مرور زمان، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ تا ماده ۱۱۳ قانون که مرور زمان را در امور کیفری پذیرفته است از طرح شکایات واهی و بی نتیجه و رکود و انباشت پرونده های بلا تکلیف جلوگیری می‌کند که اگر صحیح اعمال گردد آثار مثبت خواهد داشت.

توبه مجرم، مبحث پنجم قانون از ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹ آن مربوط به توبه مجرم است که هم در برخی موارد اثر مثبت دارد مثل مواردی که خود مجرم خود را معرفی کرده و توبه واقعی او احراز می شود و هم می‌تواند مستمسکی برای فرار از مجازات یا فرار دادن از مجازات با صدور احکام باشد.

قاعده درأ، مبحث ششم شامل دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مربوط به مواردی است که در وقوع جرم یا شرایط آن تردید وجود داشته است البته ‌به این معنا نیست که قاضی در خود تردید ایجاد کند و با وجود حصول علم و یقین از طرق متعارف، دچار وسواس در رسیدگی و تردید در تشخیص مجرم گردد که در واقع هدف این است که قاضی هرگز با تردید مبادرت به محکوم کردن کسی ننماید.

شروع به جرم، بخش سوم قانون از ماده ۱۲۲ تا ۱۲۴ ‌در مورد شروع به جرم از حالت موردی به حالت کلی تغییر یافته است و مزایا و معایب خاص خود را دارد که موجب استنباط های مختلف از شروع به جرم های احصاء نشده و اختلاف نظر است در برخی موارد خواهد شد.

اجبار

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود، اجبار عبارت است از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، ‌بنابرین‏ در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.اجبار به دو قسمت مادی و معنوی تقسیم می‌شود و هر یک از این دو نیز به دو نوع خارجی و درونی دسته‌بندی می‌شوند.‌

اجبار مادی با منشأ خارجی: اجبار مادی با منشأ خارجی نیرویی است ناشی از طبیعت یا از ناحیه فرد یا چیز دیگری که بر جسم مرتکب جرم وارد شده و او را وادار می‌کند تا کاری را بکند که نباید می‌کرد یا مانع وی از اجرای کاری می‌شود که باید اجرا می‌کرد؛ مانند گرفتن دست دیگری برای وادار ساختن او به آوردن فشار بر روی ماشه اسلحه‌ای که به روی شخص دیگر نشانه‌گیری شده است.

برای اینکه اجبار، مانع از تحقق مسئولیت کیفری شود وجود سه شرط ضرورت دارد:

الف- غیر قابل مقاومت بودن اجبار

ب- غیرقابل پیش‌بینی بودن واقعه

ج- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور.

اجبار مادی با منشأ درونی داخلی: در مواردی که تاثیر عامل جسمانی و درونی به اندازه‌ای باشد که آزادی اراده و اختیار شخص را از بین ببرد چنین عاملی موجب فقدان مسئولیت کیفری مرتکب جرم می‌شود،‌مانند بیماری غیرقابل تحمل و ارتکاب جرم یا گرسنگی شدید و سرقت مواد غذایی.اجبار معنوی اکراه با منشأ خارجی بیرونی: اجبار معنوی بیرونی از عوامل عدم انتساب اتهام و رافع مسئولیت کیفری است.اکراهی که از خارج بر اراده مرتکب وارد می‌شود ماهیتاً مشمول ماده ۱۵۱ قانون جدید مجازات اسلامی است به شرط آنکه اکراه عادتاً غیر قابل تحمل باشد.اجبار معنوی کراه با منشأ درونی داخلی: مانند میل شدید به انتقام‌جویی یا تعصب خاص خانوادگی، میهنی یا مذهبی یا عشق و هیجان درونی. این مورد می‌تواند از جهات مخففه محسوب شود نه عوامل رافع مسئولیت کیفری. نحوه اعمال مجازات در زمینه اکراه در قانون جدید تفاوتی با قانون مصوب ۱۳۷۰ ندارد.

نتیجه گیری

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می‌کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می کند عنایت به همین وصف خاص که از آن به اهلیت جزایی تعبیر می‌کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می‌کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری به مرتکب تحمیل می‌گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آن ها از یک سو صدور جرم از مرتکب واز سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدورجرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که رافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری مؤثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می‌دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
قوانین کیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ۹ قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین کیفری اطفال در کشور ما را می توان چنین دسته بندی کرد:

فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه کشور.

عدم انطباق مفهوم بلوغ مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با پیام بلوغ شرعی تبصره ۱ ماده ۴۹ ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امکان پذیرش سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران به عنوان سن رشد جزایی است.

وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امکان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان رکن ضروری مسئولیت اجتماعی برای انتساب مسئولیت کیفری می‌باشد.