۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت

درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و ‌در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی

۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی^[۵۱]

پس از رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات و در نهایت صدور رأی بر محکومیت قاضی متخلف هر یک از مجازات های مندرج در این ماده بنا به مراتب، اعمال می‌گردد. اما سوالی که مطرح می شود این است که چه تخلفاتی ممکن است از قاضی سر بزند و موجب محکومیت وی به مجازات های مندرج در ماده ۱۳ قانون فوق الذکر شود؟ در این قسمت انواع تخلفات را به ترتیب درجه مجازات آن ها( از مجازات سبک به سنگین) بررسی می نماییم.

۱ـ۱ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه یک تا چهار است

مطابق ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه یک تا چهار است:

۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یاناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه

در صدور رأی و اجرای آن

۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از

حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و

‌کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن ها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله

۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی^[۵۲]

نمونه ای از پرونده هایی که در این بند و شماره قرار می گیرند را برای نمونه در اینجا ذکر می نماییم.

مطابق حکمی که در این پرونده صادر شده است، عدم نظارت قاضی بر امور دفتر دادگاه در خصوص تعیین وقت رسیدگی و… تخلف است که بر طبق بند ۴ این قانون می شود.

دادنامه شماره ۲۵۶ـ۱۴/۶/۸۵ شعبه… دادگاه عالی انتظامی قضات

گردشکار: دادستان انتظامی قضات طبق کیفرخواست شماره… صادره در پرونده کلاسه… انتظامی بر اساس نظریه آقای… دادیار که به تأیید آقای … معاون آن دادسرا رسیده ، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه… متخلف اعلام و به استناد مادتین ۱۴ و ۲۰ نظام نامه مجازات او را تقاضا ‌کرده‌است.

آقای … دادیار انتظامی پس از گزارش جریان پرونده چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: ۱ـ بعد از حلول وقت ۵ ماهه (۱۸/۹/۸۳) به علت تعطیلی، وقت رسیدگی ۶ ماهه تعیین شد. در صورتی که به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی می بایست حداکثر وقت دو ماهه تعیین می شود. لذا عدم تذکر رئیس دادگاه به دفتر تخلف است. ۲ـ با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ همین قانون که قرار تأمین خواسته باید فوری به خوانده ابلاغ شود عمل رئیس دادگاه در تأخیر سه ماهه در ابلاغ قرار تأمین مذکور تخلف از قانون است. ۳ـ با عنایت به معین بودن خواسته ( سهم اجرت المثل ایام تصرف منزل) و توجهاً به دلیل استنادی خواهان (رأی‌ قطعی مبنی بر تعیین اجور، کپی سند مالکیت و سند اجازه) به فرض لزوم اخذ نظریه کارشناس اقدام دادگاه در اخطار مکرر به خواهان برای تعیین میزان دقیق اجور و ابطال تمبر بر اساس آن که یک بار قبل از صدور قرار کارشناسی و بار دوم بعد از اظهار نظر کارشناس در تاریخ ۱۳/۷/۸۴ صورت پذیرفته بر خلاف موازین قانونی بوده و اطاله دادرسی است زیرا در این مورد به استناد بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت چون میزان خواسته (مجموع منافع) در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد بعد از ابطال دو هزار ریال تمبر بقیه هزینه در این پرونده حتی بعد از اخذ نظریه کارشناس علی رغم اینکه پرونده معد صدور رأی می‌باشد از انشای رأی خودداری و مجدداً اخطار رفع نقص از حیث ابطال تمبر نموده و اقدامی هم در این باره نکرده است. ‌بنابرین‏، تخلف از قانون و تعلل در صدور رأی متوجه قاضی موصوف است.

پس از ابلاغ کیفرخواست، لایحه دفاعیه قاضی امر واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.

اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است، پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی با انجام شور به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می کند:

رأی دادگاه: عدم نظارت قاضی امر بر امور دفتر دادگاه درخصوص تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به موقع قرار تأمین خواسته تخلف است و دفاع وی در این زمینه مؤثر تشخیص داده نشد.

بنا به مراتب، آقای … رئیس شعبه … دادگاه عمومی تهران را با انطباق عملش بر ماده ۲۰ نظام نامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به کسر عشر حقوق ماهیانه به مدت یک ماه محکوم می کند. نسبت به دیگر ایراد به عمل آمده با عنایت به دفاع قاضی موصوف تخلفی احراز نگردید. رأی صادره قطعی است.^[۵۳]

۱ـ۲ـ تخلفاتی که مجازات آن یکی از مجازات های انتظامی درجه چهار تا هفت است

مطابق ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ موارد ذیل تخلف محسوب می شود و مجازات آن یکی از مجازات‌های انتظامی درجه چهار تا هفت است:

۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل

۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به

محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن

۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.^[۵۴]

طی حکمی که از دادگاه عالی انتظامی قضات در مورخه ۱۰/۱۱/۸۴ صادر شده است تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی تخلف محسوب است.

۴٫۶۱

کل۱۰۲۸٫۸۸۲۱۶

میزان آماره آزمون (F) برابر ۳٫۳۶ و میزان سطح معنی داری برابر ۰۲/۰ است. چون میزان سطح معنی داری متغیرها از ۰۵/۰ کوچک تر است (۰۵/۰p<)؛ لذا رابطه ی معنی دار بین متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک انتقال خودباوری به زیردستان با ۹۵ درصد اطمینان تأیید می شود. جهت تأیید بیشتر به بررسی ضرایب مدل رگرسیونی پرداخته می شود، در اینجا می توان به جهت رابطه نیز اشاره کرد.

جدول ۴-۱۵٫ ضرایب استاندارد، غیراستاندارد به روش گام‌به‌گام

انتقال خودباوری به زیردستان
متغیر ملاک

متغیرهای پیش بین

ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد

سطح معنی­داری

T

ضریب بتا

خطای استاندارد

ضریب B

.۰۰۰۱

۶٫۹۶

۳٫۱۱

۲۱٫۷۲

ثابت

.۲۰

۱٫۲۷

.۱۹

.۸۱

۱٫۰۳

مهارت فنی

.۰۱

۲٫۳۶

.۳۷

.۷۶

۱٫۸۱

مهارت انسانی

.۴۹

.۶۷

.۰۶

.۵۴

.۳۶

مهارت ادراکی

جدول ۴-۱۴ رابطه ی بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال خودباوری به زیردستان را نشان می‌دهد. میزان سطح معنی داری مهارت انسانی مدیران از ۰۵/۰ کوچک تر است (۰۵/۰p<)؛ ‌بنابرین‏ با احتمال ۹۵ درصد مهارت انسانی مدیران پیش‌بینی کننده‌ معنی دار انتقال خودباوری به زیردستان است. بر اساس این یافته، بین مهارت انسانی مدیران و انتقال خودباوری به زیردستان رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. به‌ عبارت‌ دیگر، با افزایش مهارت انسانی مدیران، انتقال خودباوری به زیردستان افزایش خواهد یافت.

فرضیه ی چهارم: بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان رابطه معنی دار وجود دارد.

جدول ۴-۱۶٫ ضرایب استاندارد، غیراستاندارد به روش گام ‌به ‌گام

انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان
متغیر ملاک

متغیرهای پیش بین

ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد

سطح معنی­داری

T

ضریب بتا

خطای استاندارد

ضریب B

.۰۰۰۱

۵٫۱۰

۴٫۲۸

۲۱٫۸۵

ثابت

.۸۴

.۱۹

.۰۳

۱٫۱۱

.۲۲

مهارت فنی

.۸۹

-.۱۳

-.۰۲

۱٫۰۵

-.۱۴

مهارت انسانی

.۱۸

-۱٫۳۴

-.۱۲

.۷۴

-۱٫۰۰۶

مهارت ادراکی

جدول ۴-۱۶ رابطه ی بین مهارت‌های سه‌گانه مدیران و انتقال تفکر منطقی و آینده‌نگری به زیردستان را نشان می‌دهد. میزان سطح معنی داری مهارت‌های سه‌گانه مدیران (فنی، انسانی، ادراکی) از ۰۵/۰

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Ravinz ↑

1. 1. -Griffin ↑

1. 1. -Jonz ↑

1. 1. -Technical Skill ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Human Skill ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Conceptual skills ↑

1. 1. -Barnard ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Hersi ↑

1. 1. -Belanchard ↑

1. 1. -Lavi ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Mitnezbrg ↑

1. 1. -Herligel ↑

1. 1. -Eskloum ↑

1. 1. -Veten ↑

1. 1. -Kameron ↑

1. 1. -Succession planning ↑

1. 1. -Fayol ↑

1. 1. -Konser ↑

1. 1. -Sevra ↑

1. 1. -Houang ↑

1. 1. -kevin ↑

1. 1. -Talent ↑

1. 1. -Marsy ↑

1. 1. -Houang ↑

1. 1. -Lavoi ↑

1. 1. -Marsy ↑

1. 1. -Dalton ↑

1. 1. -Griffiths ↑

1. 1. -Katz ↑

1. 1. -Johnson ↑

1. 1. -Selifer ↑

1. 1. -Lavi ↑

1. 1. -Koumar ↑

1. 1. -Kowalski ↑

1. 1. -Jon ↑

1. 1. -Anderson ↑

1. 1. -Vilson ↑

1. 1. -Richard ↑

1. 1. -Neil ↑

1. 1. -Andrew ↑

در بند ۹ماده یک قانون اصطلاحات اراضی چنین تعریف شده است:« زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد.»^[۲] از برخی قوانین وضع شده دیگر در این باره و قوانین یاد شده به دست می‌آید که زمین های موات در قانون عبارت است از:« زمین های غیرآبادی که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.»

۱-۴-۱-۲- زمین موات در فقه اهل سنت

فقیهان اهل سنت نیز به نوبه خود زمین موات را تعریف کرده‌اند. در واقع، فقیهان اهل سنت در تعریف «موات» اختلاف نظر اساسی ندارند و تعریف های آن ها به یکدیگر نزدیک است . در مذهب حنفی زمین موات این گونه تعریف شده است:«موات زمینی است که به دلیل آب گرفتگی و یا نرسیدن آب به ان، کشاورزی در ان دشوار و متعذّر است و کسی مالک آن نیست و از حریم آبادی به دور است»(الزحیلی،۱۴۰۹)

فقیهان مالکی مذهب آن را این گونه تعریف کرده‌اند:« زمین موات، زمینی است که به کسی اختصاص نداشته باشد.» فقیهان شافعی تعریف خود را از زمین موات با قیود بیش تری همراه ساخته اند، آنان در این باره چنین نوشته اند:« زمین موات زمینی است که نه آباد است و نه حریم دور و یا نزدیک زمین آباد یا زمینی است که هرگز در کشورها و شهرهای اسلامی آباد نشده است. به عبارت دیگر، موات عبارت است از زمینی که هرگز آباد نشود؛ یعنی آبادی آن در اسلام از سوی مسلمان یا کافر ذمی قطعی نیست و حق آباد کردن مسلمانی به آن تعلق نگرفته است.» فقیهان حنبلی، تعریفی نزدیک به تعریف مالکیان از زمین موات دارند: « زمینی است که نه مالکی دارد و نه آبی بدان تعلق گرفته و نه عمارت و آبادانی در آن صورت گرفته و از آن بهره برداری نمی شود.»

۱-۴-۱-۳- زمین موات در فقه امامیه

کلمه «موات» در لغت به معنای آن چه روح ندارد و زمینی که مالک ندارد و زمین بی مالکی که آباد نیست و در آن کشت نمی شود، آمده است . فخرالدین طریحی در مجمع البحرین در این باره چنین نوشته است:« واژه «موات» به ضم و فتح میم به چیزی که مرده و بی روح است و به زمین که مالک ندارد گفته می شود ؛ ‌به این دلیل که یا نمی توان آن را آبیاری کرد و یا نیزار است و یا محصولی از آن بر نمی آید.»(طریحی،بی تا).

«موات» در اصطلاح فقهی نیز به همین معنا آمده و چندان تغییری نکرده است. محقق حلی زمین موات را این گونه تعریف کرده:« زمین موات، زمینی است که به دلیل رها بودن، یا نرسیدن آب به آن، یا آب گرفتگی و یا نیزار بودن و امثال آن ها، از آن بهره برداری نمی شود.»(ابوالقاسم نجم الدین،بی تا) صاحب جواهر ضمن تأیید این تعریف آن را از گروهی از فقیهان نیز گزارش ‌کرده‌است(نجفی،بی تا).

زمین موات زمینی است که بالفعل قابل بهره برداری نیست، مثلاً شوره زار است و یا سنگ و خار فراوان دارد و یا باتلاق است و آب گرفتگی دارد و یا نیزار شده است و یا نیاز به آب دارد و آب بدان نمی رسد و خلاصه نیاز به انجام کاری دارد تا قابل استفاده شود.^[۳]

برای آن دیدگاه فقیهان شیعه در تعریف زمین موات روشن تر شود، متن گزارش یکی از فقها (سید محمد جواد حسینی عاملی) را که از جهت آشنایی با دیدگاه فقیهان شهرت به سزایی دارد ، آورده می شود:

«موات بر وزن سَحاب و غراب زمینی است که مالک ندارد و کسی از آن بهره برداری نمی کند. همان طور که در «مصباح» و «صحاح» تعریف لغوی شده است و در کتاب«قاموس» در تعریف آن به نکته اول (بی مالک بودن) بسنده شده است و ابن اثیر در «نهایه» آن را زمینی دانسته است که نه کشت شده و نه آباد است و کسی مالک آن نیست و در کتاب «مصباح» در تعریف آن قید شده، زمینی است که کسی آن را احیاء نکرده باشد.

اگر مقصود از این سخن «قاموس» (که مالکی ندارد) آن است که اصلاً به ملک کسی در نیامده است، میان دیدگاه های لغت پژوهان و فقیهان اختلاف نظری نخواهد بود و از آثار این تعریف ان است که اگر زمینی پیش از تبدیل شدن به موات مالکی داشته باشد، دیگر موات نخواهد بود، گرچه نشانه های آبادی در ان کهنه شده و صاحبان آن زمین کوچ کرده باشند و همین است مقصود ابن براج در کتاب «مهذب» که زمین بایر ان است که مالکیت احدی بر آن جریان نیافته باشد و نیز معنای سخن شیخ در «مبسوط» که ان را زمینی دانسته که مالکیت هیچ مسلمانی بر آن نبوده است. علامه در «تذکره» نوشته است، زمین موات زمینی است مخروبه که صاحبان آن کوچ کرده‌اند و نشانه های آبادی در آن محو شده است . برپایه ی تعریف علامه اگر آثار نهرها و بازارها و یا مرزهای زمین ها باقی مانده باشد، موات نخواهد بود و در کتاب های «شرایع»، «نافع»، «جامع الشرایع»،« تحریر الاحکام»، «دروس»، «مسالک»، «روضه» و «کفایه»، زمین موات چنین تعریف شده است: زمینی که به دلیل واگذار شدن آن و یا نیزار شدن و یا قطع آب از آن و یا آب گرفتگی و یا … قابل بهره برداری نیست. این تعریف از عرف گرفته شده است.»(عاملی،بی تا)

زمین موات، زمینی است که مالک معینی ندارد و این نکته ای است که در میان فقیهان ، مخالفی ندارد. به عنوان نمونه، در کتاب مفتاح الکرامه که برای گزارش نظریه های مختلف و متقابل فقیهان تدوین شده است، پس از نقل این دیدگاه فقیهان به شرح کتاب قواعد الاحکام علامه پرداخته است. در آن جا زمین موات چنین تعریف شد ه است:«مقصود ما از زمین موات، آن است که به کسی اختصاص نداشته باشد و از آن بهره برداری نشود.»

۱-۵- حیازت و قاعده سبق

برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش‌بینی شده بود ، یکی از روش‌ها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آن ها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد ۷۵۲ و ۷۵۳ ق.ا.م.ح )

در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده ۷۵۴ ق.ا.م.ح ) همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده ۷۵۵ ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده ۷۵۶ ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

بند دوم : سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب ۱۳۱۸ ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می‌خورد :

اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .

دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را ‌در مورد تمام دادگاه ها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :

الف) سازش در دادگاه های بخش

در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(۱۳۱۸) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های ۱ الی ۹ ماده ۱۳ آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .

۱ ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .

در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده ۱۳۲ این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می‌کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می‌رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می کند .» همچنین ماده ۳۴۸ این قانون^[۲] نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .

البتّه این اقدام قانون‌گذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده ۱۳۲ اشاره ای به تکلیف دادگاه ‌در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده ۳۴۸ این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .

۲ ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش

قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۱۸) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد ۳۳۵ الی ۳۴۱ این قانون ‌به این مورد اختصاص داشت .

ماده ۳۳۵ این قانون مقرر می داشت :« هر کس می‌تواند ‌در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می‌توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آن ها سازش دهد.»

قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و ‌در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می‌توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می‌توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .

قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می‌رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .

ماده ۳۳۶ آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .

ماده ۳۳۷ ق.آ.د.م (قدیم) ‌در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آن ها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می کند و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می‌کند.»

در مواد مربوط ‌به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده ۳۴۹ این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می‌خواند و پس از امضای آن ها وقوع سازش را تصدیق می کند و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می‌دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که ‌به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاه ها قابل رسیدگی نیست .» در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آن ها رسانده و اعلام می کند که می‌توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .

سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، با توجه به متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تدوین صورت‌های مالی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار داد(قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴، ص ۳) .

در صفحه بعد نمونه‌ای از ترازنامه بانک‌ها که به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است را ملاحظه می‌‌نمایید؛ درادامه به تشریح مختصری از اقلام ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخته خواهد شد.

ترازنامه، وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه یک بانک را در زمانی معین نشان می‌دهد و ‌صورت‌حسابی است که معمولاً در قالب فرم‌هایی نظیر گزارش‌های مالی منتشره پایان سال و یا گزارش‌های ماهانه و هفتگی به منظور تهیه گزارش‌های قانونی در دسترس می‌باشد. بانک‌های بزرگ بین اللملی به منظور کنترل داخلی عملیات خود، ترازنامه روزانه ای را منتشر می‌کنند(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۶۵) .

در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ ادعای نسبت به آن داراییها قرار گرفته است و موازنه دو طرف معادله نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش یکی از طرفین معادله، افزایش یا کاهش طرف دیگر را در پی دارد.

ترازنامه، فهرستی از بدهکار و بستانکار حسابهای بانک در یک تاریخ معین می‌باشد که تا حدود زیادی می‌توان از صحت ثبت عملیات اطمینان داشت، اما طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حساب‌ها مثل عدم تشخیص هزینه و منظور نمودن آن به حساب دارایی را مشخص نمی‌کند.

با توجه به ترازنامه مشخص می شود که برخی از اقلام ترازنامه سودآور بوده و نقشی مهم‌تر نسبت به سایر اقلام دارد.به طور مثال، در بخش مصارف عملیاتی کلیه عقود اسلامی و مشارکت‌ها و سرمایه گذاریهای مستقیم جزء دارایی‌های سودآور می‌باشند همچنین در بخش مصارف غیر عملیاتی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی و سپرده قانونی جزو اقلام سودآور می‌باشد، ولی اقلامی مانند حاشیه نقدینگی و سایر داراییها(اموال منقول و غیرمنقول) جزو اقلام سودآور طبقه بندی نمی‌شوند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳).

بانک‌ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز مشتریان خود در زمینه پرداخت وجوه بخشی از منابع را نزد خود نگهداری می‌نمایند و بخشی را در تسهیل پرداخت مشتریان خود در دستگاه‌های خودپرداز قرار می‌دهند که این وجوه در سمت راست ترازنامه به ‌عنوان موجودی نقد منظور می‌گردد.

بخشی دیگر از منابع به ‌عنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می شود:

نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانک‌ها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (در حال حاضر ٣٠ درصد در سال)، تعیین می شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۰) .

بانک‌ها برای حفظ اعتبار در نزد بانک‌های دیگر بخشی از سپرده‌های خود به ‌عنوان سپرده در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که در قسمت مطالبات از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منظور می‌شود.

تسهیلات در ترازنامه به دو صورت شناسایی و منظور می‌شود یکی زمانی که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموع و فرعی خود ارائه تسهیلات می نمایند و دیگری زمانی که تسهیلات به مشتریان خود می‌دهند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از دارایی ها به تسهیلات تعلق دارد.

سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها در سهام، اوراق مشارکت، املاک و مستقلات انجام می‌دهند در دارایی ها منظور می‌گردد. املاکی که به ‌عنوان شعب، مدیریت شعب و سایر املاکی که استفاده عملیاتی از آن می شود هم در دارایی ها ثبت می شود سپرده‌های مشتریان به تفکیک نوع در قسمت بدهی‌های ترازنامه شناسایی می‌گرددو سپرده‌هایی که سایر بانک‌ها در بانک سپرده گذاری می نمایند هم به صورت جداگانه در قسمت بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منظور می‌گردند.

مالیات، ذخایر و سود سهام پرداختنی در قسمت بدهی‌های ترازنامه ثبت می شود همچنین مابه التفات سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم در قسمت بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌گردد.

حقوق صاحبان سهام همانند صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی که در استانداردهای حسابداری مطرح شده است، عمل می‌شود. طبق قوانین بانک مرکزی، سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عبارتند از: حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم می‌باشد

اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی شامل(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص ۳و۴).

• • سرمایه پرداخت شده

• • اندوخته قانونی

• • سایر اندوخته ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و مؤسسه‌ اعتباری)

• • صرف سهام

• سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسرمی گردد)

اقلام تشکیل دهنده سرمایه تکمیلی شامل:

• • ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی

• • اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

• اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام

و اقلام تشکیل دهنده کسورات شامل:

• • سرمایه گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر که حسابهای آن ها با حسابهای بانک یا مؤسسه‌ اعتباری مادر تلفیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که ‌بر اساس استانداردهای حسابداری ارائه صورت‌های مالی تلفیقی الزامی است.

• سرمایه گذاری در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

لازم به ذکر است مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می‌تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص۴).

۲-۶صورت سود و زیان بانک‌ها