‌بنابرین‏ ‌بر اساس موارد فوق، و با توجه به اهمیت مباحث نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس و هم­چنین دانش اعضای هیئت علمی در نظام­های آموزشی و دانشگاه­ها و با توجه به اینکه هیچ تحقیقی در خصوص اینکه آیا رابطه معناداری بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطه­گری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز وجود دارد یا خیر، انجام نگرفته است، تحقیق حاضر در صدد است تا به بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطه­گری دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز بپردازد.

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش

دانشگاه­ها به عنوان نهادهای آموزشی و پژوهشی، یکی از مهم­ترین و موثرترین بازیگران نظام ملی نوآوری هر کشوری محسوب می­شوند و تاثیر به سزایی در عملکرد نوآورانه آن­ها دارند. دانشگاه­ها ‌بر اساس رویکرد سیستمی در دستیابی به اهداف اقتصاد دانش­ محور و نظام ملی نوآوری، وظیفه تولید، انتشار دانش و آموزش و تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارند (تقوی و پاکزاد، ۱۳۸۶). مطالعه نوآوری دانشگاهی برای اعضای هیئت علمی در دانشگاه­ها می ­تواند مفید باشد این فواید برای اعضای هیئت علمی شامل: ارائه انواع جدیدی از رشته­ ها و مقاطع مختلف تحصیلی، تحقیقات بین رشته­ای و درون رشته­ای، افزایش انگیزه کارکنان به کار و اساتید به تدریس و ایجاد روش­های خلاقانه برای بین‌المللی کردن روش­های تدریس ‌می‌باشد (کشاورز، ۱۳۹۲).

هالت معتقد است در بحث اهمیت نوآوری ‌می‌توان گفت که تمامی پیشرفت­ها و ارتقائات بشری به دلیل نوآوری و کشف روش­های جدید و نو جهت انجام کا‌رها است. با مطالعه تاریخ پیشرفت­های علمی براحتی ‌می‌توان دریافت که مخترعین بزرگی مانند بل، مورس، و … توانسته ­اند با نوآوری­­های خود مسیر زندگی بشر را عوض کنند (طالبی، ۱۳۸۵).

پیشرفت­های تکنولوژیک، بالا رفتن انتظارها و تغییرهای جمعیتی دانشجویان، تقاضاهای ذینفعان برای ‌پاسخ‌گویی‌ و ابزارهای جدید ارائه مطالب آموزشی همگی چالش­های کنونی هستند که نیاز به نوآوری در آموزش عالی را ضروری ‌می‌کنند. روبرو شدن با این چالش­ها مشکل بسیار بزرگی است که نتیجه آن دستیابی به محیطی دارای منابع مالی محدود ‌می‌باشد و روشن است که مؤسسات آموزشی باید روش­های سنتی فعالیت­های خود را مورد بازبینی قرار داده، به منظور ماندگاری سازمان در زمان حال و آینده اقدام به کار گیری روش­ها و فنون جدید کنند (شرفی، ۱۳۸۷).

‌بنابرین‏ با مطالعه پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری دانشگاهی، ‌می‌توان عملکرد دانشگاه را بهبود بخشید. در شرایط متغیر جامعه امروز که بدون شک سازمان­ های آموزشی از جمله دانشگاه­ها را نیز متاثر می­سازد، رمز موفقیت همگام شدن با تغییرات و در واقع پذیرش نوآوری توسط سازمان ها ‌می‌باشد در واقع با بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری دانشگاهی ‌می‌توان به موانع ایجاد نوآوری در دانشگاه پی برده و در صدد رفع آن­ها برآمد. و شرایطی را ایجاد کرد که این عوامل شامل (ساختار، افراد ذینفع، ارتباطات بیرونی، قوانین و مقررات) زمینه­­ساز ایجاد نوآوری در دانشگاه شود. در زمینه تحقیقات انجام شده درباره نوآوری دانشگاهی و عوامل نوآوری دانشگاهی میتوان به تحقیقات کوین استمب^[۵۵](۲۰۱۴)؛ باپارت و استاب^[۵۶] (۲۱۴)؛ دورن بوچ و نهوسلر^[۵۷] (۲۰۱۳)؛ کریستنس و ارینگ ( ۲۰۱۱)؛ بارلنگا (۲۰۱۰)؛ کانجلاریس؛ جکسون، چیر، کنتز و آنسورث^[۵۸] (۲۰۱۰)؛ سولیوان^[۵۹](۲۰۰۸)؛ دان؛ راجرز، هاتچینسن، لیاس، مک دونالد ویلسون، والاس و نورمن^[۶۰](۲۰۰۸)؛ اشاره نمود.

برنامه­ ریزی برای تدریس به طور مؤثر، نیاز به مدرسانی دارد که دانش تدریس و محتوا را با هم تلفیق کنند (شولمن، ۱۹۸۷). این نوع دانش توسعه داده شده از زمانی که فناوری ­های دیجیتالی به عنوان ابزارهای تفکر شناخته شده و فقط ابزارهای آموزشی نیستند فناوری را نیز شامل می­ شود (الشهری، ۲۰۱۲). به علاوه بسیاری از محققان ازجمله (هیل و همکاران ، ۲۰۰۸؛ مکرای و چن^[۶۱]، ۲۰۱۲ ) نشان دادند که فهم و آگاهی معلمان از دانش محتوایی و تجربه آن­ها از روش­های تدریس تا حد زیادی مسئول چگونه مؤثر بودن آن­ها به عنوان معلم ‌می‌باشد. دانش محتوایی، تربیتی و فناورانه زمینه تحقیقی نسبتا جدیدی است که پذیرش آن به طور کلی در حال بررسی است (آنجلی و والانیدس^[۶۲]، ۲۰۱۵). گروسمن^[۶۳](۱۹۸۹) و شولمن (۱۹۸۷) اعتقاد دارند که دانش محتوایی و تربیتی به عنوان اساسی برای آموزش مؤثر در نظر گرفته می­ شود. ‌بنابرین‏ دانش فناورانه مدرسان باید علاوه برفناوری اطلاعاتی، دانش محتوایی و تربیتی را نیز در بر داشته باشد تا به گونه ­ای موثرتر عمل کند (الشهری، ۲۰۱۲). لی (۲۰۰۵) معتقد است که درک دانش محتوایی از دیدگاه اساتید می ­تواند به آن ها کمک کند تا بدانند چگونه برنامه هایی جهت رشد حرفه ای تدارک ببینند که سبب رشد دانش محتوایی شود (لی، ۲۰۰۵).

ماژول ارزیابی^[۲۴] : در این فاز، مدل‌های طراحی شده در مرحله قبل مورد ارزیابی قرار می گیرند تا احتمال موفقیت آن ها در بازار بررسی شود ، سپس مدل‌های طراحی شده با توجه به عملکردشان در سناریوهای فرض شده بازار ، درجه بندی می‌شوند. در این ماژول توجه به منطبق کردن مدل‌های کسب و کار با سناریوهای بازار و مکانیسم درجه بندی ، مد نظرقراردادن تمام ابعاد مدل‌ها در درجه بندی و انتخاب مدلهایی که شماره احتمال موفقیت دارند و تجزیه و تحلیل آن ها الزامی است.

ماژول تجمیع^[۲۵] : این چارچوب حاصل تلاش صاحبنظرانی چون اسلوتزکی، استاهلر،آفوا وتوکی و پورتراست. در این ماژول ، مدل‌های کسب وکار در زنجیره ارزش جمع‌ آوری و یکپارچه می‌شوند . مبنای قرارگرفتن مدل‌ها در زنجیره ارزش ، ارزشی است که توسط آن ها ایجاد می شود . نکته قابل توجه در استفاده از این چارچوب این است که فرایند با ۴ ماژول فوق باید به طور مستمر تکرار شود ، هرتمرین و تکرار به درک بهتر صنعت جدید و زنجیره ارزش آن کمک می‌کند . برخلاف چارچوبهای تولید ایده آل ، این چارچوب به دنبال جستجوی یک راه حل ایده ال یا تلاش جهت حل یک مشکل واقعی نیست. بلکه تمرکز این چارچوب ‌بر کشف فضای جدیدی از نوآوری برای مدل‌های کسب و کار است که به پیروی از فناوری‌های جدید ایجاد می شود. به طور کلی هر نوع صنعت و مدل‌های کسب و کار آن ‌بر اساس مفروضات خاصی که درباره مکانیسم‌های آن صنعت وجود دارد ، ساخته می شود و در نتیجه تا این مفروضات تغییر نکند نیازی به پیاده سازی مدل‌های کسب وکار جدید نیز نیست( شوبر^[۲۶] ، ۲۰۰۴ ) .

الگوی^[۲۷]VISOR :

این الگو که توسط امرالساوی ارائه شده مبتنی براصل مشتری مداری بوده و دارای ۵ عنصراست . این الگو یکی از الگوهای ارزشمند در طراحی مدل کسب و کار است که سعی در یکپارچه سازی رویکردهای مختلف توسعه مدل کسب و کار و توجه به مواردی چون تجارب کاربر و فاکتورهای اینترفیس دارد. عناصراین الگو شامل زنجیره ارزش ، مشتری ، خدمات ، مدل درآمد و مدل سازماندهی است و روش ‌پاسخ‌گویی‌ شرکت به نیازهای پنهان وآشکار مشتریان را به منظور ارائه بالاترین ارزش به مشتریان ، با روشی سود آور و مستمرکه ارزش را بهینه می کند ، تعیین می‌کند . با توجه ‌به این الگو موفقترین مدل کسب وکار ، مدلی است که با هماهنگ کردن عناصر الگو بیشترین ارزش ممکن را به منظور بر آورده نمودن آرزوها و نیازهای کاربران تا بالاترین حد ممکن فراهم نماید و از سویی دیگر بتواند هزینه های واقعی محسوس و نا محسوس ، ارائه این خدمات را تا آخرین حد ممکن کاهش دهد . البته این کاهش هزینه از طریق ترکیب بهینه تجربه اینترفیس، پلتفرم خدمات و مدل سازماندهی امکانپذیرمی گردد ( فیف^[۲۸] ، ۲۰۰۶ ) .

الگویFBBM ^[۲۹] : توسط بومن ، هاکرودیواس (۲۰۰۷) ارائه شده و با تمرکز ‌بر حوزه های خدماتی ، نوع کارگروهی ، محتوا ومسائل مربوط به آن به طراحی مدل کسب وکار می پردازد . این الگو روشی جامع و عملی برای طراحی مدل‌های کسب و کار شبکه های ارزش پیچیدهای است که به ارائه خدمات می پردازند. بر اساس نظرصاحبنظران این الگو ، دنیای امروز به جای مد نظر قرار دادن زنجیره های ارزش سنتی استاتیک وخطی، شبکه های ارزش انعطاف پذیر، باید مورد توجه قرارگیرند . در شبکه های ارزش هر یک از دست اندرکاران ، منابع و قابلیت‌های ویژه ای دارندکه با بهره گرفتن از نوآوری و ترکیب این منابع و قابلیت‌ها ، این شبکه ها می‌توانند به موفقیت برسند. درک ارزش همکاری توسط دست اندرکاران مختلف شبکه ارزش کار راحتی نیست ، دلیل آن این است که هریک از عوامل شبکه ارزش در حوزه های متفاوتی مشغول به کار بوده و در نتیجه مدل‌های کسب و کار متفاوتی را دنبال می نمایندکه در صورت مشارکت در شبکه ارزش ، باید مدل‌های کسب و کار خود را با مدل کسب وکار شبکه ارزش مورد نظر هماهنگ نمایند. به طورکلی با بهره گرفتن از این الگو ، رابطه بین حوزه هایی که در آن خدمات و مدل کسب و کار ارائه می‌شوند ، نوع کار گروهی ، محتوا و در نهایت مسائل مرتبط به فرایند و میزان خلاقیت شرکای گروه و کشف مدل‌های کسب وکار، مشخص می شود ( بوام^[۳۰] ، ۲۰۰۷ ) .

الگوی پویا: این الگو با الگوی فابر ،شباهت اندکی دارد. بر اساس این الگو ، طراحی مدل کسب وکار با توجه به عوامل پویای محیطی و درطی فازهای مختلفی صورت می‌گیرد (زعفریان، ۱۳۹۱،ص۸) .

طراحی خدمات: مسأله اصلی در خدمات ارزش است. ارزش از نظر جهت دید ارائه دهنده و دریافت کننده به چهار گروه تقسیم می شود که در طراحی خدمات باید مورد توجه واقع شود: نخست ارزش مورد نظر که منظور از آن ، ارزشی است که تهیه(ارائه)کننده خدمات قصد دارد در بالاترین میزان به مشتریان و یا کاربران نهایی ارائه دهد. این هدف غایی نقطه شروع نوآوری بوده و منجر به ارائه ارزش می‌گردد. ارزشی که ارائه کننده ارزش ، به مشتریان خدمات ارائه می‌دهد ، ارزش ارائه شده ،نام دارد. ارزش مورد انتظار ، ارزشی است که مشتریان انتظار دارند از خدمات دریافت نمایند. این نوع ارزش تحت تأثیر تجارب قبلی مشتری و یا خدمات مشابه قرار می‌گیرد. ارزش گرفته شده ، ارزشی است که مشتری(کاربرنهایی)هنگام استفاده از خدمات ارائه شده ،دریافت می‌کند . این بعد ارزش،خط پایان است و مشتری پسازآن به ارزیابی نوآوری می پردازد (زعفریان، ۱۳۹۱،ص۸) .

طراحی سازمانی: به تشریح شبکه ارزشی می پردازد که برای ازقوه به فعل در آوردن ارزش مورد نظر الزامی است. یک شبکه ارزش شامل دست اندرکاران با منابع و قابلیت‌های ویژه است که در تعامل با یکدیگر وانجام فعالیت‌های ارزشی به ایجاد ارزش برای مشتریان می پردازند تا بتوانند استراتژیها و اهداف خود را از قوه به فعل در بیاورند. دست اندرکاران این شبکه ارزش با توجه به منابع و قابلیت‌ها ممکن است قدرت بیشتر یا کمتری در شبکه ارزش داشته باشند. بر اساس نظر هاوکینز، شرکای هر شبکه ارزش شامل سه گروه شرکای ساختاری که دارایی‌های محسوس و غیرمحسوس غیرقابل جانشین را تهیه می‌کنند، شرکای همکار که به تهیه خدمات و کالاها برای برآوردن نیازهای خاص شبکه می پردازند و شرکای حمایتی که خدمات و

۶. جرمی بنتهام در کتاب an introduction to principle of moral and legislation می‌گوید: نتیجه‌ مورد نظر یا مستقیم است یا عارضی و می توان گفت که آن نتیجه مستقیما مورد قصد بوده است زمانی که احتمال تحقق آن در زنجیره انگیزه هایی که شخص را به ارتکاب فعل می کشانند بتواند حلقه ای را تشکیل دهد .و می توان گفت که به صورت عرضی یا جانبی مورد قصد بوده است زمانی که علی رغم تصور آن و میزان احتمال وقوعش در زمان انجام فعل،در زنجیره آن انگیزه ها حلقه ای را تشکیل نمی دهد.

۷٫ النظریه العامه للقصد الجنایی تالیف دکتر محمود نجیب حسنی که در آن درباره قصد مستقیم و غیر مستقیم آمده است:” که هر جا که در ذهن جانی یقین باشد و تنها یک احتمال وجود داشته باشد قصد مستقیم است،و در جایی که امکان جایگزین یقین شود و احتمالات در ذهن او به کثرت گراید، قصد غیر مستقیم است. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که هرنتیجه ای که در ذهن جانی اثر حتمی و لازم فعل نیست قصد نسبت به آن غیر مستقیم محسوب می شود، و راه تمیز بین دو نوع قصد این است که نتایج احتمالی را از قلمرو قصد مستقیم خارج سازیم و میدان را در اختیار قصد غیر مستقیم قرار دهیم”..

۸. در کتاب قانون العقوبات الخاص نوشته دکتر محمد زکی ابو عامر و دکتر سلیمان عبدالمنعم آمده است:”اگر مردی بخواهد از دست زنش خلاص شود و از غذا خوردن با وی بعد از اینکه او را فریب می‌دهد و در غذایش سم می ریزد، خود‌داری می‌کند و پیش‌بینی این را هم دارد که پسرشان نیز در غذا خوردن با او، مثل عادت همیشگی شان شریک می‌شود، اما علی رغم این پیش‌بینی سم را در غذا می ریزد و بدون توجه به نتایج، به کار خود ادامه می‌دهد. در نهایت همسر و فرزند او از آن غذا می خورند، فرزند می میرد و همسر با کمک های اولیه شفا پیدا می‌کند.

…….در این مثال اگر در ذهن مجرم یقین باشد که خصوصیت فعلش ایجاد مرگ است، پس ما درمحدوده و قلمرو قصد مستقیم هستیم.مانند آگاهی که در نزد مرد نسبت به همسرش در همان مثال مذکور وجود دارد،اما اگر فعلش این ویژگی را دارد که مرگ را ایجاد کند- و پیش‌بینی ‌به این معنی است که اصل در ذهنش این است که مرگ رخ می‌دهد- پس ما در قلمرو قصد غیر مستقیم وارد می‌شویم، که این وضعیت نسبت به موضع گیری مرد نسبت به قتل فرزندش وجود دارد.”

۹٫ از معدود مقالاتی که تحت عنوان قصد غیر مستقیم ( Oblique intention ) آن هم در کامن لاو نوشته شده است اثر گلانویل ویلیامز است که در بحث از این موضوع در کتب و مقالات دیگر بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. ایشان قصد تبعی را گونه‌ای شناخت و ادراک می‌دانند. او این نمونه را ذکر ‌کرده‌است که یک رقیب سیاسی شروع می‌کن به راهنمایی کردن مردم به بزرگراه و علی رغم اینکه می‌داند که این عمل او باعث انسداد بزرگراه می‌شود،‌به این کار ادامه می‌دهد. به طوری که حقوق آن را غیر معقول می‌داند. در نهایت او محکوم می‌شود به انسداد عمدی بزرگراه، اگر چه هدفش برگزاری میتینگ بود و نه مسدود ساختن شاهراه. ‌بنابرین‏ در این شرایط، برگزاری میتینگ همان انسداد بزرگراه است، آن دو ( برگزاری میتینگ و انسداد بزرگراه ) به سادگی دو روی یک سکه هستند.

و) هدف پژوهش

هدف این پژوهش بررسی عناصر و شرایط قصد تبعی و رفع ابهام از ماهیت آن و نیز بررسی امکانیا عدم امکان تسری آن به دیگر جرایم غیر از جنایات است.

ه) روش پژوهش

روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی است . و اطلاعات گردآوری شده ازطریق منابع کتابخانه و اینترنت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

ز) پلان کار

پژوهش حاضر در سه فصل تدارک دیده شده است؛ فصل اول: در این فصل ‌در مورد عمد، مفهوم و عناصر و انواع آن و نیز دیرینه‌ی عمد قصد مجرمانه سخن رفته است.

فصل دوم: این فصل محتوی بر بحث درباره‌ مبانی نظری حول قصد تبعی ( غیر مستقیم ) است. نظراتی که در حقوق آلمان و انگلیس وهمینطور فقه و حقوق ما مطرح شده است.

فصل سوم: فصل سوم مشتمل بر مباحثی ‌در مورد عناصر قصد مجرمانه و تحقق آن ها در قصد تبعی و همینطور شرایط تحقق خود این قصد و در نهایت قلمرو و اثبات آن است.

فصل دوم

تبیین مفهوم عمد و انواع آن

گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه عمومی جرم

مبحث اول: مفهوم قصد

اگر چه معنای لغوی قصد شاید برای همه‌ ما روشن باشد، اما با لفظ” مجرمانه” که ترکیب می‌شود، در تعریف آن به گونه‌ای که صورت‌های قصد اعم از مستقیم و غیر مستقیم را در بر بگیرد، بعضاً به استیصال می‌رسیم. همین باعث شده است که برخی^[۱] آن را اصطلاحی بدبخت بدانند و آن را به آفتاب پرست تشبیه کرده‌اند که در شرایط مختلف به رنگهای مختلف متلون می‌شود. و در نهایت اظهار دارند که به جای قصد مجرمانه باید تعبیر مقاصد مجرمانه به کار گرفته شود، زیرا که در هر جرمی معنای خاصی پیدا می‌کند.

الف) قصد در لغت

قصد را لغتاً آهنگ کردن یا نیت کردن، در اندیشه کاری بودن معنا کرده‌اند.همینطور اراده کردن، و خواستن چیزی یا کسی.^[۲]

ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری

در اصطلاح حقوق کیفری وقتی قصد به کار گرفته می‌شود، منظور قصد مجرمانه‌ای است که در عمل انعکاس یافته است.^[۳] با توجه به اینکه واژه‌ قصد یک اصطلاح روانی است و حقوق نیز آن را از این حوزه أخذ می‌کند اما می‌بینیم که این اصطلاح در حقوق لزوماًً نمی‌تواند بدون هیچ دخل و تصرفی پذیرفته شود. ‌بنابرین‏ اگرچه روانشناسان اعمال عمدی را اعمالی اراده شده و از قبل قصد شده می‌دانند^[۴] لکن در حقوق ‌در مورد پذیرش سر به مهر این تعریف اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق کیفری و در تعریف قصد مجرمانه اصولاً دو رویکرد وجود دارد:

1. نظریه اراده؛ جایی که باید اراده فعل مجرمانه و نتیجه‌ آن وجود داشته باشد. این نظریه تعریف ارائه شده از اعمال ارادی را بدون هیچ جرح و تعدیلی از علم روانشناسی به خدمت گرفته است.

از طرفداران این نظریه هانس ولتزل آلمانی است که می‌گوید: قصد آگاهی و اراده تحقق تعریف جرم است.^[۵]

1. نظریه آگاهی؛ جایی که با انجام ارادی فعل و اگاهی از تمام عناصر تشکیل دهنده جرم،قصد فاعل تشکیل می‌شود.

از کسانی که این تعریف را ارائه داده‌اند می‌توان به جان اوستین اشاره کرد که گفته است:« نتایج قصد شده همیشه ارادی نیستند.» او همچنین می‌گوید که قصد کردن باید بر کنار از جریان اراده ملاحظه شود و عمداً عمل کردن صرفاً شامل حالت‌های شناختیِ معین داشتن می‌شود.^[۶]

مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه عمومی جرم

‌در مورد این که قصد مجرمانه چه جایگاهی در پدیده مجرمانه دارد؛ آیا به عنوان یک رکن مخصوص به خود وجود دارد یا اینکه تحت شمول رکن مادی یا قانونی قرار می‌گیرد اختلاف نظر وجود دارد. در زیر به هر یک از این نظرات اشاره خواهیم کرد.

الف : نظریه غایی فعل مجرمانه

بسیاری از فقهای معاصر عقیده دارند، اصل لزوم پرداخت دیه از ناحیه خداوند متعال است اما تعیین مقدار آن وظیفه حاکم اسلامی است که با توجه به شرایط زمان و مکان تعیین می کند و آنچه در روایات نبوی یا احادیث ائمه ‌در مورد تفاوت دیه زن و مرد وارد شده، بر اساس مقتضیات آن زمان بوده است، و جنبه دائمی ندارد، چنان که اگر پیامبر گرامی اسلام در زمان ما زندگی می کرد، چه بسا به تساوی دیه زن و مرد حکم می نمود. و می‌گویند: اصل لزوم پرداخت دیه حکم شرعی الهی است، که در آیه ۹۲ سوره نساء به آن تشریح شده است، اما تعیین مقدار آن به حاکم به حق اسلامی واگذار شده است ، تا با رعایت تمام مصالح، مقدار آن را معین نماید. پیامبر اکرم در زمان خود به عنوان حاکم اسلامی نه به عنوان رسول خدا مبلغ و جنس آن را مشخص فرموده است.

بدین ترتیب تمام حاکمانی که بعد از آن بزرگوار بر اساس مبانی صحیح دینی به حکومت می‌رسند و بر مردم ولایت پیدا می‌کنند وظیفه دارند متناسب با شرایط عمر خود مبلغ و جنس دیه را تعیین نمایند و عنداللزوم به اجرا در آورند. بدین ترتیب پس از بررسی کارشناسان دیه و تصویب حاکم اسلامی آنچه معین می‌گردد، حکم اسلامی نامیده می شود، و تعلل در اجرای آن روا نیست، کما اینکه ‌در مورد زکات نیز برخی چنین اظهار نظر نموده و گفته اند: اصل لزوم پرداخت زکات از طرف خدا است لکن تعیین مقدار و متعلق آن به عهده حاکم است، لذا علی (ع) در دوران حکومت خود به اسب ها نیز زکات قرار داد و ظاهر این است که به نحو وجوب بوده است.^[۳۷]

بند دوم- تعریف اصطلاحی دیه:

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله در تعریف دیه می فرمایند: دیه عبارت است از آن مالی که جانی، به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است بپردازد. چه آن که آن جنایت قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه آنکه بر آن جنایت دیه ای معین شده باشد و چه نشده باشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا حکومت می‌نامند و آن مبلغی که دیه می خوانند که شارع معین فرمود.^[۳۸]

در اصطلاح فقه اسلامی دیه عبارت است از: مالی که تأدیه اش بر شخص آزاد به سبب ارتکاب جنایت بر نفس یا غیر آن واجب می شود، خواه مقدار و مبلغ دیه از ناحیه شارع تعیین شده باشد یا نشده باشد، هر چند که دیه را معمولا ‌در مورد اول به کار می‌برند و ‌در مورد دوم اصطلاح ارش و حکومت را استعمال می‌کنند.^[۳۹]

قانون‌گذار ایران در ابتدا در سال ۱۳۶۱ در ماده قانون دیات، دیه را این چنین تعریف نموده: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود.» که عین همین ماده با شماره ۲۹۴ در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تکرار گردیده و در ماده ۱۵ این قانون نیز چنین آمده: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت معین شده است.

این تعریف گرچه جامع است ولی مانع به نظر نمی رسد، زیرا به کاربردن لفظ مالی به طور مطلق در ماده شامل هر مال می شود،

در حالی که قانون‌گذار در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه را چنین تعریف ‌کرده‌است: دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود و در ماده ۴۴۸ این قانون آمده است: « دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» و در ماده ۴۴۹ همین قانون دیه غیر مقدر را تعریف ‌کرده‌است: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر ‌در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

‌بنابرین‏ در تعریف دیه می توان گفت: دیه عبارت است از مالی که در قالب یکی از امور ششگانه مذکور در قانون به سبب ارتکاب قتل، جرح و یا نقص عضو و سایر صدمات بدنی به مرتکب واجب گردد و بر حسب مورد به مجنی علیه یا اولیاء دم داده می شود.^[۴۰]

تفاوت‌های ماده ۱۷ قانون جدید و ماده ۱۵ قانون سابق:

۱– در ماده ۱۷ قانون جدید بر خلاف ماده ۱۵ قانون سابق به صورت صریح و شفاف بیان شده است که دیه برای جنایات غیر عمدی است و اگر به طور استثناء در مواردی برای جنایات عمدی پیش‌بینی شده باشد، برای آن است که به هر جهتی قصاص امکان پذیر نیست.

۲ – در ماده ۱۷ بر خلاف ماده ۱۵، دیه به دو نوع مقدر و غیر مقدر (ارش) تقسیم شده است که تعریف هر یک از آن ها به ترتیب در مواد ۴۴۸ و ۴۴۹ همین قانون ذکر شده است.

۳ – قواعد عام دیه برابر ماده ی ۴۴۹ این قانون بر ارش (دیه ی غیر مقدر) نیز حاکم است.^[۴۱]

تفاوت هایی بین ماده ۴۴۸ قانون جدید با ماده ۲۴۹ قانون قدیم دیده می شود که عبارتند از:

الف – در قانون قدیم به صورت مطلق از دیه تعریفی ارائه داده بود اما در قانون جدید بین دیه مقدر و غیر مقدر تفکیک قائل شده است.

ب– در قانون سابق جنایت بر منفعت از موجبات پرداخت دیه محسوب نشده بود هر چند در مصادیق پرداخت دیه از آن یاد شده بود.

ج– در قانون جدید از مواردی یاد شده که جنایت عمدی است اما قصاص ندارد که در این موارد نیز باید دیه پرداخت شود.

ماده ۴۴۹ قانون جدید اندک تفاوت هایی با ماده ۴۹۵ قانون قدیم دارد. به عنوان مثال، ماده ۴۴۹ جدید ماهیت ارش را دیه و از نوع غیر مقدر آن دانسته است. همچنین در تعیین ارش میزان تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه در نظر گرفته می شود. عبارات دو ماده فوق نیز تا حدودی با یکدیگر تفاوت دارد اما از نظر حکمی تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.^[۴۲]

‌بنابرین‏ با توجه به تفاوت‌های مطرح شده می توان گفت که تعاریف قانون جدید در این رابطه نسبت به قانون قبلی جامع تر و مانع تر می‌باشد و از طرفی ایرادات وارده به تعاریف قانون قبلی در تعاریف قانون جدید بر طرف شده است.

مبحث دوم – ارکان توبه

در این مبحث ارکان توبه و شریطی که باعث مورد قبول واقع شدن توبه به درگاه الهی می شود و شرایطی که باعث کامل شدن توبه می شود در طی دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در گفتار اول ارکان، شرایط قبولی توبه و شرایط کامل شدن توبه و در گفتار دوم فوائد و آثار توبه بررسی خواهد شد.

گفتار اول: ارکان توبه، شرایط قبولی توبه و شرط کامل شدن توبه

توبه وسیله‌ای برای سقوط مجازات و عفو گناهان مجرم است که می‌تواند عامل مؤثری در اصلاح و تربیت افراد بزهکار و برگرداندن آن ها به بطن جامعه باشد و با توجه به اینکه در یک تقسیم، جرایم به حق الله و حق الناس و حق جامعه تقسیم می‌شوند، برای تحقق توبه ‌در مورد هر کدام از آن ها شرایطی وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت:

بند اول: ارکان توبه

در کلام مولی امیرالمومنین، علی (ع)شش رکن برای توبه آمده است و دانشمندان و بزرگان دین فرموده اند، این شش رکن به سه قسمت تقسیم می شود:

۱-دو تای آن اساس توبه.

شیخ انصاری، پس از ذکر ایراد مذکور، در مقام دفاع فرموده اند که:

دلیل اقدام، دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست، بلکه قاعده ی اقدام به منظور بیان عدم مانع و انضمام آن به قاعده ی ضمان ید که مقتضی ضمان است، مورد استناد قرار گرفته است؛ به عبارت روشن تر، قاعده ی اقدام علت تامه برای حکم به ضمان قابض نیست، بلکه جزء سبب و بیانگر نبودن مانع از تأثیر قاعده ی ضمان ید است (انصاری ۱۳۸۸، ۲۷۸: ۱).

1. 1. – « یا أیها الّذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم….» ↑

1. 1. – شرح آن در صفحات آتی خواهد آمد. ↑

1. 1. ۱-Synallagmatic contracts ↑

1. 1. ۲-Real contracts ↑

1. 1. – در حقوق فرانسه، عقد رهن، قرض، ودیعه در زمره ی عقود عینی هستند که با قبض مورد معامله واقع می‌شوند. ↑

1. 1. -Promesse unilatérale de somme d’ argent ↑

1. 1. – در ترجمه ی متون مواد قانون مدنی فرانسه از، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، (مترجم: نوری، محمد علی)، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰ ه.ش، استفاده شده است. ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م.فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند؛ اهلیت او برای انعقاد عقد؛ موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد؛ علت مشروع تعهد.»ماده۱۱۳۱ ق.م.فرانسه: «تعهد بدون علت یا مبتنی بر علت غلط یا نامشروع، هیچ اثری نمی تواند داشته باشد.»ماده ۱۱۳۲ ق.م.فرانسه: «حتی اگر علت توافق، تصریح نشده باشد، مع ذلک توافق معتبر است.»

      ماده۱۱۳۳ ق.م.فرانسه: «علت قرارداد وقتی نامشروع است که به موجب قانون، منع شده یا خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد.» ↑

1. 1. – دکتر صفایی برای cause de contract جهت معامله و برای cause de l’ obligation جهت تعهد را برگزیده اند. ↑

1. 1. – Causa Civilis ↑

1. 1. – verbis ↑

1. 1. -Causa proxima ↑

1. 1. – Causa remota ↑

1. 1. ۱- Domat ↑

1. 1. ۱- Gratuitous contracts ↑

1. 1. ۲- Conditions sine causa ↑

1. 1. ۳- Pothier ↑

1. 1. ۱- Ernest ↑

1. 1. ۲- Laurent ↑

1. 1. ۳- Baudry- Lacantinerie ↑

1. 1. ۴- Planiol ↑

1. 1. ۵- Consideration ↑

1. 1. ۱- Cause efficiente ↑

1. 1. ۲- Cause finale ↑

1. 1. – سابقاً تفکیک علت از موضوع به صورت مبسوط تری ارائه شد. ↑

1. 1. ۱- Enrichissement sans cause ↑

1. 1. – Interdépendance ↑

1. 1. ۱- Théorie subjective ↑

1. 1. ۲- Théorie objective ↑

1. 1. ۳- Henry Capitant ↑

1. 1. ۴- De la cause des obligations ↑

1. 1. ۱- Maury ↑

1. 1. ۱- Louis Lucas ↑

1. 1. ۱- Gaudemet ↑

1. 1. ۲- Josserand ↑

1. 1. ۳- Ripert et Boulanger ↑

1. 1. ۱-Esmein ↑

1. 1. ۲- Mazeaud ↑

1. 1. ۳- Weill ↑

1. 1. ۴- Marty et Raynaud ↑

1. 1. ۵- Action ↑

1. 1. ۱- What for what ↑

1. 1. ۲- Bargained for exchange ↑

1. 1. ۳- The promise for a promise ↑

1. 1. ۴- Reciprocity ↑

1. 1. – شورایی مرکب از ۳۰۰ نفر از صاحبان مقامات سیاسی انگلستان و کشورهای مشترک المنافع است و وظایف متعددی بر عهده دارد. کمیته ی قضایی این شورا، وظیفه ی رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر از محاکم عالی کشورهای مشترک المنافع را به عهده دارد. ↑

1. 1. ۲- White.v.Bluett ↑

1. 1. ۱- Reliance principle ↑

1. 1. ۱- Bargain principle ↑

1. 1. ۲- Hawkes.v. Saunders ↑

1. 1. ۳- Staple principle ↑

1. 1. ۱- Bien Future ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: …. موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد ….» ↑

1. 1. ۱- Delivery ↑

1. 1. – ماده ۳۶۷ ق.م: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۸ ق.م: «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذارده شده باشد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۲۱۹ ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۳ ق.م : «در عقد بیع،…. وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن مانع انتقال نمی شود….» ↑

1. 1. – ماده ۳۴۸ ق.م: «بیع چیزی که…. بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است….» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۲ ق.م: «آثار بیع که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود….» ↑

1. 1. – اصل تسلیط؛ ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۴۵۳ ق.م: «در خیار مجلس، حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده ی مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده ی بایع است.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۴ ق.م: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار….» ↑

1. 1. ۱- Force Majeure ↑

1. 1. – اصطلاحی است که ظاهراًً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته، سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده است؛ بدین ترتیب حقوق فرانسه، به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته شده است. رجوع شود به: یوسف اللهی، الهام، ص۷ ↑

1. 1. – ماده ۲۲۷ ق.م : «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» ↑

1. 1. – ماده ۲۲۹ ق.م : «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.» ↑