ب) سازش در تمامی دادگاه ها

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب ۱۳۱۸) به شرح قواعد مربوط به سازش در کلیه دادگاه ها پرداخته بود. مطابق ماده ۶۲۳ آن قانون که مقرر می داشت :« در هر مرحله از مراحل و هر دور از ادوار دادرسی مدنی طرفین دعوی می‌توانند منازعه خود را به طریق سازش خاتمه دهند.»

طرفین دعوا اعم از اینکه دعوا در مرحله ی بدوی یا تجدید نظر باشد در تمام مدت دادرسی حق داشتند از دادگاه رسیدگی کننده درخواست سازش کنند ،حتی اگر دعوا در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی باشد نیز طرفین می توانستند دعوا را به صلح خاتمه دهند (ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم).

امّا با توجه به اینکه دیوان عالی کشور وارد رسیدگی ماهوی نمی شود و صرفاً مرجع نقض و ابرام است، مقنن سه دادگاه را برای رسیدگی به درخواست سازش مشخص کرده بود :« دادگاهی که از حکم آن رسیدگی فرجامی خواسته شده ،دادگاهی که در صورت نقض رأی، رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه صالح دیگر » . بدیهی است که منظور از دادگاه صالح دیگر، همان دادگاه بخش بود که برای رسیدگی به سازش بین طرفین اختلاف صلاحیت عام و نامحدود داشت .

در صدر ماده ۶۲۴ این قانون مقرر داشته بود که :« سازش اصحاب دعوی در مرحله رسیدگی فرجامی باعث موقوف شدن رسیدگی فرجامی نخواهد شد … » ‌بنابرین‏، دعوا در مرحله فرجامی دو جریان جداگانه پیدا می کرد ؛ یکی جریان رسیدگی فرجامی و دیگری تلاش طرفین جهت تحقق سازش.

لازم به ذکر است که حکمی که بعد از وقوع صلح ، از دیوان عالی کشور صادر می شد اثری بر اصحاب دعوا نداشت و فقط برای محافظت قانون بود (قسمت اخیر ماده ۶۲۴ ق.آ.د.م قدیم ) .در صورت متعدد بودن طرفین اختلاف هر یک از آن ها حق داشتند به طور جداگانه با طرف خود سازش نمایند. (ماده ۶۲۵ ق.آ.د.م قدیم )

مطابق این قانون سازش به سه شکل ، سازش در دفتر اسناد رسمی ، سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه به صورت غیر رسمی امکان پذیر بود. (ماده۶۲۶ ق.آ.د.م قدیم )

در صورتی که طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی اختلافات خود را با صلح خاتمه دهند، می بایست یک نسخه از صلح نامه را تقدیم دادگاه نمایند ؛دادگاه پس از وصول صلح نامه ختم دعوا را به موجب سازش در پرونده قید نموده و اجرای آن تابع مقررات مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بود. ( ماده ۶۲۷ ق.آ.د.م قدیم )

در فرضی که طرفین برای سازش به دادگاه مراجعه می‌کردند ؛ دادگاه ابتدا توضیحات لازم را ‌در مورد موضوع و شرایط سازش از آنان خواسته، سپس آن را در صورت مجلس نوشته و به امضای طرفین و دادرس دادگاه می رسید ؛ این صلح نامه نسبت به طرفین ،ورّاث و قائم مقام آن ها نافذ و معتبر و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شد .

سومین روش سازش بدین نحو بود که طرفین در خارج از دادگاه و به صورت غیر رسمی سازش نموده و به اختلافات خود خاتمه می‌دادند. امّا این صلح نامه زمانی دارای اثر بود که طرفین در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند که در این صورت ، اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای آن ها و دادرس می رسید ؛ نحوه ی اجرای آن نیز مانند سازش در دادگاه بود .

مطابق قسمت اخیر ماده ۶۳۰ این قانون طرفین در خصوص دعوای مورد سازش با محدودیتی روبرو نبودند و می توانستند نسبت به دعوای مطروحه یا دعاوی و امور دیگر نیز سازش نمایند .

معمولاً در هنگام سازش، طرفین دعوا هر یک به نحوی در مقابل طرف دیگر تعهدات و گذشت هایی را می نمود، این تعهدات و گذشت ها صرفاً در صورت وقوع سازش لازم الاجرا بود ؛ در آخرین ماده این باب (هفتم) یعنی ماده ۶۳۱ اثر عدم وقوع سازش این چنین بیان شده بود :« هر گاه سازش نشود گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش کرده‌اند ، لازم الرعایه نیست .»

در پایان خالی از لطف نیست که اشاره کنیم در قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب۱۳۱۸) برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی برای اوّلین بار امکان سازش در نهاد داوری نیز پیش‌بینی شده بود ؛ ماده ۶۵۹ این قانون مقرر می داشت :« در صورتی که داورها اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند در این صورت صلح نامه ای که به امضای داورها رسیده باشد قابل اجرا خواهد بود .»

گفتار دوم : جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می‌کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف ‌کرده‌است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ، ص۵۲۱ ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده ۷۵۲ قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا ‌در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی ‌در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن ‌به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

‌بنابرین‏، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده۱۹۰ ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد ۷۵۲ به بعد ق.م) نیز می‌باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می‌دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن قانون اثباتی می‌گفتند.» (همان، ص ۵۲۰ ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۷۹ )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب ۱۳۸۷) و قانون حمایت خانواده (مصوب۱۳۹۱ ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آن ها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹

به نظر می‌رسد تمایل حقوق ایران، برخلاف این نظر باشد و آن را می توان از عبارت ماده ۲۳۷ ق.م. نیز استنباط کرد. بر همین اساس گروه دیگری معتقدند الزام به اجراءبر اعمال مقررات شرط خسارت اولویت دارد و باید ابتدا به دنبال اجرای تعهد اصلی قرارداد بود تاشرط خسارت (اصل اولویت اجرا)(همان).

دلیل اینان نیز آرای ذیل است:

۱-در رأی شماره ۲۵۴۴ـ۱۲/۸/۲۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعلام داشته است که: (اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفترخانه رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند و متعهد شوند که در صورت تخلف هل یک از آن ها، متخلف مبلغی به طرف دیگر بدهد… تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند رسمی معامله نخواهد بود.))

۲-همچنین در رأی اصراری شماره ۱۱ـ۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، آن دیوان رأی دادگاه استان را که گفته بود: ((ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله)) نقض کرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اکثریت مجاز شمرد.

۳- در رأی نسبتاً جدید شماره ۲۴۴ـ۲۴۳ـ۸/۸/۶۸ شعبه ۲۷ حقوقی یک تهران ‌در مورد حق انتخاب متعهد بین اجرای تعهد و یا انتخاب پرداخت مبلغ وجه التزام، نظر شعبه بر آن قرار گرفت که: «تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد به معنای تأخیر فروشنده در انجام و یا عدم انجام اصل تعهد نمی باشد بلکه به معنای بدل انجام تعهد، و شرطی به نفع متعهدله است تا در صورتی که انجام تعهد اصلی مقدور نباشد از این حق و شرط استفاده نماید. ولی در حالتی که انجام تعهد اصلی امکان پذیر بوده و متعهدله درخواست اجرای اصل را داشته ولی متعهد از اجرای آن خودداری ورزد درخواست الزام متعهد به انجام تعهد (اجرای تعهد اصلی) مستفاد از مواد ۲۱۹ و ۲۳۰ ق.م. دارای مجوز قانونی و حق متعهدله می‌باشد.

رأی اخیر بیشتر منطبق با موازین حقوقی به نظر می‌آید و می توان در صورت تخلف متعهد، متعهدله را در انتخاب بین این دو آزاد گذارد. در نتیجه، به عنوان مثال خریدار می‌تواند با الزام فروشنده به تسلیم مبیع و پرداخت زیان‌های ناشی از تأخیر را از دادگاه بخواهد، و یا خسارت پیش‌بینی شده برای عدم انجام تعهد را مطالبه نماید(سماواتی، حشمت الله، ص۶۶).

اگر تعهد شخصی باشد، در صورت امتناع متعهد از انجام آن متعهدله حق خواهد داشت اجبار او را ‌بر اساس مواد قانون مدنی درخواست نماید. در چنین حالتی قاضی می‌تواند به طریقی (مثل تعیین خسارت تأخیر) متعهد را موظف به انجام تعهد نماید. اگر به هیچ وجه امکان اجبار نبود، طرف مقابل حق فسخ و حق درخواست خسارت را خواهد داشت(همان، ص۶۷).

در هر حال اگر متعهدله یکی از دو امر الزام به انجام تعهد و یا دریافت خسارت را انتخاب نمود، حق دیگر خودبه خود ساقط می‌گردد و او دیگر نمی تواند از تصمیم خود منصرف شود چراکه حق دوم اسقاط شده و دیگر وجود ندارد تا گزینش گردد(اسکینی، ربیعا ، ۱۳۶۸، ص۶۰).

برخلاف این نظر، برخی ادعا کرده‌اند که در حقوق ایران تا زمانی که حق انتخابی اجرا نشده متعهدله می‌تواند تصمیم خود را تغییر دهد(کاتوزیان، ناصر، ص۱۹۰).

این استنباط نیز صحیح به نظر نمی رسد، چراکه طبق موازین حقوقی پس از وقوع تخلف متعهدله حق انتخاب دارد و این حق با یکبار انتخاب اعمال و اجرا شده و دیگر مبنایی برای دادن حق انتخاب مجدد وجود ندارد تا وی بتواند آن را اعمال کندو به علاوه، ترویج این امر سبب ایجاد عدم اطمینان در قراردادها و تزلزل در دادرسی خواهد گردید(قاسم زاده ، سیدمرتضی، ص۲۲۴).

۲-۱۶-۴-۲- تأخیر در اجرا

اگر زمان اجرای قراردادی اهمیت خاصی نداشته باشد و متعهد در اجرای تعهد بر اساس آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده و یا عرف برای آن منظور می‌دارد، ولو در عقد تصریح نشده باشد، تأخیر کند، آیا می توان به متعهدله حق داد تا هم از متعهد درخواست اجرای تعهد را بکند و هم مطالبه خسارت را بنماید؟(همان، ص۲۱۶). به عبارت دیگر، آیا امکان جمع بین اجرای تعهد و دریافت خسارت وجود دارد و متعهدله می‌تواند هم خسارت را درخواست کند و هم پس از آن اجرای قرارداد را؟پاسخ این سئوال در رابطه با تخلف عدم انجام تعهد و تأخیر در اجرا متفاوت است. قطعاً اگر تعیین خسارت برای تأخیر در اجرا باشد، متعهدله مستحق اجرا نیز خواهد بود. ولی اگر دریافت خسارت برای عدم اجرا باشد الزام به اجرا دیگر ممکن نیست، چراکه اعمال شرط خسارت بدلی است برای اجرا و رویه آن است که آن را عوض اجرای تعهدی که زمان انجام آن سپری شده قرار می‌دهند و جمع بین این دو امکان پذیر نیست، مگر اینکه در قرارداد توافق بر جمع شده باشد که در این صورت دیگر نام تخلف، عدم اجرا نیست بلکه تأخیر در اجرا است. گاه ممکن است قرارداد اصلی متشکل از چند قرارداد فرعی باشد. در این صورت اگر عدم اجرای هر یک از تعهدات فرعی شرط درخواست خسارت توافقی باشد، متعهدله علاوه بر درخواست خسارت حق درخواست اجرای تعهدات دیگر را نیز خواهد داشت و درخواست خسارت لطمه ای به آن نمی زند(مقصودی پاشاکی، رضا، ص۶۲).

اگر اجرای یک قرارداد در بخش‌های متعدد امکان پذیر باشد و متعهد بخشی از تعهد را اجرا کند و در اجرای بقیه تخلف نماید (اعم از عدم اجرا و یا تأخیر در اجرا) باید دید آیا متعهدله حق مطالبه خسارت توافقی را دارد یا خیر، و اگر پاسخ مثبت است آیا این استحقاق بر کل مبلغ شرط خسارت توافقی تعلق می‌گیرد یا اینکه مبلغ فوق به نسبت میزان تعهد اجرا شده تبعیض گردیده و وی مبلغ خسارت معادل عدم اجرا را مستحق می‌گردد؟ در پاسخ برخی از حقوق ‌دانان روش دوم را پذیرفته اند، که به نظر می‌رسد مبتنی بر انصاف بوده و با مفاد ماده ۲۳۰ ق.م. و مقررات مربوط دیگر سازگاری ندارد. در حالی که روش اول (عدم قابلیت تجزیه) صحیح تر به نظر می‌رسد، چرا که این مبلغ از ابتدا خسارت تخلف در اجرا بوده و تخلف در اجرا نیز اعم است از تخلف در اجرا کل یا جزء. مهم آن است که در هر دو حال قرارداد به طور کامل اجراء نشده و متعهد نیز تخلف نموده است، لذا متعهدله استحقاق دریافت کل مبلغ خسارت را خواهد داشت(خدابخشی، عبدالله، ۱۳۸۸، ص۳۲۳).

۲-۱۷- تمایل دادگاه ها به مداخله

در عصر حاضر که آن را عصر فراصنعتی یا اطلاعاتی نامیده اند، سرعت تغییر و تحولات به گونه ­ای است که از آن به عنوان شگفتی­های سرعت و تحولات نیز نام می­برند. در این دوره، از اهمیت کار دستی کاسته شده و به جای آن، نیروی انسانی کیفی با به کارگیری فکر و اندیشه و خلاقیت و نوآوری و دیگر ویژگی­های شخصیتی اهمیت پیدا ‌کرده‌است. در چنین فضایی که تفکر و اندیشه و خصوصیات شخصیتی، عامل تمایز و برتری است، جوامعی می ­توانند توسعه یابند که از منبع انسانی که منشا فکر و ایده است و حیاتی­ترین عامل تولید محسوب می­ شود، حداکثر بهره ­برداری را کنند (ایرانپور انارکی، ۱۳۸۵). از طرفی دیگر تاکنون اکثر گفتمان­های تاریخی درباره موفقیت و پیشرفت بر مبنای این موضوع بوده است که سازمان­ها چه کاری می ­توانند برای پیشرفت کارکنانشان انجام دهند. اما با توجه به تغییر و تحولات عصر حاضر، ادبیات پیشرفت شغلی نیز تغییر نموده و اینکه افراد برای موفقیت شغلی خود چه کاری می ­توانند انجام دهند، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا سالهاست که موضوع سرمایه انسانی به عنوان عاملی مهم و تاثیر گذار برای موفقیت و پیشرفت شغلی شناسایی شده است (حاجی کریمی، ۱۳۸۷).

اما انسان و سرمایه انسانی­اش، چیزی جدا از توانایی­ ها و ویژگی­های شخصیتی­اش نیست. هریس و فلمینگ^[۱] عقیده دارند ارزیابی شخصیت انسان نقش مهمی در تناسب فرد با شغل داشته و باید در استخدام نیروی انسانی مورد توجه خاص قرار گیرد (هریس و فلمینگ، ۲۰۰۵).

در بسیاری موارد، دلیل عدم موفقیت افراد در انجام دادن اثربخش وظایف شغلی خود در سازمان، کمبود هوش یا فقدان مهارت­ های فنی آنان نیست، بلکه همسو نبودن ویژگی­های شخصیتی آنان و شغلی است که به عهده دارند. به همین دلیل لازم است در زمینه نقش شخصیت در موفقیت شغلی تحقیقات گسترده­تری صورت گیرد (ساعتچی، ۱۳۸۸).

۱-۲ بیان مسئله

‏ امروزه برای تمام صاحب­نظران توسعه آشکار شده است که انسان عامل اصلی توسعه است و توسعه ­یافتگی تنها بر شانه­های انسان است که پیش می­رود. اگر در سالها و قرنهای گذشته، منبع و عوامل ناشی از ثروت­های گوناگون همچون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ماشین­آلات، سطح فناوری و …در حرکت و توسعه کشورها مؤثر می­افتاد؛ امروزه انسان به عنوان یگانه عامل تاثیرگذار بر توسعه شناخته می شود (بنیاد آینده نگری ایران، ۱۳۸۶). ‌بنابرین‏ ‌می‌توان نتیجه گرفت که نیروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترین و ارزنده­ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از کشورها به رغم کمبود منابع­طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و به کارگیری کارایی آن ها به رفاه و آسایش رسیده ­اند و با گام­های بلند و استوار، مسیر پیشرفت و ترقی را طی ‌می‌کنند (مشبکی، ۱۳۷۷).

مطالعات نشان می­دهد که حتی با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود نیروی فعال، شاداب و دارای موفقیت در شغل است که می ­تواند به تحقق بهینه اهداف سازمان کمک کند (مرآیی، ۱۳۷۹ ). از سویی دیگر بدیهی است که لازمه­ی موفقیت شغلی، انطباق فرد با شغل است اما معمولاً زمانی که صحبت از انطباق فرد با شغل مطرح می­ شود، به انطباق مهارت و دانش شاغل با شغل موردنظر توجه می­ شود اما انطباق شخصیتی فرد و نیازهای کارکنان با شغل نادیده انگاشته می­ شود که این مشکل در مراحل بعدی و در حین انجام کار نمایان می­ شود (هافمن و وهر^[۲]، ۲۰۰۶).

تحقیقات نشان می­دهد که انواع مختلفی از عوامل فردی و مهم سازمانی وجود دارند که بر روی موفقیت شغلی تاثیر می­گذارند (گرین هاس^[۳]، ۲۰۰۳ ؛ کارتمل و گاتون^[۴]، ۲۰۰۴). یکی از این عوامل تأثیرگذار در موفقیت شغلی کارکنان، شخصیت آنان است. هر فردی به شیوه خاصی رفتار می­ کند، انتظارات، توانایی­ ها، نیازها و مهارت­ های رفتاری منحصر به فردی دارد که بر اساس الگوی شخصیتی اوست. از طرفی سازمان­ها نیز بر اساس اهداف، وظایف و فعالیت­های جاری خود نیازها، انتظارات و توقعات خاصی را تأمین ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ برای هر یک از انواع شخصیت­های متفاوت، محیط شغلی متفاوتی مناسب است و نوع شخصیت بر موفقیت شغلی افراد در سازمان تاثیر بسزایی دارد .همچنین با توجه به ویژگی­های شخصیتی؛ هر چه سازگاری و تناسب میان شخصیت و شغل بیشتر باشد، رضایت بیشتری در پی خواهد داشت و هر چه این سازگاری کمتر باشد، علاوه بر عدم تأمین رضایت شغلی، آثار و تبعات منفی متعددی را در سازمان به دنبال خواهد داشت. از این رو انتخاب شخصیت متناسب با شغل موردنظر می‌تواند عملکرد بهتری را برای سازمان به همراه آورد و بر نگرش کارکنان نسبت به کارشان تأثیر بگذارد و موفقیت شغلی به همراه داشته باشد (گشتاسب، ۱۳۸۴).

تا کنون تحقیقات زیادی در خصوص رابطه­ بین موفقیت شغلی و شخصیت میان گروه ­های مختلف شغلی انجام شده است. اکثر گروه ­های شغلی شناخته شده به صورت اداری و دفتری سازمان یافته­اند کارکنان شاغل در این واحدها طبق قوانین اداره کار ساعات مشخصی از روز را در شرکت، اداره یا سازمان می­گذرانند و از نظر روند کاری چارچوب مشخص و پیش‌بینی شده­ای دارند. اما در بعضی از گروه ­های شغلی از جمله کارکنان پروازی شرکت­های هواپیمایی شرایط به گونه ­ای متفاوت است. کادر پروازی که مجموعه­ خلبانان و مهمانداران را شامل می­شوند، به دلیل ماهیت و محیط کاری متفاوتی که دارند مستلزم داشتن قوانین و دستورالعمل­های خاص خود هستند. محیط کاری کادر پروازی همانند شرایط روی زمین عادی و طبیعی نیست، آن ها مجبورند در هواپیما در یک فضای بسته که فشارهوا، اکسیژن و درجه حرارت آن توسط دستگاه­های مختلفی تنظیم شده ساعت­ها کار کنند، همچنین شرایط غیرمنتظره و غیرقابل پیش‌بینی از جمله هوای نامساعد و ناپایدار، تأخیر در پرواز و … جزو جدا نشدنی از کار ایشان است.

کارکنان پروازی ممکن است در طول یک روز کاری خود که برخلاف کارکنان اداری و زمینی که ساعات مشخصی دارد، با مسافرینی که تیپ های شخصیتی، آداب و فرهنگ­های متفاوتی دارند روبرو شوند و در تمام این اوقات بایستی ‌خوش‌رو، انعطاف پذیر، فعال و در عین حال مدیر و مراقب و کاملاً آگاه و مسلط به خود و به مسائلی که در پرواز پیش می ­آید باشند. بدیهی است کار کردن در این محیط مملو از عوامل استرس ­زا است. علاوه بر این زمانی که این افراد بر روی زمین هستند، روزهایی را در ماه به عنوان آماده­باش^[۵] هستند که در صورت نیاز بایستی خیلی سریع در پرواز حضور یابند و در واقع زندگی آن ها تابع شرایط کارشان است.

لذا با توجه به مطالب ذکر شده و نظر به اهمیتی که سرمایه انسانی در صنعت حمل و نقل و هوانوردی که یکی از صنایع به روز و رو به توسعه است در خدمت رسانی به عموم شهروندان و امنیت جسمی و روحی مسافران دارند، این پژوهش بر آن است تا بررسی نماید که ویژگی­های شخصیتی (بر مبنای سرشت و منش) تا چه اندازه می ­توانند موفقیت شغلی کارکنان پروازی و زمینی یک شرکت هواپیمایی را پیش ­بینی کند؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۶٫ عدم کاربرد: مهارت و دانشی که به کار کرفته نشود، به تدریج و به میزان زیادی فراموش خواهد شد. به موجب این قانون معلم باید موقعیتهایی تدارک بیند تا دانش آموزان بتوانند آموخته های خود را به کار گیرند(صفوی، ۱۳۸۷، ص۱۹).

۲-۲-۶- شرایط مؤثر در یادگیری

۱٫ انگیزه یادگیری: یادگیری هم مانند سایر فعالیت ها کار محسوب می شود و در پاره ای موارد، کاری است بسیار دشوار. اما هر کار دشوار اگر با شوق و ذوق و انگیزه همراه باشد، احساس دشواری آن از میان می رود و با علاقه دنبال می شود.

۲٫ آگاهی از ناکافی بودن دانش و مهارت‌های کنونی: شاگرد باید از ناکافی بودن دانش و مهارت‌های فعلی خود آگاه گردد، تجربه نشان داده است که انسان معمولاً هنگامی که ضرورت یاد گیری دانش یا مهارت جدیدی را تشخیص می‌دهد، با میل و رغبت آن را می پذیرد. کودکی که وارد کلاس اول ابتدایی می شود، باید بداند برای اینکه بتواند اسم خود را بنویسد باید نخست خواندن و نوشتن حروف را فرا گیرد، ‌بنابرین‏ معلم باید شاگرد را با مسائل و موقعیتهای تازه و ضرورت آموختن آن ها مواجه کند تا وی از نا کافی بودن معلومات فعلی خویش آگاه شود.

۳٫ داشتن تصور روشن از دانش و مهارتهایی که باید کسب شوند: اگر شاگرد بداند که یادگیری جدید او به چه دانش و مهارت هایی منتهی می شود، امر یادگیری برای او هدفدارتر می شود، در اینجا است که نقش ‌هدف‌های‌ رفتاری ظاهر می‌گردد. در این رابطه، معلم باید ‌هدف‌های‌ رفتاری هر درس را با دقت بیان کند و شاگردان را از تغییراتی که در اثر آموختن در دانش و مهارت آنان حاصل می شود آگاه گرداند.

۴٫ دانشتن فرصت کافی برای تمرین: بدیهی است هر تمرین و مهارتی به تمرین نیاز دارد. از این رو معلم باید برای تمرین، شرایط مناسب و زمان کافی در نظر گیرد. البته باید توجه داشت که تمرین ها و تکالیف زیاد هم موجب خستگی شاگرد می شود.

۵٫ آگاهی از پیشرفت: این بدان معنی است که معلم باید دائماً شاگرد را از میزان پیشرفت او در درس مطلع گرداند. تجربه نشان داده است که آگاهی از نتایج مثبت کار در حین یاد گیری، در بهبود و پیشرفت شاگرد اثر مثبت دارد زیرا شاگرد هنگامی که احساس کند در حال پیشرفت است برای ادامه یادگیری شوق و انگیزه بیشتری می‌یابد.

۶٫ داشتن وسایل و منابع مناسب برای یادگیری: هر درسی بنا به ماهیت خود دارای وسایل و منابعی است که استفاده از آن ها آموختن آن درس را تسهیل می‌کند. مانند نقشه، کره جغرافیا که به آموختن درس جغرافیا کمک می‌کند و یا وسایل آزمایشگاهی موجب می شود که درسهای علوم تجربی بهتر آموخته شوند(صفوی، ۱۳۸۷، ص ۲۱).

۲-۲-۷- جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی شیمی

در چند سال اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است در بیشتر واحدهای درسی دانشگاهی و مدارس وارد شود و مزیت های آموزشی زیادی از خود نشان دهد . تعداد زیادی وب سایت با عنوانها و موضوعهای مرتبط با حیطه های مختلف علوم تجربی توسط معلمان پایه گذاری شده اند. یادداشت های سخنرانی، پروژه های داده شده به عنوان تکلیف، نرم افزارهای ویژه شبیه سازی، انواع فعالیت های خود ارزشیابی، تالارهای گفتمان و ارتباط با معلمان و کتاب های الکترونیکی متعددی در رابطه با علوم مختلف در شبکه های اینترنتی قابل دسترس می‌باشند( باراک ، ۲۰۰۷، ص۳۱).

فن آوری های اطلاعات و ارتباطات توانایی گردآوری، سازمان دهی، ذخیره سازی و بازتاب اطلاعات در قالب صوت، تصویر، متن های نوشتاری و عددی را دارا هستند. این فن آوری ها می‌توانند در ایجاد محیط های جدید یادگیری و برقرای ارتباط های تعاملی، و همچنین به کارگیری الگوهای آموزشی مجازی نقش مهمی ایفا کنند(بدریان ، هنرپرور و ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۳).

استفاده از شبکه ی جهانی اینترنت در مقایسه با سایر فناوری ها، از انعطاف پذیری، برد و تعامل بسیار بالایی برخوردار بوده و قابلیت های خوبی برای برانگیختگی حواس به صورت دیداری و شنیداری دارد. ورود اینترنت به محیط های آموزشی سبب شده است تا کلاس های درس از آموزش یک سویه معلم – محور ، به یک محیط زنده و خلاق تبدیل شده و امکان گسترش سبک های جدید آموزشی به راحتی امکان پذیر شود( لیو و همکاران^[۱۹] ، ۱۹۹۸، به نقل از: بدریان ، هنرپرور و ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۴).

هنرپرور و بدریان( ۱۳۸۷) معتقدند که در برنامه درسی شیمی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات، می توان جهت تسهیل و تسریع فرایند یاددهی و یادگیری، از ابزارهای چند رسانه ای تعاملی و نیز محیط های مجازی مبتنی بر شبکه استفاده کرد. محیط های مجازی می‌توانند دارای بخش های مختلفی از جمله تالار گفتمان برخط، کتابخانه الکترونیکی، فعالیت های فوق برنامه مبتنی بر فعالیت های پژوهشی و کاوشگری، نرم افزارهای شبیه سازی مولکولی، ارزشیابی مستمر و پایانی، بانک سؤالات تشریحی و چند گزینه ای و نیز آزمایشگاه مجازی بوده و نقصان های موجود در سامانه آموزشی مدارس را بر طرف نماید.

بدریان(۲۰۰۸، به نقل از: بدریان؛ هنر پرور؛ ناصری آذر، ۱۳۸۹، ص۱۰۴) معتقد است که به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری شیمی، علاوه بر ارتقای سطح سواد شیمی دانش آموزان،تأثیر مثبتی بر رشد تحصیلی آنان در درس شیمی داشته و دانش آموزان در این محیط به طور فعالانه در فرایندهای یاددهی- یادگیری شرکت می‌کنند. باراک^[۲۰] و دوری^[۲۱]( ۲۰۰۵، ص۱۱۷) نشان دادند که وارد شدن فن آوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آموزشی ویژه دانش آموزان دوره متوسطه، منجر به ارتقای درک مفاهیم شیمی، نظریه ها و ساختارهای مولکولی می شود.

در چند سال اخیر الگوهای زیادی برای بهره مندی از توان ابزاری فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای یاددهی و یادگیری علوم مختلف به ویژه شیمی ارائه شده است. دانووان و نخله (۲۰۰۱) معتقدند که برای درک عمیق تر مفاهیم شیمی، باید دانش آموزان را در پردازش اطلاعات، کاربرد علم شیمی در زندگی روزمره و فعالیت های حل مسئله مبتنی بر تجربیات دنیای واقعی درگیر کرد. از نظر آنان، بهره گیری از ابزارهای دیداری و شنیداری، پردازش اطلاعات، حل مسئله، انجام پژوهش، برقراری ارتباط های برخط و شبیه سازی پدیده‌های واقعی در دنیای مجازی عصر دیجیتال، می‌تواند برای ارتقای درک مفهومی دانش آموزان مفید واقع گردد.

در الگوی دیگری که توسط باراک( ۲۰۰۷) ارائه شده است ، بهره گیری از نظریه«سازنده گرایی» و ارائه ابزارهای ساخت دانش در غالب فعالیت های یادگیری مستقل و فردی پیشنهاد شده است. بزارها و نرم افزارهای تعاملی در نظر گرفته شده در این الگو می‌توانند به آموزش های فردی یا گروهی مبتنی بر رایانه، تمرین ها و شبیه سازی ها بپردازند. در این الگو دانش آموزان در آزمایشگاه های مجازی، شبیه سازی های مربوط به تجارب آزمایشگاه، مدل سازی و بررسی ساختار مواد شیمیایی را انجام می‌دهند.

۲-۲-۸- یادگیری الکترونیکی چیست؟

ممکن است گفته ‌شود با سقوط حضانت به‌علت جنون، دیگر حقی برای مادر یا پدر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با شک در بازگشت حق، اصل عدم بازگشت است. اما همان گونه که فقهای امامیه بیان می‌کنند، پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان می‌رود و مادر یا پدر می‌تواند حق خود را اعمال کند و مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتی‌الامکان با مادر یا پدر باشد^[۱۳۶].

۴-۱ مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرّر می‌دارد :« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به ‌تقاضای قیم او یا به‌ تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند …».

در این ماده، خطر آسیب دیدن سلامت ‌و تربیت کودک مد نظر قرار گرفته ‌است. از مفاد ماده به‌ خوبی بر می‌آید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست، مانع از سپردن کودک به آنان نیز می‌باشد^[۱۳۷].

به‌موجب ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی :« طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی ». با این‌‌که حق و تکلیف حضانت اختصاص به والدین طفل دارد و از طریق توافق یا تراضی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، ‌در صورتیکه این حق و تکلیف با مصالح و منافع طفل در تعارض باشد، ساقط یا معلق می‌گردد؛ زیرا مصلحت کودک بر حقوق والدین مقدم است و جز با رعایت مصلحت وی نمی‌توان کودک را از ابوین جدا کرد و نگاهداری و تربیت وی را به ثالث واگذار نمود^[۱۳۸]. قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۳ عللی را که ‌موجب سلب حق حضانت از پدر یا مادر می‌شود‌ بیان کرده‌. ‌بنابرین‏ به‌موجب این ماده، هنگامی که پدر و مادر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط و عدم شایستگی اخلاقی ‌کسی که عهده‌دار حضانت است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گرفت، دادگاه می‌تواند هر تصمیمی که به‌مصلحت کودک است اتخاذ نماید ازجمله این‌که طفل را از او گرفته و به دیگری ( پدر یا مادر ) ‌در صورتیکه برای حضانت طفل صلاحیت داشته‌ باشد ‌بسپارد و این شخص ملزم به قبول حضانت است زیرا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم‌ حق و هم‌ تکلیف ابوین دانسته ‌است. اگر این شخص نیز فاقد صلاحیت باشد و همچنین ‌در صورتیکه پدر و مادر و کودک باهم زندگی می‌کنند و به‌علت عدم صلاحیت و سهل ‌انگاری در حفظ و تربیت کودک، سلامت جسمی و اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته ‌باشد، دادگاه آن چه را که به‌مصلحت طفل باشد اختیار می‌کند، ازجمله این‌که می‌تواند کودک را از ابوین گرفته و حضانت را به شخص دیگری محول نماید.

مطابق ماده ۱۱۷۳ موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

1. 1. اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

1. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء

دادگاه مدنی خاص لاهیجان به دلیل اعتیاد و فساد اخلاقی زوج، چنین تصمیم گرفته است :« پس از بررسی و احراز عدم صلاحیت خواهان، مستندا به فتوای امام قدس سره … ‌در صورتیکه کودک در معرض فساد دینی و اخلاقی قرار گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادامی که چنین است ندارد ». و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۱ مورخ ۲۷/۹/۶۹ این رأی را تأیید نموده است^[۱۳۹].

1. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

در پرونده‌ای مادر استدلال نموده که احتمال عود ناراحتی روانی پدر ‌می‌باشد خطر جانی، فرزندان او را تهدید می­ کند و اینکه دخترش هنوز هفت سال ندارد و شرعاً و قانوناً باید نزد او باشد و پسر هم به جهت عارضه رو حی پدرش، نباید نزد او باشد. دادگاه بر اساس این دلایل درخواست حضانت پدر را رد نموده و مقرّر داشته :« با توجه به وضع روحی پدر و این که مجرد زندگی می‌کند، درخواست حضانت وی رد می‌شود ». این رأی در تاریخ ۱۳/۶/۷۰ مورد تأیید شعبه‌ ۳۰ دیوان عالی کشور قرار گرفته است^[۱۴۰].

1. 1. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق

1. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

به‌موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی :« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدودِ تأدیب تنبیه نمایند ».

با وجود محبت بی شائبه­ای که پدر و مادر نسبت به فرزندان خود دارند، گاه دیده می­ شود که رفتار خشونت بار آنان و تنبیه­های دشواری که بر فرزندان خود روا می­دارند، سلامت جسمی و تربیت اخلاقی کودک را به خطر می­اندازند. در این صورت دادگاه می ­تواند حق حضانت را معلق دارد و کودک را به هزینه پدر به دیگری بسپارد^[۱۴۱].

مواردی که در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان شده حصری نمی‌باشند و موقعیت‌های دیگری نیز ازجمله ناتوانی در نگاهداری کودک و ابتلا به بیماری های واگیر^[۱۴۲] می‌توانند از مصادیق این ماده محسوب شوند.

از آن‌جا که مباشرت در حضانت شرط نیست^[۱۴۳] ناتوانی در حفاظت و نگاهداری از کودک درصورتی‌ از مصادیق عدم مواظبت محسوب می‌شود که والدین نتوانند شخصی را برای اداره امور فرزندشان اجیر کنند و در نتیجه دادگاه هر تصمیمی را که برای حضانت از طفل مقتضی بداند اتخاذ می‌کند.

‌در مورد ابتلا به بیماری‌های مسری، حقوق‌دانان نظراتی ارائه داده‌اند از جمله :

– در صورتی‌که مادر دچار بیماری مسری گردد که موجب سرایت به‌ طفل شود، خواه مداوای بیماری مذبور ساده باشد مانند گریپ، حصبه و امثال آن و یا صعب‌العلاج باشد مانند سل ریوی، حق حضانت او ساقط می‌گردد، زیرا نگاهداری طفل به وسیله او یا شیردادنش موجب بیماری طفل می‌شود. مگر آن‌که بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را اعمال نماید^[۱۴۴].

– درمورد بیماری‌های واگیر، حضانت منتفی نیست و اصل، بقای حضانت است؛ و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیر وجود ندارد. چنانچه ممکن است بیمار مباشرت در نگاهداری طفل نداشته و اقدام لازم برای جلوگیری از سرایت بیماری را به‌عمل آورد. البته درمورد ابتلا به بیماری‌های مهم، دادگاه می‌تواند، با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند^[۱۴۵].