۱۷۰۵-۲-۱- یافته های حاصل از داده های توصیفی

۱۷۱۵-۲-۲- یافته های حاصل از داده های استنباطی۱۷۴۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیات۱۷۴۵-۲-۳-۱- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص توزیع طبیعی داده ها:۱۷۴۵-۲-۳-۲- نتایج آزمون فریدمن۱۷۵۵-۲-۳-۳- نتایج آزمون t مستقل۱۷۵۵-۲-۳-۴- نتایج آزمون باکس و لامبدا ویکز۱۷۸۵-۳-پیشنهادات اجرایی پژوهش۱۷۸۵-۴- پیشنهاداتی به پژوهشگران برای مطالعات آینده

۱۷۹۵-۵- محدودیت های تحقیق۱۸۱منابع و مآخذ

پیوست ها ۱۹۱

فهرست جداول

جدول(۳-۱)، نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۴

جدول (۳-۲)، اشتراکات

۱۴۵

جدول ۳-۳، نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عامل ها در مدل ۳ عاملی پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۶

جدول (۳-۴)، نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی سوالات پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۷

جدول (۳-۵) نتایج ارزیابی پایایی عامل های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۸

جدول (۳-۶ ) نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۸

جدول( ۳-۷ ) اشتراکات مؤلفه‌ ها

۱۴۹

جدول( ۳-۸ ) نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی مؤلفه‌ های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۹

جدول ( ۳-۹ ) رابطه بین مؤلفه‌‌های پرسشنامه مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۲

جدول ( ۳-۱۰) روابط مؤلفه‌ ها با مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۳

جدول ( ۳-۱۱) تناسب مجموعه داده های مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۶

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت

۱۵۸

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مدارک تحصیلی

۱۵۹

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی وضعیت استخدامی

۱۶۰

جدول(۴-۴) توزیع فراوانی طبقات سن

۱۶۱

جدول(۴-۵) توزیع فراوانی طبقات سابقه کار

۱۶۲

جدول(۴-۶) توزیع فراوانی محل های خدمت

۱۶۲

جدول (۴-۷) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در خصوص توزیع طبیعی داده ها

۱۶۳

جدول( ۴-۸) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۳

جدول(۴-۹) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۴

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون فریدمن در خصوص گویه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۶۴

جدول ( ۴-۱۱) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس جنسیت

۱۶۵

جدول(۴- ۱۲) نتیجه آزمون باکس

۱۶۶

جدول(۴-۱۳) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۶

جدول(۴-۱۴ ) تجانس واریانس بین مؤلفه‌ های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس جنسیت

۱۶۷

جدول ( ۴-۱۵) ‌در مورد تجانس واریانس نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۷

جدول( ۴-۱۶) نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۸

جدول(۴- ۱۷) نتیجه آزمون باکس

۱۶۸

جدول(۴-۱۸) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۸

جدول(۴-۱۹ ) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن

۱۶۹

جدول (۴-۲۰) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۱) نتیجه آزمون باکس

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۲) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۷۱

جدول (۴-۲۳) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۱

فهرست نمودارها

نمایه (۴-۱) درصدهای مربوط به جنسیت

۱۵۹

نمایه (۴-۲) درصدهای مربوط به مدارک تحصیلی

۱۶۰

نمایه (۴-۳) درصدهای مربوط به وضعیت استخدامی

۱۶۱

فهرست اشکال

شکل( ۳-۱) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت اس

۱۵۰

شکل( ۳-۲) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۱

شکل( ۳-۳) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت استاندارد

۱۵۴

شکل( ۳-۴) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۵

فصل اول

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

نظام آموزش عالی به عنوان یک سیستم عبارت است از مجموعه تلاش ها، فرصت ها،اقدام ها،امکانات و برنامه های هدفمند که برای شکوفا سازی توانمندی های بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمی اجرا می شود که عمده ترین وظیفه اش آموزش جوانان و پرورش آن ها برای زندگی آینده است.هدف های نظام آموزش عالی را باید در چارچوب نیازها و ضرورت های زندگی فردی و گروهی انسان ها تدوین کرد.آموزش عالی بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه اثر گذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه است:نظام آموزش عالی در همه جوامع از یک طرف با تربیت تخصصی افراد،مدیران و رهبران، جامعه را در بخش ها آماده می‌سازد، و از طرف دیگر با رشد توانایی ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان سبب توسعه مرزهای دانش بشری می‌گردد.‌بنابرین‏ یکی از اهداف اولیه آموزش عالی را رشد و توسعه دانش،مهارت و نگرش ها و توانایی‌های دانشجویان و تبدیل آنان به فراگیرانی می دانند که دائما نقاد و متفکر هستند(هاروی،۱۹۹۹).

از آن جا که در دنیای امروز دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب می شود،لذا عدم توجه به دانشگاه و رسالت های آن،تبعات زیانباری می‌تواند برای جامعه داشته باشد.زیرا جوامع نوین انباشته از مسائل و مشکلات پیچیده ای است که دانشگاه ها می‌توانند در رفع و پیشگیری میزان قابل توجهی از آن ها کمک کنند.از طرف دیگر نگاه گذشته به مسئولیت دانشگاه،بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردیده است.

۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه درفقه امامیه

مشهور فقهای امامیه جبوه را واجب می‌دانند و برخی حتی برآن ادعای اجماع نیز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختلافی دربین فقهای امامیه در این مسئله وجود ندارد، به طوری که عده‌ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‌اند. ‌در اینکه مقصود از حبوه چیست؟ تا حدودی اختلاف است، ولی نسبت به چهار چیز اتفاق نظر وجود دارد و آن ها عبارتند از: « پیراهن، شمشیر، قرآن و انگشتر». در برخی روایت بجای لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخی دیگر از روایات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثیه داخل آن و نیز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفی، بزرگترین فرزند ذکور اوست، خواه پسر دیگری داشته باشد و خواه نه و خواه دختری بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.^[۱۴۷]

۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه

ماده ۹۱۵ ق.م. ‌در مورد حبوه می‌گوید: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و نیز قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر ‌به این اموال نباشد.

۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوق ‌دانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آن ها بیان شده است:

۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه

فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :

۱- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.۲- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.۳- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.۴- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.۵- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.۶- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ‌از کارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما ‌در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.^[۱۴۸]

۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه

ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت ‌کرده‌است لذا بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۴۹]

۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان هر کدام ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان ‌داشته‌اند که در زیر به طور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.

۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه

فقهای امامیه ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : ۱- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. ۲- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. ۳- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.

۴- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی ‌جایز است. ۵- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.^[۱۵۰]

۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران ‌در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده ۱۲۴۶ ق.م.‌در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست.^[۱۵۱] زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ ۳۳۶ ق.م.مطالبۀ اجرت کند.‌در مورد قیم، قانون‌گذار در ماده ۱۲۴۶ ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده ۱۲۴۶ ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مذبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده ۹۵ قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.^[۱۵۲]

۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:

۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه

ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی

صدور پی در پی بخشنامه‌های ثبتی^[۵۰] به مناسبت‌های مختلف، با هدف بهبود بخشیدن به فرایند ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال آن‌ ها و تسهیل در انجام امور ثبتی ارباب رجوع است. اما به نوبه خود، موجب سردرگمی مجریان، به ویژه سردفتران اسناد رسمی، شده است؛ زیرا پراکندگی این بخشنامه ها، در دسترس مجریان نبودن همه آن ها، تکالیف متعدد دفترخانه‌های اسناد رسمی.^[۵۱] و مکانیزه نبودن فرایند انجام این تکالیف بر سرگردانی بیشتر مجریان دامن زده است.

به دلیل اختلافات و اشتباهات ثبتی متعددی که ناشی از صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی است، این موضوع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه این اختلافات و اشتباهات، دامن گیر مراجع رسیدگی کننده می‌شود و از آن مهمتر، زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب (به جهت ناآگاهی مجریان، به ویژه سران دفاتر اسناد رسمی)، فراهم می‌کند. در اغلب موارد، شدت این سوءاستفاده‌ها تا جایی است که قضیه برای رسیدگی، وارد مرجع قضایی می شود. بدین ترتیب، بر تراکم کار دستگاه قضایی نیز افزوده می شود و میتوان، این امر را یکی از علل جرم زای ثبتی در حوزه قضایی قلمداد کرد.

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی

اتخاذ تدابیر و سازماندهی‌های مناسب در حوزه اجرایی و تخصص بخشی و کارآمد کردن مأموران و متولیان اجرایی، به ویژه در زمینه ثبت اسناد و املاک، می‌تواند آثار ارزشمندی بجای بگذارد. اما رویکرد اجرایی فاقد برنامه ریزی و دوراندیشی و بی بهره از مجریان متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند خلأهایی جدی در این حوزه، به ویژه در جهت وقوع جرمهای مختلف از جمله جرم‌های ثبتی، ایجاد کند.

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک

لازم است استفاده از تجهیزات مکانیزه و اصلاح روش ها، به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و قدیمی شود. پیشرفت فناوری‌های نوین، نشان می‌دهد که انجام امور ثبتی با شیوه های سنتی، موجب بروز اشتباهات ناخواسته فراوانی می شود و امکان و فرصت جعل را برا ی بزهکاران احتمالی فراهم می‌سازد. اکثر اشتباهات و جعل ها، ناشی از فقدان اطلاعات به روز در مراکز ثبتی است.^[۵۲]

از نخستین فواید ایجاد سامانه جامع ثبتی، کاهش فرصت‌های ارتکاب قسمت عمده‌ای از جرم‌های ثبتی، مانند انتقال مال غیر است. بر‌ای نمونه در وضعیت کنون بسیار اتفاق میافتد که شخصی، ملکی را به دیگری میفروشد و پس از مدتی، آن را با سند مجعول، به شخص ثالث انتقال می‌دهد و گاهی این زنجیره تا ده‌ها نفر ادامه پیدا می‌کند؛ بدون آن که اقدام مجرمانه وی کشف شود.^[۵۳] علت این امر، همان عدم وجود سیستم جامع اطلاعات ثبتی در کشور است که امکان استعلام دقیق وضعیت ثبتی ملک، به ویژه در رابطه با زمین‌ها و به طور خاص، زمین‌های دور از مراکز شهری، را منتفی می‌سازد. در حا لیکه اگر همه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال املاک و اسناد، در یک سیستم متمرکز قرار بگیرد، پیش از وقوع هر گونه معامله ای، این امکان بر‌ای افراد ذیحق وجود دارد که از وضعیت آن ملک آگاهی یابند و بر این اساس، حقوق خود را محفوظ داشته و از بزه دیدگی خود جلوگیری کنند.

یکی از راهکارهای اساس در زمینه ایجاد سیستم جامع اطلاعات ثبتی، تهیه نقشه کاداستر است.^[۵۴] به موجب ماده ۵۶ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ /۱۰/ ۱۳۵۱، سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد. این طرح به صورت فراگیر به مرحله اجرا درنیامده است. در حال حاضر، همه اطلاعات املاک ثبت شده در پرونده های املاک و در بایگانی ثبت موجود است که به هنگام نیاز، از بایگانی ثبت به ادارات مربوط منتقل می شود و تنها ضامن‌ایمنی و سلامتی آن تعهد اخلاقی کارمندان ثبت است^[۵۵]. ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست. با اجرای آن، میتوان سیستم مکانیزه اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیله آن دسترسی به میزان دارایی غیرمنقول افراد مقدور خواهد بود. در راستای اهمیت طرح کاداستر، کشورهای مختلفی، به سرعت به آن جنبه اجرایی داده‌اند.^[۵۶]

شایان ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اقدام‌هایی در راستای ایجاد سامانه اجماع اطلا عات ثبتی انجام داده است، اما تاکنون، جنبه اجرایی آن تحقق پیدا نکرده است.^[۵۷]

‌بنابرین‏، ضرورت برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، بیش از پیش وجود دارد.^[۵۸] زیرا عدم حرکت مناسب سازمان در جهت همگامی با فناوری‌های نوین، نه تنها در کارکرد عادی این سازمان اختلال ایجاد ‌کرده‌است، بلکه زمینه را برای ارتکاب جرمهای ثبتی مساعدتر ساخته است.

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در سال‌های اخیر وجود برخی عوامل، از جمله وظایف جدید مندرج در بند ح ماده ۱۸ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز توسعه شهرنشینی^[۵۹] باعث شده است که حجم کاری سازمان ثبت، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و توانایی‌های سازمان به موازات این ضرورت، افزایش نیافته است. آمار ارائه شده از سوی سازمان، نشان دهنده آن است که در پنج سال گذشته، به طور متوسط، بیست درصد (۲۰%) بر حجم فعالیت‌های این سازمان افزوده شده است. برای نمونه، در بخش صدور اسناد مالکیت در سال ۱۳۷۹ قریب به هفتصد هزار (۷۰۰۰۰۰) فقره سند صادر شده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار (۱۳۰۰۰۰۰) سند رسیده است.

این روند سریع در وضعیتی رخ می‌دهد که به تناسب آن، در تعداد کارکنان و بودجه سازمان مذکور، افزایشی صورت نگرفته است. همین امر در عدم افزایش حقوق کارکنان به تناسب افزایش حجم کاری، تأثیرگذار بوده است.

این امر، از سه جهت بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است: نخست آن که از توانایی سازمان برای ارائه خدمات مطلوب کاسته است. افز ایش اشتباهات و اعتراضات ثبتی، نارضایتی مراجعان، گسترش اختلافات بین افراد و زمینه سازی برای تحقق جرم‌های ثبتی از نتایج خدمات رسانی نامطلوب است. دومین تأثیر منفی این وضعیت، کاهش بازده نظارتی است (که در بندی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد). اثر سوم، پایین بودن حقوق کارکنان ثبت و ادارات تابعه، با وجود بالا بودن حجم کار ی سازمان است که در بسیاری از موارد، ممکن است به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند؛ اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم در بسیاری از جرم‌های ثبتی، دست اندرکاران و کارکنان ثبت، حضور دارند.

بدین سان، دفع و رفع عوامل جرم زای فوق، مستلزم وجود نیروی انسا نی^[۶۰] و اجرایی متعهد، کارآمد، توانمند و متخصص و افز ایش منابع مالی در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان است^[۶۱]؛ زیر ا عدم توجه لازم به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی

اصلی ترین قانون در این زمینه «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب دوم دی ماه ۱۳۶۳ بود که هم اکنون نیز قانون مرجع در زمینه تشکیلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف می‌باشد. طبق ماده ۱ قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خیریه برای آن به تصویب رسید و در حال حاضر با این نام شناخته شده است. این ماده مقرر می‌دارد که: «از تاریخ تصویب این قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل بعهده این سازمان واگذار می‌گردد:

1. 1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.

1. 1. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا

1. 1. اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

1. 1. اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضمم امین در مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش‌بینی شده باشد)

1. 1. انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم ‌در مورد آن ها.

1. کمک‌ مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی»

در آخرین تحولات در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با بررسی امکان وقف اوراق بهادار به ویژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصویب رسانده است.^[۶۰]

بند چهارم : ویژگی ها و انواع وقف

در این گفتار ویژگی های وقف را در قسمت اول بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در قسمت دوم ذکر خواهیم کرد.

الف : ویژگی‌های وقف

نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:

۱ : حبس کامل

جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هر گونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است که بدین ترتیب مال موقوفه از هر گونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف به وجود می‌آید^[۶۱].

۲ : دوام وقف (تابید )

تابید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد. اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد .‌بنابرین‏ به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.

باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراًً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.^[۶۲]

یکی از شرایط وقف به اعتقاد مشهور فقهای شیعه ^[۶۳]دوام آن می‌باشد .وقف باید دائمی باشد زیرا اگر وقف موقتی باشد ارتباط موقوفه با واقف قطع نمی باشد حال آن که در تعریف وقف آمده که عین مال حبس شود یعنی مالکیت از ید مالک (واقف ) به طور کلی خارج شود .بر اساس همین دیدگاه است که برخی از فقها در وقف اموال منقول تردید دارند وقف منفعت ‌به این دلیل پذیرفته نمی شود که ذرات و لحظات منافع با سپری شدن زمان از بین می‌روند .فقهای حنفی وقف مال منقول را نمی پذیرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذیرش عرفی وقف مال منقول یا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غیر منقول با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمین بوده است زیرا تنها عین ، مال ماندگار و ابدی محسوب می گردیده است .صاحب جواهر تصریح دارد که اگر واقف ملکی را برای مدت معینی وقف کند وقف باطل است و موقوفه در ملک وی باقی می ماند .^[۶۴]

ایشان درباره وقف موقت چنین اظهار می‌دارد :

” از میان فقهای متقدم و متاخر کسی وقف موقت را صحیح ندانسته است ” ^[۶۵]

۳ : تسبیل منفعت

تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.^[۶۶]از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.

ب : انواع وقف

تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و… نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.

۱ : تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.

۲ : تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه

تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.^[۶۷]

۳ : تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه

امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آن ها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است .^[۶۸]

وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.

در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین در ماده ۵، ۲۰، و ۳۰ آیین نامه اجرایی آن نیز ‌به این تقسیم بندی اشاره شده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دارای امنای منصوب هستند در حکم موقوفه متصرفی می‌باشند.

ج : مدیریت وقف

کسانی که مهلت مقرر برای مطالبه وجه چک را ۱۰ روز از تاریخ سررسید تلقی می‌کنند معتقدند: مهلت‌های مقرر در صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً ناظر به مسئولیت خاص ظهرنویسان چک (و در موارد خاص صادرکننده چک) می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیگر مواد و مقررات مربوط به چک از جمله مقررات مرتبط با اعتراض و تأمین خواسته ندارد. از این جهت مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت. احکام اعتراض در چک عیناً احکام برات و از جمله ماده ۲۸۰ ق.ت. می‌باشد و دارنده برای استفاده از مزایای مادّه ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم، باید ظرف ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به اعتراض نماید. در این زمینه تنها تفاوت متصور آن است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه عدم پرداخت چک، جایگزین اعتراض عدم تأدیه برات شده است.

ممکن است این ایراد وارد شود که رأی وحدت رویه مذکور صراحتاً ذکر کرده که وجه چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور مطالبه شود و با وجود تصریح مذکور، جایی برای تمسک به ماده ۲۸۰ ق.ت. باقی نمی‌ماند، خلاصه آن که در قسمتی از این رأی آمده: «… واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰ ق.ت. قید شده، ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند…»

در پاسخ ‌به این ایراد باید گفت: رأی وحدت رویه مذکور صرفاً ‌در مورد مسئولیت ظهرنویسان چک صادر شده است و ارتباطی به دیگر موضوعات از جمله مسأله اعتراض و تأمین خواسته ندارد و واژگان و عبارت به کار رفته در آن نیز صرفاً باید در حدود مسئولیت خاص ظهرنویسان تفسیر و تأویل شود و اساساً هدف از این رأی آن بوده است که گواهینامه‌ی عدم پرداخت چک جایگزین اعتراض عدم تأدیه سفته و برات شود، و هدف دیگری از جمله ایجاد ترتیبات یا مهلت‌های جدید برای تحقق واخواست مدنظر نبوده است. و در این خصوص با بهره گرفتن از ماده ۳۱۴ ق.ت. در ارجاع به عمومات برات، باید کماکان از نظر مهلت و موعد مطالبه و واخوست به عمومات مذکور استناد شود.

گروهی که مهلت مطالبه و واخواست چک را ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور می‌دانند معتقدند: مطالبه و واخواست چک مقید به مهلت‌های زمانی خاصی بوده و استفاده از مزایای مذکور در ماده ۲۹۲ ق.ت. منوط

به رعایت این مهلت‌هاست. سپس ثابت می‌گردد که این مدت، حسب مورد ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک محاسبه می‌شود.

قانون‌گذار در ذیل ماده ۳۱۵ ق.ت. اصولاً در مقام بیان احکام تأمین خواسته در چک نبوده و مورد از موارد سکوت می‌باشد. ‌بنابرین‏ مستنداً به ماده ۳۱۴ ق.ت.، احکام اعتراض بر تأمین خواسته چک همان احکام اعتراض و تأمین خواسته برات می‌باشد جز اینکه مهلت‌های آن دو با هم متفاوت است. معتقدین ‌به این نظریه در نهایت برای تقویت استدلال خود، مفاد رأی وحدت رویه‌ شماره ۵۳۶ را مستند قرار می‌دهند و می‌گویند بر اساس این رأی مشخص می‌شود که مهلت تحصیل گواهینامه‌ی عدم پرداخت، پانزده روز بوده و در خارج از آن مهلت، نمی‌توان از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. استفاده کرد.

پس از ذکر ادله و مستندات دیدگاه‌های مختلف در خصوص لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی باید گفت: صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. از حیث مقرر ساختن موعد مطالبه وجه چک مطلق بوده و علاوه بر قابلیت استناد در مسئولیت ظهرنویس و صادرکننده (وفق ذیل همان ماده) در سایر موارد از جمله اعتراض و تأمین خواسته نیز قابلیت استناد دارد. اما در خصوص قسمت دوم ماده ۳۱۵ ق.ت. و به عباراتی ‌در مورد ذیل آن ماده، با وجود ماده ۳۱۴ ق.ت. که از بسیاری جهات چک را در حکم برات و مشمول مقررات و ضمانت‌های اجرایی مترتب بر این سند تجاری دانسته است، نمی‌توان معتقد بود که قانون‌گذار در ذیل مادّه ۳۱۵ ق.ت. در مقام بیان جمیع ضمانت‌های اجرایی مترتب بر عدم رعایت مهلت‌های مقرر در صدر همان ماده بوده است، زیرا چنین اعتقادی باعث مهمل ماندن بسیاری از احکام مذکور در ماده ۳۱۴ ق.ت. خواهد شد، که به دور از فرض حکیم و قاصد بودن قانون‌گذار – از مقدمات حکمت- است.

حاصل آنکه با تمسک به اطلاق صدر ماده ۳۱۵ ق.ت. می‌توان معتقد بود که مهلت اعتراض در خصوص چک ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک است. (برخلاف ماده ۲۸۰ ق.ت.) از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ گواهینامه‌ی عدم پرداخت را به منزله‌ی واخواست تلقی ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏ مشخص می‌شود که دارنده چک برای استفاده از مزایای ماده ۲۹۲ ق.ت. در تحصیل قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی، لاجرم باید ظرف مدت ۱۵ یا ۴۵ روز از تاریخ صدور چک مبادرت به مطالبه و واخواست بنماید و در غیر اینصورت، امتیاز مذکور سلب و مشارالیه برای تحصیل قرار تأمین وفق عمومات آ.د.م. ناگزیر از تودیع خسارت احتمالی خواهد بود.^[۱۷۰]

قانون‌گذار مدّت دادن تأمین را محدود نکرده است؛ امّا در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین، مدّت آن را نیز (معمولاً ده روز) مشخّص می‌نمایند و در اخطاری که صادر و به خواهان ابلاغ می‌شود، دادن تأمین را در مدّت تعیین شده با ضمانت اجرای قرار ردّ دادخواست تأمین خواسته، درج می‌نمایند.

هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره‌ گرفتن تأمین از خواهان ومیزان تأمین تعیین‌ شده، شکایت نماید.

صدور قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است. این شرط در صدور ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. به روشنی پیش‌بینی شده است و ملاک موادّ ۲ و ۴۸ همین قانون نیز بر آن دلالت دارد. همان گونه که در صدر ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. تصریح شده، درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.

آیا ‌در مورد چک بلامحلی که سررسید آن نرسیده می‌توان تقاضای تأمین خواسته کرد؟

چون چک یک سند عادی محسوب می‌گردد و سند رسمی نیست دادگاه نمی‌تواند قبل از سررسید، قرار تأمین خواسته صادر نماید و ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م. صراحت دارد که در صورتی که اولاً حق مستند به سند رسمی بوده و ثانیاًً در معرض تضییع و تفریط باشد، می‌توان قبل از موعد درخواست تأمین نمود.

نظر کمیسیون: اصولاً بر حسب مقررات اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۷۲ صدور چک وعده‌دار خلاف قانون است و قانون‌گذار برای صادرکنندگان چک‌های وعده‌دار، مجازات تعیین کرده (با توجه به اصلاحات سال ۸۲ صدور چک وعده‌دار جرم نیست) ‌بنابرین‏ تاریخ سررسید چک موضوعیت ندارد و دارنده چک با هر تاریخی می‌تواند برای مطالبه‌ی وجه چک به بانک مراجعه نماید و در این مورد با اعلام اشتباه در تاریخ چک، آن را واخواست می‌کند. با این وصف اگر چنین ‌چک‌هایی در دادگاه مورد مطالبه واقع شود دارنده چک می‌تواند تقاضای تأمین آن را بنماید و دادگاه مکلف به پذیرش این تقاضا است.^[۱۷۱]

بند هفتم: تعهّدات یا جهات دیگر استحقاق خواهان

تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن، خواهان خود را مستحقّ مطالبه می‌داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد، باید در دادخواست نوشته شود. (بند ۴ مادّه ۵۱ ق.آ. د.م.) کافی است، برای مثال، خواهان اعلام نماید که مبلغی پول به خوانده به عنوان قرض پرداخت نموده (جهت موضوعی) و آن را اثبات و درخواست نماید. امّا استناد به مادّه یا موادّ قانون که به او حق می‌دهد که آن را بخواهد (جهت حکمی) الزامی نمی‌باشد.