تعدیل قرارداد از حیث آثار و لوازمی که به دنبال دارد با قراردادهای باز مشابهت زیادی دارد. مهم­تر آن­که در نزد فقها و حقوق­دانان تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته است. تعدیل که بر نظریه عدم پیش‌بینی مبتنی است و برای این نظریه مبانی متعددی برشمرده­اند که قاعده نفی عسر و حرج ظرفیت بیش­تری برای توجیه آن دارد. باید دید ‌می‌توان از این قاعده در توجیه استفاده از شروط باز نیز بهره گرفت؟

قاعده نفی عسر و حرج، تکالیف مشقت بار را تا زمان وجود مشقت رفع می­ کند. به گونه‌ای که اصل تعهد همچنان باقی می­ماند. چنان‌که در مثال معروف آن هرگاه مدیون از تأدیه دین خود ناتوان باشد، تکلیف به پرداخت تا زمان رفع مشقت از عهده او برداشته می­ شود. بی آن­که در رابطه متعهد و متعهدله تغییری ایجاد شود. این قاعده در موردی کاربرد داردکه امکان رفع وضعیت دشوار وجود ندارد. افراد در کلیه موارد، متعهد به رفع وضعیت دشوار هستند و در صورت عدم امکان رفع، استناد به آن میسر می­ شود.

از ترکیب دو مقدمه­ای که گفته شد چنین نتیجه می­ شود که نتایج وآثار حقوقی بسیاری از نظریات که قاعده عسر و حرج محملی برای آن ایجاد می­ کند نمی­تواند از ابتدا حکم اولی را از میان برد. چنان‌که در بحث از تعدیل قرارداد، نظریه عدم پیش ­بینی مبتنی بر عسر وحرج است ولی از ابتدا لزوم عقد را از بین نمی­برد. باوجوداین در مواردی که تأخیر در اجرای قرارداد با بی فایده شدن یا عدم رضایت متعهدله همراه باشد، حکم لزوم منتفی می­ شود^[۱۵۶].

این درحالی است که روی آوردن به قرارداد ناقص و انعقاد قرارداد باز درعین هماهنگی با اصل لزوم در قراردادها، آثار نظریه عدم پیش‌بینی را نیز به همراه دارد.

مشابهت­های زیادی که میان مبنای استفاده از شروط باز و تعدیل در قراردادها وجود دارد با فرض پذیرش قرارداد باز به تبع تأیید تعدیل قرراداد در نظام­های حقوق، اذهان را با این سؤال جدی مواجه می­ کند که دیگر چه نیازی به استفاده از شروط باز در قرارداد برای قابلیت تطبیق با آینده وجود دارد؟

فرض نخست آن است که این دو اهداف واحدی دارند که عبارت است از ایجاد کارآمدی و مطلوبیت در قرارداد به گونه‌ای که با شرایط احتمالی آینده سازگار باشد. از این رو طرح قرارداد باز و هزینه ناشی از آن هیچ ضرورتی ندارد.

فرض دیگر پاسخ ‌به این پرسش را مستلزم مقایسه دو نهاد تعدیل و قرارداد باز می­داند تا از این رهگذر میزان کارایی و موارد استفاده هر کدام مشخص شود.

نخست در مواردی که قرارداد از نظر حقوقی کامل است و تمامی مفاد آن در زمان انعقاد تعیین شده است و هیچ خلأیی وجود ندارد، نهاد تعدیل به کار می ­آید. زمانی که عنصر حقوقی و اقتصادی نظریه تغییر اوضاع و احوال در اثر حوادثی که عرفا غیر قابل پیش‌بینی هستند تحقق می­یابد ‌می‌توان از انطباق قرارداد با شرایط جدید سخن گفت. مقصود از عنصر حقوقی و اقتصادی به ترتیب انتفای مبنای قرارداد و انتفای تعادل تعهدات طرفین است. درحالی­ که در قرارداد باز با فرض مطلوبیت عدم تعیین تعهدات دو طرف در هر یک از وضعیت­های احتمالی، روابط حقوقی ایجاد می­ شود که امکان سازگاری تعهدات دو طرف در آینده را فراهم ‌می‌آورد. از این رو در حقوق از دو عامل نقص قرارداد و انعطاف پذیری حمایت می­ شود.

‌بنابرین‏ قرارداد باز قابلیت درونی برای انطباق با شرایط آتی دارد در حالی که در تعدیل قرارداد انعطاف پذیری بیرونی است واز سوی افرادی خارج از قرارداد تحمیل می­ شود.

ممکن است گفته شود با توجه به رد تعدیل قضایی، متعهدله برای نجات قرارداد از خطر فسخ پیشنهاداتی ارائه می­ کند که در عین انطباق قرارداد با وضعیت جدید، اجرای آن نیز مطلوب شود^[۱۵۷]. این نتیجه صرفا تعدیل قرارداد را منتسب به اراده دو طرف می­ کند در حالی که مطلوبیت قرارداد باز به دلیل حذف هزینه­ های معاملاتی گزاف است. هزینه­ های انعقاد قرارداد کامل و مداخله دادرس برای اعمال پیشنهادات متعهدله نیز در قراداد باز وجود ندارد.

دوم طراحی قرارداد کامل که تعهدات دو طرف را به طور کامل معین می­ کند با موانعی چون محدودیت عقلانی و هزینه­ های معاملاتی روبه‌رو است.

سوم مبانی موجه نظریه عدم پیش‌بینی نشان می­دهد تعدیل از احکام ثانوی است. احترام به خواست مشترک طرف­های قراردادی مقتضی پایبندی به قرارداد و عدم تغییر در مفاد آن است. به موجب حکم ثانوی الزام از میان می­رود و تغییر مفاد قرارداد مباح می­ شود. این در حالی است که قرارداد باز به صورت طبیعی و به دلیل عدم تعیین مفاد آن به طور کامل، از ابتدا قابلیت انطباق با آینده را پیدا می­ کند و به موجب حکم اولی مقتضی لزوم قرارداد است. حتی اگر لزوم آن به دلیل مغایرت احتمالی با اصولی چون لزوم علم تفصیلی به مورد قرارداد مردد شود، حسب ضرورت­ و کاربرد آن­ها قاعد نفی عسر و حرج موجد لزوم ثانوی آن است.

علی رغم آن­چه گفته شد به نظر می­رسد ‌می‌توان تعدیل قرارداد را از آثار نظریه قرارداد ناقص و باز و توجه به اندیشه­ های اقتصادی در قراردادها دانست که دست کم در قراردادهایی که بدون صرف هزینه،­ امکان تعیین مفاد آن وجود دارد تمامی مزایای قرارداد ناقص را به همراه خواهد داشت.

۴٫۱٫۴ گفتار چهارم: تفکیک غرر از ریسک

غرر ‌و ریسک از مفاهیم پیچیده­ای هستند که اذهان نظریه پردازان حقوق و اقتصاد را به خود مشغول کرده و آنان را به تکاپو برای فهم آن واداشته است. مهم آن است که این دو مفهوم به درستی تبیین شود تا ارتباط آن دو نسبت به یک دیگر فهم شود. اجتناب از غرر و ریسک در موارد زیادی مبانی جداگانه­ ای دارد. به گونه ای که غرر را عامل نزاع در قرارداد و اختلاف شمرده­اند حال آن که ریسک را از از عوامل افزایش ارزش­های انتظاری تلقی کرده ­اند.

از طرفی در پیشینه فقه امامیه و حقوق ایران اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله خودنمایی می­ کند. این اصل ماحصل ضرورت­های اجتناب از غرر است؛ هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد و آن را اصلی مستقل می­داند که با وجود رفع غرر باز هم علم تفصیلی ضروری است. در مقابل اصل علم اجمالی آن را تعدیل کرده و شناسایی رفع ابهام را به عرف وامی­گذارد.

تفکیک غرر از ریسک و خروج احتمالی قراردادهای باز از شمول آن­ها و اصل علم اجمالی در ادامه تبیین می­ شود.

۴٫۱٫۴٫۱ مفهوم غرر

۴٫۱٫۴٫۱٫۱ معنای لغوی و اصطلاحی غرر

غرر در لغت به معنای خطر و در معرض هلاک افتادن آمده است^[۱۵۸]. غرر در معاملات به معنای خطر در معامله است و برخلاف ذهنیت مرسوم به معنای جهل نیست. این مطلب که غرر در برخی موارد ناشی از جهل است با این که معنای غرر جهل باشد نباید یکسان پنداشته شود. از این رو در هیچ کتاب لغتی غرر به معنای جهل نیامده است.

ج ـ ۱ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم یکی از عواملی است که در ثبات تقسیم سود مؤثر است. در شرایط تورمی، شرکت‌ها میزان سود تقسیمی را افزایش می‌دهند تا ارزش واقعی یا قدرت خرید سودها حفظ شود.

ج ـ ۲ـ سلیقه سهام‌داران: با توجه به شرایط زندگی سهام‌داران و نوع و سلیقه حضور آنان در بازار سرمایه گروهی از سهام‌داران با هدف دریافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام می‌خرند و برخی دیگرتوجه بیشتری به تغییر قیمت سهام دارند. لذا نگرش‌های مختلف می‌تواند در تصمیم‌گیری چگونگی تقسیم سود نیز مؤثر باشد.

ج ـ ۳ ـ محتوای اطلاعاتی سود سهام: چگونگی تقسیم سود می‌تواند حامل اطلاعاتی ‌در مورد نگرش هیئت مدیره در سودآوری شرکت باشد. به طور مثال اگر شرکتی همیشه ۶۰ درصد سود خود را تقسیم می‌کرده و امسال تصمیم بگیرد ۷۰ درصد سود را تقسیم کند، این تصور ایجاد می‌شود که سودآوری شرکت افزایش یافته است.

د ـ وضعیت نقدینگی: برخی از شرکت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌ای دارند، اما نوع فعالیت آن‌ ها به گونه‌ای است که برای ادامه فعالیت به نقدینگی مستمر نیاز دارند، برای نمونه شرکت‌هایی که مجبور به خرید مواد اولیه به صورت نقدی هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباری به فروش می‌رسد و در شرایطی هستند که نمی‌توانند از تسهیلات بانکی بیشتر استفاده کنند در این حالت سهام‌داران تلاش می‌کنند با توزیع سود کمتر، نقدینگی کافی در اختیار شرکت بگذارند. ‌بنابرین‏ مدیران این گونه شرکت‌ها به بهانه کاهش هزینه های تولید و متناسب شدن قیمت تمام شده، پیشنهاد تقسیم سود کمتری را ارائه می‌کنند تا منابع مالی کافی داشته باشند.

ن ـ استفاده از مزایای مالیاتی: گاه دیده شده است که سیاست‌های مالیاتی دولت به گونه‌ای است که شرکت‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند، بدین ترتیب که به جای تقسیم سود سعی می‌کنند سود کسب شده را صرف توسعه کنند تا بتوانند از معافیت مالیاتی دولت نیز برخوردار شوند، ‌بنابرین‏ بخشی از سود اندوخته تقسیم نمی‌شود.

و ـ تاثیر دوره های تجاری: شرکت‌ها در زمان رکود سود کمتری توزیع می‌کنند. برای حل این معضل، مدیران در دوره تورم سودهای شرکت را انباشته می‌کنند تا بتواند با هر گونه کسری و کمبود نقدینگی در دوران رکورد مقابله کنند. باید توجه داشت که در بازاری که با رکورد مواجه است، نرخ بالای سود سهام یکی از مکانیزم‌های مهم بازاریابی برای اوراق بهادار است. ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت باید در این مورد نسبت به پرداخت سود سهام شرکت دید بلند مدت داشته باشد.

ﻫ ـ نوع شرکت: در شرکت‌هایی که تعداد سهام‌داران آن محدود و متجانس است می‌توان رضایت سهام‌داران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب کرد. اما در شرکت‌هایی که مالکیت آن گسترده و سهام در دست عده کثیری از سهام‌داران است که دارای نقطه نظرات متفاوتی هستند، اجماع نظر ‌در مورد چگونگی پرداخت سود سهام بسیار مشکل است.

ی ـ عمر شرکت: شرکت‌های جدیدالتاسیس که هزینه ثابت سنگینی را متحمل می‌شوند؛ به درآمدهایشان برای توسعه و رشد نیازمند هستند. اما شرکت‌هایی که به حد بلوغ رسیده‌اند و شهرت و اعتبار خوبی در بازار سرمایه کسب کرده‌اند؛ نسبت به شرکت‌های جدیدالتاسیس وابستگی کمتری به درآمدهایشان دارند و ‌بنابرین‏ می‌توانند از سیاست تقسیم سود آزادتری استفاده کنند. ( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )

علاوه بر موارد ذکر شده، عوامل دیگری نیز بر تقسیم سود شرکت‌ها موثرند که از آن جمله می‌توان به رسیدن به سود پیش‌بینی شده در شرکت‌های مادر، موارد بازدارنده، هزینه های نقل و انتقال و تقسیم‌بندی سهام، هزینه های مربوط به انتشار سهام جدید، توانایی استقراض، بازپرداخت بدهی، کنترل، تورم، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مواردی که تحت تاثیر حرکت‌های بازار سرمایه هستند، اشاره کرد.

(خادم، ۱۳۸۵، ص۲۵ )

۲ـ ۲ـ ۲ـ تئوری نمایندگی

با وقوع انقلاب صنعتی و تأسيس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و ‌به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهام‌داران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.

مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهام‌داران عهده‌دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی می‌زدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهام‌داران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.

به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهام‌داران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آن ها سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، وهمچنین مکانیزم‌هایی که منجر به بهبود آن شود. ( یحیی حساس یگانه، ۱۳۸۴، ص ۲ )

نظریه نمایندگی به حل دو مسئله توجه می‌کند که در رابطه نمایندگی رخ می‌دهد. اولی، مسئله نمایندگی است که زمانی رخ می‌دهد که ( الف ) امیال و اهداف مالک و نماینده در تعارض باشد و ( ب ) تصدیق اینکه نماینده واقعا چگونه عمل می‌کند، برای مالک دشوار یا پرهزینه باشد. این جا مسئله ‌این است که مالک نمی‌تواند تصدیق کند که نماینده به شکل مناسبی رفتار نموده است. دومی، مسئله شراکت در ریسک است که زمانی ظهور پیدا می‌کند که مالک و نماینده نگرش‌های متفاوتی ‌در مورد ریسک داشته باشند. این جا مسئله‌ این است که مالک و نماینده ممکن است به اقدامات متفاوتی تمایل داشته باشند زیرا از نظر ریسک ترجیحات آن ها متفاوت است.

شادی صحیح و حق، شادی است که ظاهر و باطل آن یکی باشد یعنی در ظاهر همان جلوه باطنی شادی تجلی کند و اندوهی در پی آن نباشد اما شادی کاذب و باطل شادی است که فقط ظاهر دارد ولی باطل آن غم اندوه است. به عبارتی دیگر در دل هر شادی کاذب اندوه صادقی است و هنگامی که قیامت شود و باطل اشیاء آشکار شود صاحبان چندین شادیهایی اندوهگین می‌شوند زیرا اندوه باطنی آن ها بر ملا می‌گردد.(جوادی آملی، ۱۳۷۸).

در روایات اسلامی نیز به بحث شادکامی و راه های کسب آن اشاره بسیار شده است.

شادی در سایه اطاعت
علی(ع): شادی مؤمن به طاعت پروردگار می‌باشد وحزنش بر گناه و عصیان است.
شادی در پرتو پرهیز از گناه
پیامبر اسلام(ص):بهترین بندگان خدا کسانی هستند که وقتی نیکی می‌کنند خوشحال می‌شوند و زمانی که بدی کردند ناراحت هستند و طلب استغفار می‌کنند.
احیای ارزش ها
امام صادق(ع): شادی به سه خصلت است: وفاداری،رعایت حقوق دیگران و ایستادگی در گرفتاری ها و مشکلات.

احیای حق یا از بین بردن باطل
حضرت علی: شادی باید به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد.(اکبری،۷۲)

۲-۳-۲ دیدگاه یونان باستان

یونانیان همواره سعی داشته اند شادی رااز وقایع تاریخی و اجتماعی دور نگه دارند آن ها شادکامی را مستقل از ثروت سلامتی و فراز و نشیب های زندگی روزانه معنا می‌کردند و معتقد بودند شادی یک امر کلی است و نمی توان ان را به اجزاء مختلف تقسیم کرد. یونانیها شادی را یک عمل کاملا منطقی قلمدار می نمودند ومعتقد بودند عقل یک ویژگی ذاتی است و کاربرد آن شادی خالص و حقیقی را برابر فرد به ارمغان می اورد (اناس^۳ ،۱۹۹۹).

ارسطو پیرامون شادی دو دیدگاه دارد که هر دو آن ها تفکرات بشری امروزی را تحت تاثیر قرار داده است.

شکوفایی انسان: در این دیدگاه شادکامی را به یافتن مؤلفه‌ های آن تجزیه ‌کرده‌است . طبق این دیدگاه یک سری مؤلفه‌ هایی از قبیل سلامتی ثروت شهرت و …… در حوزه شادکامی قرار دارند. وی معتقد است وقتی انسان بیمار می شود سلامتی بسیار مهم به نظر می‌رسد و وقتی ورشکسته می شود ثروت برای او مهمترین عنصر شادی بخشی می‌باشد.

عقلانیت: در این دیدگاه ارسطو اندیشه متفکرانه و عقلانیت را برابر با شادی می‌داند و مدعی است که بیشترین و کامل‌ترین استفاده از عقلانیت جنبه الهی زندگی را نشان می‌دهد. بر اساس این دیدگاه کسانی که توانایی عقلانی بیشتری دارند بهتر از عهده وظایفشان بر می‌آیند و این برای آن ها شادی افرین است.(رورتی^[۱۳] ،۱۹۸۰).

۲-۳-۳ دیدگاه شناختی

تئوری پردازان دیدگاه شناختی شادکامی را احساسی می دانند که حاصل پیشرفت منطقی در جهت رسیدن به هدف می‌باشد. در این دیدگاه شادی به دروندادهای حسی و ادراک های حاصل از آن محدود نمی شود و هر چه فرد گام هایی در راه رسیدن به هدفش بردارد بر میزان شادیش افزوده می شود. بر خلاف شادی مورد نظر مکتب هرونیزم که خود هدف است در دیدگاه شناختی شادی ماخوذ از هدف و به عبارت دیگر هدف انگیخته است. (پرودوکسی، ۱۹۹۵ به نقل از دریکوندی،۱۳۸۱).

۲-۳-۴ نظریه عقلانی_ عاطفی

این نظریه در دهه ۵۰ توسط البرت الیس ابداع شده است.اساس نظریه وی را مدل ABC تشکیل می‌دهد که ‌در شناخت و تغییر شخصیت به کار می رود.

رویدادهای فعال کنندهA پیامدهای رفتاری و هیجانی دارند اما این پیامدها معلول رویدادهای فعال کننده نیست بلکه تا حدودی زیادی معلول نظام اعتقادی B می‌باشد. در صورت خوشایند بودن رویدادهای فعال کننده، عقاید به میان آمده بی ضرر خواهد بود ولی در صورت ناخوشایند بودن عقاید نامعقول IB^[14] به میان می‌آیند که غالبا پیامدهای رفتاری هیجانیC مشکل سازی دارند (شارف۲،۱۳۸۸ ).

آدم ها هنگام ناراحتی به شیوه ای نا کار آمد و خود ناکام کن فکر-احساس-عمل می‌کنند و وقتی ناراحتی خود را رفع می‌کند که برخی شناخت ها واکنش های هیجانی و افعال خود را به طور همزمان تغییر بدهند.

رفتار درمانی عقلانی هیجانی در تبدیل باورهای نامعقول به باورهای معقول و به تبع آن بهبود کارکردهای هیجانی ورفتاری همواره ادغام گرا بوده است. رفتار درمانی عقلانی هیجانی از روش های چند بعدی زیادی استفاده می‌کند از جمله روش های شناختی هیجانی ورفتاری (لازاروسی ،۱۹۸۸ به نقل از نینان و داریدن،۱۳۸۸ ).

۲-۴ تعاریف شادکامی

بنا به نظر ارسطو سه نوع شادکامی وجود دارد. در نازلترین سطح به نظر مردم عادی لذت شادی را همراه دارد. در سطح بالاتردر نزد بزرگان شادی معادل عملکرد خوب است و در سطح آخر که عالی ترین نوع شادی است شادی بر پایه زندگی متکفرانه است ( آیزنک^[۱۵]، ۱۳۷۵).

افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می‌کند که عبارتند از قوه تعقل یا استعدلال ،احساسات و امیال . افلاطون شادی را از آن انسانی می‌داند که بین این سه عنصر تعادل و هماهنگی ایجاد کرده باشد. (دیکی^۲، ۱۹۹۹).

کانت شادکامی را ارضای تمامی امیال می‌داند(آیزنک ،۱۳۷۷).

بنابه اعتقاد آرگایل(۲۰۰۱) شادکامی سه جزء اساسی دارد که عبارتند از : هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی . همچنین روابط مثبت با دیگران،هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی و دوست داشتن دیگران از اجزای شادی هستند.

مالتز^۳(۱۳۷۲) نشاط را احساس شادکام بودن، راضی بودن، آرامش، آزادی، پاسخ به زندگی، خوب بودن وبا علاقه به زندگی نگریستن می‌داند. آیزنک(۱۳۷۵) با اقتباس از برادبورن^۳ شادکامی را حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی تعریف می‌کند.

شوارتز و استراک^۴ (۱۹۹۱)معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که درپردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سو گیری دارند. یعنی اطلاعات راطوری پردازش می‌کنند که به شادکامی آن ها منجرمی شود.

فورادیس(۲۰۰۰)معتقد است شادکامی یک هیجان است نه بیشتر نه کمتر. شادی هیجان مثبت یا احساسی که به وسیله خرسندی احساس بهزیستی، رضایت و… توصیف می شود.

۲-۵ نظریه های شادکامی

آرگایل(۱۳۸۲)به نظریه های زیر که می‌تواند شروعی در نظریه پردازی درباره شادی تلقی شود اشاره ‌کرده‌است.

۲-۵-۱ نظریه تبیین های فیزیولوژیک

خلق مثبت از طریق انتقال دهندهای عصبی چون دوپامین و سروتین ایجاد می شود.این انتقال دهندها را می توان به وسیله دارو و نیز از طریق فعالیت مرتبط با هدف فعال ساخت. ورزش و تمرین به علت فعال سازی آندروفین باعث شادی می شود. الکل اصظراب را کاهش می‌دهد.ماری جوانا هیجان و تحریک تولید می‌کند. این هیجانات را می توان بدون دارو نیز ایجاد کرد و به همان اندازه دارو نیز می‌توانند مؤثر باشند. احتمالا به نظر می‌رسد که هیجانات ایجاد شده به واسطه موفقیت و یا موسیقی همان مناطقی از مغز را فعال می‌سازد که مستقیما توسط داروها تحریک می‌شوند.(آرگایل،۱۳۸۲).

۲-۵-۲ نظریه روابط و فعالیت‌های اجتماعی