قانون مشترک فدرال ‌در مورد مسئولیت جانشین تلاش می‌کند تا متفاوت عمل کند، با این حال، این تفاوت ها نسبت به شباهت ها خطر کمتری دارند. بسیاری از دستورات مسئولیت جانشین کم و بیش در سطوح فدرال به طور پیوسته علی رغم اینکه چه قانونی در حال پیاده سازی است، اجرا می‌شوند.

حقوق اساسی محترم مسئولیت جانشین شامل یک خریدار واجد شرایط و نهادی عاری از هر گونه مسئولیت و بدهی می‌باشد.^[۱] به عنوان مثال ‌در مورد شرکت راه آهن Graham در سال ۱۸۸۰، دادگاه عالی در نظر می‌گیرد که آیا فروش یک زمین با حسن نیت که توسط شخصی از یک شرکت که قادر به پرداخت قروض است، خریداری می شود، می‌تواند طلب های بعدی شرکت را پرداخت نماید یا خیر؟ دادگاه متوجه شد که این قانون “به خوبی در مجموعه قوانین جای داده شده است تا چنین طلبکارانی از هر گونه ضرر و یا جبرانی از سوی فروشنده در امان باشند. در خط آهن Hoard v. Chesapeake و Ohio، شرکت راه آهن وظایف قراردادی معینی را به شاکیان تحمیل کرد اما برخی از آن ها قبل از فروش تمام دارایی به خریدار، فرایند خرید و فروش را متوقف و لغو می‌کردند، خریداری که بعدا دارایی ها را با شرکتی به همان نام اعانه می‌داد. زمانی که مدعی اقدام به اجرای قرارداد با خریداران دارایی کرد، دادگاه عالی متذکر شد که هیچ بیانیه یا اساس نامه ای وجود ندارد که مبنی بر آن تعهدات فروشنده به عنوان بخشی از قانون در نظر گرفته شود. دادگاه نیز نمی توانست هیچ اساسی را برای بهبود منصفانه هر دو طرف در نظر بگیرد: اگر، مانند این خریداران، آن ها نیز بدان وسیله موظف به پرداخت تمامی بدهی ها و اجرای تمامی تعهدات شرکت باشند، در نتیجه خریداری خط آهن پایان خواهد یافت. نگرانی های دادگاه ‌در مورد این بود که خریدار دارایی از مسئولیت های غیر منتظرانه و ناموجود در قرار داد معامله متعجب شود و در نتیجه خریداران دیگر را نسبت به خرید خط آهن بی میل نماید.^[۲]

عدم مسئولیت جانشین ، یک قانون کلی است و قوانین کلی نیز استثناعاتی را در بر دارند. دادگاه ها قاعده سازی خود را بسته به مسئله ی قانون گذاری، ‌در مورد برخی از استثنائات تغییر می‌دهند. اولین دلیل فقدان یک پیوستگی کامل در قوانین فدرال، عدم حضور کلی اساس قانون گذاری ‌در مورد پیچیدگی چنین استثنائاتی می‌باشد. با فقدان راهنمایی مدون متنی فدرال، دادگاه ها برای تعریف مفاهیم پایه ای مسئولیت جانشین ، قوانین دولتی را به کار گرفته اند، که طبق آن دادگاه ها با ساختار و سیاست های مشاهده شده که متناسب با پیشرفت هستند، تطبیق داده می‌شوند. این رویکرد ممکن است حاصل حقوق پیچیده تری در ارتباط با مسئولیت جانشین داشته باشد، اما تلاش می‌کند تا مطمئن شود که اصول مسئولیت، با اهداف مربوط به قوانین تناسب داشته و بدون هیچ هدف سیاسی واضحی، احزاب را نمی آزارد.

۲-۱-۱- اساس قانون دولتی در مسئولیت جانشین

دادگاه ها در ابتدا اصلاح مسئولیت جانشین را به عنوان راه حلی منصفانه در مقابل تلاش های مرسوم برای دستیابی به قوانین قراردای یا مسئولیت های قانون گذاری، پیش رو گرفتند. یک قانون کلی عدم مسئولیت ‌در مورد خریداران دارایی وجود دارد که شرکت هایی را که جهت حفظ اموال خود در مقابل طلبکاران قانونی تلاش می‌کنند، خطاب قرار می‌دهد. قوانین دولت تا حدودی اجازه ی بازسازی شرکت و تثبیت بدهی ها و دارایی ها را می‌دهد، همان گونه که تنوع اشکال نهادهای مسئولیتی محدود می‌توانند طبق قانون در خرید سهام ، فروش، معاوضه و بازسازماندهی مشارکت نموده و وکلای خلاق را تشویق به دستکاری پیچیدگی های قوانین شرکتی دولت نمایند تا از مسئولیت های شرکت نسبت به برخی از طلبکاران شانه خالی کنند.

برای جلوگیری از رفتار استراتژیک که می‌تواند قوانین مسئولیت عادی را تحلیل ببرد، اصطلاح مسئولیت جانشین شامل برخی از استثنائات در قوانین کلی عدم مسئولیت می‌باشد. قابلیت اجرای چنین استثنائاتی به شرایط قراردادهای مربوطه بستگی دارد، همان گونه که حالت هر یک از تعاملات تجاری سازماندهی شده اند، و مشخص می‌کند که بدهی باقی مانده و مسئولیت نهادها مربوط به کدام خریدار می‌باشد. نتایج ادغام با نتایج فروش سهام تفاوت دارند، که این نیز با فروش اموال فرق دارد. بررسی مسئولیت جانشین ، پیچیده است، علاوه بر این، با وجود امکان تداوم تعاملات، فروش سهام در یک ادغام پیگیری شده و یا فروش دارایی با فسخ از طرف فروشنده تأیید می شود. این بخش، نتایج مسئولیت طبق قوانین دولتی برای خریدار را ، با در نظر گرفتن اشکال گوناگون تعاملات تجاری، خلاصه می‌کند.

۲-۱-۱-۱- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین

قانون کلی طبق قواعد هر دولت تنها چیزی است که به وسیله ی دادگاه عالی در Graham و Hoard خواسته می شود: خریدار یک نهاد تجاری یا اموال تجاری، مسئولیت های فروشنده ی دارایی یا نهاد را در نبود یک توافق قراردادی یا قانونی به عهده نمی گیرد[۸] .طبق ماده ۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰وین علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد از جمله تعهدات فروشنده در قرارداد معین می شود و طرفین می‌توانند هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند]۴[. این روش تنظیمی، با توجه به خرید یک نهاد کسب و کار، روشی ساده است. زمانی که یک نهاد تجاری، تحت مالکیت مالکی جدید در می‌آید، هویت قانونی خود را حفظ می‌کند. البته این هویت در امتداد هویت خریدار قرار نمی گیرد. همچنین، نتیجه ی قانونی هویت جداگانه، که توسط دادگاه عالی مورد توجه است ، اینگونه می‌باشد: این یک قاعده ی کلی ‌در مورد قوانین شرکت است که در اقتصاد ایالت متحده و سیستم های قانونی که در آن ها یک شرکت تازه تأسيس مسئول فعالیت های توابع خود نیست، بیشتر به چشم می‌خورد.”^[۳] تنها جائی که دادگاه مسئولیت های شرکت تابعه ای را به شرکت تازه تأسيس تحمیل می‌کند، زمانی است که واقعیت ها طبق قوانین دولتی یا احکام قانونی رایج،نفوذ در شرکت را توجیه نمایند.

شکل ۲-۲: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، ۱۹۸۷) ۵۰

شکل ۲-۵: نیروهای ۵ گانه پورتر(شفیعی و جلیلی، ۱۳۸۹) ۷۳

شکل ۲-۹- سه استراتژی بازاریابی صالح نیا(۱۳۹۰) ۷۷

شکل ۲-۱۱- پیش‌بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان سون تانس مای و ووتی چات(۲۰۰۱) ۷۹

شکل ۲-۱۲- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل ۸۱

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می‌شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می‌شود که به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند. انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۱۹۷۶ بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان کرد. روند بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخلاقی پنداشته می شود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسان‌ها دارد. البته تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی میتوان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می‌شوند. دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی چون افزایش فعالیت ‌گروه‌های سبز، قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین‌المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. (اسداللهی ،۱۳۸۴)بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی مد نظر قرار داده‌اند. در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می‌توان اشاره کرد.. به طورکلی در تحقیقات پیشین در کشور ایران به مقوله تولید محصولات سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته شده است، لذا لزوم بررسی این مطالعه با توجه به خلا تحقیقاتی موجود در کشور ایران، دیده می شود و معرفی مدلی توسعه یافته با رویکرد تولیدی و خدماتی سبز با توجه به مدل‌های تحقیقاتی گذشته می‌تواند کارایی بسیاری در توسعه محصولات سبز داشته باشد.(علیپور،۱۳۹۰) در این فصل ابتدا به ضرورت و همیت موضوع پرداخته می ضود و سپس با طرح فرضیات و اهداف تحقیق روش انجام کار و تعریف واژگان کلیدی به پایان می‌رسد.

۱-۱-بیان مسئله:

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت‌ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند.

به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریابی شد. در عصر حاضر محیط زیست به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز است.پژوهش هایی که قبلا انجام شده نشان داده است که اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت ‌در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند.در سال ۱۹۸۹ در مطاله ای که در آمریکا انجام شده است نتایج حاکی از آن است که ۴۹% پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده‌اند.چنین مسائلی باعث ظهور مفاهیم جدیدی در بازاریابی شده است که عبارتند از: بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی. بازاریابی سبز به یک جزء حیاتی از مفهوم امع بازاریابی تبدیل شده است.در همین راستا تولید کنندگان باید تمام مراحل طراحی، تولید، فروش وخدمات پس از فروش را سبز کنند.(سعادت ،۱۳۸۶)

جنبش بازاریابی سبز از دهه ۱۹۸۰ به شکلی گسترده مورد توجه سازمان ها و مصرف کنندگان قرار گرفته است. سازمان ها با تولید محصولات دوستدار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف کنندگان به دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکت‌ها شده و یکی از حیطه های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است (هلسن^[۱] ،۲۰۰۴ ).^[۲] بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده اند و آن نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ارزش های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در کلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می‌کند. امروزه افزایش و حفظ مشتریان وفادار به صورت کلید موفقیت بلند مدت بسیاری از شرکت‌ها درآمده و شاهد تغییر نگرش مدیران از جهت جذب مشتریان جدید به سمت حفظ و نگهداری مشتریان موجود است، به همین دلیل بسیاری از شرکت ها تلاش می‌کنند مشتریان راضی، پای بند و وفادار به دست آورند. نتیجه تحقیقات نشان داده است که فعالیت‌های محیطی بندرت با معیارهای ارزیابی سازمانی همخوانی دارند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها از مقیاس‌های سنتی از قبیل: سود، نرخ بازده سرمایه گذاری، سهم بازار و غیره برای ارزیابی خودشان نسبت به مسائل محیطی استفاده می‌کنند. تعداد کمی از شرکت‌ها دریافته‌اند که سبز بودن مزیت‌های استراتژیک به آن ها می‌دهد.( رمضانیان،۱۳۸۹)

لذا با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می‌گردد. اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواسته‌های نامحدود را ارضا کنند.سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز به عنوان یک عامل مهم بازاریابی و مزیت رقابتی شرکت ها ی شهرکت صنعتی در جذب مشتریان( به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای بازاریابی) است.(شفیعی ،۱۳۸۹)

1. 1. . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۷٫ ↑

   

1. 1. . هاشمی، سید محمد، نظارت شورای نگهبان « انظباطی» است نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»، در نظارت استصوابی، «مجموعه مقالات»، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۲،ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۲ .عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. . امام خمینی، روح الله ،«تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۴۰۳ ه. ق. جلد۲٫ ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «مسأله کنترل و نظارت در دستگاه اداری»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، ص۱۲٫ ↑

1. 1. . قاضی، ابوالفضل، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، جلد ۱، مبانی و کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. . صادق پور، ابو الفضل، مقدس، جلال، «سازمان مدیریت و علم مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. . اظهارات آقای قره باغ در جلسه ۲۲۲، «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۱۶/ ۷ / ۱۳۶۰، ص . ۲۰٫ ↑

1. 1. . موسی زاده ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبود زمان ( نهاد بازرسی و نظارت)»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱، ص۵٫ ↑

1. 1. . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹٫ ↑

1. 1. .رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۷۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی ، سال ۲، شماره ۱، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. . منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۳۳ ↑

1. 1. . راسخ، محمد،«نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. . مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، مقدمه و تصحیح محمدپور، محمد، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، ۱۳۶۲، ص ۳۹۶٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد ا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. . «قانون کار»، ۱۳۶۹، فصل نهم ↑

1. 1. . ارسطو، «سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، ۱۳۸۱، ص .۱۵۰٫در این خصوص تعبیر ارسطو از قانون قابل توجه است: « قانون فردی است پیراسته از همه هوش ها» ↑

1. 1. .رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۹۲، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. . دلاوری، رضا، «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر دادگستر، جلد ۲، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، «فقه سیاسی»، انتشارات امیر کبیر، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. . «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی، ۱۳۶۸، اصول ۲۳-۱۵۶٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۱٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۴٫ ↑

1. 1. دکتر اسماعیلی، محسن، «نظارت همگانی در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی محسن اسماعیلی، ۱۳۹۳٫ ↑

1. 1. .منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. .ر.ک: رابرت جی و همکار، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا» ، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران ۱۳۵۵، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضائی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، تهران، ۱۳۹۲، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . هداوند، مهدی، «نظارت قضایی، تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .گرجی، علی اکبر، «تأملی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه هیئت نظارت بر اجرای قانون»، پایگاه اطلاع رسانی خبر آنلاین، ۱۳۹۱، ص ۱٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده ، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۱۸٫ ↑

1. 1. . جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . گفتار آیت الله صافی گلپایگانی در صحن علنی مجلس، دور سوم مجلس با تأکید به سوگند شرعی. ↑

1. 1. .هاشمی، محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر میزان، جلد۲، تهران، ۱۳۸۲، ۲۳۶ ↑

1. 1. . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۸٫ ↑

1. 1. .امامی، محمد، دهقان، فرشته،«نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، صص ۵-۶٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، «حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات تدریس، تهران، ۱۳۸۵، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. . امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. . حسینی، مسعود، رهیافتی بر کمیسیون اصل نود مجلس و نظارت غیرقضایی، کافه حقوق، ۱۳۹۳، www.zarinname.ir ↑

شادی صرفنظر از چگونگی کسب آن می‌تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگی بیشتری می‌کنند، آسانتر تصمیم می گیرند ،‌ روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی که با آن ها زندگی می‌کنند ، بیشتر احساس رضایت می‌کنند ( مایرز ،‌۲۰۰۲).

به نظر کارلسون (۱۳۸۰) عادی ترین حالت ذهنی ما ،‌ حالت خشنودی و شادی است. موانعی که ما از دستیابی و تجربه کردن احساس شادی باز می‌دارد و یا در فاصله قرار می‌دهد ، فرایندهای منفی اکتسابی هستند. وقتی که احساس مثبت ذاتی را کشف می‌کنیم و موانعی که ما را از رسیدن به آن باز می‌دارد ، از سر راه برمـی داریم ، به تجربه بسـیار معنـی دارتر و زیباتر زندگی دست می یابیم. این احساسات مثبت ، عواطف گذرایی نیستند که صرفاً با تغییر اوضاع بیایند و بروند ، بلکه در زندگی ما نفوذ می‌کنند و جزئی از ما می‌شوند. یافتن این حالت ذهنی به ما اجازه می‌دهد سرزنده و بی تکلف باشیم ، ‌چه این اوضاع ، این دیدگاه مثبت را توجیه کند و یا نکند.

دیدگاه های نظری ‌در مورد شادکامی

دیدگاه لذت گرایی

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می‌رسد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن آن می‌دانستند. از نظر آنان ، شادکامی ،کل لحظات لذت بخش زندگی افراد است. این از طریق افراد دیگر از جمله هابز ، دی سد و بنتهام ^[۵۱]پیروی گردیده است. هابز معتقد بود که شادکامی ، دنبال کردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است . دی سد بر این باور بود که دنبال کردن احساس لذت ، هدف نهایی زندگی است. بنتهام نیز ادعا داشت که برای ساختن یک جامعه خوب ،‌کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می‌باشد ( به نقل از رایان و دسی^[۵۲] ، ۲۰۰۱).

دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی ، از لذت های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان می‌باشد. روان شناسانی که این نظریه را می‌پذیرند بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی تأکید دارند که شامل رجحان ها و لذائذ ذهنی و بدنی است( کوبووی^[۵۳]، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از یزدانی ، ۱۳۸۲) .

کانمنو دانیر و شوارز (۱۹۹۹) روان شناسی لذت گرایی را مطالعه امور و پدیده هایی می دانند که تجارب لـذت بخش و غیــر لذت بخــش زنـدگی را به وجــود می آورند. در واقع دیدگاه مسلط در بین روان شناسان لذت گرا آن است که خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذت بخش می‌باشد. اکثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید ، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می‌کنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد که غالباً تحت عنوان شادکامی نامیده می شود (به نقل از دانیر و لوکاس^[۵۴] ، ۲۰۰۲ ).

دیدگاه معنوی :

برغم رواج دیدگاه لذت گرایی ، تعدادی از فلاسفه ، صاحب نظران و علمای دینی چه در شرق و چه در غرب این موضوع را زیر سوال برده اند که شادکامی بخودی خود به عنوان ملاک اصلی خوشبختی باشد( رایان و دسی ، ۲۰۰۱). از نظر فروم (۱۳۷۵) برای درک شادکامی واقعی باید بین امیال و نیازهایی که به صورت ذهنی احساس می‌شوند و خشنودی در آن ها منجر به لذت های زودگذر می‌گردد و آن دسته از نیازهایی که در ماهیت انسان ریشه داشته و تحقق آن ها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنویت یعنی خوشبختی و شادکامی واقعی را به همراه دارد ، تمایز قائل شد. واترمن ( ۱۹۹۰) معتقد است که مفهوم معنوی از شادکامی ، خوشبختی و شادکامی مردم را بر اساس خود واقعی آن ها تبیین می‌کند. بر طبق نظر وی این نوع شادکامی ، موقعی به دست می‌آید که فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش های عمیق داشته باشد و آنان نسبت ‌به این ارزش ها متعهد گردند. تحت چنین شرایطی ، احساس نشاط و اطمینان به وجود می‌آید. واترمن این حالت را به عنوان « جلوه فردی » نامید و همبستگی بالایی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادکامی به دست آورد. ریف و سینگر (۱۹۹۸) خوشبختی و شادکامی را دست یابی ساده به لذت نمی دانند ، بلکه آن را به عنوان کوششی در جهت کمال در نظر می گیرند که بیانگر تحقق توان بالقوه واقعی فرد است. کروت (۱۹۷۹) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه عمر در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد ، او از نوعی بهزیستی روان شناختی سخن به میان آورد که از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه گیری آن یک رویکرد چند بعدی شامل شش جنبه متمایز در رابطه با شکوفایی انسان ارائه داد. این شش جنبه عبارتند از : خود مختاری ،‌ نمو فردی ، پذیرش خویشتن ، هدفمندی زندگی و روابط مثبت.ریف وسنیگر (۱۹۹۸) این شش جنبه را بیانگر تعریف نظریه و عملی بهزیستی روانشناختی می دانند که مشخص کننده عواملی است که باعث ارتقاء سلامت جسمانی و هیجانی می‌باشد. آنان شواهدی ارائه نموده اند که نشان می‌دهد ، ‌زندگی کردن به صورت معنوی که حاکی از بهزیستی روانشناختی است ، بر سیستم های فیزیولوژیکی خاص ، تاثیر می‌گذارد که مربوط به کارکرد دستگاه ایمنی است و ارتقاء سلامتی را در پی دارد. به طور کلی می توان گفت که رویکردهای لذت گرایی و معنوی به ظاهر متضاد می‌باشند و هر کدام با تعریف متفاوتی از شادکامی ، انواع متفاوتی از تحقیق را ‌در مورد علل ، پیامدها و پویایی های این موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا که شادکامی و بهزیستی ذهنی یک پدیده چند بعدی است ، جنبه هایی از دو رویکرد را در بردارد. در این رابطه کامپتون و همکاران ( ۱۹۹۶؛ به نقل از یزدانی ،‌۱۳۸۲) دریافتند که دیدگاه های لذت گرایی و معنوی از شادکامی ،‌ همپوشی و در عین حال تمایز با هم دارند و درک ما را از شادکامی و بهزیستی ذهنی از طریق روش های متفاوت اندازه گیری ، افزایش خواهند داد ( به نقل از کشاورز ، ۱۳۸۴) .

نظریه داینر

۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و ‌در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی^[۵۱]

پس از رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات و در نهایت صدور رأی بر محکومیت قاضی متخلف هر یک از مجازات های مندرج در این ماده بنا به مراتب، اعمال می‌گردد. اما سوالی که مطرح می شود این است که چه تخلفاتی ممکن است از قاضی سر بزند و موجب محکومیت وی به مجازات های مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر شود؟ در این قسمت انواع تخلفات را به ترتیب درجه مجازات آن ها( از مجازات سبک به سنگین) بررسی می نماییم.

۱ـ۱ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه یک تا چهار است

مطابق ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه یک تا چهار است:

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یاناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه

در صدور رأی و اجرای آن

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از

حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و

‌کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن ها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی^[۵۲]

نمونه ای از پرونده هایی که در این بند و شماره قرار می گیرند را برای نمونه در اینجا ذکر می نماییم.

مطابق حکمی که در این پرونده صادر شده است، عدم نظارت قاضی بر امور دفتر دادگاه در خصوص تعیین وقت رسیدگی و… تخلف است که بر طبق بند ۴ این قانون می شود.

دادنامه شماره ۲۵۶ـ۱۴/۶/۸۵ شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات

گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره… صادره در پرونده کلاسه… انتظامی بر اساس نظریه آقای… دادیار که به تأیید آقای … معاون آن دادسرا رسیده ، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه… متخلف اعلام و به استناد مادتین ۱۴ و ۲۰ نظام نامه مجازات او را تقاضا ‌کرده‌است.

آقای … دادیار انتظامی پس از گزارش جریان پرونده چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: ۱ـ بعد از حلول وقت ۵ ماهه (۱۸/۹/۸۳) به علت تعطیلی، وقت رسیدگی ۶ ماهه تعیین شد. در صورتی که به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست حداکثر وقت دو ماهه تعیین می شود. لذا عدم تذکر رئیس دادگاه به دفتر تخلف است. ۲ـ با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ همین قانون که قرار تأمین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ شود عمل رئیس دادگاه در تأخیر سه ماهه در ابلاغ قرار تأمین مذکور تخلف از قانون است. ۳ـ با عنایت به معین بودن خواسته ( سهم اجرت المثل ایام تصرف منزل) و توجهاً به دلیل استنادی خواهان (رأی‌ قطعی مبنی بر تعیین اجور، کپی سند مالکیت و سند اجازه) به فرض لزوم اخذ نظریه کارشناس اقدام دادگاه در اخطار مکرر به خواهان برای تعیین میزان دقیق اجور و ابطال تمبر بر اساس آن که یک بار قبل از صدور قرار کارشناسی و بار دوم بعد از اظهار نظر کارشناس در تاریخ ۱۳/۷/۸۴ صورت پذیرفته بر خلاف موازین قانونی بوده و اطاله دادرسی است زیرا در این مورد به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت چون میزان خواسته (مجموع منافع) در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد بعد از ابطال دو هزار ریال تمبر بقیه هزینه در این پرونده حتی بعد از اخذ نظریه کارشناس علی رغم اینکه پرونده معد صدور رأی می‌باشد از انشای رأی خودداری و مجدداً اخطار رفع نقص از حیث ابطال تمبر نموده و اقدامی هم در این باره نکرده است. ‌بنابرین‏، تخلف از قانون و تعلل در صدور رأی متوجه قاضی موصوف است.

پس از ابلاغ کیفرخواست، لایحه دفاعیه قاضی امر واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.

اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است، پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می کند:

رأی دادگاه: عدم نظارت قاضی امر بر امور دفتر دادگاه درخصوص تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به موقع قرار تأمین خواسته تخلف است و دفاع وی در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد.

بنا به مراتب، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را با انطباق عملش بر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می کند. نسبت به دیگر ایراد به عمل آمده با عنایت به دفاع قاضی موصوف تخلفی احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.^[۵۳]

۱ـ۲ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت است

مطابق ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه چهار تا هفت است:

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به

محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.^[۵۴]

طی حکمی که از دادگاه عالی انتظامی قضات در مورخه ۱۰/۱۱/۸۴ صادر شده است تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی تخلف محسوب است.