داده های مربوط به جریانات نقدی و سایر اطلاعاتی که توان پیش‌بینی سود تقسیمی دارند برای تصمیمات سرمایه گذاری (در مقایسه با داده های متعلق به سود خالص و سود هر سهم) اهمیت بیشتری دارند. اگر وضع چنین است، باید بر شیوه محاسبه سود تقسیمی متعلق به هر سهم و شرایط محاسبه سود تقسیمی متعلق به صورت‌های مالی پیش‌بینی شده توجه بیشتری کرد (در مقایسه با محاسبه و گزارش کردن سود هر سهم). (پارسائیان، ۱۳۸۶، ۴۹۹)

امروزه یکی از چالش های پیش روی تحلیل گران مالی و سهام‌داران، مقوله تعیین ارزش واقعی شرکت ها می‌باشد. همان گونه که قبلاً نیز ذکر گردید، اصولاً کلّ معیارهایی که تا کنون در رابطه با تعیین ارزش شرکت و عملکرد مدیران مطرح شده است را می توان به دو دسته تحت عنوان مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی طبقه بندی نمود.

در مدل حسابداری، ارزش هر سهم شرکت از حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود به دست می‌آید که ارزش شرکت را می توان ‌بر اساس قیمت هر سهم محاسبه شده ضرب در تعداد منتشره نمود.

۲-۷) سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

۲-۷-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

یومورا (۱۹۹۶) در تحقیقی ارتباط بین EVA، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود هر سهم را با ارزش افزوده بازار بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق نشان داد EVA معیاری است که به بهترین وجه با ثروت آفرینی سهام‌داران مرتبط می‌باشد.

بیدل و همکاران (۱۹۹۷) به بررسی محتوای اطلاعاتی EVA، سود باقیمانده و دو معیار متداول اندازه گیری عملکرد یعنی سود و جریان نقدی عملیاتی و مقایسه ارتباط EVA و سود تعهدی با بازده سهام شرکت، پرداخته‌اند.

فرناندز (۲۰۰۲) تحقیقی جهت بررسی رابطه بین EVA و ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران (CSV) را انجام داد. نمونه وی شامل ۲۶۹ شرکت بود. وی ‌به این نتیجه رسید که همبستگی EVA و ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران تنها ۶۶/۱۷% می‌باشد و ۶۰ شرکت که دارای EVA منفی بودند دارای CSV مثبت و ۶۴ شرکت که دارای EVA مثبت بودند دارای CSV منفی بودند. نهایتاًً وی نتیجه گرفت که EVA توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران را دارا نمی باشد.

ابایرن و یانگ (۱۹۹۶) در تحقیقی که با پشتیبانی شرکت استرن استوارت انجام شد، برای یک دوره تاریخی ده ساله مبالغ EVA و MVA و نرخ بازدهی سرمایه و نرخ متوسط هزینه سرمایه ۱۷۰ شرکت امریکایی و اروپایی را محاسبه و پیوستگی EVA و MVA را تجزیه و تحلیل نمودند. این تحقیق نشان می‌دهد، همبستگی (Correlation) بین EVA و MVA، ۹/۰ درصد است. همین نتایج برای شرکت های انگلیسی نیز قابل دسترسی است، اما برای شرکت های آلمانی همبستگی کمتری وجود دارد. آن دسته از شرکت هایی که نرخ بازدهی بالاتر و نرخ هزینه سرمایه کمتر دارند، MVA بالاتری دارند و همبستگی بالایی بین بازدهی و MVA وجود دارد.

لن و ماخیحا (۱۹۹۶) روی EVA و MVA و تغییرات استراتژیک مطالعاتی انجام دادند. آن ها ۲۴۱ شرکت آمریکایی را از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ مطالعه کردند. آن ها در ابتدا دریافتند که این دو معیار همبستگی مثبتی با بازده سهام دارند و این همبستگی بهتر از نسبت‌های سنتی نظیر ROE، ROA، ROS (نرخ بازده فروش) می‌باشد و در نهایت، آن ها را بین EVA و MVA را مورد مطالعه قرار دارند.

ملبورن و همکاران (۱۹۹۷) در تحقیقی تحت عنوان “ در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد” رابطه همبستگی بین دو معیار EVA و REVA را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که توانایی REVA در پیش‌بینی ایجاد ارزش، بیشتر از معیار EVA می‌باشد.

پیکسوتو (۱۹۹۹) نشان داد که سود خالص با ارائه ضریب تعیین ۸۶/۵۳ درصد نسبت به سود عملیاتی (۳۵/۵۱%) و EVA (22/51%)، قدرت توضیح دهندگی بیشتری در ارتباط با ارزش سهام دارد.

۲-۷-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

گروه (۱۳۸۲) در تحقیقی با عنوان “ بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و سود هر سهم بر ارزش بازار سهام شرکت‌های گروه مواد و محصولات شیمیایی و دارویی” به مقایسه ارزش افزوده و سود هر سهم و جریانات نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی پرداخت. بازه زمانی مورد مطالعه در این تحقیق سال‌های ۷۹ تا ۸۳ بود. که به دلیل مطالعه بر یک گروه نتوانست آن را به کل بازار تعمیم دهد. که در این تحقیق تأثیر بیشتر EVA با ارزش بازار را در مقابل EPS و CFO نشان می‌دهد.

حنیفه (۱۳۷۵) در تحقیقی با عنوان “ بررسی نقش ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تبعیت بازار آن ها ” و آزمون فرضیات خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام شرکت ها یک رابطه ضعیف وجود دارد.

رضایی (۱۳۸۰) تحقیقی با عنوان “ تأثیر رابطه همبستگی بین EVA و ROE در ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد که ‌به این نتیجه دست یافت که میان EVA و ROE رابطه معنادار وجود ندارد.

جلیلی (۱۳۸۰) نیز در تحقیق خود با عنوان “ کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پس از آزمون فرضیات خود ‌به این نتیجه رسیدند که بین EVA و بازده سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد.

نظریه (۱۳۸۱) در تحقیقی با موضوع “ ارزیابی رابطه بین EPS و EVA در شرکت های محصولات کانی غیر فلزی” به طرح دو فرضیه زیر پرداخت:

فرضیه ۱) بین EVA و EPS شرکت های کانی غیر فلزی رابطه وجود دارد.

فرضیه ۲) EVA در مقایسه با EPS در ارزیابی وضعیت شرکت های کانی غیر فلزی مناسبتر است.

جهت آزمون اوّل ضریب همبستگی پیرسون بین EVA و EPS شرکت های عضو نمونه محاسبه و با توجه به ضریب همبستگی به دست آمده نتیجه گیری نموده است که رابطه معنا داری بین این دو متغیر وجود ندارد.

آزمون دوّم نشان داد که معیار ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت ها بهتر از سود هر سهم می‌باشد.

بهرامی (۱۳۷۶) تحقیق خود را تحت عنوان “ تأثیر اطلاعات صورت ارزش افزوده در تصمیم گیری استفاده کنندگان حسابداری” انجام داد. این تحقیق در ارتباط با مزایای صورت ارزش افزوده مواردی مانند آگاهی کارکنان از سهم خود از ثروت ایجاد شده، آگاه نمودن سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه از میزان توانایی عملکرد شرکت، تهیه نسبت‌های مالی ‌بر اساس ارزش افزوده به منظور تشخیص نارسایی را مورد بحث قرار داده است.

قربانی (۱۳۷۷) پژوهشی تحت عنوان “ تغییرات سود در قبال تغییرات ارزش افزوده در شرکت های تولیدی تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران” انجام داد. در این تحقیق به تعیین بررسی جهت تغییرات سود در سایر تغییرات ارزش افزوده پرداخته است که سود خالص را می توان سهمی دانست که سرمایه گذاران به عنوان صاحبان اصلی شرکت از ارزش افزوده حاصل در شرکت به دست می آورند که هر چه ارزش افزوده بیشتر باشد، سود سهم سهام‌داران (سرمایه گذاران) نیز بیشتر می شود.

“دستیبابی به توسعه پایدار و عادلانه همچنان بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است “

بانک جهانی،۱۹۹۲ اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود ۱٫۵ میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آن ها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب وهوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و تالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماری‌های میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند.

بانک جهانی،۱۹۹۲ پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر ‌و تخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل “نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری ” توسط فقرا توصیف می‌شود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند. دستیابی به اراضی قابل کشت، چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره‌برداری، برای همه انسان‌ها یکسان نیست.

دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تأکید قرار می‌دهند و ‌بر ضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی : “تخریب زمین می‌تواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود می‌تواند تحت تأثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! ” فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرایند توسعه ایجاد می‌گردند، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره به وجود آورند،به گونه‌ای که در این جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما مؤثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت لند با عنوان “آینده مشترک ما ” است که عبارت است از : توسعه‌ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل‌های آینده دربرآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده سازد.

این تعریف توسط کسانی که نگران فقر ورعایت عدالت بین نسل امروز و نسل‌های آینده از حیث دستیابی به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاه ها و گونه‌های جانداران و حیات وحش می‌باشند مورد پسند قرار گرفته است.

توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ جهان (wcs) مدون گردید. این استراتژی توسط IUCN و با حمایت مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق حیات وحش جهان تهیه گردید. اصل توسعه پایدار از آن به بعد و به واسطه پیگیری‌های سازمان ملل پیشرفت محسوسی یافته است. استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست، سه هدف را برای حفظ محیط زیست برمی‌شمارد. نخستین هدف، ادامه فرآیندهای اساسی زیست محیطی است؛ فرآیندهای یادشده برای تولید غذا، سلامت و دیگر جنبه‌های بقای انسانی و توسعه پایدار ضروری هستند.

نظام‌های حمایت از حیات شامل خاک و زمین کشاورزی، جنگل‌ها و زیستگاه‌ها، حیات‌وحش و منابع آبهای شیرین وشور می‌باشد. تهدیدهای زیست محیطی جاری شامل فرسایش خاک، مقاومت آفات و حشرات دربرابر حشره‌‌کش‌های شیمیایی،تخریب جنگل‌ها و بروز سیل و رسوب‌گذاری ناشی از آن و آلودگی آبها و سواحل است.

هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زیستی، یعنی گونه‌های ژنتیکی چه در تنوع و گوناگونی محصولات گیاه و دامی ‌اهلی و چـه در انواع مختلف گونه‌های جانوری و گیاه وحشی. این تنوع ژنتیکی هم درحکم بیمه است (به عنوان مثال بیماری‌های گیاه) وهم در حکم سرمایه‌گذاری برای آینده (مثلاً پرورش محصولات گیاه یا دارویی هدف سوم، توسعه پایدار گونه‌ها و زیستگاه‌ها است که بویژه درخصوص گونه‌های گیاه و جانوری که برداشت یاصید می‌شوند، شیلات ‌و آبزیان، ذخایرجنگلی وچوب ومراتع و چراگاهها و بهره‌برداری منطقی و درعین حال حفاظت اصولی از آن ها جهت نسل حاضر ونسل‌های آینده خلاصه می‌شود.

با توجه بـه اینکه فقر جوامع محلی می‌تواند منجر بـه رویکرد آنان بـه برنامه ریزی غیراصولی و خارج از اصول مدیریتی صحیح از هریک از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادی به عنوان تنها راه مقابله با فقرو بالتبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زیست محیطی تلقی می‌گردد و درگرو همین وابستگی متقابل اقتصاد و محیط زیست است که توسعه پایدار معنا می‌یابد. در برنامه جهانی مراقبت از زمین، که ‌در سال‌ ۱۹۹۱ توسط IUCN ارائه گردیده، این موضوع ‌به این شکل مطرح شده است: ما نیازمند توسعه‌ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی ‌بر حفاظت از محیط یست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد. ما ناگزیریم که به برخی دیدگاه ها ‌در مورد محیط زیست و توسعه پایان دهیم. دیدگاه‌هایی که گویی این دورا در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل (محیط زیست و توسعه)، دو بخش ضروری یک فرایند اجتناب ناپذیر هستند

مبحث دوم:

شرایط حق انسان بر محیط زیست

گفتار اول: استفاده متعارف

-دیدگاه‌های متفاوت در استفاده از محیط زیست

-تعارض حق بر محیط زیست با توسعه

واژه “توسعه پایدار” اولین بار به طور رسمی‌توسط برانت لند ‌در سال‌ ۱۹۸۷مطرح گردید. واژه توسعه پایداربه مفهوم گسترده آن شامل اداره وبهره‌برداری صحیح وکارا از منابع پایه منابع طبیعی منابع مالی ونیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی وساختاروتشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل‌های امروزوآینده به طورمستمر وقابل رضایت می‌شود. توجه به مسایل زیست محیطی درسطح جهان پس از تشدید فعالیت‌های ‌آلوده کننده در دهه‌های۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی یعنی حدود ۴۵سال قبل، آغاز گردید. ‌در سال‌ ۱۹۶۸میلادی مجمع ‌عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی محیط زیست گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی ‌در ژوئن ۱۹۷۲دراستکهلم برگزار شد. حاصل کار کنفرانس بیانیه محیط زیست انسانی وبرنامه عمل شامل۱۰۶توصیه‌نامه بود که وابستگی انسان به محیط زیست وشکل دهندگی آن رابیان نموده و استفاده منطقی از منابع کاهش آلودگی‌ها آموزش همگانی محیط زیست تحقیقات زیست محیطی وایجاد سازمان‌های بین‌المللی زیست محیطی رابه کشورها توصیه نمود. برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد ونامگذاری پنجم ژوئن هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست انجام شد

با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است به طور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام و حقوق آن ها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی ‌در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می‌دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی ‌در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آن ها‌ است.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی می شود که منفعت مطلوب از آن ها , عرفا انفاق و در واقع اتلاف آن ها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آن ها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آن ها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تأیید است .بر این اساس محقق عنوان ‌کرده‌است : .

۱: بیان مسئله :

در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیراً جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می‌گیرد : شکل اول : ‌به این صورت که پول را وقف می‌کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می‌گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری می شود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می‌یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیت‌ها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که مالکیت فکری ,اصطلاحی است که ‌در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می‌گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می‌باشند ولی موضوع آن ها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و…را ایجاب می‌کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن ‌به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مسئله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مسئله ‌به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می‌توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آن ها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .

۲ : سوابق مربوط :

در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که به طور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آن ها استفاده شایان می‌کند عبارتند از :

الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,۱۳۹۰ ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و…نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات ۵-۳۴ آن به چاپ رسیده است .

ب : ‌در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته‌اند .

ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما به طور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد

.

۳ : پرسش‌های اصلی و فرعی تحقیق :

پرسش‌های اصلی تحقیق :

۱ : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟

۲ : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف ممکن است ؟

۳ :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟

پرسش‌های فرعی تحقیق :

۱ : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟

۲ : اختیارات و وظایف متولی ‌در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟

۳ : “آیا با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح و با طراحی اوراق وقف می توان قراردادی طراحی کرد که تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد ؟

۴: فرضیات اصلی و فرعی تحقیق

۱ : مشهورترین مستند فقها ‌در مورد وقف ,استناد به روایتی از پیامبر است که فرموده اند : حبس الاصل و سبل الثمره اما به تدریج در کلام فقها ‌به این عبارت تبدیل شده است : حبس العین و اطلاق المنفعه یعنی به جای کلمه اصل از عین و به جای تسبیل از اطلاق استفاده شده است پس جعل حکم از سوی شارع مقدس بر عنوان عین صورت نگرفته است اما فقها خودشان به تدریج عین را جایگزین اصل نموده اند .

از طرفی ‌در مورد شرط عین بودن مال موقوفه به نظر می‌رسد که قانون مدنی به صراحت و روشنی به وجود چنین شرطی اشاره نداشته است و قید کلمه ی عین در ماده ۵۵ قانون مدنی از باب غلبه است و ظهور در انحصار وقف به اعیان ندارد .

قلیچ لی و مشبکی (۱۳۸۵) پژوهشی بر روی دو شرکت خودروساز ایران انجام دادند که نقش سرمایه اجتماعی را در ایجاد سرمایه فکری سازمان بیان نمودند و نتیجه‌گیری کردند که سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از قابلیت‌ها و دارایی‌های مهم سازمانی می‌تواند به شرکت‌های مطالعه شده در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه های فکری‌شان کمک نماید و برای آن‌ ها در مقایسه با شرکت‌های دیگر، مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند. [۱۴].

اسدی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت» ‌به این نتیجه رسیدند که تأثیر سرمایه های فکری بر ارزش شرکت مستقیم است و یک واحد تغییر در متغیرهای مستقل ضرایب کارایی سرمایه فیزیکی، انسانی و ساختاری تأثیری معادل ۱۱۸/۰ بر مقدار تغییرات نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت‌ها دارد. [۱۵].

پور زمانی و دیگران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سرمایه و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌ها پرداختند. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش‌افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد شد، استفاده شد. این مطالعه به صورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه فیزیکی بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای ۹۰ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها را تأیید می‌کند؛ و همچنین نتایج حاصل از آزمون‌های به دست‌آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی‌ها) شرکت دارد. [۱۷].

طالب نیا و همکاران (۱۳۹۱)، به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های صنعت سیمان پرداختند که در مقاله خود از مدل پالیک استفاده کردند. دوره زمانی موردمطالعه طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۴ و نمونه انتخابی شامل ۱۲ شرکت می‌باشد. پژوهش با بهره گرفتن از روش رگرسیون پانل دیتا (روش حداقل مربعات) استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از این است که بین سرمایه فکری باارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در صنعت سیمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد. .[۱۳]

همتی و مهرابی (۱۳۸۹)، به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۳ پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت‌ها ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. [۲۰].

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

تحقیق علمی را می‌توان چنین تعریف کرد: “فرآیندی که به کمک آن می‌توان روابط پنهان در پس یک پدیده را که مغشوش به نظر می‌رسند ، کشف نمود”. دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که تحقیق با روش‌شناسی درست انجام شود. به عبارت دیگر، پایه هر علمی، روش شناخت آن می‌باشد و اعتبار و ارزش یافته های علمی به روش‌شناسی به‌کاررفته در آن علم مبتنی است. لذا برای بررسی هر پژوهش علمی، آگاهی از روش‌شناسی مورداستفاده، اعم از روش گردآوری اطلاعات، روش تجزیه‌و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. به‌طورکلی روش به سه چیز اطلاق می‌شود:

۱- ‌مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کند.

۲- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.

۳- مجموعه‌ ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌نمایند.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که روش‌شناسی، لازمه دانش است هیچ‌دانشی بدون روش، قابل‌تصور نیست. در این فصل ضمن بیان فرضیات و تشریح مدل‌های مورداستفاده و متغیرهای آن‌ ها، نحوه گردآوری، طبقه‌بندی و تجزیه‌و تحلیل اطلاعات و نهایتاًً نحوه آزمون فرضیات مورداشاره قرار می‌گیرد.

روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیق پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرهاست و داده ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود ‌داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم محقق رخ‌داده است، جمع‌ آوری و تجزیه‌و تحلیل می‌شود‌. ازلحاظ تجربی، تحقیق حاضر در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد و بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می‌باشد. طبق تعریف گای^[۸۸] (۱۹۹۳) تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی‌ها و اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرند. تحقیقات علمی را می‌توان بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز به دو تحقیق، تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) تقسیم کرد. بیشتر تحقیقات در علوم رفتاری در زمره تحقیقات توصیفی به شمار می‌آیند. همان طور که اشاره شد تحقیق حاضر در حوزه تحقیقات اثباتی می‌باشد و در آن از روش توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ ها توصیف شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است. اجزای تحقیق توصیفی می‌توانند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری‌دادن به فرایند تصمیم‌گیری باشد.

تحقیق توصیفی را می‌توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

۱- تحقیق پیمایشی

۲- اقدام پژوهی

۳- بررسی موردی

۴- تحقیق همبستگی

در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. در تحقیق همبستگی، هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه‌ بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه واحد آنچه قدر است. نکته بسیار مهمی را که باید به خاطر سپرد، این است که تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی‌کند، بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می‌کند.

در مواردی که بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مدنظر باشد و هدف محقق این باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گرفتن از داده های تاریخی، پارامتر (‌پارامترهایی) برای متغیر (متغیرهای)‌مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به بررسی و توصیف این ارتباط نمایید، از سه نوع داده به شرح زیر می‌توان استفاده نمود:

۱- ‌داده های سری زمانی

۲- داده های مقطعی

۳- داده های تابلویی

داده های سری زمانی، داده هایی هستند که در قالب یک (یا چند) متغیر خاص در طول زمان رخ می‌دهند، به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعه‌ای از مشاهدات است که برحسب زمان مرتب‌شده باشد.

‌در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای دریک زمان خاص جمع‌ آوری می‌شود.

قوه مقننه یکی از نهادهای هیئت حاکمه است که امر قانونگذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می‌دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی در خصوص نیازها و خواسته های زندگی فردی و اجتماعی خود را اتخاذ نمایند. در واقع قوه مقننه نماد بیان اراده مردم است که در نظام های مردم سالار یا دمکراسی غیر مستقیم هویت می‌یابد. ^[۵]

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه

قوه مقننه در جوامع مختلف نقش مؤثر و مهمی در ایجاد دموکراسی پایدار ایفا می‌کند و یکی از ضروری‌ترین پایه های دموکراسی به شمار می‌رود. جوامع دمکراتیک نیاز به مکانی دارند تا نمایندگان اجتماعات مختلف با گردهم آمدن در آن ارتباط و پیوندی نزدیک با توده مردم داشته باشند. همچنین این نهادها باید توانایی تصویب قوانین خوب و قابل اجرا را داشته باشند تا مشارکت مردم را در امور سرعت بخشند.

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن

از لحاظ سابقه تاریخی، در کشورها مجلس مقننه، ابتدا یک شورای مشورتی بیش نبود؛ اعضای آن هم توسط حکومت از میان طبقات مختلف تعیین می شد. این شورا بعدها، تکامل یافت و جنبه ی دموکراتیک پیدا کرد. از لحاظ تاریخی، وظیفه ی شورای مشورتی، تبادل نظر درباره ی وضع مالیاتها و گردآوری سپاه بود که طرف شور حکومت قرار می گرفت. در نظر حکومتها جلب رضایت قبلی نمایندگان ملت به ویژه در مواقع بحرانی و جنگ، به منظور ایجاد تسهیلات درگرفتن مالیات از مردم و سربازگیری و سایر مسایل امری ضروری شمرده می شد، بعدها به تدریج این شورا برای خود این حق را قائل شد که در مقابل مالیاتی که ملت می‌دهد بر چگونگی مصرف این اعتبارات یعنی بر درآمدها و هزینه های عمومی نظارت بکند. این نظارت در سیر و تحول تاریخی از امور مالی و مالیاتی فراتر رفت و بر اعمال حکومت و عملکرد آن نیز تسری یافت؛ و بالاخره مسئولیت سیاسی یعنی سئوال و استیضاح از وزراء به عنوان ابزارهای نظارتی در رژیم های مردمی و پارلمانی جا افتاد و مشاوره در امور کشور نیز منجر به تثبیت اختیار مجلس مقننه در امر قانونگذاری گردید. امروزه وظایف مجلس مقننه شامل وضع قوانین در کشور، تصویب بودجه و قوانین مالیاتی، نظارت بر اعمال قوه مجریه و برخی امور دیگر می‌باشد.^[۶]

ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت قائل بود: ۱- قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام ۲- قدرت فرمانروایی ۳- قدرت دادرسی. وی معتقد بود که برای به سامان شدن حکومت باید سازوکار سه گونه قدرت بازشناسی شده و به نیکی سامان یابند. قوای سه‌گانه ارسطویی با تفکیک قوای امروزی تفاوت‌های بسیاری داشت. قوه ‌مقننه وی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی نیز برخوردار بود و قوه فرمانروایی نیز اختیار وضع قانون داشت. ‌به این ترتیب، نظریه ارسطو درباره قوا، بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک باشد، نوعی اختلاط قوا به شمار می‌رود. “ژان بدن” نیز با متنوع دانستن مظاهر حاکمیت، شش عملکرد را مظهر حاکمیت می‌دانست. وی با اعتقاد به تقسیم‌ناپذیری حاکمیت، قوه‌مقننه را مادر قوا می‌شناخت و بقیه مظاهر حاکمیت را ناشی از این قوه می‌دانست که باید زیر نظر قوه مقننه به کارویژه خود بپردازند. هر چند انقلاب پارسایان در انگلستان در قرن هفدهم به رهبری “کرامول” تا حدودی عملا به جدایی قوا اقدام کرد، اما نظریه‌پردازی در این باره به سبک امروزی را باید به “جان لاک” نسبت داد که در اواخر قرن هفدهم در کتاب معروف « رساله‌ای در باب حکومت مدنی»، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا مطرح ساخت. به نظر وی، در هر جامعه‌ای، سه قوه را باید از یکدیگر مشخص نمود: ۱- قوه مقننه؛ ۲- قوه مجریه؛ ۳- قوه متحده (فدراتیو).^[۷]

جان لاک به‌رغم تمایل به دوگانگی قوای مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و پرهیز از اختلاط آن دو، به سبب ضعف‌های انسانی، با این حال هوادار نوعی همکاری بین قوا به منظور جلوگیری از بی‌نظمی بود. جان لاک همانند پیشینیان خود، قوه مقننه را به تنهایی، نخستین مظهر حاکمیت می‌دانست و معتقد بود که دستگاه اجرایی حتما باید مسوول و پاسخگو در مقابل قوه‌ مقننه باشد و این قوه (تقنین) می‌تواند هر زمان که اراده کند، کارگزاران اجرایی را برکنار کند.^[۸]

بسیاری معتقدند؛ اصل تفکیک قوا به شیوه امروزی، دستاورد نظریات “منتسکیو” متفکر و فیلسوف قرن ۱۸ فرانسه است. وی در کتاب «روح القوانین» نظریه جدایی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را به گونه‌ای تبیین کرد که این نظریه ها، اثرات انکارناپذیری بر مشی فکری واضعان قانون اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم‌های سیاسی غربی برجای گذارده است. اساس نظریه وی، «آزادی سیاسی» است. به عبارت دیگر، منظور وی از طرح نظریه تفکیک قوا، ارائه راه‌ حل‌ هایی به منظور عدم امکان سوء‌استفاده از قدرت، چگونگی محدودیت قدرت و ارائه بهترین روش‌ها و ساختار مناسب و نحوه تلفیق و تعامل آن ها به منظور دستیابی به «آزادی» است.^[۹]

“منتسکیو” حکومت‌های میانه‌رو را ضامن آزادی سیاسی مردم می‌داند، اما تأکید می‌‌کند که هر انسان صاحب‌ قدرتی گرایش به سوء ‌استفاده از قدرت را دارد و تعیین حد و مرز قدرت می‌تواند از استفاده نامناسب از آن جلوگیری کند. تعیین محدوده برای کنترل امیال انسان از نظر “منتسکیو” آنچنان است که وی فضیلت را نیز نیازمند حدود می‌داند. وی برای ایجاد حدود و چارچوب قدرت، موضوع تفکیک قوا را مطرح ‌کرده‌است؛ هر چند ادبیات به کار رفته توسط منتسکیو بیش از آنکه مبتنی بر تفکیک قوا باشد، بشتر بر توازن و تعادل قوا تأکید دارد. شارحان قوانین اساسی بعدها با مبنا قرار دادن اندیشه‌های “منتسکیو”، ضمن تدارک ساختارهای مناسب برای قوای سه‌گانه (مثلا پارلمان برای مقننه، هیات دولت و سازمان اداری برای قوه مجریه و دادگستری برای قضائیه) اصطلاح تفکیک قوا را به وی منتسب نمودند. ‌بنابرین‏ دغدغه منتسکیو برای آزادی مردم، وی را به نظریه‌پردازی پیرامون تفکیک قوا به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت واداشت. برای حصول این مقصود او معتقد بود؛

۱- قوا باید از یکدیگر متمایز و منفک شوند؛

۲- ارکان و سازمان‌های مناسبی که تجسم بخش هر یک از قوا باشند و ضمنا وظایف خاص آن ها را به انجام رسانند، به وجود آیند؛