افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر کیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. ‌بنابرین‏ کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند آن ها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شرکت هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت هایی باید از دستکاری سود و کم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند(بال و روبین، ۲۰۰۹).

۲-۲-۶) کیفیت اقلام تعهدی

با توجه به اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد.”کیفیت اقلام تعهدی “در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد که در این تحقیق سعی می شود عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربرد ترین مدل انتخاب شود.

فرانسیس و دیگران^[۱۰] (۲۰۰۴) در مطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش‌بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می‌باشد و در جایی دیگر ازهمین تحقیق مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل مؤثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می‌کنند.

پیرس ولندسمن^[۱۱] (۲۰۰۳)ارتباط بین مربوط بودن سود و میانگین موزون هزینه سرمایه را دلیل کیفیت اقلام تعهدی می دانند.ولی در اکثر تحقیقات برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود که در این مدل کیفیت اقلام تعهدی از افزایش و کاهش اقلام تعهدی غیر عادی تاثیر می پذیرد ، در واقع نوسانات اقلام تعهدی غیر عادی یک پروکسی به جای کیفیت اقلام تعهدی می‌باشد.

اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می‌شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها^۳و محیط عملیاتی^[۱۲] آن هابوجود می‌آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آن ها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روش های حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجود می‌آیند.به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می‌تواند متفاوت باشد چون تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آن ها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کندکه این عمل به پدیده مدیریت سود^[۱۳] معروف است (عارف منش،۱۳۹۰).

۲-۲-۷) اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آن ها در بازده موردانتظار سهام‌داران

بازده مورد انتظار متاثر از دو عامل است: یکی میزان اطلاعات محرمانه(با بیشتر شدن اطلاعات محرمانه، بازده مورد توقع افزایش می‌یابد) و دیگری دقت و صحت اطلاعات عمومی و محرمانه(با بیشتر شدن دقت و صحت اطلاعات، بازده مورد توقع کاهش می‌یابد). از طرف دیگر، ارزش اوراق بهادار برای سرمایه گذاران بر مبنای ارزیابی آنان از جریان های نقدی آتی است. ‌بنابرین‏، بهترین معیاری که ریسک اطلاعاتی در جریان های نقدی را تحت پوشش قرار دهد، معیارهای مربوط به اجزای تعهدی سود است، زیرا: اولا، بخش عمده ای از اطلاعات ‌در مورد جریان های نقدی، توسط سود تامین می شود؛ مثلاً

جریان های نقدی برابر است با سود منهای اقلام تعهدی. به طور کلی، جزء تعهدی سود نسبت به جزء نقدی آن با عدم اطمینان بیشتری تعیین می شود، زیرا اقلام تعهدی با توجه به قضاوت ها، برآوردها و تخصیص ها(از جریان های نقدی ایجاد شده در دیگر دوره ها) به وجود می‌آیند، در حالی که جزء نقدی سود عینی تر است. دوما، با توجه به نتایج مطالعات قبلی روی ویژگی های کیفی سود، کیفیت اقلام تعهدی نسبت به دیگر ویژگی های کیفی سود برای تعیین ریسک اطلاعاتی مربوط به جریان های نقدی مناسبتر است(فرانسیس و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۵).

تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش‌بینی های سود به سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن از نزدیک دنبال می شود. چون ابقای مدیران در سازمان و در مواردی بخشی از پاداش آن ها بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنان سعی می‌کنند سطح سود مطلوب را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکت در رسیدن به سود مورد انتظار، به سرعت باعث کاهش قیمت سهام می شود. شرکت هایی که به انتظارات خود دست می‌یابند، از طرف سرمایه گذاران استقبال می‌شوند(رودنشین، ۱۳۸۹).

توجه بیش از حد به رقم سود خالص، باعث شده است که استفاده کنندگان گاهی کمتر ‌به این نکته

توجه کنند که رقم نهایی سود حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر، استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد به مدیران امکان می‌دهد برای زما نبندی و اندازه گیری درآمد ها و هزینه ها قضاوت شخصی داشته باشند. توجه بیش از حد سرمایه گذاران به سود خالص، به مدیریت این انگیزه را داده است تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در به کارگیری استان داردهای حسابداری به صورت متهورانه ای عمل کنند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵).

در این میان، برخی تلاش ها برای گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف ‌کرده‌است. از این رو، علاوه بر سود خالص، یکی از مهمترین ویژگی های آن؛ یعنی اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از این رو، تعدیل سود خالص برای انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می‌کند(مک نیکول^[۱۵]، ۲۰۰۹). تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران کاهش می‌یابد. تجربیات قبلی نشان داده است، در نمونه های بزرگی از شرکت ها که طی دوره های طولانی بررسی شده اند، اختیارات مدیریت منجر به کسب سودهای فرصت طلبانه می شود. برای مثال، رفتارهایی که انتظار می رود عدم اطمینان اطلاعات را افزایش دهند، به افزایش صرف ریسک تقاضا شده به وسیله سرمایه گذاران منجر می‌شوند. طبق این استدلال، انتظار می رود تأثیرات تصمیم گیری های مدیریت در شرایط مقتضی از طرفی منجر به بهبود کلی عملکرد شده(که به نوبه خود، افزایش هزینه سرمایه ناشی از فاکتور ذاتی اقلا م تعهدی را جبران می‌کند) و از طرف دیگر(به دلیل امکان عدم موفقیت مدیریت در عملکرد) موجب ایجاد فضای عدم اطمینان برای سهام‌داران شده، موجب افزایش هزینه سرمایه گردد. بر این اساس، کیفیت اقلام تعهدی

شاه طلبی، قلی زاده و شریفی (۱۳۸۹) از ارزش گذاری به میراث فرهنگی، آگاهی از نقش خود به عنوان شهروند، توانایی ارزیابی و نقد مسائل به عنوان مؤلفه‌ های فرهنگ شهروندی برای دانش آموزان دوره راهنمایی نام می‌برند.

با توجه به اهمیت و جایگاه تربیت شهروندی که اکثر صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت و پژوهش­های صورت گرفته به آن اذعان دارند و اهمیت دوره نوجوانی لزوم بررسی برنامه درسی راهنمایی تحصیلی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، لذا پژوهش حاضربدنبال یافتن پاسخ ‌به این سوال است که آیا بین وضعیت موجود ومطلوب برنامه درسی دورۀ راهنمایی تحصیلی در تربیت شهروندی دانش آموزان از دید معلمان تفاوت وجود دارد ؟

۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

نهاد آموزش وپرورش به ‌عنوان موثرترین نهاد دراجتماعی کردن افراد نقش مهمی را ایفا می‌کند که عملکرد اشتباه این نهاد تأثیر مستقیم بر روی سایر نهادهای جامعه خواهد داشت. اگر مدارس کارکرد اجتماعی کردن افراد را به درستی انجام ندهد ، افرادی به جامعه تحویل می‌دهند که نه تنها یک شهروند وظیفه شناس برای جامعه نخواهند بود بلکه به وظایف خود درآینده به ‌عنوان پدر و مادر آگاه نیستند و موجبات نابسامانی اجتماعی را فراهم می‌سازند. نظام تعلیم وتربیت کشور در اشکال رسمی وغیر رسمی بیگمان با تربیت شهروندی به ‌عنوان محوری ترین وبنیادی ترین رسالت خویش مواجه است. درحقیقت منظور از تشکیل نظام آموزش وپرورش کشور آماده سازی شهروندان برای ورود به زندگی اجتماعی، اقتصادی(حرفه ای)، سیاسی وفرهنگی است ازاینرو میتوان نتیجه گرفت که جامعه مدنی اساساً به شهروندان فعال و متناسب با ویژگی های فرهنگی وارزشی خود نیاز دارد و هم ازاینرو امکانات ‌و توجیه لازم رابرای شکل گیری وتوسعه نظام آموزش وپرورش فراهم می آورد واز سوی دیگر نظام تربیتی آیینۀ تمام نمای ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است و وظیفه تربیت شهروندان را برای زیست در جامعه و فعالیت مؤثر بر عهده دارد.( فتحی، ۱۳۸۲ )

اتزیونی^[۹] (۱۹۹۸) نشان داد که آموزش شهروندی از اهمیت والایی برخوردار است و اظهار می‌دارد کودکان را باید به گونه ای تربیت کرد که در اجتماع شرکت کنند، افرادی که نه تنها ارزش های مورد ستایش جامعه را دارا باشند بلکه بتوانند در راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تلاش مؤثری را به نمایش بگذارند. در سایه چنین برداشتی است که از نظر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت، مدرسه نه تنها یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین زندگی و تجربه عرصه های مختلف آن است، مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق و مسئولیت های شهروندی است. از این رو آنچه می‌تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل گیری و توسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه کند، تربیت شهروندی و به عبارت دیگر عمل کردن به عنوان “مدرسه زندگی” است. بی توجهی ‌به این امر و سوق دادن برنامه های درسی مدارس به سوی موضوعات و مباحث نظری و حاکمیت و سیطره نظام مبتنی بر آزمون های استاندارد مثل کنکور برای ورود به مقاطع تحصیلی دیگر، تأثیر مخربی بر نظام آموزش و پرورش داشته است و سبب گشته است تا آموزش مهارت های زندگی و تربیت شهروندی برای زیست مؤثر دانش آموزان آنطور که باید مورد توجه و امعان نظر قرار نگیرد و عملا بخش عمده ای از منابع نظام آموزشی صرف توسعه رشد شناختی دانش آموزان و در نتیجه فروگذاری سایر ابعاد رشد گردد.

این نگاه تک بعدی و بیمارگونه به فرایند تربیت در مدارس، همان‌ طور که منتقدان برجسته ای چون پائولو فریره از آن یاد می‌کنند، مدارس را تبدیل به مکان های ویژه ای چون بانک ها نموده است که در آن معلمان در نقش سپرده گذار و دانش آموزان به عنوان سپرده گیر عمل می‌کنند. به همان سان که سپرده گذاران به تدریج سپرده ها را در حساب خود در نزد سپرده گیرها (بانک ها) ذخیره می‌کنند، معلمان نیز در طول سال تحصیلی، مطالب آموزشی را در نزد دانش آموزان به تدریج به امانت می سپارند و در پایان در یک زمان معین (جلسه امتحان) تمام آن اندوخته ها را یکجا مطالبه می‌کنند. نتیجه نهایی این فرایند، یعنی نظام بانکداری تعلیم و تربیت، یادگیری حفظی، طوطی وار بی ارتباط با نیازهای واقعی زندگی و البته سطحی و گذرا می‌باشد.و به قول آلبایر^[۱۰] (۱۹۹۸)دانش آموزان در مدارس باید یاد بگیرند که یادگیری برای زندگی کردن است و این امر مهم از طریق آموزش شهروندی اتقاق خواهد افتاد. با توجه به اهمیت دوره راهنمایی که زمان ورود به دوره نوجوانی است ضرورت ایجاب می کند به بررسی برنامه درسی این دوره در زمینه تربیت شهروندی پرداخته شود که این پژوهش در پی دست یابی ‌به این امر است.

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق (کلی و جزئی)

۱-۳-۱- هدف کلی:

• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دیدگاه معلمان

۱-۳-۲- اهداف جزئی:

• • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان

• • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان

• • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان

• • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان

• • بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت ­های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان.

• بررسی وضعیت موجود و مطلوب مهارت‌های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آن ها

۱-۴- سوالات یافرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای موردمطالعه)

1. 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اجتماعی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟

1. 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فردی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متو سطه اول )از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟

1. 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد فرهنگی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟

1. 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد اقتصادی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی (متوسطه اول)از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟

1. 1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های مورد نیاز بعد سیاسی تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان تفاوتی وجود دارد؟

1. آیا بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت‌های پنج گانه تربیت شهروندی در برنامه درسی دوره راهنمایی(متوسطه اول) از دید معلمان با توجه به رشته تحصیلی آن ها تفاوت وجود دارد؟

۱-۵- متغیرها (تعاریف مفهومی و عملیاتی)

۱-۵-۱-تعاریف نظری:

اما ‌به این نظر ایراداتی وارد است، از جمله اینکه لازمه تدارک کامل سلطنت مالک، دادن اختیارهایی به اوست که جز به تملیک تعبیر نمی‌گردد و اباحه با چنین گستردگی معنایی جز تملیک ندارد (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۱۱۲)، وانگهی در این حالت مالک حق دارد که بدل مال مغصوب را مطالبه کند و غاصب را بدین اقدام وادار سازد، در حالی که اباحه در اختیار مالک است و با تعهد سازگار به نظر نمی‌رسد.

‌بنابرین‏ چنان که مشاهده گردید، مالکیت موقت در بدل حیلوله تحقق یافته و برخی فقها بدان معتقد شده‌اند.

۲-۵-۴- اجاره

در بیان تعریف عقد اجاره و پس از جمع مواد ۴۶۸ و ۵۱۴ و بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی و با پیروی از سیاق ماده ۴۶۶ می‌توان گفت، اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود و از این تعریف چنین برمی‌آید که عقد اجاره دارای سه وصف ممتاز است: تملیکی بودن، معوض بودن و موقت بودن (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ص ۱۲۳).

منظور از تملیکی بودن اجاره آن است که در مدت اجاره، مستأجر از همان سلطه و حقوق مالک استفاده می‌کند (همان، ص ۱۲۴) و غرض از موقت بودن آن که تملیک منافع باید در مدت معین انجام گیرد (همان، ص ۱۲۷).

در مقابل برخی فقها، اجاره را نوعی تملیک موقت می‌دانند. ایشان بدین سبب که منفعت را قابل تملیک ندانسته‌اند، لذا تعریف مشهور اجاره را نیز نادرست شمرده‌اند. به نظر این عده، اجاره «تملیک عین در جهت خاص و مدت مخصوص» می‌باشد؛ در مقابل بیع که آن را تملیک عین از همه جهات، بدون تقیید به جهت خاص و مدت مخصوص می‌دانند. مرحوم اصفهانی این قول را به برخی از معاصران خود نسبت داده و سپس به ‌پاسخ‌گویی‌ آن پرداخته است (اصفهانی، ۱۴۰۹: ص ۴).

فارغ از اینکه تعریف پیش گفته از منظر گروهی از فقها صحیح است یا خیر، بیان ایشان حکایت از این حقیقت دارد که تملیک موقت عین در نظر این عده از فقها امری ممکن و مشروع بوده است و همین امر ما را در اثبات موافقت گروهی از فقها با تملیک موقت یاری‌رسان است.

۲-۶- محاسن مالکیت موقت

طرح مالکیت موقت برای طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) و همچنین دولت و جمعیت تشکیل دهنده آن (دولت یا مردم) دارای محاسنی است که به ترتیب و اختصار به برشماری محاسن مذکور اکتفا می‌گردد.

الف) محاسن مالکیت موقت برای خریدار:

خریدار با انعقاد مالکیت موقت می‌تواند از مزایایی به شرح زیر بهره‌مند گردد:

1. 1. از حبس و رکود سرمایه خود برای خرید ملک مورد علاقه‌اش جلوگیری نماید؛

1. 1. از هزینه های اضافی نگهبانی، نگهداری و آماده سازی برای استفاده مجدد و یا حوادث احتمالی به علت خالی ماندن ملک جلوگیری نماید؛

1. 1. از امکانات آشپزی در داخل ویلا یا آپارتمان بهره‌مند شود (که معمولاً چنین امکانات و تسهیلاتی در اجاره هتل‌ها و اماکن توریستی در نظر گرفته نمی‌شود)؛

1. 1. در پاره‌ای از موارد امکان جابجایی هفته یا هفته های خریداری شده با سایر هفته های سال و جابجایی در سایر مجموعه ها برای خریدار متصور است؛

1. 1. در صورت عدم استفاده، مالک می‌تواند اجاره آن را دریافت نموده یا همانند سایر مالکیت‌ها آن را واگذار نماید؛

1. ارزش افزوده ملک موضوع مالکیت زمانی متعلق به خریدار بوده، مضافاً اینکه نامبرده می‌تواند از شرایط ویژه‌ای که برای سایر مشترکین جهت استفاده از تسهیلات و تأسیسات رفاهی و تفریحی ایجاد شده، بهره‌مند شود (فدوی، ۱۳۸۸: ص ۱۹).

ب) محاسن مالکیت موقت برای فروشنده:

عمده‌ترین حسن مالکیت موقت برای فروشنده، فروش ملک مورد نظر به قیمت بیش از قیمت واقعی است و شاید همین علت است که باعث شده تا فروشنده، تسهیلات ویژه‌ای را در اختیار خریدار مالکیت موقت (به شرح بند الف) قرار دهد.

به عنوان مثال فرض کنیم یک واحد آپارتمانی واقع در یک مجموعه آپارتمانی، یکصد و بیست میلیون تومان ارزش داشته باشد. اگر فروشنده مالکیت موقت، یک سال را به دوازده ماه تقسیم نموده و مالکیت هر ماهه (یا یک هفته در چهار فصل به طور ثابت یا شناور) آپارتمان مذکور را الی الابد به دوازده خریدار مالکیت زمانی بفروشد، یقیناً قیمت پرداختی توسط هر خریدار مالکیت موقت، بسیار بیش از ده میلیون تومان خواهد بود.

در این حالت، معمولاً واحد آپارتمانی یاد شده به بیش از دو یا حتی سه برابر مبلغ مذکور فروخته خواهد شد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که از این رهگذر نوعی ارزش اضافی در ملک ایجاد می‌گردد که تمامی مبلغ یاد شده نصیب فروشنده خواهد شد.

بی‌تردید ارزش اضافی یاد شده کاملاً به نوع نیاز خریداران، موقعیت محلی، تسهیلات اعطایی، امکانات رفاهی، تفریحی و امنیتی در مجموعه، میزان سرمایه‌گذاری خریدار مالکیت زمانی، تنوع آب و هوایی و همچنین جاذبه‌های گردشگری و موقعیت واحد آپارتمان در مجموعه آپارتمان‌ها و امکانات موجود در موضوع مالکیت موقت بستگی خواهد داشت (همان، ص ۲۰).

ج) محاسن مالکیت موقت برای دولت و جامعه:

با تقویت و ایجاد روش‌های مختلف مالکیت موقت، رشدی سریع و تحولی نو در صنعت ساختمان کشور به وجود خواهد آمد و از این رهگذر، دولت می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال در سطح وسیع، مبادرت به تشویق، جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در قالب سرمایه گذاری در بخش تولیدات زود بازده مسکن نموده و صنعت گردشگری را رونق دهد. ایجاد مجموعه هتل‌ها، هتل – آپارتمان‌ها و ویلاها در اماکن با جاذبه‌های گردشگری خاص (توریست سیاحتی، توریست تاریخی، توریست طبیعی و توریست درمانی) و سود سرشاری که از تأسیس چنین بنیادهایی به جیب سازندگان وارد خواهد شد، همگی مشوق بسیار خوبی در جهت توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی می‌باشد که بالقوه موجبات آبادانی کشور و نیز موجد تولید درآمد برای دولت، از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده و نقل و انتقال اماکن یادشده خواهد شد (همان، ص ۲۱).

فصل سوم

مشروعیت انتقال موقت مالکیت

۳-۱- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت

از بررسی مجموع کلمات فقها و حقوق ‌دانان برمی‌آید که به طور کلی شش دلیل بر بطلان و عدم مشروعیت مالکیت موقت اقامه شده است. از این تعداد، دو دلیل بیشتر رنگ فلسفی دارد؛ دو دلیل به جنبه فقهی مالکیت اشاره و دو دلیل نیز از دیدگاه حقوقی مسئله را مورد بررسی قرار داده است که به ترتیب مورد اشاره قرار می‌گیرند.

۳-۱-۱- عدم تقیید اَعراض قار به زمان

و نیز گفته شده است مهر نباید مال مغصوب باشد، در غیر این صورت ، مهر باطل و عقد نکاح صحیح است. در این مورد نیز، همانند مطلب فوق، مهرالمثل ثابت است.^[۳۶]

گفتار دوم: موارد ثبوت مهرالمثل

مهریه جز ارکان عقد نکاح و یا به منزله عوض در معاملات عادى نیست به همین جهت مى‌تواند اصولا ذکر نشود. از سوی دیگر زوجین می‌توانند عقد نکاح را به شرط عدم مهر منعقد کنند. در همه صور فوق پس از عقد زوجین می‌توانند بر امرى توافق نمایند و یا پس از نزدیکى مهر المثل به عهده زوج قرار گیرد. در این فرض اگر قبل از نزدیکی بین زوجین طلاق واقع شود مهرالمتعه ثابت است. ^[۳۷]

ماده۱۰۸۷ می‌گوید: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود».

وطی به شبهه نیز به اجماع فقها از مواردی است که موجب ثبوت مهر المثل است.^[۳۸]

منظور از وطى به شبهه این استکه مردى با زنى اجنبیه جماع کند بخیال اینکه آن زن همسر خود او است. در این مثال شبهه مرد در موضوع است ، و یا با زنى ازدواج کند که قبلا برادر آنزن را وطى کرده و گمان مى کرده که چنین ازدواجى حلال و بى اشکال است که در این مثال شبهه مرد در حکم مسئله است. اگر پس از انعقاد عقد نکاح و وقوع وطی و نزدیکی، به هر دلیلی فساد عقد نکاح آشکار شود، عقد باطل است. در خصوص نکاح به دو صورت عمل می‌شود:

۱ـ اگر مهر المسمی کمتر از مهر المثل باشد، مهر المسمی باید پرداخت شود.

۲ـ اگر مهر المسمی بیشتر از مهر المثل باشد، مهر المثل پرداخت می‌شود.

این موضوع نیز مورد تصریح فقها حنفی و امامی واقع شده است. اقای مغنیه در کتاب خود در این موضوع ادعای اجماع ‌کرده‌است و می‌گوید:

«و قال الإمامیه و الحنفیه: إذا جرى عقد فاسد، و سمی فیه مهر معین و حصل الوطء، فان کان المسمى دون مهر المثل فلها المسمى، لأنها قد رضیت به، و ان کان أکثر من مهر المثل فلها مهر المثل، لأنها لا تستحق أکثر منه». ^[۳۹]

با توجه به مطالب فوق موارد اتفاقی در خصوص موارد ثبوت مهرالمثل عبارتند^[۴۰] از:

الف. هرگاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ب. هرگاه عدم مهر در عقد شرط شده باشد، و قبل از تراضی طرفین بر مهر معین، بین زوجین نزدیکی واقع شود.

ج. هرگاه مهر با توافق طرفین تعیین شده باشد (مهرالمسمی) امّا به جهت نداشتن شرایط، باطل باشد.

د. هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد .

گفتار سوم: شرط تعجیل و یا تاجیل مهر

در عقد نکاح اصل در مهریه معجل بودن است ولی اگر شرط تاجیل در بخشی و یا همه مهریه شود، عقد مهر هر دو صحیح و لازم هستند.

فقهای مذاهب براین امر اتفاق نظر داشته و آن را جزء شروط صحیح عقد می‌دانند.^[۴۱]

ماده۱۰۸۳می‌گوید: «برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد».

در صورتی که مهر از نظر حال و موجل بودن مجهول باشد، به اقتضای اصل، حمل بر تعجیل می‌شود.^[۴۲]

گفتار چهارم: حق حبس در مهر

این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض و بالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین می‌توانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل ‌کرده‌است را منوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا در جایی رخ می‌دهد که طرفی که ‌به این حق استناد می‌کند اطمینان کافی به طرف دیگر را ندارد و بیم تضییع حق خود بعد از تحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.

قانون‌گذار با معوض دانستن عقد نکاح درماده ۱۰۸۵قانون مدنی و با پیروی از نظریات مشهور فقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته است:

«زن می‌تواند تا مهر به اوتسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».

در این موضوع نیز دو مذهب به اتفاق حق حبس را برای زوجه قائل هستند. آقای مغنیه ‌به این اجماع اشاره کرده و می‌گوید:

«اتفقوا على ان للزوجه أن تطالب الزوج بکامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء العقد، و ان لها ان تمتنع منه حتى تقبضه»^[۴۳]

مؤلف بحر الرائق نیز با اندکی تصفصیل ‌به این موضوع پرداخته می‌گوید: «قوله ولها منعه من الوطء والإخراج للمهر وإن وطئها أی للمرأه منع نفسها من وطء الزوج وإخراجها من بلدها حتى یوفیها مهرها وإن کانت قد سلمت نفسها للوطء فوطئها لتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل فصار کالبیع کذا فی الهدایه وأورد علیه فی فتح القدیر بأن هذا التحلیل لا یصح إلا فی الصداق الدین ، أما العین کما لو تزوجها على عبد ‌به‌عینه فلا لأنها بالعقد ملکته وتعین حقها فیه حتى ملکت عتقه».^[۴۴]

در خصوص مسائل دیگر حق حبس مانند سقوط حق نفقه یا عدم آن و… در فصل بعد به تفصیل پرداخته خواهد شد.

مطلب دیگر اینکه اگر زوج عاجز زوج از پرداخت مهر باشد، موجد حق فسخ برای زوجه نیست. زیرا همان گونه که ذکر شد، مهر جزء ارکان نکاح نیست تا ایجاد خلل در آن، خود عقد دچار اشکال شود

صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید:

قال الإمامیه و الحنفیه: إذا عجز الزوج عن دفع المهر فلیس للزوجه أن تفسخ الزواج، و لا للقاضی أن یطلقها، و انما لها حق الامتناع عنه.^[۴۵]

صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید:

«الحنفیه – قالوا: إذا عجز الزوج عن دفع المهر، أو النفقه بجمیع أنواعها، فلا حق للزوجه فی فسخ
الزواج بذلک على أی حال، وإنما لها الحق فی منع نفسها منه، وعدم التقید بإذنه فی السفر والخروج».^[۴۶]

گفتار پنجم: طلاق قبل از دخول

در صورتى که زن قبل از نزدیکى طلاق داده شود، نصف مهر بملکیت شوهر بر می‌گردد.

فقهای امامیه در این موضوع اجماع دارند.^[۴۷] فقهای حنفی نیز با اندکی تفاوت در مصادیق در مبحث طلاق قبل از دخول، زوجه را مستحق نصف مهر می‌دانند.^[۴۸]

بین فقهای مذاهی این مبحث، موضوعی اجماعی و مورد اتفاق همه فرق اسلامی است.

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلا یا قیمتاً استرداد کند».

دکتر امامی در این باره می‌گوید:

چنان که گذشت هرگاه مهر در عقد معین شود، در اثر عقد زن مالک تمام آن می‌گردد، خواه عین باشد یا منفعت، حق باشد یا عمل و می‌تواند هر گونه تصرفى در آن بنماید. مالکیت زن نسبت بنصف مهر ثابت است و نسبت بنصف دیگر قابل برگشت می‌باشد که بوسیلۀ نزدیکى جنسى از طرف شوهر آن نیز تثبیت می‌گردد. قابل برگشت بودن نصف از مهر در اثر طلاق، مانع از تصرف زن در آن نیست و مانند مالکیت مشترى در بیع شرط نمیباشد که نتواند در مبیع تصرفى کند که منافى خیار بایع باشد.

تعاریف دیگری نیز برای بیمه ارائه شده است برخی از آن ها به شرح ذیل بیان می‌شوند .

۱-۱۳-۱-۱ تعریف ماده ۱ قانون بیمه مصوب (۷/۲/۱۳۱۶) :

« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می­ کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه­گر، طرف تعهد را بیمه­گذار، وجهی را که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می­ شود موضوع بیمه نامند.»( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده ۱)

۱-۱۳-۱-۲ تعریف حقوق فرانسه از بیمه :

« بیمه عبارت است از آنچنان عملی که طی آن بیمه­گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه­گر که یک سلسله خطرات را قبول می­ کند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آن ها را جبران می­ نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می­ کند.این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه­گر انجام می­ شود.» (هوشنگی، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۲ بیمه­گر

بیمه­گر شخصی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه­گذار تعهده جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده ‌می‌گیرد. بیمه­گر شخص حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه­گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می­ کند دارا باشد. در این خصوص مادۀ ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مقرر می­دارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیلۀ شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آن ها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»(هوشنگی ،۱۳۶۹،۲۲)

بیمه‌گر طبق تعریف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایرا ن شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.( بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۶،ماده۲)

۱-۱۳-۳ بیمه­گذار

بیمه­گذار طرف تعهد بیمه­گر است. شخصی است که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می­دهد. ضمناً بخلاف بیمه­گر که الزاماًً باید شخص حقوقی باشد بیمه­گذار می ­تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی ( شرکت، مؤسسه، انجمن و غیره) باشد. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۴ مورد بیمه

مورد بیمه چیزی است که تحت پوشش قرار می‌گیرد می‌تواند شخص یا شیء باشد . در صورتی که مورد بیمه شیئی باشد، بیمه­گر در مقابل خسارات وارد به آن شیئی، متعهد خواهد بود، در اینجا شیئی اعم از بی­روح یا ذیروح است مانند بیمه آتش­سوزی اموال منقول یا غیر منقول، بیمه حمل و نقل کالا، بیمه مرگ و میر حیوانات، بیمه محصولات کشاورزی و غیره ؛ این قسم بیمه را بیمه اشیاء ) یا اموال)^[۳] می­نامند. (هوشنگی ، ۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶ خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­ شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

همه نوع خطری قابل بیمه کردن نیست. خطری قابل بیمه کردن است که دارای شرایط زیر باشد:

الف ) بقدر کافی اتفاق بیفتد:

خطری که به ندرت اتفاق می ­افتد قابل بیمه کردن نیست زیرا نمی توان از این خطر اطلاعات آماری صحیح به دست آورد در حالی که می­دانیم اساس بیمه آمار و محاسبات مبتنی بر احتمالات است. ‌بنابرین‏ خطر نادرالوقوع قابل بیمه کردن نمی ­باشد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ب ) متمرکز نباشد:

خطر ات بیمه شده باید پراکنده باشد. منظور از پراکندگی خطر این است که همه مورد بیمه­ها یک مرتبه دچار حادثه نشود زیرا در آن صورت بیمه­گر قادر به جبران خسارت وارده نخواهد بود و یا لااقل با وضع مالی نامطلوبی دچار خواهد شد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ج ) متجانس باشد:

منظور از این ویژگی این است که بیمه­گر خطرات بیمه شده را تقسیم بندی کرده و با قرار دادن خطرات مشابه در یک گروه و اخذ اطلاعات آماری از لحاظ میزان حق بیمه و خسارات احتمالی، حرفه بیمه­گری را با واقع بینی و رعایت جنبه­ های علمی و فنی آن انجام دهد.( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۷ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می ­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. حق بیمه ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه شده باشد. حق بیمه یا یک قسمت از آن می بایست قبل از شروع خطر به بیمه­گر پرداخته شود(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

در بیمه های باربری حق بیمه می بایست قبل از شروع حمل به بیمه گر پرداخت شود .

پرداخت حق بیمه جزء تعهدات غیر مرتبط با تحقق حادثه می‌باشد و بیمه گذار نه تنها مکلف است حق بیمه یا سهم مشارکت را به طور منظم بپردازد بلکه باید هر وضعیتی که باعث تشدید خطر مورد تامین باشد را به اطلاع بیمه گر برساند ( دشتکی پور ، ۱۳۸۹پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شماره های۱۵۲ و ۱۵۳ ، ص ۲۸ )

۱-۱۳-۸ الحاقی ( الحاقیه)

الحاقی نوشته­ای که متعاقب صدور بیمه­نامه، به وسیله بیمه­گر تنظیم می­ شود و آن تغییراتی که لازم است در بیمه­نامه به عمل آید منعکس می­گردد. معمولاً تغییرات بیمه­نامه بوسیلۀ بیمه­گذار تقاضا
می­ شود لکن بیمه­گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه­نامه تغییراتی داده شود در این صورت موافقت بیمه­گذار نیز باید تحصیل گردد بهر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه­نامه تلقی می­ شود و معتبر خواهد بود.(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۹ بیمه نامه :

عقد بیمه متکی به رضای طرفین است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرار داد است.قرار داد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا باشد . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرار داد بیمه محسوب می‌گردد.(کریمی، ۱۳۸۶،۵۹)

۱-۱۳-۱۰ تعریف بیمه حمل و نقل کالا