1. 1. – به نقل از، جعفر لنگرودی، مجمد جعفر، دایره المعارف و حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص ۳۸۸-۹۶٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

1. 1. -Time of performanc ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص۲۴۱٫۳-کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،ص۱۲۲٫ ↑

1. 1. – السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد سوم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۹۹۰، صفحه ۸۱ و ۸۲٫ ↑

   

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،پیشین،۱۶۲٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،۱۳۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ،ج۴،پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران،مجد، ۱۳۸۲،ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. . place of pdrformance. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. ۱-Early of performanc ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،پیشین، ص۲۴۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، امیر ناصر، نظریه عمومی تعهدات،پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. ۲-natural obligation. ↑

1. 1. ۳- ماده ۱۱۸۶٫ ↑

1. 1. ۴-set off –barter. ↑

1. 1. -طباطبایی،علی بن محمد علی،ریاض المسائل،قم،۱۴۰۴ ه.ق.ص۵۸٫صاحب الجواهر،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام،جلد۲۳،بیروت،دارالحیاء­التراث­العربی،۱۹۸۱م.ص۱۱۶٫ ↑

1. 1. -محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد،جلد۵،قم مؤسسه‌ آل البیت،۱۴۱۱ه.ق،ص۳۹الی۴۳٫ ↑

1. 1. علامه­حلی،حسن بن یوسف،تهران،مکتب مرتضویه،بی تا،ص۴۹۵٫ ↑

1. 1. -انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب(دوره ۶ جلدی)جلد ۵،قم،چاپ کنگره شیخ انصاری(مجمع­الفکر السلامی)،۱۴۲۷ه.ق.ص۱۲۵٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات و سفته و …)،پشین، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. 1. ۱- برای دیدن متن کنوانسیون ر.ک.مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی،شماره۹٫ ↑

   

1. 1. – اسیکنی، ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین ­الملل،تهران،نشر دانش امروز،۱۳۷۱،ص۲۶٫ ↑

1. 1. ۳- داراب پور، مهراب،ترجمه تفسیری بر کنوانسیون بیع بین‌المللی، جلد اول، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب،ترجمه تفسیری بر کنوانسیون بیع بین‌المللی، جلددوم، گنج دانش، تهران،۱۳۷۴،ص۲۲۹٫ ↑

1. 1. -Baidge.michael,the international sale of goods,1ed,London,oxford,2007,p.252. ↑

1. 1. – نوری، محمد علی،ترجمه اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی.تهران،گنج دانش،۱۳۷۸، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. -stannard.john E,Delay in the performance of contractual obligations,first published,new York,oxford,2007,p.306. ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته،و…)، پیشین، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. . برای دیدن متن کنوانسیون ر.ک مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی- شماره ۱۲٫ ↑

1. 1. – The principles of Europen contract Law.2002 ↑

1. 1. – Stannard. J. E و Delay in the performance of contractual obligations, op.cit , p29-30 ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑

1. 1. – ibid, P162-P: 211-P: 294-P: 302-P: 342- G.H.Treitel, The Law of contract, 9^thed, Condon , sweet & rovaxwell, 1995, P.838-Bridge Michael , The international sale of goods, po.cit,P:435. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته و…) پیشین، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. -Place of conclusion of contract. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی‌ قراردادها، جلد چهارم، پیشین،ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت (برات،سفته و…)پیشین، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. -Monetary obligation. ↑

1. 1. ۲-Non Monetary obligation. ↑

1. 1. – Ex work or ex factory. ↑

1. 1. ۲-Bridge.michael,the international sale of goods,op.cit,p.248. ↑

1. 1. -Stannard.john E,Delay in the performance of contractual obligations,op.cit,p.64 ↑

1. 1. -commercial establishment. ↑

1. 1. -domicil. ↑

1. 1. -place of pay of abill exchenge. ↑

1. 1. . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارب (برات، سفته ­و…) ،پیشین،ص۳۹٫-اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق تجارت ۳(دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ص ۹۰٫ ↑

1. 1. . Benjamin , Benjamin’s sale of goods , 3th.ed, London , sweet & maxweell , 1987 , p398, p:739. ↑

1. 1. – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی جدید المصر، ج۳، پیشین،ص ۷۹۳٫ ↑

1. 1. – نقل از همان، ص ۷۹۳٫ ↑

1. 1. – payment of debt by third person. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص ۶۸۵٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین،ص۱۱۰٫ ↑

1. 1. -cession of claim(to the third person). ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین،ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. -bill of exchange or draft. ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد چهارم، پیشین،ص ۴۱۴٫– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص۳۲۱٫ ↑

1. 1. . Chitty , chitty on contnacts , 25^th ed, V.I,General principles , condon , 1994,N.1048.105. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و حقوق تجارت، پیشین، ص۳۳۱ .– السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی ، جلد سوم،پیشین،۷۳۰ . ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و حقوق تجارت، پیشین، ص ۳۲۳٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات تهران، پیشین، ص ۳۰٫– کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۱۸٫

      – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص ۷۰۹ . ↑

1. 1. ۱-همان. ↑

۱۷۰۵-۲-۱- یافته های حاصل از داده های توصیفی

۱۷۱۵-۲-۲- یافته های حاصل از داده های استنباطی۱۷۴۵-۲-۳- نتایج آزمون فرضیات۱۷۴۵-۲-۳-۱- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص توزیع طبیعی داده ها:۱۷۴۵-۲-۳-۲- نتایج آزمون فریدمن۱۷۵۵-۲-۳-۳- نتایج آزمون t مستقل۱۷۵۵-۲-۳-۴- نتایج آزمون باکس و لامبدا ویکز۱۷۸۵-۳-پیشنهادات اجرایی پژوهش۱۷۸۵-۴- پیشنهاداتی به پژوهشگران برای مطالعات آینده

۱۷۹۵-۵- محدودیت های تحقیق۱۸۱منابع و مآخذ

پیوست ها ۱۹۱

فهرست جداول

جدول(۳-۱)، نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۴

جدول (۳-۲)، اشتراکات

۱۴۵

جدول ۳-۳، نتایج بررسی سهم واریانس هر یک از عامل ها در مدل ۳ عاملی پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۶

جدول (۳-۴)، نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی سوالات پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۷

جدول (۳-۵) نتایج ارزیابی پایایی عامل های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۸

جدول (۳-۶ ) نتایج آزمون بارتلت و کیسر – می یر و اوکلین

۱۴۸

جدول( ۳-۷ ) اشتراکات مؤلفه‌ ها

۱۴۹

جدول( ۳-۸ ) نتایج تحلیل مؤلفه‌ های اصلی همراه با چرخش واریماکس ‌در مورد بار عاملی مؤلفه‌ های پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۴۹

جدول ( ۳-۹ ) رابطه بین مؤلفه‌‌های پرسشنامه مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۲

جدول ( ۳-۱۰) روابط مؤلفه‌ ها با مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۳

جدول ( ۳-۱۱) تناسب مجموعه داده های مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۵۶

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی جنسیت

۱۵۸

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی مدارک تحصیلی

۱۵۹

جدول(۴-۳) توزیع فراوانی وضعیت استخدامی

۱۶۰

جدول(۴-۴) توزیع فراوانی طبقات سن

۱۶۱

جدول(۴-۵) توزیع فراوانی طبقات سابقه کار

۱۶۲

جدول(۴-۶) توزیع فراوانی محل های خدمت

۱۶۲

جدول (۴-۷) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در خصوص توزیع طبیعی داده ها

۱۶۳

جدول( ۴-۸) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۳

جدول(۴-۹) نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها

۱۶۴

جدول (۴-۱۰) نتایج آزمون فریدمن در خصوص گویه های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

۱۶۴

جدول ( ۴-۱۱) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس جنسیت

۱۶۵

جدول(۴- ۱۲) نتیجه آزمون باکس

۱۶۶

جدول(۴-۱۳) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۶

جدول(۴-۱۴ ) تجانس واریانس بین مؤلفه‌ های نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس جنسیت

۱۶۷

جدول ( ۴-۱۵) ‌در مورد تجانس واریانس نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۷

جدول( ۴-۱۶) نتایج آزمون تحلیل واریانس در خصوص تفاوت بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس طبقات سن

۱۶۸

جدول(۴- ۱۷) نتیجه آزمون باکس

۱۶۸

جدول(۴-۱۸) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۶۸

جدول(۴-۱۹ ) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی بر اساس طبقات سن

۱۶۹

جدول (۴-۲۰) نتایج آزمون t مستقل در خصوص تفاوت نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ‌بر اساس وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۱) نتیجه آزمون باکس

۱۷۰

جدول( ۴- ۲۲) نتیجه آزمون لامبدا ویکز

۱۷۱

جدول (۴-۲۳) تجانس واریانس بین نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی با توجه به وضعیت کاری(علمی و اداری)

۱۷۱

فهرست نمودارها

نمایه (۴-۱) درصدهای مربوط به جنسیت

۱۵۹

نمایه (۴-۲) درصدهای مربوط به مدارک تحصیلی

۱۶۰

نمایه (۴-۳) درصدهای مربوط به وضعیت استخدامی

۱۶۱

فهرست اشکال

شکل( ۳-۱) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت اس

۱۵۰

شکل( ۳-۲) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۱

شکل( ۳-۳) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت استاندارد

۱۵۴

شکل( ۳-۴) مدل مفهوم نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی در حالت معناداری

۱۵۵

فصل اول

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

نظام آموزش عالی به عنوان یک سیستم عبارت است از مجموعه تلاش ها، فرصت ها،اقدام ها،امکانات و برنامه های هدفمند که برای شکوفا سازی توانمندی های بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمی اجرا می شود که عمده ترین وظیفه اش آموزش جوانان و پرورش آن ها برای زندگی آینده است.هدف های نظام آموزش عالی را باید در چارچوب نیازها و ضرورت های زندگی فردی و گروهی انسان ها تدوین کرد.آموزش عالی بخش مهم و حائز اهمیتی است که دارای حوزه اثر گذاری بسیار وسیعی در دیگر نهادها و بخش های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه است:نظام آموزش عالی در همه جوامع از یک طرف با تربیت تخصصی افراد،مدیران و رهبران، جامعه را در بخش ها آماده می‌سازد، و از طرف دیگر با رشد توانایی ها، نبوغ و پتانسیل فکری انسان سبب توسعه مرزهای دانش بشری می‌گردد.‌بنابرین‏ یکی از اهداف اولیه آموزش عالی را رشد و توسعه دانش،مهارت و نگرش ها و توانایی‌های دانشجویان و تبدیل آنان به فراگیرانی می دانند که دائما نقاد و متفکر هستند(هاروی،۱۹۹۹).

از آن جا که در دنیای امروز دانشگاه یکی از نهادهای اصلی محسوب می شود،لذا عدم توجه به دانشگاه و رسالت های آن،تبعات زیانباری می‌تواند برای جامعه داشته باشد.زیرا جوامع نوین انباشته از مسائل و مشکلات پیچیده ای است که دانشگاه ها می‌توانند در رفع و پیشگیری میزان قابل توجهی از آن ها کمک کنند.از طرف دیگر نگاه گذشته به مسئولیت دانشگاه،بیشتر آموزشی بوده است اما با رشد جوامع انسانی و به ویژه بعد از انقلاب صنعتی، هر روزه نیازها و خواسته های بشری افزوده تر و مطالبات متنوع تر گردیده است.

۲-۳-۲-۱۱-۱٫ ارث کودک از حبوه درفقه امامیه

مشهور فقهای امامیه جبوه را واجب می‌دانند و برخی حتی برآن ادعای اجماع نیز کرده‌اند. حبوه از مختصات حقوق امامیه است و اختلافی دربین فقهای امامیه در این مسئله وجود ندارد، به طوری که عده‌ای آن را از ضروریات مذهب امامیه دانسته‌اند. ‌در اینکه مقصود از حبوه چیست؟ تا حدودی اختلاف است، ولی نسبت به چهار چیز اتفاق نظر وجود دارد و آن ها عبارتند از: « پیراهن، شمشیر، قرآن و انگشتر». در برخی روایت بجای لباس، زره از اموال حبوه بشمار آمده است.در برخی دیگر از روایات، برچهار قسم مذکور سلاح، زره، کتب و مسکن و اثاثیه داخل آن و نیز مرکب اضافه شده است.مقصود از پسر بزرگتر متوفی، بزرگترین فرزند ذکور اوست، خواه پسر دیگری داشته باشد و خواه نه و خواه دختری بزرگتر از او وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.^[۱۴۷]

۲-۳-۲-۱۱-۲٫ ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه

ماده ۹۱۵ ق.م. ‌در مورد حبوه می‌گوید: انگشتری که میت معمولاً استعمال می‌کرده و نیز قرآن، رخت‌های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می‌رسد، بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر ‌به این اموال نباشد.

۲-۴٫ حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

پدر و مادر در عین حال که مکلف به انجام وظایفی هستند، برای این وظایف حقوقی هم نسبت به کودک دارند که یکی ازاین حقوق، حقوق مالی می‌باشد، که در مباحث ذیل به طور مفصل به آن پرداخته شده است.

۲-۴-۱٫ اجرت ولی قهری درازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اینکه آیا ولی قهری در ازای اداره اموال کودک مستحق اجرت است و می‌تواند چیزی به عنوان حق الزحمه مال مولی علیه برداشت کند یا نه؟ فقهای امامیه و حقوق ‌دانان (در قانون مدنی) هر کدام نظرات مختلفی دارند. که درمطالب زیر توضیح مفصل آن ها بیان شده است:

۲-۴-۱-۱٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه

فقهای امامیه نظرات مختلفی را در این زمینه ابراز کرده‌اند که می‌توان در شش قول بشرح ذیل دسته‌بندی نمود :

۱- گروهی از فقها معتقدند: ولی چه غنی باشد و چه فقیر، مستحق اجرت المثل است.۲- قول دیگر آن است که هرگاه ولی نیازمند باشد مستحق اجرت المثل است.۳- مرحوم ابن ادریس(ره) معتقداست : هرگاه ولی فقیر باشد مستحق قدر کفایت و حاجت است.۴- برخی دیگر از فقها گفته‌اند : ولی به اندازه حاجت و نیازش مستحق است و لازم نیست که حتماً فقیر باشد بشرطی که اسراف و تفریط نکند.۵- گروهی دیگر معتقدند : ولی مستحق اقل امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است. یعنی از اجرت المثل و مقداری که برای رفع نیاز او لازم است مبلغی که کمتر است، به او تعلق می‌گیرد.۶- صاحب حدائق(ره) می‌فرماید: ولی درصورتی مستحق اجرت از مال صغیر است که دارای شرایط زیر باشد: الف- فقیر باشد. ب- ولی بنحوی مشغول اصلاح اموال محجور باشد که ‌از کارهای خود باز بماند. پ-‌مال محجور زیاد باشد. ت- بقدر حاجت و نیازش بردارد و در این امر اسراف نکند.آنچه در فقه امامیه راجع به اجرت ولی گفته شده اختصاص به ولی قهری ندارد و شامل وصی منصوب از طرف ولی قهری هم می‌شود.اما ‌در مورد کسی که حاکم او را برای ادارۀ اموال محجور تعیین می‌کند (قیم) هرگاه متبرعی نباشد، اشکالی در جوازتعیین و اخذ اجرت نیست.^[۱۴۸]

۲-۴-۱-۲٫ اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه

ازآنجا که قانون مدنی درمورد اجرت ولی قهری سکوت ‌کرده‌است لذا بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.^[۱۴۹]

۲-۴-۲٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه

فقهای امامیه و حقوق ‌دانان هر کدام ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی بیان ‌داشته‌اند که در زیر به طور مشروح نظرات هرکدام آورده شده است.

۲-۴-۲-۱٫ اجرت وصی در ازای ادارۀ اموال محجور در فقه امامیه

فقهای امامیه ‌در مورد اجرت وصی نظرات مختلفی ابراز کرده‌اند : ۱- وصی درصورتی که نیازمند باشد در برابر اداره اموال محجور حق اجرت المثل دارد. ۲- وصی چه غنی و چه فقیر می‌تواند از اجرت المثل استفاده کند. ۳- وصی صرفاً به قدرحاجت و نیازش می‌تواند بردارد و لازم نیست که حتماً فقیر و تنگدست باشد و نیز منحصر به اجرت المثل نمی‌باشد، بلکه به مقدار رفع حاجتش می‌تواند بردارد.

۴- هریک از اجرت المثل و قدر کفایت که کمتر باشد بر وصی ‌جایز است. ۵- اگر وصی نیازمند و فقیر باشد مستحقِ فقط اقلِ امرین از اجرت المثل و قدر کفایت است.^[۱۵۰]

۲-۴-۲-۲٫ اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه

قانون مدنی ایران ‌در مورد اجرت وصی ساکت است، اما از آنجا که عمل وی محترم است و به استناد اصل عدم تبرع و ملاک ماده ۱۲۴۶ ق.م.‌در مورد قیم، می‌توان وصی را مستحق اجرت عمل حال و گذشته دانست.^[۱۵۱] زیرا با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۸۲۶ قانون مدنی، موصی در وصیت عهدی وصی را امر به انجام کاری می‌کند و با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگراینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته باشد». وصی حق دارد در حدود مادۀ ۳۳۶ ق.م.مطالبۀ اجرت کند.‌در مورد قیم، قانون‌گذار در ماده ۱۲۴۶ ق.م.استحقاق اجرت را پذیرفته است.ماده ۱۲۴۶ ق.م. می‌گوید: «قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مذبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.و ماده ۹۵ قانون امورحبسی مقرر می‌دارد:«هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور تادیه می‌گردد».میزان این هزینه ها و اجرت عمل قیم با درنظر گرفتن حجم کارهای محجور و درآمد اموال او و ملاحظه عرف محل تعیین می‌گردد.^[۱۵۲]

۲-۴-۳٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه

نفقه پدر و مادر درصورتی که فقیر باشند در درجۀ اول برعهدۀ اولاد است. اگر پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، همۀ نفقه به عهدۀ اوست و اگر چند فرزند داشته باشند، به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه خواهند داد، یعنی مشترکاً و به نسبت برابر، باید مخارج زندگی پدر و مادر خود را بپردازد و از این جهت تفاوتی بین دختر و پسر نیست. جهت تنویر بیشتر اذهان ابتدا این موضوع در فقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه به شرح زیر بیان گردیده است:

۲-۴-۳-۱٫ نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه

ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی

صدور پی در پی بخشنامه‌های ثبتی^[۵۰] به مناسبت‌های مختلف، با هدف بهبود بخشیدن به فرایند ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال آن‌ ها و تسهیل در انجام امور ثبتی ارباب رجوع است. اما به نوبه خود، موجب سردرگمی مجریان، به ویژه سردفتران اسناد رسمی، شده است؛ زیرا پراکندگی این بخشنامه ها، در دسترس مجریان نبودن همه آن ها، تکالیف متعدد دفترخانه‌های اسناد رسمی.^[۵۱] و مکانیزه نبودن فرایند انجام این تکالیف بر سرگردانی بیشتر مجریان دامن زده است.

به دلیل اختلافات و اشتباهات ثبتی متعددی که ناشی از صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی است، این موضوع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه این اختلافات و اشتباهات، دامن گیر مراجع رسیدگی کننده می‌شود و از آن مهمتر، زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب (به جهت ناآگاهی مجریان، به ویژه سران دفاتر اسناد رسمی)، فراهم می‌کند. در اغلب موارد، شدت این سوءاستفاده‌ها تا جایی است که قضیه برای رسیدگی، وارد مرجع قضایی می شود. بدین ترتیب، بر تراکم کار دستگاه قضایی نیز افزوده می شود و میتوان، این امر را یکی از علل جرم زای ثبتی در حوزه قضایی قلمداد کرد.

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی

اتخاذ تدابیر و سازماندهی‌های مناسب در حوزه اجرایی و تخصص بخشی و کارآمد کردن مأموران و متولیان اجرایی، به ویژه در زمینه ثبت اسناد و املاک، می‌تواند آثار ارزشمندی بجای بگذارد. اما رویکرد اجرایی فاقد برنامه ریزی و دوراندیشی و بی بهره از مجریان متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، می‌تواند خلأهایی جدی در این حوزه، به ویژه در جهت وقوع جرمهای مختلف از جمله جرم‌های ثبتی، ایجاد کند.

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک

لازم است استفاده از تجهیزات مکانیزه و اصلاح روش ها، به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و قدیمی شود. پیشرفت فناوری‌های نوین، نشان می‌دهد که انجام امور ثبتی با شیوه های سنتی، موجب بروز اشتباهات ناخواسته فراوانی می شود و امکان و فرصت جعل را برا ی بزهکاران احتمالی فراهم می‌سازد. اکثر اشتباهات و جعل ها، ناشی از فقدان اطلاعات به روز در مراکز ثبتی است.^[۵۲]

از نخستین فواید ایجاد سامانه جامع ثبتی، کاهش فرصت‌های ارتکاب قسمت عمده‌ای از جرم‌های ثبتی، مانند انتقال مال غیر است. بر‌ای نمونه در وضعیت کنون بسیار اتفاق میافتد که شخصی، ملکی را به دیگری میفروشد و پس از مدتی، آن را با سند مجعول، به شخص ثالث انتقال می‌دهد و گاهی این زنجیره تا ده‌ها نفر ادامه پیدا می‌کند؛ بدون آن که اقدام مجرمانه وی کشف شود.^[۵۳] علت این امر، همان عدم وجود سیستم جامع اطلاعات ثبتی در کشور است که امکان استعلام دقیق وضعیت ثبتی ملک، به ویژه در رابطه با زمین‌ها و به طور خاص، زمین‌های دور از مراکز شهری، را منتفی می‌سازد. در حا لیکه اگر همه اطلاعات مربوط به نقل و انتقال املاک و اسناد، در یک سیستم متمرکز قرار بگیرد، پیش از وقوع هر گونه معامله ای، این امکان بر‌ای افراد ذیحق وجود دارد که از وضعیت آن ملک آگاهی یابند و بر این اساس، حقوق خود را محفوظ داشته و از بزه دیدگی خود جلوگیری کنند.

یکی از راهکارهای اساس در زمینه ایجاد سیستم جامع اطلاعات ثبتی، تهیه نقشه کاداستر است.^[۵۴] به موجب ماده ۵۶ الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۸ /۱۰/ ۱۳۵۱، سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد. این طرح به صورت فراگیر به مرحله اجرا درنیامده است. در حال حاضر، همه اطلاعات املاک ثبت شده در پرونده های املاک و در بایگانی ثبت موجود است که به هنگام نیاز، از بایگانی ثبت به ادارات مربوط منتقل می شود و تنها ضامن‌ایمنی و سلامتی آن تعهد اخلاقی کارمندان ثبت است^[۵۵]. ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست. با اجرای آن، میتوان سیستم مکانیزه اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیله آن دسترسی به میزان دارایی غیرمنقول افراد مقدور خواهد بود. در راستای اهمیت طرح کاداستر، کشورهای مختلفی، به سرعت به آن جنبه اجرایی داده‌اند.^[۵۶]

شایان ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اقدام‌هایی در راستای ایجاد سامانه اجماع اطلا عات ثبتی انجام داده است، اما تاکنون، جنبه اجرایی آن تحقق پیدا نکرده است.^[۵۷]

‌بنابرین‏، ضرورت برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، بیش از پیش وجود دارد.^[۵۸] زیرا عدم حرکت مناسب سازمان در جهت همگامی با فناوری‌های نوین، نه تنها در کارکرد عادی این سازمان اختلال ایجاد ‌کرده‌است، بلکه زمینه را برای ارتکاب جرمهای ثبتی مساعدتر ساخته است.

ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در سال‌های اخیر وجود برخی عوامل، از جمله وظایف جدید مندرج در بند ح ماده ۱۸ و ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهار م توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز توسعه شهرنشینی^[۵۹] باعث شده است که حجم کاری سازمان ثبت، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند. اما امکانات و توانایی‌های سازمان به موازات این ضرورت، افزایش نیافته است. آمار ارائه شده از سوی سازمان، نشان دهنده آن است که در پنج سال گذشته، به طور متوسط، بیست درصد (۲۰%) بر حجم فعالیت‌های این سازمان افزوده شده است. برای نمونه، در بخش صدور اسناد مالکیت در سال ۱۳۷۹ قریب به هفتصد هزار (۷۰۰۰۰۰) فقره سند صادر شده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۳ به بیش از یک میلیون و سیصد هزار (۱۳۰۰۰۰۰) سند رسیده است.

این روند سریع در وضعیتی رخ می‌دهد که به تناسب آن، در تعداد کارکنان و بودجه سازمان مذکور، افزایشی صورت نگرفته است. همین امر در عدم افزایش حقوق کارکنان به تناسب افزایش حجم کاری، تأثیرگذار بوده است.

این امر، از سه جهت بر عملکرد این سازمان تأثیر منفی گذاشته است: نخست آن که از توانایی سازمان برای ارائه خدمات مطلوب کاسته است. افز ایش اشتباهات و اعتراضات ثبتی، نارضایتی مراجعان، گسترش اختلافات بین افراد و زمینه سازی برای تحقق جرم‌های ثبتی از نتایج خدمات رسانی نامطلوب است. دومین تأثیر منفی این وضعیت، کاهش بازده نظارتی است (که در بندی جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد). اثر سوم، پایین بودن حقوق کارکنان ثبت و ادارات تابعه، با وجود بالا بودن حجم کار ی سازمان است که در بسیاری از موارد، ممکن است به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند؛ اهمیت این موضوع وقتی مشخص می‌شود که بدانیم در بسیاری از جرم‌های ثبتی، دست اندرکاران و کارکنان ثبت، حضور دارند.

بدین سان، دفع و رفع عوامل جرم زای فوق، مستلزم وجود نیروی انسا نی^[۶۰] و اجرایی متعهد، کارآمد، توانمند و متخصص و افز ایش منابع مالی در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی کارکنان و پیشبرد اهداف سازمان است^[۶۱]؛ زیر ا عدم توجه لازم به مسائل معیشتی و رفاهی کارکنان، ممکن است زمینه‌های مفاسد اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.

ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی

اصلی ترین قانون در این زمینه «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه» مصوب دوم دی ماه ۱۳۶۳ بود که هم اکنون نیز قانون مرجع در زمینه تشکیلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف می‌باشد. طبق ماده ۱ قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خیریه برای آن به تصویب رسید و در حال حاضر با این نام شناخته شده است. این ماده مقرر می‌دارد که: «از تاریخ تصویب این قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل بعهده این سازمان واگذار می‌گردد:

1. 1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.

1. 1. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آن ها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا

1. 1. اداره امور مؤسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

1. 1. اداره مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضمم امین در مؤسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش‌بینی شده باشد)

1. 1. انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم ‌در مورد آن ها.

1. کمک‌ مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی»

در آخرین تحولات در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با بررسی امکان وقف اوراق بهادار به ویژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصویب رسانده است.^[۶۰]

بند چهارم : ویژگی ها و انواع وقف

در این گفتار ویژگی های وقف را در قسمت اول بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در قسمت دوم ذکر خواهیم کرد.

الف : ویژگی‌های وقف

نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:

۱ : حبس کامل

جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هر گونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است که بدین ترتیب مال موقوفه از هر گونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف به وجود می‌آید^[۶۱].

۲ : دوام وقف (تابید )

تابید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد. اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد .‌بنابرین‏ به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.

باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه «آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراًً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.^[۶۲]

یکی از شرایط وقف به اعتقاد مشهور فقهای شیعه ^[۶۳]دوام آن می‌باشد .وقف باید دائمی باشد زیرا اگر وقف موقتی باشد ارتباط موقوفه با واقف قطع نمی باشد حال آن که در تعریف وقف آمده که عین مال حبس شود یعنی مالکیت از ید مالک (واقف ) به طور کلی خارج شود .بر اساس همین دیدگاه است که برخی از فقها در وقف اموال منقول تردید دارند وقف منفعت ‌به این دلیل پذیرفته نمی شود که ذرات و لحظات منافع با سپری شدن زمان از بین می‌روند .فقهای حنفی وقف مال منقول را نمی پذیرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذیرش عرفی وقف مال منقول یا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غیر منقول با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمین بوده است زیرا تنها عین ، مال ماندگار و ابدی محسوب می گردیده است .صاحب جواهر تصریح دارد که اگر واقف ملکی را برای مدت معینی وقف کند وقف باطل است و موقوفه در ملک وی باقی می ماند .^[۶۴]

ایشان درباره وقف موقت چنین اظهار می‌دارد :

” از میان فقهای متقدم و متاخر کسی وقف موقت را صحیح ندانسته است ” ^[۶۵]

۳ : تسبیل منفعت

تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.^[۶۶]از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.

ب : انواع وقف

تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و… نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.

۱ : تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

رایج ترین تقسیم بندی موجود تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم است. بر این اساس وقف به وقف خاص و وقف عام تقسیم می‌شود. در وقف خاص موقوف علیهم آن افراد محصور و معین هستند در حالی که موقوف علیهم در وقف عام کلی با مصادیق متعدد و حتی غیرمحصور می‌باشند. برای مثال وقف بر اولاد وقفی خاص بوده و وقف بر فقرا وقف عام است. در وقف عام گاه به جای آنکه موقوف علیه شخص باشد جهت مورد نظر ذکر می‌شود که در این صورت بدان وقف جهت نیز می‌گویند مانند وقف برای مساجد و یا وقف برای مدارس.

۲ : تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه

تقسیم بندی حائز اهمیت دیگرتقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه است تقسیم وقف بر دو نوع وقف انتفاع و وقف منفعت بر همین اساس است. نظر واقف از وقف در وقف انتفاع تحصیل درآمد مادی نمی‌باشد، مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود، حال آنکه در وقف منفعت نظر واقف از آن تحصیل درآمد باشد تا درامد حاصله در مصرف معلومی هزینه شود، مانند وقف مغازه برای حفظ یا اداره مسجد.^[۶۷]

۳ : تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه

امروزه به منظور سهولت در شناسایی و اداره اوقاف تقسیم بندی دیگری مطرح شده است که بر اساس آن واقف به وقف متصرفی و وقف غیرمتصرفی تقسیم می‌شود. وقف متصرفی موقوفانی را شامل می‌گردد که اداره آن ها مستقیماً بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است .^[۶۸]

وقف غیرمتصرفی وقفی است که به وسیله متولیان قانونی خود و صرفاً با نظارت استصوابی سازمان اوقاف اداره می شود.

در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و همچنین در ماده ۵، ۲۰، و ۳۰ آیین نامه اجرایی آن نیز ‌به این تقسیم بندی اشاره شده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۰ ایین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دارای امنای منصوب هستند در حکم موقوفه متصرفی می‌باشند.

ج : مدیریت وقف