شیخ انصاری، پس از ذکر ایراد مذکور، در مقام دفاع فرموده اند که:

دلیل اقدام، دلیل مستقلی برای اثبات ضمان نیست، بلکه قاعده ی اقدام به منظور بیان عدم مانع و انضمام آن به قاعده ی ضمان ید که مقتضی ضمان است، مورد استناد قرار گرفته است؛ به عبارت روشن تر، قاعده ی اقدام علت تامه برای حکم به ضمان قابض نیست، بلکه جزء سبب و بیانگر نبودن مانع از تأثیر قاعده ی ضمان ید است (انصاری ۱۳۸۸، ۲۷۸: ۱).

1. 1. – « یا أیها الّذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم….» ↑

1. 1. – شرح آن در صفحات آتی خواهد آمد. ↑

1. 1. ۱-Synallagmatic contracts ↑

1. 1. ۲-Real contracts ↑

1. 1. – در حقوق فرانسه، عقد رهن، قرض، ودیعه در زمره ی عقود عینی هستند که با قبض مورد معامله واقع می‌شوند. ↑

1. 1. -Promesse unilatérale de somme d’ argent ↑

1. 1. – در ترجمه ی متون مواد قانون مدنی فرانسه از، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه، (مترجم: نوری، محمد علی)، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۹۰ ه.ش، استفاده شده است. ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م.فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند؛ اهلیت او برای انعقاد عقد؛ موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد؛ علت مشروع تعهد.»ماده۱۱۳۱ ق.م.فرانسه: «تعهد بدون علت یا مبتنی بر علت غلط یا نامشروع، هیچ اثری نمی تواند داشته باشد.»ماده ۱۱۳۲ ق.م.فرانسه: «حتی اگر علت توافق، تصریح نشده باشد، مع ذلک توافق معتبر است.»

      ماده۱۱۳۳ ق.م.فرانسه: «علت قرارداد وقتی نامشروع است که به موجب قانون، منع شده یا خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد.» ↑

1. 1. – دکتر صفایی برای cause de contract جهت معامله و برای cause de l’ obligation جهت تعهد را برگزیده اند. ↑

1. 1. – Causa Civilis ↑

1. 1. – verbis ↑

1. 1. -Causa proxima ↑

1. 1. – Causa remota ↑

1. 1. ۱- Domat ↑

1. 1. ۱- Gratuitous contracts ↑

1. 1. ۲- Conditions sine causa ↑

1. 1. ۳- Pothier ↑

1. 1. ۱- Ernest ↑

1. 1. ۲- Laurent ↑

1. 1. ۳- Baudry- Lacantinerie ↑

1. 1. ۴- Planiol ↑

1. 1. ۵- Consideration ↑

1. 1. ۱- Cause efficiente ↑

1. 1. ۲- Cause finale ↑

1. 1. – سابقاً تفکیک علت از موضوع به صورت مبسوط تری ارائه شد. ↑

1. 1. ۱- Enrichissement sans cause ↑

1. 1. – Interdépendance ↑

1. 1. ۱- Théorie subjective ↑

1. 1. ۲- Théorie objective ↑

1. 1. ۳- Henry Capitant ↑

1. 1. ۴- De la cause des obligations ↑

1. 1. ۱- Maury ↑

1. 1. ۱- Louis Lucas ↑

1. 1. ۱- Gaudemet ↑

1. 1. ۲- Josserand ↑

1. 1. ۳- Ripert et Boulanger ↑

1. 1. ۱-Esmein ↑

1. 1. ۲- Mazeaud ↑

1. 1. ۳- Weill ↑

1. 1. ۴- Marty et Raynaud ↑

1. 1. ۵- Action ↑

1. 1. ۱- What for what ↑

1. 1. ۲- Bargained for exchange ↑

1. 1. ۳- The promise for a promise ↑

1. 1. ۴- Reciprocity ↑

1. 1. – شورایی مرکب از ۳۰۰ نفر از صاحبان مقامات سیاسی انگلستان و کشورهای مشترک المنافع است و وظایف متعددی بر عهده دارد. کمیته ی قضایی این شورا، وظیفه ی رسیدگی به درخواست های تجدیدنظر از محاکم عالی کشورهای مشترک المنافع را به عهده دارد. ↑

1. 1. ۲- White.v.Bluett ↑

1. 1. ۱- Reliance principle ↑

1. 1. ۱- Bargain principle ↑

1. 1. ۲- Hawkes.v. Saunders ↑

1. 1. ۳- Staple principle ↑

1. 1. ۱- Bien Future ↑

1. 1. – ماده ۱۱۰۸ ق.م فرانسه: «چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است: …. موضوع معین که مورد معامله را تشکیل می‌دهد ….» ↑

1. 1. ۱- Delivery ↑

1. 1. – ماده ۳۶۷ ق.م: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۸ ق.م: «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذارده شده باشد، اگرچه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۲۱۹ ق.م: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۳ ق.م : «در عقد بیع،…. وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ی ثمن مانع انتقال نمی شود….» ↑

1. 1. – ماده ۳۴۸ ق.م: «بیع چیزی که…. بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، باطل است….» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۲ ق.م: «آثار بیع که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود….» ↑

1. 1. – اصل تسلیط؛ ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» ↑

1. 1. – ماده ۴۵۳ ق.م: «در خیار مجلس، حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده ی مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده ی بایع است.» ↑

1. 1. – ماده ۳۶۴ ق.م: «در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضای خیار….» ↑

1. 1. ۱- Force Majeure ↑

1. 1. – اصطلاحی است که ظاهراًً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته، سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ ‌یا ترجمه ی آن معمول شده است؛ بدین ترتیب حقوق فرانسه، به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته شده است. رجوع شود به: یوسف اللهی، الهام، ص۷ ↑

1. 1. – ماده ۲۲۷ ق.م : «متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه ی خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.» ↑

1. 1. – ماده ۲۲۹ ق.م : «اگر متعهد به واسطه ی حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه ی خسارت نخواهد بود.» ↑