جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد(عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

ویژگی ها

دیدگاه سنتی

دیدگاه مدرن

معطوف به قضاوت ( یادآوری عملکرد)
معطوف به رشد و توسعه ( بهبود عملکرد)
نقش ارزیابی کننده
قضاوت و اندازه گیری عملکرد ( قاضی)

مشورت دهنده و تسهیل کننده ی عملکرد
دوره ی ارزیابی
گذشته
آینده
استانداردهای ارزیابی
نظر سازمان و مدیران مافوق
خود استاندارد گذاری
هدف عمده ی ارزیابی
کنترل ارزیابی شونده
رشد و توسعه ی ظرفیت ارزیابی شونده
سبک مصاحبه بعد از ارزیابی
دستوری ( شبه محاکمه)
گفتگو
پیامدهای ارزیابی
تعیین و شناسایی موفق ترین و اعطای پاداش به مدیران
ارائه ی خدمات مشاوره، به منظور بهبود مستمر فعالت ها ( ایجاد انگیزه مستمر برای بهبود کیفیت خدمات و فعالیت ها)

کاپلان و جانسون^[۳۷] در سال ۱۹۸۷، نشان دادند که معیارهای سنتی عملکرد سازمانی با توجه به رشد سریع سازمان های مدرن، در حال منسوخ شدن هستند.آنان اظهار کردند که معیارهای سنتی عملکرد سازمانی ریشه در انقلاب صنعتی داشته و منعکس کننده یک سیستم کنترل برای بازارها و سازمان هایی است که در جوامع مدرن ایجاد شده اند و همچنین آنان بیان داشته اند که استفاده از ابزارهای سنتی سنجش عملکرد موجب کاهش بهره وری مدیریت شده است؛ زیرا جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات مربوط به آن ها بسیار وقت گیر بوده، تهیه گزارش دقیق مربوط به هزینه محصول نیز به علت بالا بودن هزینه های فرایند و هزینه‎های سربار بسیار مشکل بوده و درنهایت این ابزار باعث می شدند تا مدیران نگرش کوتاه مدت نسبت به مشاغل سازمانی داشته باشند.

۲-۲-۴) سنجش عملکردسازمانی

سنجش عملکرد سازمانی عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، اما کمتر تعریف می شود ( Neely & Adams ;2001).سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند.سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر شود (Nani et al;1990).آرمسترانگ به نقل از سینک^[۳۸] (۱۹۹۱) سنجش عملکرد را یک وظیفه پیچیده، مشکل، چالش برانگیز و مهم می‌داند.سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی و اثربخشی عملیات سازمانی، ‌بنابرین‏ سنجش عملکرد عبارت است از فرایند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان بی شک، سنجش عملکرد یک هدف نیست، اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش.نتایج سنجش عملکرد نشان می‌دهد که چه اتفاقی افتاده است، اما چرایی آن را نشان نمی دهد.به منظور استفاده مؤثر از یافته های سنجش عملکرد، یک سازمان نیازمند انتقال از «سنجش» به «مدیریت» است.این مفهوم به ‌عنوان مدیریت عملکرد در تحقیقات مدیریت عملکرد سازمانی معروف است (&Baldry;2002 Amaratunga).به هر حال باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با بهره گرفتن از برونداد سنجش عملکرد درپی مدیریت کردن آن است ( Radnor & McGuire;2004 ).

۲-۲-۵) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد

شاید بتوان اینطور عنوان نمود که دلیل وجود این تعداد متدولوژی متناقض برای ارزیابی عملکرد این باشد که تمامی آن ها به نحوی ایجاد ارزش افزوده می‌کنند و هرکدام از دیدگاه خاصی به عملکرد نظر دارند.این روش ها مدیران را به لنزهایی مجهز می نمایند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند.در برخی شرایط توجه به میزان ارزشمندی سهام‌داران ممکن است همان چیزی باشد که سازمان باید در نظر بگیرد و احتمال دارد در زمانی دیگر، انجام چنین کاری برای سازمان مذکور، ریسک بسیار بزرگی در بر داشته باشد.به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که در ادامه به چند مورد از مهمترین آن ها پرداخته می شود.برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مدل‌های مختلفی در شرکت‌های ژاپنی، امریکایی و اروپایی وجود دارد که متداول‌ترین الگوهای اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از:

1. 1. سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE

1. 1. سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI

1. 1. مدل کارت امتیازی متوازن

1. 1. مدل مالکوم بالدریج در امریکا

1. مدل بنیاد کیفیت اروپا

الف) سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE^[39]:

هدف چارچوب AMBITE توسعه ی روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند.این چارچوب ابزاری را فراهم می آورد تا برنامه ی کسب و کار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه ای از شاخص های عملکرد ترجمه شوند.شاخص های عملکرد مستقیما با استراتژی در ارتباط بوده و فرایند گرا هستند.چارچوب AMBITE برای یک شرکت تولیدی در شکل ۲-۲-۱ نشان داده شده است.

طراحی محصول و فرایند

برنامه ریزی و کنترل تولید

تامین کنندگان

ساخت و تولید

طراحی مشترک

تکمیل سفارش مشتری

سفارش تامین کننده

مهندسی مشترک

مشتریان

بازاریابی

شکل ۲-۲) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی (منبع: رحیمی; ۱۳۸۵)

هرکدام از پنج فرایند اصلی کسب و کار ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۱در داخل پنج شاخص اصلی عملکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می‌شوند.این عمل برای شرایط تولیدی ساخت تا انبار، ^[۴۰] (MTS) مونتاژ تا سفارش، ^[۴۱] (ATO) ساخت تا سفارش، ^[۴۲] (MTO) و مهندسی تا سفارش^[۴۳] (ETO) انجام می شود (رحیمی; ۱۳۸۵).

ب) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI :

رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می‌کند.این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می‌کند.در این رویکرد شش مرحله وجود دارد.این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با بهره گرفتن از تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزم های کنترل و جریان داده ها را در بر می‌گیرد.شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می‌کنند.( برای مثال کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آن ها را توسط سه فعالیت اصلی تکمیل می‌کنند که عبارتند از:

• • مدیریت فعالیت

• • برنامه ریزی فعالیت

1. 1. هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش چسبندگی دارند.

   

1. نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های عملیاتی حسابداری تأثیر دارد .

۱-۶) روش انجام پژوهش

۱-۶-۱) روش تحقیق

این پژوهش از لحاظ طبقه بندی پژوهش بر مبنای هدف ، از نوع کاربردی است . پژوهش کاربردی پژوهشی است که نظریه ها ، قانون مندی ها ، اصول و فنون را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد . هدف تحقیقات کاربردی ، توسعه ی دانش کاربردی دریک زمینه ی خاص است و همچنین می‌تواند در جریان استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد .

همچنین از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد . تحقیقات همبستگی، شامل کلیه ی تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف و تعیین شود. هدف تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است .این پژوهش همچنین از بعد فرایند ، از نوع تحقیقات کمی محسوب شده ، یعنی با نگرش عینی به جمع‌ آوری و تحلیل داده های کمی می پردازد .(آذر-عادل و مومنی-منصور ۱۳۸۹ و دلاور –۱۳۹۰،ص۳۸).

۱-۶-۲) روش های گردآوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز پژوهش از منابع مختلفی جمع‌ آوری شده است . اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از کتب و مقالات لاتین و همچنین مقالات فارسی جمع‌ آوری شده . همچنین روش انجام این پژوهش به صورت کتابخانه ای می‌باشد و در آن از اطلاعات شرکت‌ها استفاده شده است . با توجه به اینکه شرط لازم برای انجام هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس می‌باشد ، در نتیجه در وضعیت کنونی از اطلاعات صورت‌های مالی و یادداشتهای همراه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در سایتهایrdis.ir (اطلاعات سال۱۳۸۸) و www.codal.ir (اطلاعات سال‌های مالی ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲) استفاده شده است .علاوه بر این از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین نیز بهره گرفته شده است. لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سایت بانک مرکزی(www.cbi.ir) گرفته شده است.

۱-۶-۳) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود . روش های آماری مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع فرضیه ، داده های پانل ، آمار توصیفی ، رگرسیون خطی ، تحلیل همبستگی ، آماره ی دوربین- واتسون و غیره می‌باشد . برای روش آماری پژوهش ، نرمال بودن توزیع داده ها با بهره گرفتن از روش جارکو برا مورد بررسی قرار می‌گیرد . از آماره ی فیشر(F) برای آزمون معنادار بودن معادله ی رگرسیون (تأیید خطی بودن رابطه) استفاده می شود . همچنین از آماره ی T برای تعیین معنی دار بودن رابطه ی همبستگی بین متغیرها استفاده خواهد شد . از آماره ی دوربین- واتسون نیز به منظور بررسی وجود همبستگی میان متغیرها استفاده می شود . بر اساس این آزمون ، اگر آماره ی دوربین – واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد ، می توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت .

به طور کلی و خلاصه می توان گفت در این پزوهش ابتدا نمونه ی آماری از بین جامعه ی آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه و نمونه ی آماری ذکر می شود انتخاب می‌گردد و سپس به منظور محاسبات مربوط به فرضیات و آزمون آن ها ، اطلاعات جمع‌ آوری شده وارد صفحه ی EXCEL شده و سپس برای تجزیه و تحلیل نهایی از نرم افزار EVIEWS 8.1 استفاده خواهد شد .

۱-۷) قلمرو تحقیق

در کارهای پژوهشی و از مباحث مهم هر تحقیقی که باید مد نظر محققان قرار گیرد ، پرهیز از ورود به حوزه های غیر مرتبط با موضوع تحقیق است .همچنین محقق باید نظر خود را ‌به این موضوع معطوف نماید که از محدوده ی زمانی و مکانی پژوهش خارج نشود .

با عنایت به نکات ذکر شده و همچنین با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار می- پردازد ، قلمرو پژوهش به سه بخش تقسیم شده که عبارتند از :

۱-۷-۱) قلمرو موضوعی

که به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

۱-۷-۲) قلمرو زمانی

محدوده ی زمانی پژوهش ، یک دوره ی ۵ ساله عملکردهای حسابرسی و مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران مابین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ خواهد بود .

۱-۷-۳) قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد .

۱-۸) جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری

در این پژوهش جامعه ی آماری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادرا تهران می- باشد. روش انتخاب نمونه ی آماری نیز ، روش حذف سیستماتیک می‌باشد . ‌به این ترتیب که از بین کلیه ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ، آنهایی جهت انجام آزمون انتخاب خواهند شد که شرایط زیر را دارا باشند :

1. 1. به منظور قابلیت مقایسه داشتن اطلاعات ، پایان سال مالی شرکت‌ها بییست و نهم اسفندماه باشد .

1. 1. تا قبل از سال ۱۳۸۸ در بورس پذیرفته شده باشند .

1. 1. اطلاعات مالی شرکت‌ها بالاخص اطلاعات مربوط به هزینه های حسابرسی می- بایست در یادداشتهای همراه صورت‌های مالی ارائه شده و در دسترس باشد .

1. 1. وقفه ی معاملاتی برای مدتی طولانی نداشته باشند .

1. 1. طی دوره ی زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشند .

1. 1. هر سال حداقل ۹۰ روز معاملاتی داشته باشند .

1. جزء شرکت‌های هلدینگ ، سرمایه گذاری ، واسطه گری مالی ، بیمه و همچنین بانک‌ها نباشند .

همچنین شرکتهایی که در طول دوره ی تحقیق ، اطلاعات مالی آن ها در دسترس نبوده و یا به طور کامل در این سالها در بورس فعالیت نداشته اند از جامعه ی آماری حذف شده اند ، علاوه بر آن روند نمونه گیری با توجه یه فرضیات تفاوتهایی خواهد داشت که در فصل سوم تشریح خواهد شد .

۱-۹)تعریف عملیاتی متغیرها

چسبندگی هزینه ی حسابرسی : زمانی که میزان افزایش در هزینه ی حسابرسی ، هنگام افزایش در حق الزحمه ی حسابرسی برآوردی بیشتر از میزان کاهش در هزینه ی حسابرسی هنگام کاهش در حق الزحمه ی برآوردی باشد را چسبندگی هزینه ی حسابرسی گویند .

حق الزحمه ی برآوردی حسابرسی : میزان برآورد در حق الزحمه ی حسابرسی است که با جمع کردن متغیرهای مختلفی که در قسمتهای بعدی تشریح خواهد شد به دست خواهد آمد .

چسبندگی هزینه های حسابداری : نوعی رفتار هزینه است به گونه ای که میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش در سطح فروش بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش سطح فروش باشد .

هزینه های عملیاتی حسابداری : هزینه های عمومی ، اداری و فروش شرکت می‌باشد که از جمع این هزینه ها با یکدیگر محاسبه می شود .

این همه تأکید برای عفت جنسی بی دلیل نیست.رابطه جنسی نامشروع نه تنها خود یک فعل مجرمانه مستقل است بلکه با وقوع آن انواع و اقسام نابهنجاری های اجتماعی و روانی را به دنبال دارد.جرمی است که از دل آن می‌تواند بالقوه بودن بسیاری از حالات خطرناک را به فعل تبدیل کند.بسیاری از قتل های ناموسی،آدم ربایی،روسپیگری،انتقال عمدی بیماری‌های خطرناک،ایجاد حالت خطرناک برای شخص بزه دیده و یا خانواده او،سقط جنین،زنا،قوادی و بسیاری موارد دیگر که توالی فاسد یک عمل حرام و ممنوع برای افراد اجتماع است.به علاوه باید به اثرات آن بیماری‌های روحی و روانی فرد بزه دیده،به خطر انداختن روان اجتماعی،اشاعه فحشا،و از دست دادن شرافت و آبروی یک فرد،خانواده و یا جامعه محلی را هم بایست بر آن اضافه کرد.

بنده شهوت ندارد خود خــــلاص جـز به فضل ایزد و انعـام خـــــاص

خشم و شهوت مرد را احول کــند ز استقامت روح را مبــدل کنــــــد

ترک شهوتها و لذت‌ها سخــاســـت هرکه در شهــوت فروشد برنخواسـت

این سخا شاخی است از سرو بهشت وای او کز کف چنین شاخی بهشــت^[۲۳۸]

گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف فرمان دادن به کارهای نیک و نهی از منکر نهی کردن از ارتکاب از زشتی ها و گناه است.یکی از روش های خوبی که به سالم سازی محیط و اشاعه خوبیها و طرد و حذف بدی ها می‌ انجامد امر به معروف و نهی از منکر است. این امر جامعه را رشد می‌دهد و باعث ارتقا فضائل اخلاقی و جلوگیری از گمراهی جامعه می‌گردد.اما امر به معروف ونهی از منکر دارای شرایطی است و از چنان دقت و ظرافتی برخوردار است که یک اشتباه کوچک در آن نتیجه عکس دارد هیچ تاثیری ممکن است بر روی افراد نداشته باشد.از جمله اینکه:

۱-در نهی از منکر باید از منکرات مهم شروع کرد:مانند ابراهیم(ع) که از مهمترین منکر که شرک به خدا بود شروع کرد و ابتدا عمویش آذر را به خداپرستی دعوت کرد.

۲- اینکه قرآن کسانی را که ‌به این فریضه و محیط افراد خود بی تفاوت باشند و حساسیتی نسبت به بدی های اطراف خود نشان نمی دهند سرزنش می‌کند «آن ها که از بنی اسرائیل کافر شدند، بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعن و نفرین شدند.این به خاطر آن بود که گناه می‌کردند و تجاوز می نمودند،واز اعمال زشتی که انجام می‌دادند یکدیگر را نهی نمی کردند.»^[۲۳۹]

۳-باید از بدی ها اعلام انزجار نمود نه بدها:«مثلا در سوره شعراء حضرت لوط(ع) می فرماید که من از کارهای شما بیزارم.نمی گوید که من از شما بدم می‌آید.»^[۲۴۰] یا ابراهیم(ع)می فرماید:«من از آنچه بدان شرک می ورزید برائت می جویم و نمی گوید از شما برائت می جویم.»^[۲۴۱] پس ما نباید امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک تسویه حساب شخصی یا محل قدرت نمایی و یا خالی کردن عقده ها قلمداد کنیم بلکه این امر مقدّس باید وسیله ای برای بهتر شدن جامعه و پذیرش اشتباهات از سوی افراد قرار گیرد و رفتار ناشایست خود یکی از نمونه های بارز منکر است.

۴-آمر به معروف و ناهی از منکر باید ابتدائاً خود عامل و عامر به آن باشد.پر واضح است کسی که خود به چیزی علم ندارد و آن را انجام نمی دهد نمی تواند از دیگری بخواهد که آن عمل را انجام دهد یا آن را نهی کند.«وَ ما أُریدُ أَن آُخَالِفَکُم إِلَی مَا أَنهَشکُم عَنهُ:من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم خودم مرتکب شوم.»^[۲۴۲] ۵-در نهی از منکر باید با طرح سوال وجدان افراد را به قضاوت گرفت.همان گونه که ابراهیم به پدرش می‌گوید:«ای پدر!چرا چیزی را می پرستید که نمی شنود و نمی بیند و تو را از هیچ چیز بی نیاز نمی کند؟»^[۲۴۳]

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی اسلام مشارکت دادن مردم در امور مربوط به واجبات و محرّمات است.این امر به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف همگانی و عاملی در جهت سلامت جامعه از انحراف و پیشگیری از جرم و وظیفه ای برای تک تک شهروندان است.در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می شود.^[۲۴۴]

فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش مجرمانه

در این فصل به نقش توبه و آثار اصلاحی و تربیتی آن و همینطور عفو ‌و گذشت و اثراتی که بر روی فرد و جامعه می‌گذارد و همینطور نقش آن در پیشگیری های بعدی و حتی بعد از ارتکاب وقوع جرم می پردازیم.

مبحث اول: توبه

احساس گناه،باعث کمبودها و نقایصی در انسان می‌گردد.اگر انسان دائم در همان حالت گناه بماند نه تنها حال خود را از دست می‌دهد بلکه ممکن است که به انواع دیگر گناه نیز آلوده گردد.اما دین راه حلی برای خلاصی از این حس گناه و بازگشت فرد به اجتماع و دادن فرصت دوباره به افراد،نهادی به نام توبه را قرار داده است.این امر باعث می شود که دوباره فرد در دام گناه گرفتار نشود و اعتماد به نفس و احساس رضایت را دوباره در خود ببیند و احساس کند که می‌تواند گذشته اش را جبران نماید که به تثبیت و آرامش انسان منتهی می‌گردد.^[۲۴۵]

«إِنَّ اللهَ لاَ یَغفِرُ أَن یُشرَکُ بِهِ وَ یَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء:خداوند(هرگز)شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هر کس که بخواهد می بخشد.»^[۲۴۶] و این آیه که نشان از رحمت و بخشش بی منتهای الهی دارد که می فرماید:«وَ إِذَا جَاءَکَ الَّذینَ یُومِنُونَ بِآیَتِنَا فَقُل سَلامٌ عَلَیکُم کَتبَ رَبُّکُم عَلَی نَفسِهِ الرَّحمَهَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنکُم سوءاً بِجَهَالَهٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعدِهِ وَ أَصلَحَ فَأَنَِهُ غَفُورٌ رَحیمٌ:هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند به آن ها بگو:سلام بر شما،پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده،هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح(جبران) نماید،او آمرزنده مهربان است.»^[۲۴۷] از این آیات و آیات دیگر در باب توبه نتیجه می گیریم که هیچ انسانی نباید در خود احساس گناه مداوم و عدم بخشش از جانب خداوند نماید بلکه همواره امید به بخشش از سوی خداوند باید داشته باشد.

گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات

«یا أَیُهَا الذّینَءامَنوا توبوا أِلَی الله تَوبهً نَصوحاً:ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خدا توبه کنید:توبه خالص.»^[۲۴۸] توبه در لغت به معنای بازگشت از گناه و ندامت و پشیمانی از انجام آن و در اصطلاح عبارت است از ترک گناهان کنونی و عزم بر ترکشان در آینده و تدارک تقصیر گذشته.^[۲۴۹] توبه از بنیادهای حقوق جزای اسلامی است.اسلام در راستای بازگرداندن مجرم به جامعه و ندامت از کرده خود و به خاطر رعایت مصلحت و اعمال سیاست کیفری مناسب راهی معین نموده که در صورت توبه فرد مجازات او منتفی گردد.توبه در قوانین اسلامی از معاذیر معاف کننده قانونی است.‌به این معنا که مجرم دارای تمام شرایط مسئولیت کیفری است و عملی را هم که انجام داده است جرم می‌باشد،اما رعایت پاره ای از مصالح مانع مجازات فرد می‌گردد که آنهم از باب رأفت اسلامی و دادن فرصت دوباره ای به مجرم انجام می شود.^[۲۵۰]

چنان که گفته شد این وضعیت را از جنبۀ قاطعیت و سرعت در تعیین تکلیف اراضی ملی، در مقابل وضعیت افراطی قبل از انقلاب که با گذشت تنها یک ماه هیچ راه اعتراضی باقی نمی­ماند می توان تفریط قانون‌گذار نامید که بیش از همه تحت تأثیر دیدگاه فقهی شورای نگهبان مبنی بر این­که «مروز زمان مسقط حق نیست» و قطعیت دانستن تشخیص «در مواردی که عدم تسلیم اعتراض ]در مهلت مقرر[ کاشف از عدم اعتراض نباشد با ضوابط شرعی مغایر است» بوده است. اما این دیدگاه فقهی یقیناً در روزگار حاضر مغایر نظم اجتماعی و حقوقی و مانع رسیدن به وضعیتی پایدار در مالکیت اراضی ملی و مستثنیات است. پیامدهای عملی این وضعیت که تجربۀ سال‌های گذشته مؤید آن است عبارت است از:

۱- امکان برنامه ریزی طولانی مدت در اثر بی ثباتی و تزلزل همیشگی در مالکیت دولت وجود ندارد. در موارد بسیاری مشاهده شده است که اراضی ملی شده با گذشت سالها از انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض در اجرای مقررات مربوط به واگذاری و اراضی به منظور اجرای طرحهای اقتصادی تولیدی، کشاورزی و غیر کشاورزی به اشخاص خصوصی واگذار شده یا جهت اجرای طرح­های عمومی دولتی نظیر تأسیسات آب رسانی، برق و… اختصاص یافته است و پس از اجرای طرح با سرمایه گذاری و صرف هزینه های فراوان، فرد یا افرادی با اعتراض و دریافت حکم مستثنیات خواستار خلع ید و اعادۀ زمین خود شده اند. درمواردی این وضعیت ‌در مورد اراضی ملی که داخل محدودۀ قانونی شهر قرارگرفته و برای احداث مسکن و نیازهای شهری اختصاص یافته نیز مشاهده شده است. روشن است که دستگاه قضایی و ادارات منابع طبیعی در این گونه مواقع با چه وضعیت بغرنجی روبرو خواهند شد. هر چند ذیل تبصرۀ ۹ قانون افزایش بهره ­وری سعی نمود با پیش‌بینی واگذاری عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن در این­گونه موارد، تا حدودی این معضل را بر طرف نماید، اما با مشروط کردن آن به «رضایت مالک» مشکل همچنان باقی است.

۲- وقت، هزینه، انرژی و نیروی انسانی بسیاری از ادارات منابع طبیعی که باید صرف حفظ و حراست از سرمایه های ملی و انفال شود، در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ به اعتراضات و دعاوی مرتبط با آن و نیز متعاقباً مکاتبه با ادارات ثبت به منظور اصلاح اسناد مالکیت صادره صرف می­ شود. این امر به ویژه ‌در مورد پلاک­های اصلی که دارای وسعت زیاد و مشتمل بر فرعی­های متعدد هستند و به­ صورت یکجا (تحت پلاک اصلی) اعمال مقررات ‌شده‌اند صادق است. اصلاح مکرر سندهای مالکیت صادره به نام دولت خود موجب بی اعتباری و تزلزل اسناد رسمی شده و خاصیت اصلی و ذاتی این اسناد که همانا دوام و ثبات مالکیت­ها است را زیر سؤال می­برد.

۳- افراد سودجو، فرصت طلب و به اصطلاح «زمین خوار» فرصت می­یابند تا با
صحنه­سازی، سندسازی، ایجاد آثار تصرف و … خود را مالک و ذیحق معرفی نموده و با طولانی شدن مدت تصرفات ناشی از پیچ و خم رسیدگی به دعاوی و شکایات ادارات منابع طبیعی، چند ساله شدن درختان غرس شده و یا تغییر وضعیت طبیعی و بافت خاک، خود را مالک و متصرف قدیمی معرفی نموده و با طرح اعتراض نسبت به تملک این سرمایه های ملی اقدام نمایند. به عبارت دیگر، این وضعیت خود انگیزۀ تخریب و تصرف غیرقانونی عرصه های طبیعی را افزایش داده و موجبات نقض تشخیص­های گذشته را فراهم ‌می‌آورد. در نتیجۀ همۀ موارد فوق، عملاً حفظ و حراست و بهره ­برداری بهینه و مبتنی بر اصول استعداد یابی زمین نیز با مانع و مشکل روبرو گشته، با افزایش اعتراضات و دعاوی متعدد بین ادارات منابع طبیعی و مردم، وقت دادگاه­ها مصروف به حل و فصل این­گونه اختلافات خواهد شد.

۴- با باز بودن راه اعتراض به صورت دائم، اقدامات سازمان جنگل­ها و مراتع در زمینۀ تشخیص نیز متزلزل و کم­فایده به نظر می‌رسد. زیرا هدف اصلی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی که با هزینه های فراوان انجام می شود، اخذ سند مالکیت اراضی ملّی و ترسیم مرز دائمی بین منابع ملی و مستثنیات است. این هدف با قابل تغییر بودن همیشگی این مرز در اثر اعتراضات، تعارض و تناقض آشکار دارد. ‌بنابرین‏ اگر بخواهیم وضعیت مالکیت عرصه های ملی و مستثنیات را تثبیت نموده و به هدف اصلی از انجام ممیزی دست یابیم، لازم است قطعیت واقعی تشخیص توسط قانون‌گذار به رسمیت شناخته شود. اینکه « صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترضین به هیئت نخواهد بود» به معنی تعلیق دائمی تشخیص و آثار آن بوده و وضعیت قانونی نابسامانی را به نمایش می‌گذارد. در چنین وضعیتی اعمال سایر وظایف دولت در امر ادارۀ منابع طبیعی تجدید شونده (حفاظت، توسعه، بهره ­برداری صحیح) نیز طبعاً معلق می ماند.

مشکل دیگر، عدم دقت و جامع نگری در تصویب مقررات است. چنان که دیدیم
بی­دقتی در تنظیم قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و ضعف در قانون­نویسی چه مشکلات و پیچیدگی­هایی را در اجرای این ماده واحده چند سطری به وجود آورد.

وضعیت موجود باعث شده که درحال­حاضرحداقل در سه مورد به دلیل اینکه اجرای قانون عملاً غیرممکن، بسیار دشوار و یا با تبعات منفی زیادی همراه است، با مصلحت اندیشی دیوان عالی کشور، قوۀ مجریه یا قوۀ قضاییه برخلاف نص قانون اقدام شود. این سه مورد عبارتند از: رسیدگی به اعتراضات نسبت به اراضی داخل محدودۀ شهرها و حریم روستاها (متکی به رأی وحدت رویۀ خلاف قانون هیئت عمومی دیوان عالی کشور)، عضویت یک نفر کارشناس جنگل و مرتع در ترکیب کمیسیون ماده واحده (با بخشنامۀ خلاف قانون وزیر جهاد کشاورزی) و نیز تشکیل شعب ویژۀ موضوع تبصرۀ یک ماده ۹ قانون افزایش بهره ­وری در مراکز استان­ها به جای مرکز کشور ( با تفسیر بدیع قانون توسط رئیس قوۀ قضاییه).

‌بنابرین‏ هر گونه قانونگذاری جدید در این زمینه می بایست با در نظر گرفتن جمیع جوانب امر، تجربیات پنجاه سال گذشته، مشکلات و ابهامات موجود و استفاده از نظرات کارشناسان با تجربه که مستقیماً درگیر موضوع اعتراضات بوده اند به صورتی دقیق، جامع و شفاف، انجام گیرد.

با توجه به اینکه قوانینی که تا کنون ‌در مورد حفاظت و حمایت از اراضی ملی تصویب شده است تا کنون به صورت دقیق جوابگو نبوده و از سوی دیگر نبود یک آیین دادرسی قوی احساس می شود که تصویب این آیین ویژه دادرسی برای شعب ویژه دادگاه های پیش‌بینی شده می‌تواند ضمن تضمین استقلال این دادگاه ها و نیز کوتاه شدن مراحل رسیدگی، موارد ذیل را تضمین و الزام آور نماید:

1. 1. تدوین آیین دادرسی ویژه در تکمیل آیین دادرسی مدنی برای دادگاه اختصاصی تأسيس شده؛

1. 1. پیش‌بینی استفاده اجباری از فناوری پیشرفته نظیر تصاویر ماهواره ای، عکس های هوایی و نقشه های هوایی سنوات مختلف با تحلیل فنی در روند رسیدگی؛

1. 1. پیش‌بینی انجام حتمی آزمایشات خاک شناسی برای اثبات سابقه کشت و زرع در زمین مورد اعتراض؛

1. 1. الزام صادرکننده رأی‌ به اشاره تفسیر رسمی عکس ها، تصاویر، آزمایشات ولو صدور رأی‌ بر خلاف آن مستندات؛

1. 1. الزام معترض به ارائه نقشه دارای مختصات جهانی برای غیرممکن نمودن تغییر بعدی موقعیت اراضی مورد اعتراض و تسهیل در اثبات سوابق قبلی رسیدگی به وضعیت همان زمین؛

1. 1. عدم رسیدگی مجدد به زمینی که قبلا رأی‌ قبلی ‌در مورد آن صادر شده؛

هدف دورکیم ساخت یک علم اخلاق و رویکردی علمی به اخلاق است، اخلاق به معنای ” مجموعه ای از آیین ها و قواعد رفتار”^[۵۰] علمی که او مطالعه ی خود را در آن نه از مفاهیم انتزاعی، بلکه از “واقعیت اخلاقی عینی”^[۵۱] آغاز می‌کند. واقعیتی که بر دوگانگی طبیعت انسان مبتنی است. وجود انسانی درمعرض امیال و نیازهای متفاوتی است که تنها اخلاق و ضوابط اخلاقی می‌تواند به آن انتظام بخشد^[۵۲]. گویا دورکیم در مواجه با تنش های اجتماعی که آن ها را از نزدیک لمس کرده در جستجوی راه حلی بوده برای سامان دادن آن ها و به هنجار کردن امور مرضی که در جامعه هویدا گشته و اینجا است که اخلاق را همزیست جامعه می‌یابد و برای درمان نابسامانی های عارض بر جامعه، اخلاق را تجویزمی کند. این اخلاق مورد نظر دورکیم، یک اخلاق عینی است.

در توضیح اخلاق عینی باید دانست، دورکیم میان اخلاق ذهنی و عینی تمایز قایل می شود: «واقعیت اخلاقی، از دو راستای گوناگون به ما نمایان می‌گردد که باید این دو راستا را از یکدیگر باز شناخت و تفکیک کرد: راستای عینی و راستای ذهنی. هر ملتی در زمان ویژه ای از تاریخ خویش دارای اخلاقی است. به نام و با محک همین اخلاق چیره است که، عقاید عمومی به داوری می پردازد یا دادگاه ها، متهمین را محکوم می‌سازد. هر گروه معین نیز دارای اخلاق بسیار محدود ویژه ی خود است ‌بنابرین‏ با تکیه بر پدیده ها برای کلیه ی مردمان که متعلق به یک اجتماع باشند، اخلاق مشترکی وجود دارد بنام اخلاق عینی. حال، بیرون از این اخلاق، شمار بسیاری از اخلاق های دیگر، وجود دارد. هر فرد و به راستی هر آگاهی اخلاقی، اخلاق مشترک را به شیوه ی خود بیان می‌کند. هر فردی که این اخلاق را در می‌یابد از زاویه ی دیگر گونی به آن می نگرد… هر آگاهی تحت تأثیر محیط، آموزش و پرورش و میراث اخلاقی، قواعد اخلاقی را از روزنه ی ویژه ای می بیند… حتی بنیادی ترین جنبه‌های اخلاق از سوی آگاهی های گوناگون، متفاوت به نظر می‌رسند. می توان بنا به پاره ای ملاحظات گفت که هیچ اخلاقی نیست که از برخی جنبه ها غیر اخلاقی نباشد .این قسمت یعنی؛ اخلاق ذهنی»^[۵۳].

از میان این دو جنبه ی اخلاق که به یکسان حقیقت دارند. دورکیم اخلاق عینی را بررسی می‌کند، آن واقعیتی که نقطه ی اتکای غیر شخصی و مشترکی در داوری کردار ها است. از اینجا باید دانست که اخلاق در محیط فکری دورکیم چه نقش و عملکردی را برای خود یافته، او اخلاق را به ‌عنوان معیاری برای تنظیم قواعد رفتاری مجازی دانسته که مورد داوری و قیاس قرار گرفته و جامعه را برای رهایی از نا هنجاری رهنمون می‌سازد. از این پس به تعریف و بررسی آن می پردازد، یعنی به دنبال روشن کردن و واضح ساختن این معیار مشترک. اما اکنون که دورکیم، اخلاق را به ‌عنوان یک واقعیت اجتماعی شناساند و جایگاه آن را معرفی کرد باید دانست چه خصلت ها و ویژگی هایی سازنده ی این مفهوم هستند؟

بند دوم – خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی

هر اخلاقی، مشتمل است بر یک دسته قواعد رفتاری، که این مجموعه قواعد رفتاری به عامل حکم می‌کند، در اوضاع و احوال معینی چگونه باید رفتار کند. اما مسلم، آن است که تنها، قواعد اخلاقی نیستند که در مواجه با یک موضع، فرمان و دستوری را برای اجرا در بر داشته باشند. ‌بنابرین‏ باید خصلت ها و مشخصات این قواعد را مشخص کرد تا از دیگر قواعد متمایز گردد. خصلت هایی که دورکیم برای شناسایی قواعد اخلاقی بر می شمرد.

اول اینکه ، قواعد اخلاقی بر اقتدار خاصی استوارشده اند، که نسبت به آن فرمان بردارند و در واقع در بردارنده ی مفهوم تکلیف اند. « اجبار یکی از نخستین منش های قاعده ی اخلاقی است »^[۵۴]. یعنی عنصر اجبار نهفته در قاعده ی اخلاقی است که ما را مکلف می‌کند به انجام آن قاعده. این دستور و تکلیف قاعده ی امانت داری است که ما را موظف می‌کند به رعایت امانت و یا هر امر اخلاقی دیگر. از این جاست که خصلت اول قواعد اخلاقی را دورکیم در تکلیف و اقتدار و اجبار می‌داند. اما این اجبار، قید و وظیفه ی اخلاقی، اقتدار خود را از کجا می‌گیرد ؟ به چه نامی می توان به رعایت ضوابط اخلاقی حکم کرد ؟ دورکیم برای پاسخ ‌به این سؤال بحثی را در خصوص مبنای دینی و لاییک آغاز می‌کند و در این بحث از پی ریزی یک اخلاق راسیونالیست، مدنی و مبتنی بر جامعه، دفاع می‌کند.

دورکیم به نقدی اشاره دارد که اغلب به تعلیمات لاییک اخلاق وارد می شود، بر این مبنا که آموزه های اخلاقی لاییک، بر یک مفهوم مرکزی، مثلاً خدا استوار نیستند. وظایف اخلاقی به کودکان تعلیم داده می‌شوند اما توضیح داده نمی شود که این امور بر چه مبنایی استوارند و مشروعیت و اقتدار خود را از کجا می گیرند؟ چرا انسان مکلف است ؟ دلیل وجودی اخلاق چیست ؟ دورکیم درپاسخ ‌به این سؤال توضیح می‌دهد که «نخست باید میان آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی تمایز قایل شد. هدف تربیت، عمل و پراتیک است در حالی که هدف آموزش، توضیح دادن و در حد امکان فهماندن است. مخاطب معلم، اراده و عمل شاگرد نیست بلکه قدرت مفاهمه اوست. وظیفه ی آموزش، فهماندن است، در حالی که وظیفه ی پرورش، درونی کردن این فهم است. تربیت، یک پدیده اجتماعی است و دربردارنده اجتماعی کردن نظام مند نسل جدید است. تربیت اخلاقی، فرایند درونی کردن اخلاق درنسل جدید است»^[۵۵].

دلیل پیروی از یک دستور اخلاقی، صرف اجبار و تکلیف موجود در آن نیست، بلکه این فهم و ادراک درونی است که آن دستور اخلاقی را به یک عمل تبدیل می‌کند. چنان که مشهود است، دورکیم روند عملی شدن امر اخلاقی را در جامعه، تکلیف و اجبار نمی داند بلکه آن را به تربیت و تعلیم مربوط می‌سازد. تربیت جامعه برای تمکین به دستورات اخلاقی و رنگ اخلاقی دادن به رفتارها اقدامی است که در جهت به انجام رساندن تکلیف است و چه بسا این دستور عملی نشود. اما آموزش و تعلیم این دستور، مقدمات عملی شدن امر اخلاقی را فراهم می‌سازد. بعبارتی دانستن و اطلاع یافتن از یک خیر اخلاقی و دوری از رفتار غیر اخلاقی کافی نیست. بلکه باید نهادینه شود و مخاطب عمل اخلاقی، آن را به ‌عنوان یک رفتار و الگوی مناسب بپذیرد. دورکیم اطلاع دادن و به آگاهی رساندن مسایل اخلاقی را ضامن اخلاقی شدن جامعه نمی داند بلکه این تضمین را در آموزش و فهماندن آن، که موجب نهادینه شدن رفتار می شود، می‌داند. آموزش باید چیزی بیش از القاء باشد. عامل عمل اخلاقی بیش از دانستن به معنای اطلاع داشتن از یک دستور اخلاقی، به ‌عنوان مثال وفاداری، باید بداند چرا آن عمل اخلاقی خوب است، تعالی این عمل اخلاقی و چرایی این تکلیف را بداند. باید بداند به چه حقی از او تکلیف مطالبه می شود. باید بتواند تکلیف اخلاقی و چرایی خوب و بد آن را از خرافات و یا دستورات عرفی که در جریان جامعه رواج یافته و موجب رام کردن و بهره برداری از افراد می شود را باز شناسد. در نتیجه از نظر اوامر اخلاقی، باید به خوبی مفاهمه شود تا به عمل در آید و در جریان این تفهیم و آموزش است که ویژگی اقتدار خود را می‌یابد.