الف) اعمالی که به حکم قانون و یا مقامات صالح انجام می‌گیرد: مثلاً پزشکی که به خاطر عدم شیوع بیماری در شهر، اقدام به قرنطینه­ مسافرین می‌کند یا در جایی که بر اساس حکم محکمه­ مامور اجرا، اقدام به شکستن قفل برای توقیف اموال می‌کند.

ب) معافیت‌های عرفی خاص: گاهی مباح بودن اضرار، ممکن است ناشی از حکم مستقیم بودن قانون نباشد ولی عرف آن را مباح تلقی­کند و موجب معافیت از مسئولیت شود. مانند ضربه‌هایی که در ورزش ،بازیکنان در حدود قوانین بازی‌های ورزشی به یکدیگر وارد می‌کنند.^[۲۹]

پ) اجبار (اکراه): جایی که فردی بدون اراده خویش وادار به انجام عملی می‌شود که هیچ راهی برای امتناع از انجام آن نداشته­باشد به عبارت دیگر در مقابل تهدیدی قرار می‌گیرد که قابل تحمل نباشد یعنی هر انسان متعارفی به جای او می‌بود همین عمل را انجام می‌داد.

ماده­ ۲۰۲ ق.م بیان می‌کند: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. ‌در مورد اعمال اکراه­آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته­شود.»

موانع دیگری نیز ذکر شده­است، که طرح آن‌ ها در این نگاشته ضرورتی ندارد و از حوصله­ بحث ما خارج است و در اینجا صرفاً به نام بردن آن‌ ها اکتفا می‌کنیم. غرور، اضطرار، اجرای حق و رضایت زیان دیده.^[۳۰]

گفتار دوم: رابطه­ سببیت

میان فعل زیان بار و ضرر ایجاد شده باید یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد تا بتوان ضرر ایجاد شده را به فعل طرف مقابل منتسب کرد و بگوییم که این خسارت در نتیجه آن فعل یا ترک فعل ایجاد گشته است؛ به طوری که در صورت انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.

بند اول: اهمیت رابطه­ سببیت

لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر در جایی که چند عامل موجب ایجاد ضرری می‌گردند، اهمیت به سزایی می‌یابد، تا به تاوان سببی را که مسئول حقیقی خسارت است، مشخص ساخت. حقوق­دانان برای تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت هریک از چند سبب در حوزه مسئولیت مدنی نظریه های گوناگونی را مطرح کرده‌اند، که در اینجا به معرفی هریک از نظریات مطرح شده و نظریه‌ای که به سیستم حقوقی ایران نزدیک‌تر است می‌پردازیم.

الف) نظریه­ برابری اسباب و شرایط

این نظریه، توسط حقوق­دانان آلمانی به نام‌ها­ی گلاسه و فن­بوری مطرح گردید. بر اساس این نظریه ، تمامی اسباب و شرایطی که موجبات ایجاد حادثه­ زیانبار را فراهم کرده‌اند برابر و یکسان هستند. چرا که اگر یکی از آن‌ ها نمی‌بود علت تامه­ای که موجب وقوع حادثه است تشکیل­نمی‌گردید؛ لذا هیچ کدام از اسباب وقوع حادثه را نباید به دیگری ترجیح­داد.

در حقوق ایران نیز ماده­ ۳۳۵ ق.م در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند (در تصادم دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل) بدون توجه به شدت و ضعف تقصیر طرفین حادثه، هر دو را مسئول می‌داند و در یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب، تمایل نشان می‌دهد.^[۳۱]

البته به نظریه­ مذکور ایرادی نیز وارد شده­است. حوادثی که در جهان اتفاق می‌افتد دارای علل بسیاری است. اگر بخواهیم تمام علل وقوع یک حادثه را شناسایی کنیم لاجرم به خود خالق هستی که علت­العلل است می‌رسیم و این نظر، دادرس را ناچار می‌کند تا تمام عللی که سبب وقوع حادثه شده اعم از این­که دور یا نزدیک باشد را بازیابد؛ که این یعنی قدم در راهی بی پایان که تا خالق هستی­بخش ادامه می‌یابد. به عبارتی دیگر همه اسباب و شرایط را نمی‌توان یکسان پنداشت چرا که برخی عوامل خود نتیجه­ زیانبار را ایجاد می‌کند و برخی صرفاً شرایط آن نتیجه را فراهم می‌کند^[۳۲]؛ خلاف عدالت و انصاف است که میزان مسئولیت هرکدام از اسباب را یکسان بدانیم.

ب) نظریه­ سبب مقدم در تاثیر

برخی از فقهای امامیه این گونه بیان ‌داشته‌اند، که هرگاه حادثه‌ای که موجب وارد آمدن ضرر و خسارت شده در نتیجه دخالت اسبابی باشد که هم­زمان نبوده­اند، باید مسئولیت و ضمان را برعهده سببی قرار داد که زودتر از باقی اسباب اثر خود را گذاشته و از این جهت مقدم بر دیگر اسباب باشد. مثلاً اگر چاهی در معبر عموم حفر گردد و شخص دیگری سنگی را جلوی چاه بگذارد و در اثر برخورد ره­گذری با سنگ، در چاه سقوط کند، بر طبق این نظریه، گذارنده­ سنگ مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.^[۳۳]

ماده­ ۵۳۵ ق.م.ا جدید به پیروی از این دسته از فقها بیان می‌دارد: «هرگاه دو نفر، عدوانا در وقوع جنایتی به نحوه­ای سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد­بود … »

مانند نظریه­ پیشین ایرادتی نیز ‌به این نظریه وارد شده است. طرفداران این نظریه به عرف استناد کرده‌اند که عرف ، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده­باشد. ولی این رویه­ عرف هیچ دلیلی ندارد و خلاف عقل و عدالت است به ویژه در جایی که هر دو سبب قصد اتلاف دارند.

مثلاً در جایی که شخصی ته سیگار خود را در رودخانه‌ای که به جهت پسآب‌های کارخانه­ رنگ­سازی، آلوده شده بیندازد و موجب آتش گرفتن مزارع اطراف رودخانه شود؛ بر اساس این نظریه کارخانه ، مسئول است و شخص سیگاری مسئولیتی ندارد.

ج) نظریه­ سبب نزدیک یا بی واسطه یا آخرین سبب

بر طبق این نظریه وقتی اسباب متعددی موجب ورود زیان می‌گردد، باید آخرین سببی که به وقوع حادثه منتهی شده را مسئول شناخت؛ چرا که تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز حالت عادی و طبیعی خود را داشته است و هیچ زیانی به کسی نرسیده­است و وقوع آخرین سبب است که تعادل را به هم می‌زند و زیان وارد می‌کند. لذا مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد^[۳۴].

این نظریه کار دادرس را در شناخت سبب مسئول سهل و آسان می‌کند و کافی است تشخیص­دهد که آخرین سبب کدام یک از اسباب است.

صدر ماده­ ۳۳۲ ق.م نیز تحت تاثیر این تئوری بیان می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب …. .» ولی در ادامه بیان می‌دارد: « مگر این­که سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

همان‌ طور که مشاهده می‌گردد قسمت اخیر این ماده، مباشر تلف را با این­که نزدیک‌ترین سبب است در جایی که سبب دورتر قوی است، مسئول نمی‌داند و سب دورتر را مسئول می­شمارد و این مسئله که کدام سبب اقوی در ایراد خسارت بوده را به عرف واگذرا کرده­است. که این مثال نقضی برای نظریه­ سبب نزدیک است.

د) نظریه­ سبب متعارف و اصلی