهش ریسک نقد شوندگی سهام اثر می‌گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات، ریسک نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد و همچنین زمانی که تغییرات نقدینگی بازار بالا باشد، بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه ی منفی وجود دارد.

موزیلی و جعفر^[۶۷] )۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک اطلاعات در انگلستان است” به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس لندن، و ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن پرداخته‌اند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، نسبت به شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالایی دارند، بازده ی بالاتری را نشان می‌دهند. همچنین، آن ها دریافتند که کیفیت اقلام تعهدی، بازده مقطعی سهام را پیش‌بینی می کند و عامل کیفیت اقلام تعهدی، انحراف (سری) زمانی در صرف ریسک پورتفوی ها را توضیح می‌دهد.

آلوک و همکاران^[۶۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین، شرکت های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب واکنش سود بالاتری دارند.

کیم و کی^[۶۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اقلام تعهدی، بازده ی سهام و شرایط اقتصاد کلان” که بر اساس اطلاعات استفاده شده در پژوهش کور و همکاران (۲۰۰۸) و در همان بازه ی زمانی انجام پذیرفت. آن ها با تعدیلاتی که بر روی بازده ی سهام شرکت ها انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و صرف ریسک سهام شرکت ها رابطه ی معناداری وجود دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در تصمیمات اقتصادی خود باید ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن را مدنظر قرار دهند. در پژوهش کیم وکی (۲۰۰۹) تعدیلات انجام شده بر بازده ی شرکت ها ، جهت حذف اثر بازده های غیر عادی بر نتایج پژوهش بود.

کیم و کی (۲۰۰۸) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده سهام، و شرایط کلان اقتصادی” به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت گذاری می‌شوند یا خیر. هدف از تحقیق آن ها بررسی این موضوع بود که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری که شاخص آن کیفیت اقلام تعهدی است، در قیمت سهام تاثیر گذاشته می شود. آن ها این امر را از دو دیدگاه مد نظر قرار دادند: نخست این که آیا رابطه ی معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده ی سهام وجود دارد یاخیر. البته پس از جداسازی سهام دارای قیمت پایین که احتمال بیش تری وجود دارد که تحت تاثیر معامله غیر مکرر و معامله گران سوداگر باشد. دوم، رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و شرایط کلان اقتصادی را که به عنوان شاخص هایی از متغیرهای سیاسی ایفای خدمت می‌کند، بررسی کردند. آن ها دریافتند که عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی بعد از جداسازی سهامی که قیمت پایینی دارند، قیمت گذاری می‌شوند. آن ها همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی با ریسک بنیادی مرتبط است که این از طریق چند مورد تأیید می شود:

1. 1. هرچه کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها ضعیف تر باشد، حساسیت بیش تری نسبت به تغییر شرایط کلان اقتصادی دارد.

تعریف عملیاتی: افرادی ( با دامنه سنی ۲۰ تا ۴۵ سال ) که به مصرف مواد مخدر وابستگی دارند و برای درمان به یکی از مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهید فامیلی یا رهایش در شرق تهران مراجعه نموده اند.

درمان نگهدارنده با متادون (MMT)

تعریف مفهومی: متادون یک آگونیست تاثیر گذار بر گیرنده های مو و آنتاگونیست گیرنده های ^[۲](NMDA) می‌باشد. متادون به صورت خوراکی تجویز می شود و هشتادوپنج تا نود درصد از طریق گوارش جذب می‌گردد. حداکثر غلظت آن در پلاسما دو تا شش ساعت پس از مصرف است. نیمه عمر این دارو در پلاسما ۲۴ ساعت است که در نهایت توسط آنزیم سیتوکروم P450 در کبد متابولیزه می شود (گلانتز^[۳] و همکاران، ۲۰۰۲).

متادون از طریق کاهش نشانه های ترک مواد افیونی عمل می‌کند. ایجاد سطح خونی ثابت متادون، ولع مصرف مواد افیونی را متوقف می‌سازد. از آنجا که متادون دارویی با طول عمر طولانی‌تر از دیگر افیون‌ها (مانند هروئین) است، یک دوز خوراکی آن، روزانه از شروع نشانه های ترک مواد افیونی به مدت بیست وچهار ساعت یا بیشتر جلوگیری می‌کند (عرب، ۱۳۹۰).

تعریف عملیاتی:

افراد موفق در درمان نگهدارنده با متادون: در این پژوهش افرادی هستند که شش ماه بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون ، هنوز در درمان باشند و متادون مصرف کنند. و تست مرفین آن ها منفی شود.

افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون: در این پژوهش افرادی هستند که در طی شش ماه بعد از شروع درمان نگهدارنده با متادون، از درمان خارج شده و از مصرف متادون انصراف داده و مواد مصرف کنند.

شخصیت

تعریف مفهومی: شخصیت یک مفهوم انتزاعی است که برخی دانشمندان چنین مفهومی را سازه یا ساختار نامیده اند و شاید به همین دلیل تعریف این مفهوم انتزاعی دشوار است . نظریه پردازانی که به صفات توجه دارند برای شخصیت تعاریف متعددی ارائه می‌دهند . تعریف آلپورت از شخصیت : شخصیت سازمانی پویا و قوام یافته است که از ترکیب سیستم‌های روانی و جسمی فرد که رفتارهای ویژه و بی همتای او را در جهت سازش با محیط تعیین می‌کند ، تشکیل شده است (سیاسی، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: در این پژوهش تعیین ویژگی‌های شخصیتی افراد مورد مطالعه بر اساس نمره هایی صورت می‌گیرد که افراد آزمودنی در آزمون شخصیتی نئو به دست می آورندبر اساس نتایج حاصل از آزمون، انواع ویژگی‌های شخصیتی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد :

۱ـ روان نژندی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل روان نژندی آزمون شخصیتی نئو.

۲ – برون گرایی : در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل برون گرایی آزمون شخصیتی نئو.

۳ – گشودگی به تجربه: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل گشودگی به تجربه آزمون شخصیتی نئو.

۴ – توافق گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل توافق گرایی آزمون شخصیتی نئو.

۵ – وجدان گرایی: در این پژوهش عبارت است از نمره آزمودنی در عامل وجدان گرایی آزمون شخصیتی نئو (مک کری و کاستا، ۱۹۸۳).

راهبردهای مقابله:

تعریف مفهومی: لغت مقابله، از کلمه لاتین کالپاس^[۴] یعنی تغییر دادن گرفته شده است و چنانچه در فرهنگ وبستر تعریف شده، معمولا در الگوی روانشناختی به کار برده می شود که به صورت برخورد وتلاش برای غلبه بر مشکلات و مسایل بیان می شود (روماس و شارما، ۲۰۰۴).

روش های مقابله با استرس به مثابه ی کوششهایی برای بالا بردن تناسب بین شخص و محیط و یا در حکم تلاشهایی برای اداره ی رویدادهایی که استرس زا درک می‌شوند، تعریف شده‌اند (فالکمن و لازاروس، ۱۹۹۴). از نظر فولکمن و مسکوویتز (۲۰۰۴)، مقابله اشاره دارد به یکسری راهبردهای شناختی و رفتاری که توسط فرد برای اداره موقعیت های استرس زا به کار گرفته شده است(به نقل از کمپل^[۵] و همکاران، ۲۰۰۶).

تعریف عملیاتی راهبرد های مقابله:

در این پژوهش منظور از سبک‌های مقابله ای میزان نمره ای است که آزمودنی در مقیاس سبک‌های مقابله ای لازاروس به دست می آورد. این آزمون دارای دو مقیاس مقابله مسئله‌مدار و هیجان‌مدار است (لازاروس و فالکمن، ۱۹۸۰).

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- مفهوم شناسی اختلالات مصرف مواد

مواد افیونی^[۶]: گروهی از داروها هستند که وابستگی جسمی و روانی به وجود می‌آورند. در حدود بیست آلکالوئید مشخص از تریاک به دست می‌آید که معروف‌ترین آن ها مورفین و کدئین است. مواد مصنوعی افیونی که در آزمایشگاه ساخته می‌شوند مشتمل بر مپریدین، متادون و پروپوکسی فن هستند (کارلسون^[۷]، ۲۰۰۱).

وابستگی^[۸]: عبارت است از یک حالت روانی و بعضی اوقات جسمی که در نتیجه اثرات مقابل دارو یا مواد مخدر و موجود زنده بر یکدیگر ایجاد گردیده و به وسیله واکنش‌های رفتاری و امثال آن مشخص می‌گردد. وابستگی به یک دارو ممکن است که جسمی روانی یا مرکب باشد. وابستگی روانی به میل مستمر یا متناوب برای مصرف دارو برای گریز از آثار خماری یا ناراحتی اطلاق می شود. وابستگی جسمی با نیاز به مصرف ماده برای پیشگیری از وقوع سندرم ترک (کناره گیری) مشخص است (دالی و مارلات^[۹]، ۲۰۰۵).

سندرم ترک^[۱۰]: به الگوی خاصی که وابسته به نوع داروی مصرفی است گفته می‌شود و معمولا در جهت متضاد و مخالف اثرات مصرف مواد می‌باشد. و معمولا با نشانه هایی چون تهوع، اسهال و استفراغ همراه است که به دنبال قطع مصرف مواد پدید می‌آیند (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).

لغزش: لغزش^[۱۱] به یک بار مصرف مواد مخدر بعد از ترک آن گفته می شود که لزوماً به عود و وابستگی مجدد منجر نمی شود. یکی از عوامل مهم در پدیدآیی لغزش وسوسه ها هستند.

عود: عود^[۱۲] مصرف مجدد مواد مخدر بعد از ترک آن به صورت منظم می‌باشد که به دنبال لغزش ایجاد می شود و دوباره وابستگی کامل به مواد پدید می اید. در واقع ماهیت اعتیاد یک بیماری مزمن با عودهای مکرر می‌باشد. ‌بنابرین‏ عود باعث ناامیدی درمانگر یا بیمار و خانواده وی می‌گردد TR -DSM -IV (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۰۰).

بهبودی: بهبودی عبارت است از بازگشت به حالت طبیعی یا سالم قبل از بیماری، ولی ‌در مورد اعتیاد کاملا نسبی بوده و بسته به عوامل مختلف می‌تواند از ترک کامل ماده تا کم کردن میزان دفعات مصرف ماده باشد (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷).

اگرچه نمی‌توان مدعی نادرستی این تعریف شد، اما باید گفت که تعریف مذبور، بسیار کلی است؛ به طوری که تصویر روشن و دقیقی در ذهن مخاطب نسبت به جرم ثبتی ایجاد نمی‌کند. از این رو، با عنایت و توجه به ویژگی‌ها و نیز گونه‌های جرم ثبتی می‌توان، آن را این گونه تعریف کرد: ” فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد”.

۲٫ تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت با جرایم ثبتی هستند و از لحاظ مرجع رسیدگی و پاسخ یا واکنش نسبت به آن نیز کاملا با هم متفاوت هستند.

این تخلفات به جز یک مورد و آن هم صدور سند مالکیت معارض که توسط کارکنان ثبت اسناد و املاک ارتکاب می­یابد، سایر تخلفات مورد بحث توسط صنف مشخص یعنی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی ارتکاب می­یابند در حالی که جرایم ثبتی توسط سردفتران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است.

برخی از تخلفات ثبتی عبارتند از: تخلفات مربوط به اداره دفترخانه مانند غیبت غیر مجاز و تمرد از دستورات مقامات مافوق و ثبت سند خارج از حوزه فعالیت و مأموریت دفاتر اسناد رسمی و…^[۱۳]

۳٫ ویژگی های جرایم ثبتی

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم ثبتی در این بند مورد اشاره قرار می‌گیرند^[۱۴]

در نظام تقنینی کیفری ایران، جرایمی که رفتار مادی مرتکب آن‌ ها متشکل از ترک فعل باشد، به ندرت به چشم می‌خورد و اصولا قانون‌گذار ایرانی تمایل چندا نی به جرم انگاری ترک فعل از خود نشان نمی‌دهد، اما در زمینه جرایم ثبتی، ترک فعل‌های چندی وجود دارد که قانون‌گذار اقدام به جرم انگاری آن ها ‌کرده‌است.

خصوصیت مرتکب در بسیاری از جرایم دارای اهمیت است. با این توضیح که معمولا مستخدمان و کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی یا متولی اوقاف مرتکب جرم ثبتی می‌شوند.

در بسیاری از جرایم زیرمجموعه این عنوان، جنبه خصوصی جرم غلبه داده شده است و به عبارت دیگر، جرم قابل گذشت اعلام شده است. حتی در مواردی که طبع جرم چنین اقتضایی ندارد. برای نمونه، در مواد ۱۰۵ به بعد قانون ثبت، تقاضای ثبت ملک در حکم کلاهبرداری تلقی شده است، اما بر خلاف جرم کلاهبرداری که غیرقابل گذشت است، ماده ۱۱۱ قانون ثبت، ثبت ملک غیر را داخل در جرایم قابل گذشت دانسته است.

ب) انواع جرایم ثبتی

قانون گذار ایران برای جرایم ثبتی انواع و مصادیق مختلفی را مشخص ‌کرده‌است که این جرایم بدین شرح است:

۱٫ جرایم ثبتی خاص

جرم‌هایی هستند که هویت مستقلی به آن‌ ها داده شده است و در ماده قانونی مربوط، علاوه بر جرم انگاری، مجازات آن نیز رأسا و بدون احاله به ماده قانونی یا عنوان مجرمانه دیگر تعیین شده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر ‌کرده‌است.^[۱۵]

ـ معامله معارض^[۱۶]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل^[۱۷]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض^[۱۸]

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می‌شوند:

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آن ها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی^[۱۹]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک^[۲۰]

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانون‌گذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”^[۲۱]

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانون‌گذار مجازات آن ها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی^[۲۲]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین^[۲۳]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط^[۲۴]

ـ متصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملک دیگری و تقاضای ثبت آن^[۲۵]

ـ امتناع از رد حق به صاحب آن و عدم تصدیق حق وی در معاملات با حق استرداد^[۲۶]

ـ عدم انعکاس حقوق اشخاص نسبت به املاک و اسناد از بین رفته در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه در تقاضای شخص متقاضی در یافت سند.^[۲۷]

گفتار سوم: پیشگیری از جرم

در فرایند مقابله با جرم آنچه مهمتر از برخورد با مجرم است قطعا پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد لکن برای پیشگیری از جرم و همچنین شناسایی آثار پیشگیرانه اقدامات و قوانین مختلف لازم است ابتدائا مفهوم واژه پیشگیری ، خاصه پیشگیری از جرم و انواع آن بررسی و تبیین گردد.

الف) معنا و مفهوم پیشگیری

واژه پیشگیری در لغت، به معنی جلوگیری کردن، مانع شدن و جلو بستن یا از پیش جلوی شیوع بیماری یا جلوی رویداد و حادثه یا مصیبتی را گرفتن است.^[۲۸]

در اصطلاح، به معنی پیش دستی کردن، پیش گرفتن و جلو چیزی رفتن است. در نتیجه می‌توان گفت، پیشگیری اتخاذ تدابیر و به کارگیری روش‌های مناسب برای به استقبال رفتن از جرم و در نهایت جلوگیری از وقوع آن است.^[۲۹]

ب) مفهوم پیشگیری از جرم

در علم جرم شناسی، پیشگیری عبارت است از: ۱) مقابل تبهکاری رفتن با بهره گرفتن از فنون گوناگون علمی ‌و نظری ۲) مداخله در امور به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری به شکل علمی می‌توان گفت: مراد از پیشگیری: هر فعالیت ناشی از سیاست جنایی است که غرض انحصاری آن، محدود کردن امکان پیشامد اعمال جنایی از راه هایی ‌گونه‌گون می‌باشد؛ همچون غیر ممکن الوقوع ساختن یا دشوار کردن احتمال وقوع آن ها‌ است؛ بدون اینکه از تهدید به کیفر یا اجرای آن، استفاده شود. طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…» است.

با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کرده‌اند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می‌شود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل می‌شود.

ج) انواع پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم دارای انواع مختلف و متعددی می‌باشد که لازم است مختصرا هر یک را بیان نماییم:

۱٫ پیشگیری کیفری

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فاحشه گری و هرزه نگاری کودکان در ماده ۲ خود تعریفی از فروش، فحشا و هرزه نگاری کودک ارائه می‌کند. به موجب ماده ۲ این پروتکل، “الف) فروش کودکان به هر گونه عمل یا معامله اطلاق می شود که به وسیله آن کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سود جویی یا هر منظور به دیگری انتقال داده شود، ب) فحشا کودک به استفاده از کودک در فعالیت های جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق می‌گردد و ج) هرزه نگاری کودک به هر گونه نمایش کودک درگیر در فعالیت های واقعی یا مشابه سازی شده آشکار جنسی، با هر وسیله یا هر گونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود”.

به موجب ماده ۳ این پروتکل ” دولت های عضو کنوانسیون باید اقداماتی را به منظور مجازات تمام فرم های فروش کودکان انجام دهند”.

کمیته حقوق کودک به کشورهایی که میزان بالای قاچاق کودک در آن ها رخ می‌دهد توصیه می‌کند که اقداماتی را انجام دهند، به عنوان مثال ‌در مورد کشور بنین کمیته حقوق کودک عنوان کرده که این کشور باید:

الف) تلاش هایش را برای شناسایی، پیش گیری و مبارزه با قاچاق کودکان برای اهداف بهره کشی جنسی و اهداف دیگر ارتقا دهند و منابع کافی را ‌به این تلاش ها اختصاص دهد؛

ب) برنامه ای را به منظور پیش گیری و محافظت از کودکان در برابر قاچاق در چارچوب سیاست ملی اش توسعه و اجرا کند؛

ج) تمام قوانین مرتبط با قاچاق کودک را به طور جدی به اجرا در آورد و اطلاعات و آمارهایی را در خصوص این مسئله منتشر کند؛ و

د) مکانیسم های اجتماعی را برای پیش گیری و نظارت بر قاچاق و بهره کشی از کودکان تقویت کند به عنوان مثال کمیته های محلی و در عین حال اقدامات پیشگیرانه را برای ارتقا شرایط زندگی و فرصت های اقتصادی خانواده های فقیر و در معرض خطر اتخاذ کند.^[۲۴۴]

ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌باشد. طبق بند (۱) این ماده “دولت ها باید به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا برای آن ها در مخاصمات مسلحانه احترام گذارند”.

همان‌ طور که مفاد بند (۱) ماده ۳۸ پیدا است دولت ها متعهد هستند تا به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی مربوط به کودکان در زمان‌های جنگ مسلحانه احترام گذارند. با توجه به اینکه مفاد معاهدات بشردوستانه تنها بین دولت های درگیر جنگ مسلحانه که طرف این معاهدات می‌باشند الزام آور هستند این سوال مطرح می‌گردد که معنای دقیق ماده ۳۸ کنوانسیون چیست. جمله بندی این ماده ظاهراً پیشنهاد می‌کند که این تعهد باید فراتر از الزام دو دولت متعهد و درگیر در جنگ باشد. همان‌ طور که در بند ۴ این ماده تأیید شده است: مطابق تعهدات شان نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیر نظامی، دولت های طرف کنوانسیون حقوق کودک باید تمام اقدامات ممکن را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر جنگ مسلحانه قرار گرفته اند انجام دهند. ‌بنابرین‏، تعهد به تضمین حفاظت از کودکان به تمام دولت های متعهد نسبت به قانون بین‌المللی بشردوستی صرف نظر اینکه درگیر در یک جنگ مسلحانه می‌باشند یا نه بسط پیدا می‌کند. ^[۲۴۵]

همچنین طبق بند (۲) ماده (۳۸)،” دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۵ سال مستقیما در مخاصمات مسلحانه شرکت نکنند و طبق بند (۳) ماده (۳۸)، دولت های عضو نباید اشخاص زیر ۱۵ سال را به خدمت نظام بگمارند و هنگام سربازگیری از اشخاص بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال، دولت ها باید اولویت را به اشخاص مسن تر بدهند”.

در ۲۰۰۰ میلادی، جامعه بین‌المللی پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه ^[۲۴۶]را در تلاش برای مخاطب قرار دادن استخدام گسترده کودکان در نیروهای مسلح در سرتاسر جهان مورد پذیرش قرار داد.^[۲۴۷] که در چارچوب ممنوعیت کار کودک در مخاصمات مسلحانه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

در مقدمه این پروتکل بر تقویت بیشتر اجرای حقوق شناخته شده در کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌گردد و به نیاز به افزایش حمایت از کودکان در درگیری ها و تعارضات مسلحانه اشاره می شود. ‌بر اساس ماده ۱ پروتکل الحاقی، “کشورهای عضو همه گونه اقدام لازم را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل نمایند هیچ یک از افراد نیروهای مسلح آن ها که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده اند در درگیری ها شرکت مستقیم نداشته باشند”. افزایش حداقل سن شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از ۱۵ به ۱۸ سال توسعه آشکاری است که پروتکل برای حمایت بیشتر از کودکان در مخاصمات مسلحانه به عمل آورد. یکی از فواید پروتکل اختیاری کمک به پیشگیری از مشارکت کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه نیز بود. با این حال ‌تا جایی‌ که به دامنه شمول تعهد مندرج در ماده ۱ پروتکل مربوط می شود دو نقطه ضعف آن را باید مورد اشاره قرار داد. ضعف نخست مربوط به ماهیت تعهدی است که بر دولت ها تحمیل می‌کند. طبق مقررات این ماده دولت ها تنها وظیفه دارند که کلیه اقدامات ممکن را برای تضمین اینکه چنین مشارکتی انجام نگیرد به عمل آورند. حال اگر دولت ها را ملزم می کرد که کلیه اقدامات ضروری را برای رسیدن به آن هدف اتخاذ کنند و یا حتی بهتر از آن تضمین کنند چنین مشارکتی واقع نشود، اقدام مفیدتری برای کودکان تلقی می شود. ضعف دیگر ماده ۱ مربوط به دامنه حمایت برای کودکان در برابر حضور در مخاصمات مسلحانه می شود. پروتکل اختیاری نیز تعریفی از عبارت مشارکت مستقیم ارائه نمی دهد. ‌بنابرین‏ به کشورها اجازه می‌دهد با ارائه تفاسیر مورد نظر خود راه های گریزی از ترتیبات آن پیدا کنند. برای مثال، ممکن است دولت ها اعمالی مانند جمع‌ آوری اطلاعات، انتقال مهمات، حمل و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز سربازان و اقداماتی از این قبیل را به عنوان مشارکت غیر مستقیم تلقی نموده و کودکان را بدین منظور به کار گیرند، در حالی که همین اعمال نیز خطرات روحی و جسمی بیشماری برای کودکان به همراه خواهد داشت.

همچنین به موجب ماده (۲) این پروتکل، “دولت های عضو باید تضمین کنند که اشخاص زیر ۱۸ سال اجباراً به خدمت نظام گرفته نشوند”. افزایش محدوده سنی استخدام اجباری در نیروهای مسلح از ۱۵ سال به ۱۸ سال از جمله نکات مثبت پروتکل اختیاری است. زیرا بند ۳ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ‌در مورد استخدام اجباری کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال حمایت ضعیفی به عمل آورده است و دولت ها در این خصوص موظف هستند که اولویت را به کسانی دهند که سن بیشتری دارند. بند (۳) ماده (۳) پروتکل، ” به خدمت گرفتن اشخاص زیر ۱۸ سال با شرایط زیر پذیرفته است:

الف) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال داوطلبانه باشد؛

ب) به خدمت گرفتن شخص زیر ۱۸ سال با رضایت والدین یا ولی قانونی او صورت گرفته باشد؛

ج) این قبیل اشخاص کاملا از شرح وظایف خود طی خدمت نظامی آگاه باشند؛ و

د) این قبیل اشخاص پیش از پذیرفته شدن به خدمت نظام، باید سن خود را اثبات نمایند”.

۲-۴-۲-۱- بهره وری نیروی انسانی

بهره وری نیروی انسانی عمومی ترین نسبت در اندازه گیری بهره وری است. شاید ‌به این دلیل که اندازه گیری آن آسان تر از بهره وری دیگر عوامل از جمله بهره وری سرمایه است. افزایش بهره وری نیروی انسانی سبب کاهش ‌در هزینه واحد ستاده می‌گردد.

در محاسبه بهره وری نیروی انسانی بایستی به اختلاف در مهارت های نیروی انسانی توجه نمود و نسبت وزنی نفر ساعت هر کدام را با توجه به نرخ دست مزد ها در سال پایه و در سال مقایسه برای بررسی تغیرات نیروی انسانی ورودی بین دو سال در نظر گرفت. بهره وری نیروی انسانی به عنوان شاخص ارزیابی فنی- اقتصادی، فعالیت پرسنل یک مؤسسه‌ در مقایسه با مؤسسات مشابه به کار می رود. در محاسبه بهره وری نیروی انسانی نفر ساعت مدیریت در محاسبه نفر ساعت منظور نمی شود. این شاخص را می توان به صورت تولید سرانه نیز بیان نمود (شاه بیگی، ۱۳۷۵).

۲-۴-۲-۲- انگیزش و بهره وری نیروی انسانی

در ارتباط بهره وری و انگیزش به طور خلاصه می توان بیان داشت که بهره وری به طور مستقیم متاثر از انگیزش است و نمی توان این دو مقوله را از هم مجزا دانست. انگیزش مناسب نیروی انسانی را می توان به عنوان یک عامل کلیدی در به حداکثر رساندن بهره وری نیروی انسانی مد نظر قرار داد. انگیزش نیروی انسانی یک پارامتر بسیار مهم می‌باشد چرا که کیفیت عملکرد نیروی انسانی در محیط کار تا حد زیادی به انگیزش وی بستگی دارد. از این رو انگیزش بالاتر به بهره وری بالاتر منجر خواهد شد. حتی کوچک‌ترین اقدامات چه مثبت چه منفی می‌توانند بر نگرش و انگیزش نیروی انسانی تاثیر گذار باشند. تاثیر انگیزانندها، و به خصوص از نوع مالی بر بهره وری نیروی انسانی به اثبات رسیده است. در چهل سال اخیر تحقیقات و تئوری های متعددی رابطه بهره وری و انگیزش را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این زمینه سه تئوری مشهور و رایج وجود دارد که عبارتند از: تئوری نیاز های مازلو^[۶۲]، تئوری بهداشتی و انگیزشی هرزبرگ^[۶۳]، و تئوری انتظار (کازاز و همکاران^[۶۴]، ۲۰۰۸).

۲-۴-۲-۳- جایگاه عوامل انسانی در میان سایر عوامل بهره وری

عامل انسان به عنوان مهم ترین و موثرترین عوامل تولید می‌باشد، زیرا چنانچه انسان ها نتوانند از ابزار و تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی استفاده نمایند، عملا پیشرفت تکنولوژی فاقد کارایی لازم خواهد بود. بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته در حد انتظار نیست زیرا عوامل انسانی فاقد دانش کافی برای بهره گیری مطلوب از قسمت سخت افزاری می‌باشند. نگرشی به ساختار تولیدی کشورهای پیشرفته به ما می آموزد که بازدهی چشمگیر نیروی انسانی عامل اصلی رشد و توسعه آن ها بوده است و از این رو سرمایه گذاری های کلانی را برای ارتقای دانش و فرهنگ نیروی انسانی کشور انجام داده‌اند که طبیعتا در مقابل، بازدهی بالایی از آن ها حاصل گردیده است (سکاکی و اصفهانی، ۱۳۷۶).

در رابطه با مفهوم بهره وری تعاریف گوناگونی مطرح شده است. اما وجه مشترک تمامی تعاریف در این است که آنچه موجبات ارتقای بهره وری را فراهم می‌کند، اصولا ماشین و روش ابزار نیست، بلکه انسان است. زیرا تمامی تلاش ها به منظور دستیابی به مطلوبیت هایی است که نیاز های مادی و معنوی او را برآورده می‌سازد و ارتقای بهره وری هم برای زیستن و هم در راستای اهداف معنوی نقشی اساسی دارد. پدیده بهره وری، به عنوان یک طرز فکر یک نظام هماهنگ، موجب تحولاتی در مدیریت شده است. این تغییر و تحول، در واقع گذر از مدیریت علمی سنتی بر مبنای اقدامات خشک و مکانیکی به مدیریت پویا و نوین بر پایه اصالت و تعالی انسان تعبیر می شود. ‌بنابرین‏، مدیریت بهره وری حرکتی است انسانی که با ابزارهای لازم نظیر ماشین، سرمایه و مواد اولیه ترکیب می شود تا نتیجه تعیین شده به دست آید (شاه بیگی، ۱۳۷۵).

۲-۴-۲-۴- شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران

شاخص بهره وری نیروی انسانی ایران در سال ۱۹۸۰ برابر با ۹۳/۰ درصد بوده است. در این سال ایران از حیث شاخص بهره وری نیروی انسانی در بین کشورهای عضو سازمان بهره وری اسیایی رتبه سوم را به خود اختصاص داده بود. کشورهای فیجی و فیلیپین در سال ۱۹۸۰ به ترتیب با شاخص های بهره وری نیروی انسانی ۰۲/۱ و ۰۱۹/۱ درصد مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند. کشور های تایلند، کره و جمهوری چین(تایوان) با ۴۲۱/۰، ۳۷۱/۰ و ۳۶۱/۰ درصد در زمینه شاخص بهره وری نیروی انسانی رتبه های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ را از میان ۱۴ کشور عضو مورد بررسی، کسب نمودند.

در سال ۲۰۰۶ کشور ایران با شاخص بهره وری نیروی انسانی ۱۲۸/۱ درصد در ردیف نهم از بین کشور های مورد مطالعه قرار گرفته است. این شاخص در کشور های هند، اندونزی، و کره به ترتیب ۳۱۲/۱، ۲۵۳/۱، ۹۹۸/۱ درصد بوده است، که به عبارت دیگر رتبه اول تا سوم ‌به این کشورها اختصاص یافته است. شایان ذکر است که بالا بودن شاخص بهره وری نیروی انسانی در کشور ایران بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی می‌باشد و این شاخص به تنهایی نمی تواند گویای رشد بهره وری در کشور باشد (طاهری، ۱۳۷۸).

۲-۴-۲-۵- متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی انسانی ایران

متوسط رشد سالانه شاخص بهره وری نیروی انسانی در ایران طی دوره ۲۰ ساله از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳۵/۰ درصد بوده است، که این رقم ایران را در بین کشورهای عضو در جایگاه دوازدهم قرار می‌دهد. کشورهای جمهوری چین (تایوان)، کره، و تایلند از حیث رشد شاخص بهره وری نیروی انسانی به ترتیب با ۲۳/۵، ۰۸/۵، ۴۲/۴ در ردیف اول تا سوم قرار دارند. همچنین کشورهای فیلیپین و فیجی در دوره بررسی رشد سالانه ۰۹/۰-، ۱/۰- درصد، رتبه های آخر را به خود اختصاص داده‌اند. طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ ایران با رشد سالانه ۰۳/۲ درصد از منظر شاخص بهره وری نیروی انسانی رتبه نهم را در بین کشورهای عضو به خود اختصاص داد. سازمان بهره وری ایران مهم ترین موانع بهبود بهره وری در ایران را به شرح زیر می‌داند:

– انعطاف ناپذیری بازار کار به دلیل نا کارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار

– پایین بودن سرعت جابه جایی نیروی کار به واسطه عدم توسعه کمی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری اطلاعات بازار کار

– نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی انسانی

– نبود ارتباط بین دستمزد و بهره وری

– وجود نیروی انسانی مازاد در برخی از سازمان های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی انسانی جهت تلاش بیشتر و مفید تر، فقدان ابداع، نوآوری، خلاقیت و کارآموزی

– پایین بودن دانش تخصصی مدیران و شیوه نادرست انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آن ها