لیکن در سایه این قرارداد در حقیقت قراردادی دیگر سایه افکنده است، زیرا این توافق بیانگر دو مطلب است اولاً: انتقال که شخصی نسبت به عین ملک خویش انجام داده است و ثانیاًً توافقی که طرفین نسبت به انتقال منافع آن نسبت به مدت زمانی خاص کرده‌اند. معهذا به نظر می‌رسد این تحلیل که از جانب برخی استادان مطرح شده است در حقیقت همان تعریف و تحلیل دیگر از نظریه کشف است، حداقل همان اثر را دارد و تنها با بیان و سیاقی دیگر مطرح گردیده است.

از تحلیلی که گذشت و وضع ماده ۸۲۷ قانون مدنی و خصوصاًً به پیشینه فقهی این ماده در عقد بودن وصیت تملیکی تردیدی نداریم و اغلب حقوق ‌دانان معاصر نیز همین نظر را مورد پذیرش قرار داده‌اند(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۳۹).لیکن در حالتی که موصی له غیر محصور باشد لزوم قبول مشکل به نظر می‌رسد. در بحث وقف قانون‌گذار در ماده ۵۶ قانون مدنی قبول را در صورتی که موقوف علیهم محصور نیستند از جانب حاکم لازم دانسته است، لیکن در بخش وصیت قبول را در فرض فوق لازم ندانسته است. با وجود این نباید وقف را با وصیت قیاس کرد، زیرا در وقف بحثی از تملیک به میان نمی‌آید، فقط صحبت از حبس عین و تسبیل منافع است و قصد ایجاد مالکیت نیست. ولی وصیت تملیکی ایجاد مالکیت می‌کند و در فرضی که موصی له غیرمحصور است این امر با اشکال مواجه می‌شود. اگر وصیت بر غیرمحصور را تملیکی بدانیم، در این صورت مصداق کلی طرف تملیک واقع شده‌اند و نمی‌توان تنها قبول حاکم را کافی برای وقوع عقد دانست که در صورت تحقق برای طرف دیگر ایجاد مالکیت می‌کند.

از طرفی امکان شناسایی تمام مصداق‌های موجود نیز ممکن نمی‌باشد لذا به نظر می‌رسد که تحلیل آن دسته‌ای که وصیت بر غیرمحصور را عهدی دانسته‌اند با اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است. اما با تمامی این تحلیل‌ها به نظر می‌رسد موضع قانون مدنی ایران متفاوت است. در قانون مدنی در مبحث وصیت هرجا صحبت از وصیت عهدی به میان آمده است قانون‌گذار طرف وصیت را «وصی» خطاب می‌کند و بالعکس در هر جایی که وصیت تملیکی را موردنظر داشته است از موصی له صحبت به میان آورده است.

این تقسیم‌بندی نیز به صراحت در ماده ۸۲۶ قانون مدنی بیان شده است، لذا با وجود این قرائن تردیدی نداریم که در نظر قانون‌گذار وصیت بر غیرمحصور نیز وصیت تملیکی محسوب می‌شود. اگرچه در وصیت بر غیرمحصور قبول شرط نیست، لیکن تنها اراده موصی را نیز نمی‌توان برای تحقق وصیت کافی دانست. زیرا استقرار ملکیت برای شخص بدون رضایت موجب غرر است و بر همین مبنا به نظر می‌رسد چاره‌ای نداریم جز اینکه اثر بلاواسطه وصیت بر غیرمحصور را ایجاد تعهد بدانیم و نه تملیک. اگرچه از این استدلالات در جهت ایقاع دانستن وصیت به طور عام استفاده می‌شود، لیکن باید توجه داشت که طریقی که اتخاذ شده است ما را به ایقاع بودن وصیت عهدی رهنمون می‌سازد و به عقد بودن وصیت تملیکی خللی وارد نمی‌آورد(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۶۳).

۱-۴-۲- وصیت عهدی

مستنداً به ماده ۸۳۴ قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست. این بیان قانون‌گذار نشان از ایقاع بودن وصیت عهدی است. زیرا تنها در ایقاع است که اراده طرف مقابل شرط تحقق نیست. در اینکه آیا اشخاص می‌توانند به اراده خود در برابر دیگران متعهد گردند اختلاف است، اما این امر در وصیت عهدی به طریق اولی جاری می‌گردد، چرا که اساساً ماهیت وصیت عهدی چیزی جز ایجاد تعهد برای وصی نیست و به موجب آن وصی متعهد است که حتی برخلاف میل باطنی خویش به آنچه موصی بر او تحمیل کرده ملتزم باشد و آن را به مرحله اجرا درآورد این امر با نظریه عمومی ایقاعات منافات دارد و بر همین مبنا بسیاری از فقها از جمله علامه حلی معتقدند وصی در صورت عدم آگاهی وصیت قبل از فوت موصی می‌تواند آن را رد کند. (کاتوزیان، ۱۳۸۲، ص۱۵۹). این نظر به نوعی در جهت پذیرش عقد بودن وصیت عهدی است، زیرا اراده وصی را در تحقق وصیت عهدی دخیل می‌داند و همان طور که پیشتر نیز عنوان گردید، نیاز قبول و ابراز اراده وصی شرط لازم و کافی برای عقد بودن وصیت است. لیکن قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه امامیه وصیت عهدی را ایقاعی بیش نمی‌داند و اثر اراده و قبول یا رد موصی را تنها در زمان حیات موصی معتبر می‌شناسد.

فصل دوم

وصیت تملیکی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و حقوق ایران

۲-۱- وصیت در مذاهب چهارگانه اهل سنت

۲-۱-۱- ارکان وصیت

وصیت پنج رکن دارد : موصی، موصی له، موصی به،وصی و صیغه.

هر یک از این ارکان شروطی دارند که به اختصار خواهد آمد.

۲-۱-۱-۱- موصی

موصی یا «وصیت کننده» عبارت است از : کسی که برای بعد از فوت خود در اموال خویش به طور مستقیم یا غیر مستقیم تصرف و دخالت می‌کند.

الف- شرایط موصی

موصی باید دارای اهلیت کامل و شایسته برای اعمال خیر و تبرعی باشد و این شروط با داشتن عقل، بلوغ اختیار و محجور نبودن محقق می شود. اگر موصیدارایاهلیت نباشد، ‌به این معنی که کودک صغیر یا دیوانه یا محجور و مکره باشد، وصیتش صحیح نیست. این امر، دو استثنا دارد :

1. 1. وصیت کودک صغیری که دارایتمیز است،در ارتباط با تجهیز و تکفین و تدفین او مادام که درحدود مصلحت باشد، قابل اجرا و تنفیذ است.

1. وصیت محجور سفیه در کارهای خیریه مانند : تعلیم قرآن ؛ بنای مسجد و ساختن و اداره بیمارستان‌ها صحیح است. در این حالت اگر ورثه ای داشت و ورثه به وصیت او راضی بودند، وصیت او از کل دارایی اش قابل تنفیذ است(میرداداشی، ۱۳۸۹، ص۹۷). اجازه ورثه باید بعد از مرگ موصی باشد و اجازه دهنده باید اهلیت تبرع داشته و به موصی به آگاه باشد و چنانچه وارثی نداشته باشد، باز هم از کل دارایی او قابل تنفیذ است. حنیفه معتقدند که اگر موصی وارث یا دینی نداشته باشد، وصیت زاید بر ثلث و حتی وصیت به تمام اموال صحیح است و منوط به اجازه متصدی بیت المال نیست، زیرا بیت المال وارث محسوب نمی شود آنان اضافه می‌کنند امری که مانع نفوذ وصیت است حقوق ورثه است که به ترکه تعلق می‌گیرد و چون این مانع در اینجا وجود ندارد، دلیلی بر عدم تنفیذ وصیت به چشم نمی خورد و حقی برای احدی متصور نیست(همان، ص۱۰۲).

اما اکثر فقها ی اهل سنت معتقدند که هر گاه موصی بیشتر از ثلث دارایی خود را برای شخص یا اشخاصی وصیت کند،مسأله از دو حال خارج نیست : یا وارثی وجود ندارد که در این صورت، وصیت نسبت به مازاد بر ثلث باطل است، چون اموال و میراث مسلماناناست و او اجازه ندارد که از طرف آنان مال آن ها را به شخص دیگری بدهد ؛ یا اینکه فردی وارث اوست که در این حالت تنفیذ وصیت منوط به اجازه ورثه است و اگر اجازه ندهند تنها تا حد ثلث ترکه جایز است. مالکی در صورت اجازه ورثه نیز وصیت زاید بر ثلث را باطل می شمارند(میرداداشی، ۱۳۸۹، ص۱۹۲).

اما اگر وارثانش به وصیت او راضی نبودند، تنها از یک سوم مال او وصیتش قابل تنفیذ و اجرا است.این مذهب علمای حنفی است.امام مالک مخالفت کرده و وصیت صغیر ممیز و کودک صغیری که معنی تقرب به خدا را می فهمد، جایز دانسته است و کسی که بیهوش می شود و گاهی به هوش می‌آیند، وصیتشان جایز است. به شرط اینکه آنقدر عقلشان برسد که چیزی را که بدان وصیتمی کنند، بشناسد و آن را تشخیصدهند. همچنین کودک صغیری که چیزی را که بدان وصیتمی کند. تعقل نماید و سخن زشت و منکر را تشخیص دهد، قابل تنفیذ و اجرا می‌داند(همان، ص۱۰۲).

قانون مشترک فدرال ‌در مورد مسئولیت جانشین تلاش می‌کند تا متفاوت عمل کند، با این حال، این تفاوت ها نسبت به شباهت ها خطر کمتری دارند. بسیاری از دستورات مسئولیت جانشین کم و بیش در سطوح فدرال به طور پیوسته علی رغم اینکه چه قانونی در حال پیاده سازی است، اجرا می‌شوند.

حقوق اساسی محترم مسئولیت جانشین شامل یک خریدار واجد شرایط و نهادی عاری از هر گونه مسئولیت و بدهی می‌باشد.^[۱] به عنوان مثال ‌در مورد شرکت راه آهن Graham در سال ۱۸۸۰، دادگاه عالی در نظر می‌گیرد که آیا فروش یک زمین با حسن نیت که توسط شخصی از یک شرکت که قادر به پرداخت قروض است، خریداری می شود، می‌تواند طلب های بعدی شرکت را پرداخت نماید یا خیر؟ دادگاه متوجه شد که این قانون “به خوبی در مجموعه قوانین جای داده شده است تا چنین طلبکارانی از هر گونه ضرر و یا جبرانی از سوی فروشنده در امان باشند. در خط آهن Hoard v. Chesapeake و Ohio، شرکت راه آهن وظایف قراردادی معینی را به شاکیان تحمیل کرد اما برخی از آن ها قبل از فروش تمام دارایی به خریدار، فرایند خرید و فروش را متوقف و لغو می‌کردند، خریداری که بعدا دارایی ها را با شرکتی به همان نام اعانه می‌داد. زمانی که مدعی اقدام به اجرای قرارداد با خریداران دارایی کرد، دادگاه عالی متذکر شد که هیچ بیانیه یا اساس نامه ای وجود ندارد که مبنی بر آن تعهدات فروشنده به عنوان بخشی از قانون در نظر گرفته شود. دادگاه نیز نمی توانست هیچ اساسی را برای بهبود منصفانه هر دو طرف در نظر بگیرد: اگر، مانند این خریداران، آن ها نیز بدان وسیله موظف به پرداخت تمامی بدهی ها و اجرای تمامی تعهدات شرکت باشند، در نتیجه خریداری خط آهن پایان خواهد یافت. نگرانی های دادگاه ‌در مورد این بود که خریدار دارایی از مسئولیت های غیر منتظرانه و ناموجود در قرار داد معامله متعجب شود و در نتیجه خریداران دیگر را نسبت به خرید خط آهن بی میل نماید.^[۲]

عدم مسئولیت جانشین ، یک قانون کلی است و قوانین کلی نیز استثناعاتی را در بر دارند. دادگاه ها قاعده سازی خود را بسته به مسئله ی قانون گذاری، ‌در مورد برخی از استثنائات تغییر می‌دهند. اولین دلیل فقدان یک پیوستگی کامل در قوانین فدرال، عدم حضور کلی اساس قانون گذاری ‌در مورد پیچیدگی چنین استثنائاتی می‌باشد. با فقدان راهنمایی مدون متنی فدرال، دادگاه ها برای تعریف مفاهیم پایه ای مسئولیت جانشین ، قوانین دولتی را به کار گرفته اند، که طبق آن دادگاه ها با ساختار و سیاست های مشاهده شده که متناسب با پیشرفت هستند، تطبیق داده می‌شوند. این رویکرد ممکن است حاصل حقوق پیچیده تری در ارتباط با مسئولیت جانشین داشته باشد، اما تلاش می‌کند تا مطمئن شود که اصول مسئولیت، با اهداف مربوط به قوانین تناسب داشته و بدون هیچ هدف سیاسی واضحی، احزاب را نمی آزارد.

۲-۱-۱- اساس قانون دولتی در مسئولیت جانشین

دادگاه ها در ابتدا اصلاح مسئولیت جانشین را به عنوان راه حلی منصفانه در مقابل تلاش های مرسوم برای دستیابی به قوانین قراردای یا مسئولیت های قانون گذاری، پیش رو گرفتند. یک قانون کلی عدم مسئولیت ‌در مورد خریداران دارایی وجود دارد که شرکت هایی را که جهت حفظ اموال خود در مقابل طلبکاران قانونی تلاش می‌کنند، خطاب قرار می‌دهد. قوانین دولت تا حدودی اجازه ی بازسازی شرکت و تثبیت بدهی ها و دارایی ها را می‌دهد، همان گونه که تنوع اشکال نهادهای مسئولیتی محدود می‌توانند طبق قانون در خرید سهام ، فروش، معاوضه و بازسازماندهی مشارکت نموده و وکلای خلاق را تشویق به دستکاری پیچیدگی های قوانین شرکتی دولت نمایند تا از مسئولیت های شرکت نسبت به برخی از طلبکاران شانه خالی کنند.

برای جلوگیری از رفتار استراتژیک که می‌تواند قوانین مسئولیت عادی را تحلیل ببرد، اصطلاح مسئولیت جانشین شامل برخی از استثنائات در قوانین کلی عدم مسئولیت می‌باشد. قابلیت اجرای چنین استثنائاتی به شرایط قراردادهای مربوطه بستگی دارد، همان گونه که حالت هر یک از تعاملات تجاری سازماندهی شده اند، و مشخص می‌کند که بدهی باقی مانده و مسئولیت نهادها مربوط به کدام خریدار می‌باشد. نتایج ادغام با نتایج فروش سهام تفاوت دارند، که این نیز با فروش اموال فرق دارد. بررسی مسئولیت جانشین ، پیچیده است، علاوه بر این، با وجود امکان تداوم تعاملات، فروش سهام در یک ادغام پیگیری شده و یا فروش دارایی با فسخ از طرف فروشنده تأیید می شود. این بخش، نتایج مسئولیت طبق قوانین دولتی برای خریدار را ، با در نظر گرفتن اشکال گوناگون تعاملات تجاری، خلاصه می‌کند.

۲-۱-۱-۱- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین

قانون کلی طبق قواعد هر دولت تنها چیزی است که به وسیله ی دادگاه عالی در Graham و Hoard خواسته می شود: خریدار یک نهاد تجاری یا اموال تجاری، مسئولیت های فروشنده ی دارایی یا نهاد را در نبود یک توافق قراردادی یا قانونی به عهده نمی گیرد[۸] .طبق ماده ۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰وین علی الاصول تعهدات طرفین قرارداد از جمله تعهدات فروشنده در قرارداد معین می شود و طرفین می‌توانند هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند]۴[. این روش تنظیمی، با توجه به خرید یک نهاد کسب و کار، روشی ساده است. زمانی که یک نهاد تجاری، تحت مالکیت مالکی جدید در می‌آید، هویت قانونی خود را حفظ می‌کند. البته این هویت در امتداد هویت خریدار قرار نمی گیرد. همچنین، نتیجه ی قانونی هویت جداگانه، که توسط دادگاه عالی مورد توجه است ، اینگونه می‌باشد: این یک قاعده ی کلی ‌در مورد قوانین شرکت است که در اقتصاد ایالت متحده و سیستم های قانونی که در آن ها یک شرکت تازه تأسيس مسئول فعالیت های توابع خود نیست، بیشتر به چشم می‌خورد.”^[۳] تنها جائی که دادگاه مسئولیت های شرکت تابعه ای را به شرکت تازه تأسيس تحمیل می‌کند، زمانی است که واقعیت ها طبق قوانین دولتی یا احکام قانونی رایج،نفوذ در شرکت را توجیه نمایند.

شکل ۲-۲: ابعاد عملکرد بازاریابی (واکر و ریکرت، ۱۹۸۷) ۵۰

شکل ۲-۵: نیروهای ۵ گانه پورتر(شفیعی و جلیلی، ۱۳۸۹) ۷۳

شکل ۲-۹- سه استراتژی بازاریابی صالح نیا(۱۳۹۰) ۷۷

شکل ۲-۱۱- پیش‌بینی قصد خرید سازگار با محیط زیست یا محصولات سبز در میان مصرف کنندگان سون تانس مای و ووتی چات(۲۰۰۱) ۷۹

شکل ۲-۱۲- موقعیت شهرک صنعتی رجه(بندپی شرقی)نسبت به بابل ۸۱

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه بازاریابی سبز بیشتر به عنوان یک مفهوم عمومی مطرح می‌شود. بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولات اطلاق می‌شود که به محیط آسیب نمی رسانند. سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می‌کند. انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۱۹۷۶ بازاریابی سبز را چنین تعریف می‌کند: مطالعه جنبه‌های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان کرد. روند بلندمدت گذشته، سلطه روزافزون مردم بر طبیعت بوده است؛ ولی به تازگی مردم به محدودیت منابع طبیعی پی برده اند حفاظت از محیط زیست مسئله ای اخلاقی پنداشته می شود و آسیب به آن، عواقب بسیار نامطلوبی برای انسان‌ها دارد. البته تا زمانی که مصرف وجود دارد، آلودگی نیز وجود خواهد داشت، ولی میتوان آن را در حد قابل قبول و مجازی نگه داشت. در طول دهه های گذشته آگاهی زیست محیطی مصرف کنندگان افزایش قابل ملاحظه‌ای در جهان یافته و این گروه خواستار کالاهایی هستند که به اصطلاح دوستدار طبیعت نامیده می‌شوند. دلیل این افزایش آگاهی ر ا عواملی چون افزایش فعالیت ‌گروه‌های سبز، قانونگذاری در ابعاد ملّی و بین‌المللی و تأثیر فاجعه‌های صنعتی بر نظرهای عموم مردم دانسته‌اند. (اسداللهی ،۱۳۸۴)بازاریابان محیط زیست را در بسیاری از فعالیت‌های بازاریابی مد نظر قرار داده‌اند. در این بین به طراحی محصول، بسته بندی آن و قیمت گذاری بر اساس سازگاری با محیط زیست می‌توان اشاره کرد.. به طورکلی در تحقیقات پیشین در کشور ایران به مقوله تولید محصولات سبز در شرکت های تولیدی و خدماتی پرداخته شده است، لذا لزوم بررسی این مطالعه با توجه به خلا تحقیقاتی موجود در کشور ایران، دیده می شود و معرفی مدلی توسعه یافته با رویکرد تولیدی و خدماتی سبز با توجه به مدل‌های تحقیقاتی گذشته می‌تواند کارایی بسیاری در توسعه محصولات سبز داشته باشد.(علیپور،۱۳۹۰) در این فصل ابتدا به ضرورت و همیت موضوع پرداخته می ضود و سپس با طرح فرضیات و اهداف تحقیق روش انجام کار و تعریف واژگان کلیدی به پایان می‌رسد.

۱-۱-بیان مسئله:

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت‌ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند.

به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاه ها وارد ادبیات بازاریابی شد. در عصر حاضر محیط زیست به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه اقشار مردم چه در جایگاه مشتری و چه در جایگاه تولید کننده تبدیل شده است.اشتیاق فزاینده ای در میان مصرف کنندگان در سراسر جهان برای حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است.رفتار مصرف کننده در حال حرکت به سمت محصول دوستدار محیط زیست یا سبز است.پژوهش هایی که قبلا انجام شده نشان داده است که اکثر مصرف کنندگان ابراز علاقه زیادی بر حفاظت از محیط زیست دارند و به شدت ‌در مورد تخریب محیط زیست حساس شده اند.در سال ۱۹۸۹ در مطاله ای که در آمریکا انجام شده است نتایج حاکی از آن است که ۴۹% پاسخ دهندگان به خاطر مسائل محیطی خریدشان را تغییر داده‌اند.چنین مسائلی باعث ظهور مفاهیم جدیدی در بازاریابی شده است که عبارتند از: بازاریابی سبز و بازاریابی محیطی. بازاریابی سبز به یک جزء حیاتی از مفهوم امع بازاریابی تبدیل شده است.در همین راستا تولید کنندگان باید تمام مراحل طراحی، تولید، فروش وخدمات پس از فروش را سبز کنند.(سعادت ،۱۳۸۶)

جنبش بازاریابی سبز از دهه ۱۹۸۰ به شکلی گسترده مورد توجه سازمان ها و مصرف کنندگان قرار گرفته است. سازمان ها با تولید محصولات دوستدار محیط زیست به دنبال کسب مشروعیت اجتماعی، درحالی که مصرف کنندگان به دنبال تأثیرگذاری در بینش جامعه به مسایل زیست محیطی هستند. در حال حاضر بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین فعالیت های شرکت‌ها شده و یکی از حیطه های بازاریابی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده، بازاریابی سبز است (هلسن^[۱] ،۲۰۰۴ ).^[۲] بازاریابی سبز را بازاریابی محیط زیست یا بازاریابی اجتماعی نیز نامیده اند و آن نوعی نگرش و رویکرد بازاریابی اجتماعی است که ارزش های اخلاقی، اجتماعی، انسانی و محیطی را در کلیه فرایندها، ابزارها، رفتارهای بازاریابی و فروش برای ماندگاری و پایداری در کسب و کار و بازار رعایت، تقویت و حفظ می‌کند. امروزه افزایش و حفظ مشتریان وفادار به صورت کلید موفقیت بلند مدت بسیاری از شرکت‌ها درآمده و شاهد تغییر نگرش مدیران از جهت جذب مشتریان جدید به سمت حفظ و نگهداری مشتریان موجود است، به همین دلیل بسیاری از شرکت ها تلاش می‌کنند مشتریان راضی، پای بند و وفادار به دست آورند. نتیجه تحقیقات نشان داده است که فعالیت‌های محیطی بندرت با معیارهای ارزیابی سازمانی همخوانی دارند. به علاوه بسیاری از شرکت‌ها از مقیاس‌های سنتی از قبیل: سود، نرخ بازده سرمایه گذاری، سهم بازار و غیره برای ارزیابی خودشان نسبت به مسائل محیطی استفاده می‌کنند. تعداد کمی از شرکت‌ها دریافته‌اند که سبز بودن مزیت‌های استراتژیک به آن ها می‌دهد.( رمضانیان،۱۳۸۹)

لذا با توجه به اینکه مسائل محیطی و اجتماعی امروزه برای مشتریان اهمیت بالایی دارند، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت‌های بازاریابی باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت خواهد شد و از این طریق شرکت می‌تواند به ایجاد یک پایگاه خوب در بازار دست یابد. دلیل اصلی سبز بودن به اقتصاد بر می‌گردد. اقتصاد مطالعه این است که چگونه افراد با توجه به منابع محدود سعی دارند خواسته‌های نامحدود را ارضا کنند.سبز بودن می‌تواند در نتیجه فشارهای درونی و یا بیرونی رخ دهد.هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی سبز به عنوان یک عامل مهم بازاریابی و مزیت رقابتی شرکت ها ی شهرکت صنعتی در جذب مشتریان( به عنوان یکی از مهمترین رفتارهای بازاریابی) است.(شفیعی ،۱۳۸۹)

1. 1. . ملک افضلی اردکانی، محسن،«نظارت و نهادهای نظارتی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۸۲، ص ۱۷٫ ↑

   

1. 1. . هاشمی، سید محمد، نظارت شورای نگهبان « انظباطی» است نه «استصوابی» و نه «استطلاعی»، در نظارت استصوابی، «مجموعه مقالات»، تهران، نشر افکار، ۱۳۸۲،ص ۳۸٫ ↑

1. 1. ۲ .عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. . امام خمینی، روح الله ،«تحریرالوسیله»، تهران، مکتبه الاعتماد، ۱۴۰۳ ه. ق. جلد۲٫ ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، «مسأله کنترل و نظارت در دستگاه اداری»، مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۷، ص۱۲٫ ↑

1. 1. . قاضی، ابوالفضل، «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، جلد ۱، مبانی و کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. . صادق پور، ابو الفضل، مقدس، جلال، «سازمان مدیریت و علم مدیریت»، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. . اظهارات آقای قره باغ در جلسه ۲۲۲، «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران»، مورخ ۱۶/ ۷ / ۱۳۶۰، ص . ۲۰٫ ↑

1. 1. . موسی زاده ابراهیم، «بررسی تطبیقی کمیسیون اصل نود و نهاد آمبود زمان ( نهاد بازرسی و نظارت)»، مجله دیدگاه های حقوقی، شماره ۵۷، ۱۳۹۱، ص۵٫ ↑

1. 1. . راسخ، محمد، «نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۹٫ ↑

1. 1. .رابرت، آنتونی، دیرین، جان، بدفورد، نورتن، «نظام های کنترل مدیریت»، ترجمه ضیایی بیگدلی محمد تقی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۲، ص ۷۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی ، سال ۲، شماره ۱، ص ۲۸٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۹، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. . منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۲۳۳ ↑

1. 1. . راسخ، محمد،«نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی»، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۹٫ ↑

1. 1. . مونتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، مقدمه و تصحیح محمدپور، محمد، تهران، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، ۱۳۶۲، ص ۳۹۶٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، «حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، جلد ا، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۱، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. . «قانون کار»، ۱۳۶۹، فصل نهم ↑

1. 1. . ارسطو، «سیاست»، ترجمه عنایت، حمید، چاپ چهارم، توان، نشر سپهر، ۱۳۸۱، ص .۱۵۰٫در این خصوص تعبیر ارسطو از قانون قابل توجه است: « قانون فردی است پیراسته از همه هوش ها» ↑

1. 1. .رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضایی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، ‌فصل‌نامه بررسی های حقوق عمومی، سال ۲، شماره ۱، ۱۳۹۲، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۹، ص ۷۷٫ ↑

1. 1. . دلاوری، رضا، «نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن»، مجله علوم سیاسی، شماره ۱۹، ۱۳۸۱، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .هاشمی، سید محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر دادگستر، جلد ۲، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴۷٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، «فقه سیاسی»، انتشارات امیر کبیر، جلد ۲، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. . «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی و رأی اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی، ۱۳۶۸، اصول ۲۳-۱۵۶٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۱٫ ↑

1. 1. . پورحسین، مهدی،«مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، پایگاه اطلاع رسانی حوزه، ۱۳۸۸، ص۴٫ ↑

1. 1. دکتر اسماعیلی، محسن، «نظارت همگانی در قانون اساسی»، پایگاه اطلاع رسانی شخصی محسن اسماعیلی، ۱۳۹۳٫ ↑

1. 1. .منتسکیو، «روح القوانین»، ترجمه مهتدی، علی اکبر، تصحیح محمدپور، محمد، انتشارات امیرکبیر، جلد ۱، تهران، ۱۳۶۲، ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. .ر.ک: رابرت جی و همکار، «دیوان عالی ایالات متحده آمریکا» ، ترجمه اسدالله مبشری، انتشارات سیمرغ، تهران ۱۳۵۵، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . رستمی، ولی، حسینی پور اردکانی، سید مجتبی، «نظارت قضائی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی»، تهران، ۱۳۹۲، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. . هداوند، مهدی، «نظارت قضایی، تحلیل مفهومی، تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، شماره نهم، ۱۳۸۷، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. .گرجی، علی اکبر، «تأملی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی و جایگاه هیئت نظارت بر اجرای قانون»، پایگاه اطلاع رسانی خبر آنلاین، ۱۳۹۱، ص ۱٫ ↑

1. 1. . عمید زنجانی، عباسعلی، موسی زاده ، ابراهیم، «نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۸، ص۱۱۸٫ ↑

1. 1. . جعفری ندوشن، علی اکبر، «تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۰۹٫ ↑

1. 1. . گفتار آیت الله صافی گلپایگانی در صحن علنی مجلس، دور سوم مجلس با تأکید به سوگند شرعی. ↑

1. 1. .هاشمی، محمد، «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، نشر میزان، جلد۲، تهران، ۱۳۸۲، ۲۳۶ ↑

1. 1. . طباطبایی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۸٫ ↑

1. 1. .امامی، محمد، دهقان، فرشته،«نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، صص ۵-۶٫ ↑

1. 1. . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،«حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. . نوین، پرویز، «حقوق اداری تطبیقی»، انتشارات تدریس، تهران، ۱۳۸۵، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. . امامی، محمد، دهقان، فرشته، «نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه های اداری در نظام حقوقی ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دور پنجم، شماره اول، ۱۳۹۲، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. . حسینی، مسعود، رهیافتی بر کمیسیون اصل نود مجلس و نظارت غیرقضایی، کافه حقوق، ۱۳۹۳، www.zarinname.ir ↑

شادی صرفنظر از چگونگی کسب آن می‌تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افراد شاد احساس سرزندگی بیشتری می‌کنند، آسانتر تصمیم می گیرند ،‌ روحیه مشارکتی بیشتری دارند و نسبت به کسانی که با آن ها زندگی می‌کنند ، بیشتر احساس رضایت می‌کنند ( مایرز ،‌۲۰۰۲).

به نظر کارلسون (۱۳۸۰) عادی ترین حالت ذهنی ما ،‌ حالت خشنودی و شادی است. موانعی که ما از دستیابی و تجربه کردن احساس شادی باز می‌دارد و یا در فاصله قرار می‌دهد ، فرایندهای منفی اکتسابی هستند. وقتی که احساس مثبت ذاتی را کشف می‌کنیم و موانعی که ما را از رسیدن به آن باز می‌دارد ، از سر راه برمـی داریم ، به تجربه بسـیار معنـی دارتر و زیباتر زندگی دست می یابیم. این احساسات مثبت ، عواطف گذرایی نیستند که صرفاً با تغییر اوضاع بیایند و بروند ، بلکه در زندگی ما نفوذ می‌کنند و جزئی از ما می‌شوند. یافتن این حالت ذهنی به ما اجازه می‌دهد سرزنده و بی تکلف باشیم ، ‌چه این اوضاع ، این دیدگاه مثبت را توجیه کند و یا نکند.

دیدگاه های نظری ‌در مورد شادکامی

دیدگاه لذت گرایی

تاریخچه طولانی این دیدگاه به قرن چهارم قبل از میلاد می‌رسد. برخی از فیلسوفان یونانی هدف از زندگی را تجربه لذت و به حداکثر رساندن آن می‌دانستند. از نظر آنان ، شادکامی ،کل لحظات لذت بخش زندگی افراد است. این از طریق افراد دیگر از جمله هابز ، دی سد و بنتهام ^[۵۱]پیروی گردیده است. هابز معتقد بود که شادکامی ، دنبال کردن موفقیت آمیز امیال ذاتی انسان است . دی سد بر این باور بود که دنبال کردن احساس لذت ، هدف نهایی زندگی است. بنتهام نیز ادعا داشت که برای ساختن یک جامعه خوب ،‌کوشش افراد برای به حداکثر رساندن لذت و علائق فردی مهم می‌باشد ( به نقل از رایان و دسی^[۵۲] ، ۲۰۰۱).

دامنه توجه دیدگاه لذت گرایی ، از لذت های بدنی تا امیال ذاتی و علائق فردی در نوسان می‌باشد. روان شناسانی که این نظریه را می‌پذیرند بر مفهوم گسترده ای از لذت گرایی تأکید دارند که شامل رجحان ها و لذائذ ذهنی و بدنی است( کوبووی^[۵۳]، ۱۹۹۹ ؛ به نقل از یزدانی ، ۱۳۸۲) .

کانمنو دانیر و شوارز (۱۹۹۹) روان شناسی لذت گرایی را مطالعه امور و پدیده هایی می دانند که تجارب لـذت بخش و غیــر لذت بخــش زنـدگی را به وجــود می آورند. در واقع دیدگاه مسلط در بین روان شناسان لذت گرا آن است که خوشبختی شامل بهزیستی ذهنی و تجارب لذت بخش می‌باشد. اکثر پژوهشگران در روانشناسی لذت گرایی جدید ، از مفهوم بهزیستی ذهنی به عنوان متغیر اصلی استفاده می‌کنند. این مفهوم شامل سه جزء یعنی رضایت از زندگی ، وجود خلق مثبت و فقدان خلق منفی می‌باشد که غالباً تحت عنوان شادکامی نامیده می شود (به نقل از دانیر و لوکاس^[۵۴] ، ۲۰۰۲ ).

دیدگاه معنوی :

برغم رواج دیدگاه لذت گرایی ، تعدادی از فلاسفه ، صاحب نظران و علمای دینی چه در شرق و چه در غرب این موضوع را زیر سوال برده اند که شادکامی بخودی خود به عنوان ملاک اصلی خوشبختی باشد( رایان و دسی ، ۲۰۰۱). از نظر فروم (۱۳۷۵) برای درک شادکامی واقعی باید بین امیال و نیازهایی که به صورت ذهنی احساس می‌شوند و خشنودی در آن ها منجر به لذت های زودگذر می‌گردد و آن دسته از نیازهایی که در ماهیت انسان ریشه داشته و تحقق آن ها ، نمو انسان و فراهم ساختن معنویت یعنی خوشبختی و شادکامی واقعی را به همراه دارد ، تمایز قائل شد. واترمن ( ۱۹۹۰) معتقد است که مفهوم معنوی از شادکامی ، خوشبختی و شادکامی مردم را بر اساس خود واقعی آن ها تبیین می‌کند. بر طبق نظر وی این نوع شادکامی ، موقعی به دست می‌آید که فعالیت های زندگی افراد بیشترین همگرایی یا جور بودن را با ارزش های عمیق داشته باشد و آنان نسبت ‌به این ارزش ها متعهد گردند. تحت چنین شرایطی ، احساس نشاط و اطمینان به وجود می‌آید. واترمن این حالت را به عنوان « جلوه فردی » نامید و همبستگی بالایی بین آن و اندازه های خوشبختی و شادکامی به دست آورد. ریف و سینگر (۱۹۹۸) خوشبختی و شادکامی را دست یابی ساده به لذت نمی دانند ، بلکه آن را به عنوان کوششی در جهت کمال در نظر می گیرند که بیانگر تحقق توان بالقوه واقعی فرد است. کروت (۱۹۷۹) موضوع خوشبختی را با بسط نظریه عمر در رابطه با رشد و پیشرفت انسان مورد بررسی قرار داد ، او از نوعی بهزیستی روان شناختی سخن به میان آورد که از بهزیستی ذهنی متمایز است و برای اندازه گیری آن یک رویکرد چند بعدی شامل شش جنبه متمایز در رابطه با شکوفایی انسان ارائه داد. این شش جنبه عبارتند از : خود مختاری ،‌ نمو فردی ، پذیرش خویشتن ، هدفمندی زندگی و روابط مثبت.ریف وسنیگر (۱۹۹۸) این شش جنبه را بیانگر تعریف نظریه و عملی بهزیستی روانشناختی می دانند که مشخص کننده عواملی است که باعث ارتقاء سلامت جسمانی و هیجانی می‌باشد. آنان شواهدی ارائه نموده اند که نشان می‌دهد ، ‌زندگی کردن به صورت معنوی که حاکی از بهزیستی روانشناختی است ، بر سیستم های فیزیولوژیکی خاص ، تاثیر می‌گذارد که مربوط به کارکرد دستگاه ایمنی است و ارتقاء سلامتی را در پی دارد. به طور کلی می توان گفت که رویکردهای لذت گرایی و معنوی به ظاهر متضاد می‌باشند و هر کدام با تعریف متفاوتی از شادکامی ، انواع متفاوتی از تحقیق را ‌در مورد علل ، پیامدها و پویایی های این موضوع باعث شده اند ، اما از آنجا که شادکامی و بهزیستی ذهنی یک پدیده چند بعدی است ، جنبه هایی از دو رویکرد را در بردارد. در این رابطه کامپتون و همکاران ( ۱۹۹۶؛ به نقل از یزدانی ،‌۱۳۸۲) دریافتند که دیدگاه های لذت گرایی و معنوی از شادکامی ،‌ همپوشی و در عین حال تمایز با هم دارند و درک ما را از شادکامی و بهزیستی ذهنی از طریق روش های متفاوت اندازه گیری ، افزایش خواهند داد ( به نقل از کشاورز ، ۱۳۸۴) .

نظریه داینر