• • در مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌ها و قوانین بانکی ضعیف است.

• • مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد بی‌ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب هستند.

• • مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد با ثبات و نظارت‌های بانکی مناسب و کافی است.

• مواقعی که شرایط اولیه اقتصاد پایدار و با ثبات و نظارت بانکی نامناسب و ناکافی است

البته وی شرط موفقیت آزادسازی را تثبیت اقتصادی و نظارت بانکی مناسب می‌داند.

استراتژی آزاد سازی به دو روش زیر تقسیم‌بندی می‌گردد:

۲-۸-۱- آزاد سازی سریع

تجربه آزاد سازی کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه در این دسته قرار می‌گیرد. در این کشورها هنگام آزادسازی، شرایط بی‌ثباتی اقتصادی وجود داشت و نرخ رشد تولیدو سرمایه گذاری پایین، نرخ تورم بالا و کسری حساب جاری خارجی بالا بود. استراتژی آزادسازی اجرا شده توسط این دسته از کشورها حذف کامل و یکباره سقف نرخ بهره و کنترل‌های اعتباری و کنارگذاری نظارت دولت بر سیستم بانکی بود. در کنار این شرایط بیمه رایگان سپرده‌ها توسط دولت وجود داشت و ‌به این ترتیب همینامر، عاملی شد تا مخاطرات اخلاقی در سیستم بانکداری افزایش یابد و این خود باعث افزایش سریع نرخ‌های واقعی روی سپرده‌ها و وام‌ها شد. هم چنین نااطمینانی در باره آینده، هزینه سرمایه ها را به شدت افزایش داد و به افزایش ریسک بانک‌ها منجر شد. از سوی دیگر باعث افزایش انتخاب نامناسب پروژه های سرمایه‌گذاری شده و تعداد وام‌هایی را که با مشکل عدم بازپرداخت مواجه می‌شدند به شدت افزایش داد. این وام‌ها در آرژانتین از ۲ درصد کل وام‌ها در سال ۱۹۷۵ به بیش از ۹ درصد در سال ۱۹۸۰ افزایش یافتند. این مشکلات برای سایر کشورها از جمله اوروگوئه، شیلی و نیز فیلیپین و ترکیه نیز وجود داشت(Khatkate,1989).

این در حالی است که در کشور مالزی به دلیل وجود شرایط با ثبات اقتصادی برای یک مدت نسبتاً طولانی و وجود نظارت‌های کافی بر سیستم بانکداری، دولت موفق شد تا ظرف مدت سه سال بدون بروز هیچ گونه مشکلی نرخ بهره را آزاد سازی نماید. بانک‌های تجاری در این کشور در سال ۱۹۸۷ اجازه یافتند تا نرخ بهره خودشان را بر روی سپرده‌ها و وام‌ها در محدوده خاصی که توسط دولت تعیین می‌شد، اعلان نمایند و بعد از سال ۱۹۸۱ نیز تعیین نرخ وام‌ها بر عهده بازار گذاشته شد.

۲-۸-۲- آزاد سازی تدریجی

کشورهایی هم چون کره جنوبی، سریلانکا و اندونزی در زمان آزاد سازی مالی از بی‌ثباتی اقتصادی با درجات مختلف رنج می‌بردند. ‌به این ترتیب آزاد سازی مالی در این کشورها با آزاد سازی اقتصادی و برنامه های اصلاحی گسترده‌ای همراه بود. در دو کشور کره جنوبی و سریلانکا به دلیل موفقیت آمیز بودن برنامه ها و سیاست‌های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم، نرخ‌های بهره واقعی مثبت و نسبتاً ثابت به دست آمد و سپرده‌های بانکی و در نهایت اعتبارات قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری افزایش یافت. همزمان، یک سیستم قوی نظارتی اطمینان حاصل کرد که بانک‌ها ریسک اضافی را نمی‌پذیرند. بعداً که ثبات اقتصادی برقرار شد و قوانین احتیاطی مؤثر به مرحله اجرا درآمد، دولت اقدام به آزادسازی کامل نرخ بهره نمود. اما در اندونزی به دلیل شکست سیاست‌های تثبیت اقتصادی و فشار تورمی و جریانات بی ثباتی سرمایه برنامه آزادسازی مالی با شکست مواجه شد.

۲-۸-۳- ترتیب زمانی آزادسازی

سلسله مراتب برنامه های آزادسازی مالی نه تنها برای موفقیت همه جانبه آن حیاتی است بلکه تعیین نرخ‌های بهره بعد ازآنکه آزاد می‌شوند نیز ضرورت دارد. میرآخور و ویلانووا یک سلسله مراتب مبتنی بر مدل خودشان پیشنهاد می‌نمایند که در آن اثر ناپایداری اقتصادی، اطلاعات ناقص و مخاطرات اخلاقی برجسته است. آن ها شرط اولیه آزادسازی مالی را پایداری اقتصادی(یعنی نرخ پایین و با ثبات تورم، نبود کسری حساب جاری بالا، ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی مناسب) عنوان می‌کنند. آن ها از تجربه کشورهای شیلی، آرژانتین و اوروگوئه به عنوان مثال‌هایی یاد می‌کنند که در هنگام آزادسازی مالی دارای نرخ تورم بالا، کسری قابل توجه حساب جاری، کاهش مداوم ارزش پول و رشد کند اقتصادی بوده‌اند آن ها یادآوری می‌کنند که همین ناپایداری اقتصادی به همراه ضعف و نااطمینانی در نظام مالی موجب شد تا این کشورها نتوانند آزادسازی را به طور موفقیت‌آمیزی به مرحله اجرا درآورند.

آن ها مرحله بعدی برای داشتن یک برنامه موفق‌ آزادسازی مالی را توسعه ابزارهای پولی غیر مستقیم، ماننداسناد خزانه کوتاه مدت و ضمانت‌های تعیین شده به وسیله مقامات پولی و تقویت چارچوب تنظیمی و نظارت احتیاطی بانکی می‌دانند. ابزارهای غیر مستقیم به مقامات امکان می‌دهد تا مازاد نقدینگی در بخش مالی را محو نمایند و به شرکت کنندگان در بازار امکان می‌دهد تا ‌به این ابازارها که رفع کنترل‌های مستقیم را تسهیل می‌کند عادت نمایند.

تقویت سیستم نظارتی و مدیریتی بانکی باید همزمان با معرفی ابزارهای پولی غیر مستقیم اجرا شود. آن ها مرحله سوم برای اجرای آزاد سازی مالی موفق را نیز افزایش رقایت میان بانک‌ها عنوان می‌کنند. افزایش رقابت را می‌توان توسط خصوصی‌سازی بانک‌ها، افزایش مجوز بانکی، مجوز دادن به بانک‌های خارجی انجام داد. آخرین مرحله برای ازاد سازی را نیاز برداشتن کنترل‌های مستقیم (نرخ‌های وام و سپرده، سقف‌های اعتباری مستقیم) عنوان می‌کنند.

کاپریو و استیگلیتز معتقدند کشورهایی که در آن ها بی‌ثباتی اقتصاد کلان وجود دارد آزاد سازی مالی بدون سیاست‌های تثبیت اقتصادی و ایجاد سیستم نظارتی و احتیاطی قوی برای نظام بانکداری می‌تواند باعث ورشکستگی سیستم مالی آن ها شود. آن ها آزاد سازی تدریجی نرخ بهره را توصیه می‌کنند تا این نرخ، به نرخ تسویه بازار نزدیک شود و در نهایت به آزادسازی مالی کامل آن اقدام کنند.

‌در مورد ترتیب زمانی آزادسازی بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی یک توصیه استاندارد وجود دارد که در ان ابتدا سیستم مالی داخلی با اصلاح قوانین و مقررات، حذف یارانه‌ها و اعتبارات تکلیفی و همچنین افزایش نظارت ها بر سیستم‌ مالی تقویت و عاری از مشکلات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعات شود و سیستم مای خصوصی جایگزین سیستم مالی دولتی شود و سپس مقررات‌زدایی در بخش مالی بین‌المللی از جمله سرمایه و بازار سهام صورت گیرد.

۲-۹- روند اصلاحات اقتصادی و بانکی در کشورهای جهان و ایران

همان گونه که ذکر شد در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار، سعی در گسترش ارتباطات با نظام مالی جهانی کرده‌اند. اما برای بهره‌مندی کامل از دستیابی روزافزون به منابع مالی بین‌المللی، باید نظام مالی خود را مستحکم و با استانداردهای بین‌المللی تطبیق دهند. کشورهای در حال توسعه، به اصلاحات گسترده‌ای در بخش مالی دست زده‌اند که در راستای اصلاحات اقتصادی وسیع‌تر بوده است. برنامه های اصلاحی، شامل آزادسازی اقتصادی، مقررات زدائی و اصلاح نظام‌های نظارتی و بیش از همه، اصلاحات نظام بانکی بوده است.

ایراد دیگر ‌در مورد این اوراق این است که آیا به راستی می توان گفت که سود این اوراق قطعی نیست و علی­الحساب است؟ هنگامی که سود پرداخت شده این اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعلام می شود و هیچگاه کمتر یا بیشتر از آن مقدار نمی شود، می‌تواند شبهه ربوی بودن این اوراق را دامن زند، که این امر خود باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه می شود. شاید یکی از عوامل عدم استقبال از این اوراق در سال های اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از این اوراق علاوه بر پایین بودن بازده آن نسبت به سایر دارایی ها، همین موضوع باشد. به طوری که عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۳۸۶، دولت، بانک مرکزی و شرکت‌ها در عرضه اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد از اوارق مشارکت منتشر شده در این مدت به فروش نرسیده است.

همه موارد گفته شده در بالا نقایص اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تامین مالی بود، در حالی که چند سالی است بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان وسیله ای برای جمع‌ آوری نقدینگی نیز استفاده می‌کند، که این موضوع خود از جهات دیگری قابل بررسی است. هر چند اوراق مشارکت در ایران از سال ۱۳۷۰ و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیله شهرداری تهران متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیده برنامه سوم توسعه بود. در این برنامه، روشن شد که وضعیت بانک‌های دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است و بانک مرکزی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گرداوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایه بانک‌ها را فراهم آورد تا بانک‌ها بتوانند نرخ‌های کفایت سرمایه را رعایت کنند. بدین‌ ترتیب، بانک مرکزی به صادرکننده اوراق مشارکت بدل شد. این اقدام، مبتنی بر تجارب متعارف دنیا نبود. در جهان امروز، کمتر مشاهده می‌شود که بانک‌های مرکزی خود راساً اوراق قرضه منتشر کنند و چنین اقدامی در موارد معدودی رخ می‌دهد. خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق قرضه منتشر شده توسط خزانه دولت می‌کنند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کنند و برعکس شروع به فروش اوراق قرضه دولتی می‌کنند، تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند. به نظر می‌رسد این روند انتشار اوراق مشارکت به وسیله بانک مرکزی یکی دیگر از ایرادهای این اوراق باشد که احتیاج به بازنگری اساسی دارد. بازنگری نخست ‌باید این باشد که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت، وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدینگی را کنترل کند. بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد، بلکه کار بانک مرکزی ‌باید محدود به کنترل نقدینگی و از جمله خرید و فروش اوراق مشارکتی باشد که خزانه صادر ‌کرده‌است، زیرا یکی از راه های صحیح و متداول اعمال سیاست پولی، عملیات بازار باز است که به وسیله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی حاصل می شود و بانی نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرایط خاص رخ می‌دهد. همچنین اوراق مشارکت فعلی چیزی چندان متفاوت با اسکناس نیست. نقدینه‌‌ای است که بهره نیز به آن تعلق می‌گیرد که این خود پدیده‌ای منحصر به ‌فرد است. بازنگری دوم نیز باید این باشد که اوراق مشارکت فقط در زمان سررسید بازپرداخت شود و غیر از پرداخت برگه­های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسئولیت دیگری نداشته باشد و این اوراق پیش از زمان سررسید فقط در بازار ثانویه قابل معامله باشد.

با توجه به همه مباحث بالا، به نظر می‌رسد اوراق مشارکت به تنهایی نمی تواند جایگزینی کامل برای اوراق قرضه باشد و باید علاوه بر بررسی و رفع نقایص آن، به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جدید مالی بود که هم بتواند جایگزینی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعی بودن مشکلات اوراق مشارکت را نداشته باشد.

۳-۴- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه

همان‌ طور که مشخص است اوراق صکوک اجاره بر اساس قرارداد اجاره تعریف شده است، به همین دلیل با شناخت بیشتر از قرارداد اجاره، می توان شناخت بهتری از اوراق صکوک اجاره و ویژگی های آن به دست آورد. برخی از ویژگی های قرارداد اجاره ‌به این شرح است:

1. 1. قرارداد اجاره ‌در مورد فروش دارایی مورد اجاره، برای موجر (اجاره دهنده) محدودیتی به وجود نمی‌آورد. یعنی موجر می‌تواند دارایی را بفروشد بدون این که به قرارداد اجاره خللی وارد شود، زیرا اجاره از عقود لازم است و با فروش باطل نمی‌گردد. اگر فروش پس از اجاره واقع شود، اجاره باطل نمی‌شود، چون فروش منافاتی با اجاره ندارد، زیرا اجاره به منافع تعلق می‌گیرد و فروش به خود مال. هر چند در صورت امکان هنگام فروش، منافع نیز به دنبال فروش خود مال منتقل می‌شود. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خریدار از وقوع اجاره مطلع باشد. همچنین افرادی که در مالکیت یک دارایی شریک هستند، هر طور که بخواهند به صورت فردی یا جمعی می‌توانند دارایی خود را به مالکان جدید بفروشند. با توجه ‌به این ویژگی، مشخص است که صکوک اجاره را می توان در بازار ثانویه معامله کرد، که این بازار ثانویه می ­تواند بازار بورس یا بازار فرابورس باشد. همچنین شرکت ناشر اوراق صکوک، می‌تواند اوراق را پیش از موعد سررسید، به قیمت بازار بازخرید کند.

1. 1. در قرارداد اجاره، اجاره‌بها می‌تواند به صورت هفتگی، ماهانه، سالانه و یا به هر شکل دیگر که مورد توافق طرفین است پرداخت شود. به همین دلیل سود صکوک هم می‌تواند در هر فاصله زمانی مورد توافق، پرداخت شود.

1. 1. برای مدت زمان اجاره هیچ محدودیتی وجود ندارد. قرارداد اجاره می‌تواند تا زمانی که یک دارایی وجود دارد ادامه یابد. به همین دلیل صکوک اجاره می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت تعریف شود.

1. لزومی ندارد که اجاره‌بها حتماً به صورت وجه نقد پرداخت شود، بلکه هر نوع کالا یا دارایی مالی دیگر نیز می‌تواند با توافق طرفین به عنوان اجاره‌بها پرداخت شود. این ویژگی جالب قرارداد اجاره، افقی وسیع پیش­روی سیاست های مالی می گشاید، چون می توان به جای سود، طبق توافق طرفین و با فرایند معین، اوراق صکوک را تبدیل به سهام کرد. این موضوع برای شرکت هایی که حاضرند برای تامین مالی، قسمتی از دارایی های خود را واگذار کنند ولی همچنان همه مدیریت را در اختیار داشته باشند، اهمیت بیشتری می‌یابد.

حال می توان به تفاوت های بین صکوک اجاره و اوراق قرضه متعارف اشاره کرد:

1. 1. اوراق صکوک اجاره، سند سرمایه گذاری مشاع می‌باشد و همانند اوراق قرضه سند استقراض بین قرض دهنده و قرض گیرنده نیست. در صکوک اجاره سود به دست آمده از اوراق کاملاً معین و قطعی است، و این موضوع هم اشکال شرعی ایجاد نمی کند، چون سود تقسیم شده، سود ناشی از سرمایه ­گذاری مشاع در خرید یک دارایی و اجاره دادن آن است و همانند اوراق قرضه سود تقسیم شده، بهره ناشی از قرض دادن پول نیست که حرمت شرعی داشته باشد.

1. 1. اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد، بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

بر اساس ماده مذکور،‌ این امکان وجو دارد که چنانچه ضرورت تحقیق ایجاب نماید به جای دو مرتبه تمدید ۲۴ ساعته،‌ به یک تمدید ۴۸ ساعته اکتفا شود. در چنین مواردی مجموع ساعات تحت‌نظر تا ۹۶ ساعت افزایش می‌یابد.

همچنان که ملاحظه شد قانون‌گذار با تصریح به واژگان«به طور استثنائی» در ماده ۸۸-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه، در مقام بیان دو قاعده عمومی است: اول اینکه اصل بر عدم تمدید مدت تحت‌نظر و ضرورت رعایت مقررات ماده ۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه(شرایط تحت‌نظر) است و دوم اینکه قبل از هر گونه تمدید، متهم باید نزد یک قاضی مستقل حضور یابد تا این مقام قضایی با لحاظ استدلال‌های دادستان به اتخاذ تصمیم ، اعم از تمدید یا اجتناب از آن مبادرت ورزد.

۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی

پیش‌بینی استثنائات در جرایم خاص و تا مدت ۹۶ ساعت ظاهراًً از نظر قانون‌گذار فرانسوی کافی نبوده است. تمدیدهای اشاره شده همه جرایم مصرح در ماده ۷۳-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری فرانسه شامل انواع جرایم علیه اموال، اشخاص و امنیت عمومی را به شرط دارا بودن ویژگی سازمان‌یافتگی در بر می‌گیرد. با اصلاحات قانونی صورت گرفته در سال ۲۰۱۱ مدت‌های پیش گفته به طور استثنائی تا ۱۴۴ ساعت در

صورت خطر قریب‌الوقوع یک اقدام تروریستی، قابل افزایش است. طبق ماده ۱-۸۸-۷۰۶(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱) : «چنانچه در جریان اولیه تحقیق یا تحت نظر، نشان از خطر جدی و قریب‌الوقوع یک عمل تروریستی در فرانسه یا خارج از فرانسه باشد یا ضرورت‌های همکاری بین‌المللی اجباراً اقتضا نماید،‌ قاضی آزادی‌ها و بازداشت می‌تواند به طور استثنائی، دستور تمدید فوق‌العاده ۲۴ ساعت مدت تحت‌نظر را که برای یک بار دیگر نیز تجدیدپذیر است، صادر نماید.»

همان گونه که ماده صراحت دارد احراز وجود خطر قریب‌الوقوع جدیِ تروریستی برای تمدید مدت تحت‌نظر ضروری است. از دیگر نکات قابل تأمل اینکه درباره تمدید اولیه مازاد بر ۲۴ ساعت، همان گونه

که قبلاً هم اشاره شد، صدور جواز آن در اختیار دادستان جمهوری(شهرستان) می‌باشد، لیکن در تمدید استثنائی در جرایم باندی و سازمان یافته، صدور جواز از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت به درخواست دادستان جمهوری یا قاضی تحقیق پرونده است و ‌در مورد تمدید استثنائی مدت در جرایم

تروریستی، صدور جواز تمدید طبق قانون صرفاً از اختیارات قاضی آزادی‌ها و بازداشت است. در مجموع، عملکرد قانون‌گذار فرانسوی مؤید این مطلب است که هر اندازه مدت تحت‌نظر طولانی‌تر می‌شود ضوابط و تشریفات صدور جواز تمدید نیز بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

۵-۱- نتیجه گیری

به نتیجه رسیدن یک پرونده کیفری، حاصل فعالیت کلیه کارگزاران نظام عدالت کیفری از مرحله کشف جرم تا مرحله رسیدگی است. در این میان مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

بنابر اصل عدالت، حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی و متهم از مهمترین اصول در آیین دادرسی کیفری به شمار ‌می‌رود و تلاش در تحقق عدالت اجتماعی و پاسداری از آن بر کل نظام قضایی امری واجب

می‌باشد. ازدیاد جرایم و توسعه عناوین مجرمانه و مقررات مربوط به امور کیفری منجر به تجاوزهایی علیه حقوق و شخصیت متهم شده است، لذا برقراری تعادل بین لزوم تعقیب مجرم و رعایت حقوق و حفظ کرامت انسانی متهم از واجبات دستگاه قضایی است.

حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ایجاد نمی کند، بلکه باید آن را رعایت کرده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود، این حقوق را نقض ‌کرده‌است، جبران کند. این حق متهم است که بداند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی چه حقوقی دارد. باید به شهروندی که در معرض اتهام قرار گرفته اطمینان بدهیم که حقوق او در نظام قضایی رعایت می شود و نقض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و باید او را آگاه کنیم که اگر این حقوق مورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی از جمله نیروهای پلیس قرار گرفت، برای جبران خسارات وارده و اعاده حیثیت خود چه کند و شکایت به کجا و نزد چه مقامی ببرد. کشف جرایم و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق شهروندی متهمان و نیز حفظ حیثیت افراد و جلوگیری از صدور محکومیت های ناروا که از اهم اهداف آیین دادرسی کیفری است، ارتباط دقیق با نظم جامعه داخلی و همچنین بین‌المللی دارد. بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود شود؛ زیرا اگر عدالت اقتضا می‌کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد.

در واقع، قوانین آیین دادرسی کیفری، وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بتواند بین دو حق، یعنی حق جامعه، که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی، که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر ، تعادل ایجاد کند. به همین منظور، شکنجه و آزار و اِعمال مجازات های غیرانسانی برای اخذ

اقرار ، دستگیری و بازداشت خودسرانه اشخاص ممنوع است . اصول مختلفی از جمله اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان و لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان بی گناه نیز باید در این مرحله حساس از دادرسی رعایت شود. اهم این اصول در قوانین موضوعه و اسناد فرا‌ملی که در حکم قانون عادی است و ایران به آن پیوسته مورد عنایت قرار گرفته است ، لیکن مغفول ماندن و عدم اجرای برخی از قوانین موجود از سویی و وجود خلأهای قانونی از سوی دیگر، حقوق متهم را در برخی مواضع مورد تعدی جدی قرار داده است.

بر این اساس لازم است که در نظام قضایی اسلامی که بر پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می‌گیرد، با تجدید نظر مبنایی، ضمن نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و بر طرف نمودن خلأهای قانونی، حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد.

لذا، ضابطان دادگستری و پلیس باید در انجام وظایف قانونی خود و ارتباط با متهم تحت‌نظر همواره حرمت انسانی آنان را مد نظر داشته باشند و از ارتکاب رفتارهای غیر قانونی نسبت به آن ها به جد بپرهیزند، «ضابط باید در همه عرصه ها و هر گامی که بر می‌دارد مراقب رفتار، گفتار و حتی دل‌مشغولی‌های خویش باشد. سلب آزادی متهم عموماً در دو جبهه (تدبیر پلیس) یعنی تحت‌نظر و (تدبیر قضایی) یعنی بازداشت موقت متجلی می‌گردد.»عبدی(۱۳۹۱، صص۲۵۰-۲۴۰)، آنچه مهم است رعایت عدالت در حفظ حرمت متهم به عنوان انسانی با کرامت است.

.یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَهَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

ای اهل ایمان،هرگز در حال مستی به نماز نیایید تا بدانید چه می‌گویید.

O you who believe! Do not go near prayer when you are intoxicated until you know well what you say.

۴)مرحله چهارم: حکم تحریم شراب. (سوره ی مائده،آیه ی۹۰،۹۱،۹۲)

_ ۹۰ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون._۹۱ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون. _۹۲و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین.

اى کسانى که ایمان آورده اید،جزاین نیست که شراب وقمار و بت ها،یا سنگ هائى که براى قربانى نصب شده وچوبه هاى قرعه،پلیدوازعملیات شیطان است.پس دورى کنیدازآنها،شایدکه رستگارشوید(۹۰). و جزاین نیست که شیطان می خواهدبه وسیله شراب وقماربین شماعداوت وخشم بیندازدوشما رااز ذکرخدا واز نماز باز دارد،پس آیا دست بردار از آن ها هستید؟(۹۱). فرمانبرى خدا و اطاعت رسول کنیدودورى کنید از منهیات،چه اگر گوش ندهیدواعراض کنید باید بدانید که تنها برعهده رسول ما ابلاغ آشکار است و بس(۹۲).

O you who believe! Intoxicants and games of chance and sacrificing to stones set up and dividing by arrows are only uncleanness, the Satan’s work; shun it therefore that you may be successful.

از منظر علوم تربیتی،این روش مؤثر چهار مرحله ای،در برخورد با پدیده‌های انحرافی درجامعه،می‌تواند الگوی مناسبی برای ایجاد تغییرات ومبارزه با مفاسد اجتماعی حاد باشد. (درتاج،۱۳۸۹،۱۳-۱۲)

در قرآن کریم خداوند طی چهارمرحله به صورت گام به گام باشراب خواری برخوردکرده که اثرات تربیتی ارزشمندی در جامعه گذاشته و تغییر و تحول عمیقی در جامعه ایجاد ‌کرده‌است.

۱)مرحله اول:نامطلوب بودن شراب. (سوره ی نحل،آیه ی ۶۷)

و من ثمرات النّخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ً و رزقا ًحسنا ً انّ فی ذلک لایه ً لقوم ٍ یعقلون.

و از میوه های درخت خرما و انگور نیز نوشیدنی های مست کننده ورزق نیکو می گیرید.همانا در این امر نیز نشانه ای روشن برای اهل تفکر است.

And of the fruits of the palms and the grapes, You obtain from them intoxication and goodly provision, most surely. There is a sign in this for a people who ponder.

۲)مرحله دوم: اشاره به منافع اقتصادی و مضرات شراب خواری. (سوره ی بقره،آیه ی ۲۱۹)

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فیهِما إِثْمٌ کَبیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما.

از تو درباره شراب و قمار می پرسند،بگو: در ارتکاب آن دو گناهی است بزرگ و سودهایی برای مردم،و گناه آن ها بزرگتر از سودشان است.

They ask you about intoxications and games of chance say: in both of them there is a great sin and means of profit far men and their sin is greater than their profit.

۳) مرحله سوم: نهی از شراب خواری هنگام نماز خواندن. (سوره ی نساء ،آیه ی ۴۳)

.یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَهَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

ای اهل ایمان،هرگز در حال مستی به نماز نیایید تا بدانید چه می‌گویید.

O you who believe! Do not go near prayer when you are intoxicated until you know well what you say.

۴)مرحله چهارم: حکم تحریم شراب. (سوره ی مائده،آیه ی۹۰،۹۱،۹۲)

_ ۹۰ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون._۹۱ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فى الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون. _۹۲و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و احذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین.

اى کسانى که ایمان آورده اید،جزاین نیست که شراب وقمار و بت ها،یا سنگ هائى که براى قربانى نصب شده وچوبه هاى قرعه،پلیدوازعملیات شیطان است.پس دورى کنیدازآنها،شایدکه رستگارشوید(۹۰). و جزاین نیست که شیطان می خواهدبه وسیله شراب وقماربین شماعداوت وخشم بیندازدوشما رااز ذکرخدا واز نماز باز دارد،پس آیا دست بردار از آن ها هستید؟(۹۱). فرمانبرى خدا و اطاعت رسول کنیدودورى کنید از منهیات،چه اگر گوش ندهیدواعراض کنید باید بدانید که تنها برعهده رسول ما ابلاغ آشکار است و بس(۹۲).

O you who believe! Intoxicants and games of chance and sacrificing to stones set up and dividing by arrows are only uncleanness, the Satan’s work; shun it therefore that you may be successful.

از منظر علوم تربیتی،این روش مؤثر چهار مرحله ای،در برخورد با پدیده‌های انحرافی درجامعه،می‌تواند الگوی مناسبی برای ایجاد تغییرات ومبارزه با مفاسد اجتماعی حاد باشد. (درتاج،۱۳۸۹،۱۳-۱۲)

گفتار دوم : دیدگاه معصومین پیرامون مشروبات الکلی

دربین مباحث تغذیه ای مسئله ای که درخصوص آن بیشترین روایت ‌از قول معصومان نقل شده،مسئله استفاده از مسکرات است.این امر می‌تواند به خاطر همین آثار سوء و عوارض جسمی و روانی فراوان این مواد باشد. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۱)

برای جلوگیری از شیوع شراب خواری،برای این عمل حد شرعی معین شده است.

۱)” وجب الحد على من تناول المسکر أو الفقاع و إن لم یکن مسکرا بشرط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختار عالما بالحکم و الموضوع “. ‌بر کسی که مسکر یا آبجو بنوشد،هر چند که فقاع،مسکر نباشد،حد جاری می شوددر صورتی که بالغ،عاقل،مختاروعالم به حرمت شرب خمر باشد و بداندآنچه می نوشد خمراست. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۲)” لا إشکال فى أن المسکر قلیله و کثیره سواء فى ثبوت الحد بتناوله و لو کان قطره منه و لو یکن مسکرا فعلا ، فما کان کثیره مسکرا یکون فى قلیله حد “. بدون تردید میگساری موجب حد می‌گردد خواه مقدارآن کم باشدیازیاد،حتی اگر یک قطره ازآن باشدوبر اثر کم بودن،مست نکندزیرا هرچیزی که زیاد آن مست کننده باشد مقدار کم آن نیز موجب حد می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۳)” الحد فى الشرب ثمانون جلده کان الشارب رجلا أو امرأه”.حد شراب خواری هشتاد ضربه شلاق است خواه مرد باشد یا زن. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)

۴)” یضرب الشارب على ظهره و کتفیه و سائر جسده ،و یتقى وجهه و رأسه و فرجه “. بر پشت و کتف ها و سایر اعضای بدن شراب خوار شلاق زده می شود اما از زدن به صورت،سر و عورت او اجتناب می‌گردد. (مویدی،۱۳۸۳،۳۱).

منابع انسانی

خدمات قانونی

وظایف مدیریتی

خدمات کارشناسی بیمه

خدمات حسابرسی داخلی

خدمات کارشناسی غیر مرتبط با حسابرسی

دلالی یا معامله‌گری، مشاوره سرمایه‌گذاری

طراحی و اجرای سیستم‌های اطلاعات مالی

دفترداری یا هر گونه خدمات مرتبط با ثبت حسابداری یا صورت‌های مالی صاحب‌کار

خدمات ارزیابی یا ارزشیابی، اظهارنظر در خصوص مطلوبیت یا گزارش‌آورده‌های غیر نقدی

شکل ۲-۱- عوامل مخدوش‌کننده استقلال حسابرس

هدف کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از این کار، افزایش اطمینان به سهام‌داران نسبت به استقلال حسابرس است. بورس اوراق بهادار آمریکا و قانون ساربینز – اُکسلی^[۲۵] هر دو خدماتی را که در ارتباط با مشاوره مدیریتی بوده است و ممکن است بر استقلال حسابرس مؤثر باشد ممنوع کرده‌اند.

بر طبق قانون ساربینز-اُکسلی، خدمات غیر حسابرسی که انجام آن نیازمند تصویب کمیته حسابرسی است باید در گزارش‌های دوره‌ای برای استفاده سرمایه‌گذاران افشا شود. قانون بورس آمریکا نیز الزامات افشای حق‌الزحمه حسابرسی و غیر حسابرسی را در اظهارنامه بورس به چهار نوع حق‌الزحمه حسابرسی، حق‌الزحمه مالیاتی، حق‌الزحمه مرتبط با خدمات حسابرسی و سایر حق‌الزحمه‌ها تقسیم‌بندی ‌کرده‌است که می‌باید به طور کامل افشا شود. این در حالتی است که آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران بیان می‌دارد که اگر بخش عمده‌ای از درآمدهای سالانه حسابدار رسمی از طریق یک صاحب‌کار یا گروهی از صاحب‌کاران تأمین می‌شود، چنین موضوعی می‌تواند ایجاد شک و ابهام در خصوص استقلال حسابرس کند. اگرچه ملاحظات استقلال از مسئولیت‌های حسابدار رسمی است، اما درهرصورت طبق قوانین مذکور تحصیل بیش از ۲۵ درصد از درآمدهای مستمر سالانه یک حسابدار رسمی از یک صاحب‌کار یا گروه صاحب‌کار خاصی برای مدت بیش از دو سال، مجاز نیست.

طبق قانون بورس و اوراق بهادار آمریکا، یک مؤسسه‌ حسابرسی که بعد از ۵ سال کار با صاحب‌کار مشخص، کار خود را به شریک دیگری واگذار می‌کند، تا ۵ سال بعدازآن نمی‌تواند مدیریت کار آن صاحب‌کار را به عهده گیرد. این الزام مؤسسه‌ حسابرسی را به تحمل هزینه های اضافی تا رساندن شریک جدید به تجربه کافی، و ارتباط آن با صاحب‌کار مجبور می‌کند؛ اما مؤسسه‌‌های بزرگ حسابرسی آن را به عنوان معیار کنترل کیفی می‌دانند. قانون بورس اوراق بهادار آمریکا مؤسسه‌های حسابرسی را از پرداخت محرک‌های مالی به شریکان یا کارمندان بر مبنای ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب‌کار ممنوع ‌کرده‌است. قانون ساربینز- اُکسلی و بورس اوراق بهادار آمریکا حسابرسان را ملزم به ارائه گزارش‌های منظم به کمیته حسابرسی در ارتباط با:

1. 1. اقدامات و رویه‌های حسابداری انتقادی که مورداستفاده قرارمی‌گیرد،

1. 1. کلیه برخوردهای حسابداری گوناگون مطابق اصول پذیرفته‌شده حسابداری برای اقلام همه صورت‌های مالی و

1. سایر ارتباطات مکتوب بین حسابرس و صاحب‌کار، همانند نامه مدیریت ‌کرده‌است (Hosecop, 2005).

تورنتو (۲۰۰۳) ‌به این نتیجه رسید که بیشتر ذینفعان درک متفاوتی از این نکته دارند که چه نوع خدماتی استقلال حســابرس را مخدوش می‌کند. ویوان لی و رابرت نیکل (۲۰۰۳) بیان می‌کننـــد که بین حق‌الزحمه‌های حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات غیر حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد که می‌تواند استقلال حسابرس را نقض کند. اما در هر دو حال با نگاهی کلی بر مقررات تدوین‌کنندگان استانداردها در دوره ها و مناطق مختلف، تفاوت نگاه این تدوین‌کنندگان نسبت به شرایط محیطی جامعه آن‌ ها بهتر نمایش داده می‌شود.

لازم به ذکر است که به موارد بی‌شمار دیگری در آیین رفتار حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی کشور به عنوان مفاهیم مؤثر بر استقلال حسابرس ازجمله منع تبلیغ، روابط شخصی و خانوادگی و خرید کالا و هدایا و پذیرایی و … اشاره‌شده است. شاید به تعبیر تدوین‌کنندگان، آیین‌نامه مذکور متناسب با شرایط اجتماعی کشور است، ولی نباید ازنظر دور داشت که بخش عمده‌ای از مفاهیم مربوط در ارتباط با استقلال حسابرس که در این پژوهش تشریح شده و موردتوجه بوده، صرفاً مختص کشورهای اروپایی و آمریکایی نبوده و در اقتصاد کشور ما نیز جاری است.

۲-۲-۲- فشار بودجه زمانی

تهیه و تنظیم بودجه زمانی عملیاتی حسابرسی یک امر رایج در مؤسسات حسابرسی است. لیکن اعمال بودجه زمانی نامتعارف که حصول آن غیرممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تأکید قرار گیرد. خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهم‌ترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای می‌باشد. توسل به انجام امور غر حرفه‌ای یکی از رایج‌ترین روش‌های مقابله با فشار بودجه زمانی می‌باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می‌باشند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیر می‌گذارد. مهم‌ترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می‌باشد (مهرانی و نعیمی، ۱۳۸۲). لذا در این بخش ابعاد مختلف مفهوم فشار بودجه زمانی را موردبررسی و تفسیر قرارمی‌دهیم.

۲-۲-۲-۱- مفهوم فشار بودجه زمانی

فشار زمانی، موضوعی متداول و شناخته‌شده در مؤسسات حسابرسی است. منظور از فشار بودجه زمانی، هنگامی است که زمان موردنیاز برای انجام عملیات حسابرسی، بیش از زمان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و حسابرس ملزم به انجام کار در زمان تعیین‌شده می‌باشد (مهرانی و نعیمی، ۱۳۸۲). به بیان اسوانبرگ و اوهمان (۲۰۱۳)، حسابرسان به دو طریق به فشار بودجه زمانی واکنش نشان می‌دهند:

1. 1. از طریق کار کردن بیشتر و اختصاص ساعاتی بیشتر برای صاحب‌کار (Otley & Pierce, 1996) درخواست و اخذ افزایش در بودجه زمانی از مقامات ارشد (Cook & Kelley, 1991, Coram & Woodliff, 2003) و تمرکز بر اطلاعات مربوط‌تر (Glover, 1997).

1. به وسیله استفاده بیشتر از فنون حسابرسی اثربخش‌تر (Coram & Woodliff, 2003)

همراه شدن روش دوم با به‌کارگیری اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی یا گزارش کمتر از واقع زمان را می‌توان واکنشی ناکارآمد دانست. این در حالی است که مهرانی و نعیمی (۱۳۸۲) نیز معتقدند رفتارها و اقدامات احتمالی حسابرسان در برابر فشار بودجه زمانی، شامل این موارد خواهد بود:

• • حذف برخی از مراحل حسابرسی از برنامه به طور پنهانی

• • انجام کار در زمان شخصی و بدون گزارش زمان صرف شده

• • میان‌بر­زدن‌های غیرمنطقی برخی از دستورالعمل‌های حسابرسی

• • تکیه زیاد بر توضیحات صاحب‌کار