• اصل بعدی وظیفه کمک رسانی ومددیاری به دولت خارجی است که دچار موارد اضطراری می‌گردد: هر چند درغالب موارد ‌در کنوانسیون های مختلف اصل مددیاری همراه با وظیفه اطلاع رسانی آمده است^[۵]، اما بنظر می‌رسد با توجه به اینکه کمک رسانی در سرزمین یک دولت خارجی به توافقات خاصی نیاز دارد بعید است بتوان چنین الزام و وظیفه ای را برای دولت خارجی قائل شد.

• اصل گسترش ضمانت اجراها وتوسعه آن به سیستم حقوق ملی: یکی از تحولات مثبت در عرصه مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات زیست محیطی است. در این راستا دومسئله مهم باید یادآوری ومورد بحث وبررسی قرار گیرد. اولاًرژیم مسئولیتی وشیوه های جبران خسارت بنا به علل مختلفی از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتاً در قالب پروتکل های اختیاری تنظیم می‌گردد، که مسلماً این امر از سویی بسیار مطلوب است اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی واساسی بر سر راه حمایت از محیط زیست ‌و تضمین آن به وجود می آورد. مطلوبیت این شیوه عمدتاً از این جهت می‌باشد که کشورها به دلیل اختیاری بودن اینگونه پروتکل ها، بدون داشتن هیچگونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت آن ها در می‌آیند، در نتیجه با میل ‌و رغبت بیشتری هم تن به اجرای تعدات ‌و تکالیف ناشی از آن ها می‌دهند اما اختیاری بودن رژیم های مسئولیت این پیامد منفی را به دنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آن ها می‌دهند که پای منافع شان در بین نباشد و لذا حمایت از محیط زیست ومسئولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی وتبعی خواهد گردید.

دوماً از آنجایی که یک سیستم کارآمد برای اجرای مسئولیت بین‌المللی وجبران خسارت در نظام بین‌المللی وجود ندارد و از سوی دیگر امروزه مسئولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمده ای از رژیم مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را تشکیل می‌دهد عملاٌ سیستم های حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارات محیط زیستی درگیر می‌باشند.

البته لازم به یادآوری است که اجرای مسئولیت از طریق سیستم های ملی توام با مشکلات ‌و موانع زیادی همراه است و در بسیاری از موارد عملا مسئولیت وبحث جبران خسارت عقیم وبی نتیجه می ماند. از سوی دیگر نمی توان مسئله اجرای مسئولیت بین‌المللی ‌و تضمین آن را به نظام بین الملل محدود نمود، چرا که مهمترین مکانیسم در این مورد توسل به دیوان دادگستری لاهه می‌باشد که امکان مراجعه به آن فقط برای کشورها وجود دارد وسازمان ها وافراد که بازیگران مهم عرصه های محیط زیستی هستند امکان توسل ‌به این مرجع را ندارند.

• وظیفه یک دولت درمطلع نمودن دولت خارجی از اقداماتی است که قصد انجام آن ها یاصدور مجوز برای انجام آنهارا دارد وممکن است در نتیجه این اقدامات وفعالیت ها به محیط زیست این دولت خارجی خسارت وارد شود: اصل اطلاع قبلی از طرح ها دربسیاری از کنوانسیون های چند جانبه^[۶]. ودو جانبه^[۷].واسناد غیرالزام آور با قوت وضعف متفاوت آمده است. البته این اصل می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد زیرا آنچه باعث می شود یک دولت ملزم به مطلع نمودن طرف دیگر از طرح ها ‌و مقاصد خود باشد احتمال ورودخسارت به محیط زیست دولت ذی ربط است. که پیش‌بینی احتمال ایجاد چنین خطری در سرزمین کشور خارجی به مقدار زیاد به تشخیص وارزیابی دولت صاحب طرح بستگی دارد.
• اصل برابری قضایی: منظور این است که هرگاه بر اثر فعالیت ها یا اقدامات انجام شده در قلمرو تحت صلاحیت یا نظارت کشورA محیط زیست درکشورB درمعرض خطرقرار گیرد یا بدان آسیب وارد گردد، اتباع یا اشخاص مقیم درکشورB که از این امر متضرر شده اند یا احتمال دارد متضرر شوند بتوانند درشرایطی همانند اتباع کشورA به محاکم این کشور رجوع وبه همان گونه با آن ها رفتار گردد.
• ممنوعیت کشورها از وضع مقررات تبعیض آمیز وملایم تر در خصوص فعالیت هایی که آثار مخرب خود را درخارج از قلمرو مرزی آن ها ظاهر می نمایند. قانون در صدور مجوز وکنترل فعالیت هایی که می‌تواند موجب ضرر به محیط زیست شوند نباید ‌بر اساس محل وقوع خسارت احتمالی( داخل قلمرو ملی وخارج قلمرو ملی) تبعیض قائل شود. این اصل در متون بین‌المللی متعددی گنجانیده شده است.
• اصل حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی: در اغلب موافقت نامه های بین‌المللی محیط زیست، بخشی از آن در بردارنده ی الزاماتی برای دولت های عضو، جهت دسترسی مردم به اطلاعات زیست محیطی است. ماده ی ١٠ اعلامیه ی ریو تأکید می‌کند که هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی ‌در مورد محیط زیست دراختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشد. در فصل ٢٣ دستور کار ٢١ در خصوص تقویت نقش گروه ها و سازمان های عمده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افراد، گرو ه ها و سازمان ها باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست و توسعه که به وسیله ی مقامات مّلی مقرر شده و شامل اطلاعاتی ‌در مورد فرآورده ها و فعالیت هایی است که احتمال می رود تأثیری عمده بر محیط زیست داشته باشد و نیز به اطلاعات مربوط به حفاظت محیط زیست، دسترسی داشته باشند. کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد حق بر اطلاعات و مشارکت عمومی در زمینه محیط زیست (١٩٩٨) اولین سند لازم الاجرا در قلمرو بین‌المللی در خصوص دسترسی عمومی به اطلاعات زیست محیطی است. این کنوانسیون همچنین سابقه ی با ارزشی ‌در زمینه ی تعهدات دولت ها در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات، به صورت کلی است؛ لذا این سند نه تنها قدمی بسیار مهم در حمایت از محیط زیست و حق برمحیط زیست تلّقی گردیده است، بلکه سند مهمی برای تضمین رعایتِ اصول دموکراتیک، در اتخاذ و اجرای تصمیمات دولتی است. به موجب ماده ی ١٠ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دولت های اروپایی موظف شده اند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تضمین کنند. در ماده ی ۶ کنوانسیون تغییرات آب و هوایی آمده است: دولت های عضو این کنوانسیون، در سطح مّلی و در صورت اقتضا در سطح منطقه ای یا ناحیه ای، مطابق با قوانین و مقررات مّلی و در چارچوب ظرفیت های مربوطه، دسترسی عموم به اطلاعات و شرکت عموم مردم را ارتقا داده و تسهیل خواهند کرد( فیروزی، پیشین، ۶۲).

پیشرفت وسایل حمل و نقل و افزایش سرعت، ارزانی و آسایش نسبی مسافرت را در پی داشت و در نتیجه انقلاب بزرگی در گردشگری به وجود آمد و به دنبال آن ایجاد تأسیسات و خدمات گردشگری و تفکر بهره وری از این فعالیت توسعه یافت تا جایی که گردشگری به عنوان فعالیتی سود آور و اشتغال زا در اقتصاد کشورها کاملاٌ جا گرفته است(رأس^[۳۲]، ۲۰۰۹، ۱۶۴) و برنامه ریزان اقتصادی در طراحی ها و برنامه ریزی های کلان اقتصادی جایگاه ویژه ای برای این واقعیت اجتماعی قائل می‌شوند و از آن به عنوان صادرات نامریی محصولات و خدمات یاد می‌کنند(کوهن^[۳۳]، ۲۰۱۰، ۱۷). در کشورهایی که جاذبه های گردشگری،مراکز تفریحی مناسب، صنایع دستی و کالاهای کوچک به یاد ماندنی ، اثر مذهبی و خدمات کامل و پذیرایی وجود داشته باشد یک گردشگر به طور متوسط ممکن است بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار خرج کند. در کشورهایی که فاقد این تسهیلات باشند نه تنها از گردشگران کاسته می شود بلکه گردشگران رغبت خرج کردن ۳۰ تا ۵۰ دلار در روز را هم نخواهند داشت (سنج^[۳۴]، ۲۰۱۴، ۲۴).

بررسی های صورت گرفته در زمینه ی درآمدهای گردشگری و سهم خدمات گردشگری در کل مبادلات تجاری جهان نشان می‌دهد که این سهم در دهه های اخیر افزایش متوسطی داشته است و اگر در آغاز دهه ی ۱۹۵۰ سهم خدمات گردشگری در کل صادرات جهانی ۳.۴ درصد بود(وچیو^[۳۵]، ۲۰۰۹، ۲۵). اقتصاد جهان در سال پایانی دهه ۱۹۸۰ شاهد سهمی بیش از ۸ درصد برای خدمات گردشگری در کل صادرات بود.در سال ۱۹۹۰ میلادی جمعاٌ ۲۳۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف جهان خرج کرده‌اند و ۴۲۵ میلیون گردشگر در کشورهای دنیا به ثبت رسیده است (وایلی^[۳۶]، ۲۰۰۶، ۲۰). در سال ۲۰۰۰ تعداد گردشگران جهان به حدود ۶۶۱ میلیون نفر رسید و در سال ۲۰۰۷ به حدود ۹۰۰ میلیون رسیده است.کشورهای فرانسه،آمریکا، اسپانیا ،ایتالیا و اتریش بیش ترین تعداد گردشگران را به خود جلب کرده‌اند و کشورهای اسپانیا ،فرانسه و آمریکا بیش ترین درآمد را از گردشگران داشته اند(اتابکی و مظفری: ۱۳۹۳، ۴۵). آمار نشان می‌دهد که اتباع آمریکا،آلمان، انگلیس،فرانسه و ژاپن بیش از سایر مردم جهان در مسافرت های گردشگری پول خرج کرده‌اند.در این میان جمهوری اسلامی ایران مقامی نزدیک به صدمین کشور را داشته است و فقط یک هزارم از تعداد گردشگران را به خود جذب ‌کرده‌است .کارشناسان معتقدند در صورتی که ایران قادر باشد فقط سالانه ۱۲ میلیون گردشگر را به کشور خود جذب کند درامد ارزی حاصل از هر گردشگر برابر ارزش ده ها بشکه نفت خواهد بود و درامد بخش گردشگری جانشین درامد نفت خواهد شد(آقازاده:۱۳۹۰، ۱۵). جهانگردی از جمله صنایع خدماتی است که در سال‌های اخیر با سرعت زیادی روند توسعه را در پیش گرفته است ،انسان محور بودن این صنعت موجب شده تا نقش عوامل انسانی را در توسعه آن بسیار چشم گیر و نمایان شود، به طوری که امروزه صاحب نظران معتقدند، حمایت ساکنین محلی در توسعه جهانگردی،موفقیت عملیات و پایداری آن الزامی است(اکبری: ۱۳۸۱، ۲۲). هنگامی که یک جامعه تبدیل به مقصد جهانگردی می شود، کیفیت زندگی ،سیستم های ارزشی ،روابط خانوادگی،نگرش ها،آداب، سنن ،الگوهای رفتاری و بسیاری از مؤلفه‌ های دیگر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ازجمله این تاثیرات می توان به افزایش جمعیت ،شلوغی،استفاده بیش تر از زیر بناهای اقتصادی ،بهبود وضعیت اشتغال، تاثیر بر میزان ‌درآمدها و یا فقر در جامعه اشاره کرد. موفقیت این صنعت اگر به ‌جذابیت‌ها و کیفیت خدمات ارائه شده به جهانگردان بستگی دارد.هم چنین نیازمند مهمان نوازی ساکنین محل نیز می‌باشد .مشاهده میزبان خشمگین ،به علاقه یا بی اعتمادی،نهایتاًٌ منجر ‌به این خواهد شد که گردشگران چنین احساس نا مطلوبی داشته باشند حتی در بهترین شرایط از نظر فیزیکی ،همه تلاش ها بی اثر می ماند(اعرابی و موروعی: ۱۳۸۲، ۲۲).

۲-۱-۱۱-اثرات اقتصادی توسعه گردشگری از دیدگاه ساکنین

جذابیت پیامد های اقتصادی توسعه جهانگردی به گونه ای است که قبل از هر چیز جلوگیری از جلب نظر می‌کند به همین دلیل مطالعات اولیه ‌در مورد تاثیرات جهانگردی طی دهه ۱۹۶۰ ،بیش تر بر آثار مثبت اقتصادی آن متمرکز بوده اند. اما در دهه ۱۹۷۰ ، پیامدهای جهانگردی با دید اقتصادی تری توسط پژوهش گران مد نظر قرار گرفت. در این دوره بیش تر رویکرد منفی نسبت به توسعه جهانگردی حاکم گردید ، به طوری که پژوهش گران ‌بر آثار منفی توسعه گردشگری تأکید می ورزیدند. در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ ‌بر اساس صاحب نظرانی چون چین، تاثیرات مثبت و منفی به طور متوازن مورد توجه قرار گرفت .اشتغال زایی ،ایجاد درامد برای ساکنین محلی ،کاهش فقر، افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیر بنایی های اقتصادی از جمله مهم ترین اثرات اقتصادی توسعه جهانگردی به شمار می رود که در بسیاری نوشته ها از آن یاد شده است.اما نتایج برخی مطالعات راجع به نگرش ساکنین محلی، حاکی از وجود پاره ای ادراکات منفی ‌در مورد آثار اقتصادی توسعه گردشگری است. برای مثال بررسی دیدگاه ساکنین یک مقصد گردشگری در ترکیه نشان دهنده نگرانی و اعتراض آن ها نسبت به اثر اشتغال زایی و درامد زایی این صنعت برای مردم محلی است ،زیرا به نظر ساکنین نیروی کار مورد نیاز فعالیت های گردشگری از مناطق دیگر تامین شده است و درامدهای تولید شده از منطقه خارج ، و در جای دیگر مصرف می‌گردد(الوانی،۱۳۷۹: ۲۶).

فصلی بودن اغلب مشاغل صنعت گردشگری یکی دیگر از معایب آن از دیدگاه ساکنین محسوب می شود . زیرا بسیاری از جاذبه های گردشگری به گونه ای هستند که در فصول و ایامی خاص سال امکان بازدید یا استفاده از آن ها وجود دارد. نتایج مطالعات دیگری بیانگر این واقعیت است که به دلیل ضعف بنیه ی مالی ساکنین محلی برای سرمایه گذاری در ساخت هتل ها،فروشگاه های بزرگ و سایر زیر بناهای مورد نیاز گردشگری، ساکنین غیر بومی یا خارجی وارد صحنه شده و اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند و حتی اجناس مورد نیاز گردشگران را از سایر مناطق به آنجا وارد می‌کنند. ‌بنابرین‏ علی رغم مزایای فراوان اقتصادی توسعه جهانگردی، فصلی بودن ، غیر تخصصی بودن و دشواری مشاغلی که به ساکنین محول می شود، عدم توانایی ساکنین در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیربنایی و رو بنایی این صنعت در منطقه و هم چنین عدم مشارکت آن ها در سیاست گذاری و تصمیم گیری ها در این زمینه ، از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی توسعه گردشگری را برای ساکنین کم رنگ کرده و آنان را بدبین می‌کند. کینگ و همکارانش از بعد دیگری به بررسی دیدگاه ساکنین پرداختند.آنان معتقدند ،کسانی که از فعالیت های گردشگری منافع شخصی کسب می‌کنند آن را خیلی مثبت ارزیابی می‌کنند، اما کسانی که منافع شخصی عایدشان نمی شود نگرشی منفی دارند(سهرابی: ۱۳۸۹، ۲۶).

۲-۱-۱۲-گردشگری سیاه

این سیاست‌ها ممکن است بر حقوق صاحبان سهام تأثیر بگذارد. هدف اصلی مدیر باید حداقل کردن هزینه تأمین مالی باشد. ازآنجایی‌که هزینه حقوق صاحبان سهام^[۱] بخشی از کل هزینه سرمایه است و در فرایند تصمیم‌گیری نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد، دارای اهمیت والایی می‌باشد و با توجه به اهمیت هزینه حقوق صاحبان سهام، در هریک از مراحل چرخه عمر شرکت‌ها و تأثیری که هزینه حقوق صاحبان سهام در جذب سرمایه‌گذار می‌گذارد.

در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین “ چرخه عمر شرکت و هزینه آورده صاحبان سهام“خواهیم پرداخت.

بیان موضوع و مسئله تحقیق

با توجه به رقابتی بودن امروزه بازارها، چید مان بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت‌ها یک امر حیاتی و غیرقابل‌اجتناب می‌باشد. تا جایی که ساختار سرمایه شرکت می‌تواند به صورت مستقیم بر ارزش شرکت اثرگذار باشد. شرکت‌ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت، در چرخه عمر خود سیاست‌های متفاوتی را اتخاذ می‌نمایند. کی از مدل‌های کاربردی در رابطه با تحلیل موقعیت سازمان‌ها و روش تعیین دوره عمر سازمان است. طبق این مدل هر محصول، صنعت یا کسب‌‌و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می‏ شود، رشد می‌کند، به مرحله بلوغ می‏رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتاًً پیری و زوال آن فرا می‏رسد. لذا پس‌ازاینکه جایگاه هر سازمان مورد شناسایی قرار گرفت، باید به گونه‌ای برنامه‏ ریزی نمود که همواره سازمان‌ها در مرحله رشد و بلوغ خود باقی بمانند. تئوری چرخه عمر^[۲] در مواردی همچون محصولات، بازار، تکنولوژی و صنعت نیز کاربرد دارد و لذا از طریق تعیین جایگاه هر یک از عوامل فوق در طول منحنی می‏توان تصویری واضح و دقیق نسبت به اقدامات و تمهیداتی که باید در آینده صورت گیرد، به دست آورد. لازم به ذکر است در شکل‏گیری هر یک از مراحل عمر سازمان عوامل متعددی از جمله مأموریت و رسالت سازمان، فن‏آوری، ساختار سازمانی، مالکیت سازمانی، وضعیت بازار و بسیاری موارد دیگر دخالت مستقیم خواهند داشت.

هزینه سرمایه (آورده صاحبان سهام) یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است و در تصمیمات مربوط به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری نقش اساسی را بازی می‌کند. مدیریت شرکت باید بدیل‌های مختلف تأمین مالی و اثر آن‌ ها بر ریسک و بازده شرکت را مشخص نماید. هدف اصلی مدیر باید حداقل کردن هزینه تأمین مالی باشد. ازآنجایی‌که هزینه حقوق صاحبان سهام^[۳] بخشی از کل هزینه سرمایه است، در فرایند تصمیم‌گیری نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد و دارای اهمیت والایی می‌باشد مطابق با گفته بندا (۲۰۰۳) هزینه آورده صاحبان سهام به دلیل آنکه تشکیل‌دهنده یک مبنا برای مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد دارای اهمیت است. هزینه آورده صاحبان سهام بستگی به مبنای اقتصادی شرکت‌ها، پویایی صنعت و به‌طورکلی به شرایط اقتصاد ملی بستگی دارد. تحقیقات قبلی در این زمینه نشان داده‌اند که عوامل خاص شرکتی مؤثر برآورده صاحبان سهام شامل اندازه، نسبت بدهی به دارایی خالص، قدرت مالی، سطح افشا و ریسک کلی شرکت‌ها است. (منظر حسن و همکاران، ۲۰۱۵).

اساس تئوری چرخه عمر شرکت‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات مالی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها تا حد زیادی تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت‌ها یعنی مراحل چرخه عمر شرکت است. ادبیات موجود در حوزه مدیریت حسابداری نشان داده است که ارزیابی عملکرد در سراسر مراحل چرخه عمر شرکت متفاوت است و نشان داده است که چرخه عمر شرکت تأثیر معناداری بر احتمال اینکه یک شرکت درگیر ارائه سهام ثانویه شود را دارد. برخی از مطالعات هم نشان داده‌اند که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در تعیین روند پرداخت سود سهام شرکت دارد و ساختارهای سرمایه‌ای مختلف در نقاط مختلف چرخه عمر شرکت بسیار بهینه هستند (منظر حسن و همکاران، ۲۰۱۵).

با توجه به تحقیق انجام‌شده در این تحقیق مسئله اصلی این است که:

چرخه عمر شرکت بر توانایی شرکت در جذب سرمایه‌گذارانی که به‌تدریج هزینه پیش‌بینی شده آورده صاحبان سهام شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند تأثیر دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

• • هزینه آورده صاحبان سهام یک مقیاس کلی ریسک پذیرفته‌شده به وسیله سرمایه‌گذاران است. بدین‌جهت اندازه‌گیری هزینه آورده صاحبان سهام و شناسایی علل تغییر آن موردتوجه زیادی قرارگرفته است. با توجه به اینکه هزینه آورده صاحبان سهام یک مفهوم ذهنی است و تنها از روی قیمت‌های سهام و انتظارات بیان‌شده آینده می‌تواند استنتاج شود، یک‌راه توضیح معیار اندازه‌گیری هزینه آورده صاحبان سهام مطالعه رابطه آن با متغیرهایی است که بر ریسک‌پذیری شرکت تأثیر می‌گذارند.

• • علاوه بر اهمیت موضوع تحقیق که موجب انتخاب آن گردید، علاقه شخصی و مطالعات قبلی پژوهشگر در این امر بی‌تأثیر نبوده است. همچنین در بیان اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن باید ‌به این مهم اشاره کرد که دانشجویان نه تنها باید تعاریف چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام را بیاموزند. بلکه باید به درک ارتباط بین چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام شرکت به منظور کشف فرصت‌های ارزش زا بپردازند.

• • شناخت بهتر عوامل مؤثر بر میزان هزینه آورده صاحبان سهام شرکت که می‌تواند موجب افزایش کارایی بازار سرمایه شود.

• • هیچ تحقیق داخلی تاکنون ارتباط بین چرخه عمر و هزینه آورده صاحبان سهام را در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع اولین بار در ایران انجام می‌شود.

نظریه جریان نقدی^[۸۰] آزاد، دلیل اصلی تعارض منافع مدیران و سهام‌داران را وجود جریان نقدی آزاد در شرکت­ها می­داند. طبق تعریف جنسن ،۱۹۸۶، جریان نقدی آزاد عبارت است از جریان نقدی مازاد بر نیاز واقعی سرمایه ­گذاری روی تمامی طرح­هایی که در صورت تنزیل به نرخ هزینه سرمایه مربوط ، دارای ارزش فعلی خالص مثبت­اند. به ­نظر جنسن، مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران، به دنبال کسب قدرت و اعمال کنترل بیشتر بر شرکت­اند.

نظریه بنگاه اقتصادی^[۸۱]، از دیدگاهی متفاوت با نظریه نمایندگی، مدل کلاسیک کارآفرین(مدیر مالک) را رد می­ کند، اما رفتار اقتصادی مدیران را به­عنوان نماینده صاحبان سرمایه قبول دارد. در این نظریه، بنگاه اقتصادی به مثابه «مجموعه قراردادها^[۸۲]» تلقی می­ شود که طرف­های اصلی این قراردادها «تقبل­کنندگان خطر^[۸۳]» و «مدیران»اند. در این دیدگاه که اول­بار توسط کوآسه ،۱۹۳۷، مطرح شد، مدیریت به عنوان یکی از طرف­های قرارداد، نوعی کار است که در بازار کار و بازار سرمایه جهت و نظم ‌می‌گیرد: اگر مدیر در جهت منافع سهام‌داران کار نکند، ارزش شرکت در بازار سرمایه و ارزش مدیر در بازار کار مدیران کاهش می­یابد.از این رو به گمان این نظریه­پردازان، ساز و کارهای بازار و و ساز و کارهای قرارداد، عامل کاهش زیان ناشی از تعارض منافع مدیریت و سهام‌داران است. لذا، تفکیک مدیریت و مالکیت نه تنها مضر نیست، بلکه با انتقال مالکیت از سرمایه داران به مدیران و متخصصان، کارایی به وجود می ­آید (همان منبع).

اکنون که به نظریه­ های وحدت و تفکیک مدیریت و مالکیت به اختصار اشاره شد، مناسب است به ارزیابی تأ­ثیر مالکیت بر مدیریت در عمل بپردازیم. مصداق بارز تفکیک مالکیت و مدیریت، شرکت سهامی عام است. این نوع شرکت که در طول یک قرن، موتور محرک اقتصاد امریکا بوده، رو به زوال گذاشته است. روند خصوصی سازی چنان سریع است که اگر ادامه پیدا کند، آخرین سهم عادی در سال ۲۰۰۳ فروخته خواهد شد! از سال ۱۹۸۳ به بعد، در اقتصاد امریکا هر سال از طریق خصوصی­سازی، حداقل ۵% از ارزش سهام شرکت­های سهامی عام کاسته شده و مردم به سرعت از سهام و سهامداری دوری می­جویند(جنسن^[۸۴]، ۱۹۸۹).

در فرایند خصوصی­سازی، تملک­های اهرمی^[۸۵] (LBO’s) بسیار متداول است. تملک اهرمی عبارت است از«خرید سهام یا دارایی­ های یک شرکت توسط گروه کوچکی سرمایه­ گذار با تأمین مالی گسترده از طریق استقراض.» در تملک اهرمی، چنانچه مدیران وقت جزء سرمایه ­گذاران باشند، معامله اصطلاحاً «تملک مدیریت^[۸۶]» (MBO) نامیده می­ شود. در تملک مدیریت معمولاً سه طرف وجود دارد:

1. 1. مؤسسه­ای که تملک را توجیه اقتصادی و تضمین می­ کند.

1. 1. مدیران.

1. مؤسسات سرمایه­ گذار همچون شرکت­های بیمه یا صندوق­های بازنشستگی.

مدیران معمولاً برای تأمین مالی، قرارداد حداقل سه ساله با بانک منعقد ‌می‌کنند.

سال ۱۹۸۴ سرآغاز شکوفایی تملک­های مدیریت در کشورهای صنعتی پیشرفته بود. از آن سال تا سال ۱۹۸۸، ۴۰۰ تملک مدیریت به مبلغ ۱۸۲ میلیارد دلار در آمریکا رخ داد؛ این مبلغ در همین دوره در انگلستان۱/۲ میلیارد پوند معادل ۶/۳ میلیارد دلار بود.

طبق محاسبات کپلن^[۸۷] (۱۹۸۹) که رساله دکترای خود را در دانشگاه هاروارد پیرامون تملک مدیریت به رشته تحریر درآورده است، سرمایه ­گذاران(شامل مدیران)، سهام سهام‌داران عام را به ­طور متوسط ۴۰% بیش از ارزش بازار آن سهام خریده­اند. البته، علت افزایش شدید بهای سهام این شرکت­ها، اعلام تملک بوده است. دی­انجلو^[۸۸]، و رایس^[۸۹] (۱۹۸۴) نیز در تحقیق روی نمونه ­ای شامل ۷۲ تملک در فاصله سال­های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰(که هنوز تملک مدیریت وسعت سال­های ۱۹۸۴ به بعد را پیدا نکرده بود)، متوسط افزایش ثروت سهامد­اران در پی اعلام تملک را ۲۲% محاسبه کرده ­اند. در این ۷۲ تملک، میانگین و میانه سهم مالکیت مدیران به ترتیب ۴۵% و ۵۱% بوده است. لن^[۹۰] و پاولسن^[۹۱] (۱۹۸۸) و لوئن­­اشتاین^[۹۲] (۱۹۸۵) نیز افزایش ارزش بین ۲۰% تا ۵۶% را در حدفاصل زمانی قبل و پس از اعلام عمومی تملک گزارش کردند (همان منبع).

نکته بسیار قابل توجه آن­که این تملک­ها به رغم خرید سهام به قیمتی به مراتب بیش از ارزش روز(ارزش بازار قبل از اعلام تملک) و به رغم خطر مالی بسیار بالا، نه ­تنها با شکست مواجه نشده، بلکه در اکثر موارد بسیار موفق بوده ­اند. به­عنوان نمونه، شرکت آر.سی.آ. شرکت گیبسون گریتینگ کاردز^[۹۳] را به یک گروه سرمایه­ گذار شامل مدیران آن شرکت به مبلغ ۸۱ میلیون دلار فروخت. خریداران یک میلیون دلار نقداً پرداختند و ۸۰ میلیون دلار از بانک وام گرفتند. فقط یک سال بعد، شرکت مجدداً به سهامی عام تبدیل و وارد بورس شد و سرمایه ­گذاری اولیه ۱ میلیون دلاری، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار معامله شد!

معمولاً در معاملات، یک طرف برنده و یک طرف دیگر بازنده است، اما ظاهراًً در تملک مدیریت، هر دو گروه خریدار و فروشنده برنده هستند. عامه سهام‌داران، سهام خود را به مراتب بالاتر از ارزش جاری می ­فروشند و سرمایه ­گذاران(شامل مدیران) نیز سود سرشاری کسب ‌می‌کنند. علت چیست؟ چطور ممکن است مدیران شرکتی(به تنهایی یا با مشارکت گروهی سرمایه­ گذار)، سهام آن را با بهره گرفتن از اهرم بسیار بالا، به قیمتی به مراتب بالاتر از ارزش بازار، خریداری کنند و در مدتی کوتاه، نه تنها بدهی­های شرکت را بپردازند، بلکه ارزش شرکت را نسبت به گذشته به مراتب افزایش دهند؟

آیا مدیران از اطلاعات داخلی خود در خرید استفاده ‌می‌کنند؟ آیا بعد از تملک، انگیزه­ ها و نوع اداره سازمان شکل تازه­ای می­یابد؟ آیا تملک مدیریت ساختار سازمانی کاراتری به ­وجود ‌می‌آورد؟ آیا در پی انتقال مالکیت به مدیران، درآمد به ­وجود می ­آید؟ آیا تملک مدیریت خلق ارزش می­ کند و یا ارزش را از دارندگان اوراق قرضه و سهامد­اران سابق، دولت و یا کارکنان، به سرمایه ­گذاران جدید انتقال می­دهد؟ بعد از تملک آیا، از منابع استفاده مطلوب­تری می­ شود؟ و… از دهه ۱۹۸۰ به بعد، به­ ویژه در آمریکا و انگلستان، پایان نامه­ های دکترا، کارشناسی ارشد و مطالعات مستقل بسیاری، یافتن پاسخ سؤال­های یادشده را دستمایه کار خود قرار دادند (همان منبع).

بخش دوم: تاریخچه مطالعات پیشین در رابطه با موضوع تحقیق

۲-۶- تحقیقات داخلی

فخاری و همکاران (۱۳۹۳)؛ در تحقیقی به بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان های نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (۳SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می‌دهد که سطح جریان نقد آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش‌بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقد آزاد رابطه مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می‌تواند برای استاندارد گذاران حسابداری از جهت ارائه­ اطلاعات داوطلبانه و همچنین برای سیسات گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشا جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

۲- افزایش قیمت در اثر افزایش عینی ‌در مورد معامله باشد وعین اضافه شده بدون از دست دادن مالیت، قابل انفصال باشد. در این صورت پس از فسخ مالک پس از عقد می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کرده و مورد معامله را به مالک پیش ‌از عقد تسلیم کند.

۳- افزایش قیمت در نتیجه تغییرعرفی ماهیت مورد معامله به وسیله عمل مالک پس ‌از عقد باشد ؛ مانند اینکه درعقد بیع، مورد معامله مقداری آهن بوده که در کارخانه تبدیل به ماشین آلات شده است. چون این گونه تغییر وضعیت عرفاً نوعی تلف مورد معامله محسوب می شود لذا پس از فسخ قیمت آن به مالک پیش ‌از عقد تسلیم می شود نه اموال حاصل از تغییر.

۴- افزایش قیمت دراثر اختلاط، امتزاج یا آلیاژ مورد معامله بامال متعلق به مالک پس از عقد باشد. در این وضعیت هرگاه تجزیه مورد معامله از مجموع عرفاً ممکن باشد، پس از فسخ مورد معامله مجزا شده و به مالک قبل ‌از عقد تسلیم می شود. اگر تجزیه مورد معامله نباشد، یا تجزیه آن مستلزم صرف هزنیه ای باشد که عرفاً قابل تحمل نیست با اعمال فسخ ، طرفین عقد به نسبت ارزش هریک از مورد معامله و مال مالک پس از عقد در مجموع شریک می‌شوند.در صورتی که اختلاط یا امتزاج عرفا سبب استهلاک مورد معامله تلقی شود پس از فسخ، مالک پس ‌از عقد باید بدل آن را ازمثل یا قیمت به مالک قبل ‌از عقد تسلیم کند(شهیدی،۱۳۷۷،ص۶۳).

۳-۲- احکام خیار تأخیر ثمن

احکام خیارتاخیر، درچند مبحث مطرح می شود و احکام آن ازجمله انتقال اسقاط،تلف مورد معامله و فوریت وعدم فوریت آن مورد مطالعه قرارمی گیرد. ضمناً مسائلی را که در مطالعه مبحثهای مذکور پیش می‌آید طرح کرده و جواب خواهیم داد :

۳-۲-۱- تلف مبیع یا ثمن

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان در صورتی که مورد معامعه (ثمن یا مبیع) در ظرف سه روز یا بعد از آن تلف گردد، آثارهر کدام را به طور جداگانه مورد بررسی قرارمیدهند. برطبق قاعده کلی در صورت تلف ثمن، بایع و درصورت تلف مبیع ،مشتری زیان می بیند و تلف برعهده آن ها خواهد بود. زیرا مبیع و ثمن در اثر وقوع عقد به مالکیت مشتری و بایع درمی آید و تلف مال نیز باید از مال مالک تلقی گردد(شهیدی،۱۳۷۷،ص۵۱٫انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

علی‌رغم این قاعده کلی، درفقه اسلام ‌در مورد مبیع از سوی معصومین روایاتی وارد شده است که تلف مبیع قبل از اینکه به قبض مشتری داده شود ازمال بایع محسوب گردیده است. این قاعده عبارت است از« کل مبیع تلف قبل از قبضه فهو من مال بایعه » که تلف مبیع قبل از قبض را موجب بطلان عقد می‌داند این قاعده در واقع یک استثنایی بر قاعده کلی فوق الذکر می‌باشد و حکم آن با حکم قاعده کلی بالا مخالفت دارد(انصاری،همان). حال پس از بیان مسئله بالا، باید ببینیم که تلف در خلال سه روز و بعد از سه روز از مال چه کسی محسوب می شود؟

۳-۲-۱-۱- تلف مبیع

تلف مبیع اگر بعلت عوامل غیرمترقبه باشد یا اینکه دراثرفعل بایع یا مشتری یا شخص ثالثی باشد نتایج متفاوتی خواهد داشت. اگر تلف در اثرعوامل غیر مترقبه نباشد،تلف کننده مبیع مسئول جبران خسارت خواد بود واگر تلف مبیع براثرعوامل غیرمترقبه باشد به قرار زیر عمل می شود :

۳-۲-۱-۱-۱- تلف مبیع درخلال سه روز اول عقد وقبل از قبض

غالباً بلکه کثیراً اجماعاً فرمودند که این کالا اگر در اثنای سه روز تلف بشود از مال بایع محسوب می‌شود خسارتش را بایع باید بپردازد «کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَایَعَهُ» خسارتش به عهده بایع است تلف شده است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶٫نجفی،۱۳۱۴،ج۲۶،ص۲۴۵٫شهید ثانی،۱۳۷۰،ص۳۷۴).

شیخ انصاری می فرمایند اگرمبیع قبل ازسه روزتلف شود ازمال بایع محسوب می شود، این مطلب اجماعی است ونقل اجماع مذکورهم به حد استفاضه رسیده است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۶).

خیلی ها ادعا کرده‌اند این اجماع به حد تواتر رسیده است، چنان که صاحب ریاض در رابطه با نقل اجماع، ادعای تواترکرده است. علاوه براجماع مذکور روایتی هم در بین هست که مشهورمی باشد ولودر کتب امامیه وجود ندارد اما علماء به آن تمسک کرده‌اند. آن روایت نبوی این است : « تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه ». سپس می فرمایند این روایت با دو قاعده مسلم و محکم معارض است : اول قاعده ای است که صحت آن هم ازنصوص وهم از استقراء موارد مبیع استفاده شده و آن ملازمه بین نماءو بین درک است. یعنی نماء و منافع هر مالی هرکس باشد خسارت و ضرر آن مال هم متعلق به اوست. دوم : قاعده دیگری است که : «التَّلَفَ فی زَمَنِ الخیار مِمَّنْ لَا خیار لَهُ» البته این درمورد تلف مبیع بعد از سه روزو قبل ازقبض می‌باشد(طباطبایی،۱۴۱۹،ج۹،ص۲۵۲).

‌در مورد رفع تعارض بین روایت نبوی وقاعده اول باید بگوییم : قاعده تلازم می‌گوید ما بین نماء و درک ملازمه وجود دارد چه قبل از قبض وچه بعد از قبض، پس تلازم بین نماء و درک عام است و شامل بعد از قبض و قبل از قبض می شود. اما روایت نبوی خاص است، زیرا می‌گوید : تلف المبیع قبل قبضه، پس

اختصاص به ما قبل قبض دارد . ‌بنابرین‏ چون روایت نبوی خاص و قاعده تلازم عام است، لذا باید قاعده تلازم را با روایت مذبور تخصیص بزنیم درمورد قاعده دوم باید بگوییم که این قاعده فقط شامل سه خیارمجلس، خیارشرط و خیارحیوان خواهد بود نه همه خیارات(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۵۶).


مرحوم شیخ مفید وسید مرتضی ادعای کرده‌اند که تلف به عهده مشتری است.ایشان معتقدند که مبیع ملک مشتری است و تقصیری هم از بایع سرنزده است و هیچ راهی هم برای بایع نسبت به فسخ کردن بیع باقی نمانده و به همین علت است که تلف مبیع قبل از قبض و بعد از قبض با هم فرق دارد،زیرا نماء مبیع از آن مشتری است،پس باید ضمان آن هم بر عهده او باشد.(حسینی جلالی،۱۳۸۲،ص۱۵۸٫ سید مرتضی،۱۴۰۸،ج۴،ص۲۱). اما شیخ انصاری در جواب می فرمایند : اجماع این سه تن اولاً با اجماعاتی که تلف را به عهده بایع گذارده معارض است. ثالثاً روایتی هست که دلالت می‌کند براینکه تلف برعهده بایع است.

حال اگر بایع تمکین کند و به مشتری بگوید مبیع را ببر، ولی مشتری مبیع را قبض نکند و مبیع درمدت سه روز دردست بایع تلف شود تلف مبیع به عهده مشتری است یا بایع. جواب این است که باید دید ایا با تمکین ضمانت مبیع ازبایع مرتفع می شود یا نه. اقوی این است که ضمانت مرتفع می شود، پس تلف برعهده مشتری است(انصاری،۱۳۷۵،ص۲۴۴).

بعضی ازفقها معتقدند که تلف مبیع درخلال سه روز اول عقد ازمال مشتری است، زیرا عقد بین مشتری و بایع منعقد شده و مالکیت مشتری نسبت به مبیع استقرار یافته است و تاخیرهم به مصلحت مشتری می‌باشد. پس مبیع ملک مشتری بوده و مالک ضامن مال خودش می‌باشد(حسینی عاملی،ج۴،ص۵۸۲). بعضی دیگر می‌گویند اگر بایع مبیع را به مشتری عرضه کند،تلف از مال مشتری است والا از مال بایع است(قمی،۱۴۱۳،ج۲ص۵۲).