افشای بالقوه بعد از افزایش قیمت

ارزش های بالقوه ناشی از ارزیابی شخصی مدیر از قیمت سهام

قیمت سهام

۰

افشای بالقوه بعد از کاهش P_1H

قیمت سهام

P₀=P_mpi

P_1L

هرگز افشا نمی شود

زمان

t=2 t=1 t=0

تحریک سرمایه گذاران برای ارزیابی قیمت سهام، منجر یه افزایش یا کاهش قیمت می شود.

قبل از اطلاعیه سود و زیان ، مدیر اطلاعات محرمانه ای ندارد، یعنی:

P_mpi = P₀

اگر مدیر پس از اطلاعیه سود و زیان ، اطلاعات جدید دریافت کند و نیز اگر > P₁ P_mpi باشد، آنگاه مدیر اطلاعات جدید دریافتی را افشا می‌کند.

نمودار۲‑۲: تغییرات قیمت سهام و افشای اخبار خوب بر اساس اطلاعات دریافتی جدید پس از رویداد عمومی

برای بررسی مورد مذکور، فرض می شود که قبل از شوک قیمت ها، در زمان t₀ ، مدیر اطلاعات محرمانه ای ‌در مورد ارزش شرکت ندارد. محور عمودی به ارزش های بالقوه اطلاعاتی اشاره دارد که ممکن است مدیر متعاقب رویداد عمومی دریافت کند، ‌بنابرین‏ P_mpi با قیمت جاری سهام P₀ (ارزش مورد انتظار شرکت) برابر است. یک شوک در قیمت سهام می‌تواند باعث افزایش یا کاهش آن شود.

ابتدا نتایج یک افزایش در قیمت بررسی می شود. هنگام مشاهده نشانه های محرمانه متعاقب رویداد عمومی در زمان) t₁زمانی که قیمت سهام به P_1H افزایش یافته است) مدیری که به دنبال حداکثر سازی قیمت سهام شرکت خود است، نشانه های دریافتی جدید را به همان اندازه که قیمت بالای P_1H قرار گیرد، افشا می‌کند(یعنی ناحیه مشکی در نمودار ۲-۲) و به ناحیه زیر P_1H ناحیه عدم افشا اتلاق می شود. در نتیجه برای هر شرکت که افزایش بیشتری در قیمت سهام داشته باشد، ناحیه افشا کوچکتر و احتمال کمتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.

از طرفی، وقتی که قیمت سهام به P_1L کاهش یابد، مدیر نشانه های دریافتی جدید را به اندازه ناحیه بالای P_1L، افشا می‌کند(نواحی مشکی و خاکستری تیره). در نتیجه برای شرکت هایی که کاهش بیشتری در قیمت داشته باشند، ناحیه افشا بزرگتر و احتمال بیشتری وجود دارد که مدیر اطلاعات را افشا کند.

همان‌ طور که در نمودار ۲-۲ توصیف شد، تأثیر اخبار دریافتی جدید متعاقب رویداد عمومی دلالت بر این امر دارد که احتمال افشای اخبار خوب با شدت افزایش در قیمت سهام، در حال کاهش و نیز این احتمال با شدت کاهش در قیمت سهام، در حال افزایش می‌باشد. این مطلب باپبش بینی نامتقارن فرضیه های ۱ و ۲ تحقیق، متفاوت است. اما تأثیر تغییرات قیمت سهام بر افشای اخبار خوب، با فرض عدم دریافت اخبار جدید( نمودار۲-۱) ، کاملاً مطابق با فرضیه های ۱ و ۲ تحقیق است.

افشای اختیاری اخبار بد

در مدل های ورکچیا و دای اثر ریسک دعوای حقوقی بر افشای اختیاری اخبار بد، مورد توجه قرار نگرفته است. ‌بنابرین‏ در این مدل ها، مدیر همواره اخبار بد را به منظور حداکثر سازی قیمت سهام، حفظ می‌کند.

ادبیات گذشته نشان می‌دهد که کاهش های بزرگ قیمت سهام، ریسک دعاوی حقوقی را افزایش می‌دهد ( فرانسیس^[۵۲] و همکاران ،۱۹۹۴) و این که ریسک بالاتر دعاوی حقوقی، مدیران را وادار به افشای اخبار بد می‌کند( اسکینر^[۵۳]، ۱۹۹۴ و فیلد^[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۵).

اطلاعیه سود و زیان

رویکرد تجربی تحقیق برای ایجاد شوک در قیمت بازار سهام، استفاده از یک رویداد عمومی است. این رویداد، انتشار اطلاعیه سود و زیان می‌باشد، که تحقیقات قبلی (بال و براون; کرنل و لندزمن; دانلی و …) اثر این رویداد بر قیمت سهام را تأیید می‌کنند.این مطالعه، بر اطلاعیه سود و زیان تمرکز دارد اما هر رویداد دیگر غیر از اطلاعیه سود و زیان که موجب ایجاد شوک در قیمت سهام شود، می‌تواند به کار گرفته شود. در ادامه بررسی تأثیر اطلاعیه سود و زیان بر قیمت سهام پرداخته می شود.

محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه

بر اساس تحقیق تجربی صورت گرفته توسط حجت خواه (۱۳۸۸)، اطلاعات حسابداری جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار مفید و سودمند است. اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشته باشد با دریافت آن ها بازنگری در پیش‌بینی ها صورت نخواهد گرفت و باعث خرید و فروش نخواهد شد و بدون خرید و فروش هیچگونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. میزان و درجه مفید بودن، نمی تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات، اندازه گیری شود. این معادل سازی، سودمندی تصمیم نامیده می شود. رویکردی که بر تئوری حسابداری از سال ۱۹۶۸ حاکم بوده است. همچنین رویکرد اطلاعاتی بیان می‌کند که تحقیقات تجربی می‌تواند به حسابداران کمک کند که سودمندی اطلاعات را از طریق واکنش بازار به آن، بررسی کنند. در رویکرد اطلاعاتی فرض می شود بازار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی، شامل اطلاعات صورت های مالی و…، واکنش نشان می‌دهد.

دلایل پیش‌بینی واکنش قیمت بازار شرکت ها نسبت به اطلاعات صورت های مالی

در این بخش دلایل این که چرا باید واکنش قیمت بازار شرکت ها به اطلاعات صورت های مالی، پیش‌بینی شود، بررسی خواهد شد. این دلایل، ‌در مورد رفتار سرمایه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت های مالی به شرح زیر است:

۱- سرمایه گذاران بر اساس اطلاعاتی که در دسترس همگان است بازده مورد انتظار و ریسک سهام را پیش‌بینی می‌کنند. با اعلام سود سال جاری، پیش‌بینی خود را تجدید می‌کنند. پیش‌بینی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس است انجام می شود. هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای افراد مختلف یکسان باشد زیرا سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات توانایی‌های متفاوتی دارند. این باورهای پیشین امکان دارد شامل انتظاراتی باشد که درباره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت است. زیرا بازده آتی اوراق بهادار دست کم تا حدودی به سودآوری آن ها بستگی دارد.

۲- پس از اطلاعات سود جاری برخی از سرمایه گذاران در صدد بر می‌آیند که اطلاعات بیشتری به دست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میسر خواهد شد. برای مثال، اگر سود خالص، بالا برود و یا از مقدار مورد انتظار بیشتر شود، این می‌تواند خبر خوب به حساب آید. اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه گذار با بهره گرفتن از نظریه ی بیز^[۵۵] در باورهای خود درباره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت تجدید نظر خواهد کرد. برخی از سرمایه گذاران (کسانی که انتظارات بالاتری ‌در مورد سود داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان خبر بد تلقی خواهند کرد.

۳- سرمایه گذارانی که در باورهای خود نسبت به آینده و بالارفتن سود شرکت تجدید نظر کردند، تمایل بیشتری نشان می‌دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کردند، سهام کمتری را خریداری می نمایند. ارزیابی سرمایه گذاران ‌در مورد ریسک این سهام نیز، مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

جان اسوارت میل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم را اینگونه تعریف می‌کند.مالیات‌های مستقیم آن است که عینا از شخصی گرفته شود که از نظر و تمایل اصلی بر تعلقات مالیات به وی بوده است و مالیات‌های غیرمستقیم آنهایی هستند که از شخصی گرفته می شود که تمایل و انتظار بر این است که وی پرداختی خود را به حساب شخص دیگری جبران کند.در متون مالیاتی به دو شاید سه نظر در ارجح بودن مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم می توان اشاره کرد.در یک قطب از این نظریه ها گروهی قرار دارند که مالیات‌های مستقیم را از جمیع جهات مناسب تر از مالیات های غیرمستقیم تلقی کرده و اصولا اعتقاد دارند که مالیات‌های غیرمسقیم به علت عدم توانایی نظام،در تشخیص درآمدهای واقعی به اجبار بر بازارها برقرار می‌شوند.محور اساسی طرفداران مالیات‌های مستقیم بر هدف توزیع درآمد قرار دارد و از دیدگاه آنان مالیاتها ابزار اولیه جهت نیل به برابری و توزیع مناسب درآمدها هستند.اقتصاددانان دیگری که کاربردمالیاتها را هم از دیدگاه توزیع و برابری و همچنین تخصیص مورد توجه قرار می‌دهند،عمدتاً ترکیبی مناسب از این دو نوع درآمد را پیشنهاد می‌کنند.این گروه معتقدند که مالیات‌های مستقیم به منظور ایجاد برابری برقرار می‌شوند،در حالی که مالیات‌های غیرمستقیم یک روش کسب درآمد برای دولت می‌باشد.دکتر پویان،جمشید،اقتصاد بخش عمومی(مالیاتها)چاپ دوم،انتشارات پژوهشکدهاقتصاد دانشگاه تربیت مدرس،صفحه۷۳و۷۴

نظام مالیاتی در ایران به دو دسته کلی مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند،که هر کدام شامل:

مالیات‌های مستقیم :مالیات بر درآمد(مالیات برمشاغل،مالیات بر حقوق،مالیات بر مستغلات،مالیات بر شرکت‌ها،مالیات بر کشاورزی) مالیات بر ثروت(مالیات بر ارث، نقل و انتقالات)

مالیات‌های غیرمستقیم: مالیات بر واردات(حقوق گمرکی ،سود بازرگانی،حق ثبت سفارش،درصدی از ارزش خودروهای خارجی، سایر )مالیات بر مصرف و فروش(نوشابه،سیگار،حق اشتراک تلفنهای خودکار،فرآورده های نفتی،درصد ارزش خودروهای داخلی و انتقالات آن، سایر )

۲-۹) مالیات بر درآمد

مالیاتی است که بر درآمد مالی اشخاص،شرکت‌ها،و یا دیگر شخصیت های قانونی وضع می شود.نظام مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف، متفاوت می‌باشد.که این اختلافات می‌تواند تا حدود زیادی به عوامل زیر بستگی داشته باشد.

الف)درآمد مشمول مالیات: آن قسمت از درآمدی که در هر مورد برای محاسبه مالیات قابل پرداخت ملاک عمل قرار می‌گیرد درآمد مشمول مالیات می‌گویند.بسیاری از درآمدها در بعضی از کشورها مشمول مالیات می‌شوند در صورتی که همان درآمد در کشورهای دیگر معاف از مالیات می‌باشند.

ب)نرخ های مالیاتی: درصدی که به عنوان مالیات از درآمد مشمول مالیات کسر می شود نرخ مالیاتی گویند.نرخ های مالیاتی ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف متفاوت باشد.سه نوع نرخ مالیاتی و به تبع آن سه نوع سیستم مالیاتی تا به حال شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته است:

۱-نرخ مالیاتی متناسب:به صورت درصد ثابتی بوده و به مبنا و ماخذ مالیاتی بستگی ندارد.

۲-نرخ مالیاتی تصاعدی:

۲-۱)تصاعدی کلی: در تصاعدی کلی مبنای مالیات به چند طبقه تقسیم شده است و هر طبقه مشمول نرخ مشخصی می‌باشد.که با نرخ طبقه قبلی متفاوت بوده و از آن بیشتر است.

۲-۲)تصاعدی طبقه ای: این نرخ نسبت نسبت به مازاد طبقه قبلی به کار می رود.در این روش یک نرخ حداکثر تعیین می‌گردد که نسبت به مازاد آن به صورت تناسبی محاسبه می شود.

۳-نرخ مالیاتی تنازلی:در این نرخ هر چه مبنای مالیات وسیع تر شود از نرخ مالیات کاسته می‌گردد، به عبارت دیگر با افزایش مبنا یا ماخذ مالیاتی،نرخ مالیاتی نزولی می‌گردد و رابطه معکوس حاکم است، و بخاطر رسیدن به بازده مفید اقتصادی اعمال می‌گردد.

۴-زمان شناسایی درآمدهای مختلف

زمان شناسایی هم ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف،متفاوت باشد.

۵-نحوه شناسایی

نحوه شناسایی درآمدها نیز ممکن است متفاوت باشد.بسیاری از درآمدها،همچون بهره مربوط به پس انداز در بانک‌ها ممکن است در بعضی سیستم‌های مالیاتی به عنوان درآمدهای شخصی(شبیه دستمزد)یا سود تحقق یافته(شبیه فروش سهام)در نظر گرفته شود و در بعضی سیستم ها،حتی ممکن است همان درآمد به عنوان درآمد غیرمترقبه شناسایی شود.به هین دلیل ممکن است این نوع درآمدها دردورهای مختلف،در طبقات مختلف مالیاتی قرار گیرند.

۲-۱۰) سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دکتر طباطبایی یزدی،رویا،مرکز پژوهش های مجلس(ویژه نامه نظام مالیاتی ایران،مجلس و پژوهش،شماره۴۰)

کشورهای در حال توسعه در زمینه سیاست مالیاتی خود تجاربی را باید از کشورهای توسعه یافته فرا گیرند و از تکرار کدام تجارب باید بپرهیزند؟کشورهای توسعه یافته از جنبه‌های گوناگون مالیاتی با بیشتر کشورهای در حال توسعه فرق دارند از جمله سطح درآمد،اندازه نسبی بخش کشاورزی،اندازه کسب وکار،اندازه نیروی کار در بخش رسمی و توانایی اجرایی نظام مالیاتی. این بدین مفهوم است که سیاست‌های مالیاتی با کاربرد مؤثر و مطلوب در کشورهای توسعه یافته،لزوماً در کشورهای در حال توسعه چنین نخواهد بود.‌بنابرین‏ نباید به کشورهای در حال توسعه توصیه کرد که از کشورهای توسعه یافته کورکورانه پیروی کنند.لازم است که ارزیابی وسیعی صورت گیرد که آیا برنامه های مالیاتی که در کشورهای توسعه یافته پیاده می شود در یک کشور مشخص در حال توسعه نیز می‌تواند موفق عمل کند یاخیر؟آیا کشورهای در حال توسعه در حرکت به سمت الگوی مالیاتی کشورهای توسعه یافته نفع خواهند برد یا خیر؟همچنین ممکن است تغییرات مالیاتی که از جنبه اقتصادی یا اجتماعی مناسب ارزیابی می‌شوند،تنها به دلایل سیاسی انجام نگیرد.تفاوت در الگوهای درآمدی بین اغلب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته آسان و روشن است. در کشورهای توسعه یافته،بر مالیات های تامین اجتماعی و مالیات های درآمدی تأکید می شود.در مقابل،در کشورها با پایین تر ،بر مالیات های تجارت بین‌المللی تأکید می شود.روند سیاست های مالیاتی اخیر در کشورهای توسعه یافته به صورت زیر است :

-ساده سازی مالیات بر درآمد شخصی و شرکت‌ها،

– استفاده بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده،

-استفاده بیشتر از مالیات‌های وابسته به محیط زیست

باید بر ساختار مالیاتها تمرکز کرد،نه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی،که اغلب کشورها آن را به منزله هدف خود انتخاب می‌کنند.تعدادی از کشورهای درحال توسعه تمایل دارند،نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند تا بدین ترتیب هم کسری بودجه کاهش یابد و هم خدمات دهی بهبود پیدا کند.روشن است که هر چه ساختار مالیاتی کاراتر باشد،دستیابی به هدف مورد اشاره آسان تر خواهد بود.اصلاح مالیاتی در در کشورهای در حال توسعه عموما یک یا چند هدف زیر را دربردارد:

۱-افزایش برابری در نظام مالیاتی ۲- ایجاد یک محیط مناسب برای توسعه بخش عمومی ۳- افزایش درآمد وصول مالیات

طبق DSM-5 اختلال وسواسی- جبری با توجه به ملاک های زیر تشخیص داده می شود:

الف. وسواس فکری(obsession)یا عملی (compulsion) یا هر دو وجود داشته باشد:

تعریف وسواس فکری عبارت است از(۱) و (۲):

1. 1. افکار،امیال، یا تصورات ذهنی تکراری و دائمی،که فرد در طول برهه ای از ناراحتی،آن ها را ناخواسته و مزاحم می‌داند، و در اکثر افراد رنج و عذاب شدیدی به وجود می آورند.

1. فرد تلاش می‌کند تا این افکار،امیال، یا تصاویر ذهنی را نادیده بگیرد یا سرکوب کند،یا به وسیله یک فکر یا یک عمل دیگر،آن ها را خنثی کند(یعنی با انجام دادن یک اجبار)

تعریف وسواس عملی (اجبار) عبارت است از(۱) و (۲):

1. 1. رفتارهای تکراری (مثلا، شستن دست ها، مرتب کردن، وارسی کردن) یا اعمال ذهنی تکراری (مثلا، دعا کردن، شمردن، تکرار کلمات در سکوت) که فرد احساس می‌کند،در واکنش به یک وسواس، یا مطابق با قوانینی که باید به طور سفت و سخت اعمال شوند، باید به اجرا در آورد.

1. 1. 1. هدف از انجام این رفتارها یا اعمال ذهنی آن است که از رنج و عذاب فرد، پیشگیری یا کاسته شود یا از وقوع واقعه یا موقعیت وحشتباری ممانعت به عمل آید، منتها این رفتارها یا اعمال ذهنی با آنچه برای پیشگیری یا خنثی کردنش طراحی شده اند، ارتباطی واقع‌گرایانه ندارندیا به وضوح افراطی اند.

   

1. توجه:کودکان خردسال ممکن است نتوانند هدف این رفتارها یا اعمال ذهنی را بیان کنند.

ب. وسواس ها و اجبارها یا همان وسواس های فکری و عملی وقت گیر هستند (برای مثال، هر روز بیش از یک ساعت از وقت فرد را می گیرند) یا در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا سایر جنبه‌های مهم زندگی رنج، عذاب و نابسامانی شدید به وجود می آورند.

پ. علائم وسواسی-اجباری را نمی توان به تاثیر فیزیولوژیک و مستقیم یک دارو (مثلا، مواد مخدر، یا داروهای تجویزی) یا یک عارضه پزشکی دیگر نسبت داد.

ت. علائم یک اختلال روانی دیگر نمی تواند توضیح بهتری برای ناراحتی فرد باشد (مثلا، نگرانی های مفرط، در اختلال اضطراب منتشر، اشتغال فکری به ظاهر خود در اختلال بدریخت انگاری بدن، ناتوانی در دور انداختن اشیا یا جدا شدن از آن ها در اختلال احتکار، کشیدن مو در اختلال کندن مو{تریکوتیلومانیا}، کندن پوست در اختلال کندن پوست{اکسکوریشن}، رفتارهای کلیشه ای در اختلال حرکت کلیشه ای، رفتارهای مراسمی (آئینی) خوردن در اختلالات خوردن، اشتغال فکری به مواد یا قمار در اختلالات مصرف مواد و اختلالات مرتبط، اشتغال فکری به بیماری جدی در اختلال اضطراب بیماری{هیپوکندری}، اشتغال فکری به امیال یا خیالپردازی های جنسی در یکی از پارافیلیاها، اشتغال فکری به امیال در اختلالات کنترل امیال{تکانه}، نشخوار فکری به همراه احساس عذاب وجدان در اختلال افسردگی عمده، تزریق فکری یا افکار هذیانی دائم در اختلالات سایکوتیک، یا رفتارهای تکراری در اختلال طیف اوتیسم).

۲-۲- مشخصه:

به همراه بینش خوب یا کافی: فرد می‌داند که باورهای OCD او قطعا یا احتمالا واقعیت ندارند، یا این که شاید واقعی باشند و شاید واقعی نباشند.

به همراه بینش ضعیف: فرد فکر می‌کند که باورهای OCD او احتمالا واقعی هستند.

به همراه عدم بینش: فرد کاملا مطمئن است که باورهای OCD او واقعی هستند.

مشخصه:

مرتبط با تیک: فرد در حال حاضر یک اختلال تیک مزمن دارد یا در گذشته داشته است.

۲-۳- خصایص بالینی

بیمارانی که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی دارند، لااقل هفتاد و پنج درصد از کل بیماران مبتلا ‌به این اختلال را تشکیل می‌دهند. برای وضوح بیشتر، بهترین کار آن است که وسواس را فکر، و وسواس عملی را رفتار بدانیم. خصایص مشترک وسواس فکری و وسواس عملی از این قرار است: فکر و تکانه ای خود را به زور و به طور دائم به حوزۀ با خبری خودآگاهانه فرد تحمیل می‌کند. وسواس های فکری معمول در OCDعبارتند از افکار مربوط به آلودگی یا شک و تردید(یادم رفت اجاق را خاموش کنم).

احساس ترسی آمیخته با اضطراب، لازمه ی این تظاهر محوری است و مشخصه کلیدی وسواس عملی این است که اضطراب همراه با وسواس فکری را کاهش می‌دهد. وسواس فکری یا عملی خود ناهمخوان(Ego-Alien) است،یعنی فرد آن را غریبه با احساسی می‌یابد که از خود به مثابه یک موجود روانی دارد. وسواس فکری یا عملی هر قدر هم عمیق باشد ،فرد معمولأ آن را مهمل و غیر عاقلانه می‌داند. فرد دچار وسواس فکری یا عملی معمولأ تمایل عمیقی در خود برای مقاومت در برابر آن ها می بیند. با این حال حدود نیمی از کل این بیماران مقاومت چندانی در برابر وسواس عملی از خود نشان نمی دهند. حدود هشتاد درصد از کل بیماران معتقدند که وسواس های عملی شان غیر عاقلانه است.( سادوک و سادوک،۲۰۰۷ ؛ ترجمه رضاعی، ۱۳۹۰).

۲-۴- الگوی علائم

آلودگی^[۲۷]. شایعترین الگو، الگوی آلودگی است بیمار ممکن است دست هایش را به افراط بشوید و در واقع بساید و بخراشد، یا از ترس میکروب، حتی قادر به ترک خانه هم نباشد. بیمارانی که وسواس آلودگی دارند معتقدند که آلودگی با کوچک‌ترین تماس از شی به شی دیگر و از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.

تردید مرضی. دومین الگوی شایع این الگو می‌باشد که به دنبالش وسواس عملی به صورت وارسی کردن روی می‌دهد. مثلأ بیمار ممکن است هنگام مسافرت چندین بار از قفل بودن درب منزل اطمینان حاصل کند و باز نگران این باشد که مبادا قفل ها را خوب کنترل نکرده است. این بیماران تردید ‌وسواس‌گونه ای ‌در مورد خود دارند. به طوری که همیشه به خاطر فراموش کردن چیزی یا انجام چیزی ، احساس گناه می‌کنند.

افکار مزاحم. سومین الگوی شایع افکار مزاحم را شامل می شود. بیمار صرفأ افکار وسواسی مزاحمی بدون هیچ گونه وسواس عملی دارد. این گونه وسواس ها معمولأ افکاری تکراری دربارۀ نوعی عمل جنسی یا پرخاشگرانه است که به نظر فرد شرم آور تلقی می شود.

تقارن^[۲۸]. چهارمین الگوی شایع اختلال وسواس لزوم رعایت تقارن و دقت است.که موجب کندی اعمال فرد می شود. بیمار ممکن است ساعت ها وقت صرف شستشو یا مراسم آیینی همراه با آن کند.

سایر الگوها. وسواس های مذهبی و ناخن جویدن هم ممکن است خود را نشان دهند. خود ارضایی هم ممکن است جنبه ‌وسواس‌گونه ای پیدا کند) کاپلان^[۲۹] و سادوک ۲۰۰۷).

.

۲-۵- سبب شناسی

۲-۶- عوامل زیستی

۲-۷- عصب- رسانه ها(نوروترانسمیترها)

‌بنابرین‏، اگر‌ تاریخ‌ ثبت‌ دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که‌ تاریخش‌ موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک‌ روز‌ باشد؛ سند مالکیتی که شماره‌ ثبت‌ آن بیشتر‌ «مؤخر‌ الثبت» است، سند معارض خواهد بود.

الف) ارکان جرم

جرم مندرج در ماده ۶ لایحه‌ قـانونی‌ یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:

۱٫رکن‌ قانونی‌ ـ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به‌ اشتباهات‌ ثبتی‌ و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، رکن‌ قانونی‌ این جرم را تشکیل می‌دهد.

۲٫ رکن مادی ـ بـرای تـحقق رکن مادی‌ این‌ جرم، شخص مرتکب باید اولاً‌ اقدام‌ به انجام‌ معامله‌ یا‌ ثبت معامله نسبت به ملکی نماید‌ که‌ راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تـعبیر حـقوقی، یک‌ فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاًً‌ زمانی مبادرت به انجام‌ فعل‌ یاد شده نماید که حکم‌ نهایی‌ بر ابطال سند مالکیت مـقدم الصـدور صادر نشده باشد. منظور از حـکم نـهایی، مطابق‌ تبصره ماده ۲۲ قانون ثبت‌ عبارت‌ از‌ حکمی است که‌ به‌ واسطه طی مراحل قانونی‌ و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی کـه حـکم در‌ آن‌ موضوع صادر شـده از دعـاوی مختومه‌ محسوب‌ شود. حکم‌ نهایی، بر‌ مبنای سیستم موجود قضایی‌ حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت‌ انقضای‌ موعد قانونی آن ها، نهایی شده باشد‌ یـا‌ ایـنکه‌ دو‌ ماه‌ مدت مراجعه به‌ دادگاه‌ صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در‌ غیر‌ این‌ صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت‌ مقدم‌ الصدور‌ صادر‌ شـده‌ بـاشد‌ یا مـدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مـراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت‌ معارض به انجام معامله و اقـدام سـردفتر اسـناد رسمی به ثبت چنین معامله‌ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد از شمول ماده ۶ لایحه قانونی راجـع ‌بـه‌ اشتباهات‌ ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه ‌به این مباحث نـتیجه مـی‌گیریم کـه «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.

۳٫ رکن‌ معنوی: این جرم، جـرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب بـاید بداند و آگاه باشد کـه مـعامله‌ای‌ را‌ که انجام می‌دهد یا ثبت‌ می‌کند‌ خلاف قانون و نامشروع است.

ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر شده باشد امکان وقوع جرم مذکور نسبت به آن ها باقی خواهد بود، بهر حال برابر مواد ۴، ۵ و ۷ قانون جامع کاداستر که قبلا بیان گردید و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند. برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها و اشخاص خصوصی مکلفند در زمان بندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود؛ سند خود را به سازمان ارائه کنند.

تبصره: پس از اتمام مهلت پنجساله مذکور ارائه هر گونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد. ماده ۱۲ همین قانون که بیان می‌دارد: «چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن، با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک، از سوی غیر واصل نشده باشد، سند مالکیت حدنگار برای آن ملک صادر می‌شود.» و همچنین تبصره دو ماده ۱۴ قانون فوق الذکر که اشعار می‌دارد: «در مواردی که برای ملک، معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور ‌در مورد مساحت، حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند، صدور سند مالکیت حدنگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح، متوقف می‌شود.» با اجرای کامل این طرح لاجرم باید تکلیف اسناد معارض معلوم و سپس سند مالکیت حدنگار برای ملک صادر گردد و همان گونه که در بالا بیان شد پس از آن دیگر صدور سند معارض به عنوان مستمسک وقوع چنین جرمی منتفی و به طریق اولی ارتکاب این جرم نیز امکان نخواهد داشت. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

مبحث دوم: جـرایم ثـبتی در حکم جعل

به منظور شناسایی و تحلیل بهتر جرایم ثبتی در حکم جعل ابتدا مفهوم جرایم ثبتی را بررسی نموده و سپس به بیان جعل و تزویر در اسناد رسمی می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم جعل

جعل، در لغت‌ به معنی «ساختن، گردانیدن، قراردادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، سـاختن سند یا‌ نوشته دیگر به نام‌ کسی‌ بر خلاف حقیقت»^[۸۹] می‌باشد.

حقوق ‌دانان نیز هر کـدام با لحاظ ارکان مـتشکله جـرم جعل، تعریفی از آن ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد ذکر آن ها در این جا ضروری نباشد و تعریف قانونی جرم جعل چنین نقیصه‌ای را مرتفع سازد.

مطابق ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب دوم خرداد ماه ۱۳۷۵: «جـعل و تزویر، عبارتند از ساختن نوشته یا سند‌ یا‌ ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کـردن یـا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند‌ نسبت‌ به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب». هـرچند ایـن تعریف، یک‌ تعریف‌ مصداقی بوده، تعریفی منطقی جامع و مانع نیست. لیکن از آنجا که در متن قانون گنجانده شده است، وافی به مقصود می‌باشد.

فصل پنجم قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده‌ و مواد‌ ۵۲۳ لغـایت ۵۴۲ آن بـه‌ این‌ جرم‌ اختصاص داده شده است. هرچند جرایم مندرج در بعضی از مواد قانونی ذکر شده، از جمله مواد ۵۳۹، ۵۴۰ و ۵۴۱‌ در‌ حقوق‌ جزای اختصاصی ایران عنوان خاصی دارد.

با بررسی‌ مواد‌ قانونی مسبوق الاشاره می‌توان اذعـان داشـت کـه «قانون‌گذار ایران هم در مـواد مـوضوعه بـدون تفاوت، گاهی‌ فقط‌ از عنوان جعل، زمانی فقط از عنوان تزویر، گاهی، هم‌ از عنوان جعل و هم از عنوان تزویر توأماً استفاده نموده و فرقی بـین آن دو قـایل نـگردیده‌ است. پس‌ به نظر می‌رسد استعمال دو عنوان جـعل و تـزویر با هم‌ ضرورت‌ علمی و قضایی نداشته و استعمال عنوان جعل به تنهایی کافی باشد».^[۹۰] جرم جعل دارای ممیزات‌ و ویژگی‌های‌ خاصی و به تـعبیر دیـگر دارای عـناصری است. بعضی از حقوق ‌دانان ایران‌ برای‌ جرم‌ جعل، سه عنصر قـلب حقیقت، ضرر و قصد متقلبانه قایل شده‌اند.^[۹۱] و برخی دیگر‌ نیز‌ چهار‌ خصوصیت برای این جرم ذکر کرده‌اند که عبارتند از:

رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار

یکی از ویژگی های مهم هر نظام اقتصادی در هم تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال است ، باید بپذیریم آموزش برای ایجاد مهارت های مورد نیاز یکی از موثرترین راه هایی است که می‌تواند جامعه را در دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد و پایداری یاری نماید .

به عبارتی ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی همزمان با یکدیگر در نظر بوده است در واقع ، هر آموزشی باید بازدهی یا توجیه اقتصادی داشته باشد که عالی ترین نوع آن ایجاد اشتغال متناسب با فراگیر است . بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد ، افزایش رقابت های بین‌المللی و تحولات ناشی از توسعه و پراکندگی های جغرافیایی در بازار کار اهمیت نیاز به استراتژی سیستم آموزش را افزایش می بخشد . آموزش به خاطر این است که کاربرد داشته باشد . آموزشی که کاربرد نداشته باشد ارزش علمی ندارد . اکثر کشورهای جهان تلاش های تازه ای را برای تقویت آموزش های فنی و حرفه ای آغاز کرده‌اند . انگیزه این تلاش ها، فائق آمدن بر مشکلات بیکاری جوانان ، ارتقای مهارت های شغلی و تامین نیازهای اقتصادی است و این باور وجود دارد که کسب مهارت موجب ارتقای بهره وری و قابلیت رقابت در اقتصاد جهانی می شود ( قارون ، ۱۳۸۳ ).

اما نکته حائز اهمیت آن است که آموزش‌های فنی و حرفه ای همیشه بایستی از بازار جلوتر باشد تا کاربردی عمل کند . اگر بخواهیم آموزش‌های فنی و حرفه ای کاربرد داشته باشد بایستی با وسایل و ملزومات مورد استفاده در زندگی همخوانی داشته باشد . آموزش‌های فنی و حرفه ای بایستی به گونه ای باشد که فرد فراگیر پس از گذراندن دوره های آموزشی خود بتواند سریعا در بازار جذب شده و یک منبع در آمدی برای خود دست و پا کند (یوسف زاده ، ۱۳۹۲ ) .

بازار کار و کارآفرینی

نظم نوین اقتصادی و رشد سریع تکنولوژی منجر به تغییر وضعیت اقتصادی کشورها به خصوص بازار کار آن ها گردیده است. از سوی دیگر جهانی سازی با تشدید رقابت باعث بسط تکنولوژی جدید از طریق کاهش هزینه و افزایش سرعت ارتباط منجر به انسجام بازارها گردیده است . تقریبا اکثر کشورها با افزایش نرخ بیکاری ، اشتغال ناقص و فقر مواجه هستند و افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر از مشخصه‌ های بازار کار معاصر است . لذا با توجه به حرکت جهان به سمت جامعه مبتنی بر مهارت و دانش که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود را نسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایه اصلی آن استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می رود ،کشورها باید با تغییرات موجود جامعه ، دنیای کار و پیامدهای حاصل از جهانی سازی و تغییر تکنولوژی هماهنگ شوند.با توجه به اینکه کشور ما هم در زمره جوان ترین کشورهای جهان قرار دارد و حجم عظیمی از نیروی آماده به کار و دارای پتانسیل بالقوه به خصوص قشر تحصیل کرده در آن به چشم می‌خورد ، اهمیت کارآفرینی و آموزش آن بیش از پیش احساس می شود.

کار آفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است . با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ، به نظر می‌رسد که دولت باید در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامه ها با هدف تشویق کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد ( زینلی زاده، ۱۳۹۱) . زیرا کارآفرینان در اجتماع سبب پویایی و افزایش بهره وری شده و در سطح اجتماع ارزش کار را افزایش می‌دهند . اهمیت کارآفرینی در توسعه تا آنجا است که به عنوان موتور توسعه اقتصادی نامیده می شود( شاه حسینی ، ۱۳۸۳ ).

• 1. نظام فنی و حرفه ای و مهارت آموزی

رشد سریع تحولات علمی و تکنولوژیک ، آموزش های مهارتی را در فرایند آموزش به ابزاری بسیار مهم تبدیل ‌کرده‌است که در مردمی کردن توسعه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی سهیم است . این آموزش ها به افراد اجازه می‌دهد تا خویش را به عنوان عضو مفیدی از جامعه پرورش دهند و هم زمان با این امر پیش نیاز اساسی را برای ادامه تحصیل فراهم می‌کند.

مراکز آموزش فنی و حرفه ای به عنوان موسساتی در کشور ایران که دارای قدمت زیادی هستند ، در مهارت سازی و اشاعه مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار اهمیت زیادی دارند . وظیفه این مؤسسات تربیت نیروی کار متخصص و ماهر و متناسب با نیاز بخش های مختلف تولیدی و خدماتی کشور می‌باشد . لذا لزوم بازبینی و تجدید نظر در برنامه های آموزشی، مراکز آموزشی خصوصاً مراکز فنی و حرفه ای همگام با پیشرفت تکنولوژی ضروری می‌باشد و دولت باید در جهت ارتقا سطح کیفی آموزش این مراکز سرمایه گذاری کند، زیرا آموزش های فنی و حرفه ای می‌تواند به طور مستقیم بر توسعه کشور تاثیر گذارند ، ‌به این دلیل است که آموزش ها در این مؤسسات باید دارای انعطاف پذیری باشند تا بتوانند با سرعت با تحولات جهان و صنعت همگام باشند . ایران در سال های اخیر با مشکلاتی در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای مواجه بوده که عمده آن ها به دلیل عدم آموزش مناسب این فارغ التحصیلان در هر دو بعد نظری و عملی بوده است . تحقیقات نشان داده که کم بودن نیروی انسانی متخصص به عنوان مربی ، به روز نبودن و قدیمی بودن مهارت مربیان ، مناسب نبودن مهارت و دانش مربیان با نیاز رشته‌های صنعتی ، عدم استفاده مربیان مراکز از دوره های باز آموزی به خاطر کیفیت پایین دوره ها نداشتن تشکلی به نام ‌گروه‌های آموزشی برا ی نشست و تبادل نظر مربیان هم رشته از مشکلات اساسی فنی و حرفه ای بوده است ( کریمی ، ۱۳۸۴ ) .

• 1. آموزش های مهارتی

از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزش برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است و در این میان آموزش های فنی و حرفه ای تلفیقی است از علم ، فن و هنر و نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد.

هدف از این آموزش ها ،افزایش توانایی‌های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار در محدوده وظایف شغلی است . از آنجایی که موضوع بیکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکلات جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم بیشتری را در توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار می‌باشد ، انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزش های مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.

زیرا آموزش های فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصیصه های بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور و نیز به دلیل آموزش و ایجاد مهارت های لازم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل ، نقش بسزایی در اشتغال دارد . این آموزش ها هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می‌سازد و هم چنین برای شاغلینی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می‌شوند امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می‌کند.

لذا ‌به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری بالاخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می‌باشد، نگریسته می شود .