کرسکن هایتر و ملوماد (۲۰۰۲) ،سانکار و سوبراماینام(۲۰۰۱)، دمسکی( ۱۹۹۸) .رونن و سادن( ۱۹۸۱). کرسکنهایتروملوماد(۲۰۰۲)،سودهای گزارش شده را دارای ماهیتی دوگانه دانسته ان .به اعتقاد آن ها اگر چه از یکسو سطح سود گزارش شده سرمایه گذاران را قادر به استنتاج در زمینه منظم جریانات نقدی دائمی آینده می‌کند اما از سوئی دیگر نوساناتی که چنین سودهایی دارند،اعتماد سرمایه گذاران ‌به این استنتاج ها را سست می‌کند.بدین ترتیب دوگانگی نقش سودهای گزارش شده را می توان مشوقی برای مدیران در جهت هموارسازی سود دانست.

تاکر و زاروین (۲۰۰۵) به طور کلی دو انگیزه برای هموارسازی سود قائلند:

۱-تحریف کردن ۲-اطلاع رسانی

که به طور وضوح در دو سر یک طیف قرار دارند. چنین اظهار نظری در واقع می‌تواند به ساده ترین شکل کل اهداف و انگیزه های بیان شده برای هموارسازی سود در طی ۵۰ سال اخیر را خلاصه کند. البته چنین اظهار نظری مشکل کسانی را که به دنبال جوابی برای سوال ” هموارسازی سود” بالاخره خوب یا بد هستند را حل نمی کند. اما به وضوح مرزبندی بین دیدگاه های موافق و مخالف را نشان می‌دهد ولی در تحقیق حاضر با تأیید فرضیه اول انگیزه تحریف هموارسازی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

۲-۵- ابزارها و روش های مورد استفاده در هموارسازی ( مصنوعی) سود

تحقیق حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد.در هموارسازی مصنوعی مدیریت با بهره گرفتن از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد.روش‌ها یا ابزارهای هموارسازی سود را به شرح زیر می دانند( رونن و سادن،۱۹۸۱):

*زمان بندی رویدادها^[۳۰]

*انتخاب روش های تخصیصی^[۳۱]

*طبقه بندی رویدادها^[۳۲]

۲-۵-۱- زمان بندی رویدادها

زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری مدیر برای اینکه سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می‌کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش.

در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می‌کنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت شود و باعث می شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و با اینکه می‌تواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقاً عکس حالت قبل رخ می‌دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می‌کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.

۲-۵-۲- هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص

یعضی از روش های حسابدرای هستند که منجر به سودهای هموار می‌شوند مثلاً در روش های استهلاک اگر هزینه استهلاک بر اساس ساعت کارکرد با تعداد تولید محاسبه شود هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد با فروش بیشتر شود، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت تغییر خواهد کرد ولی اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود.هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد با فروش مرتبط نیست از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات روش هایی که از دیدگاه سود( زبانی) ناشی می‌شوند.با میزان فروش مرتبط هستند.پس مدیر با بهره گرفتن از روش های حسابدرای می‌تواند سودهای همواری را گزارش کند.

۲-۵-۳- هموارسازی از طریق طبقه بندی

مدیران با بهره گرفتن از طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می‌زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود( زیان) منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد شد. تحقیقات صورت گرفت ‌در مورد ابزارهای هموارسازی سود به شرح ‌زیر می باشند:

( آشاری کوه و رونگ، ۱۹۹۴) ‌ابزارهای هموارسازی را به شرح زیر طبقه بندی کرده‌اند:

1. 1. تغییر در خط مشی های حسابداری^[۳۳]

1. 1. هزینه های بازنشستگی ^[۳۴]

1. 1. سود و سهام^[۳۵]

1. 1. اقلام غیر مترقبه^[۳۶]

1. 1. معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها^[۳۷]

1. 1. استهلاک و هزینه های ثابت^[۳۸]

1. 1. تصمیمات اختیاری حسابداری^[۳۹]

1. طبقه بندی حسابداری^[۴۰]

( گردن، هورویتزومیرس، ۱۹۶۶) ‌به این نتیجه رسیدند که یکی از ابزارهای هموارسازی، روش های حسابدرای و معافیت سرمایه گذاری ها می‌باشد( اُرچیبالد ، ۱۹۶۷) روش های استهلاک را به عنوان ابزار هموارسازی تأیید ‌کرده‌است ( کاشینگ ، ۱۹۶۹) معتقد است تغییرات حسابدرای یکی از ابزارهای هموارسازی می‌باشد.( رونن و سادن، ۱۹۸۱) طبقه بندی رویدادهای تحت عنوان اقلام غیر مترقبه یا عکس آن را یکی از ابزارهای هموارسازی تأیید کرده‌اند.

همچنین ( بیلدمن،۱۹۷۳) دوویژگی اصلی را لازمه یک ابزار مناسب هموارسازی می‌داند:

1. 1. مدیران بتوانند با بهره گرفتن از این ابزار نوسان های سود را به گونه ای کاهش دهند که آن ها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگری سود نزدیک سازد.

1. 1. استفاده از این ابزار شرکت را در آینده متعهد به عمل خاصی ننماید.

1. ذخیره و اندوخته ها^[۴۱]

۲-۶- اقلام تعهدی

ایشان می‌فرمایند: اشتباه در هویت مقتول تأثیری در ماهیت عمدی بودن قتل ندارد زیرا پذیرش چنین نظری توالی فاسد داشته و همواره مقام قضایی را در مقابل ادعاهای واهی متهم قرار می‌دهد.^[۸۰]

قائلین ‌به این نظر، اشتباه قاتل در شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت می‌کنند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند، زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد هم چنین به موجب آرای قدیمی دیوان عالی کشور که قبلاً ذکر شد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه قتل عمد محسوب می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهار نظر ‌کرده‌است که قتل ناشی از خطا در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور اینکه زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعداً معلوم شود که فرد مورد نظر نیست، مثلاً عمر است این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد.^[۸۱]

گروه دوم معتقدند که از مصادیق جنایت در حکم شبیه به عمد وقتی است که جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه کرده و به تصور اینکه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است مرتکب جنایت او می‌گردد و بعداً معلوم می‌شود که دیگری را به دلیل شباهت ظاهر به جای او کشته است. در این صورت جانی اگرچه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجه حاصله است اما جنایت ارتکابی عمد قلمداد نخواهد شد.

البته در جریان مباحثاتی که هم زمان با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ و تغییر و اصلاحات موادی از قانون راجع به قتل عمد و نهایتاًً اعلام نظر حقوق ‌دانان و فقهای دیوانعالی کشور پیش آمد، معلوم شد که در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه نظر واحدی وجود ندارد، همین جریان منجر به فتاوای معتبری از فقهای عصر حاضر شد اما حادثه‌ای که سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در شخصیت و نهایتاًً رأی اصراری دیوانعالی کشور در این خصوص شد به شرح زیر می‌باشد:

شخصی به نام حسین افغانی دختر ۱۳ ساله‌ای را ربوده و در محل سکونت خود به مدت ۲۴ ساعت مخفی می‌کند. بعد از رها نمودن جریان به اطلاع خانواده وی رسیده و دختر را به پزشکی قانونی می‌برند. پزشک مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می‌کند ولی خانواده دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. ‌بنابرین‏ به محل کار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان کارگاه به آن ها می‌گوید که حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترک می‌کنند. لیکن به هنگام عصر حسین به کارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع می‌دهد و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یک راننده به محل کار حسین رفته و قبل از هر گونه عملی برق کارگاه را قطع می‌کنند. سپس درب کارگاه را زده و نهایتاًً شخصی درب را به روی آنان می‌گشاید، و در همین حال برادر دختر به تصور اینکه حسین در را گشوده، بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد را از پا در می‌آورد، ولی پس از حادثه وقتی مقتول از درد فریاد می‌کشد آن ها متوجه می‌شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه می‌باشد. ‌بنابرین‏ هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد متواری می‌شوند و از محل دور می‌شوند.

متعاقب این حادثه اولیای دم اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر می‌شوند و دادسرای پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمد به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. اما در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت‌الله گلپایگانی(ره) چنین سئوال می‌شود: «شخصی به قصد کشتن فرد معینی با بهره گرفتن از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او می‌رود و درب را می‌کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می‌آید به توهّم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌کشد. بعداً معلوم می‌شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد است یا شبیه عمد است؟»

معظم‌له در پاسخ چنین فرمودند: تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. ‌بنابرین‏ اگر فعل خصومت با مصالحه ممکن باشد متعین همین است و الا باید از قاتل دیه قتل نفس گرفته شود.

به همین جهت شعبه دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد دادنامه مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول داده و متهم ردیف دوم را به ۳ سال حبس و متهم ردیف سوم را به یک سال حبس به جرم ممسک بودن محکوم می‌کند. محکوم‌علی هم به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود و نهایتاًً در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می‌شود (با توجه به فتوای حضرت گلپایگانی) و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمد است).

برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که رأی اصراری دیوان عالی کشور صحیح نبوده، بلکه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور ‌در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور که همان کس است که دختر و خواهر آن ها را ربوده است و عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه به عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم و مصداقی، مصلحتی، و احساسی به حساب آوریم.

این عده معتقدند صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی‌شود. زیرا در هر حال مجرم قصد کشتن یا ایراد جراحت به انسانی محتون‌الدم که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمی‌شود. همان طور که اشتباه مرتکب ‌در مورد سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمی‌کند.^[۸۲]

اما به نظر نگارنده، جهت حل این موضوع باید به قانون مراجعه کرد. باید دید منظور از قانون گذار از مفهوم کلمه «معین» در بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی چیست؟ دو حالت قابل تصور است، یا منظور قانون گذار از معین، تعیین هویتی است و یا منظور تعیین فیزیکی و هدفی است.

در تعیین فیزیکی اعم از اینکه شخص مورد نظر قاتل کشته شود یا دیگری، قتل عمدی است ولی در تعیین هویتی در صورتی که کسی غیر از شخص مورد نظر قاتل کشته شود قتل عمد نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد منظور قانون گذار تعیین هویتی باشد نه فیزیکی.

چرا که وقتی قاتل در ذهن خود قصد کشتن شخص مورد نظرش را می‌کند، بر اساس یک سری تصورات ذهنی ‌به این نتیجه می‌رسد که «الف» را بکشد. یعنی بر اساس یک سری علایق، اختلافات و یا قصد قتل «الف» را می‌کند و بر این اساس به دنبال کسب فرصت جهت قتل او بر می‌آید و در فرصتی مناسب به سوی «الف» تیراندازی می‌کند.

• • • ترس از نارضایتی: افراد کمال گرا،‌ در صورتی که دیگران شاهد نقایص یا معایب کارشان باشند، غالبا به دلیل ترس از عدم پذیرش از سوی آنان، دچار وحشت می‌گردند. تلاش برای کامل بودن در واقع روشی جهت حمایت گرفتن از دیگران به جای انتقاد، طرد شدن یا نارضایتی می‌باشد.

    

  

• • همه یا هیچ پنداری: افراد کمال گرا، بندرت بر این باورند که در صورت به پایان رسانیدن یک کار به طور متوسط، هنوز با ارزش هستند. افراد کمال گرا در دیدن دورنمای موقعیت ها دچار مشکل هستند. برای مثال،‌ دانش آموزی که همیشه نمره(الف) داشته، در صورت گرفتن نمره (ب) بر این باور است که من یک بازنده کامل هستم.

• • تأکید بسیار بر روی بایدها: زندگی کمال گرا غالبا بر اساس لیست پایان ناپذیری از بایدها بنا شده است که با قوانین خشکی برای هدایت زندگی آن ها به خدمت گرفته می شود . افراد کمال گرا با داشتن چنین تاکیدهایی بر روی باید ها بندرت بر روی خواسته ها و آرزوهای خود حساب می‌کنند.

• باور غلط: افراد کمال گرا مشاهدات خود را به گونه ای جمع‌ آوری می‌کنند که بگویند افراد دیگر با کمترین تلاش، خطاهای کم، استرس های عاطفی کمتر و بالاترین اعتماد به نفس به موفقیت دست می‌یابند . در عین حال افراد کمال گرا کوشش‌های خود را پایان نا پذیر و ناکافی تلقی می‌کنند (هاسل، ۲۰۰۹).

۲-۱-۵تفاوت های افراد در کمال گرایی

احمد پور (۲۰۰۹) معتقد است که افراد بر حسب فرهنگ، جنسیت و سن و تحصیلات از نظر کمال گرایی متفاوت هستند. ‌به این صورت که کمال گرایی بیشتر در افرادی با فرهنگ غربی بیشتر دیده می شود و همچنین مطالعاتی نشان داده است که مردان، کمال گرا تر هستند. و همچنین افرادی که دارای تحصیلات بالاتر هستند، تمایلات کمال گرایانه در آن ها بیشتر دیده می شود و شاید این رابطه ‌به این صورت باشد که کمال گرایان بیشتر در پی تحصیلات بالاتر می‌روند.

۲-۲ رضایت زناشویی^[۲۰]

۲-۲-۱ تاریخچه رضایت زناشویی

رضایت از زندگی زناشویی مفهومی است که از سالیان بسیار دور مورد توجه قرار گرفته است و جوامع همیشه در پی پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش رضایت زندگی زناشویی و حل کردن مسائل مربوط به زوجین و زندگی زناشویی بوده اند. از سوی دیگر در طی سالیان بی شمار تحقیقات فراوان در رابطه با زندگی زناشویی و سلامت روانی که خود جزو عوامل تعیین کننده در میزان رضایت از زندگی است، صورت گرفته است که نشان داد که بین این دو، رابطه وجود دارد و فشارهای زندگی مشترک با ‌آسیب‌های روانی، مخصوصاً ‌افسردگی، اختلالات اضطرابی و بیماری‌های جسمی مرتبط است. تاریخ دقیق شروع پژوهش ‌در مورد رضایت زندگی زناشویی مشخص نشده است، اما همیشه بشر در جستجوی راهکارهایی برای ارتقاء زندگی خود و خصوصاً زندگی زناشویی و افزایش رضایت بوده است (آریندل،هسینک و سرجی^[۲۱]،۱۹۹۹).

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی

بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، ۱۳۸۵).

در تعریف دیگر سلیمانیان (۱۳۹۰) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می‌گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد.

در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه‌های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، ۱۳۹۲).

هاکینز(۲۰۰۲؛ به نقل از عطاری، امان الهی و مهرابی زاده، ۱۳۸۵) رضایت زناشویی را چنین تعریف می‌کند: احساس خشنودی، رضایت و لذت توسط زن یا شوهر زمانی که همه جنبه‌های خود را در نظر می گیرند. رضایت یک متغیر نگرشی است. ‌بنابرین‏ یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف مذکور رضایت زناشویی در واقع نگرش مثبت و ‌لذت‌بخشی است که زن و شوهر از جنبه‌های مختلف روابط زناشویی خود دارند.

در تعریف دیگر از رضایت زناشویی گفته شده است که خانواده از کنش متقابل یک مرد و زن ناشی می شود که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده اند و برای زناشویی خود مراسمی برگزار کرده‌اند و به طور کلی عمل آن ها از لحاظ قانونی پذیرفته شده و به آن ازدواج اطلاق شده است. یکی از مهمترین عواملی که کارکرد مؤثر خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رضایت اعضای خانواده بخصوص زن و شوهر از یکدیگر است. رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می‌کند (هنری^[۲۲]، ۲۰۰۸).

در تعریفی رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است ( جانسون،^[۲۳] ۲۰۱۲).

در تعاریف دیگر، رضایت زناشویی را حالتی می دانند که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و خرسندی می‌کنند. برخی روانشناسان معتقدند رضایت زناشویی انطباق میان وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می شود که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. مطابق با نظر هادسن، ادراک زن و شوهر از میزان، شدت و دامنه ی مشکلات موجود در رابطه نشان دهنده ی سطح رضایت زناشویی آن هاست. رضایت بخش بودن روابط میان همسران از طریق علاقه ی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر سنجیده می شود (مایرز^[۲۴]، ۲۰۰۹).

اولسون^[۲۵] (۲۰۱۰) رضایت مندی زناشویی را پیامد توافق زناشویی که به صورت درونی احساس می شود نیز می دانند. اصطلاح توافق زناشویی بر رابطه ی مناسب زن و شوهر به گونه ای رفتار، تصور و ادارک می‌کنند که گویا نیازها و انتظارهایشان برآورده شده و چیزی وجود ندارد، که در روابط شان خلل ایجاد کند. در ازدواج بدون توافق زناشویی، مشکلات موجود میان همسران به حدی زیاد است که آن ها احساس می‌کنند، نیازها و انتظاراتشان برآورده نمی شود. اغلب زوج ها در جایی میان این دو قطب قرار دارند و در مواردی بین آن ها توافق برقرار است و در مواردی نه. اسچون^[۲۶] (۲۰۱۳) معتقد است که رضایتمندی زناشویی مفهومی کلی است که در وضعیت مطلوب روابط زناشویی احساس می شود. از طرفی، رضایتمندی زمانی اتفاق می افتد که روابط زن و شوهر در همه ی حیطه ها بهنجار باشد.

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی

السون و فاورز (۱۹۸۹؛ به نقل از بردی، ۲۰۱۰) زوجین را شامل چند نوع می‌داند:

۱- موزون: رضایت بالا دارند و توانایی بالایی در حل مشکلات دارند و مسایل اخلاقی را مهم می‌داند.

۲- سازگار: رضایت خوب و متوسطی دارند و قدرت حل مسائل را دارنن، ممکن است ‌در مورد فرزندان اتفاق نظر نداشته باشند

۳- سنتی: از عادات همسرانشان ناراضی هستند و برای بیان احساسات احساس راحتی نمی کنند و در حوزه های ارتباطی رضایت کمی دارند.

۴- تعارض: ناراضی از رفتار همسر و داشتن شکل ارتباطی، سندروم خود محوری در گفتگو و بحث های رایج است.

به نظر گارسیا^[۲۷] (۲۰۰۱؛ به نقل از ونهوون^[۲۸]، ۲۰۱۳) رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود:

در موردی که بلافاصله پس از اظهار، قرارداد منعقد می شود، کاملاً واضح است که تقلب اظهار کننده، در زمان وقوع اظهار صورت گرفته است. در مقابل ‌در مورد اظهار مستمر (که حقوق آن را در تمام دوره زمانی ما بین وقوع اظهار و زمانی که سرانجام بر اساس آن عمل شده، لحظه به لحظه تکرار شده تلقی می‌کند)، نظر [محاکم] بر این است که تقلب در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است، نه در زمان وقوع اظهار.^[۸۰]

‌بنابرین‏ اگر در ابتدا اظهاری از روی حسن نیت و با اعتقاد به واقعی بودن آن انجام شده و مخاطب بر اساس آن به انعقاد قرارداد ترغیب شده است، به دلیل تغییرات اساسی در اوضاع و احوال،^[۸۱] خلاف واقع از آب در می اید، یا در صورتی که در خلال اظهارات مقدماتی ، اظهار کننده به خلاف واقعی بودن آن پی ببرد فرض می شودکه این اظهار در زمان انعقاد قرارداد واقع شده است.^[۸۲] در صورتی که اظهار کننده تغییر اوضاع و احوال یا امور واقعی مربوط به اظهار را که تنها او از آن ها آگاه است، پیش از آن که مخاطب اظهار قرارداد را منعقد کند. برای او افشا نکند این عمل تقلب محسوب می شود. چنین افشایی، یک وظیفه الزامی بر اظهار کننده، نسبت به مخاطب اظهار، به حساب می‌آید.^[۸۳]

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح

سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می‌رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده‌اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد یافته اند^[۸۴]. با این همه، به طور کلی قلمرو و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لفظی، محدود تر از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی فعلی است.^[۸۵]

در کامن لو سوءعرضه ناشی از تسامح را همواره این گونه تعریف کرده‌اند: “[اظهاراتی] است که بدون دقت و مراقبت کافی در صحت و درستی آن ها صورت گرفته اند، هنگامی که بتوان گفت در این رابطه وظیفه مراقبت و دقت وجود دارد”.^[۸۶] به تعبیر دیگر اظهار نادرست ناشی از تسامح، اظهاری است که بدون وجود دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت آن، صورت گرفته است. این اظهار گرچه ضرورتاً قصد فریب در آن نیست، اما طرف دیگر را – به طور کامل یا تا حدودی – به انعقاد قرارداد ترغیب می‌کند.^[۸۷] شرطی که در بالا مورد تأکید قرار گرفت در تعیین اینکه اظهاری خاص را می توان ناشی از تسامح دانست یا نه، اهمیت دارد (به نقل از بهرورم، ۲۰۰۲).

هم چنین شرط مذکور را می توان به عنوان شرط خاصی در نظر گرفت که در هیچ یک از انواع دیگر سوءعرضه وجود ندارد.سو عرضه ناشی از تسامح از این جهت با سو عرضه متقلبانه متفاوت است که در سو عرضه متقلبانه اظهار کننده اظهار خود را یا به قصد فریب انجام می‌دهد یا در نهایت بی احتیاطی مراقبتی بر صحبت و کذب آن ندارد.^[۸۸] بر اساس قاعده اصلی در حقوق سو عرضه تسامح هر قدر هم بزرگ یا فاحش باشد تقلب نیست اما می توان آن را به عنوان دلیلی بر وجود تقلب به کار برد.^[۸۹]

تسامح و تقصیر یک شبه جرم مستقل است و تنها هنگامی می توان بر اساس آن دعوای حقوقی اقامه کرد که واجد سه شرط اساسی باشد :خوانده در برابر خواهان یک تکلیف قانونی داشته باشد آن تکلیف را امجام نداده باشد:در نتیجه آن خواهان متضرر شده باشد.^[۹۰]

گفتار دوم: مسئولیت قهری^[۹۱] سوء عرضه ناشی از تسامح

سو عرضه ناشی از تسامح به تنهایی دلیل کافی برای اقامه دعوا نیست. عنصر تعهد به مراقبت نیز باید وجود داشته باشد و این امر جدای از خسارت هایی که خواهان متحمل شده عنصر اصلی این شبه جرم است اظهار کننده قانونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملزم به اجام تعهدش وظیفه مراقبت برای مقابل می‌باشد اما این که چنین وظیفه ای وجود دارد یا نه .امری شخصی است که ناشی از موقعیت های مربوط به اظهار کننده و مخاطب اظهار می‌باشد .مسئولیت ناشی از تسامح تنها در صورتی مطرح می شود که اثبات شود شخص مسامحه کار در برابر شخص دیگری که می‌خواهد او را به دلیل مسامحه مسئول بداند. تعهداتی داشته است.^[۹۲] این که شخصی وظیفه مراقبت داد ‌به این معنا است که آزادی رفتارش محدود یه آن است که به گونه ای عمل کند که یک شخص مراقب و متعارف در شرایط مشابه و یک سان رفتار می‌کند. و قصور در انجام این وظیفه به معنای اعمال نکردن چنین رویه ای است.^[۹۳] لرد باون با تفسیر رأی‌ پرونده دری و پیک در سه پرونده دیگر لیور و گلد، لاس، بووری و کلیفورد تأکید می‌کند که نظر یه سو عرضه ناشی از تسامح سبب نمی شود که اقامه دعوا محدود به مواردی شود که حقوق هیچ گونه وظیفه مراقبتی را لازم نکرده است.

تا زمان رأی‌ پرونده Hedley Byrne به طور کلی در پرونده دری و پیک پذیرفته شده بود که دعوای شبه جرمی غیر قراردادی اخذ خسارات به دلیل سو عرضه ناشی از تسامح علیه اظهار کننده مسموع نیست اگر چه تا سال۱۹۶۳ دعوای ‌قراردادی یا دعوای مربوط به نقض وظیفه امانی در صورتی که مبتنی بر تسامح باشد مجزا بوده است. آرای متخذه در پرونده هیا مربوطه این اصل را تأسيس کرد که تسامح تنها زمانی محقق می شود که وظیفه مراقبت وجود داشته باشد. این وظیفه ممکن است:

طبق رأی‌ پرونده Derry V Peek مسئولیتی قراردادی باشد که یه موجب آن وکیل، وظیفه دارد از موکل خود درباره اطلاعات و مشاوره یا اقداماتی که بر اساس توانایی مانند پرونده Nocton V Ashburton ناشی از یک قرارداد ضمنی در کامن لو و یا یک رابطه امانی در انصاف باشد. همچنین ممکن است وظیفه قانونی باشد مانند پرونده Ministry of housing and local government v. sharp یا یک رابطه تجاری بین طرفین یا یک سود مالی باشد، مانند پرونده مراقبت، بدون دخالت قرارداد به مفهوم متعارف آن وجود دارد و ممکن است وظیفه مراقبت امری بدیهی باشد آن گونه که ‌در مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال ۱۹۶۳ با رأی‌ مجلس اعیان در پرونده Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود^[۹۴]؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می‌دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و ‌بنابرین‏ از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد.^[۹۵] مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند این ها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می‌دهد ملزم است تمام مهارت‌های حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می‌کند،^[۹۶] به کار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل ‌کرده‌است.^[۹۷]

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت

1. 1. شواهد تحلیلی

1. 1. شواهد محاسباتی

1. 1. شواهد شفاهی

1. 1. تأییدیه های دریافتی

1. 1. شواهد حاصل از اجرای مجدد

1. شواهد حاصل از وارسی دارایی‌های ثابت مشهود

شواهد ناشی از مشاهده، شواهد عینی است. مشاهده، شواهدی را در خصوص عملکرد یک فرایند یا روش، فراهم می‌کند اما به دلیل محدود بودن آن به مقطع زمانی مشاهده و اثر احتمالی آن بر چگونگی اجرای فرایند یا روش موردنظر( در زمان مشاهده) ، با محدودیت همراه است( استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵، ۱۸۲)^۲.

شواهد تحلیلی شواهدی آن دسته از شواهد است که از بررسی های تحلیلی به دست می‌آید. بررسی های تحلیلی، مقایسه اقلام و نسبت های مالی، مطالعه و بررسی روندها و روابط معنادار موجود بین اطلاعات اعم از مالی و غیر مالی و ارزیابی نوسانات مشاهده شده بر اساس نتایج مورد انتظار به منظور پی جویی اقلامی از صورت های مالی که به نظر می‌رسد تحت تأثیر اشتباه و یا تحریف است.

حسابرس نتایج مورد انتظار را از منابع زیر تعیین می‌کند :

– گزارش های مالی قابل مقایسه گذشته

– نتایج پیش‌بینی شده بر اساس بودجه ها و برآوردها

– روابط بین عناصر صورت های مالی مانند نسبت های مالی

– اطلاعات مربوط به صنعت مانند آمار و شاخص های صنعت

– روابط بین اطلاعات مالی با اطلاعات غیر مالی مانند تعداد محصول تولید شده و یا ساعات کار مستقیم

بررسی های تحلیلی اساساً از چهار مرحله تشکیل می‌شوند :

۱- برآورد مانده ( نتایج ) مورد انتظار از یک حساب

۲- مقایسه مانده واقعی حساب با مانده مورد انتظار( تعیین نوسانات )

۳- تعیین مبلغ تفاوت مانده واقعی حساب از مانده مورد انتظار

۴- پی جویی نوسانات عمده

بررسی های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی، حسابرسان را در کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی و تشخیص اقلام نیازمند پی جویی و یاری می رساند. در مرحله بررسی نهایی حسابرسی، به ارزیابی حسابرس از معقول بودن نتایج کلی حاصل از رسیدگی ها و نحوه ارائه صورت های مالی کمک می‌کند. در بررسی تحلیلی حسابرس در جستجوی روابط و شرایطی غیر عادی است که مستلزم رسیدگی تفصیلی قلم یا اقلامی از صورت های مالی شود (سلیمانی، ۱۳۷۹، ۲۵- ۱۴)^۱ .

شواهد محاسباتی در برگیرنده شواهدی است که حسابرس از طریق محاسبه مجدد کسب می‌کند. محاسبه مجدد عبارت است از کنترل صحت و محاسبات ریاضی موجود در سوابق و مدارک. محاسبه مجدد می‌تواند با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات، مثلا دریافت پرونده های الکترونیکی واحد مورد رسیدگی و استفاده از تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه برای کنترل صحت محاسبات پرونده ها اجرا شود (استانداردهای حسابرسی، ۱۳۸۵، ۱۸۴)^۲.

شواهد شفاهی دربرگیرنده شواهدی است که از پرس و جوهای حسابرس به دست می‌آید. پرس و جو به معنای جویا شدن اطلاعات از اشخاص درون سازمانی یا برون سازمانی است. پرس و جو روشی است که به طور گسترده ای در حسابرسی استفاده می شود و اغلب مکمل اجرای سایر روش های حسابرسی است. ارزیابی پاسخ های حاصل از پرس و جو، جزء لا ینفک فرایند پرس و جو است ( همان منبع، ۱۸۲)^۳.

شواهد حاصل از اجرای مجدد شامل شواهدی است که حسابرس از اجرای روش ها یا کنترل های مورد استفاده در سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی به صورت مستقل کسب می‌کند. اجرای مجدد یا به صورت دستی یا با تکنیک‌های حسابرسی به کمک رایانه انجام می شود، مانند اجرای مجدد تجزیه سنی حساب های دریافتنی (همان منبع ، ۱۸۴)^۴.

وارسی دارایی های ثابت مشهود، شامل مشاهده عینی آن ها ست. وارسی دارایی های مشهود می‌تواند شواهد حسابرسی قابل اعتمادی را درباره وجود آن ها فراهم کند، اما لزوماًً نمی تواند ‌در مورد حقوق مالکانه و تعهدات واحد مورد رسیدگی یا ارزش آن دارایی ها، شواهد حسابرسی فراهم کند.

وارسی اقلام موجودی مواد و کالا معمولاً همزمان با مشاهده شمارش آن ها انجام می شود( همان منبع، ۱۸۱)^۱.

۸-۲ ارتباط حسابرسی با شواهد حسابرسی

در جریان برنامه ریزی واجرای هرکار حسابرسی ، حسابرس با این سؤال که ” شواهد کافی و قابل اطمینان کدامند ؟ ” ، مواجه است . زمانی که حسابرس به کوتاه در انجام رسیدگی متهم می شود می‌تواند بر این اساس بی گناهی یا گناهکار بودن خود را مشخص نماید .

درمطالعه استانداردهای حسابرسی می توان دریافت که کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، در استانداردهای مختلف و به دفعات ، حسابرسان را به کسب شواهد حسابرسی به عنوان مبنایی برای قضاوت حرفه ای وارائه اظهار نظر ترغیب می‌کند . از آنجا که نقش اصلی حسابرسی اعتباردهی به صورت های مالی از طریق ارائه گزارش حسابرسی است می توان تا حدودی به اهمیت شواهد پی برد. در ادامه به ذکر چند استاندارد به عنوان نمونه اکتفا می‌کنیم :

– استاندارد ۵۰ با عنوان ” شواهد حسابرسی”

بند ۲” حسابرس برای اینکه بتواند به نتیجه گیری منطقی دست یابد و بر این اساس نظر حرفه ای خود را اظهارکند باید شواهدی کافی ومناسب به دست آورد.”

– استاندارد ۲۳ با عنوان” مستند سازی”

بند۲”حسابرس باید موضوعاتی را مستند کند که در فراهم آوردن شواهد لازم برای پشتیبانی از اظهار نظر وی و شواهد مربوط به انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ، با اهمیت است.”

– استاندارد ۲۴ با عنوان “مدیریت حسابرس در ارتباط با تقلب واشتباه”

از مدیران اجرایی اطلاع دهد و ضرورت گزارش آن به هیئت مدیره یا مجمع عمومی را مورد توجه قرار دهد:

الف- شناسایی تقلب حتی در شرایطی که به تحریف با اهمیت در صورت های مالی منجر نشده باشد.

ب- کسب شواهدی که بیانگر امکان وجود تقلب است.”

– استاندارد ۲۵ با عنوان “ارزیابی رعایت قوانین ومقررات در حسابرسی صورت های مالی”

بند ۱۸ ” حسابرس علاوه بر اجرای روش های یاد شده در بند ۱۷ باید شواهد حسابرسی کافی و قابل قبولی را ‌در مورد رعایت آن دسته از قوانین و مقررات به دست آورد که به نظر وی در تعیین مبالغ با اهمیت و موارد افشا در صورت های مالی ، مؤثر است.”

بند ۳۱ ” حسابرس باید در اولین فرصت ممکن، درباره موارد عدم رعایتی که با آن ها برخورد می‌کند با هیئت مدیره وکمیته های هیئت مدیره ( به ویژه کمیته حسابرسی ) و مدیریت ارشد مذاکره کند و یا شواهدی را دال بر آگاهی آنان از این موضوع به دست آورد.”

– استاندارد ۴۰ با عنوان ” برآورد خطر وسیستم کنترل داخلی”

بند۳۱ ” حسابرس باید با آزمون کنترل‌های داخلی، شواهد حسابرسی لازم را برای پشتیبانی از برآورد خطر کنترل، به ویژه در سطحی پایین تر از حد بالا، به دست آورد. هرچه خطر کنترل پایین تر برآورد شود، حسابرس باید پشتوانه بیشتری درباره مناسب بودن طراحی و عملکرد مؤثر سیستم های حسابداری و کنترل داخلی کسب کند .”

بند۴۷ ” هرچه برآورد خطر ذاتی و خطر کنترل بالاتر باشد حسابرس باید شواهد حسابرسی بیشتری را با اجرای آزمون های محتوا به دست آورد.”

هدف حسابرسی صورت های مالی واضح و روشن است و آن اظهارنظر درباره صورت های مالی است. اما همه تصمیمات حسابرسی ‌به این سادگی نیست و مواردی از آن را به سختی می توان تعیین کرد. برای نمونه معنی دقیق ” شواهد کافی و قابل قبول” چیست ؟ چه نوع و به چه میزان شواهد جمع‌ آوری شود؟ آیا شواهد جمع‌ آوری شده ادعاهای حسابرس را حمایت می‌کند؟