نتایج آماری تغییردوربین-واتسون

مجذور ضریب همبستگی تنظیم شدهتغییر مجذور ضریب همبستگیF تغییردرجه آزادی۱درجه آزادی۲معناداری تغییر F۸۱۳/۰۶۶۱/۰۶۴۷/۰۶۶۱/۰۴۲۹/۴۵۴۹۳۰۰۰۱/۰۹۴۷/۱

ضریب تعیین:

مطابق اطلاعات جدول شماره ۷-۴، مجذور ضریب همبستگی (۶۶۱/۰) که ضریب تعیین ۱/۶۶% را به دست می‌دهد نشان می‌دهد که۱/۶۶% پراکندگی متغیر ملاک سازگاری اجتماعی کودکان ناشی از متغیر های پیش بین الگوهای ارتباطی والدین می‌باشد.

پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها):

مطابق اطلاعات جدول شماره ۷-۴، نتیجه آزمون دوربین-واتسون (۹۴۷/۱) که نزدیک به آماره معیار ۲ است، پیش فرض عدم وجود خود-همبستگی (استقلال خطاها) برای انجام تحلیل رگرسیون را تأیید می‌کند.

اعتبارسنجی متقابل:

مطابق اطلاعات جدول شماره ۴-۷، اختلاف مجذور ضریب همبستگی تنظیم شده با مجذور ضریب همبستگی

(۰۱۴/۰ = ۶۴۷/۰ – ۶۶۱/۰) که معادل ۴/۱% می‌باشد اعتبار بسیار خوب مدل رگرسیون و قابلیت تعمیم آن به جامعه را نشان می‌دهد، بدین معنی که اگر به جای نمونه ۹۹ نفری از کل جامعه آزمون به عمل آید، حداکثر تقلیل ضریب تعیین ۴/۱% خواهد بود.

معناداری مجذور ضریب همبستگی در صورت افزوده شدن سایر متغیرهای پیش بین به معادله رگرسیون:

مطابق اطلاعات جدول شماره۷-۴، نسبت F تغییر محاسبه شده که با سطح اطمینان ۹۹% معنادار است، معناداری تغییرات مجذور ضریب همبستگی با اضافه شدن سایر متغیرهای پیش بین به معادله را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۸-۴ نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای تعیین معناداری مدل رگرسیون را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۸-۴ آزمون تحلیل واریانس

1. 1. . Durbin ↑

1. 1. . Wood ↑

1. 1. . Forgas ↑

1. 1. . Ivanoya ↑

1. 1. . Heavey , Larson & Christensen ↑

1. 1. . Billings ↑

1. 1. . Brichler ↑

1. 1. . Webb ↑

1. 1. . Wilson ↑

1. 1. . Richard ↑

1. 1. . Bolton ↑

1. 1. . Satir ↑

1. 1. . Olson ↑

1. 1. . Lorentz ↑

1. 1. . Jacobson ↑

1. 1. . Bernstein & Bernstein ↑

1. 1. . Gottman ↑

1. 1. . Markman& Hallwey ↑

1. 1. . Fitzpatrick & Badzenisky ↑

1. 1. . Rosh ↑

1. 1. . Eapstean & Jackson ↑

1. 1. . Sagrestano ↑

1. 1. . Kurdek ↑

1. 1. . Caughlin ↑

1. 1. . Vanjelisti ↑

1. 1. . Malauth ↑

1. 1. . Gottman & Levenson ↑

1. 1. . Forgaty ↑

1. 1. . Peterson ↑

1. 1. . Neller & Feeney , Bonnel & Callan ↑

1. 1. . Gordon ↑

1. 1. . Babcock ↑

1. 1. . Colleagues ↑

1. 1. . Roberts ↑

1. 1. . Watzlawick ↑

1. 1. . Goldenberg ↑

1. 1. . Sulivan ↑

1. 1. . Slowson ↑

1. 1. . Moreno ↑

1. 1. . Frankel ↑

1. 1. . Sheflen ↑

1. 1. . Birdwistell ↑

1. 1. . Bern ↑

1. 1. . Bandura ↑

1. 1. ۱٫ Clear & Canise ↑

1. 1. . Weissman ↑

1. 1. . Francis & Brawan ↑

1. 1. ۴٫ Slomowski & Dunn ↑

1. 1. . Shufer & Shooben ↑

1. 1. . Brown ↑

1. 1. . Deborah, Turner & Romano ↑

1. 1. . Sulivan ↑

1. 1. . Steinberg ↑

1. 1. . Kumbo ↑

1. 1. . Taylor, Lettia & Shelley ↑

1. 1. . Temperament ↑

1. 1. . Rotbart & Yets ↑

1. 1. . Berk ↑

1. 1. . Buss,A. ↑

1. 1. . Flomin,R. ↑

1. 1. . Hauser,S.T. ↑

1. 1. . Bowlds,M.K. ↑

1. 1. . Terman ↑

1. 1. . Lopsley,et.al. ↑

1. 1. . Reis,SH.K ↑

1. 1. . Hartup ↑

1. 1. . Ziv ↑

1. 1. . Hops ↑

1. 1. . Field ↑

1. 1. . Carver& Scheier ↑

1. 1. . Forum ↑

1. 1. . Ansbacher & Ansbacher ↑

1. 1. . Meyer ↑

1. 1. . Adler ↑

1. 1. . Ericson ↑

1. 1. . Asmen & Quarts ↑

1. 1. . Hall, Dullard & Miller ↑

1. 1. . Atkinson ↑

1. 1. . Shultz ↑

1. 1. . Piaget ↑

1. 1. . Bullby ↑

1. 1. . Kerns & Stevens ↑

1. 1. . Turner, Weaton & Lioyd ↑

1. 1. . Ratter ↑

1. 1. . Taylor ↑

1. 1. . Moos ↑

1. 1. . Engfer ↑

1. 1. . Ou ↑

1. 1. . Bronstein ↑

1. 1. . Hollin ↑

1. 1. . Hofman ↑

1. 1. . Cristensen ↑

1. 1. . AAMD Adaptive behavior scale (public school version) ↑

1. 1. . Lambert ↑

1. 1. . Wind miller ↑

۱-۳-۳-ضرر مستقیم باشد

یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران در دعاوی مسئولیت مدنی مستقیم بودن ضرر است. حقوق ‌دانان فرانسوی با این که هیچ یک از مواد مربوط به مسئولیت مدنی در قانون مدنی آن کشور، کلمه مستقیم ذکر نشده است اما از آنجا که در مسئولیت قراردادی در مواد ۱۱۵۰(خسارت پیش‌بینی شده) و ۱۱۵۱(خسارت بلاواسطه و مستقیم) قانون مدنی فرانسه به کار رفته است، آن را مختص مسئولیت قراردادی ندانسته و آن را به مسئولیت مدنی نیز تسری داده‌اند. معنای این بی واسطه بودن ضرر عبارت است از اینکه بین خسارت موجود و فعل زیانبار چیز دیگری وجود نداشته باشد، به طوری که عرفاً بتوان احراز نمود که این ضرر ناشی از آن فعل زیان بار بوده است. پوتیه برای نشان دادن ضرورت مستقیم بودن ضرر از مثال مشهور کشاورز و گاو بیمار استفاده می‌کند، در این مثال آمده که کشاورزی از یک فروشنده گاوی را خریداری می‌کند که بیمار است و بر اثر ورود این گاو بیمار به مزرعه کشاورز، دیگر احشام او نیز از بین می‌روند و وی نمی تواند به دیگر تعهدات خود از جمله رساندن شیر به کارخانه و زراعت به موقع خود در زمین بپردازد. و ‌بنابرین‏ دچار ضرر های متعددی می شود.

۱-۳-۴-ضرر جبران نشده باشد

هدف مسئولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی جبران ضرر است. خسارت فقط یک بار جبران می شود و با جبران آن رفع خسارت از زیان دیده شده است و دیگر ضرری باقی نمی ماند تا دوباره جبران شود. در مواردی که خسارت از طرف چند نفر وارد شده باشد، نیز قاعده صادق است. جبران خسارت توسط عاملی، عاملین دیگر را معاف می‌کند، زیرا دیگر خسارتی برای جبران باقی نمی ماند.^[۱۶]

۱-۴-بررسی فعل زیانبار

۱-۴-۱-فعل زیانبار

از دیگر ارکان مسئولیت مدنی فعل یا عمل زیانبار است. فعل زیانبار اعم از عمل حقوقی ( مثل تظاهر فریبنده به وکالت داشتن از طرف دیگری ) و یا عمل غیر حقوقی (مثل در اختیار قراردادن مال دیگری از سوی فریبنده به فریب خورده) است. بی گمان انسان در اجتماع دارای تفکرات و اعمال و افعال مختلفی است که این لازمه زندگی و حیات اجتماعی نیز هست. گاه در این بین محدوده فعالیت شخصی با دیگر اشخاص جامعه برخورد پیدا می‌کند و ممکن است زیان هایی را در پی داشته باشد، اما باید اضافه کرد که نمی توان هر عملی که منجر به زیان دیگران می شود را موجب مسئولیت مدنی فاعل دانست، بلکه فعالیت های زیان باری موجب مسئولیت مدنی شناخته می شود که دارای شرایط ویژه ای باشد. فعل زیانبار ممکن است به صورت عمل مثبت و وجودی محقق شود مانند اینکه شخصی دیوار خانه دیگری را خراب کند، این یک عمل مثبت و وجودی است که عامل انجام داده اما در نفس عملی زیانبار است. گاه نیز به صورت ترک فعل موجب ضرر و زیان به دیگری خواهد شد. مثلاً راننده ای در حین رانندگی ترمز نمی کند و موجب ورود زیان به دیگری می شود. در این مثال ترک فعل در حین انجام عمل دیگری بوده که شخص آن را ترک کرده و این را می توان یک فعل و عمل زیانبار نامید زیرا راننده از یک تکلیف قانونی (رعایت قواعد و مقررات رنندگی) سر باز زده و در اثر این ترک فعل خسارتی به دیگری وارد شده است.

۱-۴-۲-نامشروع بودن فعل

چنان که گفته شد در هر موردی که از عملی به دیگری زیان رساند مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. فعل زیانبار باید از نظر اجتماعی ناهنجار تلقی شود و اخلاق عمومی ضرر را ناشایسته بداند. در برخی قوانین مانند قانون مدنی فرانسه،برای بیان نا مشروع بودن کار زیانبار مفهوم تقصیر را کافی دانسته است زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند است و نیازی به تصریح دوباره نیست. اما این تعبیر در صورتی صحیح است که تقصیر را تنها منبع مسئولیت بدانیم. ولی در نظام های حقوقی که مسئولیت بدون تقصیر، هرچند استثنایی، وجود دارد، اشاره به لزوم نا مشروع بودن فعل لازم است. به همین دلیل در قانون مدنی کشور هایی چون سویس و آلمان آمده است که کار زیانبار بایستی بر خلاف قانون و یا نا مشروع باشد. در ماده اول قانون مسئولیت مدنی با اینکه مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» این بیان مفهومی را که بدان اشاره کردیم نمی رساند، ولی می‌تواند زمینه مناسبی برای تحلیل های حقوقی به وجود آورد. امروزه باید این را بپذیریم که حقوق هیچ ملتی را نمی توان در چارچوب قوانین محدود کرد زیرا قانون می‌تواند به عنوان اصل و راهنما برای هدایت جامعه مفید باشد. برای ایجاد مسئولیت مدنی منع قانونی ضرورت ندارد، زیرا در این صورت با مسئولیت کیفری مخلوط خواهد شد، همچنین اجازه قانون نیز همیشه کار زیانبار را مباح نمی سازد زیرا گاه ضرورت های اخلاقی اجرای حقی که قانون به افراد داده است را محدود می‌کند.^[۱۷]

۱-۵-بررسی اجتماع اسباب

۱-۵-۱-برابری اسباب

این نظریه توسط فن بوری متخصص حقوق جزا در آلمان، در فاصله میان سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ میلادی ارائه و تشریح گردید و طرفداران زیادی در آلمان و فرانسه پیدا ‌کرده‌است. فن بوری و دیگر حقوق ‌دانان کیفری چنین تعریف کردند که اگر نتوانیم نام یکی از شرایط ایجاد حادثه را سبب بنامیم و ناچار باشیم همه را برابر بدانیم، پس باید توزیع مسئولیت نیز به همین ترتیب باشد و همه شرایطی که مجموعه آن ها علت است، سبب و مسئول باشند.^[۱۸]

این نظریه بسیار عام و گسترده است چرا که تمامی عواملی که در بروز حادثه به زیان زننده دخالت دارند،در زمره اسباب شریک در حادثه به شمار می‌آیند و از آن جا که تمامی عوامل به یک اندازه مسبب حادثه هستند و از این نظر که نوعی تعادل میان آن ها برقرار است، به عنوان منابع مختلف ضرر به حساب می‌آیند. در این نظریه کافی است ثابت شود که فقدان یکی از عوامل به حاصل نشدن نتیجه خواهد انجامید.^[۱۹]به همین اعتبار این عامل به عنوان شریک و پدید آورنده زیان، با دیگر عوامل ایجاد کننده ضرر مساوی خواهد بود.

۱-۵-۲-سبب نزدیک و بی واسطه

سبب نزدیک و بی واسطه به سببی اطلاق می­گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می­ شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است.

منابع تامین مالی بلندمدت:

تامین مالی بلندمدت به ‌عنوان تعهد است و منابعی که در طول بیش از یکسال سررسید وپرداخت می‌گردد تعریف می شود. اصل تداوم فعالیت شرکت بر رشد استوار است. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری بر روی دارائیهای مورد نیاز جهت تولید کالا وخدمات در آینده اهمیت زیادی دارد.(شباهنگ ،۱۳۸۵)

خصوصیات کیفی اطلاعات

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی ، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی واحد تجاری مفید واقع شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ،” مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” است. ‌بنابرین‏ هرگاه اطلاعات مالی مربوط وقابل اتکا نباشند، مفید نخواهند بود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات “قابل مقایسه بودن” و”قابل فهم بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، علی‌رغم مربوط بودن و قابل اتکا بودن، دارای فایده ی محدودی است. لذا، خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزایند و ‌به این منظور وجود ثبات رویه در روش های حسابداری بکارگرفته شده و افشای مناسب اطلاعات الزامی است. با توجه به مطالب فوق، در صورت وجود اشتباه در صورت‌های مالی دوره یا دوره های مالی قبل و درصورت تغییر رویه در دوره جاری نسبت به دوره یا دوره های مالی قبل، تجدید ارائه صورت های مالی ابزاری متداول به منظور ایجاد ثبات رویه ‌و افشای مناسب اطلاعات است که درحال حاضر استفاده بسیار زیادی در کشور دارد.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۹۱)

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتویات اطلاعات

1. 1. مربوط بودن: اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگری مالی باید مربوط باشد و اطلاعاتی مربوط است که ‌در مورد یک پدیده اقتصادی مربوط باشد. یعنی اطلاعات ‌در مورد آن پدیده اقتصادی توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشد. همان‌ طور که ملاحظه می شود اطلاعات دارای خصوصیت کیفی مربوط بودن باید توانایی ایجاد تفاوت در تصمیم گیری را داشته باشد نه در تصمیم گیرنده. زیرا تصمیم گیرنده ممکن است به دلیل عدم آگاهی از این اطلاعات، از منابع اطلاعاتی دیگری به جز گزارشگری مالی استفاده کند یا اینکه حتی با فرض آگاهی از این اطلاعات از آن ها استفاده نکند، در حالی که می‌تواند از آن ها استفاده کند. اطلاعات توانایی ایجاد تفاوت در تصمیم را دارد حتی اگر استفاده کنندگان از آن ها استفاده نکنند یا از آن مطلع نباشند. (رحمانی،۱۳۹۰)

1. قابل اتکا بودن: اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از تعصب و خطای با اهمیت باشد و زمانی که استفاده کننده از آن ها بتواند اطمینان داشته باشد که صادقانه بیانگر چیزی هستند که مدعی آن می‌باشند.(شرودر،۱۳۸۸)

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات

1. قابل مقایسه بودن: استفاده کنندگان صورت‌های مالی باید بتوانند صورت‌های مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفاده کنندگان هم چنین باید بتوانند صورت های مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی آن ها را نسبت به یکدیگر بسنجند. نیاز به قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی مطلق اشتباه گرفت. این خصوصیات نباید مانع از به کارگیری روش های بهبود یافته حسابداری گردد. هر گاه رویه حسابداری مورد استفاده با خصوصیات کیفی “مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” سازگار نباشد، برای واحد تجاری ادامه ی استفاده از آن رویه مناسب نخواهد بود. به گونه ای مشابه ، در صورت وجود رویه های جایگزین ” مربوط بودن” و” قابل اتکا تر” ، برای واحد تجاری مناسب نخواهد بود که در رویه های حسابداری مورد عمل تغییر ندهد.( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۹۱)

ثبات رویه :

قابل مقایسه بودن مستلزم این امر است که اندازه گیری وارائه اثرات مالی معاملات وسایر رویداد های مشابه در هر دوره حسابداری واز یک دوره به دوره بعد با ثبات رویه انجام گیرد وهمچنین هماهنگی رویه توسط واحدهای تجاری مختلف حفظ شود. مفهوم ثبات رویه، شخصیت حسابداری را ملزم می‌کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب می کند، برای کلیه رویدادهای مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را به کار برد، مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن وجود داشته باشد. اگر یک شخصیت حسابداری روش های خود را برای اندازه گیری و ثبت رویدادها به تکرار تغییر دهد، مقایسه نتایج یک دوره مالی با دوره های مالی بعد و همچنین صورت‌های مالی دیگر شرکت‌ها امکان پذیر نخواهد بود.همواره این فرض اساسی وجود داشته که اصول حسابداری به طور یکنواخت نسبت به دوره های مالی قبل به کار گرفته می شود اما به دلیل تغییرات مداوم و مستمری که در شرایط اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد ممکن است فرض فوق صادق نباشد و تغییر در اصول و روش های حسابداری جهت هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. (فایلز و همکاران،۲۰۰۸)

1. قابل فهم بودن: اطلاعات باید به گونه ای ارائه شوند که افراد با دانش معقول درباره حسابداری، فعالیت‌های اقتصادی و شرکت بتوانند از آن ها استفاده نمایند و وهمچنین نباید مبهم و پیچیده باشد، زیرا برخی از استفاده کنندگان از صورت‌های مالی نمی توانند آن ها را درک نمایند.(شرودر،۱۳۸۸)

تجدید ارائه صورت های مالی

به منظور حفظ قابلیت مقایسه و تحلیل معنادار روند فعالیت ها، واحد های تجاری باید رویه های یکسانی را برای اندازه گیری وارائه آثار مالی معاملات و سایر رویدادها ، درهر دوره حسابداری و از دوره ای به دوره ی دیگر به کار گیرند. علی رغم تأکید اساسی برثبات رویه ، ممکن است به دلایلی از جمله تغییر استانداردهای حسابداری ،تغییر رویه اجتناب ناپذیر شود . در صورت تغییر رویه باید به گونه ای عمل شود که قابلیت مقایسه اطلاعات لطمه ای نبیند. هم چنین ممکن است در تهیه صورت‌های مالی اشتباهی رخ دهد که در آینده کشف شود. نحوه ی برخورد با اشتباهات رخ داده در دوره (دوره های) قبل که در دوره جاری کشف می شود، بر ارقام سنوات قبل (اقلام مقایسه ای) مؤثر است و نیاز به تجدید ارائه صورت های مالی دارد.(نجف تومرایی ،۱۳۹۱)

مبحث نخست : رویکرد های فقهی

عادت عرب جاهلى بر این بود که اگر کسى از قبیله آن ها کشته مى شد تصمیم مى گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد.

این حکم اسلامى ، در واقع حد وسطى بود میان دو حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت بعضى قصاص را لازم می‌دانستند و چیزى جز آن را مجاز نمى شمردند و بعضى تنها دیه را لازم مى شمردند، اسلام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیاى مقتول ، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد.

گفتار نخست : رویکرد مشهور فقها و دیدگاه غیر مشهور

در این باره دو جریان و نظریه وجود دارد: یکی دفاع از نظریه مشهور میان فقهاست که مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس روایات نبوی و اهل بیت به شکل معین و خاص می‌داند. جریان دیگر، مبنای تعیین قیمت دیه را بر اساس کلیت بیان قرآن می‌داند و مخالف با تعیین دائمی مقدار معین و دائمی از قیمت دیه و مخالف تفاوت میان زن و مرد در خون بها و هزینه آسیب‌ها است و بر آنچه در قرآن بیان شده، تکیه می‌کند و به نقد روایات رسیده می پردازد. در این باره، نقادان نظر مشهور از روش های تاریخی و حدیث شناسی و تحلیل ملاک این احکام در روایات سود می جویند تا این نظریه را به چالش بکشند ، آیا این روایات از قبیل تبیین احکامی مانند نماز و روزه است که خصوصیات آن در قرآن بیان نشده و تعیین آن به سنت واگذار شده، یا موضوع دیه و مسائلی از این قبیل، افزون بر این که از قبیل اجمال و تفصیل نیستند، از امور تعبدی هم نیست و ملاکِ احکامش هم مانند نماز و روزه جنبه سِرّی ندارد و استدلال کسانی که به تحلیل روایات پرداخته‌اند، قابل نقض و اشکال است.

مراد قرآن کریم چیست، و آنچه در سنت آمده، آیا با این هدف که این احکام مبنای دائمی دارد و در ردیف مجازات‌های بازدارنده و تنبیه خطاکار در همه عصرها ذکر شده است، و یا تعیین جزئیات و تفاوت زن و مرد، در این روایات، نوعی محکومیت مالى مناسب با فرهنگ آن عصر بوده است؟ بی شک، برای این که این قضیه روشن شود، باید از قرآن کریم و فهم جایگاه موضوع آغاز کرد. تردیدی نیست که مبنای مهم و اصلی این حکم تنها در قرآن کریم، این آیه شریفه است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ یَصَّدَّقُوا فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللَّهِ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَکِیماً.^[۱۰۳].
هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. و هر کس که مؤمنى را به خطا بکشد، باید که بنده‏اى مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده‏اش تسلیم کند، مگر آنکه ‌خون‌بها را ببخشند. و اگر مقتول، مؤمن و از قومى است که دشمن شما است، فقط بنده مؤمنى را آزاد کند و اگر از قومى است که با شما پیمان بسته‏اند، ‌خون‌بها به خانواده‏اش پرداخت شود و بنده مؤمنى را آزاد کند و هر کس که بنده‏اى نیابد براى توبه دو ماه پى در پى روزه بگیرد و خدا دانا و حکیم است.
هر چند تمام بحث و محل شاهد در این آیه، جمله: «وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» است، اما لازم است که نخست نکات ادبی و بیانی آیه و خصوصیات کلام، روشن شود، مانند تفاوت میان موردی که قتل ناشی از خطای فرد باشد، با جایی که از عمد انجام شده، و مسائلی چند. از این رو پرسشهایی در باره این آیه مطرح است: اولاً، منظور از دیه چیست؟ ثانیاًً، آیا قید مؤمن در این آیه موضوعیت دارد و این حکم کیفری شامل غیر مؤمن نمی شود؟ ثالثاً، آیا لفظ مؤمن ناظر به مرد است و شامل زن نمی شود، یا آیه همانند آیات دیگر بیانگر احکام – صرف نظر از روایات – عمومیت حکم را بیان می‌کند و تذکیر آن از باب غلبه و کاربرد زبانی دارد، مانند آیات دیگری که به شکل مذکر آمده است؟
۱- کلمه:” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند^[۱۰۴]. ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است. ۲- «وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً». هیچ مؤمنى را نرسد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد. کلمه: «خَطَأً» به معناى اشتباه و غلط است و مقابل آن کلمه صواب قرار دارد و مراد از آن در مقابل عمد و تعمد است، چون این آیه در مقابل آیه بعدى قرار دارد که مى‏فرماید: «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً».

1. 1. – Canadian uniform Electronic commissionerce act (1999). ↑

1. 1. – Guide to (MLEC) United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods, 1996.with additional article 5 bis as adopted in 1998, P35. ↑

1. 1. – Carlos Samper Pasada V. Jaine Tapias, hector Cedlely. juan. Dortal. uexternado. edu. co/irj/go/ km/ docs/documents/pdf. ↑

1. 1. – Mason, Stephen. (2006) Electronic Signatuer In practice.Rtrived 2008/4/20 at: http: //www.Law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jht/publications/v6n2/moson.pdf. 2006. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am. ↑

1. 1. – Rudder V.Microsoft , corp is a significant case because in 1999 the Ontario superior court found that the foram selection clause. From: wikipedia.Ord/wiki/kudger. Last visited: 28/9/1390, 11/55 AM ↑

1. 1. – Mason Stephen. (2007).Electronic Signatuers in Law.Londaon: tottel publishing. ↑

1. 1. – Guide to (MLEC) United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods, 1996.with additional article 5 bis as adopted in 1998, P37. ↑

1. 1. – Ibid , P37 ↑

1. 1. – محمد معین، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی (تهران: نشر معین، ۱۳۸۱)، ص ۴۰۹٫ ↑

1. 1. – محمد علی طهرانی و ناصر کاتوزیان، فرهنگ کاتوزیان (تهران : نشر یلدا، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۳)، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – L article 37du decret n 71. Commission on international trade Law 941, November 26, 1971. ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۸۷)، شماره ۸۱ و ۸۲٫‎ ص ۱٫ ↑

1. 1. – محسن شجاعی، تجارت الکترونیکی (مشهد: نشر پرتونگار، سال ۱۳۸۳)، ص ۱۳۲ و ۱۴۱٫ ↑

1. 1. -محمد کی نیا، امضای الکترونیک (منطبق با حقوق فرانسه)(تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

   

1. 1. – Uniform Electronic Transactions Act (UETA), August 1999. Utah Cod Ann.$$ 46-3-103 (4) ,46-3-201 to 204 (1997, Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ulc/eindex.htm). Last visited: 1390/10/22. 8/00Am ↑

1. 1. – مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی (مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۸۶، شماره ۵۵)، ص ۲۰۵٫ Available at: www.noormags.com/viw/fa/articlepages/400576.Last visited: 1391/6/10 ↑

1. 1. -Public Key Infrastructure-PKI. ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی، پیشین، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. – توماس جی. اسمندینگاف، مترجم: مصطفی بختیاروند، قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنش‌های) الکترونیکی در عرصه جهانی، (مجله حقوق، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری، بهار و تابستان ۱۳۸۷، شماره ۳۸) ص ۲۶۴٫ ↑

1. 1. -مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. -همان، ص ۲۶۴٫ ↑

1. 1. – The Model Notary Act , September 1 ,2002.p.75. ↑

1. 1. – UNITED NATIONS COMMISSION on international trad law working Group on electronic commerce thirty – second session ,chapter III Article 7-19. ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین ، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – سهیل سرمد سعیدی ووحید رضا میرابی، تجارت الکترونیک (تهران: نشر پرسمان، ۱۳۸۳)، ص ۲۳۰٫ ↑

1. 1. -Ibid , Article 8. ↑

1. 1. – Fla.Stat.Ann.118.10(West SUPP.1997). ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – United Nations Commission on Intrenational Trade , 2009 , op.cit ,p 55. ↑

1. 1. -توماس جی. اسمندینگاف، مترجم: مصطفی بختیاروند، قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنش‌های) الکترونیکی در عرصه جهانی، پیشین، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. – سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۱، هیئت وزیران، روزنامه رسمی ۱۶۷۳۱، مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب ۵/۴/۱۳۸۴، هیئت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۲۰، مورخ ۲/۶/۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. -جواد جاوید نیا، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. -سهیل سرمد سعیدی و وحید رضا میرابی، پیشین ، ص ۲۳۰٫ ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. – آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. -public key infrastructure (PKI). ↑

1. 1. – David L. Gripman, Electronic Document Certification, a Primer on the technology Behind Digital Signatures 2000, information law 769. (1999). ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی، شماره ۱۸۲۱۹، مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی، پیشین، صص ۲۱۳-۲۱۴٫ ↑

1. 1. -هفته نامه عصر ارتباط، شماره ۴۰۱، اخبار داخلی، ص ۵٫ ↑

1. 1. – هفته نامه عصر ارتباط، شماره ۴۰۰، اخبار داخلی، ص ۵٫ ↑

1. 1. -Intermediate Certification Authorit ↑

1. 1. – دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ انتشار : ۳۰/۷/۱۳۸۶، ص ۱۷٫ قابل دستیابی در پایگاه اینترنتی : http: //www.rca.gov.ir/defauit.aspx.Last visited: 1390/4/12. 10/20Am. ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – Certificate Revokation List. ↑

1. 1. -مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. –دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، پیشین، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. Circumstances for revocation – ↑