۴-۲-۳٫ سؤال سوم: آیا مؤلفه های پرسشنامه محقق ساخته مورد تأیید قرار می‌گیرد؟

این تحلیل در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از نرم­افزار AMOS انجام شده است. در ادامه پارامترهای مدل اندازه ­گیری و شاخص­ های برازش مدل های اندازه ­گیری ارائه شده است.

نمودار ۴-۴ . مدل تحلیل عاملی تأییدی سبک های هیجانی در حالت ضرایب استاندارد نشده

در نمودار فوق مشاهده می شود که عامل توجه به عنوان ثابت در نظر گرفته شده و سایر ضرایب استاندارد نشده ‌بر اساس آن محاسبه شده است.

نمودار ۴-۵٫ مدل تحلیل عاملی تأییدی سبک های هیجانی درحالت ضرایب استاندارد شده

آنچه از نتایج نمودار فوق برمی­آید این است که هر شش مؤلفه با دارای بارعاملی استاندارد شده ی حداقل ۳۵/۰ می‌باشند.

جدول ۴-۷٫ شاخص های برازش تحلیل عاملی تأییدی سبک های هیجانی

نام شاخص

شاخص های برازش

مقدار

حد مجاز

۸۵/۲

کمتر از ۳

(ریشه میانگین خطای برآورد)RMSEA^[107]

۰۹/۰

کمتر از۱/۰

CFI^[108](برازندگی تعدیل یافته)

۹۱/۰

بالاتر از ۹/۰

NFI^[109](برازندگی نرم شده)

۹۴/۰

بالاتر از ۹/۰

GFI^[110](نیکویی برازش)

۹۵/۰

بالاتر از ۹/۰

^[۱۱۱]AGFI(نیکویی برازش تعدیل شده)

۹۰/۰

بالاتر از ۹/۰

به طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از شاخص های به دست آمده به تنهایی دلیل برازندگی یا عدم برازندگی مدل نیستند و این شاخص ها را در کنار هم بایستی تفسیر نمود. مقدارهای به دست آمده برای این شاخص ها نشان می‌دهد که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است و می توان گفت سؤال پژوهشگر مبنی بر اینکه پرسشنامه سبک های هیجانی دارای شش عامل می‌باشد، مورد تأیید قرار می‌گیرد. در ادامه جداول ضرایب استاندارد شده و نشده و آماره ی معناداری هریک از مؤلفه ها گزارش می شود.

جدول ۴-۸ ضرایب و معناداری مؤلفه‌ های سبک های هیجانی

مقیاس

عامل ها

ضریب استاندارد نشده

β استاندارد شده

آماره معناداری

sig

سبک های هیجانی

بهبودپذیری

۲۱/۱

۴۳/۰

۹۱/۳

۰۰۱/۰

امتدادزمانی

۵۷/۲

۷۷/۰

۶۳/۴

۰۰۱/۰

شمّ اجتماعی

۰۱/۲

۶۳/۰

۵۳/۴

۰۰۱/۰

خودآگاهی

۷۴/۱

۴۹/۰

۱۶/۴

۰۰۱/۰

بافتار

۹۶/۰

۳۵/۰

۵۳/۳

۰۰۱/۰

توجه

۰۰/۱

۳۶/۰

–

–

آنچه از نتایج جدول فوق برمی­آید این است که هر شش عامل با ۹۵ درصد اطمینان عوامل سبک های هیجانی می‌باشند.

۴-۲-۴٫ سؤال چهارم: هنجارهای جنسیتی پرسشنامه سبک های هیجانی چگونه است؟

جهت محاسبه نمرات معیار z در دو گروه زنان و مردان به منظور تفسیر نتایج هریک از عامل ها یا سبک های هیجانی، به ترتیب زیر محاسبه شد:

جدول ۴-۹٫ میانگین و انحراف استاندار مقیاس سبک های هیجانی در گروه مردان و زنان

گروه

متغیر

میانگین نمرات خام

انحراف استاندارد نمرات خام

زنان

بهبودپذیری

۱۲/۱۵

۱۵/۳

امتدادزمانی

۲۹/۲۲

۵۳/۳

شمّ اجتماعی

۰۱/۲۴

۶۵/۳

خودآگاهی

۱۷/۲۳

۱۱/۳

بافتار

۳۵/۲۱

۹۹/۲

توجه

۳۳/۱۵

۹۴/۲

مردان

بهبودپذیری

۹۲/۱۵

۹۰/۲

امتدادزمانی

۹۳/۲۰

۴۸/۳

شمّ اجتماعی

۸۰/۲۲

۹۹/۲

خودآگاهی

۰۴/۲۳

۴۳/۴

بافتار

۷۱/۲۰

۸۶/۲

توجه

۲۲/۱۴

۸۰/۲

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد میانگین و انحراف معیار نمرات خام به تفکیک زن و مرد در نمونه دانشجویان گزارش شده است که با کمک آن ها می توان نمرات معیار را برای آزمودنی ها بر اساس نرم دانشجویان محاسبه نمود.

نتایج نشان می‌دهد در سبک هیجانی بهبود پذیری مردان میانگین بالاتری نسبت به زنان کسب کرده‌اند و در سایر سبک های هیجانی زنان میانگین بالاتری نسبت به مردان دارند.

سطح معناداری

درجات آزادی

مقدار t

تفاوت میانگین ها

شاخص آماری

متغیرها

۰۴/۰

۲۳۱

۹۹/۱

۷۹/۰

بهبودپذیری

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۴/۲

۳۵/۱

امتدادزمانی

۰۰۷/۰

۲۳۱

۷۳/۲

۲۱/۱

شمّ اجتماعی

۷۹/۰

۲۳۱

۲۶/۰

۱۳/۰

خودآگاهی

۰۹/۰

۲۳۱

۶۷/۱

۶۴/۰

بافتار

۰۰۴/۰

۲۳۱

۹۱/۲

۰۹/۱

توجه

جدول ۴-۱۰٫ مقایسه میانگین زنان و مردان در سبک های هیجانی

همان گونه که نتایج جدول نشان می‌دهد مقادیر t به دست آمده با درجه آزادی ۲۳۱ ، برای متغیرهای بهبودپذیری، امتدادزمانی، شمّ اجتماعی، و توجه از مقدار t جدول بزرگتر است و همچنین از آنجا که سطح معنی داری این آزمون ها کوچکتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ می‌باشد، ‌بنابرین‏ با ۹۵ درصد اطمینان می توان گفت که تفاوت مشاهده شده بین میانگین این چهار سبک در زنان و مردان معنادار است.

‌بنابرین‏ تفاوت های بین نمرات هنجار زنان و مردان در این چهار سبک بایستی مورد توجه قرار گیرد.

فصل پنجم:

بحث و نتیجه گیری

به دلیل رشد روز افزون دانش و پیدایش ابعاد جدیدی از علم، پرداختن به حوزه ساخت پرسشنامه بر اساس یافته های جدید امری مهم تلقی می شود.

هرچند هیجان مقوله جدیدی در ادبیات روانشناسی نیست اما با توجه به اینکه پرسشنامه های موجود جامعیت لازم را ندارند نیاز ‌به این پژوهش احساس شد.

در این فصل محقق تلاش کرده تا با بهره گرفتن از نتایج تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه محقق ساخته سبک های هیجانی (بر مبنای یافته های عصب شناختی ریچارد دیویدسون) به بررسی سؤال های پژوهش و نتایج به دست آمده پیرامون هنجاریابی این مقیاس بپردازد. محقق در نهایت به محدودیت و پیشنهادهای ممکن در خصوص این پژوهش نیز اشاره ‌کرده‌است. این پرسشنامه به وسیله ۳۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران تکمیل شده و داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت پاسخ گویی به سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی و نمره های هنجار T و Z استفاده شده است.

۵-۱٫ بحث و نتیجه گیری

ویژگی نسبی نبودن فلسفه کانت را به آسانی می توان در بحث اخلاق فردی او مشاهده کرد؛ با این همه دلایل دیگری هم وجود دارد که می‌توانیم وصف جهانی و عمومی بودن اخلاق کانت را به اخلاق سیاسی تسّری دهیم.

لذا نتیجه می گیریم که از نظر کانت زمانی می توان به وجود قواعدی بین ملل، قائل شد که دولت های تشکیل دهنده جامعه ی بین الملل یک قانون اساسی جمهوری ناشی از همان اصول مطلق مورد نظر کانت داشته باشد و ‌دیگر آن‌که قواعد حقوق بین الملل باید با حقوق بشر سازگار باشد تا عادلانه باشد. در واقع کانت یک اصلی داردتحت عنوان «اصالت غایات» (kingdom of ends) مطابق این اصل وجه مشترک همه آحاد بشر، صرف ‌نظر از مرزهای ملّی، در همین شایستگی وظرفیت اواست که می تواندعضو جامعه اخلاقی باشدکه در آن با فرد با کرامت و احترام رفتار می شود.^[۹۸] حقوق بین الملل بشرمی خواهد همین اندیشه را توجیه و اثبات کند پس وجود قواعد بین‌المللی امری طبیعی است.^[۹۹]

۵-۲- مسأله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین‌المللی

دلیل دیگر انکار کنندگان حقوق بین الملل عدم وجود دستگاه قضایی بی طرف، ثابت و مطمئن است و اینگونه استدلال می کنندکه چون مقام صلاحیت دار در رسیدگی به قواعدبین المللی ‌و قضاوت بین دولت ها وجود ندارد، پس حقوق بین الملل هم وجود ندارد و در نتیجه، جامعه بین الملل هم،فاقدنظم حقوقی بوده و یا اینکه حدّ اکثر، دارای نظم حقوقی ناقصی است.

۱-۵-۲- پاسخ:

این شبهه از نظر عملی درست و منطقی به نظر می‌رسد اما از نظر تئوری و فن حقوق، این ایراد صحیح نمی باشد .در اینجا به آرای برخی نویسندگان حقوقی اشاره می‌کنیم .

پل فوشی^[۱۰۰] می‌گوید:«… حقوق مقدم برقاضی و سازمان قدرت است. قاضی ایجاد کننده حقوق نبوده بلکه اجرا کننده ی آن است. سازمان قضایی، یک شرط اساسی برای وجود یک حقوق نیست. »^[۱۰۱]

البته حقوق بین الملل صاحب دو نوع سیستم قضایی داوری ودادگستری بین‌المللی هست ؛ ‌هرچند این نهادها به تکامل واقعی نرسیده اند. از دیگر دستگاه های قضایی که حقوق بین الملل تا حدی از آن بهره منداست، به رسمیّت شناخته شدن مسؤلیّت فرد درنقض قواعد بین‌المللی است که در عهد نامه ورسای مواد ۲۲۷و۲۲۸ درموردپیگرد ویلهلم دوم قیصرآلمان و سپس در محکمه نرنبرگ پس از جنگ جهانی دوم مسبوق به سابقه است و در زمان حاضردیوان بین‌المللی کیفری امیدهایی را در این زمینه به وجود آورده است. اما نکته ی مهم اینکه باید توجه کرد، «قضاوت» همیشه مفهومی را که امروز در حقوق داخلی از آن استنباط می‌کنیم نداشته و ندارد. مهمترین آن که در حقوق بین الملل امروز برای تابعان آن مهم وتأثیرگذاراست بحث «افکار عمومی» است. در روابط بین الملل قضاوت عامّه ی (دول یا ملل) نسبت به قضاوت فردی دولت ها ارزش بیشتری دارد. نویسندگان انگلوساکسون در اهمیّت و صحّت این نوع قضاوت غلو کرده‌اند. البته باید گفت با توسعه روز افزون وسایل ارتباط جمعی وتلویزیون های ماهواره ای وبالارفتن سطح آگاهی های جوامع بشری این ایده ها به واقعیّت نزدیک می شود. در پایان باید گفت اولاً ضعف تشکیلات موجود قضایی دلیلی برنبود یا نقص اساسی در حقوق بین الملل نیست ‌و ثانیاً موضـوعاتباید توجه کرد در حقوق بین الملل در سیستم قضایی به مفهوم سنتی آن رشد قابل ملاحظه ای داشته و ثالثاً بحث قضاوت و سیستم قضایی معنای وسیعی دارد که حقوق بین الملل از وجوه دیگر آن همچون افکار عمومی بهره مند است.

۲-۵-۲- نظر«کانت» در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل

چنان که گفتیم کانت ریشه صلح در جامعه ی بین‌المللی را وجود حکومت های دموکرات و لیبرال می داندواثرات وکیفیّات چنین حکومت هایی و اخلاق شهروندان آن را به اختصار توضیح داده شد؛ حال از همین مبحث وارد موضوع فوق می‌شویم. می گوییم اگرحقوق بین المللِ اخلاقاً مشروع کانت حاصل همبستگی دولت های لیبرال است؛ می توان پرسیدپس جایگاه حقوقی دولت هایی که لیبرال دموکراسی نیستندکجاست؟ اولاً گرچه حکومت های خود کامه، اصولاً یاغی و قانون شکن هستند، اما خارج از قلمرو حقوق ملل نیستند. همانند مجرمان داخلی ، که مأخوذ به رعایت قانون هستند این حکومت ها هم مأخوذ و ملزم به اصول اولیه می‌باشند، مانند اصول و قواعدی که تجاوز و جرائم جنگی را جرم می‌داند و ممنوع می‌کند. حکومت‌های قانون شکن از همه حقوقی که عضویت در همبستگی بین‌المللی دولت ها اعطاء می‌کند برخوردار نیستند، اما باز هم حقوقی دارند. برای نمونه، اگربه نقض حقوق بشر یا جرائم جنگی متهم شوند، حق دارند که به اتهام آن ها در یک دیوان بین‌المللی بیطرف و مطابق قواعد مسلم بین‌المللی، رسیدگی شود.^[۱۰۲]

ثانیاًً، مطابق تئوری لیبرالی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل به دنبال حمایت از «افراد» است. ‌بنابرین‏ هراقدامی در یک دولت خود کامه و استبدادی که حقوق فرد را نقض کند، ولو توسط حکومت های مشروع، ممنوع است. دولت های غیردموکراتیک، فاقد نظام نمایندگی(انتخابات) هستندو دولت، نماینده واقعی مردم نیست، اما این به آن معنا نیست که حقوق خود را یکسره از دست می‌دهند. نتیجه اینکه، موافقتنامه های بین‌المللی که دولت غیردموکراتیک امضا می‌کند و برای دولت تعهداتی را به «نفع افراد»ایجاد می‌کند، باید محترم شمرده شود، از قبیل کنوانسیون هایی که با انگیزه ملاحظات بشری تنظیم و منعقد می شوندو نیز مانندمعاهدات مرزی. معذلک، موافقتنامه هایی که حاکمان دیکتاتوردر دولت های خودکامه به نفع خودشان منعقد می‌کنند، نه نسبت به ‌سایر کشورهای عضوِهمبستگی جهانی لازم الاجرا است ونه نسبت به شهروندان دولت خودکامه. با این همه گاهی چنین موافقتنامه هایی نیز محترم ‌و معتبر شمرده می شود، نه به خاطراصل وفای به عهد بلکه بنابرپاره ای مصلحت های عملی یا به خاطراینکه متضمن حمایت از ستمدیدگان و محرومان است.^[۱۰۳]

حال آیا از نظرکانت جنگ می‌تواند یک عامل بازدارنده باشد؟ او در شرحی که براصل ششم از اصول مقدماتی طرح صلح پایدارنوشته است، جنگ مشروع یا عادلانه را از اساس رد ‌کرده‌است. کانت می‌گوید:«جنگ یک ضرورت تأسف آور و غم انگیز است که در وضعیت اولیه جوامع بشری وجود داشته زیرا در آنجا نتیجه حاصل از درگیری است که- همچون تقدیر الهی – معلوم می‌کند که حق با کدام طرف است یعنی همان طرف پیروز.» به نظر می‌رسد کانت در توضیح مسأله جنگ با مشکل مواجه شده زیرا تعیین تکلیف و قضاوت عقلانی درحق بودن شروع جنگ، تا قبل از شروع جنگ ممکن نیست؛ چراکه درروابط بین الملل هیچ دیوانی وجود ندارد که صلاحیت داشته باشد تصمیمی بگیرد که از حمایت قدرت قانون برخوردار باشد.^[۱۰۴] کانت در واقع به عدالت و حق که در قانون تعریف شده و به دنبال رسیدگی قضائی مشخص می شود، اشاره می کندو می‌خواهد بگوید چون در عرصه بین‌المللی، دادگاهی که ازضمانت اجرائی قدرت برخوردارباشد وجود ندارد. لذا قضاوت عقلانی هم درباره عادلانه بودن یک جنگ خاص هم نمی تواند وجود داشته باشد.

سؤال: چگونه می توان بین این مایه از صلح خواهی کانت که در بالا آمدو سیستم حقوق ملل غیر متمرکز که مورد نظر کانت است از یک طرف و از طرف دیگر تفاوت رژیم های سیاسی که علت وقوع جنگ ها هستند سازشی برقرار کرد؟

پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶، حتی قبل از اجرای کامل آن، به علت اشکالاتی که در این قانون وجود داشت، این قانون دچار اصلاحاتی شد که بیشتر شامل نرخ‌های تصاعدی ماده­ی۱۳۱ بود که تا نرخ ۷۵ درصد ادامه می‌یافت و مشمول کردن مالیات بر سرمایه مربوط به سرقفلی ‌به این ماده بود. اولین اصلاحیه برای تخفیف موارد فوق در هفتم اردیبهشت سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال این اصلاحیه، اصلاحات دیگری انجام شد که عمده‌ترین آن، اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ بود.

در اصلاحات مالیاتی که عمدتاًً شامل نرخ‌ها، پایه ها و معافیت‌های مالیاتی است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛ نخست اصلاحات معمول و توجیه‌پذیر که رابطه‌ای مستقیم با دو مقوله­ مسائل رفاهی و توزیع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور کلی، معافیت‌های مالیاتی عمدتاًً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می­شوند. به ندرت از معافیت‌های مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تولیدی اقتصادی استفاده می‌شود. در بعضی از موارد استثنا به مالیات‌های محلی یا استانی باز می‌گردند که برای اصلاح اوضاع اقتصادی مناطق محروم در نظر گرفته می‌شوند که آن‌ ها نیز هدف‌گیری رفاهی دارند.

از عمده‌ترین معافیت‌های مالیاتی، تضمین حداقل درآمد برای خانوارهاست. بر این اساس در بعضی از قوانین، سطحی از درآمد معاف از مالیات اعلام و مازاد آن مشمول مالیات قانون مربوطه می‌شود. در این شرایط از آنجا که معافیت یک رقم پول اسمی است که می‌تواند به علت تورم مقدار واقعی آن به شدت کاهش یابد، معمولاً قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند که در دوره‌ای از زمان، معافیت‌های مذکور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بدیهی است که یک معافیت مالیاتی مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال یا سال‌های بعد حاکم شود، درآمد واقعی را برای دریافت کننده‌ دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط کاهش می‌دهد. در نتیجه، برای حفظ درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کننده باید در هر دوره­ زمانی معافیت اسمی با نرخ تورم اصلاح شود.

از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۸۰، به طور کلی اصلاح معافیت پایه مالیاتی صورت نگرفته بود و در نتیجه اصلاح این موارد (که به صورت کامل نیز صورت نگرفت) در قانون اصلاحیه‌ی مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰ یک گام مثبت اما فراموش‌شده در اصلاح این قانون تلقی می‌شود.

نکته دیگر اینکه در اصلاحیه‌هایی که پس از انقلاب در قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵ انجام شدند و نیز قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۶۶ و اصلاحات پس از آن، معافیت‌هایی در قانون مالیات‌های مستقیم جای گرفت که توجیه اقتصادی و رفاهی نداشتند. این معافیت‌ها در بیشتر موارد باعث تغییر در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری بین بنگاه‌های بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و نهادها می‌شوند. چنین تغییری در نسبت بازده خالص سرمایه‌گذاری قطعاً به تخصیص غیر مؤثر منابع و عدم کار آیی اقتصادی منجر می‌شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

معمولاً مالیات‌های (مثبت) برای اجرای سیاست‌های اقتصادی بخشی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و غیر از مواردی که در نظام مالیات بر مجموع درآمد اعمال می‌شود، سیاست‌های رفاهی و توزیع درآمد را به ابزار دیگر سیاست‌های اقتصادی از جمله یارانه‌ها (مالیات‌های منفی) موکول می‌کنند. در نتیجه استفاده از مالیات ها (مثبت) برای اجرای بعضی از سیاست‌های حمایتی به خصوص از بخش‌هایی از دولت یا حکومت که فعالیت‌های اقتصادی در حال رقابت با بخش خصوصی دارند، به تغییر در رابطه مبادله و بازده سرمایه به ضرر بخش خصوصی منجر می‌شود. این امر باعث انحراف منابع تولید از بخش خصوصی به سمت بخشی که مشمول معافیت مالیاتی است، خواهد شد. بدیهی است که در این وضعیت، منابع از بخشی که تولید نهایی بالاتری دارد به بخشی که دارای بازده اقتصادی کم تری است، منتقل و موجب کاهش رفاه در کل جامعه می‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۸۰، در جهت اصلاح چنین معافیت‌هایی تلاش شد؛ هرچند موفقیت زیادی در این زمینه به دست نیامد، ولی تا حد قابل‌قبولی در این زمینه کوشش شده است (مرادویسی به نقل از کردبچه، ۱۳۹۲).

اما نکته بسیار مهمی که در رابطه با اجرای نظام مالیاتی وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و وابسته به دولت است. برقراری مالیات، حتی با نرخ صفر یا یک درصد، امکان ممیزی حساب‌های بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، دولتی و وابسته به دولت را فراهم می‌کند. به ویژه، ‌در مورد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به حکومت که از طریق بودجه دولتی تغذیه نمی‌شوند و ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی نظارتی بر آن‌ ها ندارد، ممیزی مالیاتی می‌تواند نظارتی قابل‌قبول تلقی شود (مرادویسی، ۱۳۹۲).

برای وارد شدن به بحث اصلی تحقیق، لازم است ابتدا به بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد ایران بپردازیم و برای این منظور لازم است در وهله اول با انواع مالیات‌ها آشنا شویم تا بتوانیم نقش هر یک از آن‌ ها را در اقتصاد ایران شرح دهیم.

انواع مالیات

درآمدهای مالیاتی از نظر نحوه وصول به دو روش به شرح زیر تقسیم می­شوند:

1. مالیات‌های مستقیم

مالیات‌هایی هستند که پرداخت‌کنندگان آن و نام و مشخصات و منبع مالیاتی آن‌ ها مشخص است به عبارت دیگر مالیات‌های مستقیم مالیات‌هایی هستند که به طور مستقیم از دارایی و درآمد افراد و یا اشخاص وصول می‌شود و دارای مزیت‌هایی همچون استمرار در وصول،ثبات بیشتر، دائمی تر و عادلانه‌تر و متناسب باقدرت پرداخت‌کننده بودن است.

1. مالیات‌های غیرمستقیم

مالیات‌هایی هستند که به طور غیرمستقیم بر کالاها و خدمات وضع می­شوند.

در نمودار ۲-۱ انواع مالیات‌ها نشان داده‌شده است:

نمودار ۲-۱: انواع مالیات‌ها

از مصادیق مالیات‌های غیرمستقیم می‌توان به مالیات بر نوشابه، سیگار، حق اشتراک تلفن­های خودکار، فرآورده‌های نفتی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش، درصدی از ارزش خودروهای خارجی و … اشاره کرد

پس از آنکه با انواع مالیات و طبقه‌بندی آن آشنا شدیم، در ادامه جایگاه مالیات و هر یک از انواع آن در اقتصاد ایران را بررسی می­کنیم.

جایگاه مالیات در اقتصاد ایران

در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست‌های مالی و اقتصادی، فعالیت‌های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می­گردد. در این کشورها درآمدهای مالیاتی در رأس درآمدهای عمومی دولت قرار دارد. سهم درآمدهای مالیاتی در کشورهای مختلف جهان غالباً بیش از سایر درآمدهاست. در ایران درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد اصلی دولت است. سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بهای نفت به شدت بالا رفته است و به بالای ۷۰ درصد رسیده است ‌بنابرین‏ سهم واقعی درآمدهای مالیاتی کمتر از ۲۰ درصد است (شمسی ‌جام‌خانه و پورزمانی، ۱۳۸۸).

به نظر نگارنده با توجّه به شواهد و قرائن بر شمرده با نظر به اینکه استدلال مخالفین نظارت استصوابی مبرهن و قطعی تر به نظر می‌آید نظارت استطلاعی استیلا دارد.

پس از بحثی که گذشت حال میتوان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان را در سه موضوع تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع- و نظارت بر انتخابات خلاصه نمود.

*نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس:

با توجه به اطلاق اصول ۹۳-۹۴ و ۹۶ قانون اساسی شورای نگهبان نه تنها مرجع عام بررسی و نظارت و کنترل مصوبات مجلس می‌باشد بلکه حتی موجودیت مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان هیچگونه اثر قانونی نداشته و ندارد لذا با توجه ‌به این اطلاق میتوان گفت که شورای نگهبان به طور کامل ناظر بر کلیه مصوبات مجلس می‌باشد و بدون تأیید شورای نگهبان این مصوبات به هیچ عنوان حکم قانون را بخود نمیگیرند.

شورای نگهبان بلحاظ گستره کنترل و نظارت خود حتی مصوبات تفسیری مجلس را نیز می‌تواند مورد کنترل و بررسی قرار دهد .مقصود از مصوبات تفسیر همان مصوبه ای است که مجلس تصویب می کند تا متن یک قانون مورد تفسیر قرار گیرد که به خروجی چنین تفسیری مصوبه تفسیری مجلس شورای اسلامی گویند.

بخش پنجم: وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی

در نظام حقوقی ایران، کنترل شورای نگهبان، در همه موارد کنترل مستقیم است و راسا اقدام می‌کند (اصول ۵ و ۹۴) .

الف ) کنترل مستقیم:

مقصود از کنترل مستقیم یعنی کنترل بدون واسطه ای که توسط شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی انجام می‌دهد.

این نوع کنترل با شرط فروضی که بعدها خواهد گذشت یکی از مناسب‌ترین راه های نظارت بر قوانین است هرچند که این مهم(نظارت و کنترل) در ایران فاقد مرحله پسینی است و این یکی از نقائص اساسی آن است و دفاع مدافعان که نهادهای دیگری نظارت پسینی را بانجام می‌رساند نیز کافی به نظر نمیرسد چه آنکه نهادهای نظارتی پسینی نظیر دیوان عدالت اداری-کمیسیون اصل ۹۰-سازمان بازرسی کل کشور هرچند هریک در صیانت از اصول قانون اساسی نقش مؤثر و تعیین کننده ای را دارند ولی باز کافی و وافی به مقصود نیستند چه آنکه بهتر آن می بود که نظارت بر چگونگی اجرای اصول قانون اساسی نیز توسط شورای نگهبان جهت احراز نتیجه ای بهتر بعهده این نهاد گذارده می شد (هرچند این بحث در مبحثی دیگر به اجمال مورد بررسی توسط نگارنده قرار خواهد گرفت.)

ب) کنترل پس از ارجاع:

سیستم حقوقی ایران به سیستم حقوقی فرانسه بسیارنزدیک است ولی در مجموع راه میانه ای در پیش گرفته شده است و شورای نگهبان دلایل عدم انطباق قانون با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام را اجمالا بیان می‌کند و رأی‌ اقلیت نیز مخفی می ماند .

‌در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع، با توجه به تشتت آرای فقهاء ‌در مورد حکم یک موضوع مبتلابه، و بیان دلایل فقهی موافقت و مخالفت توسط آنان، قانون ملاک متقنی را تعیین نمی کند . ملاک «استناد به مشهور آرای فقها» معیار دقیقی نیست . و چون فقها در کتب فقهی دلایل خویش را به صراحت بیان می‌کنند مردم ایران، کم و بیش بدین امر خو گرفته اند و فتاوی فقهی را کاشف از واقعیت نمی پندارند بلکه این فتاوی به گفته فقهای دینی، «مبری ء ذمه » و «رافع مسئولیت » است نه کاشف از «واقعیت » .

شورای نگهبان دارای سه وظیفه مهم و اساسی است که عبارتند از:

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات.

۲- تفسیر قانون اساسی.

۳- نظارت بر انتخاب و همه پرسی‌ها.

الف) نظارت بر قوانین و قوانین مقررات:

وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که از طریق نظارت بر قوانین و مقررات انجام می‌پذیرد و مستند قانونی این وظیفه اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی است.

این گونه نظارت را می توان در چند شکل ملاحظه کرد و این گونه نظارت شورای نگهبان در چند شکل بشرح ذیل صورت می‌پذیرد.

۱- نظارت شرعی و قانونی بر قوانین و مقررات

در اصل ۷۲ قانون اساسی ج. ا.ا آمده است مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع نماید که با اصول و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر با شورای نگهبان به ترتیبی که در اصل ۹۶ ق.ا.ج.ا آمده می‌باشد، از همین رو در اصل ۹۴ قانون اساسی آمده که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان حداکثر ظرف ده روز آن ها را بررسی و چنانچه مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد برای تجدید نظر و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس باز گردانده می‌شود.

هم چنین در مواردی که برخی وظایف مجلس به دولت یا کمیسیون‌های مجلس واگذار شده است باید مصوبات دولت یا کمیسیون‌های داخلی مجلس به شورای نگهبان جهت اعمال اصل ۷۲ ق. ا اساسی فرستاده شود.

فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. ‌در مورد مسئله نخست باید گفت: اصولاً نظام‏های سیاسی از یک جهت بر دو قسم هستند؛ در بعضی نظام‏ها مشروعیت فقط از آرای عمومی نشأت می‏ گیرد، که قانون­گذاری در این گونه حکومت‏ها بر اساس خواست مردم صورت می­پذیرد و هیچ چیز دیگری به غیر از آرای عمومی مبنای قانون گذاری قرار نمی‌گیرد
و بعضی دیگر از نظام‏ها مکتبی و عقیدتی هستند که در این جوامع، مردم با پذیرش آزادانه مکتب، در حقیقت اعلام می‏ کنند که می‏خواهند همه چیز خود را بر اساس مکتب پایه­ریزی نمایند که جمهوری اسلامی ایران نیز یک نظام مکتبی است و مردم ایران در همه­پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، شکل حکومت خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده ‏اند.

جمهوری اسلامی؛ یعنی این‏که جمهور مردم خواسته‏اند که قوانین اسلام بر آنان حکومت نماید. همچنین بدان معنا است که شکل حکومت به صورت جمهوری و ماهیت آن اسلامی باشد. ‌بنابرین‏ حکومتی است که در آن تقنین، اجرا و قضا باید بر اساس موازین اسلام باشد. به همین دلیل در قانون اساسی تصریح شده است که در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل۷۲).

‌بنابرین‏، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‏ شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.

‌در مورد مسئله دوم نیز باید گفت: آمال و آرزوهای یک ملّت در قانون اساسی کشورشان منعکس شده است. قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل­بندی­شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور تمامی روابط و مبنای همه اقدامات است. تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏ گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­اعتبار اعلام گردد.

قانون آموزش و پرورش برای تمام کودکان معلول، اصطلاح «آشفتگی عاطفی جدی» را پیشنهاد کرده و آن را چنین تعریف می‌کند : این اصطلاح به معنای حالتی است که در آن کودک، خصوصیاتی را در مدتی طولانی و با درجه‌ای شدید از خود نشان می‌دهد. به‌طوری که آن رفتار تأثیر ناگواری بر پیشرفت تحصیلی او باقی می‌گذارد. این خصوصیات عبارتند از :

– ناتوانی در یادگیری در صورتی که نتوان آن را معلول عوامل هوشی، حسی و یا بهداشتی دانست.
– ناتوانی در ایجاد ارتباطی رضایت‌بخش با همسالان و معلمان.

– رفتار یا احساساتی نامتناسب در موقعیت‌های طبیعی و عادی.

– نشان دادن ناشادی و یا افسردگی مداوم گرایش به نشان دادن علایم جسمانی و یا ترس در رابطه با مسائل شخصی و یا درسی(ای.کرک، ۱۳۷۶).

۲-۳-۲ رفتار بهنجار^[۲۶] و نابهنجار^[۲۷]

نکته مهم در تعاریف اختلالات رفتاری، تعریفی از رفتار و بهنجاری و نابهنجاری آن است. منظور از رفتار به گونه‌ای که در روان‌‌شناسی تعریف شده آن دسته از حالات، عادات، اعمال و گفتار است که همواره قابل‌مشاهده، اندازه‌گیری، ارزیابی و بررسی و پیش‌بینی باشد. اما تمییز مفهوم نابهنجار از بهنجار کار دشواری است اگرچه ملاک‌های متعددی برای این تمییز مطرح ‌شده، ولی کافی نیستند. در واقع می‌توان گفت که بهنجاری و نابهنجاری روی یک پیوستار قرار دارند و همین امر است که تمایز روشن بین این دو مقوله را دشوار می‌سازد. نابهنجاری، همان بهنجاری است اما دچار افراط یا تفریط شده است. با وجود مسائل مطرح‌شده، معیارهایی وجود دارد که اگرچه ناکافی هستند ولی ‌به این تمایز کمک می‌کنند. یکی از ملا‌ک‌ها این است که آیا رفتار باعث درد و رنج می‌شود یا خیر. معمولا رفتار نابهنجار باعث ناشادی افراد می‌شود. ملاک دیگر این است که بررسی شود یک رفتار تا چه حد ناسازگارانه است، ‌به این معنا که آیا این رفتار با بهروزی فرد و جامعه تداخل می‌کند یا خیر. ملاک سوم، بررسی این وضعیت است که آیا رفتار بر اساس زمان و مکان قابل توجیه عقلانی است یا خیر.ملاک چهارم، بررسی میزانکنترلی است که فرد بر رفتارش دارد. معمولا رفتارهای نابهنجار در کنترل و احاطه فرد قرار ندارند. ملاک بررسی این موضوع این است که آیا رفتار حاضر، از جمله‌ رفتارهایی است که با قراردادهای اجتماعی(هنجار اجتماعی) در تضاد است و این رفتار توسط گروه اقلیت یا اکثریت مورد توجه است یا نه. رفتارهایی که با ارزش‌های جامعه تطابق ندارند و توسط اقلیتی از جامعه بروز می‌کنند، می‌توانند نابهنجار تلقی شوند.همچنین در تعریف اختلال رفتاری باید به میزان^[۲۸]، شدت^[۲۹]، طول مدت^[۳۰]، تناسب سن^[۳۱] و موقعیتی^[۳۲] که رفتار در آن بروز می‌کند توجه داشت.

میزان :‌ ‌به این نکته که رفتار در یک دوره زمانی چقدر رخ می‌دهد،‌ اشاره دارد. گاهی بیشتر کودکان بدون اجازه از جای خود بلند می‌شوند، کتک‌کاری می‌کنند اما کودکی که هر روز نزاع می‌کند یا هر دو دقیقه از جایش برمی‌خیزد، میزان بالا و غیرعادی از این‌گونه رفتارها را نشان می‌دهد.

شدت : به نیرومندی یا بزرگی رفتار اشاره دارد. برای مثال چنانچه کودکی به خاطر ناکام شدن در رسیدن به هدف با مشت بر روی میز بزند، ممکن است ضربه‌ای که به میز می‌زند به گونه‌ای باشد که سر و صدای زیادی ایجاد کند و یا اینکه به قدری شدید باشد که به دست یا میز آسیب وارد کند. مورد اول پاسخی عادی در نظر گرفته می‌شود، اما مورد دوم رفتار شدید‌تر به عنوان واکنشی غیرعادی تلقی می‌گردد.
طول مدت : مقدار زمانی است که یک رفتار دوام یابد. هر کودکی ممکن است گاهی به دلیل آسیب دیدن احساساتش بهانه‌گیری و گریه و زاری کند. اما قشقرق و گریه و زاری که یک ساعت یا دو ساعت ادامه می‌یابد با طغیان ده دقیقه‌ای کاملا متفاوت است.

تناسب سنی : رفتارهای متناسب با سن ‌به این واقعیت اشاره دارند که برخی از رفتارها در کودکان سنین معین، کاملا بهنجار است اما همان رفتارها اگر به سنین بعدی ادامه یابند یا اینکه قبل از سن مورد انتظار بروز کنند، می‌تواند مشکل‌ساز و نابهنجار تلقی شوند. مثلا ترسیدن از هیولا در خانه و چسبیدن به والدین رفتارهایی هستند که اگر از سوی کودکان ۵ یا ۶ ساله دیده شوند متناسب با سن هستند اما اگر در سنین بالاتر مشاهده شوند، غیرطبیعی تلقی می‌شوند. البته نکته مهمی که باید به خاطر سپرد این است که وجود دوره واحدی از آنچه نابهنجار به نظر می‌رسد، به معنی وجود آشفتگی و اختلال رفتاری در کودک نیست. حوادثی که در زندگی کودک رخ می‌دهند، همین‌طور فشارها و تغییرات بشری او می‌توانند منجر به بروز مشکل رفتاری شده یا باعث شوند او چندین هفته رفتارهای جدید و مشکل رفتاری نشان دهد (کاکاوند، ۱۳۸۵).

رفتارهایی نابهنجار در نظر گرفته می‌شود که چندین ماه ادامه پیدا کند و علت قابل شناسایی بلافاصله نداشته باشند مثل جدایی والدین، مرگ یکی از بستگان و …. با توجه به مطالب یاد شده شاید به توان اختلالات رفتاری را این چنین تعریف کرد : رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن، انحرافی که گستره آن شامل اعمال تهاجمی یا برانگیختگی ناگهانی، ‌اعمالاً افسرده‌گونه و گوشه‌گیرانه می‌باشد و بروز آن ها به دور از انتظار مشاهده‌کننده است، به‌طوری که وی آرزوی توقف این‌گونه رفتارها را دارد (کاکاوند، ۱۳۸۵).

۲-۳-۳ قضاوت درباره مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان

والدین و معلمان، اغلب رفتاری از کودکان و نوجوانان را که مخل نظم و کارایی در خانه و مدرسه است، رفتار دشوار یا مشکل رفتاری توصیف ‌می‌کنند. مثلاً کودکی که مانند بزرگسالان به خواب بعد از ظهر علاقمند نیست، و یا به محض آن که او را در رختخواب یا تختش می­گذارند، یک لیوان آب می­خواهد، کودک دشوار می­نامند زیرا رفتارش مزاحم است. مطالعات نشان داده است دزدی های کوچک در بین بچه های کلاس های اول و دوم، و ‌دروغ‌گویی در سنین قبل از دبستان، و خرابکاری و ناسزا گفتن و بی­توجهی به سرو وضع و کار مدرسه، در کلاس های ابتدائی بسیار رایج است، و در رابطه با تغییرات موجود در کودک، کاملاً طبیعی و هنجار به نظر می­رسد، جز آن که معیارهای اخلاقی و یا تعلیمات دینی خانواده احتمالاً مانع از ارتکاب برخی از آنان می­ شود. هر اندازه این رفتارها برای بزرگسالان ناراحت کننده باشد، کاملاً غیرمنصفانه است که آن ها را مشکلات رفتاری کودک بدانند، و او را به خاطر آن و یا رفتاری مشابه آن تنبیه نمایند. متأسفانه عدم درک و شناخت رفتار هنجار کودکان و نوجوانان در سنین مختلف را باید بیشتر اختلافات بین والدین و فرزندان و معلمان و دانش ­آموزان دانست (نوابی نژاد، ۱۳۸۷).

غالب اشکال رفتار به واقع دشوار، برای سنین پائین­تر کاملاً هنجار است. غالباً کودکان به رفتار ناپخته و نادرست تنها ‌به این دلیل دست می‌زنند، که یاد نگرفته­اند چگونه نیازهای خویش را با شیوه ­های پخته برآورده کنند. مثلاً کودک هنگامی که از حسادت رنج می­برد به رفتار بچه گانه دست می زند و از توجهی که به بی­پناهی او می شود، خشنود می­گردد. اگر این الگوی رفتاری را در سنین بالاتر پس از یادگیری الگوهای پخته­تر به کار برد، بی­شک نشانه و علامت نارسائی و ناراحتی در روابط اجتماعی اوست، و آن وقت است که به راستی با مشکل رفتاری روبرو می­ شود (نوابی نژاد، ۱۳۸۷).