سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، با توجه به متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تدوین صورت‌های مالی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار داد(قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴، ص ۳) .

در صفحه بعد نمونه‌ای از ترازنامه بانک‌ها که به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است را ملاحظه می‌‌نمایید؛ درادامه به تشریح مختصری از اقلام ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخته خواهد شد.

ترازنامه، وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه یک بانک را در زمانی معین نشان می‌دهد و ‌صورت‌حسابی است که معمولاً در قالب فرم‌هایی نظیر گزارش‌های مالی منتشره پایان سال و یا گزارش‌های ماهانه و هفتگی به منظور تهیه گزارش‌های قانونی در دسترس می‌باشد. بانک‌های بزرگ بین اللملی به منظور کنترل داخلی عملیات خود، ترازنامه روزانه ای را منتشر می‌کنند(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۶۵) .

در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ ادعای نسبت به آن داراییها قرار گرفته است و موازنه دو طرف معادله نشان می‌دهد که افزایش یا کاهش یکی از طرفین معادله، افزایش یا کاهش طرف دیگر را در پی دارد.

ترازنامه، فهرستی از بدهکار و بستانکار حسابهای بانک در یک تاریخ معین می‌باشد که تا حدود زیادی می‌توان از صحت ثبت عملیات اطمینان داشت، اما طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حساب‌ها مثل عدم تشخیص هزینه و منظور نمودن آن به حساب دارایی را مشخص نمی‌کند.

با توجه به ترازنامه مشخص می شود که برخی از اقلام ترازنامه سودآور بوده و نقشی مهم‌تر نسبت به سایر اقلام دارد.به طور مثال، در بخش مصارف عملیاتی کلیه عقود اسلامی و مشارکت‌ها و سرمایه گذاریهای مستقیم جزء دارایی‌های سودآور می‌باشند همچنین در بخش مصارف غیر عملیاتی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی و سپرده قانونی جزو اقلام سودآور می‌باشد، ولی اقلامی مانند حاشیه نقدینگی و سایر داراییها(اموال منقول و غیرمنقول) جزو اقلام سودآور طبقه بندی نمی‌شوند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳).

بانک‌ها برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز مشتریان خود در زمینه پرداخت وجوه بخشی از منابع را نزد خود نگهداری می‌نمایند و بخشی را در تسهیل پرداخت مشتریان خود در دستگاه‌های خودپرداز قرار می‌دهند که این وجوه در سمت راست ترازنامه به ‌عنوان موجودی نقد منظور می‌گردد.

بخشی دیگر از منابع به ‌عنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. نسبت سپرده قانونی بانک‌ها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می شود:

نرخ جریمه تأخیر در تودیع سپرده قانونی بانک‌ها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (در حال حاضر ٣٠ درصد در سال)، تعیین می شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۰) .

بانک‌ها برای حفظ اعتبار در نزد بانک‌های دیگر بخشی از سپرده‌های خود به ‌عنوان سپرده در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند که در قسمت مطالبات از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منظور می‌شود.

تسهیلات در ترازنامه به دو صورت شناسایی و منظور می‌شود یکی زمانی که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموع و فرعی خود ارائه تسهیلات می نمایند و دیگری زمانی که تسهیلات به مشتریان خود می‌دهند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از دارایی ها به تسهیلات تعلق دارد.

سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها در سهام، اوراق مشارکت، املاک و مستقلات انجام می‌دهند در دارایی ها منظور می‌گردد. املاکی که به ‌عنوان شعب، مدیریت شعب و سایر املاکی که استفاده عملیاتی از آن می شود هم در دارایی ها ثبت می شود سپرده‌های مشتریان به تفکیک نوع در قسمت بدهی‌های ترازنامه شناسایی می‌گرددو سپرده‌هایی که سایر بانک‌ها در بانک سپرده گذاری می نمایند هم به صورت جداگانه در قسمت بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منظور می‌گردند.

مالیات، ذخایر و سود سهام پرداختنی در قسمت بدهی‌های ترازنامه ثبت می شود همچنین مابه التفات سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم در قسمت بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌گردد.

حقوق صاحبان سهام همانند صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی که در استانداردهای حسابداری مطرح شده است، عمل می‌شود. طبق قوانین بانک مرکزی، سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عبارتند از: حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم می‌باشد

اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی شامل(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص ۳و۴).

• • سرمایه پرداخت شده

• • اندوخته قانونی

• • سایر اندوخته ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و مؤسسه‌ اعتباری)

• • صرف سهام

• سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسرمی گردد)

اقلام تشکیل دهنده سرمایه تکمیلی شامل:

• • ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی

• • اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت

• اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام

و اقلام تشکیل دهنده کسورات شامل:

• • سرمایه گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دیگر که حسابهای آن ها با حسابهای بانک یا مؤسسه‌ اعتباری مادر تلفیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که ‌بر اساس استانداردهای حسابداری ارائه صورت‌های مالی تلفیقی الزامی است.

• سرمایه گذاری در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

لازم به ذکر است مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می‌تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص۴).

۲-۶صورت سود و زیان بانک‌ها