الف: مدل سیستمی خانواده : در خانواده های معتاد به مواد افیونی الگوهای روابط زن – شوهر یا والدین – کودکان ،اغلب درهم آمیخته و آشفته است . در این خانواده ها ،نقش وضعیت ناسالم ومرضی پیدا می‌کنند . شخص معتاد رفتار غیر مسئولانه دارد و سپر بلا سعی دارد که فرد معتاد مورد سرزنش واقع نگردد . این موضوع در کمک به خانواده در رها شدن از تنودگی ها و تعارضات می‌تواند مفید واقع شود. خانواده درمانگران سعی می‌کنند چنین خانواده هایی را در اصطلاح ساختار و نقش ها کمک کنند . تحقیقات بر اثر بخشی خانواده درمانی معتادان صحر می‌گذارد .

ب:مدل رفتاری خانواده :این مدل به شدت به مشاهده اعضای خانواده به میژه مشاهده الگوهای رفتاری و تعاملی آن ها توجه دارد . این روش از فنون تغییر و اصلاح ،مثل تشویق سبک های جدید تعامل و حل مسئله استفاده
می‌کند . مدل های رفتاری به زوجین در تغییر الگوهای تعاملی آن ها کمک می‌کند .

ج:مدل بیماری خانواده :بیماری مورد بررسی در این مدل اعتیاد به الکل یا سایر مواد نیست بلکه بیماری (هم وابستگی^[۲۷])است.

افراد خانواده اغلب نسبت به رفتار معتاد به الکل یا مواد دچار وسواس می‌شوند . آن ها به تدریج احترام به خود، ارزشمندی خود و حتی هویت شخصی خود را از دست می‌دهند . تمرکز درمان در این مدل به کمک به اعضا خانواده به خصوص همسر فرد معتاد است تا توانایی استقلال را پیدا نموده و بتواند با وجود همسر معتاد و غیر مسئول زندگی را به طور مستقل اداره کند .

۷-مدل زیست ،روان ،اجتماعی ^[۲۸]

این مدل بیان کننده تحویل زیست روان اجتماعی نوجوانان است. بوید(۲۰۰۵به نقل ازبرجاس ۱۳۹۱) در این مورد معتقد است : علل روی آوردن به مصرف مواد را می توان به عواملی مانند علل نژادی ،توارثی ،بیولوژیکی، جسمی،روانی، اجتماعی ،فرهنگی ،خانوادگی، شغلی ، اقتصادی،وجود سابقه مصرف مواد مخدر و سایر علل مربوط دانست . اما امروزه مدل زیستی ،روانی ،اجتماعی روی سه موضوع مهم وجزا در عین حال در ارتباط نزدیک با یکدیگر بحث می‌کند . در حیطه بیولوژیک ،تئوری هایی که انواع تغییرات نوروبیولوژیک را مورد بحث قرار می‌دهند، بررسی می شود. زیرا مدارکی دال بر تغییرات نوروبیولوژیک در انواع اختلال و وابستگی روانی دارویی دیده شده است . در حیطه عملکرد فیزیکی نیز ‌در مورد تأثیر ورزش ،خواب و تغذیه مناسب بحث می شود و در حیطه اجتماعی ،آثار نیروی اجتماع بر بیمار مورد بررسی قرار می‌گیرد .

عوامل فردی

نه عوامل اجتماعی – فرهنگی و نه نظریه های تغییر خلق نمی توانند تفاوت های فردی در مصرف دارو را به طور کامل تبیین کنند . تمام اعضای یک فرهنگ یا خرده فرهنگ خاص، مصرف کنندگان شدید نیستند ، و تمام کسانی که دچار فشار روانی اند اندازه مصرف دارو را افزایش نمی دهد . شخصیت و سایر تفاوت های فردی می‌توانند به تبیین این موضوع کمک کنند که چرا احتمال سؤمصرف یا وابسته شدن برخی از مردم به دارو ها بیشتر است . سطوح بالای عاطفه منفی و تمایل مداوم به برانگیختی و عاطفه مثبت بیشتر، دو صفت شخصیتی که در این زمینه مطالعه شده اند . در یک مطالعه که این مطالب را اثبات می‌کند . معلمان کودکان کودکستانی ،آن ها را از لحاظ چند صفت شخصیتی درجه بندی کردند . این کودکان تا چند سال بعد پیگیری شدند . (گلین و همکاان ،۱۹۹۷به نقل ازبرجاس ۱۳۹۱)

بین مصرف دارو به طور کلی و اختلال شخصیت جامعه ستیز رابطه پیدا شده است .(بال و همکاران ۱۹۹۴) که در آن، سؤمصرف دارو ممکن است جزئی از رفتار هیجان طلبی باشد .

نمودار مهمترین عوامل مؤثر بر مصرف مواد .کتاب اعتیاد به مواد مخدر

نمودار -۱-مهم ترین عوامل مؤثر بر مصرف مواد

عوامل تاریخی- پیشینه ای :

عوامل جمعیت شناختی:

جنسیت

سن

طبقه اجتماعی- اقتصادی

مذهب- مذهبی بودن

عوامل زیست شناختی:

هیجان طلبی

زمینه ژنتیکی – خلف و خو و مزاج

هویت فرهنگی

فرهنگ پذیری هویت قومی

عوامل محیطی:

حمایت اجتماعی

هنجار گسیختگی

بی سامانی اجتماعی

عوامل اجتماعی:

عوامل مرتبط با مدرسه

عملکرد تحصیلی

اعتماد به نفس تحصیلی

پیوند با مدرسه

جو مدرسه

عوامل خانوادگی:

ساختار خانواده

نحوه اداره انضباط و ارتباط

برقرار کردن

پایش و نظارت از طرف

والدین

مصرف مواد توسط والدین

دلبستگی و پیوندهای خانوادگی

نگرش والدین نسبت به مصرف مواد

تأثیرات رسانه ها:

الگوبرداری از مصرف کنندگان مواد

جذاب جلوه دادن مصرف مواد تبلیغات مشروبات الکلی و تنباکو

تأثیرات همسالان:

مصرف مواد توسط دوستان

عوامل فردی:

انتظارات شناختی

پیامدهای مصرف مواد

مصرف مواد توسط والدین

میزان شیوع مصرف

نگرش ها و باورهای فرد ‌در مورد مصرف مواد

هنجارها و انتظارات ‌در مورد مصرف

توانایی ها و مهارت های فردی تصمیم گیری حل مسئله

مهار اضطراب

مهارخشم

کنترل فردی

تعارضات

خودکنترلی عاطفی

هدف گذاری

مهارت های اجتماعی

مهارت های برقراری ارتباط

مهارت های قاطعانه

عمل کردن

مهارت های تحسین و تمجید کردن

مهارت های امتناع

مهارت های جلب حمایت

عوامل روان شناسی

کفایت خود

عزت نفس- خودپنداره

خطر پذیری

سلامت روانی- سازگاری

روان شناختی

رفتار مصرف مواد سیگار

مشروبات الکلی

ماری جوانا استنشاقی

سایر مواد غیر قانونی

قسمت اول پیشینه اعتیاد

مبارزه باموادمخدر ‌و اعتیاد درسطح جهان با سه روش عمده :مبارزه باعرضه وکاهش آن درمان ‌و بازپروری معتادان ،کاهش تقاضا وفعالیت های پیشگیری صورت می‌گیرد که شیوه اخیر (خدمات واقدامات پیشگیری وآموزشی )نتایج قابل توجهی رادنبال داشته است.

پیشگیری به طورکلی هر گونه اقدامی است که منجربه کاهش ابتلای افراد به یک بیماری یا اختلال می شود به عبارت دیگر ،پیشگیری شامل این موارد است:

۱-کاهش عواملی که افرادرادرمعرض خطر قرار می‌دهند .

۲-افزایش عواملی که افراد رااز خطر مصرف مواد حفظ می‌کنند.

ازاین عوامل می توان شکست تحصیلی ،فشارگروه همسالان ‌و فقدان ارتباط وحمایت مثبت والد –کودک ‌را نام برد. از عوامل محافظتی نیزمی توان به پیوند اجتماعی ،کفایت تحصیلی ،مهارت های ارتباطی وجلب حمایت ونیز مهارت های عمومی زندگی همچون تصمیم گیری می توان اشاره کرد .پاورقی انگلیسی

پیشگیری از اعتیاد سه مرحله دارد:

الف)پیشگیری اولیه

منظور ان است که باز دارنده های فرهنگی –معنوی (عوامل بازدارنده)(اعم از ارشاد فرهنگی ومذهبی واقدامات بهداشتی واجرایی)آن چنان صورت گیرند که مانع ‌از هرگونه آلودگی ‌و آشنایی شخص بامصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا آزمایشی گردند.

ب)پیشگیری ثانویه

۲-۴-۸- فرایند درمان :

گلاسر(۱۹۶۵) درمان را به عنوان نوعی اصلاح اعمالی که والدین انجام داده‌اند، می‌داند. درمانگر آنچه را که والدین قبلاً می بایست انجام می‌دادند، حالا انجام می‌دهد. اصول واقعیت درمانی به عنوان نوعی راهنما برای فرایند مشاوره و فهرستی از شیوه هاست .

درگیری :

برای مؤثر بودن واقعیت درمانی، مشاور باید با مراجعان درگیر شود . او باید ارتباط خود را ‌بر اساس همدلی، علاقه و توجه به مراجع برقرار نماید .

رفتار جاری و متداول :

هیچکس نمی تواند بدون آگاهی از رفتار جاری و متداول خود هویت موفق را به دست آورد . مشاور با کوشش های مداوم برای درگیری، مراجعان را کمک می‌کند تا هوشیارانه از رفتار خود در زمان حال آگاهی یابند .

قضاوت ارزشی :

مراجعان به رفتار خود توجه می‌کنند و در پرتو اهداف و ضرورت‌های دنیای واقعی آن را مورد قضاوت ارزشی قرار می‌دهند .

طرح یا نقشه برای رفتار مسئولانه :

زمانی که مراجعان ‌در مورد رفتارشان قضاوت ارزشی نمودند مشاور به آن ها کمک می‌کند تا یک طرح یا نقشه برای اجرای آن قضاوت تدوین نمایند .

تعهد :

داشتن یک طرح خوب به معنی این است که مراجع مطمئناً آن را خوب انجام می‌دهد .

بدون عذر و بهانه :

زمانی که مراجعان به تعهدهای خود عمل نمی کنند ، قضاوت ارزشی آن ها می بایست دوباره بررسی شود .

بدون تنبیه :

تنبیه هر نوع رفتار با فردی دیگر است که درد جسمانی یا روانی را موجب می‌گردد . هدف تنبیه تغییر رفتار فرد تنبیه شده است.

کاربرد :

مشکلاتی از جمله اضطراب ، ناسازگاری ، تضادهای زناشویی ، انحراف ، روان پریشی ها و بزهکاری همگی از طریق واقعیت درمانی با موفقیت معالجه شده اند . از طرف دیگر از آنجا که رویکرد واقعیت درمانی بسیار عقلانی و کلامی است لذا این روش برای اشخاص در خود فرو مانده یا کسانی که به شدت عقب مانده هستند مؤثر نیست .

اصول واقعیت درمانی جدای از درمان می‌تواند به طور مؤثری توسط والدین با فرزندانشان ، معلمان با دانش آموزانشان ، کشیشان با مردم و کارفرمایان با کارکنانشان به کار رود . به هر حال مستقیم ترین و احتمالاً موفقیت آمیزترین کاربرد آن در برنامه مدارس بدون شکست است .

۲-۴-۹-نتایج مثبت به کارگیری روش واقعیت درمانی :

۱- بالا بردن احساس مسئولیت

۲- تأکید بر جنبه‌های درمان کلامی است و فنون غیرکلامی و عملی زیاد استفاده نمی شود .

۳- توجه به زمان حال

۴- تشویق مراجع به خلق شیوه های نوین برای کسب موفیقت

۵- توجه به تأثیر ‌سوگیری‌های نژادی ، جنسیت و مذهب نه به عنوان ارزش‌های مثبت و منفی بلکه به عنوان یک واقعیت در دستیابی افراد به اهدافشان در زندگی .

۶- پرداختن به قضاوت های ارزشی مرتبط با آرزوهای افراد .

۷- کاهش مشکلات انضباطی

۸- افزایش کارایی در مدرسه

۹- واقعیت درمانی عمل محور است یعنی مراجع امکان برنامه ریزی و عمل را در ایجاد یک ایفای نقش برای خود در مرحله درمان انجام می‌دهد .

نقاط ضعف نظریه واقعیت درمانی :

۱- توضیح ناکافی ‌در مورد ارتباط فنون درمانی

۲- عدم پژوهش های کمی و کیفی

۳- تأکید بیش از حد به درمان کلامی

۴- نادیده گرفتن مشکلات عاطفی افراد

۵- نادیده گرفتن عوامل محیطی

۲-۴-۱۰-فرایند درمان

مشاوره­ی واقعیت درمانی، یک فرایند یادگیری است. مشاور پیرو واقعیت درمانی اساسا” یک معلم است.مشاور کاملا” آموزشی عمل می‌کند ‌و تاکید بر زندگی کنونی مراجع دارد.تأکید سؤال ها بیشتر بر هدایت مراجع به سوی آگاهی بیشتر از رفتار ‌و قضاوت ارزشی ‌در مورد آن رفتاروسپس طرح ریزی برای داشتن رفتار مسئولانه است تا ازاین طریق هویت موفق کسب شود.

اولین مرحله درفرایند درمان، شناسایی رفتاری است که درمانگر درصدد اصلاح آن است.در فرایند درمان،به گذشته ی فرد توجه نمی شود.هیچ گونه عذر وبهانه ای را برای رد مسئولیت نمی پذیرند و از پذیرش هر گونه انتقال برحذر می‌باشند.تشخیص همان رفتار غیرمسئولانه است.درواقعیت درمانی تلاش می شود که فرد اهداف کوتاه مدت ودرازمدت خود را بشناسد و با صراحت آن ها را تعریف وتوصیف کند.درجریان واقعیت درمانی،مراجع کلیه ی راه های احتمالی را بدون هیچ گونه اظهارنظر و قضاوت، فقط روی کاغذ می نویسند وسپس مراجع ودرمانگر،نتایج را تجزیه و تحلیل ومورد قضاوت قرار می‌دهند.در جریان درمان روی این اصل تأکید می شود که یادگیری در تمام فعالیت های زندگی رخ می‌دهد.وانسان چیزی جز ماحصل یادگیری هایش نیست.یادگیری مهم است ودرفرایند درمان،درمانگر نقش معلم ودرمانجو نقش شاگرد را دارد.

ارتباط ودرگیری عاطفی از اجزای اساسی واقعیت درمانی است.اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی درگیر شود،شکست خواهد خورد.این برای درمانگر هم صدق می‌کند.اولین وظیفه ی درمانگران برقرار کردن رابطه با درمانجویان است.وظیفه ی دیگر آن ها این است که به درمانجویان آموزش دهند چگونه خود را ارزیابی کنند.درمانگران وظیفه دارند این عقیده را انتقال دهند که صرف نظر از اینکه اوضاع چقدر ناگوار باشد باید امیدوار بود.در واقعیت درمانی زمان اهمیت دارد.از درمانجویان می توان انتظار داشت که مقداری اضطرار را در درمان تجربه کنند.واقعیت درمانی بر رابطه ی همدل و حمایت کننده تأکید دارد وباید بین درمانگر و درمانجو چنین رابطه­ای وجود داشته باشد. درمانگر باید آموزش دیده، فردی خونگرم، لایق، و با اعتماد به نفس باشد و نیز فردی مسئول، محکم، علاقمند، انسان و حساس باشد و از همه مهمتر قادر به درگیری عاطفی با هر مراجعی باشند(گلاسر،۱۹۶۵؛کرسینی،۱۹۷۳؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).

۲-۴-۱۱-اصول واقعیت درمانی

اصول واقعیت درمانی شامل هشت اصل است.این اصول عبارتند از:

اصل اول- ارتباط ودرگیری عاطفی:معمولا” مشکل ترین مرحله ی درمان،مرحله ی ارتباط و درگیری عاطفی است که مراجع شدیداً” بدان نیاز دارد.تا زمانی که چنین ارتباطی بین درمانگر مسئول ومراجع غیرمسئول برقرار نشود،درمانی هم حاصل نخواهد شد.برای مؤثر بودن واقعیت درمانی،مشاور باید با مراجعان درگیر شود.ارتباط خود را ‌بر اساس همدلی،علاقه وتوجه به مراجع برقرار نماید (گلاسر،۱۹۶۵و۱۹۷۵؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).مهمترین مهارت برای به کارگیری شیوه ی واقعیت درمانی،توانایی خود درمانگر برای درگیری است(گلاسر و زونین،۱۹۷۳؛نقل از لوئیس شیلینگ؛ترجمه ی سیده خدیجه آرین،۱۳۷۵).ایجاد ارتباط ودرگیری عاطفی بین درمانگر و مراجع به عنوان اولین اولین شرط واقعیت درمانی ،لازمه ی تغییر هویت شکست مراجع به حساب می‌آید.از طریق چنین ارتباطی مراجع درمی یابد که اولا”،کسی بدو علاقمند است وثانیا”،فرد دیگری می‌خواهد او را در تغییر هویت ناموفقش یاری دهد.تغییردررفتار منجر می شود به تغییر در احساس.ایجاد رابطه ای حسنه،انسانی،واقع بینانه ‌و خالص بین دو طرف مهمترین اصل واقعیت درمانی است(گلاسر،۱۹۶۵و۱۹۷۵؛ نقل از شفیع آبادی و ناصری،۱۳۸۶).مشاور باید صمیمیت،محبت وعلاقمندی خود را نسبت به مراجع نشان دهد به عنوان یک آدم بی ریا درجریان مشاوره فعالانه شرکت کند(شفیع آبادی،تهیه کننده:مختاری،۱۳۸۵).

شاید هم«حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین‌المللی. ^[۲۰۱]

نقد این الفاظ تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسر دچار اشتباه شویم. به خصوص آن که معمولاً حقوق ‌دانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی، نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد. ^[۲۰۲]

نقد دیگر آن که وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان‌های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. ^[۲۰۳]

وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. ^[۲۰۴]

ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیرپذیر است و هر کس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند. ‌بنابرین‏ آزادی اطلاعات نباید مخالف مصالح عمومی باشد، در واقع با توجه به اماره اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، می‌توان این امر را استثنای آزادی بیان و اطلاعات دانست.

استثنائات اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش ­بینی شوند، قاعده ‌به این شرح است: درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش ­بینی شده در قانون است. برای این که درخواست در شمول مورد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را داشته باشند:

1. 1. اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.

1. 1. افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد.

1. آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. ^[۲۰۵]

در هر حال آن چه که میان نظم دهی استثنائات و اصول در قانون با اجرای آن توسط مأمورین اجرایی مطمح نظر اندیشمندان حقوقی است، پیش ­بینی و دوراندیشی نسبت به نواقص یا مناقشات آتی است. در تعیین احکام میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات آن باید از قواعدی پیروی کرد که بر رابطه‌ میان آن ها حاکم است. برای مثال، هیچ محدودیتی نمی‌تواند آزادی اطلاعات را حذف یا از محتوا تهی کند، زیرا در این صورت، رابطه‌ بین اصل و نوع معکوس می‌شود؛ هیچ استثنایی نمی‌تواند از اصل خود بیش تر باشد، زیرا استثنای اکثر، ناپسند و مردود است. استثناء نباید مبهم باشد، زیرا استثناء مبهم، باطل است؛ استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر متقین بسنده کرد. ^[۲۰۶]

با توجه به مباحث ذکرشده بایدگفت: محدودیت‌های وارد ‌بر آزادی اطلاعات یک استثناء محسوب می‌شود و اصل ‌بر آزادی اطلاعات است

فصل سوم

جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات

• • قانون اساسی

• • قوانین عادی

• • موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران

• • ارزیابی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات

• • ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات

• نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر

مقدمه

حمایت از آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از لوازم آزادی اطلاعات و درراستای احقاق حقوق انسانی و عدالت خواهی، نزدیک به یک قرن است که در ایران، مورد توجه واقع شده است.«به همین جهت در اولین قانون اساسی کشور وهمچنین متمم آن، اصول ویژه‌ای برای آن اختصاص یافتند. در جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب ایران تدوین شده، اصول خاصی برای آزادی، پیش ­بینی گردید». ^[۲۰۷]

در دهه اخیر و با تأثیرپذیری از فضای حاکم در عرصه بین ­الملل مبنی بر تصویب قوانین مرتبط با موضوع آزادی اطلاعات، اقدام به تصویب قوانین و زیر‌ساخت‌های حقوقی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و همچنین قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

پس از آن که پیش­نویس لایحه‌ی جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک در ۸ فصل و ۸۳ ماده تهیه و به هیئت دولت ارائه شد، این لایحه در جلسه مورخ ۱۲ تیر ۸۴ در ۶ فصل و ۳۶ ماده به تصویب هیئت دولت رسد و به مجلس ا رائه شد. ^[۲۰۸]

لایحه‌ی یاد شده پس از تغییر نام به«لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط کمیسیون فرهنگی در جلسه علنی مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با حذف ۱۲ ماده به تصویب نهایی مجلس رسید. سپس دوباره شورای نگهبان در نامه شماره ۲۷۲۴۲/ ۳۰/ ۸۷ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷، ایرادات خود به ۶ ماده از آن را برای مجلس ارسال کرد. ^[۲۰۹]

این لایحه پس از اصلاح و تصویب دوباره و ارسال برای شورای نگهبان باز نتوانست نظر موافق این شورا را کسب کند که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده و این مجمع پس از بررسی، با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰، آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و سرانجام در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۸ از سوی رئیس جمهور برای اجراء ابلاغ گردید.

در مجموع، تصویب این لایحه توسط مجلس و صحه گذاران شورای نگهبان بر اصل موضوع به رفع ایراداتی که این شورا بر لایحه وارد کرده، اقدامی در خور تحسین است. اما نبود انسجام لازم و ابهام برخی مفاهیم کلیدی و مهم در این قانون موجب شده تا دستیابی به هدف واقعی و نهایی این قانون با کاستی هایی مواجه شود. ^[۲۱۰]در این فصل آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

۳-۱- قانون اساسی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح نشده است. اما با تفسیر موسع اصل بیست و پنجم قانون اساسی، همین طور اصل هشتم این قانون، شاید بتوان تا حدی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمود.

اصل بیستم قانون اساسی همه‌ افراد ملت را بهره مند از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام می‌داند و از آن جا که حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ذیل هر کدام از این حقوق قابل تفسیر و تأویل است می‌تواند در حدود قانون اساسی و شریعت اسلام مورد حمایت قرار گیرد. همچنین اصل بیست و پنجم، عدم مخابره و نرسانیدن مصادیقی از اطلاعات را مگر به حکم قانون منع ‌کرده‌است از این رو این اصل قانون اساسی نیز به طور ضمنی اشاره به آزادی اطلاعات دارد.

اصل نهم درباره‌ حقظ آزادی و استقلال شهروندان است که فحوای آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تأیید می‌کنند. [… ] هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

گریگ (۲۰۰۳) نیز نتایج حاصل از پژوهش خود در رابطه با پیوستگی جو سازمانی و فنون نفوذ را این طور بیان نموده است که فن نفوذی که غالباً مدیران در اولین تلاش جهت نفوذ بر زیردستان بر اساس جو ملاحظه مورد استفاده قرار می‌دهند فن نفوذ رفاقت محوری است. بعد از آن فنون نفوذ اعمال قاطعیت و ائتلاف است. تحریم وتشویق در این جو، فن کم کاربردی است و بر اساس جو صمیمی فن رفاقت – ائتلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد وکم کاربردترین فن نفوذ فن رفاقت- قاطعیت است که رفاقت طلبی واائتلاف بعد از آن مورد استفاده قرار می گیرند. نیز فن نفوذی که مدیران در جو تأکید بر بهره وری به کار می‌برند عبارت است از فن رفاقت طلبی- قاطعیت که فن تحریم و تشویق – ائتلاف در این جو فن کم کاربردی است. نتایج پژوهش‌های وی در رابطه با متغیر سابقه و تجربه کاری نیز نشان داد که مدیران کم تجربه (کم سابقه) فن نفوذ تحریم و تشویق و با سابقه زیاد فن قاطعیت – تحریم و تشویق را به کار می‌برند.

۲-۲-۲- پژوهش‌های داخلی

۲-۲-۲-۱- جو سازمانی

جو سازمانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کسانی که در سازمان کار می‌کنند درک شده و روی انگیزش و رفتارشان تأثیر می‌گذارد. مدیران باید جو مطلوب و مناسبی در سازمان ایجاد کنند و با بهره گرفتن از تأثیری که بر بسیاری از رفتارهای کارکنان از جمله انگیزش، روحیه، تعهد ، رضایت، عملکرد و بهره وری دارد به نحو مطلوبی به اهداف و آرمان‌های سازمان دست یابند. پژوهشگران داخلی بر جو باز و مطلوب سازمانی تأکید می‌کنند زیرا یافته هایشان نشان می‌دهد، در جو باز و مطلوب کارکنان از رضایت شغلی قابل توجهی برخوردارند و انگیزه کافی برای غلبه بر مشکلات دارند. آن ها دارای نیروی محرکه لازم برای ترتیب دادن کارها و حفظ تحرک سازمان هستند، و از همکاری با سازمان خود با افتخار یاد می‌کنند. کارکنان به خوبی با یکدیگر همکاری می‌کنند و امور سازمان را تمام و کمال انجام می‌دهند ( کدیور، ۱۳۷۴ و حشمت خواه، ۱۳۷۸ ).

حشمت خواه (۱۳۷۸) در پژوهشی که به بررسی جو سازمانی و تاثیر آن بر بیگانگی سازمانی می پرداخت ‌به این نتایج دست یافت که:

۱ )جو مدارس کنونی از دید مدیران و دبیران از نوع باز است.

۲ )از دید مدیران و دبیران زن، جو مدارس دخترانه بازتر است؛ نظر مدیران و دبیران مرد درباره مدارس پسرانه، خلاف این است .

۳ )نسبت به مدارس پسرانه دید مدیران و دبیران در مدارس دخترانه ( ‌در مورد جو سازمانی ) تشابه و نزدیکی بیشتری وجود دارد.

۴ ) جو سازمانی بسته بیشتر از جو سازمانی باز موجب بیگانگی سازمانی می شود.

۵ )بیگانگی سازمانی در مدارس پسرانه نسبت به مدارس دخترانه بیشتر است.

۶)در هر دو گروه مدیران و دبیران( مرد و زن ) بیگانگی سازمانی وجود دارد، اما در گروه مدیران بیشتر از دبیران است.

۷ )زنان بیش از مردان با محیط سازگاری دارند. البته با توجه به میانگین نمرات بیگانگی سازمانی در دو گروه؛ زیرا بیگانگی سازمانی خود نوعی بی تفاوتی، ناسازگاری و ناهماهنگی با خود و با محیط اطراف خود است.

۲-۲-۲-۲-فنون نفوذ سازمانی

منابع مختلف اطلاعات علمی داخل کشور از سوی پژوهشگر مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت. اما پژوهشی که به طور مشخصی در باره فنون نفوذ سازمانی صورت گرفته باشد، مشاهده نگردید.

۲-۲-۳- نتیجه گیری

با توجه به مطالعه و بررسی مطالعات گذشته و پیشینه پژوهشی مربوط به جو و فنون نفوذ سازمانی، می توان دریافت که مطالعات تجربی فراوانی در رابطه با فنون نفوذ و همبستگی آن با جو سازمانی در داخل و خارج صورت نگرفته است. اما جو سازمانی جدای از فنون نفوذ سازمانی دارای پیشینه مطالعاتی بسیاری می‌باشد که بیشتر این مطالعات ‌در مورد انگیزش و روحیه کاری، تعهد و بیگانگی سازمانی، رضایت شغلی و اثر بخشی و… متمرکز می‌باشد. ‌در مورد فنون نفوذ نیز مطالعات مستقل فراوانی در خارج صورت گرفته است که عده ای از آن ها مورد اشاره قرار گرفتند اما در داخل مطالعاتی ‌در مورد آن مشاهده نگردید. بخصوص مطالعات و پژوهش‌هایی که در ارتباط با همبستگی بین جو و نفوذ سازمانی صورت گرفته اندک بوده، مطالعه منسجم و هماهنگ در این ارتباط مشاهده نگردید. که در این ارتباط به نتایج پژوهش‌های مورد اشاره رابینز (۱۳۸۹) و انجام گرفته توسط گریگ ( ۲۰۰۳) اشاره گردید. ‌بنابرین‏ نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند در نوع خود حائز اهمیت و در خور توجه بوده و راهگشای پژوهشگرانی باشد که علاقه مند به تحقیق در این زمینه می‌باشند.

۲-۲-۴- مدل مفهومی پژوهش

1. 1. جو ملاحظه گری

1. 1. جو صمیمی

1. جو عدم تعهد

۴- جو مبتنی بر بهره وری

1. 1. فن متقاعد سازی مستدل (استدلال)

1. 1. فن رفاقت طلبی

1. 1. فن مذاکره وچانه زنی

1. 1. فن اعمال قاطعیت و دستور مستقیم

1. 1. فن تحریم و تشویق

1. 1. فن ائتلاف

1. فن توسل به مقام های بالاتر

انواع جو سازمانی

انواع فنون نفوذ سازمانی

شکل شماره ۱- ۱- مدل مفهومی پژوهش

همان طوری که در مدل پژوهش مشخص است؛ متغیرهای پژوهش عبارتند از جو سازمانی به عنوان متغیر پیش بین پژوهش شامل انواع، جو ملاحظه گری، جو صمیمی، جو عدم تعهد و جو مبتنی بر بهره وری. و انواع فنون نفوذ سازمانی به عنوان متغیر ملاک شامل انواع فن متقاعد سازی مستدل (استدلال)، فن رفاقت طلبی، فن مذاکره وچانه زنی، فن اعمال قاطعیت و دستور مستقیم، فن تحریم و تشویق، فن ائتلاف، فن توسل به مقام های بالاتر

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳- ۱- روش پژوهش

پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد.

۳- ۲ – جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۱۹ نفر از مدیران مالیاتی و غیر مالیاتی شاغل در اداره کل امور مالیاتی استان فارس در سال ۱۳۸۹ می‌باشد که در دوایر مختلف آن ( مالیاتی، پشتیبانی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و خدمات مالیاتی و رایانه ای، فنی و حقوقی، مالی، حراستی و آموزشی) مشغول فعالیت هستند که تعداد ۹۲ نفر از آن ها با بهره گرفتن از جدول مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جداول شماره های یک، دو و سه، آمار فراوانی و درصد مدیران را بر اساس سابقه خدمت و مدرک تحصیلی نشان می‌دهند :

جدول ۱ ). توزیع فراوانی تحصیلات مدیران

متغیر
فراوانی
درصد
دیپلم
۸
۸/۸
فوق دیپلم
۲۴
۴/۲۶
لیسانس
۵۰
۹/۵۴

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است

قانون‌گذار ایران با آن که در ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی ضمن برشمردن مستثنیات اصل تمتع بیگانگان از حقوق مدنی در بخشی تصریح ‌کرده‌است که آنان از حقوق مخصوص جامعه ایرانی محروم اند. درباره این که چگونه می توان این نوع حقوق را متمایز ساخت به همان عبارت اکتفا و از تعیین ضابطه در این باره پرهیز ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ تعیین این نوع حقوق بسته به نظریه ی علمی حقوق و رویه ی قضایی ایران می‌باشد تا با یافتن ضابطه بتوان آن را مشخص کرد و برای تعیین نخستین ضابطه هم ناگزیر باید از همان عنوان “حقوق مخصوص جامعه ایران” که در قانون آمده مدد جست. این نوع حقوق تنها در جامعه ی ایران نیست که در نظر گرفته شده است هر جامعه دیگر هم می‌تواند به اقتضای زندگی اجتماعی افراد آن با یکدیگر و حقوق و تکالیف متقابل آن نسبت به یکدیگر و برای تأمین سلامت جامعه، حقوقی مخصوص اعضای جامعه خود داشته باشد. به گونه ای که اگر از آن زیانی متوجه شماری از اعضای جامعه می شود سود آن نسیب اعضای همان جامعه گردد. مثال بارز در این زمینه در حقوق کنونی ایران می‌تواند قاعده های منع ربا باشد که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردیده است.

این قاعده به بیگانه این حق را نمی دهد که بر پایه ی آن خود را ذیحق در نپرداختن بهره به اتباع ایران قلمداد کرد. در وضع قوانینی که در آن حقوق مخصوص جامعه ایران منظور بوده است می توان گفت انگیزه اصلی را همان همبستگی اجتماعی تشکیل می‌دهد. اگر قنون گذار با وضع قانون روابط موجر و مستأجر بر خلاف قواعد عام حاکم بر عقد اجاره در قانون مدنی، از حیث مدت اجاره یا میزان آن امتیازهایی به نفع مستأجر قائل می‌گردد. این امتبازها را می توان مخصوص جامعه ی ایران دانست و در نتیجه بیگانه را از آن محروم تلقی کرد.^[۴۸]

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین‌المللی

به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با ‌دولت‌های‌ خارجی را فراهم نموده است دولت‌ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولت‌ها و روابط آن ها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی رخ داده است.^[۴۹]

میزان این حقوق با توجه به وضعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیون‌های مهمی را منعقد نموده است.

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران

با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می‌باشد، قانون‌گذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری ‌به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین ‌کرده‌است. ‌به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می‌باشد.

در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می‌باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورت‌های تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می‌کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»^[۵۰]

پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می‌گردد.

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه

حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آن ها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسان‌ها صرف نظر از تابعیت آن ها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسان‌ها است.

مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می‌شوند، عبارتند از:

۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:

به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می‌باشد. ‌در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. ‌در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آن ها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده آن ها که با آن ها در یک خانواده زندگی می‌کنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می‌شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود ‌و اقامت اتباع خارجه نیستند.