ویژگی نسبی نبودن فلسفه کانت را به آسانی می توان در بحث اخلاق فردی او مشاهده کرد؛ با این همه دلایل دیگری هم وجود دارد که می‌توانیم وصف جهانی و عمومی بودن اخلاق کانت را به اخلاق سیاسی تسّری دهیم.

لذا نتیجه می گیریم که از نظر کانت زمانی می توان به وجود قواعدی بین ملل، قائل شد که دولت های تشکیل دهنده جامعه ی بین الملل یک قانون اساسی جمهوری ناشی از همان اصول مطلق مورد نظر کانت داشته باشد و ‌دیگر آن‌که قواعد حقوق بین الملل باید با حقوق بشر سازگار باشد تا عادلانه باشد. در واقع کانت یک اصلی داردتحت عنوان «اصالت غایات» (kingdom of ends) مطابق این اصل وجه مشترک همه آحاد بشر، صرف ‌نظر از مرزهای ملّی، در همین شایستگی وظرفیت اواست که می تواندعضو جامعه اخلاقی باشدکه در آن با فرد با کرامت و احترام رفتار می شود.^[۹۸] حقوق بین الملل بشرمی خواهد همین اندیشه را توجیه و اثبات کند پس وجود قواعد بین‌المللی امری طبیعی است.^[۹۹]

۵-۲- مسأله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین‌المللی

دلیل دیگر انکار کنندگان حقوق بین الملل عدم وجود دستگاه قضایی بی طرف، ثابت و مطمئن است و اینگونه استدلال می کنندکه چون مقام صلاحیت دار در رسیدگی به قواعدبین المللی ‌و قضاوت بین دولت ها وجود ندارد، پس حقوق بین الملل هم وجود ندارد و در نتیجه، جامعه بین الملل هم،فاقدنظم حقوقی بوده و یا اینکه حدّ اکثر، دارای نظم حقوقی ناقصی است.

۱-۵-۲- پاسخ:

این شبهه از نظر عملی درست و منطقی به نظر می‌رسد اما از نظر تئوری و فن حقوق، این ایراد صحیح نمی باشد .در اینجا به آرای برخی نویسندگان حقوقی اشاره می‌کنیم .

پل فوشی^[۱۰۰] می‌گوید:«… حقوق مقدم برقاضی و سازمان قدرت است. قاضی ایجاد کننده حقوق نبوده بلکه اجرا کننده ی آن است. سازمان قضایی، یک شرط اساسی برای وجود یک حقوق نیست. »^[۱۰۱]

البته حقوق بین الملل صاحب دو نوع سیستم قضایی داوری ودادگستری بین‌المللی هست ؛ ‌هرچند این نهادها به تکامل واقعی نرسیده اند. از دیگر دستگاه های قضایی که حقوق بین الملل تا حدی از آن بهره منداست، به رسمیّت شناخته شدن مسؤلیّت فرد درنقض قواعد بین‌المللی است که در عهد نامه ورسای مواد ۲۲۷و۲۲۸ درموردپیگرد ویلهلم دوم قیصرآلمان و سپس در محکمه نرنبرگ پس از جنگ جهانی دوم مسبوق به سابقه است و در زمان حاضردیوان بین‌المللی کیفری امیدهایی را در این زمینه به وجود آورده است. اما نکته ی مهم اینکه باید توجه کرد، «قضاوت» همیشه مفهومی را که امروز در حقوق داخلی از آن استنباط می‌کنیم نداشته و ندارد. مهمترین آن که در حقوق بین الملل امروز برای تابعان آن مهم وتأثیرگذاراست بحث «افکار عمومی» است. در روابط بین الملل قضاوت عامّه ی (دول یا ملل) نسبت به قضاوت فردی دولت ها ارزش بیشتری دارد. نویسندگان انگلوساکسون در اهمیّت و صحّت این نوع قضاوت غلو کرده‌اند. البته باید گفت با توسعه روز افزون وسایل ارتباط جمعی وتلویزیون های ماهواره ای وبالارفتن سطح آگاهی های جوامع بشری این ایده ها به واقعیّت نزدیک می شود. در پایان باید گفت اولاً ضعف تشکیلات موجود قضایی دلیلی برنبود یا نقص اساسی در حقوق بین الملل نیست ‌و ثانیاً موضـوعاتباید توجه کرد در حقوق بین الملل در سیستم قضایی به مفهوم سنتی آن رشد قابل ملاحظه ای داشته و ثالثاً بحث قضاوت و سیستم قضایی معنای وسیعی دارد که حقوق بین الملل از وجوه دیگر آن همچون افکار عمومی بهره مند است.

۲-۵-۲- نظر«کانت» در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل

چنان که گفتیم کانت ریشه صلح در جامعه ی بین‌المللی را وجود حکومت های دموکرات و لیبرال می داندواثرات وکیفیّات چنین حکومت هایی و اخلاق شهروندان آن را به اختصار توضیح داده شد؛ حال از همین مبحث وارد موضوع فوق می‌شویم. می گوییم اگرحقوق بین المللِ اخلاقاً مشروع کانت حاصل همبستگی دولت های لیبرال است؛ می توان پرسیدپس جایگاه حقوقی دولت هایی که لیبرال دموکراسی نیستندکجاست؟ اولاً گرچه حکومت های خود کامه، اصولاً یاغی و قانون شکن هستند، اما خارج از قلمرو حقوق ملل نیستند. همانند مجرمان داخلی ، که مأخوذ به رعایت قانون هستند این حکومت ها هم مأخوذ و ملزم به اصول اولیه می‌باشند، مانند اصول و قواعدی که تجاوز و جرائم جنگی را جرم می‌داند و ممنوع می‌کند. حکومت‌های قانون شکن از همه حقوقی که عضویت در همبستگی بین‌المللی دولت ها اعطاء می‌کند برخوردار نیستند، اما باز هم حقوقی دارند. برای نمونه، اگربه نقض حقوق بشر یا جرائم جنگی متهم شوند، حق دارند که به اتهام آن ها در یک دیوان بین‌المللی بیطرف و مطابق قواعد مسلم بین‌المللی، رسیدگی شود.^[۱۰۲]

ثانیاًً، مطابق تئوری لیبرالی حقوق بین الملل، حقوق بین الملل به دنبال حمایت از «افراد» است. ‌بنابرین‏ هراقدامی در یک دولت خود کامه و استبدادی که حقوق فرد را نقض کند، ولو توسط حکومت های مشروع، ممنوع است. دولت های غیردموکراتیک، فاقد نظام نمایندگی(انتخابات) هستندو دولت، نماینده واقعی مردم نیست، اما این به آن معنا نیست که حقوق خود را یکسره از دست می‌دهند. نتیجه اینکه، موافقتنامه های بین‌المللی که دولت غیردموکراتیک امضا می‌کند و برای دولت تعهداتی را به «نفع افراد»ایجاد می‌کند، باید محترم شمرده شود، از قبیل کنوانسیون هایی که با انگیزه ملاحظات بشری تنظیم و منعقد می شوندو نیز مانندمعاهدات مرزی. معذلک، موافقتنامه هایی که حاکمان دیکتاتوردر دولت های خودکامه به نفع خودشان منعقد می‌کنند، نه نسبت به ‌سایر کشورهای عضوِهمبستگی جهانی لازم الاجرا است ونه نسبت به شهروندان دولت خودکامه. با این همه گاهی چنین موافقتنامه هایی نیز محترم ‌و معتبر شمرده می شود، نه به خاطراصل وفای به عهد بلکه بنابرپاره ای مصلحت های عملی یا به خاطراینکه متضمن حمایت از ستمدیدگان و محرومان است.^[۱۰۳]

حال آیا از نظرکانت جنگ می‌تواند یک عامل بازدارنده باشد؟ او در شرحی که براصل ششم از اصول مقدماتی طرح صلح پایدارنوشته است، جنگ مشروع یا عادلانه را از اساس رد ‌کرده‌است. کانت می‌گوید:«جنگ یک ضرورت تأسف آور و غم انگیز است که در وضعیت اولیه جوامع بشری وجود داشته زیرا در آنجا نتیجه حاصل از درگیری است که- همچون تقدیر الهی – معلوم می‌کند که حق با کدام طرف است یعنی همان طرف پیروز.» به نظر می‌رسد کانت در توضیح مسأله جنگ با مشکل مواجه شده زیرا تعیین تکلیف و قضاوت عقلانی درحق بودن شروع جنگ، تا قبل از شروع جنگ ممکن نیست؛ چراکه درروابط بین الملل هیچ دیوانی وجود ندارد که صلاحیت داشته باشد تصمیمی بگیرد که از حمایت قدرت قانون برخوردار باشد.^[۱۰۴] کانت در واقع به عدالت و حق که در قانون تعریف شده و به دنبال رسیدگی قضائی مشخص می شود، اشاره می کندو می‌خواهد بگوید چون در عرصه بین‌المللی، دادگاهی که ازضمانت اجرائی قدرت برخوردارباشد وجود ندارد. لذا قضاوت عقلانی هم درباره عادلانه بودن یک جنگ خاص هم نمی تواند وجود داشته باشد.

سؤال: چگونه می توان بین این مایه از صلح خواهی کانت که در بالا آمدو سیستم حقوق ملل غیر متمرکز که مورد نظر کانت است از یک طرف و از طرف دیگر تفاوت رژیم های سیاسی که علت وقوع جنگ ها هستند سازشی برقرار کرد؟