مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می‌باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می‌گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می‌گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع‌ آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ : از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ : نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می‌باشند .

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

رسیدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نیروی مربوطه برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع ، تنزیل درجه یا رتبه ، معافیت از خدمت یا اخراج از خدمت می‌دهد و هم چنین رسیدگی به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی قانون ارتشی و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی به عمل می‌آید .

تبصره : ذی نفع نسبت به آرای قابل اجرای هر دو هیئت ( قانون ارتش و هیئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ، سپاه و نیروی انتظامی ) می‌تواند به مراجع صالحه قضایی تظلم نماید.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

با تصویب اصلاحی ماده ۱۰۴۱ در سال ۷۹ مجازات مقرر در ماده ۳ قانون ازدواج ۱۳۱۰ که با اصلاحات سال ۱۳۶۱ منسوخ شده بود مجددا احیا شده است در لایحه جدید خانواده برای ازدواج با دختر بالغ مجازات های قبل را تشدید ‌کرده‌است یکی از مشکلات که به سبب تفاوت سن نکاح با سن رشد در معاملات می‌باشد این است که زوجه برای اقامه دعوی می‌تواند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال اقدام نماید^[۲۶]. زیرا در ماده واحد و قانون راجع به رشد متعاملین ۱۳۱۳ آمده بود:

از تاریخ اجرای این قانون، ‌در مورد کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر اینکه رشد آن ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکمه ثابت شده باشد در حل تعارض بین قانون فوق با مقررات قانون مدنی درباره امکان اقامه دعوی توسط دختر و پسر کم تر از ۱۸ سال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام می‌دارد. با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ و مستفاد از ملاک آن زنی که کم تر از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد. می‌تواند ‌در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مذبور باید با اجازه ولی یا قیم نامبرده باشد. همچنین با توجه به رأی‌ وحدت رویه درباره تفسیر تعارض متن ماده ۱۲۱۰ و تبصره ۲ آن^[۲۷] می توان گفت که قبل از اثبات رشد شخص بالغ می‌تواند در امور غیرمالی مربوط به ازدواج و طلاق شخصا اقامه دعوی کند^[۲۸] با توجه به خلاء قانونی برای سن اقامه دعوی در نزد دادگاه در دعاوی خانواده در لایحه جدید توجه نشده است.

گفتار ۲- گواهینامه های سلامت زوجین

برابر ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی هریک از روجین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف تقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب از امراض مسر یه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد این قاعده که به طور اختیاری در ماده ۱۰۴۰ پیش‌بینی شده بود به موجب قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۲ آذر ۱۳۱۷ به صورت اجباری و نسبت به دو طرف مقر رشد و در این قانون برای سردفتری که نکاح را بدون اخذ گواهینامه های مذکور ثبت نماید حبس تادیبی تعیین و هچنین برای پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال تعیین شد. فقط دختران از گرفتن گواهینامه پزشکی در امراض زهروی معاف هستند.

در سال ۱۳۶۷، به دنبال شیوع سقط جنین ناشی از ابتدای به بیماری کزار، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز به بانوان قبل از ازدواج را تصویب نمود و دفاتر ازدواج موظف شدند گواهینامه مربوط به تزریق واکسن را از زن مطالبه نمایند.

به جهت ضرورت شناسایی بیماری های جدید خطرناک مثل ایذر و هپاتیت C در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ ماده ۲۴ پیش‌بینی نموده است.

وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن ها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد.

دفاتر ازدواج مکلف اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت واجد صلاحیت اعلام می‌دارد مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

در ماده ۴۵ برای پزشکی که گواهی خلاف واقع موضوع ماده ۲۴ را صادر کند مجازات محروم ازطبابت ۲ تا ۵ سال پیش‌بینی ‌کرده‌است.

گفتار۳ – مهریه: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، مهریه در زمره حقوق مالی زوجه در فصل نکاح است ولی علت طرح آن در این گفتار این است که تعیین مهریه از جهت ثبت، مالیات، حق الثبت، محدودیت میزان مهریه به قواعد شکلی نزدیک است در لایحه جدید حمایت خانواده از این منظر به موضوع توجه شده است مطابق ماده ۱۰۸۷ تعیین منوط تراضی طرفین است و برابر ماده ۱۰۱۲ به مجرد عقد، زن مالک مهر است و می‌تواند هر نوعی تصرفی که بخواهد در آن بنماید برابر تبصره این ماده که در تاریخ ۲۹/۴/۷۶ به آن ملحق شد چنان چه مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است و در زمان تادیه باید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت شود. همچنین در ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی شرط تقسیط مهریه در ضمن عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا به ماده ۲ قانون ازدواج، برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت دریافت نمی کند.

مهریه از حقوق مالی است که زوجه برای وصول آن می‌تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه اقدام لازم را معمول دارد. برابر نظریه اداره حقوق قوه قضائیه نیز مطالبه مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول آن نشده است، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است ولی زوجه نمی تواند در آن واحد و نباید از دو مرجع مطالبه نماید. فرض دیگر این است که دعاوی زوجه علیه زوج در فرض مطالبه مهریه توسط دادگاه مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا در محل اقامت خوانده اقامه می شود در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست از آنجا انجام شود ‌بنابرین‏ اگر مهریه مال منقول باشد و از طرف دیگر عقد نکاح عقد رضائی بوده در محلی به غیر از اقامتگاه زوج صورت پذیرفته باشد در این صورت آیا زوجه برای وصول مهریه خود به دادگاه اقامتگاه زوج مراجعه می کند یا برابر ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل وقوع عقد دادخواست تقدیم می‌دارد. اگر مهریه زن یک قطعه زمین مزروعی در محلی به غیر از اقامتگاه خوانده و محل وقوع عقد واقع شده باشد در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی برای وصول مهریه از بین تمامی دادگاه های که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دارند دادگاه اقامتگاه خوانده ( زوج )یا دادگاه محل وقوع عقد نکاح و یا برابر ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضائی ان دادگاه قرار گرفته است.

‌بنابرین‏ ملاحظه می‌گردد در این گونه دعاوی توجه جدی به موضوع صلاحیت دادگاه ها از حیث صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی بعمل آید تا پس از طرح دعوا منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم دادگستری نگردد.

آنچه حائز اهمیت است استثناء وارده بر آیین دادرسی مدنی بوده که در آیین دادرسی خاص (خانواده) در ذیل دعاوی مطروحه در بحث های آتی به آن ها پرداخته خواهد شد.

مرور زمان، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ تا ماده ۱۱۳ قانون که مرور زمان را در امور کیفری پذیرفته است از طرح شکایات واهی و بی نتیجه و رکود و انباشت پرونده های بلا تکلیف جلوگیری می‌کند که اگر صحیح اعمال گردد آثار مثبت خواهد داشت.

توبه مجرم، مبحث پنجم قانون از ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹ آن مربوط به توبه مجرم است که هم در برخی موارد اثر مثبت دارد مثل مواردی که خود مجرم خود را معرفی کرده و توبه واقعی او احراز می شود و هم می‌تواند مستمسکی برای فرار از مجازات یا فرار دادن از مجازات با صدور احکام باشد.

قاعده درأ، مبحث ششم شامل دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مربوط به مواردی است که در وقوع جرم یا شرایط آن تردید وجود داشته است البته ‌به این معنا نیست که قاضی در خود تردید ایجاد کند و با وجود حصول علم و یقین از طرق متعارف، دچار وسواس در رسیدگی و تردید در تشخیص مجرم گردد که در واقع هدف این است که قاضی هرگز با تردید مبادرت به محکوم کردن کسی ننماید.

شروع به جرم، بخش سوم قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ ‌در مورد شروع به جرم از حالت موردی به حالت کلی تغییر یافته است و مزایا و معایب خاص خود را دارد که موجب استنباط های مختلف از شروع به جرم های احصاء نشده و اختلاف نظر است در برخی موارد خواهد شد.

اجبار

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود، اجبار عبارت است از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، ‌بنابرین‏ در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می‌شود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دسته‌بندی می‌شوند.‌

اجبار مادی با منشأ خارجی: اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که نباید می‌کرد یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌کرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحه‌ای که به روی شخص دیگر نشانه‌گیری شده است.

برای اینکه اجبار، مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:

الف- غیر قابل مقاومت بودن اجبار

ب- غیرقابل پیش‌بینی بودن واقعه

ج- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور.

اجبار مادی با منشأ درونی داخلی: در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود،‌مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.اجبار معنوی اکراه با منشأ خارجی بیرونی: اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است.اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده ۱۵۱ قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.اجبار معنوی کراه با منشأ درونی داخلی: مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد می‌تواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب ۱۳۷۰ ندارد.

نتیجه گیری

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می‌کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می کند عنایت به همین وصف خاص که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می‌کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می‌گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آن ها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری مؤثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد:

فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور.

عدم انطباق مفهوم بلوغ مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام بلوغ شرعی تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران به عنوان سن رشد جزایی است.

وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن ضروری مسئولیت اجتماعی برای انتساب مسئولیت کیفری می‌باشد.

در مشورت با مدیران، مشاور می‌تواند به آنان کمک کند تا الف) زمینه ای را برای تبادل بیشتر کارکنان و ایجاد فضای باز آموزشی فراهم سازند، ب) با ایجاد کمیته مشورتی در طرح و رفع مشکلات آموزشی بکوشند، ج)در تنظیم برنامه از کمک همکاران استفاده کنند، د) با ایجاد برنامه های کمکی به رفع مشکل عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان بپردازد و ه) برای ارتباط بیستر خانه و مدرسه اقدام کنند.

مرحله پنجم)پیگیری نتایج، در این مرحله مشاور نتایج به دست آمده ازارزیابیها، هدایت تحصیلی، راه حلهای انتخاب شده برای تعیین رشته تحصیلی و حل مشکلات عاطفی – رفتاری و مشورت با اولیای خانه و مدرسه را پیگیری می‌کند تا در صورت ناصواب بودن نتایج، روش خود را تغییر دهد. پیگیری نتایج به مشاور در تأیید یا رد دیدگاه ها، روش‌ها و فنون مورد استفاده خود کمک می‌کند، پیگیری و ارزشیابی کارهای انجام شده به بهبود روش‌ها، تکمیل فنون و ابداع راه حلهای جدید می‌ انجامد(احمدی، ۱۳۸۳).

راهنمایی و مشاوره در دبستان

راهنمایی و مشاوره در برگرنده تمام سطوح آموزشی است وبه تسهیل رشد، پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری دانش آموزان می‌پردازد. مشاور در دبستان نقش هماهنگ کننده را دارد.کوذکان در دبستان به محبت، تفاهم، انعطاف، صداقت، یکرنگی، خونسردی، و تبادل نظر اهمیت می‌دهد. حضور مشاور در آنجا فضای گرم، ارتباط دوجانبه و باز، شرایط پذیرش و تفاهم ایجاد می‌کند و پلی بین خانه و مدرسه می‌زند. مشاور خود را وقف رشد عاطفی، ذهنی و اجتماعی کودکان می‌کندو به آنان اعتماد به نفس، خودپذیری، سازنده بودن و جرات داشتن می‌آموزد(گیبسون و میشل، ۱۳۷۷).

فعالیت مشاور دبستان شامل این مراحل می‌شود:

مرحله اول) کمک به سازگاری کودکان با محیط دبستان.

مرحله دوم) شناخت و ارزیابی توانایی‌ها و استعداد دانش آموزان.

مرحله سوم) کمک به دانش آموز برای رشد مهارت‌های اجتماعی.

مرحله چهارم) کمک به حل مشکلات تحصیلی دانش آموزان.

مرحله پنجم) کمک به حل مشکلات عاطفی دانش آموزان.

مرحله ششم) کمک به حل مشکلات رفتاری دانش آموزان.

مرحله هفتم) کمک به حل مشکلات اخلاقی دانش آموزان.

مرحله هشتم) مشورت با مدیر، معلمان و کارکنان دبستان.

مرحله نهم) مشاوره خانوادگی با والدین.

مرحله دهم)آموزش خانواده. آشنا کردن خانواده ها با مراحل رشد فرزندان، شرایط یادگیری و روش های آموزشی و تربیتی با آموزش آنان میسر است.آموزش خانواده یکی از وظایف اصلی مشاور دبستان است. (احمدی، ۱۳۸۳).

راهنمایی و مشاوره در دوره راهنمایی

دوره راهنمایی زمان تغییرات همه جانبه و چشمگیر بدنی، عاطفی، اجتماعی و ارزشی در دانش آموزان است . به همین دلیل راهنمایی و مشاوره در این دوره ضرورت بیشتری می‌یابد. دانش آموزان در دوره راهنمایی با رشد سریع بدنی و بلوغ، رفتن به سوی رسش اجتماعی با تمام تجلیات آن یعنی استقلال، مسئولیت و انضباط، دست یافتن به مجموعه ای از ارزش‌های فردی، کسب هویت شخصی و عضویت در گروه همسالان روبه رویند(گیبسون، میشل، ۱۳۷۷)

مشاوره در دوره راهنمایی شامل مراحل متنوع و گسترده ای است که می‌توان ‌به این صورت دسته بندی کرد (احمدی، ۱۳۸۳):

مرحله اول) اطلاع رسانی به دانش آموزان در زمینه بلوغ و تحولات آن.نوجوانان از تغییرات بلوغ اطلاع چندانی ندارندو معمولا والدین نیز در این باره سکوت می‌کنند و آنان برای کسب اطلاعات به دوستان، کتاب، فیلم، ویدئو، انترنت، و غیره پناه می‌برند.ولی این منابع اطلاعات ناقص و گاهی نادرست به نوجوانان می‌دهد. اطلاع رسانی از بلوغ و تحولات مربوط به آن باید ابتدا به وسیله والدین و سپس مشاوران صورت گیرد.یکی از وظایف مشاوران در دوره راهنمایی اطلاع رسانی در زمینه بلوغ به دانش آموزان است.اگر دانش آموز راهنمایی از خدمات مشاوره ای آگاه بوده و مشاوری با صلاحیت در مدرسه وجود داشته باشد به او مراجعه می‌کندوپاسخ سئوالهای خودرا ‌در مورد بلوغ پیدا می‌کند.

مرحله دوم) ارزیابی استعداد و توانایی دانش آموزان، با تحول بلوغ، دانش آموزان راهنمایی به ارزیابی مجدد توانایی‌های خود می‌پردازد و گاهی خود را دست کم ‌می‌گیرد و فکر می‌کند که استعداد کاری را ندارد. مشاور با ارزیابی توانمندی‌های دانش آموزان به آنان کمک می‌کند تا استعدادها و توانایی‌های خود را بشناسد و به صورت واقع بینانه به خود بنگرند و بر آن اساس رفتار کنند.

مرحله سوم) کمک به دانش آموزان برای دستیابی به تصور واقعی و هویت موفق از خویشتن، تحول بلوغ، تصویر بدنی و هویت شخصی نوجوان را تهدید می‌کند.تصویر بدنی به تصویر واقعی یعنی برداشت فرد به بدن خود آن گونه که هست، تصویر ایدآل یعنی مناسب ترین و دلخواه ترین تصویر از خود و تصویر خیالی یعنی تصویری که فرد آرزو می‌کند آن گونه باشد تقسیم می‌شود. نوجوانان غالبا تصویر خیالی و ایدئالی از خود دارند و از تصویر واقعی بدن خود غافلند. مشاور باید به نوجوان کمک کند تا به تصویر واقعی و خود پنداره مثبت برسد و هویت موفقی داشته باشد.وی این وظیفه را از طریق مشاوره فردی و گروهی انجام می‌دهد(احمدی، ۱۳۸۳).

مرحله چهارم) کمک به دانش آموزان برای داشتن روابط مناسب اجتماعی، تحولات بلوغ در روابط اجتماعی نوجوان تاثیر می‌گذارد.نوجوان معمولا آن کودک مطیع و پیرو قبلی نیست و ممکن است گفته های پدر و مادر را نپذیرد و با آنان مخالفت کند. در این دوره نوجوان به دوستان خود اهمیت می‌دهد . دوستیهای وی بر اساس یک نیاز اجتماعی و برای ایجاد روابط سالم و سازنده است. وقتی نوجوان دوستی پیدا کرد به او اعتماد می‌کند و مایل است دوستی خود را مستحکم سازد و در صورت دخالت والدین ترجیح می‌دهد به سمت دوستان برود. مشاور با مشاوره فردی با نوجوان به او کمک می‌کند تا ارزش خویش را باز یابد و از توانمندی‌های خود استفاده بهینه نماید؛ همچنین مشاور با مشاوره خانوادگی به نوجوان و خانواده او کمک می‌کند تا رابطه خانوادگی خود را تصحیح کنندو شرایطی را به وجود آورند که مورد قبول و پذیرش اعضای خانواده باشد(احمدی، ۱۳۸۳).

مرحله پنجم) کمک به تربیت جنسی دانش آموزان.تغییرات بلوغ باعث بیدار شدن غریز جنسی در نوجوان می‌شود و تربیت او را ضروری می‌سازد.تربیت جنسی جزء جدایی ناپذیر وظایف مربیان است.مشاور می‌تواند بهترین اطلاع رسانی و کمک به نوجوان در زمینه مسائل جنسی باشد(احمدی، ۱۳۸۳).

مرحله ششم) کمک به دانش آموزان برای یافتن راه حل برای مشکلات تحصیلی. در این دوره دانش آموزان بیش از پیش دچار افت تحصیلی می‌شوند.تغییر مقطع تحصیلی از ابتدایی به راهنمایی، داشتن دبیران متعدد و بی میلی و بی انگیزشی را نمی‌توان دلیل این افت دانست و نوجوان را سرزنش کرد. افت تحصیلی در این دوره ممکن است معلول عوامل متعددی باشد، از جمله: ۱) آشفتگی فکری نوجوان، ۲) بی علاقگی به تحصیل، ۳) احساس ناتوانی، ۴) اختلافات خانوادگی، ۵) انزوا و کناره گیری، ۶) ندانستن شیوه مطالعه، ۷) تنظیم نکردن وقت، ۸) گذراندن وقت با دوستان، ۹) مشکلات اقتصادی، ۱۰) فقدان یک نظام آموزشی کارآمد، ۱۱) اشکال در محتوای کتب درسی، ۱۲)اضطراب و افسردگی(احمدی، ۱۳۷۸).در این صورت مشاور ابتدا به ارزیابی استعداد و علایق دانش آموزان می‌‌پردازد و آنان را با توانایی‌های خویش آگاه می‌سازد.

نفقه مملوک

منظور از مملوک^[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :

خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد ‌اگر ما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آن را ذبح کند .

ضمانت اجرای نفقه نزدیکان

نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :

مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .

ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان

ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .

در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تأیید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .

امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان

۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می‌دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .

۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست

۳-زن نفقه ی همان روز را می‌تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .

۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می‌دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید^[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .

۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می‌کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .

۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .

فصل سوم

تبین نفقه

ضمانت اجرای نفقه زوجه

برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .

ضمانت اجرای مدنی : در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می‌کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد^[۸۹] .

ضمانت اجرای کیفری

ضمانت اجرایی کیفری پرداخت نکردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی هم) پیش‌بینی شده بود، ماده ۲۱۴ این قانون مقرر می‌کرد: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد … . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده ۲۸). ‌بنابرین‏، ماده ۲۱۴ قانون مذبور نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. این ماده مقرر می‌کرد: هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق ‌در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید که ماده ۱۰۵ آن مقرر می‌نمود:‌ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در این قانون می‌بینیم که اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاًً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است که اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف کند و یا وی را به تحمل شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.

در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات‌های بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد ۴۹۸ لغایت ۷۲۹). ماده ۶۴۲ این قانون مقرر می‌کند: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.